رامین کامران
چندی پیش یکی از این خبرهایی که دائم از جمهوری اسلامی روی رسانه ها سرریز میشود در همه جا پخش شد که احمدی نژاد در پی تشکیل دوبارهُ «هیئت نظارت بر قانون اساسی» است که قبلاً خاتمی تأسیس کرده بود و همین احمدی نژاد که حالا میخواهد احیایش کند، به محض رسیدن به ریاست منحل کرده بود. مطلب آنقدر مهم نیست که به خودش پرداخته بشود ولی در جای خود نشانه ایست از اهمیت قانون اساسی در این رژیم و طرحش فرصتی است برای پرداختن به مسئلهُ نگهبانی از آن که ظاهراً تکلیفش هنوز برای همه روشن نیست. برای اینکه مسئله را درست حلاجی کنیم باید اول پرسپکتیو نظری و تاریخی آنرا از نظر بگذرانیم تا بتوانیم به این سؤال که نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی کیست، پاسخ بدهیم.
چرا قانون اساسی؟
نفس این مسئله که نظام اسلامی صاحب قانون اساسی باشد مطلقاً امری بدیهی نیست و چرایی وجود چنین قانونی را باید جست. اگر گفتم وجود قانون اساسی در این رژیم بدیهی نیست به چند دلیل است. اول اینکه حرف معمول بسیاری از خواستاران حکومت اسلامی این بوده است (و در بسیاری موارد هنوز هم هست) که قرآن قانون اساسی ماست و با وجود قرآن حاجت به قانون دیگری نداریم. دوم اینکه اسلام حقوق اساسی ندارد تا بتوان از آنها نظریه یا طرحی برای نگارش قانون اساسی استخراج کرد. سوم اینکه در اسلام قرار بر این است که قوانین شریعت مستقیماً از منشأ الهی صادر شده باشد و تغییر نکند، و از آنجا که قوانینی از جنس قانون اساسی در شریعت موجود نیست، کار نگارش آنها بر عهدهُ بشر میافتد و دیگر به این آسانی نمیتوان سخن از منشأ الهی آنها گفت. اینکه قانون اساسی خودبخود در مقامی برتر از قوانین مدنی و جزایی قرار دارد که سرمایهُ حقوقی اسلام به حساب میاید، کار را به هیچوجه تسهیل نمیکند.
اگر در نهایت جمهوری اسلامی صاحب قانون اساسی شد به دلیل تأثیر عمیق تجدد بر ایران معاصر بود که از مشروطیت به این سو هیچ خانوادهُ سیاسی از آن مصون نبوده است. از مشروطه به بعد تصور اینکه میتوان مملکت را بدون قانون اساسی اداره کرد هیچ جایی در میدان سیاست ایران نداشته است و عملاً یاوه محسوب بوده و اسلامگرایان نیز کاملاً این را پذیرفته اند. در ایران (مثل هر کشور مدرن دیگری) برقراری یک نظام سیاسی مترادف نگارش و به اجرا گذاشتن قانون اساسی متناسب با آن است.
اهمیت قانون اساسی اسلامی از دیدگاه کلی
برای تمامی کسانی که از نکبت این نظام به تنگ آمده اند قانون اساسیش هیچ فکری جز استبداد را تداعی نمیکند و روشن است که تمایل به کند و کاو در این متن که ناقض حقوق اساسی مردم ایران است، بسیار کم است. تنها فکری که هست این است که چگونه میتوان از شرش خلاص شد.
