مبارزه ی طبقاتی برای افزایش دستمزد

محمد قراگوزلو

کسانی که اقتصاد را علم نمی‌دانند و شاخص‌ها و آمارهای اقتصادی را یا قبول ندارند و یا به شکلی هپروتی آمارسازی می‌کنند باید هم مانند  وزیر سابق رفاه (اقای عبدالرضا مصری) مدعی شوند که “اعلام خط فقر به چه درد می‌خورد؟” شکل کلان‌تر چنین روی کردی را می‌توان در وعده‌ی سرخرمن ایجاد دو نیم و میلیون شغل از سوی دکتر احمدی‌نژاد ترسیم کرد و حالا که معلوم شده سنگ بزرگ علامت نزدن بوده است و یا گوینده محترم معنای “ایجاد شغل” را و میزان سرمایه گذاری مربوط برای ایجاد هر شغل را و سازوکارهای مربوطه نمی‌دانسته است و یا یحتمل تعداد صفرهای عدد مورد نظر را محاسبه نکرده است، این ادعا به میان آمده است که “اگر بگذارند دولت تا پایان ماموریت خود بی‌کاری را ریشه کن خواهد کرد.”…

1. نرخ تورم و خط فقر

نمودار نرخ تورم یا نقش مار؟

۱. نه! قرار نیست دستمزدها آن قدر زیاد شود که دستان خسته‌ی کارگران نه به دهان که دست‌کم به زانوان شکسته برسد. دلارهای ناشی از فروش نفت همین قدر کفاف می‌دهد که امثال برادر خاوری‌‌ها (مدیر کل سابق و متواری بانک ملی) در تورنتو کلبه‌های سه میلیون دلاری ابتیاع فرمایند و خرده ریزهایش خرج لکسوس‌های ۱۸۰ میلیون تومانی شود تا بچه بورژواها در خیابان جردن تهران حال کنند و قیراط بیشتر الماس ساعت‌های رولکس خود را برای جذب دوست دختران جذاب‌تر به رخ رقیب بکشند. مهم نیست که اداره‌ی برق می‌خواهد روشنایی خانه‌ی علی نجاتی را به سبب تاخیر در پرداخت یک فیش پنجاه، شصت هزار تومانی قطع کند، مهم این است که دلار بورسیه‌ی دکترای دانشجویان آقازاده به بانک‌های انگلستان و آمریکا حواله شود. همه چیز آرومه!

۲. از قرار و طبق ماده‌ی ۴۱ قانون کار “حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی ایران اعلام می‌شود، تعیین می‌شود.” با این حال قانون برنامه‌ی پنجم توسعه مرجع اعلام نرخ تورم را مرکز آمار ایران می‌داند. بانک مرکزی یا مراکز آمار ایران؟ وقتی که آمارها شفاف نیست، مگر توفیری هم دارند؟ مستقل از این که نرخ تورم اعلام شده از سوی نهادهای دولتی – کارفرما شاخص مناسبی برای افزایش حداقل دستمزد نیست، مساله این است که همین رقم رازناک دولتی نیز همواره محل مناقشه بوده است. جالب‌ترین صحنه‌ی این سناریو زمانی کلید خورد که سه شخصیت کلیدی نظام برای تصدی مقام ریاست جمهوری اسلامی دهم وارد مناظرات انتخاباتی شدند و هر سه به همین نرخ تورم گیر دادند. دکتر احمدی نژاد در دفاع از عمل‌کرد دولت خود (نهم) نرخ تورم را ۱۵ درصد دانست و آبشار تورم ۴۳ درصدی را در زمین دولت “توسعه‌ی اقتصادی” رفسنجانی کوبید. مهندس موسوی (عضو وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام) با استفاده از آموزه‌های خود در مقام ریاست فرهنگستان هنر، نمودارهای آماری آقای دکتر را “نقش مار” خواند که برای “فریب مردم” نقاشی شده است و نرخ تورم ۴/۲۵ درصدی سال ۱۳۸۷ را اندکی (فقط ۱۰ درصد؟!) کاسته است و حجت الاسلام کروبی که با آمار مامار سرو کار نداشت با زبان ساده‌ی دوران طلبه‌گی از “ننه جون” خود فاکت آورد که یعنی تورم بیداد می‌کند! در ایران امروز، آشفته‌گی آماری در عرصه‌های اقتصاد کلان و بسیاری زمینه‌های دیگر از جمله نرخ بی‌کاری، خط فقر، کسری بودجه، صندوق ذخیره‌ی ارزی و سایر زمینه‌های مالی، بازرگانی و صنعتی اظهرمن‌الشمس است، تا آن جا که حتا گرگ­های صندوق بین المللی پول را نیز به تناقض گویی می‌اندازد.

