ژاله وفا
در بخش اول این نوشتار خاطر نشان ساختم که سیاستهای بحران ساز نظام ولایت فقیه خصوصا در امر هسته ای ایران را با تهدید تحریم ها و حتی خطر جنگ روبرو ساخته است و مجلس نظام ولایت فقیه بودجه سال ۱۳۹۱ را در حالی به تصویب رساند که این بودجه هم نماد واپسین ضربه بر اقتصاد ایران ، پیشاروی تحریم است و هم به شدت به صادرات نفت و گاز کشور که موضوع اصلی تحریم های بین المللی است ، وابسته است و هم بودجه ای انبساطی و تحقق نیافتنی است و باز خاطر نشان ساختم که اصولا ترکیب در آمد های بودجه های مصوب در دولتهای نظام ولایت فقیه به فروش منابع نفت وگاز کشور و همچنین استقراض داخلی و خارجی و نیز فروش دارائی های دولت وابسته است. در واقع به جز در آمدهای نفتی مابقی بودجه کسر است !
بودجه سال ۱۳۹۱ نیز از این امرمستثنی نیست و با بررسی ارقام بودجه۵۶۶ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۱دولت چه در بخش ارقام خیالی مالیاتی و چه در زمینه افزایش وابستگی بودجه به در آمد نفت و چه داده است ، مشخص کردم که به جز در آمد های نفت مابقی بودجه در واقع کسر است. و اکنون در بخش دوم مقاله نحوه رفتار دولت را با اوراق مشارکت و قرضه داخلی و خارجی نیز سایر موارد مهم بودجه سال ۹۱ همانند رفتار با صندوق توسعه ملی وخصوصا حیف و میل اموال مردم را در قالب خاصه خرجی های ملحوظ شده در قانون بودجه ۹۱را به اطلاع خوانندگان محترم می رسانم.
و اما یکی از بخش های قابل توجه بودجه سال۹۱ ، افزایش۱۲۷ درصد بودجه نظامی است. محمود احمدی نژاد، هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۹۱، از افزایش ۱۲۷ درصدی بودجه دفاعی، در سال جاری وا ختصاص ۵۶۳۰ میلیارد تومان به بخش دفاع علاوه بر افزایش های معمول و همچنین افزایش ۲۵۳ میلیارد تومانی بودجه برای ناجا در سال جاری خبر داده بود ولی جالب اینکه در قانون بودجه میزان بودجه وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و سایر نهادهای نظامی ذکر نشده و محرمانه است.
مورد مهم دیگر افزایش اعتبارات بنیاد ها ونهاد های نامشخص در ردیف های مهم بودجه است . در بندهای متعددی از لایحه از جمله بند «۲-۱»، «۱۶-۱»، «۱۷-۱»، «۱۷-۲» دولت اعتباراتی را با موضوعات مختلف از جمله تربیت بدنی، حجاب و عفاف، کمک به اماکن زیارتی و … برای بخش “فرهنگ “در نظر گرفته شده بود ، اما میزان دقیق این اعتبارات ذکر نشده و به همین دلیل سهم اعتبار اختصاص یافته به بخش فرهنگ در مقایسه با سایر بندها در ابهام قرار دارد. حتی ” نماینده “خوی در مجلس نظام ولایت فقیه در نامه ای که به شورای نگهبان و نمایندگان مجلس نوشت ، به اختصاص ۷۰۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض به بنیادها و اشخاص با نفوذ در بودجه سال جاری بدون هر گونه نظارتی اعتراض کرده و خواستار حذف آن شد.
بدینسان وقتی این نهاد ها در قانون بودجه حتی نامشان قید نمی شود و از معرض حتی کنترل و نظارت صوری دیوان محاسبات نظام نیز خارج است چه خواسته نظارت مردم! ووقتی که رئیس اسبق دیوان محاسبات یعنی محمد رضا رحیمی و معاون اول احمدی نژاد تنها در یک فقره متهم به در یافت رشوه ۱.۵ میلیرد تومانی است و روزنامه دولتی ایران نیز گرفتن این رشوه را از زبان رحیمی تایید می نماید معلوم می شود دستگهای نظارتی نظام ولایت فقیه تا چه حد در فساد غوطه ورند و نظارت در این نظام کاملا صوری است .
