توضیح عبدالکریم لاهیجی درباره گفتگو با جرس و حواشی آن

جرس

عبدالکریم لاهیجی نایب رییس فدراسیون بین المللی حقوق بشر در گفتگویی با جرس که روز ۱۸ خرداد منتشر شد، به بیان روایاتی از نحوه تاسیس کانون وکلای دادگستری ایران پرداخت. او در این گفتگو، نقدهایی را نیز متوجه فعالیت حرفه ای و کارنامه گودرز افتخار جهرمی رییس کنونی این نهاد صنفی کرده بود. اخیرا رضا مهدوی نجم آبادی وکیل پایه یک دادگستری با ارسال ایمیلی به جرس، اظهارات لاهیجی در مصاحبه با این رسانه را نادرست و غیرواقعی خواند که جرس برای بازتاب دادن دو سوی ماجرا نسبت به انعکاس این اظهارات در روز ۱۰ مرداد اقدام کرد.

با این حال آقای لاهیجی با ارسال توضیحی تازه برای جرس از موضع خود دفاع کرده و در عوض اظهارات آقای نجم آبادی را نادرست خوانده است. متن پاسخ عبدالکریم لاهیجی را در زیر بخوانید.

در شماره مورّخ ۱۰ مرداد آن روزنامه نامه ای از آقای رضا مهدوی نجم آبادی، در پاسخ به گفتگویی که در تاریخ ۱۸ خرداد ماه گذشته با اینجانب درباره کانون وکلای دادگستری داشتید، انتشار یافته که نیاز به پاسخ دارد. تا معلوم شود که به قول ایشان اظهارات چه کسی «نادرست و غیرواقعی» بوده است.

۱ـ اینجانب نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر مرکبّ از ۱۶۴ سازمان حقوق بشر ملّی، هستم و نه «کنفدراسیون بین المللی حقوق بشر». یک وکیل دادگستری بایستی تفاوت فدراسیون را با کنفدراسیون بداند.

۲ـ آقای افتخار جهرمی مدعّی است که آیت الله خمینی در فرودگاه مهرآباد سخنرانی کرده و اثبات این ادعّا با گوینده است. اگر گزاف نمی گویند کافی است که از «صدا و سیما» بخواهند که یکبار دیگر این فیلم را از تلویزیون پخش کنند «تا سیه روی شود هر که در او غشّ باشد».

۳ـ آقای افتخار جهرمی پس از گرفتن لیسانس به طور قانونی از ایران خارج شد در حالیکه اینجانب و بسیاری از دانشجویان به لحاظ فعالیت سیاسی ممنوع الخروج بودیم. گرفتن دکترا پس از ۱۲ سال اقامت در خارج از کشور افتخار بزرگی محسوب نمیشود! از سوی دیگر بسیاری از اساتید و رؤسای دانشکده ها و دانشگاهها که بر خلاف آقای افتخار جهرمی تنها دو سال سابقه تدریس نداشتند، پس از انقلاب فرهنگی یا اخراج شدند و یا ناگزیر از بازنشستگی شدند.

۴ـ نگارنده نامه ناشیانه کوشیده است که برای آقای افتخار جهرمی سابقه فعالیت سیاسی تعبیه کند. به فرض که مرحوم آیت الله طالقانی نسبت به «آقای افتخار جهرمی ابراز محبّت» کرده باشد، این موضوع چه ربطی به کارهای بعدی او در کانون وکلا دارد. برای آگاهی ایشان اضافه می کنم که پس از محکومیت مرحوم طالقانی به ده سال حبس از سوی دادگاه نظامی تجدید نظر در سال ۱۳۵۶ اینجانب به همراهی آقایان احمد صدر حاج سید جوادی و حسن نزیه به وکالت از ایشان به دیوانعالی کشور دادخواست فرجامی دادیم.