۳. براساس محاسبه‌ی روزنامه‌ی “دنیای اقتصاد” (ارگان سرمایه‌داری نئولیبرال ایران) نرخ تورم در دی ماه ۱۳۹۰ به اعتبار ارزیابی بانک مرکزی ۲۱ درصد بوده است. اما اسدالله عسگراولادی میلیاردر مشهور و رییس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است که نرخ تورم با احتساب نوسانات ارزی در همین ماه به ۴۰ درصد رسیده است.

(بنگرید به یادداشت “گمانه‌زنی درخصوص نرخ تورم سال۹۰ مندرج در:

www.baztabemrooz.ir/fa/news/1224)

۴. اگرچه نرخ تورم رسمی – که همواره چند درصد از نرخ واقعی تورم پایین‌تر است – شاخص مناسبی برای افزایش حداقل دستمزدها نیست، با این حال دولت کارفرما و کارفرمایان بخش خصوصی با احتساب همین نرخ اعلام شده و بر مبنای محاسبات نماینده‌گان خود گماشته‌ی کارگری نیز حاضر به افزایش دستمزدها نیستند. و به همین دلیل نیز با افزایش ۱۸ درصدی ، حداقل دستمزد کارگران را – در سال ۹۱- رقم سیصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه و چهار تومان ابلاغ کرده اند. به به! چه مبلغ بلند بالائی!!

مسعود نیازی (مسوول کمیته‌ی مزد کانون عالی انجمن صنعتی کارگران ایران) به خبرگزاری ایرنا گفته “براساس محاسبه‌ی صورت گرفته، حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۱ معادل ۷۱۲ هزار و ۵۳۰ تومان برآورد شده است.”

 (www.Aftabnews.ir/udceov8zfjh8evi.b9bj.html)

از سوی دیگر در اولین نشست رسمی سه جانبه‌ی نماینده‌گان کارگران، ابوالفضل فتح اللهی (نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور) به خبرگزاری مهر گفت “بررسی‌ها و کارشناسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که با توجه به افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها رقم حدقل دستمزد سال آینده (۱۳۹۱) بین ۸۵۰  تا ۹۰۰ هزار تومان برای تامین هزینه‌های یک خانوار ۴ نفره پیش‌نهاد شده است.” تارنمای  کارگر نیوز ضمن نقل این خبر اظهارات بهزاد کهنداسی (نماینده‌ی کارگران در شورای عالی کار) در گفت و گو با خبرگزاری فارس را نیز منعکس کرد که از مبنای نرخ تورم ۲/۲۶ درصدی برای افزایش حداقل دستمزدها سخن می‌گفت و در عین مدعی می‌‌شد که “طبق قانون کار نمی‌توان برای سایر سطوح مزدی تعیین تکلیف کرد.”

 (www.kargarnnewz.ir/far/pages/?cid=7983)

در همین حال یک مَقام دولتی دیگر در مُقام رییس مجمع عالی نماینده‌گان کار کشور (محمد یار احمدیان)با احتساب حاصل ضرب نرخ تورم ۲/۲۶ درصدی سال ۱۳۹۰ حداقل دستمزد کارگران را ۴۱۶ هزار تومان دانست.