برای روشن شدن ارزش مبلغ اختصاصی ۷۰۰ میلیارد تومانی اختصاص داده شده در بودجه ۹۱ به نهاد های نا مشخص از دید مردم ، بهتر است مقایسه ای بدست دهیم تا بزرگی این مقداربهتر معلوم گردد .رقم هنگفت ۷۰۰ میلیارد تومان وقتی معلوم می شود که بدانیم بودجه ۴ دانشگاه زبده کشور از قبیل صنعتی امیرکبیر(میلیارد ریال ۱.۰۵۹.۵۷۳) ،علم و صنعت(میلیارد ریال ۱.۰۱۰.۹۹۸) صنعتی شریف(میلیارد ریال ۱.۱۵۴.۴۳۱)و تهران (میلیارد ریال۳.۲۵۳.۷۴۳ ) در مجموع برابر با ۶۴۸ میلیارد تومان می باشد و این مقدار بودجه این ۴ دانشگاه هنوز کمتر از میزان ۷۰۰ میلیارد تومانی است که به نهاد ها و بنیادهای نا معلوم در بودجه پرداخت می شود !
و یا طبق بر آورد وزارت بهداشت در سال ۹۱ هزینه تهیه هر تحت بیمارستانی ۳۵ میلیون تومان هزینه بر می دارد. و با میزان ۷۰۰ میلیارد تومان می توان۲۰ هزار تخت بیمارستانی تهیه دید و یا من باب نمونه ساخت بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی رودهن معادل ۲۰ میلیارد تومان هزینه برداشته است و بدینسان با مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان میتوان حدودا معادل ۳۵ بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی در مملکت ساخت.
و اما در زمینه توقع دولت برای برداشت ازصندوق توسعه ملی نیز جرح و تعدیلهای مجلس نظام نسبت به آن در خواستها ،بهترین شاهد نامه احمد توکلی “نماینده” تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس به احمدی نژاد است که در واکنش به ابلاغیه قانون بودجه ۹۱ توسط احمدی نژاد که در آن قانون بودجه را استحاله شده و طرح نمایندگان خوانده بود (۶ خرداد ۹۱خبرگزاری مهر)،نوشته است:” لایحه بودجه اجازه می‌داد دولت از صندوق توسعه ملی برای مخارج خویش استفاده کند. این، با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در تعارض بود. با مصالح ملی نیز ناسازگار بود. مگر خودتان نفرمودید حساب ذخیره ارزی صفر شده؟ حالا صندوق توسعه ملی که با دستور رهبر معظم انقلاب برای سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی جهت افزایش تولید و رفع مشکل حاد بیکاری در نظر گرفته شده، باید به دست دولت خالی شود؟ این احکام حذف یا اصلاح شد. برای استفاده از صندوق جهت اعتبارات ریالی نیز لایحه ۴۰ درصد موجودی صندوق را توقع کرده بود که با ۲۰ درصد( کشاورزی، صنعت و معدن) و تنها برای بخش غیر دولتی اجازه داده شد.”
با این حساب صندوق توسعه ملی نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می شود یعنی تا چندی دیگر موجودی آن صفر می گردد ! طرفه اینکه تنها ۷ روز بعد از ابلاغ بودجه توسط احمدی نژاد به دستگاههای اجرای کشور یعنی در ۱۱ خرداد ۹۱ موسی‌الرضا ثروتی،” نماینده” بجنورد در مجلس نهم، اعلام کرد : «متأسفانه خبردار شده‌ایم که دولت طی روزهای گذشته حدود پنج میلیارد دلار برخلاف قانون از محل این صندوق برداشت کرده است !” واین در حالی است که طبق اساسنامه صندوق، دولت و مجلس هیچ یک حق برداشت از این صندوق را ندارند و برداشت اخیر دولت از این صندوق پس از آن صورت گرفته است که هشتم خردادماه، احمدی‌نژاد در حکمی مدیرعامل پیشین صندوق را از سمت خود برکنار و محمدرضا فرزین با حفظ سمت دبیری ستاد هدفمندی یارانه‌ها ، را جایگزین او کرد.
