اسماعیل نوری علا
می توانیم کار خود را با این پرسش آغاز کنیم که «آیا اصولاً اختلافات بر سر موضوعاتی همچون نوع حکومت و دولت و مدیریت در “خارج کشور” قابل حل و فصل است؟ آیا اگر نیروهای جمهوری خواه و پادشاهی خواه سال ها در خارج کشور در برابر هم صف آرائی کرده و از هم انتقاد نمایند حاصلی به دست خواهد آمد؟ آیا حتی اگر یکی از طرفین موفق شود طرف دیگر را مجاب کند که گزینهء او بهتر و منطقی تر است کار را باید تمام شده تلقی کرد؟ آیا توافق خارج کشوری ها بر سر اینکه، مثلاً، حکومت آیندهء ایران پادشاهی باشد می تواند راه پادشاهی را در فردای فروپاشی حکومت اسلامی همواره کند؟ از نظر من، پاسخ همهء این پرسش ها بی گمان منفی است. توافق هائی از این دست در خارج کشور هیچگونه تضمین اجرائی در فردای فروپاشی حکومت اسلامی ندارند.
فکر ائتلاف نیروهای سیاسی، ایجاد «کنگرهء ملی» و ساختن یک «آلترناتیو» قابل قبول و اعتماد در برابر حکومت اسلامی فکر چندان تازه ای نیست و، در واقع، هر کوشش مبارزاتی علیه این حکومت در سراسر سه دههء گذشته همواره گوشهء چشمی هم به اینگونه نهادهای محتمل داشته است. اما تنها آغاز جنبش سبز، سرکوب شرکت کنندگان در آن، ناتوانی بخش اعظم سکولار ـ دموکرات این جنبش در داخل کشور از داشتن تریبونی برای خود، و مهاجرت بسیاری از اصلاح طلبان حکومتی ـ که خود نشانهء پایان عهد اصلاح طلبی و انتقال کوشش های سیاسی به خارج کشور است ـ موجب شد که اکنون این «پیشنهاد» ـ مبنی بر اینکه می توان و باید در محیط آزاد خارج کشور دست به «آلترناتیوسازی» زد ـ از همیشه جدی تر گرفته شده و در صدر برنامه های بسیاری از شخصیت ها و گروه های سیاسی مخالف حکومت اسلامی قرار گیرد. فضای سپهر سیاسی اپوزیسیون خارج کشور اکنون چنان است که این پیشنهاد نه تنها مطرح شده و جا افتاده بلکه اکنون سه جریان مشخص سیاسی از آلترناتیوهای خود سخن می گویند و برخی شان بر سر دفاع از آنها دست به حمله به دیگران زده اند.
پس از ۲۲ بهمن ۸۸ و فروکش کردن شعله های جنبش سبز، نخستین گروهی که در راستای این برنامه آغاز بکار کرد به مجموعهء کسانی تعلق داشت که خود را سکولار، دموکرات، انحلال طلب و آلترناتیوساز معرفی کردند و اعتقاد داشتند که از یکسو باید سکولار دموکرات های انحلال طلب را گرد هم آورد و، از سوی دیگر، از تشکلی فراحزبی ـ فرا ایدئولوژیک که بر اثر این گردهمآئی بوجود می آید در راستای ایجاد ائتلاف نیروها به قصد آلترناتیوسازی سود جست. اکنون، دو سالی گذشته از آغاز فعالیت های این کوشندگان، می توان دید که اگرچه اغلب گروه های مخالف حکومت اسلامی این فکر را پذیرفته اند اما بجای گام برداشتن در راستای ائتلافی به همین منظور راه مخالفت و موازی سازی را در پیش گرفته و در راستای ساختن آلترناتیوهائی «خودی و اختصاصی» دست بکار شده اند.
