دکتر احمد صدر حاج سید جوادی، وزیر دادگستری دولت موقت در نامه‌ای سرگشاده می‌نویسد: «بر خود واجب دانستم به مسوولیت دیگر خویش یعنی پذیرش قصور و نارسایی‌ها و خسارات مادی و معنوی که از رهگذار عملکرد و سیاست‌گذاری‌های مسوولان نظام جمهوری اسلامی ایران، طی بیش از سه دهه حکم‌رانی به مردم و کشور تحمیل شده است، به عنوان احدی از افرادی که در تاسیس این نظام و مدیریت انقلاب نقشی ایفا کرده است، پوزش خواسته و اظهار تاسف می‌کنم.»
متن کامل این نامه به نقل از سایت ایران امروز به شرح زیر است:
به نام خداوند جان و خرد
گزارش یک عمر تلاش به ملت شریف ایران
در آستانه‌ی سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند / پنهان خورید باده که تعزیر می کنند
گویند رمز عشق مگویید و مشنوید / مشکل حکایتی است که تقریر می کنند
(حافظ)
ملت شریف و ستمدیده ایران
در شامگاه عمر و در آستانه‌ی سی و سومین سالگرد پیروی انقلاب اسلامی و در سالروز پذیرش مسوولیت از سوی دولت موقت زنده یاد مهندس مهدی بازرگان، به عنوان احدی از یاران و همراهان ایشان در دولت موقت و در نهضت آزادی ایران، بر خود واجب دانستم آن‌چه را که از خاطرات دردناک روزگار گذشته و پس از سال‌ها مبارزه برای آزادی ملت و رهایی از سیطره ی خودکامگان در ذخیره‌ی تجربه دارم، به عنوان ادای دین به حافظه‌ی تاریخی ملت شریف ایران و به ویژه جوانان پرشور و نیک‌اندیش سرزمینمان در میان گذارم و ضمن ایفای مسوولیت سنگین انتقال تجربیات بیش از شش دهه تلاش و حضور در عرصه‌ی سیاست و اجتماع این مملکت، با دفاع از اصالت انقلاب و آرمان‌های مردم ایران و تایید مدیریت و رهبری آن که لااقل تا برههی پیروزی، مبتنی بر شعار “همه با هم” بود و موجبات پیروزی انقلاب را با کم‌ترین هزینه فراهم آورد و همچنین، ضمن تایید مبارزات آزادی‌خواهانه‌ی ملت ایران علیه نظام فاسد، خائن و خودکامه‌ی پهلوی و تاکید بر ضرورت و درستی گزینش راهبرد مبارزهی قانونی و مسالمت‌آمیز در راستای استقرار و پیشبرد دمکراسی در ایران ِ پس از انقلاب، به مسوولیت دیگر خویش یعنی پذیرش قصور و نارسایی‌ها و خسارات مادی و معنوی که از رهگذار عملکرد و سیاست‌گزاری‌های مسوولان نظام جمهوری اسلامی ایران، طی بیش از سه دهه حکم‌رانی به مردم و کشور تحمیل شده است، به عنوان احدی از افرادی که در تاسیس این نظام و مدیریت انقلاب نقشی ایفا کرده است، پوزش خواسته و اظهار تاسف می‌کنم.
