حسن طالبی
رهبر جمهوری اسلامی مهرماه سال گذشته در یک سخنرانی علنی در جمع مردم کرمانشاه رسما اعلام کرد که نظام پارلمانی کاراتر از نظام ریاستی است گرچه نظام ریاستی نیز از کارایی برخوردار است. چند روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس خبر از تشکیل فراکسیونی در مجلس خبر داد که در رابطه با این موضوع در حال بحث و بررسی است،وی پا را فراتر نهاده و گفت که حتی گزینه هایی برای نخست وزیری هم مطرح شده اند.
در رابطه با اینکه چه نظامی در ساختار جمهوری اسلامی کاراست هیچ بحثی نیست،چرا تا زمانی که قانون در حاشیه باشد و به جای حاکمیت قانون خواست و امیال قشری از جامعه که در مدار بسته مدیریتی جمهوری اسلامی به مدت بیش از سه دهه بر همه شوون جامعه چنبره زده اند، حکم براند،بطور قطع تغییر و تحول ظاهری در ساختار مدیریتی کمک چندان به اوضاع و احوال مردم نخواهد کرد.
اما آنچه که مهم است این تغییرات باعث می شود تا تحولی جدی در میان همان سیکل بسته بین افرادی ایجاد کند که چشم طمع بر بخشی از قدرتی دوخته اند که در اختیار رقبای آنان است.قدرت تمامیت خواه هرگز تحمل ندارد که حتی بخشی از تصمیم گیری و اراده در دست عده ای باشد که ممکن است روزی محوریت همه جانبه آن را تحت الشعاع قرار دهد.
به هر صورت رهبر جمهوری اسلامی پس از گذشته ۲ دهه و تجربه ۶ انتخابات ریاست جمهوری و کار کردن با سه رئیس جمهور که هر کدام از ویژگیهای بسیار متفاوت نسبت بهم برخوردار بودند،به این نتیجه رسیده است که پست ریاست جمهوری را حذف کرده و نخست وزیری را جایگزین آن کند.
هاشمی رفسنجانی متحد پیشین و یکی از موثرترین افراد در به قدرت رسیدن خامنه ای بوده و همگرایی های فکری زیادی هم در حوزه اقتصادی با او داشت.خاتمی رییس جمهور پیشین ایران هم که منتخب قاطع مردم برای پیگیری خواست های آنان در حاکمیت بود،بنا بر آنچه که مشهور است با انفعال زیاد خود در برابر رهبری بیشتر مجری دستورات وی بود تا خواسته مردم.احمدی نژاد رییس جمهوری بود که با حمایت همه جانبه رهبری به قدرت رسید و در دور دوم انتخابات بخش عظیمی از انرژی و آبروی نظام جمهوری اسلامی، مصروف بقای او در پست ریاست جمهوری شد.
علاوه بر آنچه ذکر شد،سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی توسط نهادهایی اتخاذ میشود که تحت نظر مستقیم رهبری قرار دارند. مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای نگهبان،شورای عالی امنیت ملی از نهادهای مهم در تصمیم سازی و تصمیم گیری هستند.از طرف دیگر نهادهای اقتصادی مهمی چون بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی و واحدهای اقتصادی سپاه پاسداران و…که بخش مهمی از اقتصاد کشور را در دست دارند، تحت نظارت مستقیم رهبری فعالیت می کنند.مجلس شورای اسلامی هم نشان داده است که مطیع مطلق و همه جانبه رهبری است. در شرایطی خاص هم، چنانچه مجلس بر مصوبه ای پافشاری کند،ابتدا شورای نگهبان رد کرده و در نهایت با حکم حکومتی رهبری قضیه خاتمه پیدا میکند. به این صورت می بینیم هیچ کانون قدرتی به دور از اراده و خواست رهبری توانایی بقا و فعالیت ندارد.
با اینهمه چه عواملی موجب شده است تا رهبری جمهوری اسلامی به نتیجه کنونی برسد،نتیجه ای که در نهایت حذف همه جانبه مردم را از مشارکت سیاسی را به دنبال خواهد داشت.
الف- درد سر مشارکت مردم در انتخابات: تجربه انتخابات گذشته نشان داده است که رفتار سیاسی مردم در انتخاب نماینده خود برای کرسی ریاست جمهوری یا نماینده های مجلس همخوانی کامل با خواست رهبری نظام ندارد.انتخاب خاتمی در در دوم خرداد ۷۶ از طرف مردم بر خلاف میل باندهایی بوده است که تمایل به انتخاب رقیب او داشتند،رهبر جمهوری اسلامی بطور تلویحی و نهادهای وابسته به او به صراحت از رقیب آقای خاتمی حمایت می کردند و حملات بسیاری از وابستگان قدرت به خاتمی مرزهای صراحت را درنوردیده و به خصومتی آشکار مبدل شده بود. حمایت مستقیم نهادهای وابسته به حکومت و حمله به خاتمی شاید مهمترین علت در انتخاب او از طرف مردم بود. این پیمانی بود که به صورت اعلام نشده بین خاتمی و هوادارانش بسته شد.