این رویکرد از نظر سیاسی درست است ولی خیلی مناسب تحلیل نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی، صرفنظر از آثار منفیش بر زندگانی ایرانیان، از دیدگاه حقوقی و سیاسی پدیدهُ مهمی است. «مهم» نه به معنایی مدح آمیز، بل از همان قماش که ممکن است در مورد یک بیماری تازه یافته به کار برود. اهمیت اصلیش از این برمیخیزد که تنها قانون اساسی فاشیستی است در دنیا که عملاً به اجرا گذاشته شده. هیچکدام از رژیم های شاخص فاشیستی قانون اساسی نداشت. در آلمان هیتلری که اصلاً تکلیف کار روشن نبود و قانون اساسی وایمار رسماً لغو نشده بود و خود هیتلر هم اصلاً خیال برقرار ساختن قانون اساسی جدیدی را نداشت و میخواست مستقیم فرمان بدهد، کمااینکه داد و سامان دولت آلمان را بر هم ریخت. در ایتالیای موسولینی هم که میخواست قانون جدید بیاورد، برجا ماندان مقام پادشاه دست دیکتاتور را بست و نگذاشت طرحش به مرحلهُ اجرا گذاشته شود. خرده پاهای فاشیسم هم که از حد طرح و گاه خیال درنگذشتند. از این دیدگاه اهمیت قانون اساسی جمهوری اسلامی جهانی است نه محلی ولی متأسفانه توجه محققان در حدی که باید متوجه آن نگشته است، لابد به این خیال که چون در جهان سوم واقع شده…
متأسفانه در پژوهشهایی هم که راجع به این قانون انجام میپذیرد معمولاً پایه بر این گذاشته میشود که این قانون کمابیش از قماش دیگر قوانین اساسی دنیاست و اگر فرقی با آنها دارد در وجود چند اصل است که کافیست حذف شود تا تفاوتش با بقیه از بین برود. چنین برداشتی نابجاست و ریشه اش را باید در پیروی کاهلانه از افکار رایج جست.
رواج قوانین اساسی مکتوب مال دوران جدید است و برآمدن نظامهای دمکراتیک در اروپا و آمریکا. عملاً همگی این قوانین متأثر است از تفکر لیبرال و به همین دلیل است که اطلاق اصطلاح (constitutionnel) یا معادلش در دیگر زبانهای اروپایی، به یک نظام سیاسی، عملاً مترادف معتدل خواندن آن است و حفاظتش از آزادیهای اساسی. در یک کلام، تصویر بنیادی و رایج از مفهوم «قانون اساسی» تصویر قانونی لیبرال است و این باعث شده تا قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اکثر قریب به اتفاق اوقات از همین دیدگاه مورد توجه قرار بگیرد و نوعی قانون اساسی لیبرال ناقص به حساب بیاید، در صورتیکه اصلاً اینطور نیست و این قانون ماهیتاً با قوانین اساسی معمول تفاوت دارد. شمار پژوهشگرانی که این نکتهُ اساسی را، با آزاد کردن ذهن خود از قالبهای معمول فکری ، مورد توجه قرار داده اند، بسیار کم است. یادآوری کنم که این خطا در باب ماهیت قانون اساسی جمهوری اسلامی در ترویج توهم اصلاح پذیری نظام و گفتارهای همسایه اش که هیچکدام راه به جایی نمی برد، بسیار مؤثر بوده است.
یکی دو نکتهُ دیگر هم میتوان در اهمیت قانون مزبور شمرد که بیشتر جنبهُ تکنیکی دارد. یکی وجود شورای تشخیص مصلحت نظام که نوآوری در خور توجهی است و پایین تر به آن خواهیم پرداخت و دیگر شورای بازنگری قانون اساسی که گروهی را دائم به نظارت بر این قانون گمارده و نشانهُ اهمیت بسیاری است که اسلامگرایان برای این قانون قائلند.
از جزذیات بگذریم و ببینیم که دلبستگی اسلامگرایان به این قانون از کجا میاید.
اهمیت قانون اساسی اسلامی برای اسلامگرایان
از دید اسلامگرایان و در رأسشان خود خمینی، مهمترین دستاورد انقلاب سال پنجاه و هفت نظام اسلامی بود. آنها توانستند برای اولین بار در نبردی که از مشروطیت به این سو بین خانواده های مختلف سیاسی ایران بر سر تعیین نظام سیاسی این کشور جریان دارد، موفقیت کسب کنند و نظام دلخواه خود را در ایران برقرار سازند. برقراری این نظام و رسمیت آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان گشته و این قانون عملاً مترادف نظام است و به همین دلیل غنیمتی عزیز. بر این نکته باید تأکید کرد که نظام اسلامی تنها نظام فاشیستی است که پس از مرگ بنیانگذارش بر جا مانده است و این دوام را مدیون قانون اساسی خویش است، امری که اسلامگرایان بدان واقفند ولی مخالفانشان همیشه به آن توجه ندارند.