واما مهمترین نمونه وابستگی بودجه به قرضه داخلی اجازه صدور۲۵ میلیارد دلار اوراق مشارکت به دولت در قانون بودجه ۹۱ است.نظر به اهمیت این بخش ،بررسی آن را تفصیل بیشتری می دهم.
اوراق مشارکت داخلی چیزی جز قرضه داخلی برای سرپوش نهادن بر کسری بودجه نیست.
در واقع یکی از بارزترین ضعفهای دولت از لحاظ هزینههای خود،اتکاء به درآمد نفت و ناتوانیش برای اخذ مالیات به اندازه کافی است.به عبارت دیگر، کسر بودجه دولت در نظام ولایت فقیه بر اثر نبود نظام کارآمد مالیاتی و تزریق مداوم بودجه دولت از منبعی بیرون از دایره تولید و توزیع کشور، یعنی نفت است. لذا هم کسر بودجه و هم اتکای بودجه به درآمد نفت بهطور کلی ایجادکننده فشار تورمی نیز می باشد.و یکی از راههای پوشاندن و یا رفع کسری بودجه صدور اوراق قرضه یا مشارکت است.در واقع پر درآمد ترین دولت تاریخ ایران ، به انتشار اوراق قرضه یا مشارکت ارزی روی می آوردتا برمشکلات اقتصادی غلبه کند!
دولت در لایحه ۹۱ خواهان اجازه مجلس برای صدور ۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه ( یا اوراق مشارکت ) بوده است و مجلس نظام در قانون بودجه۹۱ به دولت اجازه داده است تا سقف ۲۵ میلیارد دلار اوراق مشارکت بفروشد؛ همچنین حدود ۳۰ میلیارد دلار تسهیلات مالی خارجی یا فاینانس جلب کند و حدود ۳۳ میلیارد دلار از اموال و دارایی‌هایش را برای پرداخت بدهی‌هایش بفروشد .
جالب توجه اینکه در حالی در لایحه دولت، انتشار ۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت پیشنهاد شده بود، که این میزان معادل ۸۳ درصد منابع حاصل از نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ است !
طبق گزارش مرکز پژو هشهای مجلس نسبت مجوزها ی انتشار اوراق مشارکت به تولید ناخالص داخلی جاری از یک درصد در سال ۱۳۸۷ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است. نباید فراموش کرد که افزایش انتشار اوراق مشارکت توسط بخش عمومی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ منجر به افزایش حجم حضور دولت در اقتصاد شده و این هم با سیاستهای کلی نظام و برنامه پنجم “توسعه ” نظام ولایت فقیه سازگار نیست وهم انتشار اوراق مشارکت بخش عمومی به معنی قرض از منابع آتی بخش عمومی و محدود کردن منابع در دسترس دولت و بخش عمومی در سال‌های آینده از محل سود و بازپرداخت اصل اوراق مشارکت منتشر شده است.
اوراق مشارکت در جنین حجمی که منتشر شده است هم رکود و هم هنگامی که در طرح ها مصرف میشود تورم را تشدید خواهد کرد. به زعم نگارنده بخش اعظم ۲۵ میلیارد دلار اوراق مشارکت مصوب مجلس نیز نه تنها جذب نخواهد شد بلکه با استقبال مردم نیز مواجه نخواهد شد وعاقبت الامر چون دولت جهت پوشش کسر بودجه خود وبه احتمال زیاد بعلت شرایط بحرانی وتحریمها قارد نخواهد بود اوراق قرضه را نه در بازارهای بی المللی به فروش برساند و نه از منابع داخلی تامین کند و حد اکثرشاید قادر باشدمابین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان از این راه کسب نماید و مآلا بانکهای تجاری بایستی از بانک مرکزی استقراض کرده واوراق قرضه را خریداری نمایند تا بدینسان دولت بتواند کسری بودجه را پنهان نماید و البته بار تورمی این شیوه از قبل مشخص است.