در کش‌مکش تعیین حداقل دستمزد کارگران خبرگزاری ایسنا منصفانه‌ترین تحلیل و رقم تاکنونی را ارایه داد. ایسنا نوشت: “کمیته‌ی مزد استان تهران که در این روزها (اواخر اسفند۹۰) در حال بررسی میزان دستمزد کارگران در سال آینده است. نهایتاً به این جمع‌بندی رسید که حداقل مزد هر کارگر در استان تهران باید یک میلیون و ۳۵۹ هزار و  ۴۳۵ تومان باشد. علی اکبر عیوضی (رئیس کمیته‌ی مزد استان تهران) در گفت و گو با ایسنا در این زمینه اظهارنظر کرد [و گفت] با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که با در نظر گرفتن 5 قلم کالای اساسی بهداشت، درمان، خوراک، مسکن، حمل و نقل و انرژی دستمزد کم‌تر از ۴۳۵/۳۵۹/۱ تومان در تهران زیر خط فقر است.” مهم‌ترین موضوع مورد اشاره در این خبر علاوه بر مبلغ نزدیک به واقعیِ یک میلیون و سیصد هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران، این است که رقم فوق با احتساب افزایش قیمت ۵ کالای اساسی و در نظر گرفتن یک فاکتور بسیار مهم یعنی خط فقر اعلام شده است. در ارزیابی این ارقام متفاوت که از ۴۱۵ هزار تومان تا ۱۴۰۰ هزار تومان در نوسان است باید چند نکته‌ی  بدیهی مدنظر قرار گیرد:

I. شورای عالی کار مجعمی سه جانبه است که در هر شرایط – حتا اگر عضو کارگران آن نماینده‌ی واقعی و منتخب کارگران باشد – از منافع اردوگاه سرمایه و دولت سرمایه‌داری دفاع می‌کند.

II.در ایران به دلایل مختلف – که در ادامه‌ی این سلسله مقالات به آن هم خواهید رسید – تشکل‌های مستقل کارگری (مستقل از دولت و مراکز سرمایه) هرگز اجازه‌ی فعالیت علنی و قانونی نداشته اند. با این حال همه – از جمله اعضای شوراهای عالی کار – از وجود دست‌کم ۷ تا ۱۰ تشکل و کانون و  کمیته‌ی مستقل کارگری مطلع هستند. این نهادها بخش قابل توجهی از طبقه‌ی کارگر ایران را نماینده گی می‌کنند اما فعالان شاخص آن‌ها نه فقط هرگز محل مراجعه‌ی شوراهای عالی کار نبوده‌اند، بل‌که به دلیل دفاع از حقوق هم طبقه‌ی‌هایی خود،  تحت فشارهای مختلف قرار داشته‌اند.

1. مساله این است که حتا اگر نماینده‌ی منتخب این تشکل‌ها به عنوان یک عضو رسمی و صاحب رای شورای عالی کار دعوت شود باز هم از این ره‌آورد مشکلات ساختاری طبقه‌ی کارگر ایران به قدرت خود باقی خواهد   ماند. در هیچ شورا یا کمیسیون سه جانبه‌یی در هیچ کشور سرمایه‌داری نمی‌توان با قاطعیت و بی‌تخفیف از حقوق واقعی کارگران دفاع کرد.
2. اگرچه تعیین حداقل دستمزد به زمان خاصی (مثلاً روزهای اسفند هر سال) محدود شده است، اما کارگران و تشکل‌های کارگران می‌دانند حتا در صورت تصویب یک رقم غیر معقول می‌توانند – و باید – نسبت به تغییر و افزایش آن مبارزه کنند. مبارزه‌ برای افزایش دستمزد به عنوان بخشی از اولویت‌های مبارزه‌ی طبقاتی تعطیل شدنی نیست. مضاف به این که تشکل‌های کارگری فی الحال موجود می‌توانند از هم اکنون رقم حداقل دستمزد مورد نظر خود را با استدلال و ارزیابی اعلام کنند و برای دست‌یابی به آن وارد عمل شوند.

