عدالت باید حرف آخر را بزند!
آقای رییس جمهوری ما صدای شما را شنیدیم!
ما هم ده سال است همین را می گوییم!
بیانیه جمعی از کوشندگان راه عدالت و حقیقت در افغانستان
3/5/1391 خورشیدی برابر با 24/7/2012 میلادی
حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان در آخرین ماه های ریاست جمهوری اش، و برای اولین بار در طول ده سال گذشته در کنار مسأله صلح با طالبان و دیگر گروه های مسلح در کشور به الزام پاسخگویی آن ها در مورد جنایاتشان اشاره کرد و گفت: «ما صلح می خواهیم، اما آنها [طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف دولت] باید بدانند که هر قتلی که کردند، هر جنایتی که مرتکب شدند، در خاطره ما است و فراموش نمی شود. اگر از این خاک هستند و یا بیگانه هستند، باید بدانند که یک روز جوابگو خواهند بود.»
رییس جمهوری در افتتاح کنفرانس مجمع قضات زنان نیز وظایف ارگانهاى عدلى و قضایى را مهم خوانده سارنوالان و قاضیان را برای تامین عدالت تشویق کرده گفت: «امیدوار هستم که افتتاح امروز، سنگ تهدابى باشد براى فراهم آورى عدالتى که مردم افغانستان از دیرزمانى منتظرش هستند… مردم افغانستان آرزو دارند که دولت براى آن ها بعد از خروج نیروهاى خارجى از این کشور، عدالت را فراهم و امنیت را تامین کند و خدمتگار مردم باشد.»
بدیهی است که نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی افغانستان خیلی پیشتر از این توقع داشتند این حرف ها را از زبان رییس جمهوری بشنوند. اگر به موارد بی عدالتی در ده سال گذشته و همین چند ماه مراجعه کنیم شاهد اتفاق های ناگواری در گوشه و کنارهای کشور بوده ایم که نمایانگر رفتارهای نهایت غیرانسانی دولتمردان و قدرتمندان مسلح مسؤول و غیر مسؤول، و طرفین درگیر است؛ از جمله انفجار در مراسم عروسی دختر یکی از نمایندگان مجلس افغانستان که سبب قتل او و ده ها تن انسان بی گناه شد ؛ 52 مورد قتل ثبت شده زنان در 4 ماه گذشته؛ سم پاشی در منابع آب مکاتب دخترانه در ولایت های مختلف که تعداد زیادی از فرزندان این سرزمین را راهی شفاخانه ها و کلینیک ها ساخت… این اتفاق ها در کنار حوادث ریز و درشت دیگری فقط در همین چند ماه اخیر صورت گرفته است. در حالی که حمله های انتحاری، بمب های کنار جاده ای، ربودن و تهدید خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی، قتل زنان و دختران جوان در محاکمه های صحرایی، اسید پاشی و ترور در طول ده سال گذشته جان هزاران هزار انسان بی گناه اعم از زن و مرد و کودک و جوان و پیر را گرفته است و دولت افغانستان و جامعه بین المللی حق ندارند در محاکمه و مجازات عاملان همه این حوادث ناگوار تردیدی به خود راه بدهند.
در 2005 رییس جمهوری متعهد شد تا «برنامه عمل صلح، مصالحه و عدالت» (موسوم به برنامه عدالت انتقالی) را بپذیرد تا ناقضان حقوق بشر به سزای اعمال شان برسند. در دوران فعلی پس از فراموش شدن تعهد نسبت به برنامه عدالت انتقالی، مصالحه شتاب زده، بدون عدالت جویی، به فرهنگ معافیت تداوم بخشیده و به آن رسمیت داده است. این روند شتاب زده به نقض بیشتر حقوق بشر منجر می شود. تجربه در کشورهای پسا-درگیری ثابت کرده که مصالحه، پیش از حقیقت یابی و مصلحت جویی قبل از عدالت خواهی، تنها به اعاده حیثیت ناقضان فاحش حقوق بشر میانجامد. صلح پایدار و عادلانه بدون حاکمیت قانون، تامین عدالت انتقالی و پایان دادن به فرهنگ معافیت، ممکن نیست.
این تغییر جهت آنی رییس جمهوری از مصلحت جویی به عدالت خواهی برای نهادهای جامعه مدنی، فعالان زنان و حقوق بشر قابل ملاحظه بوده و آنها برای جلوگیری از ایجاد امیدهای واهی برای مردم خواهان روشنی بیشتر در این باره اند. این نهادها و فعالان پیشنهادهای زیر را برای تحقق عدالت که تا به حال بارها و بارها مطرح کرده اند و شاید سخنان اخیر رییس جمهوری نیز پی آمد همین اصرار بوده باشد، یک بار دیگر به توجه دولت و رسانه های کشور می رسانند.
