آذر ماجدی
این بیانیه چند دلیل نامربوط و بی اساس را برای محکومیت تریبونال بین المللی برای رسیدگی به جنایات دهه ۶۰ رژیم اسلامی را سر هم کرده است. این دلایل پوچ اند. این حرکتی است برای افشای جنایات رژیم اسلامی با همکاری و حمایت خانواده های جانباختگان و زندانیان سیاسی سابق که بصورت علنی پیش می رود. این حرکت با ارزش است و باید از آن حمایت کرد. باید جنایات این رژیم را به ثبت برسانیم. این پروسه ای است برای اجرای بخشی از عدالت و تلاش برای ممانعت تکرار آن.
دنبال آغاز بکار مرحله اول دادگاه تریبونال بین المللی برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در زندان های رژیم اسلامی در دهه ۶۰ برخی به نقد و محکوم کردن این دادگاه بلند شده اند. از جمله سازمان راه کارگر، هیات اجرایی، بیانیه ای در محکوم کردن این حرکت صادر کرده است. علل این موضعگیری چیست و آیا دلایل ارائه شده موجه اند یا بی پایه و اساس؟ در این نوشته به این سوالات پاسخ می گوییم.این تریبونال چگونه تشکیل شده است و اهداف آن چیست؟ طبق معرفی سایت این تریبونال: “کارزار تدارک دادگاه رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶٠، حرکتی است اجتماعی که با کوشش گروهی از خانواده های جان باختگان، بخشی از زندانیان سیاسی جان بدر برده از کشتارهای دهه ١٣۶٠، فعالان سیاسی، فعالان کارگری و دانشجوئی، مبارزان برابری خواه حقوق زنان، و فعالان عرصه هنر، ادبیات، حقوق، کودکان و دیگر زمینه های مبارزاتی، از پائیز ۲٠٠٧ با برگزاری جلسات و ارزیابی زمینه ها، کار خود را آغاز کرده است. هدف این کارزار، تشکیل یک کمیسیون تحقیق، بررسی کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶٠ و محاکمه رژیم جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت در یک دادگاه نمادین بین المللی است.
در جای دیگری گفته می شود که “این دادگاه، نمادین خواهد بود و در کلیت خود از قانون مندی های دادگاه راسل پیروی می کند.” دادگاه راسل در دهه ۶۰ میلادی بابتکار برتراند راسل و با همکاری ژان پل سارتر، سیمون دوبوار و تعدادی دیگر از نویسندگان و فیلسوف های معروف وقت، برای افشای جنایات دولت آمریکا در ویتنام تشکیل شد. این اولین دادگاه از این نوع بود و نقش مهمی در افشای جنایات آمریکا داشت.
طبق این تعریف این کارزار یک هدف مهم و با ارزش را در مقابل خود گذارده است و در صورت موفقیت یک امر مهمی را نه تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ بشریت بسرانجام رسانده است. تعداد بسیاری از خانواده های جانباختگان و زندانی های سیاسی این دوره به فراخوان آن پاسخ داده اند و در مرحله اول ۸۰ شاهد در این دادگاه در مقابل کمیسیون حقیقت یاب و مردم شهادت خواهند داد. مرحله دوم آن چهار ماه دیگر در ماه اکتبر در لاهه برگزار خواهد شد و تعداد دیگری در آن دادگاه شهادت خواهند داد. این دادگاه علنی است و شرکت در آن برای عموم آزاد است. همچنین کل دادگاه بطور زنده از طریق اینترنت پخش می شود. تا اینجا هیچگونه دلیلی برای محکومیت این حرکت وجود ندارد. بلکه باید به آن بعنوان کاری با ارزش نگریست.
اما دلیل منتقدین چیست؟ بیانیه سازمان راه کارگر چنین می گوید:
“متاسفانه ابتکار تریبونال کنونی که می خواهد خود را دادگاه راسل دوم جلوه گر سازد هیچ نوع سنخیتی با دادگاه راسل … ندارد. سرپرست تیم دادستانی این دادگاه «پیام اخوان» از گردانندگان مرکز «اسناد حقوق بشر ایران» است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران نهادی است که بخش اصلی بودجه آن توسط دولت های آمریکا و کانادا و نیز نهادهای وابسته به طبقه حاکم آمریکا تامین می شود. این نهادها و نهادهای مشابه علیرغم ادعای بی طرفی سیاسی از ابزارهای پیش برد سیاست های جهان خوارانه دولت آمریکا بوده و ربطی به منافع مردم ایران ندارند.
