فرامرز دادور
انقلاب آزادیخواهانه ۱۳۵۷ در ایران بر روی دوش اکثریت قاطع مردم انجام گردید، اما اهداف اصلی آن: آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و استقلال هنوز در جامعه برقرار نشده و امروزه، همچنان در مصدر شعارهای اعتراضی در میان جنبش مردم قرار دارند. تحلیل از اینکه چه عواملی به شکست انقلاب منجر گردید، بسیار گسترده است، اما می توان حداقل به یکی از دلایل اصلی اشاره نمود.
اپوزیسیون ضد سلطنت در ۱۳۵۷، عمدتاً یک نیروی سیاسی برای نفی نظام بود و متاسفانه به مثابۀ یک جبهۀ متحد که دارای استراتژی سازنده برای فردای بعد از انقلاب باشد، عمل نکرد. نبودِ یک حرکت مشترک و سازمان یافته در میان جریانات سکولار و مترقی (لیبرال ها، سوسیالیست ها، ملیون و غیره) حولِ محورِ یک برنامۀ حداقل برای دوران گذار و از جمله برگزاری انتخابات دمکراتیک برای تشکیل مجلس مؤسسان جهت تعیین ساختار سیاسی آینده در جامعه، به مثابۀ یک عنصر تعیین کننده در تحکیم قدرت به دست جریانات ارتجاعی مذهبی نقش بازی کرد. اکثریت جمعیت نه تنها در مورد نوع نظام سیاسی آینده نظر مشخصی نداشتند، بلکه متاسفانه، ساده انگارانه به فعالین سیاسی در میان روحانیت و اسلام گرایان اعتماد نموده، سرنوشت اجتماعی خود را در دست آنها قرار دادند. مسئله عمده در مقابل جنبش دمکراتیک در شرایط فعلی، این است که بخشهای مترقی اپوزیسیون هنوز هم به ایجاد یک جبهۀ وسیع مردمی حولِ محورِ حقوق پایه ای دمکراتیک دست نیافته، رفع این معضل تعیین کننده، از وظایف عمده در پیش روی ما اسـت.
اپوزیسیون آزادیخواه در ایران با مسائل زیادی روبرو است و در میان آنها نوع نظام سیاسی/ اجتماعی در فردای بعد از انقلاب، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چگونگی ایجاد یک ساختار سیاسی دمکراتیک در آینده، با موضوع تشکیل یک اتحاد وسیع اصولی در اپوزیسیون مردمی، رابطۀ پویا و اثباتی دارد. در این نوشته نظر بر این است که پدیدار گشتن یک حرکت سازمان یافته دمکراتیک حولِ محورِ اصول جمهوریت، سکولاریسم و رعایت آزادی های مدنی در راستای جذب افراد و جریانات مترقی جهت تشکیل یک اپوزیسیون متحد و گسترده، نقش مؤثری را بازی می کند. در واقع سئوال اصلی این است که آیا چه نوع نظام سیاسی می تواند آزادترین و دمکراتیک ترین شرایط ممکنه را برای توده های وسیع مردم که طبیعتاً حامل ایده ها و عقاید متنوع بوده و خواهان شرکت در امور سیاسی/ اجتماعی هستند، فراهم آورد. برای مدافعین آزادی و عدالت، تا به حال می باید روشن شده باشد که هیچ کدام از آیین های عقیدتی دیگر نمی تواند به مثابۀ تنها منبع معتبر تئوریک و راهگشای پراکتیک برای حل معضلات اجتماعی، مورد قبول اکثریت مردم در یک جامعه قرار گیرد. در عین حال تجربیات حاکی از نظام های حکومتی در چند قرن گذشته نشان می دهند که دست یافتن به مناسبترین شیوه برای مدیریت سیاسی در جامعه به وجود ترکیب پویایی از اندیشه های مترقی و موازین دمکراتیک و آزمایش شده در طول تاریخ جوامع بشری نیازمند است. با توجه به شرایط سیاسی در ایران و جهان موضوع بسیار مهم دیگر در مقابل اپوزیسیون آزادیخواه این است که آیا طرح چه نوع شعارها، مطالبات و راهکارهای سیاسی/ اجتماعی به پیروزی انقلاب دمکراتیک و ایجاد زمینه های مناسب ذهنی و عینی برای پیشرفت در جهت ایجاد مناسبات آزادتر و عادلانه تر مدد می رساند. برای جنبش دمکراتیک ایران و از جمله بخش سوسیالیست آن، اتخاذ استراتژی و تاکتیک های مناسب که بر مبنای واقعیت های جامعه ایران و جهان استوار باشد، می تواند برای پیروزی انقلاب و استقرار آزادی، دمکراسی و عدالت اقتصادی نقش کلیدی بازی کند.