اهم ایراداتی که بر نهضت آزادی ایران و در راس آن به مهندس بازرگان و یاران ایشان که حاضر به پذیرش مسوولیت‌های اجرایی و مدیریتی در شورای انقلاب و دولت موقت شدند، گرفته می‌شود، آن است که اولاً چرا حاضر به همکاری با روحانیت در آن برههی زمانی شدیم و دوم، آن که چرا به راحتی از صحنه‌ی قدرت سیاسی فاصله گرفتیم و اریکه‌ی حکومت را به روحانیون واگذار کردیم؟
به زعم نویسنده‌ی این سطور، صرف عذرخواهی و اعلام مطلق عبارت “ما اشتباه کردیم”، کافی نبوده و خود، برگرفته از مطلق‌نگری و تنها به منزله‌ی کوچک‌سازی صورت مساله بوده و ارایه‌ی پاسخی ساده به وضعیتی پیچیده و قابل تحلیل و بررسی است که ابداً متناسب با مسوولیت روشن‌فکران و لااقل کسانی که به ملت، تاریخ و تمدن ایرانی و اسلامی باور دارند، ارزیابی نمی‌شود. از این رو، با وجود آن که نهضت آزادی ایران، طی بیانیه‌های رسمی متعددی به تحلیل و واگویی دلایل پذیرش این نقش تاریخی اقدام کرده است، اینجانب بر آنم تا فراتر از پذیرش اخلاقی مسوولیت عملکرد سیاسی‌ام، با تحلیل وقایع تلخ گذشته، چراغی در روشن‌سازی آینده برافروزم و در این راستا، نخستین مساله آن است که به یاد آوریم، تاریخ معاصر این مملکت، با جمهوری اسلامی و یا ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ آغاز نمی‌شود و دیگر آن که به جهت تحمیل سیاست‌های استبدادی و فضای انسداد سیاسی که شاه برای سازمان‌های سیاسی و اجتماعی مدرن مانند احزاب و سندیکاها فراهم آورده بود، روحانیت تنها جریانی بود که از طریق بسیج شبکه‌ی وسیع مساجد، امکان فعالیت عمومی داشت و طبیعی بود که در چنین شرایطی، نهاد روحانیت بیش از سایرین از امکان ترویج و رشد در میان مردم برخوردار بوده و پایگاه اجتماعی وسیع‌تری داشته باشد. به عبارت دیگر، اسلامی شدن انقلاب و انتخاب مرجعی دینی به عنوان رهبر انقلاب، نتیجه‌ی پایگاهی بود که روحانیت پیشرو، مانند آقایان طالقانی و زنجانی لااقل پس از جنبش تنباکو در میان مردم برای خود رقم زده بود. نکته‌ی دیگر آن است که روشن‌فکران دینی در دوران پیش از سال ۱۳۵۷، همواره با روحانیتی همکاری داشتند که علیه ستم و تبعیض نظام پهلوی موضع می‌گرفت و خواهان آزادی و استقلال مملکت بود، وگرنه در آن زمان هم کم نبودند روحانیونی که از سوی حکومت مورد تایید قرار گرفته و بودجه های کلان دریافت کرده و در مراسم رسمی دربار حضور می یافتند و اعتقادی به مبارزه با حکومت شاه نداشتند و حتی در خصومت با انقلابیون، گوی سبقت را از عناصر ساواک و رژیم ربوده بودند. از داستان اختلافات افرادی نظیر آقای مصباح یزدی با زنده‌یاد دکتر علی شریعتی، هنوز آن قدر نگذشته که خاطرات آن به بوته‌ی فراموشی سپرده شود و البته روشن‌فکران دینی افتخار می‌کنند که نه تنها هرگز با چنین روحانیتی همکاری و تعامل نداشته‌اند که همواره در خط اول مقابله و نقد این جریان و اندیشه‌های واپس‌گرایانه‌شان قرار داشته‌اند.
در فضای پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ و در نتیجه‌ی رشد تضادها و بحران‌های فاقد توجیه که در میان احزاب و روشن‌فکران روز به روز شدت می‌گرفت و حزب جمهوری اسلامی از یک سو و حزب توده‌ی ایران و سایر احزاب مارکسیستی و همچنین سازمان مجاهدین خلق از سوی دیگر یا از سر ِ ناآگاهی و بی‌تجربگی و یا از روی ارزیابی نادرست از شرایط و نیروهای اجتماعی و حاکمیت، بر تنور اختلافات می‌دمیدند، طبیعی بود که بخت روحانیت با عنایت به دلایل تاریخی و سیاسی و زمینه‌های فرهنگی و اعتقادی، از سایر رقیبان برای به دست گرفتن افکار عمومی و عنان قدرت بیشتر شود. در چنین شرایطی، اصرار اعضای نهضت آزادی ایران در ماندگاری بر سریر قدرت نه تنها نمی‌توانست به حل مشکل کمکی کند بلکه این جریان را در مظان حذف مطلق قرار می‌داد و منجر به گسترش و سرعت بیشتر چرخه‌ی خشونت می‌شد. تجربه‌ی افراد سلیم‌النفس دیگری مانند زنده‌یاد آیت الله العظمی منتظری که تا سال‌ها بعد نیز در صحنه‌ی قدرت سیاسی ایران حضور یافتند، حکایت از تایید صحت نظر و موضع مهندس بازرگان و دولت موقت، در خروج به‌هنگام از عرصه‌ی حاکمیت دارد. قدرت واقعی در ایران ِ پس از انقلاب، در دست‌های روحانیت بود و بنابراین، روشن‌فکران نبودند که قدرت را واگذار کردند و بلکه این روحانیت بود که از چرخش دمکراتیک قدرت و تن دادن به حاکمیت ملت سر باز زد.
