مهدی رود
درادامه گفتار پیشین به آیتم سوم نسخه پیچیده شده رهبر حکومت جهت به اصطلاح ترمیم اقتصاد لجام گسیخته کشور می رسیم , جایی که ایشان گزینه اقتصاد غیر نفتی را به ناگاه از کیسه جادویی خود بیرون می آورد . بی شک مطرح کردن این راهکار حتی از منظر عامه مردم که دستی بر آتش هزارتوی اقتصاد ایران ندارند, پنداری ست رویایی , نظامی که تمام سالهای عمر خود را ( چه در مقاطع حساس جنگ ۸ ساله و چه در دورانی که شرایط عمومی کشور از موقعیتی نسبتا بهتر برخوردار بوده ) با اتکا به فروش « طلای سیاه » سپری کرده و دولتش بودجه سالیانه خود را همواره به پشتوانه فروش نفت بسته است , چگونه می تواند روی درآمد غیر نفتی حساب نماید ؟
آنچه که در آمارهای مستند دست اندرکاران دولت مشهود است , در بهترین حالت صادرات غیر نفتی ایران سالیانه به بیش از ۲۰ میلیارد دلار نمی رسد , که آنهم عمدتا به کشورهایی چون افغانستان و عراق صورت می گیرد. البته اگر در این میان در نظر داشته باشیم که با توجه به پیچیدگی سیاست جمهوری اسلامی در عرصه بین الملل و شرایط منطقه ای , نباید امیدوار بود مناسبات ایران با کشورهای منطقه از رابطه ای پایدار برخوردار باشد که در آن صورت این مقدار درآمد حاصل از فروش اقلام غیر نفتی هم متاثر از این واقعیات , رو به کاهش خواهد گذاشت, چشم اندازی که وقوع آن غیر محتمل به نظر نمی رسد .
مضاف بر موارد بالا گزارش هفته گذشته خبرگزاری « بلومبرگ »که در حوزه اقتصاد فعالیت می کند نشان از آن دارد که ایران در ماههای اخیر به صورت روزانه « ۱۳۳ میلیون دلار » از بابت کاهش فروش نفت متضرر شده , این بدان معنی ست که نظام در ادامه با کاهش شدید بودجه همراه خواهد بود . نتیجه آنکه مجبور است تنها به تامین کالاهای استراتژیک بپردازد و عملا نه تنها باید هزینه در نظر گرفته شده برای طرحهای عمرانی و رفاهی را از ردیف های بودجه کم کند و به بودجه نظامی خود بیافزاید , بلکه رؤیای روی آوردن به درآمد غیر نفتی که منوط به زمینه سازی برای تولید و ترمیم زیرساخت های آن است را باید به فراموش کند . نمونه عینی تامین کالاها , معامله پایاپای نفت ایران در برابر واردات گندم و برنج از هند و آرد از پاکستان است که نشان می هد اگر فروش نفت در کار نبود تامین این اقلام به مراتب برای حکومت دشوارتر بود .
در مبحث تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا و اینکه چقدر این تحریم ها کارا بوده است می توان به مواضع صاحب منصبان نظام در این راستا مراجعه کرد, اگرچه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی , همواره سهم تحریم ها را در بروز بحران اقتصادی تنها ۲۰ درصد می داند اما اسدالله عسکراولادی, از اعضاء برجسته حزب موتلفه اسلامی , چندی قبل در گفتگویی بیان داشته که « جمهوری اسلامی شلاق تحریم ها را بر تن حس می کند » احمد جنتی نیز در خطبه های نماز جمعه گذشته وضعیت اقتصادی ایران را به « جنگ » تشبیه کرده و افزود « موضوع افزایش قیمت ها نه تنها یک بحران اقتصادی بلکه بحران سیاسی است » , پیش از این نیز محسن رضایی , عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن انتقاد تلویحی از رویکرد مناقشه ساز نظام در عرصه بین الملل از تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران سخن گفته بود , حال که بنا بر ادعای سران نظام نمی توان منکر موثر بودن تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا بر آشفتگی اقتصاد ایران شد, باید دید ادعای سید علی خامنه ای در ارتباط با دور زدن این تحریم ها تا چه حد عملی خواهد بود .