پس از طرح مبحث مصالحه با طالبان و دیگر گروه های تروریستی از سوی دولت افغانستان و جامعه بین المللی مهم ترین نگرانی و دغدغه مردم عدالت خواه افغانستان، نمایندگان جامعه مدنی، نهادهای اجتماعی و حقوق بشری، رسانه های متعهد، فعالان حقوق زنان و روشنفکران کشور مسألۀ عدالت و زیرپا شدن حقوق بشر بوده است. طی سال های گذشته این دغدغه ها به وسیله ساختار سازی و فعالیت های گوناگون، کنفرانس ها، تظاهرات، حرکت های نمادین مدنی، اعلامیه ها و از طریق رسانه ها به گوش دولت افغانستان، مراجع حقوقی بین المللی و جامعه بین المللی رسید. همه ما فعالان اجتماعی یک صدا معتقدیم که صلح بدون عدالت امکان پذیر نیست و در صورت تحقق چنین مسأله ای کشور به دامن بحران بزرگ تری که هستی جامعه را در آینده تهدید خواهد کرد پرتاب می شود. ما اعتقاد راسخ داریم که ناقضان حقوق بشر و عاملان ناامنی، ترور، دهشت افکنی و حمله های انتحاری باید در پیشگاه قانون و جامعه پاسخگوی اعمال ضد بشریشان باشند.
آقای رییس جمهوری: ما حقیقت جویان و عدالت خواهان، فعالان جامعه مدنی، سازمان ها و گروه های زنان و نمایندگان قربانیان ضمن حمایت از سخنان اخیرتان مبنی بر طرح مسأله عدالت و دادخواهی در روند صلح، به شما به عنوان رییس جمهوری اسلامی افغانستان و به جامعه بین المللی برای برنامه ریزی و دست یابی به یک عدالت فراگیر و همچنان مبارزه با معافیت از مجازات پیشنهاد می کنیم:
1- در همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشر، جامعه مدنی و گروههای قربانیان، چارچوب محکمی را برای ایجاد مکانیزم عدالت فراگیر که عدالت انتقالی شامل آن است به وجود آورید. راهکارها به منظور تکمیل مکانیزم عدالت فراگیر و از جمله انتقالی میتوانند کمیسیونهای حقیقت یابی، تحقیق موارد نقض حقوق بشر و به عدالت سپردن، محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بشر، اعاده حیثت و جبران خسارت برای قربانیان و بنا کردن مراکز یادبود را در بر گیرند. به عنوان بخشی از این تعهد، باید در یک اقدام عملی برنامه عمل قربانی ـ محور “صلح و مصالحه” را که در 2005 تهیه شد احیا و اجرا کنید.
2- قانون “عفو عمومی و مصالحه ملی” را به عنوان قانونی که در مغایرت با قانون اساسی کشور، تعهدات بینالمللی و صلح پایدار است ملغا کنید. موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را با همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر مورد تحقیق قرار دهید و مسئولان آن ها را به دست عدالت بسپارید. گزارش این کمیسیون را درباره موارد نقض حقوق بشر در طی جنگ(در چهار دهه گذشته) که تاکنون جلو نشر آن از جانب دولت گرفته شده است منتشر کنید. مرتکبان موارد نقض حقوق بشر، شامل تعدی هایی مثل ترور، شکنجه، تهدید و حمله به مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و مخالفان سیاسی، اسید پاشی به زنان و دختران و مسموم نمودن فرزندان این سرزمین در مکاتب و خشونت های جنسیتی را به دست عدالت بسپارید.
3- دولت افغانستان و جامعه بین المللی باید جلوگیری از کاندیداتوری ناقضان حقوق بشر در انتخابات و استقلال کمیسیون سمع شکایات و برگزاری انتخابات را تضمین کنند. کوتاهی در این کار می تواند برای این کشور فاجعه آفرین باشد.
4- حفظ دست آوردهای دموکراتیک جامعه و دولت افغانستان در هر مصالحه یکی از پایه های تضمین عدالت در کشور است. دولت افغانستان در هیچ مذاکره و مصالحه نباید با قربانی کردن این ارزش ها که به بهای خون هزاران تن از فرزندان این سرزمین به دست آمده است معامله کند و قانون اساسی و استقلال افغانستان و تفکیک قوای سه گانه را به عنوان مسایلی غیر قابل تعدیل در هر مذاکره ای در نظر داشته باشد.
5- از سازمان ملل متحد برای تحقیق و ثبت جنایتهای مذکور در حقوق بینالملل که طالبان و دیگر گروههای مسلح مرتکب شدهاند، دعوت به عمل بیاورید. برای تحقق عدالت از سازمان ملل بخواهید که گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان هر چه زودتر منصوب شود و به درخواست کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برای دیدار از کشور، اطلاعات درباره موارد مشخص یا روند عمومی، مثل درخواست گزارشگر ویژه اعدام های فرا قضایی و شکنجه، پاسخ سریع دهید.