۵ـ نوشته اند که «در حوادث سال ۱۳۶۰ عده ای از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز از کشور خارج شدند و عده اّی زندانی گردیدند». امّا نمی گویند که چرا رئیس و اعضای هیأت مدیره را به زندان انداختند و آنان چه نقشی در حوادث سال ۱۳۶۰ داشتند؟ می گویند که آقای افتخار جهرمی سه نفر را به عنوان وکیل سرپرست انتخاب کرده بود : آقایان نزیه، اردلان و اینجانب. هنگام تصدی آقای افتخار جهرمی بر کانون وکلا مرحوم عبدالحمید اردلان رئیس کانون وکلا و تعدادی از اعضای هیأت مدیره در زندان بودند و آقایان نزیه و اینجانب هم برای حفظ جان ناگزیر از جلای وطن شده بودیم. دیگر اینکه چگونه ایشان به پرونده وکالتی آقای افتخار جهرمی دسترسی داشته اند تا دریابند که من ذیل درخواست کارآموزی وی چه نوشته ام. پس معلوم است که این نامه جوابیه را هر دو با هم نوشته اند.

آقای افتخار جهرمی از کمیسیون آزمون کارآموزان وکالت که اینجانب و چند تن از همان هیأت مدیره در آن عضویت داشتیم، نمره قبولی گرفت و امضاهای ما ذیل کارنامه کارآموزی وی موجود است. آقای افتخار جهرمی نزد همان هیأت مدیره سوگند یاد کرد که «جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری» ننماید (ماّده ۳۹ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری). امّا هنگامی که سه وکیل سرپرست او و دیگر اعضای همان هیأت مدیره به چنان سرنوشتی گرفتار آمدند نه تنها سکوت کرد و به «احقاق حق» پایمال شده آنان برنیامد که در توطئه شورای عالی قضایی برای تسلّط بر کانون وکلا و محو استقلال آن شرکت کرد. امروز هم چاره کار را در این می بیند که پشت یکی از دست پروردگانش پنهان شود!

۶ـ نویسنده نامه نمی داند یا تجّاهل می کند که «کانون وکلای دادگستری مؤسسه ی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی» که توسط هیأت مدیره ای مرکّب از «۱۲ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی البدل» اداره میشود. (مواد ۱ و ۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری) وی می پندارد که با مغالطه و بزرگ نمایی کارهای مرشد خود می تواند اعمال غیر قانونی شورایعالی قضایی در تعویق انتخابات هیأت مدیره کانون و کلای مرکز در بهار سال ۱۳۵۹ و عملیات مجرمانه محمّدی گیلانی در ابطال پروانه وکالت بیش از ۱۴۰ وکیل دادگستری و به زندان انداختن و تصرّف غیرقانونی وضبط و مصادره اموال وکلای دادگستری و در نهایت اقدام غیرقانونی شورایعالی قضایی در انتصاب آقای افتخار جهرمی به عنوان سرپرست کانون وکلا را توجیه و به عبارت درستتر لاپوشانی کند.
نویسنده برای تبرئه همکارش می گوید که او «از طرف شورایعالی قضایی بر خلاف میل خود به سرپرستی کانون منصوب گردید». امّا توضیح نمی دهد که چرا وی تمایلی به این انتصاب نداشت و چرا در نهایت آن را پذیرفت؟ آیا موضوع از مصادیق اکراه و اجبار بوده؟ آیا این عدم تمایل ادعایی طّی ۱۵ سال تصدّی غیرقانونی آقای افتخار جهرمی بر کانون وکلا استمرار داسته ؟؟ توصیه می کنم که به قوانین جزایی نگاهی بیندازند تا جزای اعمال همه دست اندرکاران در این توطئه و از جمله آقای افتخار جهرمی را دریابند.

۷ـ گفته اند که دستگیری و محاکمه وکلای دادگستری زندانی «در دوره هیأت مدیره قبلی کانون وکلا روی داده است که آقای دکتر افتخار عضو هیأت مدیره نبوده است». جا دارد که از اقداماتی که ایشان پس از تصدی ریاست کانون برای آزادی بیش از ده وکیل دادگستری زندانی کرده اند، همگان را آگاه سازند.

—

—————————————————–
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، عضو فدراسیون بین المللی جامعه‏ های حقوق بشر

E-mail: lddhi(at)fidh.net
یا lddhi.fidh(at)gmail.com
Skype: lddhi.fidh
Twitter:@fidh_fa

صفحه ایرانِ فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر

http://www.fidh.org/ایران

Iran Page (English):
http://www.fidh.org/Iran