طبعاً این اهمیت دادن به قانون اساسی دو مسئله را مطرح میکند. یکی اجرای آن و دیگری تفسیرش که البته از هم جدا نیست. قانون اساسی، مثل هر متن و بخصوص هر متن حقوقی دیگر، تک معنا نیست و هر اجرای آن در حکم به اجرا گذاشتن تفسیری از آن است. در این حالت روشن است که چرا مسئلهُ تفسیر این قانون به یکی از مهمترین داوهای رقابت بین گروه های مختلف حکومتگر تبدیل گشته است. در حقیقت همهُ آنها پذیرفته اند که باید مطابق این قانون رفتار کنند ولی هرکدام میخواهد تفسیر خود را بر تفسیر رقبا برتری ببخشد.
نگهبان یا مفسر قانون اساسی؟
اصطلاح «نگهبانی قانون اساسی» با جمهوری اسلامی در ایران رایج شده است و باید قبل از ادامهُ مطلب یک رشته توضیح راجع به این مسئله بدهم.
اول از همه باید در نظر داشت که مرجعی که مسئول این کار است (حتی اگر صورت دادگاه داشته باشد که در بسیاری کشورها دارد و در جمهوری اسلامی خیر) «تفسیر» قانون را بر عهده دارد وگرنه نیرویی برای به اجرا گذاشتن تفسیر خویش در اختیار ندارد. در نظامهایی که بر مدار قانون میچرخد آنچه که مفسر نهایی قانون اساسی رد کند، اعتبار قانونی ندارد. ممکن است نهادی توان اینرا داشته باشد که از این تصمیم تخطی نماید و اگر چنین کند بحرانی در سطح قانون اساسی پیدا خواهد شد که با دخالت پلیس و نیروی انتظامی حل شدنی نیست بلکه در بهترین حالت با مراجعه به آرای صاحب حق حاکمیت که ملت است، حل میشود و در بدترین با زورآوری.
دیگر اینکه تفسیر قانون از مقولهُ قانونگذاری است و صورت رقیقی از آن است، به همین دلیل نهاد مفسر قانون به نوعی در مقام قانونگذار قرار میگیرد و آنجا که صحبت از قانون اساسی است، در مقام صاحب حق حاکمیت. این امر مفسر را در موقعیت قدرتی قرار میدهد که بسیار حساس است و باید به آن توجه داشت. یکی از دلایل توجه به نهاد مجاز به تفسیر که در همه جا و از جمله جمهوری اسلامی شاهدش هستیم، همین قدرتی است که به آن تفویض میشود.
نکتهُ دیگر این است که دریافت هیچ متن قانونی و برقرار کردن ارتباط آن با موارد اطلاقش صورت استنتاج ریاضی ندارد که بتوان فقط و فقط یک برداشت از آن عرضه نمود و هرکسی را که شعور متعارف و درک تخصصی دارد، ملزم به پیروی از آن دانست. در هر تفسیر جایی برای نظر و انتخاب آزاد مفسر هست که حذف شدنی نیست و طبعاً نهاد مفسر قانون اساسی هم از این آزادی بهره ور است. توجه داشته باشیم که این آزادی در نفس عمل تفسیر درج است و چیزی نیست که در مرحله ای بعد بر آن علاوه شود تا فرضاً این صورت را پیدا کند که اول استنتاج بکنیم و بعد وارد تفسیر آزاد بشویم. تفسیر ترکیبی است از استنتاج و انتخاب آزاد که مثل پشت و روی سکه از هم جداشدنی نیست.
البته تفسیر قانون حق هر کسی است که به متن آن میپردازد ولی آزادی تفسیر در جایی معنا میدهد و کارساز میگردد که سخن مفسر اعتباری علاوهُ بر تخصص در تفسیر داشته باشد. اعتباری که از خارج از میدان گفتار حاصل میگردد، از مرجع سیاسی. اعتبار سخن قاضی فقط از تخصص وی نمیاید که ممکن است نزد بسیاری حقوقدانان دیگر یافت شود، از مقامی که از سوی مرجع سیاسی به وی تفویض شده میاید. در مورد تفسیر قانون اساسی هم همین نوع اعتبار لازم است.