کارگران ایران با استفاده از تجربه ی اعتراضی کارگران فرانسوی به افزایش سن باز نشسته گی خوب می دانند که بعد از تصویب یک تصمیم در پارلمان یا دولت کار تمام شده نیست. به همین سبب نیز مصوبه ی اخیر شورای عالی کار مبتنی بر افزایش ۱۸ درصدی دستمزدها تا سقف سیصد و هشتاد هزار تومان هر آینه قابل نقض است.

خط فقر داریم؟ نداریم؟

کسانی که اقتصاد را علم نمی‌دانند و شاخص‌ها و آمارهای اقتصادی را یا قبول ندارند و یا به شکلی هپروتی آمارسازی می‌کنند باید هم مانند  وزیر سابق رفاه (اقای عبدالرضا مصری) مدعی شوند که “اعلام خط فقر به چه درد می‌خورد؟” شکل کلان‌تر چنین روی کردی را می‌توان در وعده‌ی سرخرمن ایجاد دو نیم و میلیون شغل از سوی دکتر احمدی‌نژاد ترسیم کرد و حالا که معلوم شده سنگ بزرگ علامت نزدن بوده است و یا گوینده محترم معنای “ایجاد شغل” را و میزان سرمایه گذاری مربوط برای ایجاد هر شغل را و سازوکارهای مربوطه نمی‌دانسته است و یا یحتمل تعداد صفرهای عدد مورد نظر را محاسبه نکرده است، این ادعا به میان آمده است که “اگر بگذارند دولت تا پایان ماموریت خود بی‌کاری را ریشه کن خواهد کرد.”

(سخن‌رانی احمدی‌نژاد در کرج یک‌شنبه ۲۱/ اسفند ۱۳۹۰)

سالی که قرار بود حاصل “جهاد اقتصادی” باشد با سقوط شگفت انگیز ارزش ریال و تعمیق خط فقر و شکست عملی طرح هدف‌مندی یارانه‌ها و افزایش بی‌کاری و تورم و تعطیلی روزافزون مراکز تولید و… همراه شد و فاصله‌ی درآمد با هزینه‌ها را به شکافی عمیق مبدل کرد. دو و نیم میلیون شغل که ایجاد نشد هیچ یا به گفته‌ی یک نماینده‌ی مجلس نهم (داریوش قنبری) “جامعه میان بی‌کاران و بدهکاران تقسیم شد.” اینک علاوه بر آن دو و نیم میلیون شغل ایجاد نشده و تعداد نامعلوم کارگران بی‌کار شده قرار است در عرض ۱۶ ماه آینده مجموعاً ۵ تا ۷ میلیون شغل ایجاد شود و دولت دهم بی‌کاری را ریشه کن فرماید. کافی‌ست در نظر داشته باشیم که برای ایجاد هر شغل به طور متوسط مبلغی نزدیک به ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان سرمایه گذاری لازم است. رها کنیم تحلیل ادعاهای بی‌پایه را و به بحث خود باز گردیم!

گفتیم که خبرگزاری ایسنا ضمن اعلام رقم تقریبی یک میلیون و چهارصد هزار تومان به عنوان خط فقر میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۱ را نیز همین قدر الزامی دانسته است. در حال حاضر (۹۰) دستمزد حداقلی کارگران ۴ مرتبه زیر این خط است (۳۳۰ هزار تومان) و حتا خوش‌بین‌ترین تحلیل‌گر مسائل کارگری و اقتصادی کشور نیز نمی‌تواند به مخیله‌اش راه دهد که دستمزدد سال ۹۱ دست‌کم دو برابر سال گذشته شود (۶۶۰ هز ار تومان) و به رقمی نزدیک به نصف خط فقر برسد!! چه کنیم ایران دیگر با استخراج چهار میلیون بشکه نفت خام صد و چند دلاری بازهم باید اکثریت قریب به اتفاق مردم کشور برای زنده‌گی در یک دوم زیر خط فقر بشکن بزنند! عجب جای تلخ و سرد و سیاه و خاموشی است این زیر خط فقر!

