هم اینک، رژیمِ جمهوری اسلامی که مبتنی بر اصالت قدرت و منطق زور و خشونت است، به طور روزافزونی به شکل یک شبکه مافیائیِ درهم تنیدۀ نظامی-مالی درآمده که ادامۀ حیاتش بر خشونت‌گری هر چه بیشتر و نقض همه جانبۀ حقوق و کرامت ذاتی انسانها استوار گشته است و در نتیجه، زندگی فردی، خانوادگی و ملی ایرانیان را به پرتگاههای خطرناک کشانده است. و استقلال و تمامیت ارضی وطنمان را به سوی سرنوشتی مخوف سوق داده است.
مقدمه:
اگرچه در این نکته کمترین تردیدی وجود ندارد که میزان ویرانگریهای ناشی از حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، در همۀ ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، حیات فردی و جمعی اکثریت ایرانیان را به مخاطرۀ جدی انداخته است، همزمان شاهد تحولی اساسی در گفتمانهای ناظر بر شرایط گذار از نظام ولایت مطلقه فقیه و چگونگی استقرار و استمرار مردمسالاری هستیم. «مجامع اسلامی ایرانیان» نیز در همایشهای منطقه‌ای و سراسریِ متعدد چند سال گذشتۀ خود، این موضوع را به بحث و تبادل نظر گذاشته است که به صورت متن زیر ارائه می شود. این متن، محصول رایزنی‌های مستمر چند سالۀ باورمندان به این خط فکریست که سرانجام در نشست سراسریِ سال ۱۳۹۰به تصویب مجمع عمومی رسیده است. متن می‌کوشد ابعاد مختلف تلاشهای نظری و عملی برای استقرار مردمسالاری و استمرار دولت حقوقمدار و قانون اساسی لائیک را از دیدگاه موازنه عدمی و با شفافیت هرچه بیشتر توضیح دهد.
با این پیش‌فهم که سرآغاز هر کوشش عملی در جهت همسوئی و همکاری نیروهای مختلف سیاسیِ علاقمند به روند برپائی و استمرار مردمسالاری در ایران، ارائه دیدگاهها و تبیین مفاهیم اصلی روش سیاسی در کمال شفافیت است، «مجامع اسلامی ایرانیان»، به عنوان یک تشکل سیاسی و فرهنگی، و با سابقۀ سه دهه مبارزه، تعهد خود به اصول مذکور در این فراخوان را اعلام می‌دارد و بر این است که جهت پیشبرد جنبش مردمسالاری در ایران و دفاع از مبارزات مسالمت‌آمیزِ مردمی، باید شفافیت سیاسی را سرلوحه کار قرار داد و همراه مردم علیه کلیت نظام حاکم و هرگونه انحصارگری و سانسور گامهای اساسی برداشت. به منظور گذار از استبداد به آزادی و تلاش در استقرار و استمرار دولت حقوقمدار تمام کوشش مجامع اسلامی ایرانیان بر این بوده که در کنار نیروهای مستقل و آزادیخواه و نفی کننده هرگونه استبداد، از هیچگونه همفکری و تشریک مساعی، چه در سطح فکری و چه عملی، دریغ نورزیم. اینک با انتشار متن پیشنهادی زیر امیدواریم زمینۀ روشنتری برای ادامۀ بحث و هم‌اندیشی در بارۀ راهکارهای پیشبرد جنبش خودجوشِ مردمی و دستیابی و حفظ نظامی مردمسالار فراهم آوریم.
متن پیشاروی که به شکل یک فراخوان است، دارای سه بخش به هم پیوسته است؛ بخش اول به تحلیل شرایط کنونی و ضرورتهای ناظر بر شکل‌گیری بدیل مستقل، ملی و دموکراتیک می پردازد. بخش دوم، اصول بنیادین توافق برای تحقق یک نیروی آلترناتیو را بیان میکند که از دید ما اصولی حداقلی‌اند و سرانجام بخش سوم، برخی روشهای عملیِ همگرایی و همکاری میان گروهها و هسته‌های مردمسالار را، به عنوان نمونه، ذکر میکند. این متن، دعوتی است صمیمانه از همۀ افراد، شخصیتها، تشکلها و گروههای متعهد و وفادار به این اصول حداقلی، تا آن را مورد بررسی انتقادی قرار دهند و در تدقیق و تکمیل آن بکوشند. امید است از طریق بحث و گفتگوهای سازنده و شفاف، راه برای همسوئی و همسازی و سازماندهی مردمسالارانۀ راهبردها و اقدامات مشترک بعدی گشوده شود.