نهضت آزادی ایران در سال ۱۳۴۰ خورشیدی با حضور جمعی از روشن فکران دینی و بر پایه‌ی سه اصل مسلمان ِ ایرانی ِ مصدقی و به منظور برپایی حاکمیتی دمکراتیک در ایران بنیان نهاده شد. بنیان‌گزاران شریف نهضت آزادی ایران با توجه به قانون اساسی مشروطیت که قدرت سیاسی حاکمان را محدود و پاسخ‌گو به قانون می‌دانست و بر اساس درکی که از آرا و اندیشه‌های مطروجه از انقلاب‌های دمکراتیک جهان داشتند و بر پایه‌ی تحقق حقوق و حاکمیت ملت و همچنین در مقام اعتراض به فقدان مشروعیت و عملکرد نظام پهلوی در ساقط کردن دولت ملی و مردمی دکتر محمد مصدق و فضای سرکوب پدید آمده پس از کودتای ننگین آمریکایی / انگلیسی ۲۸ مرداد اعلام موجودیت کرد و از آن‌جا که استبداد و خودکامگی را عامل اصلی تمام مصیبت‌ها و عقب‌ماندگی ملت ایران می‌دید، به مبارزهی علنی و قانونی با نظام مستبد شاه پرداخت و متحمل حبس‌های سنگین و شکنجه و دشواری‌های عظیم شد.
بنیان‌گزاران نهضت آزادی ایران با مطالعه‌ی جامعه و فرهنگ ایران و با تاسی به مشی و دیدگاه نهضت نواندیشان دینی از سید جمال الدین اسدآبادی گرفته تا علمای آزادی‌خواه مشروطیت هم‌چون آیت الله سید محمد حسین نایینی، از جمله کسانی بودند که با قرائتی نوین از اسلام، استبداد را علت اصلی عقب‌ماندگی مسلمانان دانستند و از آن به عنوان شرک سخن گفتند. در باور این جمع، استبداد نه تنها به عنوان ماحصل بینش غیرتوحیدی که خود از جمله موانع تحقق جامعه‌ی اخلاقی و نشر باورهای اصیل دینی محسوب می‌شود و بر همین مبنا، باور داشتند که استبداد در این مرز و بوم فراتر از روش‌های حکومتی و اراده‌ی شخص اول مملکت قرار داشته و در چارچوب نوعی بی‌نظمی و خصلت فردی و اجتماعی عمل می‌کند، از این رو، افزون بر مبارزهی سیاسی مستمر با حکومت خودکامه و سلطنت مطلقه‌ی پهلوی، در مسیر خرافه‌زدایی و معرفی چهره‌ای عقلانی از اسلام و سازگار با دمکراسی و حقوق بشر، منشاء خدمات موثر و گسترده‌ای شدند. تولید ده‌ها مجلد کتاب و سخن‌رانی‌های متعدد که توسط افرادی مانند زنده‌یادان مهندس مهدی بازرگان، دکتر علی شریعتی و مجاهد نستوه آیت الله طالقانی انجام پذیرفت، گنجینه‌ای از معارف سیاسی و اسلامی را پدید آورد که به ترویج اسلام سازگار با عقل، آزادی و حقوق بشر توجه داشت. بنیان‌گزاران نهضت آزادی ایران بر پایه‌ی چنین درکی از تاریخ و دین‌داری، ورود به عرصه‌ی سیاست را برگزیدند و باور داشتند که بدون آزادی، باور به توحید و خداپرستی نیز ناممکن می‌شود و آزادی را گام نخست تعالی ایمان، اخلاق و همچنین پیشرفت کشور و سعادت ملت بر می‌شمردند. در اعلامیه‌ی تاسیس نهضت آزادی ایران، این عبارات دیده می‌شود: « اقتضای اطاعت از خدا مبارزه با بندگی غیر او و شرط سپاس ایزدی، تحصیل آزادی برای به کار بستن آن در طریق حق و عدالت و خدمت است. ما باید منزلت و مسوولیت خود را در جهان خلقت بشناسیم تا به رستگاری و پیروزی نائل شویم.»