انتخاب احمدی نژاد در دور اول و پیروزی وی بر هاشمی نیز نمونه ای از همین رفتار بود. بسیاری از مردم رای دهنده بر این باور بودند که هاشمی نماینده حاکمیت بوده و احمدی نژاد مخالف وی.لذا اقبال مردم به او از همین منظر موجب شد تا هاشمی به عنوان کاندیدای مورد علاقه حاکمیت بازی را به رقیب خود واگذار کند.
در رابطه با دور دوم انتخاب احمدی نژاد هم که نیازی به توضیح نیست. اقبال مردم به میرحسین موسوی که در سابقه ذهنی مردم به عنوان رقیب همیشگی خامنه ای در قدرت شناخته می شد و هزینه هایی که به سبب حضور او در عرصه رقابت سیاسی بر مردم تحمیل شد به اندازه کافی گویاست.موارد فوق اهمیت این مسئله را روشن میکند که با حذف پستی که قرار باشد مردم هم نقشی در انتخاب آن داشته باشند بسیاری از گرفتاریهای دستگاه رهبری ظاهرا حل خواهد شد.
ب- همانگونه که ذکر شد قدرت تمامیت هر گز تحمل هیچ گونه رقیبی در قدرت برای خود ندارد.بی تردید هر کسی با هر میزان از مشروعیت و مشارکت که از طرف مردم انتخاب گردد،برای خود حقوقی قائل است. کسی که حتی از دل یک رقابت نسبی بر آمده باشد حقوقی برای خود قائل است که به سبب وعده هایی است که به مردم داده است.این انتخاب هر چند که با تعهد کاملی نسبت به مردم برخوردار نباشد،اما شرط بقا انتخاب شونده بر مسند قدرت و توانایی ادامه فعالیت او ایجاب می کند که رئیس جمهور در برابر بخشی از خواسته های مردم تسلیم باشد.اما تجربه روسای جمهور پیشین نشان داده است که همزمان نمی توان همراستا با رهبری و خواست مردم پیش رفت. مردم مطالباتی دارند که عمدتا بر محور رفاه نسبی،ایجاد اشتغال و آزادیهایی است که برای زندگی روزمره خود بدان نیازمند.برای رهبر جمهوری اسلامی گسترش ایده های خود مبنی بر توسعه حکومت خود بر ملتهای محروم مسلمان و ایجاد قطب سیاسی مخالف قدرتهای دیگر از جذابیت بیشتر برخوردار است. توسعه اهدافی که جنبه آرمانی دارد و صدور انقلاب حتی با هزینه های مادی و غیر مادی اولویت مهمی برای رهبر جمهوری اسلامی به شمارمی رود. دیدگاه مسلط حاکم بر ذهن رهبری و اطرافیان او این است که امکانات مردم ایران متعلق به تمام مسلمین جهان است و بذل و بخشش بدون حساب و کتاب از بیت المال مردم ایران شیوه رایج حاکمان جمهوری اسلامی برای ایده صدور انقلاب بوده است.
این دیدگاه تضاد جدی با خواسته های مردم دارد که در پی برخورداری از حداقل معیشتی است که حق آنان به شمار میرود.کسی که از طرف مردم برای پست ریاست جمهوری انتخاب شود،بدون شک در قبال این خواست مردم ناچار است سر تواضع فرود آورد.تلاش روسای دولت هم در زمان هاشمی و هم خاتمی و احمدی نژاد برای بهبود روابط با دنیای غرب و خصوصا آمریکا از طرف هیچکدام از آنان ثمری نداشته و رهبری با تمام قدرت در برابر ایجاد رابطه ای شفاف و توام با احترام متقابل با کشورهای دیگر مانع تراشی و کارشکنی کرده است. طرفه اینکه رهبری نظام در هر مناسبتی اگر توانایی داشته است به تخطئه مسئولین و سرزنش آنان به واداداگی در برابر دولتهای دیگر پرداخته و در ژستی طنز گونه مسئولیت نابسامانی ها را تنها به گردن مسئولین اجرایی انداخته است.
او دائما شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی و بی عدالتی اجتماعی می زند،در حالیکه فساد اقتصادی اطرافیان او امروز بیش از هر زمانی محرز شده است. از عدالت می گوید،ولی نظام قضائی و امنیتی او بر اساس سلائق شخص وی عمل می کند.قانون را به صراحت زیر پا می گذاردو بر اساس امیال خود عمل می کند.سال گذشته بر خلاف نص صریح قانون وزیر اطلاعات را که از طرف احمدی نژاد برکنار شده بود مجددا نصب کرد که منجر به خانه نشینی ۱۱روزه احمدی نژاد شد.
از نظر او نزدیکترین افراد به وی هم هیچی حقی در تصمیم گیریهای اساسی ندارند.برخورد وی با زیردستانش حالتی از مطایبه و شوخی حقارت آمیز دارد و مبنای مشروعیت کارگزاران اجرایی بر اساس میزانی از خوش خدمت و تعهدی است که آنان نسبت به او دارند.