به علاوه در مورد کاردانی مفسران باید یادآوری کرد که اختصاص به حقوقدانان ندارد؛ فقط در نظامهایی که مرجع تفسیر شکل «محکمه» دارد، همهُ اعضایش حقوقدانند. ولی قانون اساسی توسط حقوقدانان نوشته نشده، توسط نمایندگان ملت نوشته شده و از طرف دیگر خطاب به حقوقدانان هم نوشته نشده، بلکه طرف خطابش تمامی شهروندان هستند که باید قادر به درک آن باشند و در صورت لزوم در باب دوام یا تغییر آن نظر بدهند. به عبارت دیگر قانون اساسی در عین داشتن بیان حقوقی اساساً سیاسی است و در نهایت تابع ارادهُ صاحبان حق حاکمیت. مرجع تفسیر نمیتواند خود را بالاتر از حق حاکمیت قرار بدهد و خلاف ارادهُ ملت، تصمیمی بگیرد یا تفسیری عرضه کند.
آخر از همه اینکه نگهبانی از قانون اساسی در حقیقت نگهبانی از آن نظام سیاسی است که این قانون تجویز میکند نه از «متن» یا «نص» قانون چون نص قانون میتواند تغییر کند و به قول یک حقوقدان نامدار وقتی ترتیبات تغییر قانون اساسی در خود آن منظور شده است، سوگند وفاداری به قانون نمیتواند متوجه به متن آن باشد. آنچه به کل قانون اساسی شکل و وحدت میدهد مفهوم نظام سیاسی است که فراتر از آن قرار دارد. تعریف این نظام مرجع اصلی برای تفسیر قانون اساسی است و وظیفهُ مفسران ممانعت از انحراف از آن. وفاداری به قانون یعنی وفاداری به نظامی که تجویز میکند نه به کلماتش. خلاصه اینکه قانون اساسی قبل از آنکه متنی حقوقی باشد متنی سیاسی است. تفسیر قانون اساسی، مثل نگارشش، کاری سیاسی است، کاری نیست که فارغ از سیاست یا خارج از حوزهُ آن انجام پذیر باشد.
قانونی برتر از قانون اساسی؟
میتوان پرسید که آیا ممکن است که چیزی برتر از ارادهُ ملت هم مأخذ تفسیر قانون اساسی قرار بگیرد؟ مورد جمهوری اسلامی و احکام اسلام نمونه ایست که برای همهُ ایرانیان آشناست و میبینیم که شورای نگهبان در نهایت با اتکای به این احکام عمل میکند. این نمونه از دید ایرانیان مردود است. ولی باید توجه داشت که در مواردی هم که «حقوق بشر» مأخذ قرارمیگیرد درست چنین وضعی ایجاد میشود چون حقوق مزبور «طبیعی» محسوب است، به این معنا که ارادهُ بشر وضعشان نکرده است و به همین دلیل قادر به لغو آنها نیز نیست.
در اینجا مشکلی پیش میاید: کسانی که با ارجاع به این نوع احکام و اصول بر مصوبات برگزیدگان مردم مهر رد یا قبول میزنند اعتبار خود را از کجا کسب میکنند؟ در مورد اسلام جا داشتن در سلک روحانیت که اصولاً قرار است اعتباری تخصصی به همراه بیاورد، پایهُ کار است هرچند کافی نیست. البته در مورد حقوق بشر فقط کارشناسی حقوقی مأخذ است چون ارجاعی به تقدس در کار نیست. ولی اشکال از اینجاست که صرفنظر از مسئلهُ تقدس که ورودش به میدان اصلاً ملت و حق حاکمیت او را به کناری میزند، اگر بخواهیم کارشناسی در هر زمینه را (چه فقهی و چه حقوقی و چه غیر از آن) اصولاً برتر از حق حاکمیت بشماریم دمکراسی را از پایه ویران کرده ایم چون اعتبار رأی مردم از اطلاع فنی نیست و اگر قرار بشود که این یکی پایهُ کار قرار بگیرد اعتباری برای تصمیم ملت باقی نمیماند و یک عده فرصت پیدا میکنند که تحت عنوان کارشناسی برای همه تصمیم بگیرند. نقض حاکمیت مردم به هر دلیل و از هر پایگاه امر ساده ای نیست که بتوان به راحتی پذیرفت.