یکی از موانع جدی جمهوری اسلامی برای جابه جایی نفت خود , بیمه نفتکش هاست . گزینه ای که با اعمال تحریم های غرب شرکتهای بیمه خارجی را از بیمه نفتکش های حامل نفت ایران بر حذر می دارد . هرچند که مسئولان دولتی و مقامات نفتی رژیم از پوشش بیمه ای نفتکش ها توسط ایران , به عنوان یک برگ برنده برای دور زدن تحریم ها یاد می کنند, اما برای کشوری که تا کنون نفت را بدون دشواری و با استفاده از هزینه شرکت های بیمه از قبال واردکنندگان , جا به جا می کرده , اختصاص چندین میلیارد دلار در این راه و به گردن گرفتن حق بیمه نفتکش ها , پارامتری مقرون به صرفه نیست . عبور نفتکش های حامل نفت ایران با پرچم کشورهای بعضا گمنام و با تغییر نام و محل ثبت این کشتی ها , از دیگر راههای دور زدن تحریم ها در ابتدا بوده که با برملا شدن آن ادامه این راه برای جمهوری اسلامی روز به روز مشکل تر می شود . راه دیگر دور زدن تحریم ها برای ایران استفاده از شرکت های پوششی و همکاری پشت پرده با برخی شرکت ها و بانک های خارجی بوده که با در نظر گرفتن هزینه بالایی که این شرکت های پوششی جهت ورود کالاهای ممنوعه به ایران و وجود چندین واسطه , گاه قیمت یک کالای ممنوعه را تا چندین برابر قیمت اصلی آن بالا می برند , لذا نمی توانند از اثر هزینه ساز تحریم بکاهند و عملا دور زدن محسوب نمی گردد . در ارتباط با بانکهای خارجی نیز به دلیل آنکه در چندین مورد ( به عنوان نمونه می توان به بانک هلندی – بریتانیایی ING اشاره کرد ) با جریمه ای سنگین از سوی آمریکا مواجه شده اند , به ندرت حاضرند پی ریسک معامله پنهانی با جمهوری اسلامی را بر تن خود بمالند . بدینسان در جمع بندی این موضوع می توان دریافت , عنوان کردن دور زدن تحریم ها از سوی سردمداران نظام در تریبون های مختلف , تنها یک جنگ تبلیغاتی ست تا یک راه موثر و قابل اجرا
مردم و مشکلات تحمیل اقتصاد مقاومتی :
تورم , گرانی و بیکاری روزافزون آنچنان عرصه را بر مردم تنگ کرده است که گاه از سر ناچاری عنان اختیار از کف می دهند و باعث بروز وقایع ناگواری می شوند که در عین تلخی ماجرا , نشانه های ناامیدی گسترده در جامعه را بیش از پیش نمایان می کند . روزنامه های تهران چندی پیش خبر خودسوزی جوان ۲۴ ساله ای را دربرابر چشمان شهردار شهرستان ملارد در حالی منتشر کردند که مشخص شد وی سرپرست خانوار و دارای یک مادر پیر و دو خواهر نابیناست . این جوان بعد از شنیدن پاسخ منفی شهردار برای استخدام در بخش خدماتی , در محوطه شهرداری , مقابل دیدگان شهردار با ریختن بنزین بر روی خود اقدام به خودسوزی کرد . اگر این خبر تامل برانگیز را در کنار آمار ۱۱۶ خودکشی با استفاده از قرص برنج بگذاریم و بالارفتن قیمت سیانور در بازار را به آن بیافزاییم , عمق فاجعه را بیشتر در می یابیم . به دور از انصاف است اگر علت عمده این خودکشی ها را ناشی از بیکاری , فقر و مشکلات اجتماعی ندانیم . از سوی دیگر اعتیاد گسترده نیز آفتی ست که روز به روز جامعه به ورطه هولناک دیگری سوق می دهد و شگفت زده تر انکه مطلع می شویم برخی معتادان برای گذران زندگی وتامین مواد, حاضر می شوند نوزادان خود را به فروش برسانند و یا کودکان را برای تکدی گری و خرده فروشی به افراد دیگر اجاره دهند .
بی شک بر همگان واضح است اگر امروز آستانه تحمل مردم از سوی ایادی حکومت در صف های طویل تهیه مرغ , مورد سنجش قرار می گیرد , فردا این آزمون با کالاها و اجناس دیگر و در شرایطی سخت تر رقم خواهد خورد . حکومت از پس مطرح کردن اقتصاد مقاومتی نه تنها هیچ راهگشایی را برای برون رفت از بحران جاری و پیش رو ندارد بلکه بنا دارد با مدل اقتصاد دوران جنگ ۸ ساله و جیره بندی اجناس , امروز را به فردا برساند . آنچه که خود مسئولان نظام عنوان می کنند , به دنبال برخورد اعتقادی مردم با مشکلات اقتصادی و گرانی ها هستند, اگر در این راه موفق باشند تحمل و در واقع مقاومت مردم در مقابل بحران اقتصادی به عنوان خواسته اصلی حکومت می تواند محرکی برای ادامه این مسیر باشد . اما در صورت لبریز شدن کاسه صبر مردم و بروز ناآرامی ها و نمایان شدن اعتراض ها , احتمال وقوع جنگی منطقه ای از سوی رژیم برای فرار از این بحران گزینه ای است محتمل , دو موئلفه ای که به هر صورت هزینه سنگین آن بر دوش مردم خواهد بود .
