روند معکوس آب و برقِ رایگان!

محمد قراگوزلو

پول بانک­ها کجا رفت؟ سوال اساسی این است. تدقیق ماجرا را باید در نظریه­ی علمی موسوم به “سرمایه­ی موهوم“ (Fictious capital) مارکس در مجلد سوم سرمایه جست­وجو کرد. بنابراین نظریه – که درستی آن در بحران ورشکسته­گی بانک­ها باردیگر ثابت شد – سرمایه­ی موهوم نه فقط در فرایند گردش سرمایه و سرمایه ی در گردش تاثیر مستقیم می گذارد؛ بل که در فراشد انباشت نیز به شدت موثر است. سرمایه ی موهوم در جریان تولید و درگیری کار – سرمایه ؛ سترون است. چرا که ارزش اضافه تنها در متن تولید مادی کالا به صورت فربه شدن سرمایه شکل می بندد؛ حال آن که در حوزه ی توزیع و گردش بزرگ شدن سرمایه به نرخ سود وابسته است. گرایش نزولی نرخ سود حیات سرمایه ی موهوم را به ممات می کشد….

تحلیل وضع حال سرمایه­داری

درآمد

اقتصاد سیاسی نئولیبرال به مثابه­ هارترین صورت­مندی تاریخ سرمایه­داری سیاه­ترین شرایط اقتصادی ـ سیاسی را بر زنده­گی فرودستان تحمیل کرده است. از یونان تا ایران، از آمریکا تا فرانسه، از ایتالیا تا پرتغال، از اسپانیا تا ایرلند، از انگلستان تا روسیه و… همه­ی دولت­ها از آزاد سازی بازار و برنامه­های موسوم به ریاضت اقتصادی سخن می­گویند. عنوان دولت­ها دیگر نشانه­یی گم­راه­کننده برای شناسایی عمل­کرد واقعی آنان نیست. در یونان و پرتغال دو دولت “سوسیالیست” عملاً به برنامه­های نئولیبرالی تمکین کرده­اند و به روش دولت اولترا راست فرانسه و ایتالیا قدم برمی­دارند. در ایران از درون جار و جنجال “عدالت ­محور” دولت نهم و دهم سرانجام طرحی بیرون آمد و عملیاتی شد که عیناً در دستور کار همه­ی دولت­های سرمایه­داری بزرگ و کوچک و پیش­رفته و پس­مانده قرار گرفته است. از قرار جهانی­سازی­های ناگزیر هیچ راه پیش و پسی برای دولت­ها نگذاشته است و همه را وادار به اتخاذ سیاستی یک­سان کرده است. حالا دیگر هیچ تعارفی در کار نیست. تمام دولت­ها – مستقل از این­که با چه شعاری به قدرت رسیده­اند – زیر پرچم صندوق بین­المللی و بانک جهانی سینه می­زنند. می­توان گفت – و پذیرفت – که در آینده­یی ممکن و ناگزیر، نظریه­پردازان این دو نهاد روی صندلی متهمان خواهند نشست و مانند جنایت­کاران جنگی در برابر به فقر و فساد کشیدن جامعه­ی جهانی محاکمه خواهند شد. چنین تصویری رویا نیست. قصه نیز  نیست. اگر این امکان در آینده­یی متصور تحقق نپذیرد، آن­گاه باید به کل روند تکامل تاریخ به دیده­ی تردید نگریست.

واضح است که قصد ما، در این مجال مجمل نقد و بررسی زمینه­ها و پی­آمدهای بحران نئولیبرالی حاضر نیست. این قلم فرسایی پیش­تر توسط نگارنده و تحلیل­گران دیگر از زوایای مختلف صورت بسته و با توجه به جریان جاری و حاکم بحران، نقد آن کماکان به قوت خود باقی­ست. در این اجمال می­خواهم نشان دهم که کلیات ماجرای “ریاضت اقتصادی” – که عنوان پُر مسمایش انسان را به یاد روزگار پرادبار کاهنان و مرتاضان و صوفیان و چله­نشینان می­اندازد – چه­گونه رقم خورده است. به این ترتیب روند بحث من اشارتی خواهد بود و امید دارم بتوانم پس از جمع­بندی هزاران صفحه یادداشت و مقاله، مجلد دوم کتاب “بحران“ را در چارچوب و عنوان “عصر فروپاشی سرمایه­داری“ تدوین و منتشر کنم.