دومین گروهی که پس از مدتها مخالفت با فکر آلترناتیوسازی ـ آن هم به بهانهء اینکه آلترناتیو هم اکنون در ایران وجود دارد (موسوی ـ کروبی) و ساختن آلترناتیو در خارج کشور به تضعیف آن نهاد داخلی می انجامد ـ عاقبت، با پذیرفتن فکر ایجاد آلترناتیو در خارج کشور، می کوشد تا این نهاد به دست سکولار ـ دموکرات های انحلال طلب ساخته نشود، متشکل از همهء کسانی است که در اردوگاه اصلاح طلبی پرورش یافته و شکل گرفته اند و اکنون نیز، در عین ناامیدی از اصلاح حکومت اسلامی، می خواهند که آلترناتیوی «خودی» را بوجود آورده و آن را بعنوان گزینهء اصلی جانشینی حکومت اسلامی عرضه کنند. بنا بر این، آنها، در برابر اردوگاه انحلال طلبان سکولار ـ دموکرات، خواستار ایجاد آلترناتیوی هستند که ریشه در اردوگاه اصلاح طلبی داشته و بر بنیاد روابط داخلی و گاه مافیائی ایجاد شده در آن اردوگاه شکل گیرد. من از این اردوگاه با نام «گروه استکهلم» نام می برم، چرا که بنظر من، این گروه، پس از مدت ها مطالعه و احتیاط، در کنفرانس اخیر استکهلم بود که بصورتی تقریبی از ترکیب خود پرده برداشت و دیدیم که علاوه بر اصلاح طلبان سابق و لاحق (مثل سازگارا)، شخصیت های متمایل به اصلاح طلبی (مثل شهریار آهی) و سازمان های همکاری کننده با اصلاح طلبان (مثل سازمان فدانیان خلق اکثریت) بدنهء اصلی این جمع را تشکیل می دهند؛ جمعی که اگرچه هنوز دقایق خواست خود در راستای آلترناتیوسازی را علنی نکرده اما حرکات اش نشان از چنین مقصدی دارد. من البته حضور شخصیت های منفردی همچون حسن شریعتمداری و علیرضا نوری زاده را در استکهلم دلیل کافی بر عضویت ارگانیک آنان در این جمع نمی دانم، همانگونه که حضور نمایندگان حزب دموکرات کردستان ایران و کومله را نیز بیشتر از سر کنجکاوی و فرصت جوئی تعبیر می کنم. در عین حال، مهمترین پیوند نظری این گروه همان تعبیر خاص اصلاح طلبی از مفهوم «انتخابات آزاد» است که بر اساس اصل «پرهیز از براندازی» (پس، مخالفت با انحلال طلبی) و، در عین حال، «همکاری با اصلاح طلبان دیگر» برای تحقق روند موسوم به «گذار مسالمت آمیز» به یک «جمهوری متشکل از اصلاح طلبان» ساخته شده است.
در این میان، آنجه مهم است خط فارقی است که انحلال طلبان و اصلاح طلبان را بروشنی از هم جدا می کند و وسیله ای به دست ما می دهد تا اعضاء این دو گروه را از هم تمیز دهیم. این خط فارق به «ابقا و اصلاح قانون حکومت اسلامی» از یکسو و «لغو کامل این قانون»، از سوی دیگر، بر می گردد. اصلاح طلبان، در تشکل های مختلف خود، خواستار حفظ این قانون و زیربنا قرار دادن آن در راستای اصلاح و تصحیح اش هستند حال آنکه انحلال طلبان «انحلال حکومت اسلامی» را موکول به لغو و ابطال این قانون می کنند. علت این موضع گیری هم روشن است: این قانون حاکمیت را از ملت سلب کرده و به دست گروهی ایدئولوژیک و مافیائی سپرده است و هیچ تصحیحی نمی تواند این قانون را به وسیله ای کارآمد برای استقرار حاکمیت و مالکیت و نافذیت ارادهء ملت تبدیل کند.
سومین گروه هم، که اخیراً به جمع آلترناتیو سازان پیوسته اند، به شعب مختلف حزب کمونیست کارگری مربوط می شود. آنان با این ارزیابی که آلترناتیوهای دو اردوگاه انحلال طلبی و اصلاح طلبی دارای ماهیتی «بورژوائی» بوده و به قصد جلوگیری از حدوث انقلاب کارگری ـ کمونیستی و تشکیل حکومت شوراها بوجود آمده و عمل می کنند، به ضرورت ایجاد یک آلترناتیو انقلابی ـ کمونیستی و برانداز اشاره نموده و مبارزه با «آلترناتیوهای بورژاوئی» را بخشی از مبارزه با حکومت اسلامی تلقی می کنند.
***
باری، از آنجا که من خود به اردوگاه سکولار دموکرات های انحلال طلب تعلق دارم، طبعاً سخنانم دربارهء اقدامات دو گروه دیگر در راستای آلترناتیوسازی دارای ته مزه ای از انتقاد خواهد بود و، از این رو، بررسی بیشتر مختصات آلترناتیو های «اصلاح طلبانه» و «انقلابی» را بوقت و فرصت دیگری موکول کرده و در اینجا صرفاً به چند و چون اقدامات و کوشش های صورت گرفته در اردوگاه انحلال طلبان بسنده می کنم. به عبارت دیگر، در عین چشم داشتن به تحولات جاری دو گروه دیگر، می کوشم پیشرفت ها و پس رفت های حاصله در اردوگاه انحلال طلبی را ارزیابی و بازگو کنم تا ببینم که تحقق فکر ائتلاف نیروهای سکولار ـ دکوکرات انحلال طلب در راستای ایجاد یک آلترناتیو موجه، قوی و قابل اعتماد در برابر حکومت اسلامی تا چد می تواند ممکن و حقیقی باشد.