مشروطیت
حال نگاهی به گذشته بیاندازیم تا نمای تاریخی مسئله بهتر روشن شود. ایرانیان اول بار پس از انقلاب پنجاه و هفت و نگارش قانون اساسی اسلامی بود که با مفهوم «شورای نگهبان قانون اساسی» آشنا شدند. در هنگام نگارش قانون اساسی مشروطیت هنوز تأسیس مرجع تفسیر قانون اساسی در دنیا باب نشده بود، این ایده طی سالهای بعد از جنگ جهانی اول مورد توجه واقع شد و جا افتادن و رواجش به بعد از جنگ دوم برمیگردد. در قانون اساسی مشروطیت وظیفهُ «نگهبانی» از قانون اساسی صورت خاصی داشت. شیخ نوری فکر تشکیل شورای پنج نفرهُ مجتهدان را که با استفاده از موقعیت به مجلس تحمیل نمود، از جایی وام نگرفته بود، ابداع خودش بود برای بیان برتری قانون (الهی) بر تصمیمات نمایندگان مردم (و در عین حال تحصیل وحدت اقتدار مذهبی با سوار شدن بر دوش مجلس). البته این شورا را نمیشد نگهبان «قانون اساسی» نامید چون در حقیقت شریعت را که برتر از ارادهُ ملت میشمرد، مأخذ میگرفت نه قانون اساسی را و قرار بود همهُ مصوبات مجلس را با آن بسنجد. به هر حال این شورا هیچگاه تشکیل نشد و در نهایت هم اصل دوم متمم که وجود آنرا تجویز کرده بود، در مجلس دوم و با نرمش و هوشمندی اعضای مجلس عملاً متروک گردید. ولی وظیفهُ تفسیر قانون اساسی که کار اصلی هر «شورای نگهبان» است، متروک نماند. در نظام مشروطیت تفسیر قانون اساسی از حقوق مجلس بود. مجلس در حقیقت با تفسیر موسع اصل بیست و هفتم متمم که تفسیر قوانین را مختص مجلس شورای ملی میدانست، حق تفسیر قانون اساسی را نیز به خود اختصاص داده بود و به این ترتیب موقعیت خویش را به عنوان مرکز ثقل قدرت سیاسی مملکت بیش از پیش تحکیم بخشیده بود.
جمهوری اسلامی
در هنگام نگارش قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئلهُ مرجع تفسیر آن به طور مشخص و جدی مطرح گشت ـ از دو موضع. اول اسلامگرایان که معتقد بودند طی انقلاب مشروطیت در حقشان اجحاف شده و میخواستند شورایی را که نوری ابداع کرده بود احیأ کنند، بخصوص که پیروزمندان انقلاب بودند و از موضع قدرت صحبت میکردند. دوم حقوقدانانی که متأثر از تحولات افکار حقوقی جدید بودند و میخواستند تا از ابتدا و در خود قانون اساسی، به صراحت مرجعی برای تفسیر این قانون معین شود. آنچه که ما به عنوان «شورای نگهبان» میشناسیم در حقیقت حاصل پیوند این دو خواست است که در عین داشتن برخی شباهت ها، از اصل با هم بیگانه است. میدانیم که شورا از شش فقیه (منصوب رهبر) و شش حقوقدان (پیشنهاد قضائیه و انتخاب مجلس) تشکیل شده و قرار است در باب عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی نظر بدهد (مجتهدان در بارهُ احکام اسلام و هر دوازده عضو در باب قانون اساسی). این شورا امتیازی نسبت به بیشتر نظایر خود در دنیا دارد که ریشه اش به گذشته بازمیگردد. مصوبات مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد (مگر در دو مورد محدود) و کلیه مصوبات مجلس باید به نظر این شورا برسد. در بسیاری کشورها اگر بر سر انطباق مصوبه ای با قانون اساسی اختلاف پیش بیاید موضوع به شورای نگهبان ارجاع میشود ولی در اینجا شورا اصلاً بخشی از دستگاه قانونگذاری است و در همه مورد موظف به نظر دادن است. دلیل این محکم کاری خاطرهُ حذف شورای پنج نفرهُ نوری است که در عمل هیچگاه تشکیل نشد و مجلس هم به کار خود ادامه داد. نگارندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی که میخواستند از ابتدای کار راه را بر هر گونه تضعیف اسلام ببندند، این بار وجود شورا را شرط اعتبار مصوبات مجلس کردند تا دیگر کسی نتواند از میانه حذفش کند.