6- از شورای امنیت سازمان ملل بخواهید قطعنامه 1988 دربارۀ طالبان را بازنگری کند: معیارهای حذف اسامی طالبان از لیست ها را اصلاح کند تا افراد مظنون به مسئولیت یا شرکت در جنایتهای ملی و بینالمللی، تنها در شرایطی که مجرم نباشند، از لیست حذف شوند.
7- از دادگاه بینالمللی جزایی درخواست کنید به طور منظم گزارشهای مشروح، دربارۀ فعالیتهای خود از افغانستان منتشر نماید .با توجه به این که نظام عدلی کشور، ناتوانی خود را در زمینه تحقیقات و پیگرد قضایی مرتکبان جنایتهای بینالمللی نشان داده، دادستان دادگاه بین المللی باید تحقیق درباره جنایتهای بین المللی انجام شده در افغانستان از 2003 (زمان شروع صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به امور افغانستان) به بعد را شروع کند.
8- از کشورهای عضو ناتو و جامعه بین المللی بخواهید، همانطور که در گزارش سالانه 2011 کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل توصیه شده، ترتیبی بدهند که تمام نیروهای نظامی بینالمللی و ملی نسبت به ثبت حوادث زیانبار برای غیرنظامیان اقدام کنند و جبران خسارت سریع و یکسان به قربانیان غیرنظامی عرضه نمایند.
لیست امضا کنندگان این اعلامیه:
بنیاد آرمان شهر، موسسۀ نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، مجتمع جامعه مدنی افغانستان، سازمان حقوق بشر و دموکراسی، سازمان تمرکز به حقوق بشر، موسسه همکاری برای صلح و ترقی، مرکز تعاون افغانستان، نهاد همبستگی برای عدالت، گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر، اتحادیه سراسری زنان افغانستان، کمیته مشارکت سیاسی زنان، کمپاین 50% زنان افغانستان ، گروه هماهنگی عدالت انتقالی، انتشارات فدایی هروی، بنیاد سبحان، کانون فرهنگی اجتماعی نواندیشان، رادیو مردم
Justice must have the final say!
Mr. President, we heard you!
We have also been saying this for 10 years!
Statement of a group of justice and truth seekers in Afghanistan
24 July 2012
For the first time in the past 10 years, in the final months of his presidency, President Hamid Karzai of Afghanistan has referred to the need for the accountability of the Taliban and other armed groups for their crimes in a recent speech about peace with them. He said: “We want peace, but they [the Taliban and other armed groups opposed to the Government] must know that we remember all the murders and crimes they committed and shall not forget them. If they are from this land or from other lands, they must know that they will account for them one day.”
Furthermore, in the opening session of the Women Judges Conference, the President said that the justice system and judicial organisations had important duties, and encouraged the prosecutors and judges to provide justice, because the people of Afghanistan have suffered great harm in this respect. He also reminded: “I hope that the opening today shall serve as a foundation to provide for justice, to achieve what the people of Afghanistan have long been waiting for… The people of Afghanistan desire that their Government shall provide for justice and security and serve them after the withdrawal of foreign troops from this country.”
Unmistakably, Human rights and civil society groups in Afghanistan had been expecting to hear such remarks from the president a long time ago. If we consider the injustices in the past 10 years and even the past few months, we shall notice horrid incidents across the country that represent the totally inhuman behaviour of the authorities, official or unofficial power lords as well as the conflicting parties. They include an explosion at the wedding of the daughter of a Member of Parliament that killed him and scores of other innocent people; 52 killings of women in the past four months; poisoning of water reservoirs in girls schools in various provinces, which put many children of this land in hospitals and clinics… On the other hand, suicide bombings, improvised explosive devices, kidnapping and threatening of journalists and civil society activists, killing women and young girls in parallel customary courts, acid throwing and assassinations have taken lives of thousands of innocent people including women, men, children, young and old people. The Government of Afghanistan and the international community do not have a right to show the slightest hesitation to bring to trial and punish the perpetrators of all these adverse incidents.
In 2005 the President committed himself to the “Plan of Action for Peace, Reconciliation and Justice” (known as the transitional justice plan) in order to punish human rights violators. However, under the present conditions, the commitment to transitional justice has been long forgotten, and hasty reconciliation, without seeking justice, has perpetuated the culture of impunity and formalised it. This hasty trend leads to more human rights violations. Experience of post-conflict countries has proven that reconciliation before seeking truth and expedience before seeking justice shall only rehabilitate perpetrators of gross human rights violations. A just and sustainable peace is not possible in the absence of the rule of law, transitional justice, and without putting an end to the culture of impunity.