تا کنون، در میان گروه های وابسته به اردوگاه انحلال طلبان، دوگونه کوشش در راستای «ائتلاف برای آلترناتیوسازی» قابل رصد بوده است: یکی «گسترش مضارب مشترک ایده ها» و دیگری «کاهش و حل و فصل اختلافات نظری ـ مطالباتی گروه ها». به عبارت دیگر، با توجه به این نکته که وجود اختلافات همواره موجب شده است که اشتراکات نتوانند دستمایهء ائتلافی سیاسی شوند، مجموعاً از این سخن گفته می شود که گروه های انحلال طلب باید بر حول محور مشترکات عقیدتی خود گرد هم آیند و در این گرد همآئی، علاوه بر تلاش در راستای انحلال حکومت اسلامی، به حل اختلافات خود نیز بپردازند.
در این مورد بهتر است توضیح دهم: فرض کنیم که دو گروه از سکولار ـ دموکرات های انحلال طلب بر سر لزوم مبتنی بودن قانون اساسی آینده بر اعلامیهء جهانی حقوق بشر اشتراک نظر داشته باشند اما از نظر اینکه نوع حکومت آیندهء ایران چه باید باشد در نقطهء مقابل هم قرار گیرند. مثلاً، یک گروه جمهوری خواه باشند و گروهی دیگر پادشاهی خواه. در این صورت هر چقدر که اشتراک نظرشان در مورد حقوق بشر قوی باشد، در مورد تعیین نوع حکومت وجود «نیروی گریز از یکدیگر» آنان را از هم می رماند و رابطه های ممکن را خاموش می سازد. بدینسان، می توان دید که چرا در همین قدم اول این دو گروه طرفدار حقوق بشر قادر به ائتلاف با یکدیگر نیستند و «اختلاف بر سر نوع حکومت آیندهء ایران» دره ای را بین آنان گشوده است که به این آسانی ها پر کردنی نیست. همین دو گروه می توانند اشتراکات دیگری ـ همچون اعتقاد به سکولار دموکراسی ـ را قربانی اختلاف نظرشان در مورد نوع دولت و مدیریت آیندهء کشور کرده و حتی با وجود اعتقاد به لزوم نامتمرکز کردن مذیریت کشور در راستای جلوگیری از باز تولید استبداد، بر اعتقاد یا عدم اعتقاد خود به «فدرالیسم» پا فشاری کنند. بدینسان، اشتراکاتی نظیر اعتقاد به حقوق بشر، سکولار ـ دموکراسی، و خودگردانی مناطق در چارچوب تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور، در برابر اعتقاد به نوع حکومت و دولت و مدیریت قربانی شده و در آن میان ائتلاف بین سکولار ـ دموکرات ها پا نمی گیرد.
***
اما آیا راه بیرون شدی از این بن بست دلگیر وجود ندارد؟ به اعتقاد من، اگر در این مورد راه حلی وجود داشته باشد باید آن را در چند و چون «حل اختلافات» جستجو کرد چرا که «اشتراکات» بصورتی بدیهی وجود دارند اما بوسیلهء اختلافات ناکارآمد شده اند. می گویم «چند و چون حل اختلافات» چرا که عدم توجه به این «چند و چون» در را بروی هر حل اختلافی می بندد.
در این زمینه می توانیم کار خود را با این پرسش آغاز کنیم که «آیا اصولاً اختلافات بر سر موضوعاتی همچون نوع حکومت و دولت و مدیریت در “خارج کشور” قابل حل و فصل است؟ آیا اگر نیروهای جمهوری خواه و پادشاهی خواه سال ها در خارج کشور در برابر هم صف آرائی کرده و از هم انتقاد نمایند حاصلی به دست خواهد آمد؟ آیا حتی اگر یکی از طرفین موفق شود طرف دیگر را مجاب کند که گزینهء او بهتر و منطقی تر است کار را باید تمام شده تلقی کرد؟ آیا توافق خارج کشوری ها بر سر اینکه، مثلاً، حکومت آیندهء ایران پادشاهی باشد می تواند راه پادشاهی را در فردای فروپاشی حکومت اسلامی همواره کند؟ از نظر من، پاسخ همهء این پرسش ها بی گمان منفی است. توافق هائی از این دست در خارج کشور هیچگونه تضمین اجرائی در فردای فروپاشی حکومت اسلامی ندارند. چرا؟ زیرا این خارج کشوری ها نیستند که مآلاً نوع حکومت و دولت و مدیریت را تعیین می کنند و تنها راهکرد دموکراتیک آن است که همهء استدلالات مخالف و مکمل و موافق در فردای کشور پیش روی ملت ایران (اعم داخل و خارج) گذاشته شود تا ملت بتواند در مورد گزینه های مطلوب خویش اظهار نظر کند و تصمیم بگیرد.