ویژه­گی­های کلی اقتصاد سیاسی نئولیبرال

ü    حذف فوری یا تدریجی کلیه­ی خدمات حمایتی دولت و به عبارتی آزادسازی یا خودکنترلی بازار یا رهاکردن قیمت­ها یا… هدف­مندسازی یارانه­ها!

ü    تقویت نیروی پلیس به منظور مقابله با واکنش­های کارگران و زحمت­کشان و به یک مفهوم امنیتی کردن فضای سیاسی جامعه. نمونه­ی کودتای شیلی در 11 سپتامبر 1973 به­ترین مصداق این روند است. در ایران نیز از مدت­ها پیش دولت برای آزادسازی قیمت­ها پلیس را به خیابان فرستاده است و توضیح نمی­دهد که اگر این طرح واقعاً به سود مردم فرودست است و اگر به راستی قرار است با اجرای این طرح – به قول رئیس دولت­ها­ی نهم و دهم – فقر و بی­کاری ریشه­کن شود و همدلی و هم­بسته­گی مردمی حاکم گردد (نقل به مضمون) اساساً چه نیازی به نیروی پلیس است؟ مگر نه این­که مردم خود منافع خود را می­فهمند و خدمت­­گزاران خود را می­شناسند؟ اگر فرض بر جهل مردم است، اگر تصور بر این است که مردم مانند کودک نادان و بیمار هستند که باید به زور پدر و مادر مورد معالجه (مثلاً تزریق یک آمپول دردآور) قرار گیرند که خب “این هم لابد نظری­ست”!! (به قول هایدگر). در این صورت سخن گفتن مکرر از طرف ” ملت ایران ” و نماینده گی این مردم ؛ مصداق جهل مرکب خواهد بود!!

ü    اتمیزه کردن جامعه و انسان­ها به شیوه­ی ترویج گرایش­های فرصت­طلبانه و غیراجتماعی فردگرایانه و تقلیل سطح معاش خانوارهای کم­درآمد.

ü    انباشت به شیوه­ی خلع ید مجدد از سرمایه­داری بر محور رژیم انباشت متکی به ارزش سهام.

ü                سیاست­های مونتاریستی، بورس بازی.

ü                خصوصی­سازی.

ü    اقتصاد الیگارشیک دولتی. این شیوه­ی اقتصادی با مدل سرمایه­داری دولتی اساساً متفاوت است. در این شیوه­ی مافیایی عناصر و اعضای طبقه­ی حاکم (دولت) – که تبعاً در اقلیت هستند – تمام ثروت جامعه را در اختیار خود می­گیرند و یک جمع کوچک سرمایه­دار سرنوشت جامعه را رقم می­زند. در این چارچوب اگرچه بازار قیمت­ها را بر اساس سطح جهانی تعیین می­کند، اما سود و ارزش اضافه مستقیماً به جیب همان افراد مافیایی می­رود که از پرداخت هرگونه مالیاتی معافند، نبض واردات و اسکله­ی و مرزها را در دست دارند، از بانک­ها به راحتی وام­های کلان می­گیرند و بازپس نمی­دهند، بازار بورس و سرمایه را کلاً در اختیار دارند و سرمایه­داری رقابتی لیبرالی را به سرمایه­داری انحصاری تبدیل کرده­اند. نمونه: روسیه. چین. نمونه­ی دیگر…؟!

ü                سرمایه­داری کازینو یا اقتصاد ماده­زدایی شده.

ü                توزیع سرمایه­ و ثروت به طرف بالا.

ü                مقررات­زدایی در تمام عرصه­های بانکی، مالی و کل بازار.

ü    قلع و قمع جنبش­های رادیکال اتحادیه­یی، سندیکایی و به طور کلی انهدام تمام تشکل­های مستقل کارگری و سرکوب پلیسی افراد آگاه جنبش کارگری.

ü    حمله به دست­آوردهای مبارزاتی مردم فقیر و فرودست. برای نمونه افزایش سن بازنشسته­گی در فرانسه. افزایش سه برابری شهریه­ی دانشگاه­ها در انگلستان. حذف سوبسیدهایی که با انقلاب بهمن 57 در قالب “رایگان کردن آب و برق“ تا حدودی و در یک برهه به شکل نصفه، نیمه جریان داشت و از سال 1368 (دولت کارگزاران سازنده­گی: دولت پنجم) در حیطه­ی طرح تعدیل به تدریج تقلیل یافت و اینک دولت دهم فاتحه­ی آن را خوانده است.