هم اکنون در اغلب جوامع دنیا، بحران اقتصادی اکثریت توده های مردم را در وضعیت بسیار وخیمی قرار داده و در این ارتباط جنبش اشغال وال استریت، به ویژه در آمریکا و برخی از کشورهای پیشرفته صنعتی به روند طرح مطالبات عدالتجویانه اقتصادی حرکت جدّی داده است. فعالین چپ آمریکایی نیز علیرغم اندک بودن آنها در جنبش اشغال وال استریت شرکت نموده با استفاده از وجود سطحی از آزادیهای دمکراتیک، مطالبات رادیکال تری مثل ضرورتِ سرمایه گذاری از طرف دولت در حیطه های آموزش، درمان و صنایع اشتغال آور را دامن می زنند. شعارهایی مانند «مالیات بر ثروتمندان»، «خدمات اجتماعی برای محرومان»، «به بانک ها کمک شده اما به مردم خیانت شده» در میان تظاهرکنندگان معمول می باشند. (۱) اعتراضات و تظاهرات وسیع در مقابل مراکز مهم مالی و بانکها، نوع جدیدی از جنبشهای اجتماعی است که به نوشته ی ویلیام گریدر «علیه نظام سیاسی حاکم و در اعتراض به محرومیت شهروندان از حق تصمیم گیری برای مدیریت در زندگی خود» به حرکت درآمده و مانند دیگر جنبشهای مردمی در طول تاریخ آمریکا، مثل جنبش توده ای کارگران بدون زمین در اواخر قرن ۱۹، جنبش مخالفت با نژادپرستی، جنبش برای حقوق برابر و دمکراتیک، جنبش زنان برای برابری و حق رأی و جنبش کارگری جهت تشکیل اتحادیه ها و سازمانهای مستقل خود، به هر حال به سطحی از مطالبات حق طلبانه و به ویژه خواسته های برابری طلب اقتصادی دست خواهد یافت. برای مثال در واشنگتن دی سی، در میان مطالبات جنبش می توان به خواست افزایش یک متمم به قانون اساسی بابت جلوگیری از نفوذ قدرت های اقتصادی در سیاست های حکومتی، اشاره نمود (۲). در واقع عمدۀ فعالین در جنبش اشغال وال استریت خواهان مناسبات اقتصادی عادلانه و روابط سیاسی دمکراتیک تر بوده، با استفاده از نهادها و موارین لیبرالی موجود درصدد نیل به بخش بیشتری از مطالبات حق طلبانه مردم برای ۹۹ درصد از جمعیت هستند. به گفته نوام چامسکی: موازین سیاسی/ اجتماعی موجود در نظام جمهوری و اصول مندرج در قانون اساسی آمریکا، قابلیت زیادی برای تغییر و تکامل در جهت ایجاد جامعه ای آزاد و واقعاً دمکراتیک و عادلانه در بر دارنـد.
اما واقعیات سیاسی/ اجتماعی در ایران چیست؟ در جامعه ای که نه تنها آزادی های سیاسی و حقوق مدنی حکمفرما نیستند، بلکه اکثریت مطلق مردم، نیز، حتی پس از ۳۲ سال تجربه از رژیم مستبد مذهبی، هنوز به شناخت لازم جهت به انجام رساندن انقلاب و استقرار مناسبترین نظام سیاسی دمکراتیک ممکن، نرسیده اند. با توجه به این واقعیت، آیا برای جنبش آزادیخواه مردم ایران که خود نیز طبیعتاً از لحاظ فلسفه اجتماعی و تمامیت اهداف سیاسی یک پارچه نیست، چه گزینه های استراتژیک می توانند مؤثرترین کارکرد مبارزاتی داشته باشند. در این ارتباط حداقل دو موضوع: ۱- چگونگی دسترسی به اتحاد در اپوزیسیون مستقل و مترقی و ۲- ایجاد موافقت در مورد حداقل های مورد قبول برای ساختار سیاسی مابعد جمهوری اسلامی، برجسته می گردد. آنچه که تا به حال در سطح جهان آشکار گردیده، این است که نمی توان تنها به مکاتب ایدئولوژیک (مذهبی و یا سکولار) برای پیدایش راهکردهای سیاسی/ اجتماعی، جهت نیل به مناسبات انسانی تر پایبند بود. البته برخی از سیستم های نظری مانند لیبرالیسم، پراگماتیسم، آنارشیسم و سوسیالیسم هنوز از ظرفیت های سازنده و پیشرونده برخوردار هستند، اما در عصر حاضر، با توجه به تجربیات گذشته از نقش ایدئولوژی، بشریت دیگر قادر نیست که آنها را همچون معیارهای تکامل یافتۀ عقیدتی به مثابۀ رهنمودهای تمام عیّار برای سازماندهی جامعه در نظر گیرد. تاریخ جوامع نشان داده اند که فرایندهای زندگی انسانی سیال تر از آن هستند که سیستم های فکری موجود بتوانند همواره به مثابۀ تغذیه کنندگان تئوریک برای پیشرفت اجتماعی نقش بازی کنند. بدین معنی که مثلاً در میان جنبش سوسیالیستی، نیز، همچون جنبش های دیگر اجتماعی، مقولات اجتماعی می باید دائماً مورد تجدید نظر و تکامل قرار گیرند. سوژه های اجتماعی خصلت تاریخی داشته و بازبینی های فکری همواره ضروری می باشند.