در مرامنامه‌ی نهضت آزادی ایران نیز چنین آمده است:
« مسلمانیم نه به این معنی که یگانه وظیفه‌ی خود را روزه و نماز بدانیم. ورود ما به سیاست و فعالیت اجتماعی، من‌باب وظیفه‌ی ملی و فریضه‌ی دینی بوده. دین را از سیاست جدا نمی‌‌‌دانیم و خدمت به خلق و اداره‌ی امور ملت را عبادت می‌شماریم. آزادی را به عنوان موهبت اولیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی الهی و کسب و حفظ آن را از سنن اسلامی و امتیازات تشیع می‌‌شناسیم. مسلمانیم به این معنی که به اصول عدالت و مساوات و صمیمیت و سایر وظایف اجتماعی و انسانی قبل از آن که انقلاب فرانسه و منشور ملل متحد اعلام نماید، معتقد بوده‌ایم.»
یادآوری می‌کند که به رغم عملکرد عبرت‌آموز و غیرقابل دفاع روحانیت حاکم پس از انقلاب اسلامی، جایگاه روحانیت شیعه در ایران طی صدها سال به گونه‌ای بود که در شکل‌گیری و تقویت جنبش‌های عدالت‌گرا و آزادی‌خواهانه به نحوی جدی و موثر عمل کرده بود و حذف یا نادیده‌گرفتن این نهاد دیرپای اجتماعی در راستای نیل به اهداف و آرمان‌های اصیل ملت ایران و بسیج توده‌های مردم و بسط هم‌گرایی و وحدت در سطحی ملی، نه مفید و نه ممکن ارزیابی می‌شد. تردیدی وجود ندارد که نقش روحانیت در بسیج و رهبری مردم در توفیق انقلاب مشروطه نقش اساسی داشت و پیروزی نهضت ملی ایران به رهبری زنده‌یاد دکتر محمد مصدق و رخداد حماسه‌ی سی تیر ۱۳۳۱ نیز در پرتو حمایت روحانیت و به ویژه آیت الله کاشانی پدید آمده بود. [اگرچه بعدها آقای کاشانی راه را به خطا رفت و موجبات پیروزی کم‌هزینه‌ی کودتاگران را فراهم آورد.] و هم از این رو، نهضت آزادی ایران از همان بدو تاسیس، به همکاری و هم‌گامی با روحانیت پیشرو و آزادی‌خواه، در راستای مبارزه با استبداد سلطنتی مطلقه‌ی پهلوی پرداخت و البته این همکاری به درک و شناخت تاریخی نهضت از سوابق مراجع عظام و روحانیتی فرهیخته و مترقی مربوط می‌شد که در ایران و عراق، علم مبارزه با استعمار و استبداد را برافراشته بودند و فقهای نامداری مانند سید جمال‌الدین اسد آبادی، آخوند محمد کاظم خراسانی، میرزای شیرازی و آیات بزرگواری همچو نایینی و بهبهانی و طباطبایی و مازندرانی و وعاظ آزادی‌خواهی مانند سید جمال اصفهانی پرچمدار آن بودند. فقهایی فرهیخته که فارغ از تعصب‌ها و منافع صنفی و گروهی در مقابل شیخ فضل الله نوری‌ها و ملا علی کنی‌ها که آزادی را کلمه‌ی قبیحه می‌دانستند، ایستادگی کرده و مانع فروکاستی و سقوط مشروطه به نظام موسوم به ” استبداد مشروعه‌ی مطلقه ” شدند.