ü                ارزان سازی نیروی کار.

ü                بی­کارسازی کارگران.

ü    جبران ورشکسته­گی نهادهای مالی و صنعتی از طریق: مالیات­های مردم، یورش به معیشت زحمت­کشان و اختصاص بودجه­ی دولتی که همان ارزش اضافه­ی ناشی از استثمار نیروی کار فرودستان است.

ü    تقلیل یا حذف مالیات بورژوازی. نمونه: کوتاه آمدن دولت ایران در مقابل طلافروشان.اساسا تجمیع ثروت در دستان بورژوازی ایران رقمی کهکشانی و نا معلوم را می سازد که نه فقط در جایی ثبت نشده است بل که میزان مالیاتش نیز به درستی دانسته نیست.بر خلاف کارگران و کارمندان که مالیات مستقیم می پردازند ؛ بورژوازی ایران که روز به روز چاق تر می شود از هر حساب و کتابی مبراست.چنین روند معیوبی حتا به اعتراف مقامات دولتی عمیق ترین فاصله ی طبقاتی تاریخ این کشور را رقم زده است. با احتساب چنین موازینی ست که ما می گوییم بدون ارتقای معیشت و سطح مادی زنده گی کارگران و زحمت کشان سخن گفتن از ” پیش رفت ” با هر الگویی یک عوام فریبی کامل است.ساختن برج میلاد و شلیک موشک ها و ماهواره و انجام رزمایش های مکرر و پر هزینه؛ برای مردم گرسنه نه آب دارد و نه نان.مضاف به این که هر سطحی از تجهیز ارتش و سپاه به اسلحه های سنگین با توجه به افزایش رقابت نظامی در منطقه ؛ حامل کم ترین سودی برای مردم ایران نیست. کافی ست به یک رقم خرید شصت میلیارد دلاری دولت سعودی از آمریکا ( جنگنده های فوق پیش رفته ) توجه کنیم ؛ تا دریابیم دولت ایران با نود میلیار دلار در آمد و همین میزان واردات و هزینه؛ مطلقا قادر به رقابت با این دولت ها نیست و فقط بی هوده از جیب مردم ایران , نظامی گری خود را گسترش می دهد. علاوه بر این ها بررسی اوضاع کنونی دولت های منطقه ؛ از عراق و ترکیه و افغانستان و پاکستان و شیخ نشین های جنوب و کشورهای آسیای میانه , امکان هر گونه جنگ را غیر ممکن می نماید و آز آن جا که دولت آمریکا نیز تمام توانش را در عراق و افغانستان و کره ی جنوبی متمرکز کرده است , بزرگ کردن حمله ی نظامی آمریکا به ایران فقط مصرف داخلی دارد.گذشته از این ها تجربه ی فروپاشی شوروی –که در زمان گورباچف ،یلتسین دومین قدرت نظامی جهان بود در کنار سقوط دولت میلیتانت صدام – نشان می دهد هیچ درجه یی از نظامی گری قادر به ایجاد مشروعیت و رضایت و تمکین مردم  به دولت نیست. هر گروهبان دومی نیز می داند که سرنیزه جای مطمئنی برای تکیه دادن نیست!

ü    بارها گفته­ایم و تکرار می­کنیم که دولت نئولیبرال به منظور غلبه بر بحران اقتصادی، کاهش تورم و حفظ توازن مالی خود که همیشه با کاهش شدید مخارج عمومی و افزایش نرخ بهره­ی سرمایه صورت می­بندد، به بازار کار متغیر دست می­یازد.

دلایل بحران

بحران کنونی که دامنه و عمق آن بسیار گسترده­تر و عمیق­تر از رکود 1929 است، به یک مفهوم در تنش میان ارزش مصرف و ارزش مبادله تعریف می­شود و در کلیات خود از دو عامل اساسی ریشه می­گیرد:

• ·  گرایش نزولی نرخ سود.
• ·  اضافه تولید.

