مهدی رود
سیمای حکومت سی و سه ساله جهموری اسلامی همواره سرشار از پلیدی ها و سیاهی ها بوده است و به ندرت می توان صفحه های کتاب تاریخ این حکومت را خالی از تصاویر سرکوب و جنایت و خفقان دانست . تجربه این حکومت توتالیتر آنقدر در نظر ما ایرانیان تلخ و هولناک بوده است که از سر خیرخواهی هم که شده حاضر نیستیم نظاره گر استقرار یک حکومت دیگر با پسوند « اسلامی » و فراتر از آن نهادینه کردن احکام شرع در قانون اساسی یک کشور با انقلابی نوپا باشیم .
از آن روزهایی که معترضان مصری در میدان التحریر جشن پیروزی بر استبداد را به پا کردند یک سال و اندی می گذرد . شورای عالی نظامیان در مصر نهادی بوده که از پس سقوط دولت مبارک , قدرت را به صورت موقت بدست گرفته است تا انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و تدوین قانون اساسی در فضایی به دور از تنش مسیر خود را طی کند و قدرت در این فرآیند به زمام داران آینده مصر واگذار شود . دین کاران سیاسی در ابتدای امر با شرکت در انتخابات پارلمان مصر و با استفاده از فضای سیاسی همراه با احساس در بین مردم , گام به این عرصه گذاشتند . روند انتخابات مجلس به نام دموکراسی و به کام اسلام گرایان ادامه یافت و به سرانجام رسید . اگر از دریچه دموکراسی به این انتخابات نگاه کنیم هر شخصی که از صندوق بیرون آمده و با در نظر گرفتن و تایید سالم بودن این انتخابات از سوی ناظران , باید بپذیریم که این فرد برآمده از رای بخشی از جامعه مردم مصر است . اما نگرانی ها از آنجایی آغاز می شود که در می یابیم بیش از دو سوم کرسی های مجلس مصر را دو حزب « عدالت و آزادی » متعلق به طیف اخوان المسلمین و حزب « النور » که اسلامیست های سلفی را در این کشور نمایندگی می کنند , در اختیار گرفته اند , نمایندگانی که در ادامه قادر خواهند بود بر روی اعضای منتخب شورای تدوین قانون اساسی از منظر بنا نهادن رویکرد مذهبی برقانون اساسی نقش پررنگی را بازی کنند . این تحولات , کنشگران و فعالان سیاسی سکولار و لیبرال مصری را نسبت به آینده نگران کرده , اسلام گرایان که به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق سیاسیون سکولار کمترین سهم را در مبارزات خیابانی داشته اند , اکنون مدعی سهم خواهی اند و حتی راند اول سه گانه سیاست آینده ( پارلمان – تدوین قانون اساسی – ریاست جمهوری ) را سوار بر موج احساسات مردم با برتری پشت سر گذاشته اند .