برای رهبری این باور ایجاد شده است که در ارتباط با عالمی ماوراء دیگران سیر می کند و هاتف غیبی نحوه حکومت کردن را بر گوش وی زمزمه می کند.او نیز چون بسیاری از باورمندان به دولت غیبی در توهم اجرای ماموریتهایی از ماوراء دنیای انسانی برای خود بسر می برد. در زمان دولت خاتمی برای اولین بار چفیه به دوش انداخت تا مبارزه خود را با تمایلات مردم که در خواسته های آنان از رئیس جمهور منتخب متبلور شده بود،با مردم علنی کند و این مبارزه را در انظار طرفداران خود کاملا مقدس می نمایاند.اندوهگینانه باید اذعان داشت که وی نیز چون بسیاری از سلاطین و پادشاهان تاریخ ایران برای خود فره ایزدی قائل است و تصور می کند که از امتیاز ویژه ای در حکومت بر مردم برخوردار است.
نگاه آسمانی داشتن به مقوله دولت و ماموریتی ماورائی قائل شدن برای اداره امور مردم که از اذهان بسیاری از زمامداران ملل دیگر رخت بر بسته است به شیوه ای تعریف شده و مدون دراختیارات رهبری جمهوری اسلامی منعکس شده است،این نگاه مسئله روانشناختی و بیماری سران نیست که تصوری برای بهبود آن داشت.با تاسف هنوز هم بخشی از مردم خود را رعیتی فرض می کنند که باید هر از گاهی دست مهر ارباب آنها را نوازش کند.
ج – مشکلات اجرایی انتخابات: علاوه بر آنچه که گفته شد،در نظام جمهوری اسلامی با توجه به محدودیتهای ناشی از قانون انتخابات که حق و حقوق مردم را در انتخاب شدن و انتخاب کردن نادیده گرفته است،پیوسته مسئله انتخابات به عنوان مشکلی جدی تلقی می شود.بطوری که انتخاباتی که در هرگونه از دموکراسی ها به عنوان عامل تثبیت و تقویت نظام مزبور شناخته میشود،در جمهوری اسلامی یکی از عوامل و منابع بحران شناخته میشود.فضای انتخاباتی همیشه،مخصوصا در انتخابات ریاست جمهوری بصورت اعلام نشده نظامی و امنیتی می شود. فارغ از نشاط سیاسی ظاهری که در مردم ایجاد می شود نیروهای نظامی و انتظامی در آماده باش بسر می برند و نیروهای امنیتی از ماهها قبل برای بحرانهای احتمالی آماده می شوند. اگر انتخابات ۸۸ را کودتا بنامیم،تقریبا در همه انتخابات دیگر نیز به نحوی این کودتاها تکرار شده است.مثلا انتخابات مجلس در حوزه های مختلف همیشه با چنین پدیده هایی مواجه بوده است. از بیعدالتهای بارز انتخاباتی و تقلب تا دستبرد درآرا مردم روش دائمی باندهای قدرت و ثروت بوده است.روشن است که انتخابات ریاست جمهوری به دلیل گستردگی آن با بحرانی در ابعاد بیشتر مواجه شود و متقابلا هزینه های زیادی برای حاکمیت اقتدارگرا ایجاد نماید.
نتیجه : با آنچه که ذکرشد و همینطور دلایل دیگری که در این مختصر نیامده است،به نظر میرسد حاکمیت جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده است که به جای حل مسئله به پاک کردن صورت مسئله بپردازد.با حذف پست ریاست جمهوری هم مشکلات انتخاباتی را در ظاهر حل خواهد کرد و حق انتخاب کردن را بطور کامل از مردم سلب خواهد کرد و هم نیروی مقاوم و رقیب نسبی خود را در قدرت از میان برخواهد داشت.به اینصورت این تصور میرود که مشکلات ناشی از اراده مردم برای ساختار حاکمیت مرتفع خواهد شد و مقرر خواهد شد تا نخست وزیری که از دل مجلس دلخواه رهبری بیرون میاید زمام امور را به دست بگیرد.
سمت و سوی طرح جدید رهبری که فراکسیونی برای پیشبرد امر او برای تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی در مجلس تشکیل شده است معنایی جز نهادینه کردن اختیارات مطلق رهبری ندارد.تشکیل مجلسی مطیع برای حاکمیت بسیار سهل تر از انتخاب رییس جمهوری است که در نظام سیاسی برای خود شانی قائل است و به تبع آن نخست وزیری که بخواهد تسلیم نمایندگان آن مجلس باشد.
آری، جمهوریت که در نظام جمهوری اسلامی به شکل نوزاد ناقص الخلقه و بد ترکیب پا به عرصه وجود گذاشته بود هم اکنون میرود که با احتضار خود به جمع رفتگان بپیوندد،خامنه ای و یارانش در این اندیشه اند تا با تشییع جنازه آرام آن حاشیه امن ودائمی برای خود ایجاد کنند. به نظر می رسد مقصد نهایی آنها پس از عبور از جمهوری اسلامی حکومتی است که نام «حکومت اسلامی» بر خود دارد.