این بحران – که به گمان من حکم به سقوط و فروپاشی چند دولت سرمایه­داری خواهد داد – مانند بحران­های بزرگ صدساله­ی گذشته ثابت کرد، تناقض های سیکلیک سرمایه­داری همیشه در حال تبدیل شدن به بحران هستند و به یک مفهوم اساساً پدیده­یی به نام سرمایه­داری با ثبات و متعادل ترکیب بی­ربط و مهملی بیش نیست.

در مورد دو تئوری علمی “گرایش نزولی نرخ سود” و “اضافه تولید” پیش­تر و البته خلاصه­­وار – در کتاب بحران و چند مقاله­ی متفرقه – سخن گفته­ام و شرح مبسوط آن را می­گذارم برای کتاب در دست تدوین “عصر فروپاشی سرمایه­داری”.

واقعیت این است که سرمایه­داری می­کوشد از طریق تجدید آرایش نیروهای خود مساله­ی بحران را به شیوه­ی درون سیستمی حل کند. اما واقعیت دیگر این است که سرمایه­داری نه فقط با این روش بحران خود را حل نمی­کند، بل­که مکان و مرکز آن را به جای دیگری انتقال می­دهد. این سیکل از 1929 تا امروز دست­کم سه بار به صورت بحران­های بزرگ رخ نموده است و بحران جاری از آن توبمیر­های قدیمی­ نیست. در ادامه به این جابه­جایی اشاره می­کنم.

مقررات­زدایی

همه می­دانند که شعله­های سرکش بحران اخیر ابتدا از حوزه­ی ورشکسته­گی بانک­ها و حراج خانه­های رهنی در آمریکا در چهارچوب یک بحران مالی آغاز شد. این امر (از دست رفتن خانه­های رهنی مردم) که در سیاست نئولیبرالی مقررات­زدایی بانک­ها ریشه داشت به “ساب پرایم” موسوم است. در نتیجه­ی حذف مقررات، وظایف بانک­های بازرگانی یا تجاری (commercial banks) و بانک­های سرمایه­گذاری (investment banks) به ترز عجیبی مخدوش شد. از یک­سو جابه­جایی سهام و اوراق مشارکتی به یک معامله پر سود تبدیل گردید و به محض ترکیدن حباب­ها به سقوط وحشت­ناک ارزش سهام و به تبع آن خاکسترنشینی سهام­داران میانه مایه انجامید و از سوی دیگر بحران تبعی آن یعنی وام­های رهنی ساب پرایم (subprime mortgage) – وام­های بلندمدت با ریسک زیاد و نرخ بهره­ی کم – میلیون­ها باب خانه­ی رهنی مردم متوسط و فرودست را از دست­شان بیرون کشید. برخلاف تحلیل­های بی­بنیاد استیگلیتز این فقط برنامه­های اشتباه گرینزپن (در دوران ریاست بر فدرال رزرو) نبود که نرخ بهره­ی اندک و فقدان نظارت دولت بر دادوستدهای مالی را به بحران حراج­ خانه­ها تبدیل کرده بود، کابوس خواب­های طلایی انباشت کازینویی سرمایه وحشت­ناک­تر از این قصه­های رومانتیک بود.

به یک مفهوم علاوه بر مساله­ی اصلی مقررات­زدایی بانک­ها، بحران ساب پرایم بر ایجاد اعتبار کاذب مالی و به عبارت روشن­تر اعتبار صرفاً بر مبنا و اساس اعتبار شکل بسته بود. چنین اعتباری بر پایه­ی سرمایه­ی موجود در بازار شکل نگرفته بود. این امر از یک­جانب موید رقابت سرمایه در فرایند انباشت سرمایه­ی مالی و تناقض­های ذاتی نرخ سود سرمایه­های مالی و اقتصاد کازینوست و از جانب دیگر معطوف به سیاستی­ست که به موجب آن بخش عظیمی از مردم زحمت­کش در جریان سفته­بازی­ها و اوراق مشارکتی پا در هوا در معرض تهی­دست سازی­ قرار می­گیرند…

(در افزوده: واضح است که تهاجم من به بورس­بازی، به مفهوم تفکیک و تقابل اقتصاد مادی یا تولید کالایی با اقتصاد ماده­زدایی شده یا اقتصاد کازینو نیست. حتا آلن بادیو نیز می­داند که از ابتدای عروج سرمایه­داری، مرز جدایی­ناپذیری میان این دو شیوه­ی انباشت سرمایه وجود ندارد. در این تراژدی صاحبان صنایع به همان اندازه­ی بانک­داران جنایت­کارند.)  