در ایران معمولاً وقتی صحبت از خط فقر نسبی یا شدید می‌شود بلافاصله تمام نگاه‌ها به  پنج یا شش مورد از لوازم حیاتی زنده‌گی متعارف معطوف می‌شود. مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، بهداشت و حداکثر آموزش! در این ارزیابی‌ها فی‌المثل نیازهای فرهنگی در سبد کالاهای مورد نیاز خانوار نمی‌نشیند. ورزش و مسافرت و سینما و کتاب “بورژوایی” تلقی می‌شود و غذا در نان و پنیر درویشیِ بدون کلسترول گوشت قرمز جا می‌گیرد. به نظر ما و با توجه به درآمدهای ارزی دولت غذای هر ایرانی می‌باید بر پایه‌ی تهیه و تامین کافی این اقلام شکل بگیرد:

–                 آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن.

–                 گوشت (قرمز – سفید).

–                 شیر و فرآورده های آن، تخم مرغ.

–                 روغن و چربی‌ها.

–                 میوه‌ها و سبزی‌ها.

–                 خشکبار و حبوبات.

–                 قند و شکر، شیرینی، چای، قهوه و کاکائو.

هم‌چنین نیازهای اساسی هر شهروند می‌باید بر مبنای تامین مکفای این اقدام صورت بندد:

–                 مسکن مناسب در سطح و متراژ اعضای خانوار.

–                 پوشاک و کفش.

–                 بهداشت و درمان.

–   آموزش و به طور کلی تحصیلات از  مطلع ابتدایی تا مقطع دانشگاهی و هر نوع آموزش دیگر از جمله آموزش زبان و سایر مهارت های مورد نیاز برای زنده‌گی مانند کامپیوتر و غیره!

–                 لوازم و اثاثیه‌ی و ملزومات خانوار.

–                 حمل و نقل.

–                 فرهنگ و ارتباطات از قبیل کتاب و روزنامه و اینترنت.

تنها با احتساب همه‌ی این موارد است که می‌توان خط فقر و میزان واقعی دستمزد را بسنجید.

بر همین مبنا است که حسین راغفر (اقتصاد خوانده‌ی متمایل به نئوکینزین‌ها) در سال ۱۳۸۶ از رشد سالانه‌ی ۱۸ درصدی خط فقر شدید (و به تعبیر خط فقر مطلق = Absolute poverty ) سخن گفته و در همان سال ۳۵ درصد جمعیت کشور را در خط فقر شدید دانسته است. این که با توجه به کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها، ظرف چهار سال گذشته چند درصد دیگر از مردم شریف ایران به زیر این خط سیاه فرو غلتیده‌اند بر نگارنده دانسته نیست. با این “رشد و ترقی” کشور که از زبان و نتیجه‌ی تحقیقات یک مدرس دانشگاه‌های دولتی ایران بیان شده است، حالامی‌توان فهمید   که چگونه در سال ۱۳۵۷ با دستمزد یک ماه کارگر می‌شد دو سکه‌ی تمام و یک نیم سکه‌ی طلا خرید اما درسال ۱۳۹۰ (سی و سه سال بعد از انقلاب اسلامی) و متعاقب این همه هیاهوی عدالت محوری فقط می‌شود یک نیم سکه خرید. این نکته را رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی خراسان رضوی به خبرگزاری ایلنا گفته. همو افزوده “در سال ۱۳۵۷ با دستمزد یک ماه کارگر می‌شد ۱۶۰ کیلو گوشت گوسفند خرید در سال ۱۳۹۰ می‌توان حداکثر ۱۶ کیلو خرید.” در این مجال مجمل نمی‌خواهم از فقر نسبی (Relative poverty) = عدم بهره‌مندی از معدل امکانات مورد نیاز زنده‌گی،  فقر همیشه‌گی (Permanent po. = مزمن شدن فقر)، فقر فراگیر (Mass po.)، فقر ذهنی (Subjective pov.)، فقر جزیی (Partial pov. = عدم تامین مسکن یا اتوموبیل) فقر فزاینده (Increasing pov. = فقری که به مرور زمان تشدید می‌شود مورد ایران) و…