از ابتدا قرار بود شورای نگهبان مصوبات مجلس را با دو مرجع بسنجد: قانون اساسی که توسط بشر وضع شده و احکام تغییرناپذیر الهی. یعنی انطباق قانون اساسی اسلامی با احکام اسلام کامل فرض نشده بود وگرنه حاجتی به دو نقطهُ ارجاع نبود.این خود اعترافی بود به اینکه سیاست و دیانت حتی در جمهوری اسلامی هم به طور کامل در یکدیگر تحلیل نرفته است.
شورای تشخیص مصلحت نظام
مشکلی که در نهایت به تغییر مرجع نگهبان قانون انجامید از تنش بین دو منطق سیاست و مذهب سرچشمه گرفت. وقتی تصمیم دولت موسوی در باب مصادرهُ اموال مردم به مخالفت شورای نگهبان برخورد، در مرحلهُ اول خمینی تصمیم گرفت که هر قانونی با اکثریت دو سوم تصویب شد از وتوی شورای نگهبان محفوظ باشد. این اولین خدشه به مقام نگهبانی این شورا بود که از سوی رهبر انقلاب واقع شد و جالبتر اینکه برتری احکام اسلام را هم متزلزل میساخت. ولی در شرایطی که روشن شده بود پیروی مطلق از این احکام کار حکومت را فلج میکند چاره ای هم غیر از این نبود. در مرحلهُ دوم شورایی محض تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد تا در صورت بروز اختلاف بین مجلس و دولت از یک طرف و شورای نگهبان از طرف دیگر بنا به مصلحت نظام (نه احکام اسلام و نه قانون اساسی) تصمیم بگیرد. توجه داشته باشیم که اینجا فقط بحث از مصلحت سیاسی بود نه اقتدار مذهبی و به هر صورت بیان استثنأ و اضطرار بود، بیان اینکه در شرایطی (نه همیشه و در همه حال) باید منطق عملی سیاست را برتر شمرد. این برتری یکسره و دائم محسوب نمیشد و تئوریزه هم نشده بود چون نفس مصلحت امر عملی است و بسته به هر موقعیت خاص و یگانهُ تاریخی و تئوری برنمیدارد.
خمینی در حقیقت با ترتیباتی که برای تغییر قانون اساسی داد، راه را برای ادامهُ حیات نظام، بعد از مرگ خودش که مرجع مطلق اقتدار سیاسی و مذهبی بود، هموار کرد. او با این کار مرجع ارزیابی مصوبات مجلس و دولت را تغییر داد. در صورت اول این کار با ارجاع به اصول قانون اساسی و احکام اسلام انجام میپذیرفت ولی در صورت جدید «نظام» و الزامات آن مرجع قرار گرفت. این تغییر بسیار مهم بود چون اصلاً نظام و دوام آنرا برتر از قانون (چه انسانی و چه الهی) میشمرد و مأخذ قرار میداد. برتری منطق سیاست بر مذهب را نمیشد روشنتر از این اعلام کرد.
در حقیقت هستهُ تئوری ولایت فقیه خمینی برقراری حکومت قضات بود، البته قضات مذهبی یا فقها. او به خیال خود حکومت کردن را در قضاوت تحلیل برده بود و سیاست را در حقوق (اسلامی البته). اما فشار واقعیت ناچارش کرد تا در این امر تجدیدنظر اساسی بکند و بپذیرد که حکومت کردن به اجرای قانون (مذهبی یا غیر از آن) ختم نمیشود و حق تقدم با نظام سیاسی و اولویت با دوام آن است نه با قوانین، الهی بودن قانون هم گرهی از کار نمیگشاید. منطق سیاست قاطع است و سرپیچی یعنی مرگ نظام.