بانک­ها و صنایع ورشکسته   

پول بانک­ها کجا رفت؟ سوال اساسی این است. تدقیق ماجرا را باید در نظریه­ی علمی موسوم به “سرمایه­ی موهوم“ (Fictious capital) مارکس در مجلد سوم سرمایه جست­وجو کرد. بنابراین نظریه – که درستی آن در بحران ورشکسته­گی بانک­ها باردیگر ثابت شد – سرمایه­ی موهوم نه فقط در فرایند گردش سرمایه و سرمایه ی در گردش تاثیر مستقیم می گذارد؛ بل که در فراشد انباشت نیز به شدت موثر است. سرمایه ی موهوم در جریان تولید و درگیری کار – سرمایه ؛ سترون است. چرا که ارزش اضافه تنها در متن تولید مادی کالا به صورت فربه شدن سرمایه شکل می بندد؛ حال آن که در حوزه ی توزیع و گردش بزرگ شدن سرمایه به نرخ سود وابسته است. گرایش نزولی نرخ سود حیات سرمایه ی موهوم را به ممات می کشد….

اعتبار بر اساس اعتبار یعنی این­که اصلاً پولی وجود نداشته است که دود شده باشد. تبیین چیستی سوختن این میلیاردها دلار بانکی در ارتباط مستقیم با تحلیل مبحث بحران انباشت سرمایه­ی مالی و نحوه­ی توزیع این سرمایه امکان­پذیر است. در بازار بورس به این نوع سرمایه اصطلاحاً حباب (bubble) گفته می­شود.

بعد از ورشکسته­گی بانک­ها، نوبت به صنایع بزرگ رسید. در آمریکا جنرال موتورز و کرایسلر و فورد از پا درآمدند. در دسامبر سال 2008 سهام رنوی فرانسه و دایملر آلمان به ترتیب 5/9 و 8/7 درصد سقوط کرد. سهام جنرال موتورز در همان زمان 38 درصد کاهش یافت و شرکت فورد نیز کاهش 15 درصدی را تجربه کرد.

بی­کارسازی

به دنبال ورشکسته­گی بانک­ها و صنایع موج گسترده­یی از بی­کارسازی­ جهان سرمایه­داری را فرا گرفت. نرخ بی­کاری در آمریکا دو رقمی شد و در مجموع نه فقط میلیاردها دلار از حقوق، مزایا و پاداش کارگران حذف گردید، بل­که نزدیک به هشتاد میلیون کارگر – و به ویژه کارگران مهاجر – به ارتش بی­کاران جهان اضافه شدند. در تمام این مدت بانک­داران پاداش­های میلیون دلاری دریافت می­کردند و به عبارت دیگر خسارات بحران تماماً از جیب کارگران پرداخت می­شد. بی­کارسازی، تعدیل نیرو، اضافه­کاری، تقلیل دستمزد و حذف تمام خدمات دولتی راه­کار سرمایه­داری برای خروج از بحران بود. در ایران هم زمان با کلیدخوردن آزادسازی قیمت­ها روزنامه­ی کیهان در سمت راست و بالای خود نوشت: «دستگاه­های اجرایی موظف به کاهش40 درصدی نیروهای ستادی شدند.» (28/ آذر/ 1389)

دولت سخاوت­مند سرمایه­داری          

دولتی که قرار بود کوچک باشد، دولتی که قرار بود در کار بازار و سرمایه­ی مالی دخالتی نکند، دولتی که بانک­ها و بازار بورس را به حال خود رها کرده بود… ناگهان در چنین شرایطی سر و کله­اش پیدا شد. از کومک بی­دریغ 700 میلیاردی دولت اوباما و 500 میلیارد یورویی دولت گوردون براون نه کارگری شغل خود را به دست آورد و نه خانه­یی به صاحبش اعاده شد. این وام­ها پرداخت شد که بانک­داران و صاحبان صنایع که در گرداب بحران دست و پا می­زدند سوار کشتی نجات دولت­ها شوند. دولت زنده شد اما مثل همیشه به نفع طبقه­ی حاکم بورژوازی. گیرم که از زمان ریگان ـ تاچر هم دولت نه فقط نمرده بود، بل­که با تمام قدرت مشغول سرکوب کارگران و دفاع از سرمایه­داران و تداوم جنگ سرد و نقشه­کشی برای حمله به عراق و افغانستان و میلیتاریزه کردن جهان بود. بدین­ترتیب با کومک سخاوت­مندانه ی دولت به مراکز ورشکسته­ی مالی و صنایع، مرکز بحران به جای دیگری منتقل شد و آرایش نیروهای سرمایه­داری تغییر کرد.