شاخص‌های اندازه‌گیری فقر و الگوی پیش‌نهادی انستیتو تغذیه و معیارهای رفاه و توسعه‌ی انسانی سخن بگویم و لاجرم به ذکر مصیبت کشیده شوم.

این سلسله مقامات را با طرح و تبیین مواضع مارکس و انگلس درخصوص افزایش دستمزدها در متن مبارزه‌ی طبقاتی پی خواهم گرفت.

بعد از تحریر

۱. سایت فرارو در تاریخ ۸  اسفند گزارش تکان دهنده‌یی تحت عنوان “این شکاف را چه کسی پر می‌کند” منتشر کرده و از فاصله‌ی درآمدها با هزینه‌ها سخن گفته است. این سایت رسمی و دولتی که قصد “اقدام علیه امنیت ملی و تشویق  افکار عمومی” نداشته، ضمن اشاره به هزینه‌ی یک میلیون و دویست هزار تومان سبد خانوار طی گزارش ارزش جامعی از جمله نوشته است:

«سال گذشته [۸۹] با اجرای هدف‌مندی یارانه‌ها، این فاصله‌ها [فاصله درآمد با هزینه] عمق بیش‌تری یافت. به طوری که علی‌رغم هزینه‌های سبد خانوار که در خوش بینانه‌ترین حالت ۸۵۰ هزار تومان تخمین زده می‌شد، حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومان تعیین شد. کارگران زحمت‌کش نیز در تلاشی بی‌ثمر برای پر کردن این فاصله‌ی ۵۴۷ هزار تومانی روز به روز بیش‌تر درگیر مشکلات اقتصادی شدند و هر روز بر میزان بدهی و کسری‌هایشان افزوده شد… در این بین پرداخت نقدی یارانه‎ها نیز نتوانست به بهبود زنده‌گی مردم کومک کرند. مهدی نجف‌پور عضو هیات مدیره‌ی اتحادیه‌ی کارگران قراردادی و پیمانی کشور در این باره گفته است  که براساس تحقیقات میدانی تقریباً تمام یارانه‌ی نقدی دریافتی توسط خانوارهای کارگری صرف پرداخت افزایش هزینه‌های ناشی از حاصل انرژیی می‌شود.» (تاکیدها از من است)

کد مطلب:105884

(http://www.fararu.com/vdcdik0foyt0zj6.2a2y.html)

۲. کم‌تر از دو هفته بعد رسانه‌های رسمی و دولتی ایران در صفحه‌ی نخست خود این تیتر را پوشش دادند:

«در اجتماع پر شور مردم کرج رئیس جمهور: کشور از پایه‌های اقتصادی مستحکمی برخوردار است.»

۳. و من با استناد به تحلیل آمارهای سایت فرارو بار دیگر این جمله‌ی کلیشه‌یی خود را تکرار می‌کنم که، بدون اعتلای زنده‌گی اقتصادی نمی‌توان از استقلال سیاسی سخن گفت. و به یاد می‌آورم روزی روزگارری سال که نو می شد، در کنار ماهی قرمز و شمعدانی و بوی عیدی “شوق یک خیز بلند” را تجربه می‌کردیم اینک اما:

تا نیاز نان

به چشم آدمی می‌جوشد از بی‌داد

ای بهار نامبارک

مقدم ات ناشاد

من کدامین دست‌ها را بفشرم باشوق

تا بگویم عیدتان اینک مبارک باد!

انگار همین دی روز بود که رفته بودم ملاقات فریدون مشیری. واپسین دیداری که شرح اجمالی اش را در کتابی نوشته ام.