بازگشت به رهبر
چند ماه پیش شاهد تغییر جدیدی در مورد تفسیر قانون اساسی بودیم که از بابت اهمیت تناسبی با تصمیم احمدی نژاد که در ابتدای مقالهُ حاضر به آن اشاره شد، نداشت. خامنه ای با صدور یک حکم شورایی برای رسیدگی به اختلافات سه قوه تعیین نمود که نقش مشورت دهنده به رهبر را داشته باشد، نه تصمیم گیرنده برای حل و فصل اختلافات. در توضیح این امر بیشتر صحبت از انگیزهُ تضعیف رفسنجانی شد که با کنار رفتن از ریاست خبرگان بخش عمده ای از قدرت خود را از دست داده بود و با به حاشیه رانده شدن مجمع تشخیص مصلحت که تا به حال در صورت بروز اختلاف بین مجلس و دولت حرف آخر را در حل اختلاف میزد، از این پایگاه قدرت هم محروم گشت. ولی تغییر ایجاد شده بسیار از حد تسویهُ حساب فردی فراتر میرود. نفس گرفتن اختیار از رفسنجانی اهمیت اساسی ندارد چون به هر صورت قرار نیست هیچ نهادی به فرد معینی تعلق داشته باشد. آنچه مهم است سست شدن و حتی بی اعتباری نهادی است که او ریاستش را از بدو تأسیس بر عهده داشته است. با این حرکت خامنه ای حق تفسیر قانون اساسی دوباره دست به دست شد و دوباره به رهبر برگشت و از این گذشته خودش هم متحول شد.
سیر منطقی کار کدام است؟
از دید بسیاری مایهُ اصلی تحولاتی که شمردیم رقابت و حرص قدرت است ولی این انگیزه ها هر اندازه هم که قوی باشد در قالبی فرصت بیان می یابد که بر آنها تقدم دارد و نتایجی در پی میاورد که اصلاً در ذهن رقیبان نمیگنجیده و ای بسا که خلاف خواست همگی آنها باشد. تحلیل داستان را نمیتوان فقط با ارجاع به انگیزه های فردی ختم کرد.
اول ببینیم که معنای این تحول چیست و سپس ببینیم چرا چنین شکلی گرفته است.
برخی تصور میکنند که با افتادن دوبارهُ اختیارات به دست رهبر، باز به دوران ابتدای انقلاب برگشته ایم ولی علیرغم ظواهر، بازگشتی به نقطهُ شروع در کار نیست، چون چنین چیزی در عمل ممکن نیست. تفاوت اصلی در این است که خمینی در مقام رهبری قرار داشت که در پی انقلاب قدرتی جامع و نامتمایز را در اختیار گرفته بود، قدرتی که باید در قالب نهادی ریخته میشد تا نظام اسلامی شکل پیدا کند، این کار با نگارش قانون اساسی ممکن شد. خامنه ای ـ برعکس ـ در موقعیت کسی قرار دارد که قدرت خود را از همین قانون اساسی میگیرد. تغییر، و در این مورد تحکیم قدرت وی، حالت نهادی دارد نه فردی. موقعیت «رهبر» در این صورت تغییر کرده نه موقعیت شخص خامنه ای.
دیگر اینکه در هر مرحله برتری منطق سیاست بر مذهب بسیار روشنتر و قاطع تر از قبل بیان گشته است. در نهایت به اینجا رسیده ایم که دیگر حتی صحبتی از «مصلحت» نیست. اصل بر این قرار گرفته که اگر سه قوه اختلاف پیدا کردند (هر اختلافی، چه بر سر قانون اساسی و چه احکام اسلام)، شورا نظر میدهد و رهبر تصمیم میگیرد. نشانهُ دیگر این برتری اشاره نشدن به احکام اسلام یا قانون اساسی است، نظام مرجع اصلی است نه قواعد و قوانینی که باید از آنها پیروی کرد (چه اسلامی و چه غیر از آن). به علاوه، قضائیه هم که از بین سه قوه بیشترین عیار اسلامی را دارد، کاملاً مشمول تدابیر رفع اختلاف شده است ـ قبلاً فقط صحبت از دو قوهُ دیگر بود که عیار اسلامی شان پایین است؛ مجریه که اصلاً وجه مذهبی ندارد و مقننه هم که به دلیل وجود شورای نگهبان، بینابین است.
یعنی در جمع دو امر را شاهدیم: یکی سیاسی تر شدن منطق کار نظام اسلامی و دیگر وسعت گرفتن و جا افتادن این تحول در کارکرد نهادی نظام ـ دوران استثنأ رسماً سر آمده است و هر نوع رودربایستی با احکام اسلام هم رسماً کنار گذاشته شده.