کسری بودجه

فهم این نکته چندان دشوار نیست که تلاش دولت­های سرمایه­داری برای نجات کشتی درهم شکسته­ی بانک­ها و صنایع به بی­ثباتی خودشان انجامیده است. در انگلستان تا پایان سال ۲۰۱۰ کسری بودجه­ی دولت به ۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. برخلاف لاف گزاف اعضای اقتصادی دولت نئوکنسرواتیست دیوید کامرون این بدهی در سال ۲۰۱۳ نه تنها کاهش نخواهد یافت، بل­که (بدهی عمومی) از مرز صددرصد تولید ناخالص داخلی نیز خواهد گذشت. افزایش سه برابری شهریه ی دانشجویان اگر بخشی از این کسری بودجه را جبران کند ؛ باری در نهایت قادر به پر کردن این حفره ی عمیق نخواهد بود. حجم اقتصاد یونان تقریباً ۱۶ درصد اقتصاد انگلستان است. اما بحران در این اقتصاد ضعیف، کشتی اتحادیه­ی اروپا را به تلاطم انداخته است. با احتساب۱۱۰ میلیارد یورو کومک اتحادیه­ی اروپا و نهادهای برتون وودز در سه سال آینده بدهی یونان به ۴۴۰ میلیارد یورو سر خواهد کشید. بحث درباره­ی بدهی سایر دولت­ها – از جمله دولت ایران – سخن ما را به اطاله خواهد کشید.برای جبران این کسر بودجه­ی هنگفت دولت­های سرمایه­داری نئولیبرال به طرح ریاضت اقتصادی و حذف خدمات دولتی روی کرده­اند.

ریاضت اقتصادی

شکی نیست که برنامه­ی ریاضت اقتصادی اگر با موفقیت تمام هم پیش­ برود تنها قادر خواهد بود بخشی از این کسر بودجه­ی هنگفت را جبران کند. افزایش نرخ­ بی­کاری و ارزان­سازی نیروی­کار در کنار حذف کلیه­ی خدمات دولتی و حداکثرِ صرفه­جویی اقتصادی به بهای فقر فزون­تر فرودستان، راه­کار موثر برای نجات بحران سرمایه­داری نخواهد بود. تلاش برای جبران کاهش عظیم بودجه که معنای دیگرش همان حذف یارانه­ی دولتی­ست، ممکن است کارگران را بی­کار کند (که می­کند) اما نمی­تواند آنان را خاموش کند. در میدان خونین دعوایی که به وسعت جهان است یک طرف دولت­های بورژوایی ایستاده­اند با پلیس و ارتش و طرف دیگر کارگران و زحمت­کشان به اتکای هم­بسته­گی طبقاتی. یک طرف اردوی سرمایه­ صف کشیده است طرف دیگر اردوی کار. اسلحه­ی اردوی سرمایه بی­کارسازی و کاهش خدمات است و سلاح اردوی کار، اعتصاب، اعتراض و فلج کردن و از کار انداختن ماشین دولت­های بورژوایی است. این سرنوشت جوامع تاکنون بوده است. مبارزه­ی طبقاتی. مبارزه­یی که اکنون وارد برهه­ی تازه­یی شده است. سرنوشت این مبارزه و آینده جهان را درجه و میزان انکشاف این مبارزه و تقویت انسجام و اتحاد تشکیلاتی کارگران و زحمت­کشان رقم می­زند. همه­ی انسان­هایی که به دنیایی بری از بحران و عاری از استثمار، فقر، گرسنه­گی، فحشا، اعتیاد، کار کودکان، جنگ، تخریب محیط زیست، آواره­گی­ و… می­اندیشند، چاره­یی ندارند که به صف آخرین طبقه­ی انقلابی تاریخ بپیوندد. روزگار سیاه ریاضت نیز تمام خواهد شد. روزی خواهد رسید که ما کبوترهای­مان را پرواز دهیم.