بدینسان معلوم می گردد که انتشار ۲۵ میلیارددلار اوراق مشارکت نه تنها به نفع اقتصاد ملی نیست و در آینده تبعات آن بروز پیدا خواهد کرد بلکه نشان از آن دارد که نقدینگی به سمت بخش تولید کشور نیز هدایت نمی شود. یعنی وقتی تولید رونق نیابد و نقدینگی در بخشی دیگری تزریق شود که تولید ملی را بالا نبرد، این امر قطعا آثار تورمی خواهد داشت وچنانچه تنها۱۰ درصد از ۳۳۵ میلیارد دلار معادل نقدینگی کشور( آمار دواتی !) در بازار تقاضا وجود داشته باشد، از عهده این حجم از تقا ضا بر آمدن آنهم با ضربات پیاپی ای که دولت با سیاستهای مخرب خود بر پیکره تولید فرود آورده است ،کار بسیار دشواری است.
اما برای اینکه معلوم گردد اوراق مشارکت چه نقشی در بازار مالی ایران داشته است و آیا رقم ۲۵ میلیارد تومان قابل فروش است یا خیر و حتی در صورت فروش چه تبعاتی برای اقتصاد ایران و حتی دولت بعدی خواهد داشت ،بایستی برای خوانندگان محترم به تعریف و بررسی عملکرد اوراق مشارکت از ابتدا و خصوصا درسال ۹۰بپردازیم تا معلوم گردد خواسته دولت و یا مجلس تا چه حد تحقق یافتنی و یا خیالی است.
در واقع اوراق قرضه ابزاری است که دولت‌ها و شرکت‌های مختلف در کشور‌های دنیا از آن برای تامین مالی خود استفاده می‌کنند. این اوراق معمولا دارای بازاری خاص برای خرید و فروش هستند و بنابراین قیمت‌گذاری می‌شوند. اوراق مشارکت در ایران، اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر میشود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرحهای سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی را دارند واگذار می‌گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. اولین اوراق مشارکت منتشر شده در کشور که در سال ۱۳۷۳ انتشار یافت مربوط به شهرداری تهران می‌باشد که با هدف نوسازی بافت فرسوده و اجرای پروژه بزرگراه نواب با نرخ سود علی‌الحساب ۲۰ درصد با ارزش کل ۵/۷ میلیارد تومان در اول مهرماه سال ۷۳ منتشر شد. سود قطعی این اوراق نیز معادل ۵/۲۰ درصد پرداخت شد. از سال ۱۳۷۳ تا پایان سال ۱۳۸۹، جمعا ۵/۲۹ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش رسید که بخش اعظمی از آن به پروژههای برقی آبی، عمرانی انتفاعی، احیای بافت‌های فرسوده شهری، پتروشیمی و توسعه میادین گازی اختصاص یافت. انتشار و فروش اوراق مشارکت از سال ۱۳۷۳ به جز سال ۱۳۸۷ روند روبه رشدی داشته است.اما سال اخیر نه تنها رشد منفی سپرده‌ها در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه در گزارش‌های بانک مرکزی وجود داشته است، بلکه آمار‌ها و ارقام نشان‌دهنده عملکرد ناامید‌کننده فروش اوراق مشارکت در ۶ ماهه اول سال ۹۰ است.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در نیمه اول سال جاری ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق برای طرح توسعه‌ای از طرف دستگاههای دولتی عرضه شده، اما ۱۲ میلیارد تومان از این اوراق که تنها ۴/۲ درصد از رقم کل است فروش رفته است.
اما توجه خوانندگان را به این امر جلب می نمایم که در واقع سود اوراق قرضه بستگی به درجه خطر پذیری کشور ها دارد. ریسک ایران در شرایط بحران و تحریم بسیار بالا ارزیابی شده است.تا کنون یکی از راههای جذب سرمایه استفاده از قراردادهای فاینانس و بیع متقابل بوده که سرمایه گذاران خارجی، سرمایه های خود را از محل تولیدات نفت و گاز بر می داشتند اما این قراردادها اکنون جذابیت خود را از دست داده انداکبر ترکان معاون سابق برنامه ریزی وزارت نفت هم گفته است که: “هم اکنون به دلیل تحریم بین المللی به هیچ وجه نباید روی (قراردادهای) فاینانس و بیع متقابل حساب کنیم.”
با این اوصاف مجلس در قانون بودجه ۹۱ به دولت اجازه داده است که حدود ۳۰ میلیارد دلار تسهیلات مالی خارجی یا فاینانس را جلب نماید. در این صورت برای دولت چاره ای جز این نمی ماند که باپیشنهاد سود بسیار بالا برای خریداران خارجی ، اوراق قرضه را بفروش رساند.