پیام اخوان همچنین مشاور حقوقی اول دفتر دادستانی دادگاه لاهه در محاکمات میلوشویچ و رواندا از سال ۱۹۹۴ تا سال ۲۰۰۰ بود. تردیدی در جنایاتی که اسلوبودان میلوشویچ و سایر همدستان صرب وی در یوگسلاوی مرتکب شدند وجود ندارد. اما غایب بزرگ در این محاکمات، سران قدرت هائی بودند که شرایط تجزیه یوگسلاوی را فراهم کرده و جنگ داخلی در این کشور میان ملیت های گوناگون را برای پیشبرد سیاست های جهانخوارانه ی خود و تجزیه یوگسلاوی کارگردانی کردند. آیا امثال جورج بوش و تونی بلر و شرکاء به خاطر محاصره ده ساله ی عراق که قتل صدها هزار کودک عراقی در پی داشت و سپس تجاوزبه خاک عراق و قتلعام صدها هزار نفر دیگر برای تسلط بر ثروت های نفتی این کشور و یا رسوائی هائی نظیر جنایات زندان ابوغریب … نباید در دادگاه های مشابه محاکمه می شدند؟ آیا این نوع دادگاه که تنها شکست خوردگان سیاست های پلیس جهانی را به محاکمه می کشد در خدمت دادخواهی واقعی و برقراری عدالت است یا برای دست یابی به هدف های مورد نظر فاتحان نظم جهانی حاکم!”
این دلیل اصلی محکومیت این دادگاه توسط سازمان راه کارگر و برخی دیگر است. دلایل را بشکافیم: چون پیام اخوان ربطی به برتراند راسل و دیگر شرکت کنندگان دادگاه راسل ندارد، لذا تریبونال بین المللی کشتار دهه ۶۰ در ایران محکوم می شود. این دلیل بسیار بنظر پوچ و مضحک می رسد. تمام ایراد این سازمان و برخی دیگر متوجه شخص سرپرست تیم دادستانی این دادگاه یعنی پیام اخوان است. و دلیل اصلی نقد به این فرد اینست که وی از گردانندگان مرکز اسناد حقوق بشر در ایران است که بخش عمده بودجه خود را از دولت های آمریکا و کانادا گرفته است.
این دلیل را در مقابل بازماندگان جانباختگان، انسان هایی که زندگیشان در این دوره توسط رژیم اسلامی به نابودی کشیده شد، تمام کسانی که بنوعی از این کشتار متاثر شده اند، در مقابل افراد و سازمان های انساندوست و آزادیخواه بگذارید، جدی تان نمی گیرند. این بیانیه از وابستگی تریبونال به دولت آمریکا سخن می گوید و به همین دلیل آنرا محکوم می کند، اما حتی نمی تواند نقش دولت آمریکا را در سازماندهی این دادگاه نشان دهد. تمام دلیل “وابستگی” این تریبونال از نظر این سازمان، نقش سرپرست تیم دادستانی این تریبونال در سازمان دیگری است که عمده بودجه اش را از دو دولت آمریکا و کاناد گرفته است. این دلیل برای نشان دادن وابستگی تریبونال به دولت آمریکا نه تنها محکمه پسند نیست، بلکه کاملا بی پایه و اساس است.
تا آنجا که به دریافت پول از دولتهای مختلف سرمایه داری که بنوعی در سرکوب و کشتار در سطح جهان سهیم هستند، مربوط می شود، عمده احزاب و سازمان های اپوزیسیون و نهادهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری ای که توسط اپوزیسیون چپ در خارج کشور ایجاد شده است، از دولتی کمک مالی گرفته اند. در کشورهای مختلف اروپایی نهادهای بسیاری موجودند که بنوعی به سازمان های اپوزیسیون وابسته اند و اینها همه با کمک مالی دولت های مختلف تشکیل شده اند. دولت هایی که عضو سازمان ناتو هستند. بعلاوه تا زمان سقوط دولت صدام حسین بخش عمده سازمان های اپوزیسیون از دولت صدام حسین پول می گرفتند و غیر از کومه له هیچیک نیز این کمک مالی را علنا به مردم اعلام نکرده بودند. فکر نمی کنم که کسی در ماهیت سرکوبگر و جنایتکار دولت صدام حسین لحظه ای شک کند. اما این سازمان ها همچنان با سربلندی مدعی “مستقل” بودن خود بوده اند. یک بام و دو هوا که نمی شود! اگر پول گرفتن از یک دولت سرکوبگر نادرست و از نظر سیاسی- اخلاقی غیر اصولی و قابل محکوم شدن است، پس به سابقه خود نیز نگاهی بیاندازید.
دلیل دیگر محکومیت باز به سابقه آقای پیام اخوان مربوط می شود. ایشان مشاور حقوقی اول دفتر دادستانی دادگاه لاهه بوده اند. سازمان راه کارگر ایشان را محکوم می کند، چون دادگاه لاهه جرج بوش و تونی بلر را محاکمه نکرده است. قطعا در یک دنیای عادلانه این دو جنایتکار باید بخاطر جنایت علیه بشریت محکوم شوند. اما محکوم کردن تریبونال به این دلیل راستش بی ربط و کاملا پوچ است.