انصاف را که بخش مهمی از روحانیت نظیر زنده‌یادان طالقانی، منتظری، مطهری و همچنین رهبر فقید انقلاب در مبارزه با استبداد و فساد پهلوی و تحمل عواقب دردناک و تحمل حبس و تبعید و شکنجه همگام با سایر مبارزان هرگز از پای ننشستند و در تخریب بنای پوسیده‌ی سلطنت و رفع استبداد گامی به عقب بر نداشتند. هم از این رو بود که هنگام بازگشت باشکوه رهبر انقلاب از تبعید به تهران، افزون بر ده‌ها هزار نفر از هم‌وطنان مسلمان در میدان آزادی، جمع کثیری از نمایندگان سازمان‌های اجتماعی و سیاسی حتی با گرایش‌های غیرمذهبی و نمایندگان اقلیت‌های دینی ارمنی و زرتشتی و کلدانی و یهودی نیز به صفوف استقبال‌کنندگان پیوستند. پیام این پیشواز تاریخی و خیر مقدم و خوش‌آمدگویی به رهبر انقلاب، آن بود که انقلاب ایران، فراتر از مرزهای قومی و نژادی و مذهبی و جنسیتی استوار است و از سوی کافه‌ی ملت ایران، به عنوان مبارزه‌ا‌ی مشترک برای از میان بردن هرگونه ستم و بی‌عدالتی تلقی می‌شود که باید نماد ترسیم خط مشی آینده‌ی مدیریت انقلاب در راه تحکیم هرچه عمیق‌تر همبستگی ملی و مدنی در ورای تمام تفاوت‌های فکری و اعتقادی قرار می‌گرفت و به تفرقه‌ها و خصومت‌های به جا مانده از فرهنگ استبدادی و استعماری ” تفرقه بیانداز و حکومت کن ” پایان می‌داد.
و دریغا که چنین نشد و از همان اوان پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، روحانیتی که تا آن برهه بر اساس شعار ” همه با هم ” در کنار روشن‌فکران، علیه ستم و فساد نظام پهلوی مبارزه می‌کردند، به محض دستیابی به قدرت سیاسی، با تغییر موضع به ” هر که با من نیست مخالف من است” نخست با یورش به روشن‌فکران دینی و سپس با حذف سایر جریانات موثر در انقلاب که حاضر به پذیرش وضع موحود نشدند، در سایه‌‌ی مفهومی ناشناخته موسوم به ” اسلام فقاهتی و اجتهاد زنده و پویا ” حصاری به دور ساختار سیاسی قدرت و حاکمیت کشیدند که به تحمیل فضای سرکوب و قرائتی خاص و کم‌سابقه از اسلام، سلب و محدودسازی آزادی‌های قانونی، نقض فراگیر حاکمیت و حقوق ملت منجر شد و در نهایت، به غلبه‌ی یک جریان صنفی بر گرایش‌های اجتماعی و سیاسی دگراندیش و بسط خصومت‌ها و حذف‌ها انجامید و امکان پیدایش وفاق ملی را برای مدت مدیدی به تعویق انداخت.
انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، به دنبال خواست تاریخی ملت ایران که از انقلاب مشروطه به این سو در آرمان‌های آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی، تحقق حقوق و حاکمیت ملت و پیشزفت مملکت متجلی شده بود به پیروزی رسید و البته مردم ایران و فعالان سیاسی دمکراسی‌خواه، اعم از مذهبی و غیرمذهبی، آزادی را حاکمیت قانون و تحقق آزادی‌های قانونی می‌دیدند. با پیروزی انقلاب، طومار نظام سلطنتی یک سره در هم پیچید و وضعیتی فوق‌العاده پدید آمد که نه تنها برای انقلابیون قابل پیش‌بینی نبود بلکه اداره‌ی امور بسیار دشوار می‌نمود. در چنین وضعیت ناشی از خلاء قدرت، جامعه و حکومت، قواعد خود را می‌طلبیذ. پیشنهاد دولت موقت به زنده‌یاد مهندس بازرگان و یاران ایشان نیز به سبب همین وضعیت مطرح شد و همچنین پذیرش این مسوولیت خطیر و خطرناک نیز دقیقاً به منظور برون‌رفت از وضعیتی بحرانی صورت پذیرفت که برای هیچ کس تا آن روزگار شناخته نبود. مهندس بازرگان و یارانش در دولت موقت در آن شرایط، تنها کسانی بودند که از یک سو توان کارشناسی و اجرایی بازگشت به نظم را دارا بودند و از سوی دیگر نیز مورد اعتماد عموم ملت ایران و رهبران روحانی انقلاب قرار داشتند. عدم پذیرش این مسوولیت، کشور را در معرض فروپاشی و بی‌نظمی قرار می‌داد. از این رو، نخست وزیر انقلاب، به رغم توصیه‌ی برخی دوستان مانند آیت الله سید محمود طالقانی سکان هدایت دولت را در دست گرفت و در آن بلبشوی سیاسی و اجتماعی از آبروی خویش مایه گذاشت.
نظام سیاسی که در چشم‌انداز آرمان‌های ملت ایران و اعضای نهضت آزادی متبلور بود و سال‌ها به خاطر آن طعم حبس و شکنجه و مقابله با ساواک را تحمل کرده بودند، با توجه به نظام‌های متعارف حاکم بر کشورهای دمکراتیک، چیزی جز ” جمهوری ” نبود. رهبر انقلاب به صراحت در پاریس گفته بودند که جمهوری اسلامی مانند جمهوری فرانسه است با این تفاوت که مردم ایران مسلمان هستند و باید باورهای اسلامی مردم، مورد ملاحظه‌ی حکومت قرار گیرد. پیش‌نویس قانون اساسی که به تایید و امضای رهبر انقلاب و اعضای روحانی شورای انقلاب و مراجع عظام تقلید رسید نیز، نظام سیاسی ایران را بر اساس مردم‌سالاری و نهادهای انتخابی ترسیم می‌کرد و در آن از ولایت فقیه و یا به تعبیر برخی دوستان و همراهان قدیم، از “دیکتاتوری صلحا” و “اسلام فقاهتی” خبری نبود.
روش و منش اعضای نهضت آزادی ایران هرگر مبتنی بر حفظ قدرت به هر بهایی نبوده است و این حقیقتی است که امروزه حتی مخالفان سرسخت نهضت نیز بدان اذعان دارند. هدف اصلی پیشگامان نهضت آزادی ایران حتی در سقوط نظام پادشاهی نیز خلاصه نمی‌شد، بلکه این جمع به دنبال محدود و مشروط کردن قدرت و تحقق حاکمیت قانون بود. نهضت آزادی ایران نیک می‌دانست که دلایل بازتولید استبداد پس از پیروزی جنبش مشروطه و رخداد حوادثی مانند به توپ بستن مجلس شورای ملی و یا کودتای انگلیسی ۱۲۹۹ و روی کار آمدن سلسله‌ی پهلوی به جهت فقدان حاکمیت قانون بوده است و نه فقط فرصت‌طلبی و زدوبندهای اشخاصی مانند رضا خان با صاحبان قدرت ایران و قدرت‌های خارجی. از این رو به محض آن که دیدند وضعیت فوق‌العاده‌ی ناشی از پیروزی زودهنگام انقلاب، موجبات برقراری حاکمیت قانون را فراهم نمی‌سازد و زمانی که به تعمدی بودن کارشکنی‌های متعدد روحانیت و دستگاه‌های موازی با دولت که زیر نظر روحانیت تازه طعم قدرت را چشیده هدایت می‌شدند، پی برده و یقین حاصل کردند، کار به جایی رسید که دولت موقت، ادامه‌ی فعالیت را ممکن ندید و استعفا داد و پس از یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، نهضت آزادی ایران، رسماً از حاکمیت کناره گرفت و به عنوان اپوزیسیونی قانونی، حضور خویش را در عرصه‌ی مناسبات و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی معنا بخشید.