در اینجا سؤالی مطرح میشود: چرا وقایع چنین سیری پیدا کرده و به این سو رفته است؟
طبعاً پاسخ آسان و دم دستی که الزاماً از حقیقت خالی نیست اما به هیچوجه رضایت بخش هم نیست، این است که چون نظام فاشیستی است، طبیعی است که مثل دیگر موارد مثال، اقتدار رهبر در آن افزایش بیابد. ولی باید از این حرفها فراتر رفت. بخصوص که نظام اسلامی تفاوت عمده ای با دیگر نظامهای فاشیستی دارد و آن دوگانگی مشروعیتی (انسانی و الهی) است که از روز اول به خود نسبت داده و نکته در این است.
به تصور من تغییراتی را که امروز شاهدیم برخاسته از بسط یافتن منطقی است که نطفه اش از ابتدای تأسیس در دل نظام اسلامی بوده و با مرور زمان فرصت نشو و نما پیدا کرده و بهتر در معرض دید ما قرار گرفته است. مقصودم این نیست که نظام اسلامی جبراً باید به این سو میرفته ولی تصور میکنم راه اصلی و آسانی که در برابرش باز بوده همین بوده و اگر به راهی غیر از این رفته بود اسباب حیرت میبود.
معماری کل قانون اساسی جمهوری اسلامی در جمع به سدی میماند که در برابر ارادهُ مردم کشیده شده باشد. این سد در ابتدا، چنانکه از نظریهُ خمینی برمیامد، در درجهُ اول متکی بود به قوانین شریعت. این قوانین میبایست محدود کنندهُ اصلی ارادهُ مردم میبود و از «انحراف» نهادهای «انتخابی» و احیاناً دیگر نهادهای دولتی جلوگیری میکرد. تمام داستانهای مربوط به شورای نگهبان و… برای همین طراحی شده بود. ولی همانطور که دیدیم مرجع مطلق شمردن قانون ممکن نبود و به مرور و به درجات بر همه روشن گشت. در این وضعیت که دیگر نمیشد اسلامی بودن نظام و نیز محدود کردن ارادهُ مردم را صرفاً با ارجاع به قانون (شرع) برقرار ساخت، تکیه گاه دوم که رهبر باشد، اهمیت بیشتر پیدا میکرد، کمااینکه کرد. وقتی قرار شد نظام جای قانون را به عنوان معیار اصلی اسلامی بودن، بگیرد، شورای نگهبان باید کنار میرفت. در قدم اول شورای تشخیص مصلحت جای آنرا گرفت و در قدم بعدی شورای حل اختلاف سه قوه، یعنی رهبر. مشورتی شدن شورای تازه تأسیس در حقیقت بیان بازگشت کامل اختیار به رهبر است و ختم گفتار مصلحت مدار، برتری منطق سیاست اصل است و سه قوه را به یکسان شامل میگردد. دیگر نگهبانی از نظام (نه قانون اساسی و احکام اسلام) صورت میگیرد و مرجعش هم شورای نگهبان نیست، شخص رهبر است.
این از داستان نگهبانی ولی حکایت به همین سادگی ختم شدنی نیست. نگهبانی هم به اختیارات رهبر اضافه شده و عصمت او ضامن اعتبار قدرت سیاسی روزافزون وی شده است. بر خلاف دیگر نظامهای فاشیستی، دوگانگی مندرج در نظام اسلامی حرکت دوجانبه ای در تحول آن ایجاد کرده که نظیر ندارد و تناقض بین قدرت سیاسی و مشروعیت مذهبی با افزایش هر دوی آنها (از یکسو توسعهُ اختیارات سیاسی رهبر و از سوی دیگر ادعای عصمت او) شکاف بین این دو بخش را عمیق تر خواهد کرد و نظام را روز به روز ضعیف تر خواهد نمود. نگهبانی رهبر هم فقط گامی است در این راه. به خیال طرفدارانش نظام در حال یکدست شدن است ولی چنین یکدستی ممکن نیست و عاقبت کار همان فروپاشی است. افراد لوچ یک چیز را دو میبینند، اینها دو را یکی میانگارند. لوچی ایدئولوژیک هم بد دردی است.
منبع : iranliberal.com