بی شک مهم ترین پارامتر پروژه گذار به دموکراسی نه تنها در مصر بلکه در هر کشور دیگر تدوین قانون اساسی آن است و مهم تر از همه اینها محتوای قانون اساسی ست که هر چه منطبق تر با مرجعی مانند مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد به همان اندازه از یکه تازی استبدادگرایان چه در قالب استبداد دینی و مذهبی و چه در لباس دیکتاتوری با ایدئولوژی خاص می کاهد و این اسب سرکش را مهار می کند . مصر اکنون در این مقطع حساس قرار گرفته است , اگر خبر توقف فعالیت هیئت شورای تدوین قانون اساسی که اکثریت آن را دو حزب اسلامی اخوان المسلمین و سلفی ها تشکیل داده اند , از سوی دادگاهی بواسطه اعتراض نمایندگان مسیحی و لیبرال مجلس مصر را سربزنگاهی برای جلوگیری از اعمال قوانین شرع و شکل دادن استخوان بندی قانون اساسی برپایه اسلام , بدانیم اما این را باید در نظر گرفت , اسلامیست ها که اکنون اهرم مهمی مانند پارلمان را در اختیار دارند و با توجه به اینکه حزب سلفی از حیث تعداد نمایندگان یک چهارم مجلس مصر را تشکیل می دهند از حمایت قاطع قدرت های نفتی منطقه مانند عربستان و قطر برخوردارند و به این سادگی ها حاضر به عقب نشینی از زیاده خواهی خود نیستند , ناگزیر می کوشند در ادامه نیز معادلات سیاسی را به نفع خود تمام کنند , اما چگونه ؟ و از چه راههایی ؟ « اصلاحیه قانون حقوق سیاسی » که از سوی نمایندگان اسلام گرای مجلس اخیرا مطرح شد که طی این اصلاحیه , افرادی که در 10 سال اخیر در رژیم مبارک پست های بالا داشته اند به مدت 10 سال از حقوق سیاسی از جمله حق نامزدی برای هر گونه انتخابات محروم می شوند , خود نشانگر آن است که اسلام خواهان سیاسی از یک طرف به دنبال تلافی ممنوعیت فعالیت سیاسی خود در رژیم قبلی اند و از طرف دیگر با تصویب این قانون به طور مشخص دست تمام افراد وابسته به رژیم گذشته که عمدتا هم لیبرال بودند را برای یک مدت طولانی از رسیدن به قدرت کوتاه می کنند , اما در این راه از طریقی دیگر نیز وارد عمل شده اند , به صحنه کشاندن مردم از سوی گروههای اخوان المسلمین و سلفیان در جمعه گذشته در میدان التحریر قاهره با شعار « حمایت از انقلاب » و با محوریت این موضوع که از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و فعالیت چهره های سیاسی رژیم مبارک اعلام بیزاری کنند , حربه دیگری بود که تصور می شود در جمعه آینده نیز ادامه خواهد یافت .
در این میان باید دید که آیا شورای عالی نظامیان حاکم که مرجع تائید اصلاحیه حقوق سیاسی افراد رژیم گذشته است , حاضر به زدو بند پشت پرده با اسلامیست ها بر سر تقسیم قدرت در آینده خواهد شد و یا اینکه جانب لیبرال ها را خواهد گرفت و از تائید این اصلاحیه صرف نظر خواهد کرد ؟
این تحولات این مصر را می توان از جهاتی با مقطعی از انقلاب سال 57 ایران مقایسه کرد و تفاوتها و شباهتهایی رسید
شباهتها از این منظر که : اول – اسلام گرایان مصری به خصوص حزب اخوان المسلمین در ابتدای مبارزات خیابانی بر علیه دولت مبارک ادعای سهم خواهی از قدرت را رد می کردند و شرکت در نظام سیاسی آینده مصر را برنمی تافتند , این موضوع ما را با یاد اداعای آیت الله خمینی در آن روزها مبنی بر در پیش گرفتن راه قم به قصد کار حوزوی و دوری از سیاست در آستانه بازگشت به ایران می اندازد . دوم – اگر بپذیریم یکی از دلایل شکل گیری مبارزات مردمی در سال 57 استفاده از احساسات پر شور مردم بود که عده ای سوار بر این موج و بواسطه اعتقادات مردم به آنچه که از سقوط رژیم شاه می خواستند رسیدند , اکنون نیز اسلام گرایان مصری چه در ابتدای امر و چه در این برهه از زمان , سوار بر موج تعصبات مردم را دستاویزی گریزناپذیر برای رسیدن به خواسته های خود می دانند .
و تفاوت از این جهت که : اگر فردی در آن مقطع حساس انقلاب 57 با تکیه بر چهره کاریزماتیک خود یک تنه سهم بزرگی در بنا نهادن حکومت اسلامی و شکل گیری استبداد داشت , اما در سرزمین اهرام هنوز افراد و گروههایی مانند شورای نظامی حاکم و شخصیتهای برجسته لیبرال این فرصت را دارند که از رفتن آینده را سیاسی مصر به ناکجا آباد و استقرار حکومت دینی جلوگیری کنند .
