آذر ماجدی
یکشنبه اخیر پارلمان یونان پیشنهادات اتحادیه اروپا بمنظور تشدید سیاست ریاضت کشی را در حالیکه در مقابل پارلمان هزاران نفر در اعتراض به این سیاست با پلیس ضد شورش در حال جنگ و گریز بودند، به تصویب رساند. طبق این مصوبه که برای کاهش مبلغ ۳/۳ میلیارد یورو از هزینه های دولتی به تصویب رسیده است، حداقل دستمزد بمیزان ۲۲ درصد کاهش یافت و بمدت سه سال ثابت می ماند؛ سیاست کلکتیو بارگنینگ (قرارداد دستجمعى) ملغی و ۱۵ هزار کارگر دولتی اخراج می شوند؛ ۱۵۰ هزار شغل بعلت عدم تمدید قرارداد از بین می روند. این کاهش شرط پرداخت ۱۳۰ میلیارد یورو وام توسط اتحادیه اروپا است.
کشور یونان اولین کشور درون اتحادیه اروپا بود که به نقطه ورشکستگی رسید و اتحادیه اروپا بمنظور حفظ آن در منطقه یورو وارد صحنه شد. طی دو سال اخیر جامعه یونان دستخوش ناآرامیها، اعتراضات، اعتصابات عمومی و شورش های خیابانی علیه دولت و سیاست های ریاضت کشی آن بوده است. فقر روزافزون، بیکاری وسیع، بی خانمانی گسترده و فشارهای بسیار اقتصادی، اجتماعی و پلیسی زندگی اکثریت مردم کارگر و زحمتکش یونان را به ورطه نابودی کشانده است. بسیاری از بیمارستان ها خالی از دارو و نیمی از جمعیت جوان بیکار هستند، برخی کارگران ماه ها است که دستمزد دریافت نکرده اند و سطح زندگی بازنشستگان بسیار وخیم است؛ بسیاری از مردم در سطل های زباله دنبال لقمه ای غذا می گردند. طی دو سال اخیر دستمزد ها به میزان بیش از نیمی از متوسط دستمزد کاهش یافته است. در کشوری که ۱۰ میلیون جمعیت دارد، روزانه ۴ هزار نفر کار خود را از دست می دهند. تعداد بسیاری از مردمی که تا همین پنج شش ماه پیش دارای خانه و مسکن بودند، اکنون به خیل بی خانمانها پیوسته و شب را در خیابان ها به روز می رسانند.
یونان تنها کشور اروپایی نیست که در چنین شرایط وخیم اقتصادی قرار گرفته است. پرتغال، ایرلند، ایتالیا و اسپانیا نیز در شرایطی مشابه قرار دارند و وضعیت شان روز به روز وخیم تر می شود. این شرایط حاصل بحران اقتصاد سرمایه داری است که این بار با شدت و گسترش وسیع تری دنیا را به کام خود کشیده است. شورش های توده ای علیه این وضعیت در تمام گوشه و کنار دنیا دیده می شود. دنیا شاهد یک مصاف عظیم طبقاتی است. بورژوازی جهانی در مقابل طبقه کارگر و مردم زحمتکش صف آرایی کرده است. بیش از هر زمانی هر نوع ماسک ریای ایدئولوژیکی کنار رفته است و مردم بعینه سرمایه، بورژوازی و حکومت های بورژوایی را در هیبت واقعی شان می بینند که چگونه با چنگ و دندان به معاش حقیر کارگر و زحمتکش حمله آورده اند. مشاهده می کنند که حتی در شرایط بحران اقتصادی در حالیکه میلیون ها نفر به خیل بیکاران پیوسته اند، دستمزدهای حقیر شان کاهش یافته است، وضعیت درمان و بهداشت و آموزش و پروش کودکانشان هر روز بدتر می شود، مزایای میلیونی به روسای بانک ها و شرکت های بزرگ اهداء می شود و چگونه روسای برکنار شده بانک های دولتی شده با حقوق میلیون یورویی بازنشسته می شوند. اینها واقعیات عیانی است که اگر پیش از این نادیده گرفته می شد، اکنون با کراهت خشنی در مقابل چشمان جامعه قرار گرفته است.
مردم دریافته اند که این نظام دچار یک بیماری لاعلاج است. حتی دیگر حکومت های مدافع سرمایه داری جرئت نمی کنند که بصراحت از سرمایه داری دفاع کنند. نام سرمایه داری با تف و لعن همراه می شود. اکنون بهترین شرایط برای سرنگونی سرمایه داری فرا رسیده است. شرایطی که قابلیت تبدیل به آخرین مصاف و جنگ طبقاتی را دارا است. اما متاسفانه در این میان نه کمونیسم کارگری، بلکه کمونیسم غیرکارگری و چپ بورژوازی حاکمیت ایدئولوژیک و سیاسی دارند. دموکراسی، رفرمیسم و ناسیونالیسم موانع اصلی سیاسی – ایدئولوژیک در مقابل طبقه کارگر برای عبور از سرمایه داری و واژگونی نظام استثمار و کار مزدی است.