نهضت آزادی ایران طی حدود نیم قرن مبارزه برای تحقق آزادی و حاکمیت قانون، همواره بر این امر تاکید داشته است که دمکراسی یک رخداد صرفاً سیاسی نیست که در اثر رویدادی خاص و یا در لحظه‌ای معین روی دهد و بلکه، فرآیندی است اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در مسیر پیگیری مستمر آن، به درجات گوناگون پدید آمده و تکامل و تعمیق خواهد یافت و چنین دستاوردی نه با زور و تحمیل که تنها با پذیرش و باور عام ملت و حتی هیات حاکمه به دست خواهد آمد. از همین رو، با تاکید بر شیوه‌های مدنی و مسالمت‌جویانه، تغییرات ندریجی در چارچوب قانون را در ارتقای فرآیند حاکمیت ملت و دمکراسی موثر‌تر ارزیابی کرده و برای آگاهی‌بخشی اهمیتی دوچندان قائل بوده‌اند. گزینش راهبرد ” جنگ حجت و نه جنگ قدرت ” و ترجیح نقش ” ناصح مشفق ” به جای ” حاکم نالایق ” نیز در دهه‌ی شصت خورشیدی بر همین اساس روی داد.
موجب خوش‌وقتی و امیدواری است که آرمان‌هایی را که تنها روزگاری نهضت آزادی ایران منادی آن بود، این روزها به خواست و باور عمومی ایرانیان، از هر طیف سیاسی بدل شده است. امروز دیگر کم‌تر کسی پیدا می‌شود که آزادی را لوکس بداند و اصلاحات تدریجی و گام به گام را نشان از سازشکاری و لیبرال‌منشی تلفی کند و حتی همراهان عدالت‌طلب ما در مسیر مبارزه نیز بدین ضرورت رهنمون شده‌اند که سلب آزادی، نخستین حقی است که از یک انسان، مورد ستم و تعدی قرار می‌گیرد و از این رو، تلاش برای دستیابی به آزادی و کرامت انسانی، عین عدالت‌جویی و پیش‌نیاز اساسی تغییرات پایدار و گذار به سوی حاکمیت ملت بوده و به عنوان خواستی فراتر از یک حزب و یا جریان سیاسی خاص قابل مشاهده است. بنابراین گزاف نیست اگر ادعا شود که امروز بیش از گذشته، نیاز به آزادی، حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی راستین دیده می‌شود و از همین رو نهضت آزادی به رغم برخی دشورای‌ها و ناتوانی در برپایی حاکمیت دمکراتیک در ایران، در تاثیرگزاری بر افکار عمومی ایرانیان و ایجاد زمینه‌های ذهنی پذیرش و حاکمیت دمکراسی، کامیاب بوده است.
آن‌چه در این لحظات برای راقم این سطور تاسف‌انگیز بوده و جای عذرخواهی دارد، نه مبارزه با نظام خودکامه‌ی پهلوی یا همکاری با روحانیت یا پذیرش مسوولیت یا واگذاری قدرت به تشنگان آن است که اگر یک بار دیگر نیز خداوند حیات دوباره عطا فرماید، سرنوشتی را جز مبارزه با ظلم، تلاش برای آزادی و حاکمیت ملت ایران و رشد و تعالی اخلاق برنخواهم گزید. هرگز از بابت ناباوری و دست نیازیدن به سیاست ماکیاولیستی ” هدف وسیله را توجیه می‌کند ” و هزینه‌هایی که از این ناحیه به صورت فردی و جمعی متحمل شده‌ایم، متاسف نیستم، تاسف اینجانب از این حقیقت مایه می‌گیرد که تمامی روشن‌فکران در برههی انقلاب ۱۳۵۷، از دستیابی به وحدت و بسط و گسترش نهادهای مدنی و سیاسی مدرن در مقابل شبکه‌های سنتی اجتماعی درک درستی نداشتند و آگاهانه و متناسب با مسوولیتی که بر عهده داشتند، عمل نکردند و بر اثر بی‌تجربگی و احیاناً اشتباهات عمدی و غیرعمدی، زمینه‌ی ظهور و قدرت‌گیری بلامنازع سنت‌گرایان بر تحول‌خواهان فراهم و حتی منجر به نفوذ مجدد قدرت‌های خارجی در مدیریت نوپای نظام جدید شد و موجبات انحراف گسترده از اصول و آرمان‌های انقلاب پدید آمد.