پس، در امر ائتلاف برای ایجاد آلترناتیو سکولار ـ دموکرات و برای منحل کردن حکومت اسلامی از طریق شکل دادن به مبارزات، هیچ توافق و تخالفی در خارج کشور کارساز نیست چرا که «قاضی و تصمیم گیرندهء نهائی» ملت ایران است و بس؛ و خارج کشوری ها هرگز نخواهند توانست، به تنهایی و قبل از فروپاشی حکومت اسلامی و اظهار نظر غائی همهء ملت ایران، نوع حکومت و دولت و مدیریت کشور را تعیین کنند. بدین لحاظ پرداختن چه به آن اشتراکات و چه این اختلافات در خارج کشور حاصلی جز اتلاف وقت و به هدر رفتن انرژی های مبارزاتی نخواهد داشت.
اما، به نظر من، یک «اشتراک ائتلاف ساز» نیز می تواند از دل همین «بن بست» زاده شود. یعنی، اگر همگی به این نتیجه برسیم که تصمیم گیری در مورد هر توافق و اختلافی موکول به ارائهء آنها به ملت ایران است، در آن صورت، به یک «توافق گسترده»ی جدید دست یافته ایم: «اگر قدرت قضاوت و تصمیم گیری را برای ملت فراهم آوریم آنگاه ملت آزاد و مختار ما خواهد توانست در مورد پیشنهادات و نظرات ما تصمیم بگیرد!»
براستی آیا در جمع سکولار دموکرات های انحلال طلب می توان کسی را یافت که با آزادی و اختیار ملت برای اعلام و اعمال نظر و تصمیم خود مخالف باشد؟ من بر این عبارت «جمع سکولار دموکرات ها» تأکید می کنم چرا که اصلاح طلبان در عمل نشان داده اند که از «دموکراسی ِ یک بار مصرف» مورد نظر خود فقط برای رسیدن به قدرت استفاده می کنند و کمونیست ها نیز به اینگونه «دموکراسی های بورژوائی» اعتقادی ندارند و می کوشند تا با برقراری دیکتاتوری پرولتاریا و برقراری حکومت شوراها به تحمیل ارزش ها و عقاید خود بر جامعه دست پیدا کنند. بنا بر این، تنها اردوگاه انحلال طلبی است که بر پایه های سکولاریسم ضد ایدئولوژی و دموکراسی مبتنی بر اعلامیهء جهانی حقوق بشر پای می فشارد و از سوسیال دموکرات ها تا لیبرال دموکرات ها را در خود جای داده است.
باری، بنظر من، کلید حل مسئله در همین توافق بر سر «استقرار حاکمیت ملت» (یا ملتی و یا ملی) نهفته است. ما سکولار دموکرات های انحلال طلب باید صرفاً بر سر کوشش در این راستا با یکدیگر ائتلاف کنیم و تصمیم گیری در مورد اختلافات مان را به آن ملتی که بر اثر مبارزات خود و ما بر سرنوشت خویش حاکم خواهد شد واگذاریم. این حرکت می تواند «ائتلاف برای استقرار حاکمیت ملی» نام گیرد و عملی شود.
***
در عین حال، ایجاد یک چنین ائتلافی می تواند دارای چند خاصیت مهم دیگر هم باشد.
