پرتو
در خبرها و گزارشهای روزنامه های داخل وخارج ایران آمد که صفیه غفوری زن ۲۸ ساله ای در شیراز به جرم قتل اعدام شد. صفیه عروس “خون بس ” بوده . او در سن ۱۶ سالگی به عقد پسری از طایفه ی دشمن در آمده تا اختلافِ دو طایفه با این عقد و خویشاوندی به پایان برسد. او نه به عنوان یک همسر بلکه به عنوان یک وسیله برای حل اختلاف، ازدواج را تجربه میکند.
در جریان یک اختلاف و مشاجره خانوادگی که صفیه نیز در آن درگیر بوده، جوانی به نام غلامی نژاد ، داماد امام جمعه بیرم ، روستایی در نزدیکی لار، با کشتن زنی مرتکب قتل میشود. این مرد به علت ارتباط خویشاوندی با امام جمعه و نفوذی که در مراجع قضایی و دولتی دارد ، بار جرم و مسئولیت جزایی آن را به دوش صفیه می اندازد.
صفیه دو ماه در بازداشتگاه لامه شکنجه میشود. طبق دلایل و مدارک موجود در پرونده ، در این مدت هفده نفر به او تجاوز میکنند از جمله چند تن از کارکنان زندان و سرهنگ سلیمانی مسئول زندان. صفیه در زمان بازداشت چهار ماهه باردار بوده و بعلت تجاوز ، سقط جنین میکند. صفیه از تمام کسانی که به او تجاوز کرده بودند شکایت میکند. شکایتهای او در پرونده موجود است . اما چون پای افرادی مثل سرهنگ سلیمانی مسئول زندان در میان است و نیز به دلیل نفوذ امام جمعه ، شکایتهای او به جایی نمیرسد.
با اینکه شعبه چهارم دیوانعالی کشور درخواست اعاده دادرسی صفیه را میپذیرد وشروع به رسیدگی قضایی میکند، پرونده به طور غیر قانونی از شعبه چهارم گرفته شده و به شعبه هفده دیوانعالی ، یعنی همان شعبه ای که حکم اعدام را تایید کرده بود، فرستاده میشود. این شعبه با سرعت هرچه تمام تر حکم اعدام را تایید میکند و در حالی که هنوز پرونده به دادگاه شیراز اعاده نشده ، به دادگاه شیراز خبر میرسد که اعدام صفیه باید تا ۴۸ ساعت دیگر اجرا شود.
روزنامه شرق در مصاحبه اش با صفیه از او میپرسد تو که در دادسرا منکر قتل شده بودی چرا دو باره قتل را به گردن گرفتی. او میگوید افراد صاحب منصبی در زندان به دیدن من آمدند و گفتند اگر قتل را به گردن بگیری ما رضایت خانواده مقتول را میگیریم تا تو قصاص نشوی. ولی خانواده مقتول چون با قبیله ما اختلاف داشتند رضایت ندادند. من به برادر مقتول گفتم تو که میدانی من قاتل خواهرت نیستم بیایید رضایت بدهید. اما او گفت چرا خانواده تو از ما درخواست بخشش نمیکنند، اگرآنها بیایند از ما در خواست کنند ما رضایت میدهیم . و لی خانواده من این کار را نکردند و حتی پدرم گفته تو باعث ننگ و آبروریزی ما هستی و برای ما هم بهتر است که تو کشته شوی. حتی برادرم که خیلی دوستش دارم، به دستور پدرم هنگام ملاقات در زندان به من تیر اندازی کرد و قصد کشن من را داشت. خانواده ام میگفتند اینطوری سر خودمان را بالا میگیریم و میگوییم خودمان کشتیمش. و سرانجام این زن بیگناه در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۱ اعدام شد.
فجایعی از این قبیل نه برای اولین بار بلکه برای هزارمین باراست که به دور از نظارت و کنترل جامعه صورت میگیرد. سیستم زندان و زندانبانی ، به عنوان یک قدرت افسار گسیخته، ابزارلازم و اساسی است که در خدمت سرمایه و سود قرار دارد .
قدرت دولت بر ستونهای قوانین، تسلیحات ،مذهب ، رسانه ها و سنتهای کهنه و خرافات استوار است . و البته زندان و مجازات مهمترین تضمین برای برپا نگهداشتن این ستونهاست. این قدرت باید باشد تا سود و سرمایه حفظ شود. کسانی که به جز نیروی کارشان هیچ وسیله دیگری برای گذران زندگی ندارند ، اکثر قریب به اتفاق آنها برای زنده ماندن باید به کشنده ترین شکل استثمار شوند، در کارخانه ها ، مراکز بهداشتی، مدارس، حتی در حاشیه خیابانها و یا در خانه های خود، کار خود را به معرض فروش بگذارند. همین مردم اگر در مخالفت به چنین شرایطی سخن بگویند، بنویسند و یا حتی اگر مزدشان را بخواهند و حقوق عقب افتاده ی خود را مطالبه کنند ، با ید به زندان بروند. پس زندان یک ضرورت و ابزاری است برای رسیدن به اهداف اقتصادی. سیر کهکشانی سود، وابسته است به نیروی کار ارزان و حتی رایگان گارگران و مزد بگیران.