برای روشن شدن این امر روندی را که وزارت نفت و بانک مرکزی در قبال اوراق مشارکت ریالی نفتی اتخاذ کردند را ذکر می نمایم:
نگارنده بیاد خوانندگان رامی آورد که رستم قاسمی پاسدار در نخستین روزهای تکیه بر منصب وزارت نفت، با اشاره به اینکه براساس اهداف برنامه پنجم توسعه برای اجرای طرحهای وزارت نفت در طول برنامه پنجم سالانه به ۵۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم که تنها بخشی از آن از محل بودجه‌های سنواتی و مابقی آن باید از محل انتشار اوراق مشارکت، وام بانکی و فاینانس تامین شود.
بعلت جدی نبودن بانکها و موسسات داخلی در پرداخت‌های مالی به پروژه‌ها باعث شد مسیرهای جدیدتری ازجمله عرضه صکوک(نوعی سند که فرد دارای این اوراق در سود و زیان ناشی از مشارکت در طرح ها و پروژه های مختلف شریک خواهد شد) و فروش نفت کاغذی در بورس مطرح شود. مقامات وزارت نفت درباره مزیت این روش‌های جدید نیز به ایجاد امکان بیشتر مشارکت مردم در طرحهای صنعت نفت اشاره کردند و خاطرنشان کردند که هم‌اکنون بیش از ۳۰۰میلیارد دلار حجم نقدینگی در سراسر کشور وجود دارد که اگر ۱۰ تا ۱۵ درصد این منابع به صنعت نفت تزریق شود بخش عمده‌ای از مشکلات مالی برطرف خواهد شد. همچنین برای اولین باروزارت نفت موضوع پرداخت سود بیشتر به مشارکت مردم و بانکها در پروژههای نفت را با این استدلال که در اختیار گرفتن سود بیشتر به مردم و بانکها بهتر از آن است که منابع هیدروکربوری کشور توسط سایر کشورها برده شود، مطرح ساخت و برای سال ۹۰ از ضرورت سرمایه‌گذاری ۱۶میلیارد دلاری منابع مالی در پارس جنوبی نام بردند و قرار شد حداقل چهار تا پنج میلیارد تومان آن از محل فروش اوراق مشارکت تامین شود. ودر نیمه نخست سال قرار شد تا پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت پارس جنوبی معادل حدود پنج میلیارد دلار توسط بانکهای عامل فروخته شود که در دور اول در آذر ماه ۹۰ فروش حدود۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی طرح توسعه پارس جنوبی با سود علی الحساب ۱۷ درصد در سال ، در ۲۶۲ شعبه منتخب بانک تجارت آغاز شد. اما بانک مرکزی تن به افزایش نرخ سود اوراق پروژه های نفتی نداد وبدینسان ۸۰ درصد اوراق مشارکت ریالی طرح توسعه میدان مشترک پارس جنوبی بی خریدار ماند. وسرمایه‌های سرگردان به بازارهای جذاب‌تر و پر سودتری همچون بازار سکه، ارز و مسکن هدایت شد و صنعت نفت نسبت اجرای این طرح در سال ۱۳۹۰ شاهد کاهش استقبال مردم در مشارکت طرحهای نفتی شد.
شوک ناشی از کم استقبالی بی سابقه از مشارکت در پروژههای نفتی به ویژه پارس جنوبی که بازگشت سرمایه فازهای آن در کمتر از یکسال محقق میشود، موجب شد وزارت نفت واکنش خود را در قالب پیشنهاد افزایش ۲ برابری نرخ سود اوراق مشارکت به بانک مرکزی نشان دهد و موسی سوری مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس اختصاص سود ۱۷ درصد برای اوراق مشارکت طرحهای پارس جنوبی را با توجه به بازگشت سرمایه پایین و سودآوری بالای این پروژههای گازی دارای توجیه اقتصادی ندانست و از آمادگی شرکت ملی نفت برای پرداخت سود ۳۰ تا ۳۵ درصدی برای اوراق مشارکت طرحهای پارس جنوبی خبر داد و توجیه اقتصادی این پیشنهاد نیز زیان و فقدان نفع هر روز تاخیر در اثر عدم برداشت بیشتر گاز طبیعی و سایر محصولات گازی در پارس جنوبی در رقابت گازی با قطر عنوان شد.