نخست اینکه وقتی جمهوری خواه و پادشاهی طلب و فدرالیست و عدم تمرکز خواه ِ متعلق به اردوگاه انحلال طلبان بر حول «استقرار حاکمیت ملی» با یکدیگر به توافق و تفاهم و ائتلاف رسیدند آنگاه، در زیر چتر این ائتلاف، فرصت بهتری را برای گفتگو در راستای درک نقطه نظرات یکدیگر پیدا می کنند و چه بسا که بتوانند به فرمولبندی هائی اساسی دست یابند که راه را برای مجلس مؤسسان آینده باز کند. حال آنکه عدم گفتگو و نرسیدن به توافقات دوستانه تنها نتیجه ای که دارد احالهء اختلافات به مجلس مؤسسانی است که در فضای تب زدهء پس از فروپاشی تشکیل می شود و، بدین ترتیب، باید کار خود را از صفر شروع کند. به عبارت دیگر، ائتلاف نیروها بر حول محور «استقرار حاکمیت ملی» و «احالهء تصمیم گیری نهائی به ملت» فرصتی را فراهم می آورد تا ما، پیش از رسیدن به لحظهء فروپاشی رژیم، محتوای اختلافات مان را تبدیل به گزارش های تفصیلی، همراه با پیشنهادات و گزینه های مختلف، کرده و آنها را برای تقدیم به مجلس مؤسسان آماده کنیم.
ضمناً، وجود یک چنین ائتلافی به یک هراس واقعی نیز خاتمه می دهد. این ائتلاف می تواند «برتری جوئی» (هژمونی طلبی) فردی و گروهی را به نفع خود ائتلاف خاتمه دهد و از اینکه در فردای فروپاشی حکومت اسلامی اشخاص و گروه های سیاسی منفرد، با استفاده از «برتری» خود، حکومت را در دست گرفته و ارادهء خویش را جانشین تصمیم ملت کنند جلوگیری نماید. چنین ائتلافی حکومت را ملک مشاع ملتی رنگارنگ تلقی می کند و از انهدام گوناگونی آن جلوگیری می نماید.
در عین حال، بوجود آمدن این ائتلاف عین پیروزی مفهوم انحلال طلبی است و همهء مقاصد آن را سهل الوصول می سازد و بیراهه رفتن نیروهای سکولار ـ دموکرات را ناممکن می سازد؛ واقعه ای که در فقدان و غیاب این ائتلاف می تواند سرنوشت بسیاری از نیروهای این اردوگاه باشد.
همچنین، چنین ائتلافی، معنای واقعی «انتخابات آزاد» را نیز به این اصطلاح بر می گرداند و گرد و خاکی را که اصلاح طلبان بر گرد آن بپا کرده اند فرو می نشاند. چرا که انتخابات آزاد واقعی تنها در صورتی ممکن است که قانون اساسی حکومت اسلامی لغو شده و کل حاکمیت کشور و قدرت تصمیم گیری به دست ملت افتاده باشد. آنگاه، چنین ملتی، برای متجلی و متحقق کردن اراده و تصمیم خود، ناچار است از صندوق رأی و برگزاری انتخابات آزاد (که شرایط آن را بیانیهء شمارهء ۱۵۴ کنفرانس بین المجالس سازمان ملل معین کرده است) استفاده نماید.
این جنبه از کار بدان دلیل مهم و اساسی محسوب می شود که جلوی اشاعهء افسانه های بی در و پیکر و فریبکارانه ای همچون «انجام انتخابات آزاد بوسیلهء خود حکومت اسلامی» را، که از سوی اصلاح طلبان و «اقمارشان» دامن زده می شود، می گیرد و به آن معنائی عملی، شریف، و متمدنانه می دهد.
از این منظر که بنگریم، می بینیم که ائتلاف بر حول «استقرار حاکمیت ملی» آن روی سکهء ائتلاف بر حول محور «انتخابات آزاد برای متجلی ساختن حاکمیت ملی» نیز هست و می توان این دو مقصود را در کنار هم نشاند و از آن با عنوان «ائتلاف ملی برای اسقرار حاکمیت ملی و ممکن ساختن انتخابات آزاد» یاد کرده و در مورد آن از عنوان مناسب «ائتلاف ملی» سخن گفت.
باری، به گمان من، هیچ نیروی سکولار ـ دموکرات و انحلال طلبی نمی تواند با همکاری مبارزاتی بر محور این «ائتلاف ملی» مخالفت کند و آبروی خود را نریزد. کوشش برای استقرار حاکمیت ملی (که همهء معناهای عدالت طلبی، آزادیخواهی و عدم تبعیض در آن مستتر است) و ممکن ساختن نمایش ارادهء ملی از طریق برگزاری «انتخابات آزاد» (که معنای واقعی خود را باز یافته است) خیمه گاهی را فراهم می سازد که در زیر آن اختلاف های مانع ائتلاف به اموری فرعی تبدیل می شوند؛ چرا که راه برای حل احتمالی آنها و فرمولبندی مسئله برای رجوع به رأی عمومی باز می شود و آیندهء دشوار را آسان می سازد.