اگر ما پس از پیروزی انقلاب، همچنان شانه به شانه ایستاده و دست در دست هم، استبداد را نشانه گرفته بودیم و مشکلات را در سقوط شاه خلاصه نمی‌دیدیم، امکان بازتولید استبداد و فروافتادن از استبداد سیاسی به استبداد دینی به این سان راحت و کم‌هزینه صورت نمی‌پذیرفت. از این رو اینجانب به عنوان فردی که بیش از شصت سال در عرصه‌ی سیاست و اجتماع ایران حضور داشته‌ام در شرایطی که درد و رنج جانکاه ناشی از کهولت و بیماری‌های جسمانی به شدت رنجورم می‌دارد و حتی گرفتن قلم بر دست را نیز دشوار می‌سازد و تنها لقای محبوب، مانع تداوم این رنج خواهد شد، در این نوشتار پایانی که گزارشی از یک عمر تلاش صادقانه بود به ملت شریف ایران، اعلام می‌دارد که ضمن اعتقاد کامل به اصالت انقلاب مردمی ۱۳۵۷ و آرمان‌های آن و دفاع از عملکرد خویش و یارانمان در نهضت آزادی ایران در خلال پیروزی انقلاب و پس از آن، از کوتاهی، قصور و یا ناتوانی خود به عنوان احدی از اعضای شورای انقلاب و دولت موقت در راستای ممانعت از عدول حاکمیت از آرمان‌های تاریخی ملت ایران و انحرافاتی که از همان هفته‌های آغازین ایجاد شد و آشکارا به چشم می‌خورد، عذر خواسته و از ملت ایران به جهت سختی‌ها و عسرت‌هایی که به نام حکومت جمهوری اسلامی ایران بر آنان روا شد، پوزش طلبیده و از خداوند منان طلب آمرزش دارم.
به قول استاد سخن سعدی:
تو را کی بود چون چراغ التهاب / که از خود پری، همچو قندیل از آب
به عنوان عضوی از نهضت آزادی ایران، هرگز قندیلی پرآب نبوده‌ام و اگرچه نتوانستم به جمع روشنایی بخشم، اما در این نود و اندی سال که بر من گذشت، همیشه سوزی در سینه‌ام برای رهایی انسان از اسارت حقدها و تعصبات ناشی از استمرار استبداد دینی و سیاسی شعله کشیده و روز و شبم را معنا بخشیده است.
باری! راه دشوار بود و گاهی نیز شاید به خطا و بیراهه رفتیم اما در این لحظات، با وجود کهولت و خستگی، بیش از هر زمان دیگر به پیروزی دمکراسی و آزادی ملت ایران باور و امید دارم. دمکراسی در ایران یک ضروت و سرنوشت محتوم است و امید دارم، ملت و به ویژه جوانان برومند ایران در مسیر سبزی که پیش رو دارند با عبرت گرفتن از تجربیات انقلابیون قدیمی‌تر، ضمن ایستادگی و پایداری روزافزون بر آرمان‌های خود و با تعمیق ظرفیت‌ها و صبر و توکل بر خداوند، بر مشکلات و بحران‌ها فائق آیند و آینده‌ای روشن را برای کشور و ملت ایران رقم زنند.
سخنم را با کلامی از خواجه ی شیراز آغاز کردم و با هم او به پایان می رسانم:
بود آیا که در میکده های بگشایند / گره از کار فروبسته ما بگشایند
در میخانه ببستند، خدایا مپسند / که در خانه تزویر و ریا بگشایند
هم اگر بهر دل زاهد خودبین بستند / دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند
احمد صدر حاج سید جوادی
عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران
عضو شورای انقلاب و وزیر کشور و دادگستری دولت موقت
۱۵ بهمن ۱۳۹۰ خورشیدی