ار اینرو بود که احمد قلعه بانی معاون وزیر نفت با انتقاد از بی‌توجهی بانک مرکزی به درخواست‌های مکرر وزیر و مدیران نفتی مبنی بر افزایش سود اوراق مشارکت در ۸ بهمن ۹۰ گفت :”با توجه به شرایط موجود نباید بر روی انتشار اوراق مشارکت طرحهای نفت و گاز برای سال ۱۳۹۱ حساب کرد.”و باز صریحا موضوع افزایش حداقل دو درصدی نرخ سود اوراق مشارکت طرحهای صنعت نفت از نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار در شبکه بانکی مطرح شد.
قلعه‌بانی با بیان اینکه امسال در بودجه بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت تعیین شده بود، با اظهار تاسف از واکنش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ودارایی، به صدور مجوز فروش اوراق مشارکت با نرخ ۱۳درصد و باز پرداخت قبل از سررسید با نرخ سود متناظر اشاره کرد. با تشدید فشارهای بین المللی وخبر تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا و بازار نابسامان اقتصاد داخلی کشور و نوسان‌های نجومی قیمت سکه و ارز نگرانی تشدید شد و سرانجام پس از ماه‌ها مذاکره بانک مرکزی با فروش اوراق مشارکت ریالی نفتی با سود علی الحساب ۲۰ درصد موافقت کرد و در همین راستا قرار شد نخستین دور فروش اوراق مشارکت با نرخ سود ۲۰درصدی در نیمه بهمن ۹۰ با انتشار ۹هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت آغاز شود.
این اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۲۰ درصد به فروش خواهد رسید که سود این اوراق روزشمار است و هر سه ماه یک بار پرداخت می شود و چون در حال حاضر سود اوراق مشارکت بر اساس سیاست شورای پول و اعتبار تعیین میشود که برای تمام بخشهای اقتصادی یکسان است. وزارت نفت با هدف ایجاد جذابیت برای خرید اوراق مشارکت،برای سال ۹۱ در حال مذاکره با بانک مرکزی است تا یک سود تشویقی نیز برای اوراق مشارکتی که از سوی نفت منتشر میشود، در نظر گرفته شود. قلعه‌بانی همچنین از مجوز فروش پنج میلیارد یورو اوراق بهادار سلف نفتی به وزارت نفت در سال ۹۰ خبر داد و اعلام کرد که مرحله نخست انتشار این اوراق دی ماه فروخته میشود. بر اساس تصمیم شرکت ملی نفت چنانچه قیمت هر بشکه نفت را در سال ۹۰، ۱۰۰ دلار در نظر بگیریم، مردم و بخش خصوصی می‌توانند با خرید این اوراق، نفت را در سال ۹۴ دوباره به دولت بفروشند که پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت فروش هر بشکه نفت در سال ۹۴ با توجه به قیمت آن در همان زمان حداقل ۱۴۰ دلار و حداکثر ۱۶۰ دلار پیش بینی شده است. چنانچه ارزش هر بشکه نفت در زمان سررسید به ۱۴۰ دلار برسد، سود آن سالانه (تا ۴ سال) ۱۰ درصد و اگر بهای هر بشکه نفت به ۱۶۰ دلار برسد، سود آن سالانه ۱۵ درصد محاسبه میشود. موافقت با افزایش سود بانکی باعث شد تا شورای پول و اعتبار بتواند موافقت دولت برای افزایش سود اوراق مشارکت را هم اخذ کند و۵ درصد به سود نهایی این اوراق بیافزاید . دراین زمان بود که بسیاری از پروژه های عمرانی دولتی نیز بفکر افتادند که آنها نیز اقدام به انتشار اوراق مختلف برای مشارکت مردم در پروژه های عمرانی کنند .