The sudden change in the President’s direction from expediency to quest for justice is considerable for civil society institutions, women’s rights and human rights activists who seek more clarification, before the people are given vague hopes. These institutions and activists once again draw the attention of the Government and the media to following recommendations aimed at achieving justice. They have stated these recommendations time and again and the President’s recent remarks are perhaps a follow-up to this persistence.
Ever since the issue of reconciliation with the Taliban and other terrorist groups came up on the part of the Government of Afghanistan and the international community, the justice seeking people of Afghanistan, representatives of civil society, social and Human rights institutions, dedicated media, women’s rights activists and intellectuals of this country have been most concerned about the neglect of justice and human rights. During the past few years, those concerns were repeatedly stated to the Government of Afghanistan, the international judicial bodies and the international community through various activities, conferences, demonstrations, symbolic civil actions, statements and the media. We, social activists, all unanimously believe that peace is not possible without justice and if it were to take place, our country would be thrown into a worse crisis that would threaten the country’s existence in the future. We believe firmly that the violators of human rights and perpetrators of insecurity, assassinations, terror and suicide attacks must be accountable for their inhuman actions before law and society.
Mr. President! We as seekers of truth and justice, activists of the civil society, women’s groups and organisations and representatives of victims, support your recent remarks about justice in the peace process and offer the following recommendations to you as the President of the Islamic Republic of Afghanistan, and the international community in order to plan to achieve the important goal of pervasive justice and combating impunity:
1. Establish a solid framework for transitional justice mechanisms in cooperation with the Afghanistan Independent Human Rights Commission, civil society and groups of victims. Complementary mechanisms may include establishment of truth seeking commissions; investigation of human rights violations and bringing to justice, putting on trial and punishing violators of human rights; rehabilitation of victims and providing them with redress as well as building memorials. As part of this commitment, you should take action to revive and implement the 2005 victim-centred Plan of Action for “Peace and Reconciliation”.
2. Abolish the “General Amnesty and National Reconciliation Law”, which is in contravention of the Constitution and international obligations of Afghanistan as well as sustainable peace. Investigate human rights violations in Afghanistan in cooperation with the Afghanistan Independent Human Rights Commission and bring the perpetrators to justice.
Publish the AIHRC’s Conflict Mapping Report on human rights violations during four decades of war, the publication of which has been blocked by the Government. Bring to justice perpetrators of human rights abuses including assassinations, torture, threats and attacks against human rights defenders, journalists and opposition political activists, acid throwing on women and girls and poisoning the children of this land in schools as well as sexual violence.
3. The Government of Afghanistan and the international community must prevent human rights violators from standing in elections and guarantee the independence of the Electoral Complaints Commission and the Elections Commission. Failure to do so can lead to catastrophe in this country.
4. Protecting the democratic achievements of this country and the Government of Afghanistan in every reconciliation process is essential to guarantee justice in this country. Those achievements have been achieved at the price of the blood of thousands of children of this land. The Government of Afghanistan may not trade them in any negotiations or reconciliation and it must regard the Constitution and the independence of and separation of the three branches of the State as indispensable issues in all negotiations.
5. Invite the United Nations to investigate and document the crimes, as defined by international law, which the Taliban and other armed groups have committed. To fulfil justice, ask the United Nations to appoint a special rapporteur for Human rights for Afghanistan; respond promptly to requests of UN Special Procedures to visit Afghanistan, and for information about specific cases or the general trend, such as the ones made by the Special Rapporteur on torture and the Special Rapporteur on extrajudicial executions.
6. Ask the UN Security Council to review Resolution 1988 on the Taliban in order to modify the delisting criteria so as to remove names of individuals suspected of being responsible for or complicit to international crimes only if they are not convicted of such crimes.
7. Ask the International Criminal Court to issue regular and detailed reports on the status of its work on Afghanistan. Whereas the national justice system has demonstrated its inability to investigate and prosecute perpetrators of international crimes, the ICC Prosecutor should investigate the crimes under ICC jurisdiction committed in Afghanistan since 2003, when the ICC’s jurisdiction over Afghanistan came in force.
8. Ask the NATO member countries and the international community to take measures so that all day international and national military forces document the incidents causing harm to civilians and to provide compensation promptly and uniformly to all civilian victims, as recommended in the 2011 annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights.
Armanshahr Foundation; Afghan Civil Society Forum Organization; Afghanistan Human Rights and Democracy Organization; Human Rights Focus Organisation; Cooperation for Peace and Development; Cooperation Center for Afghanistan (CCA); Foundation of Solidarity for Justice; Human Rights Research and Advocacy Consortium; All Afghan Women Union; Women’s Political Participation Committee; Women’s 50% Campaign; Transitional Justice Coordination Group; Fadayi Herawi Publishing House; Sobhan Foundation; Neothinkers Cultural and Social Association; Radio Mojda, Nai Support for Open Media in Afghanistan