یک نکته دیگری که می تواند از عدم وابستگی این تریبونال به دولت آمریکا حکایت کند، وجود تشابهی است که این تریبونال رسما در سایت و مرامنامه خود به آن اشاره می کند و آقای اخوان نیز در یکی از مصاحبه هایش آنرا مطرح می سازد: ادعای شباهت به دادگاه راسل و تلاش برای تکرار آن دادگاه. مگر غیر از اینست که دادگاه راسل برای رسیدگی به جنایات آمریکا در ویتنام تشکیل شد و در انتها آمریکا را محکوم کرد؟ پس چرا یک نهاد وابسته به آمریکا باید اعلام کند که می خواهد همان کار را انجام دهد و از آن مدل پیروی می کند؟ کمی عجیت نیست که یک نهاد وابسته به دولت آمریکا خود سعی کند دادگاهی که محکومش کرده است را در اذهان زنده کند؟
متاسفانه دنیا تغییر کرده است و ما دیگر در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی نیستیم که عمده روشنفکران تمایلات چپ و ضد امپریالیستی داشتند. دنیا تغییر کرده است و راسل ها و ژان پل ساتر ها نیز اگر زنده بودند باحتمال زیاد مواضع دیگری اتخاذ می کردند. در قرن بیست و یک، در دنیای پس از یازده سپتامبر، در دنیایی که جنگ تروریست ها آنرا به خاک و خون می کشد، در دنیایی که دو قطبی تروریسم دولتی و اسلامی در مقابل هم صف آرایی کرده اند، چگونه می توان یک دادگاه مردمی از نوع دادگاه راسل سازمان داد؟ باید به این سوال پاسخ گفت. و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم خانواده های جان باختگان و زندانیان سیاسی سابق به تنهایی قادر به تشکیل چنین دادگاهی نیستند. باید از وکلا و حقوقدانانی که تحت همین سیستم های دانش آموخته اند و حرفه ای شده اند استفاده کرد. اگر قرار است که این دادگاه نمادین تاثیری داشته باشد باید از این امکانات موجود بهره جست. تنها راه حفظ سلامت سیاسی – اخلاقی کامل این تریبونال شفافیت است. باید کارکرد و پروسه های تحقیق و رای دادن باز، علنی و شفاف باشد. این تنها راه ضمانت تشکیل یک دادگاه واقعا مردمی است. در این دادگاه اول نقش خانواده های جان باختگان و زندانیان سیاسی سابق در شکل گیری و پیشرفت دادگاه کاملا روشن است.
دلیل دیگر محکومیت این تریبونال این مساله است که تریبونال تحریم اقتصادی ایران توسط دول غربی را محکوم نکرده است. این یک تریبونال برای بررسی جنایات رژیم اسلامی در دهه ۶۰ است. کار این تریبونال موضعگیری سیاسی در قبال مسائل بین المللی یا ایران نیست. حیطه وظائفش و دامنه فعالیتش صرفا رسیدگی به این جنایات است و بس. قرار نیست این تریبونال به یک سازمان سیاسی دیگر بدل شود.
بیانیه مزبور بطور تلویحی این دادگاه را جاده صاف کن حمله نظامی آمریکا و سایر دولت های غربی به ایران می نامد. با استناد به این دلیل آیا نباید کسانی که این تریبونال را محکوم می کنند به دفاع از رژیم اسلامی متهم کرد؟ در دو قطبی تروریسم اسلامی و دولتی، در رابطه با رژیم اسلامی و دول غربی، اگر قرار باشد هر افشاگری از رژیم اسلامی را جاده صاف کنی حمله نظامی به ایران توسط قطب دیگر بنامیم، پس عدم افشای جنایات نیز دفاع از رژیم اسلامی نامیده خواهد شد. این مشکل همیشگی سازمان های باصطلاح “ضد امپریالیست” است. در دعوای میان دو قطب باید طرف قطب دیگر را بگیرند. نمی توانند هر دو را محکوم کنند و قطب سومی را تشکیل دهند. اینگونه چپ ها همواره در زمان جنگ پشت بورژوازی خودی صف آرایی می کنند و طبقه کارگر را گوشت دم توپ دولت بورژوایی می سازند.
این بیانیه چند دلیل نامربوط و بی اساس را برای محکومیت تریبونال بین المللی برای رسیدگی به جنایات دهه ۶۰ رژیم اسلامی را سر هم کرده است. این دلایل پوچ اند. این حرکتی است برای افشای جنایات رژیم اسلامی با همکاری و حمایت خانواده های جانباختگان و زندانیان سیاسی سابق که بصورت علنی پیش می رود. این حرکت با ارزش است و باید از آن حمایت کرد. باید جنایات این رژیم را به ثبت برسانیم. این پروسه ای است برای اجرای بخشی از عدالت و تلاش برای ممانعت تکرار آن.
20 ژوئن 2012