تا به حدی که یکی ازبخشهای ثابت اگهی های تلویزیون به معرفی اوراق مشارکت بخشهای مختلف اقتصادی اختصاص یافت و در سه ماهه پایانی سال بانکها و موسسات اعتباری وحتی برخی شهرداریها هم برای پروژهای خود اوراق مشارکت فروختند . ۴هزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت وزارت راه ،۱۰ هزار میلیارد اوراق مشارکت به منظور تامین مالی طرح های صنعتی و معدنی،یک هزار میلیون یورو اوراق مشارکت ارزی و بیش از ۴۴ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی طرح های پارس جنوبی،۱۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت طرحهای برق ابی وزارت نیرو، یکهزارمیلیاردتومان اوراق مشارکت اجرای طرح های فلات قاره، اوراق مشارکت ۲۷۰۰میلیارد ریالی طرح های عمرانی فاضلاب خوزستان ،۳۱۵۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور،اوراق مشارکت شهرداری مشهد وتهران ودهها مورد دیگر از جمله این عرضه ها که فقط درسال گذشته انجام شد .
سودعلی الحساب این اوراق سالانه ۲۰ درصدو دربرخی از موارد حتی تا ۲۲ درصد هم در سررسید تعیین شده است , تقریبا عمده این اوراق مشارکت بی‌نام و معاف ازمالیات بوده و بازپرداخت اصل و سود توسط دولت یا یکی از بانکهای دولتی تضمین میشود ودرعین حال امکان بازخرید پیش از سررسید تا یک سال با نرخ سود ۱۸ درصد و پس از آن با سود ۱۹.۵ درصد وجود دارد . اما اظهارت دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان و نماینده سابق وزارت اقتصاد در هیات امنای صندوق ذخیره ارزی، ( انتخاب ۲۰فروردین ۱۳۹۱)نظر نگارنده را تایید می نماید که : “حجم بالای انتشاراوراق مشارکت در اسفندماه، با وجود بالا بودن نرخ سود مربوطه، مورد استقبال مردم قرار نگرفت. علت اصلی این مساله، به وجود شایعاتی مبنی بر صرف منابع مالی به دست آمده از انتشار اوراق مشارکت برای مصارفی به غیر از طرحهای عمرانی مربوط میشود.”وی ضمن هشدار نسبت به بحران احتمالی ناشی ازاستفاده از اوراق مشارکت برای جبران کسری “بودجه جاری” دولت، تاکید کرد که انتشار اوراق مشارکت و به عبارت دیگر قرض گرفتن دولت از مردم، باید فقط برای تکمیل طرحهای نیمه‌تمام عمرانی و ایجاد زیربناهای توسعه‌ای باشد. امااگر دولت از انتشار اوراق مشارکت برای تامین کسری “بودجه جاری” خوداستفاده کند، با افزایش کسری بودجه و عدم افزایش تولید ناخالص داخلی، به تدریج نسبت کسری بودجه از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت و در اینصورت به سرنوشتی همانند یونان، اسپانیا و یا ایرلند دچار خواهیم شد.
اماجالب این است که وقتی این دریافتها از مردم , در سررسیدهای ۴ ساله بایستی بازپرداخت شوندو اتفاقاهرسال باید ۲۰تا ۲۲ درصد هم به آنها نیز سود داد , متوجه خواهیم شد که دولت بعدی که روی کار بیاید با چه مشکل بزرگی در این زمینه روبرو خواهد شد !
بگذریم که صدور بی‌رویه اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی در همین سال جاری نیز باعث افزایش بدهی دولت به بانکها و بخش خصوصی شده و میشود.
بدین ترتیب محرز می شود که اقلام در آمدی قانون بودجه ۱۳۹۱ تحقق نیافتنی اند و همه متکی به در آمد نفت و قرضه داخلی و خارجی و کسر است.
البته در نظامی وابسته و استبدادی همچون نظام ولایت فقیه توقع بودجه نویسی بهتر و بسامان تر امری عبث است. اگر مردم در شرایط تحریم نگران آینده وطن خود و کمیت و کیفیت زندگی خود هستند ،بایستی در صدد استقرار نظامی حقوقمدار و مردم سالار برآیند. چرا که هر روز ادامه حیات نظام ولایت فقیه مساوی با بر باد دادن هست و نیست ایرانیان و بی آینده کردن زندگی جوانان این مرز و بوم است.