جنبش اعتراضی وسیع و توده ای است. جنبش ۹۹ درصد که در پاییز به صحنه آمد یک نمونه این اعتراض توده ای است. مردم از سرمایه و سرمایه دار، از بانک و بانکدار منزجزند. بخوبی می دانند که این نظام مسبب این فلاکت و بدبختی است که بر آنها تحمیل شده است. این ناامنی اقتصادی و اجتماعی ای که زندگی آنها و آینده فرزندانشان را تهدید می کند، محصول صرفا سرمایه مالی یا برخی بورس بازهای ماجراجو نیست. این محصول سرمایه داری است. اما پاسخ هایی که داده می شود، پاسخ هایی ناقص، نصف و نیمه کاره و در تحلیل نهایی منحرف کننده است.
چپ بورژوایی نقد سرمایه داری را صرفا به نقد نئولیبرالیسم کاهش می دهد و از نقد نظام حاکم به سرمایه داری دولتی می رسد. لاجرم تنها پاسخی که در مقابل این شرایط می گذارد، پاسخی رفرمیستی است. دولتی کردن بانک ها و سرمایه های اصلی، محدود کردن و کنترل بازار تمام راه حلی است که در مقابل این شرایط می گذارد. عجبا! اگر سیاست دولتی کردن و کنترل بازار قرار بود پاسخ دهد، پیش از این اوضاع جهان گلزار شده بود. در سطح سیاسی نقد شان به کمبودهای دموکراسی است. حداکثر دموکراسی مستقیم را بعنوان آلترناتیو ارائه می دهند. یک نقد اصلی این چپ به دولت یونان، انتصابی بودن نخست وزیر آنست؛ گویی زمانی که نخست وزیر منتخب بر کرسی قدرت تکیه داده بود، شرایط مردم از این بهتر بود. یا زمانی که برلوسکونی نخست وزیر منتخب در ایتالیا حکم می راند، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم چنگی بدل می زد. این چپ از نقد رادیکال به سیستم دموکراسی عاجز است. تحت نام رئال دموکراسی، دموکراسی واقعی، دموکراسی مستقیم مشغول توهم پراکنی و منحرف کردن مبارزات توده مردم است. برخی نقد شان به سیستم، ناسیونالیستی و از زاویه استقلال ملی است. سیاست یورو و اتحادیه اروپا را نقد می کنند، نه بعنوان یک نظام سرمایه دارانه، بلکه از زاویه دخالت در کشور مستقل یونان و خدشه آوردن به استقلال ملی این کشور.
باید بهمراه افشای بی امان سرمایه داری بمثابه مسبب اصلی فقر و فلاکت و بیحقوقی مردم، این چپ غیرکارگری و بورژوایی را نیز افشاء نمود. حاکمیت توهمات و آراء چپ غیرکارگری مبارزه توده های مردم را به بیراهه می کشد؛ موجبات حاکم شدن استیصال و دلسردی بر مردم می گردد. بحران اقتصادی دو پاسخ بیشتر ندارد. یک، پاسخ بورژوایی که بمعنای قربانی شدن میلیون ها انسان است. باید یک نسل از کارگران و زحمتکشان قربانی شوند تا سرمایه داری بتواند از بحران بدرآید و دوباره روی پاهای رنجورش قرار گیرد. دو، پاسخ کارگری که بمعنای متشکل شدن کارگران و توده مردم در تشکلات مستقل خود و زیر پرچم کمونیستی کارگری است. سازماندهی یک انقلاب کارگری بمنظور سرنگونی سرمایه داری و استقرار سوسیالیسم بر ویرانه های آن. شق سومی نمی تواند در میان باشد. یا راست بورژوایی یا کمونیسم کارگری قادر به حل این شرایط هستند.
هم اکنون حرکات وسیعی برای همبستگی با مردم یونان در سراسر اروپا شکل گرفته است. اتحادیه های کارگری، احزاب چپ مرکز و چپ به این کمپین پیوسته اند. کمونیسم کارگری نیز باید در این کمپین همبستگی فعالانه شرکت داشته باشد و بکوشد که توهمات چپ بورژوایی را زدوده و پاسخ کمونیستی کارگری را هر چه بیشتر اشاعه دهد.*