در عین حال، جوامع انسانی با برخی معضلات مشترک روبرو هستند و برای پیشرفت، به سطحی از پرنسیب های جهانشمول نیازمند هستند. در واقع با رجوع به ارزش های آزادیخواهانه و عدالتجویانۀ تجربه گشته در طول تاریخ بشری و در عین حال حفظ اعتقاد کلی به آرمان های غائی انسانی است که در صورت وجود نهادهای دمکراتیک، توده های مردم بر مبنای آگاهی، شناخت و پذیرشِ مناسبترین برنامه های اجتماعی عرضه شده، به طور جمعی در جهت پیشرفت انسانی قدم برمی دارند. برای مثال، اگر سوسیالیست ها بر آن هستند که تنها پس از محو روابط سرمایه داری (مالکیت و کنترل خصوصی بر ابزار و فعالیت های عمدۀ اقتصادی در پرتوی روابط کارمزدی) و استقرار سوسیالیسم (مالکیت و کنترل بر فعالیت های اصلی اقتصادی و توزیع ثروت بر اساس نیازهای انسانی) است که نهایتاً یک جامعۀ آزاد و عادلانه برقرار می گردد. وظیفه دارند که در زندگی فردی و در حیطه روابط اقتصادی/ اجتماعی اشاعه دهندۀ آن باشند. در پروسۀ مبارزه برای احقاق مطالبات عدالتجویانه برای توده های زحمتکش و محروم و ایجاد نمونه هایی از واحدهای اقتصادی/ اجتماعی بر اساس روابط غیراستثماری و غیرستمگرانه است که بخش های عظیم تری از مردم در صدد پذیرش مناسبات انسانی تر برآمده و در سطح توان، تدریجاً، به حرکت توده ای در جهت ایجاد سوسیالیسم می پیوندند. در واقع، درصورت وجود روابط سیاسی/ اجتماعی دمکراتیک و حضور جنبش فراگیر سوسیالیستی، در کنار سایر جریانات آزادیخواه است که جمعیت بیشتری از توده های مردم با تلفیق بنیادهای عدالتجویانۀ سوسیالیستی و یا ارزش های نهفته در دیگر جهان بینی های اجتماعی با موازین موجود انسانی، به سازماندهی جامعه مورد نظر می پردازند.
اینکه در شرایط کنونی در زیر یوغ یک رژیم ستمگر مذهبی که در عین حال شدیدترین نوع از استثمار سرمایه داری در جامعه حکمفرما است، چه باید کرد، سئوال اساسی در مقابل اپوزیسیون مترقی و به ویژه بخش چپ آن است. در میان جنبش دمکراتیک ایران، اگر یک اپوزیسیون، مستقل از قدرت های خارجی و بر اساس گستره ای از وسیع ترین مطالبات حق طلبانه از طرف بخش های متنوع جنبش مردم سازمان یابد، می تواند به مثابۀ مؤثرترین عامل در جهت عبور از جمهوری اسلامی و ایجاد ساختارها و نهادهای دمکراتیک در فردای انقلاب (مشخصاً جمهوری سکولار مبتنی بر ارزش های جهانی حقوق بشر) نقش بازی کند. اکثریت مطلق مردم، یعنی کارگران، زحمتکشان، محرومان و به ویژه زنان در صورت وجود فضای آزاد سیاسی قادر خواهند بود که با مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در امور اجتماعی، برمبنای شناخت ها و آگاهی های تجربه شده، مطالبات حق طلبانۀ خود را پی گیری نموده برای احقاق آنها در تمامی عرصه های سیاسی/ اجتماعی، متشکل تر مبارزه نمایند.
پایان
فوریه ۲۰۱۲
پانوشته ها:
۱- ریچارد پیت، «تضادهای سرمایه داری مالی»، مانتلی ریویو، دسامبر ۲۰۱۱: ۳۲ و ۱۸.
Monthly Review, Published in New York
۲- دی نیشن، ۱۲ دسامبر، ۲۰۱۱: ۴-۳
The Nation, Published in New York