در همین مسیر است که مردمی به فقر کشانده میشوند، حق دخالت در سرنوشت خود را ندارند، امکانات آموزشی، بهداشتی، تفریحی نداشته و با احساس بی ارزشی و طرد شدگی به ورطه خانه خرابی، دزدی، اعتیاد و قتل و فحشا می غلطند. این افراد که قربانی نظام اقتصادی- اجتماعی هستند مجرم شناخته شده و باید مجازات شوند و یا به قتل برسند. همچنین کسانی که به چنین سیستمی اعتراض میکنند، در باره عیوبش مینویسند، یا حتی به تغییر آن فکر میکنند مقصر و مجرمند. ولی مقصر اصلی، یعنی سیستم اقتصادی – اجتماعی باید از هر گونه گزند و انتقادی ایمن باشد. حقیقت این است که زندان نه جایی برای باز سازی، بلکه برای آزار و اذیت و ترساندن مجرمین، و خفه کردن هر گونه صدای مخالف بنا شده است. اصولا از کلمه مجازات یا جزا به جز معنی آزار و اذیت و انتقام گیری، معنی دیگری نمی توان گرفت. زندانی در شرایطی غیر انسانی با اذیتهای جسمی و روانی، به دور از زندگی اجتماعی در جوی نا آرام و نا سالم، اگر جان سالم به در برد ،نه تنها باز سازی نشده بلکه به هنگام آزادی، با احساس تحقیر، گناه، خشم و کینه و نفرت و با جسمی فرسوده، به سختی قادر به اداره شخص خود بوده تا چه رسد به اداره خانواده و فرزندان. در بعضی خبرها و گزارشات حتی رسمی میخوانیم که زندانها جایی برای باز تولید جرم و مجرم هستند.
در برخی زندانها زندانیان مورد سو استفاده های جنسی قرار میگیرند. در چنین فضای هولناک و غیر انسانی، بدیهی است که نمیتوان انتظار داشت که زندان را ه حل برای مقابله با جرم باشد. مجرمین نیاز دارند از نتایج و آثار اعمال و رفتار خود آگاه شوند. آنها نیاز دارند و حق دارند رابطه سالم جمعی و اجتماعی را عملا تجربه کنند. شخصیت آسیب دیده و زخمی شان بهبود یافته و دو باره به زندگی برگردند. فقط در شرایطی کاملا استثنایی و ویژه، به دلایل ژنتیکی و یا روانی خاص، که آزادی زندانی ممکن است برای دیگران خطر جانی در پی داشته باشد، میتوان ایزوله و محدود کردن انسان را پذیرفت. چگونگی برخورد با مجرمین، راههای نظارت و کنترل مردم بر کار زندانها، یکی از اساسی ترین مواردی است که در روند تغییر و اصلاح نظام اجتماعی باید مطرح و در نظر گرفته شود.
سیستم تولید و باز تولید جرم و مجرم درتمام نظامهای اجتماعی مبتنی برخرید و فروش نیروی کار، از جمله جمهوری اسلامی، با اختلاف کم وبیش جریان دارد. در معامله ی خرید و فروش نیروی کار، حق خرید و چگونگی آن با خریدار است و فروشنده مجبور به فروش نیروی کار خود به هر قیمتی است. از همینجا فروشنده حق دخالت در سرنوشت خود را از دست میدهد. برای مقابله با چنین رابطه و نظمی، تلاش جهت دخالتگری آحاد مردم در تمام حوزه های زندگی اجتماعی اهمیت پیدا میکند. به نظر میرسد از هم اکنون میتوان اداره و نظارت مستقیم بر کار زندانها به وسیله مردم را به عنوان یکی از مطالبات و خواسته های اجتماعی مطرح کرد. طرح چنین خواسته ای، یکی از مسیرهایی است که در آن، افراد به توانایی و ظرفیت های خود در اداره سرنوشت خویش پی میبرند.
از این طریق است که توده ها برای نقش آفرینی آماده شده و صفها برای کارزار علیه مظالم اجتماعی آراسته میشوند. این مسیرپر سنگلاخی است که برای گذر از جامعه دولت سالار به دولت جامعه سالار باید پیموده شود. پرسش این است که نیروهای سیاسی که ادعای راه حل برای جامعه را دارند، چه از نوع سلطنت طلب، سکولار، دموکرات و سوسیالیست چه راه حلهایی برای مسائلی از این دست ارائه داده اند. تمام جریانهای سیاسی که ادعای راه حل برای مشکلات ایران را دارند را نمیتوان باور داشت مگر اینکه به جزئیات چگونگی خارج شدن نهادهایی مثل زندانها، دستگاه قضایی وانتظامی از دست دولت و اداره آنها به وسیله مردم بپردازند. طرح خارج شدن موسسات و نهادها یی مثل زندانها از انحصار دولت، وتحت اداره و نظارت جامعه قرارگرفتن آنها ، از جمله نشانه های باور به توانایی اداره جامعه توسط مردم است. نادیده انگاشتن چنین ظرفیتی ما را به این راه حل میرساند که توده ها را فقط به رژیم ستیزی باید دعوت کرد و راه حل مشکلات و مصائب را تماما به بعد از تعویض رژیم سیاسی موکول نمود. آیا هدف جریانهای سیاسی که نقش مردم در اداره زندانها و نهادهای انتظامی و قضایی را طرح نمیکنند ، جز این است که با پرده پوشی ، چنین ابزاری را برای حفظ قدرتشان در آینده لازم داشته میخواهند مورد استفاده قرار دهند؟