بخش اول؛ وضعیت موجود و شرایط گذار
بیش از سه دهه پیش، اقبال همگانی به بیان آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی در کشورمان، انقلابی را به همراه آورد. متاسفانه دوران بهار انقلاب طولی نکشید و به سرعت، از میان لایه‌های ستبر سنت اسلام فقاهتی، باوری قهقرایی که اصالت قدرت و تمرکز آن را در سلسله روحانیان سراغ می گرفت، تثبیت شد. تشکیل انواع ستون‌پایه‌های قدرتمداری مانند شورای نگهبان و سپاه پاسداران و دادگاههای انقلاب به خدمت این نوع نظام زورسالاری تحت عنوان دین سالاری در آمدند که کارکردشان چیزی نبوده است جز تضعیف دائم حق حاکمیت ملی و نقض پیوسته حقوق فردی و ملی ایرانیان. طولانی شدن عمر این نظام انحطاط‌‌گرا روزگاری بس تیره و تار را نصیب وطنمان کرده است.بعد از گذشت سه دهه و با نگاهی مقایسه‌ای به تجربه‌های موفق گذار به مردمسالاری در دیگر کشورها، بر بسیاری از ایرانیان باید روشن شده باشد که هرچه میزان باور هر ملت و دولتی به مفاهیمی از نوع اصول مندرج در این فراخوان بیشتر بوده، در آن کشور میزان خشونت و تخریب کمتر، و در عین حال درجۀ رشد و رفاه و آرامش و امنیت آن ملت، افزونتر شده است.
هم اینک، رژیمِ جمهوری اسلامی که مبتنی بر اصالت قدرت و منطق زور و خشونت است، به طور روزافزونی به شکل یک شبکه مافیائیِ درهم تنیدۀ نظامی-مالی درآمده که ادامۀ حیاتش بر خشونت‌گری هر چه بیشتر و نقض همه جانبۀ حقوق و کرامت ذاتی انسانها استوار گشته است و در نتیجه، زندگی فردی، خانوادگی و ملی ایرانیان را به پرتگاههای خطرناک کشانده است. و استقلال و تمامیت ارضی وطنمان را به سوی سرنوشتی مخوف سوق داده است. بر وخامت و ابعاد این بحران‌آفرینیها، در سطح ملی و بین المللی، پیوسته افزوده می‌شود.افزایش تصاعدی خشونت و فساد و تخریب ناشی از آنها، هزینۀ سنگین ابقای رژیم حاکم است. بهای سنگین آن را البته سرزمین و ملت ایران، طی نسلها، باید بپردازند. زندانی کردن خود و دیگران در سیاهچال انتخاب بین بد و بدتر و تعامل با نظام تمامیت خواه، در تشدید این وضعیت خطرناک سهم عمده‌ای بازی کرده است. ولی از رهگذر این تجارب تلخ و سهمگین، خوشبختانه هرچه می‌گذرد از تعداد گرایشهائی که معتقد به اصلاح این رژیمِ تبعیض و ستم با حفظ بنیادهای آن بوده اند، بیشتر کاسته می‌شود.
در این اوضاع و احوال، ایجاد یک جبهۀ مردمسالارِ حقوقمدار که با عرفان به عدم اصالت قدرت و نمادهای آن، هم مستقل از رژیم و هم مستقل از قدرت خارجی باشد، می‌تواند بدیل نظام کنونی شود و راهِ رهایی ایران از این ورطۀ خطرناک را، در کنار مردم و از طریق توانایی‌های جمعی خودِ آنان و با تکیه بر وجدان جمعی، نشان دهد. اما تحقق آلترناتیو مردمسالار، به نوبه خود، مستلزم نفی کامل رژیم جمهوری اسلامی و کلیت قانون اساسی آن، آنهم با زبان و بیانی شفاف و بی‌ابهام است. چرا که این قانون اساسی، ولایت فقیه را بر جای ولایت جمهور مردم نشانده، و از این رو، هم ناقض حق حاکمیت ملی و هم نافی حقوق بشر است. حق حاکمیت مردم ایران بر سرنوشت خودشان با ولایت فقیه ذاتا ناسازگار است، بدین دلیل ساده که حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش حق است و ولایت فقیه نقض این حق.
در این میان نباید فراموش کرد که دین در جامعه ایران امروز همچنان نقش برجسته‌ای دارد. در این بافت خاص اجتماعی، اگر خاستگاه دین و یا اندیشۀ راهنما، آزادی باشد می‌تواند منجر به تسریع روند رها شدن سایر بنیاد های جامعه از قید قدرت نیز گردد. هر ملتی که زخمهای عمیق استبدادهای فراگیر را بر تن خویش دارد، همزمان با تدارک گذار از استبداد سیاسی، نیاز به یک نوسازی معنوی و فکری نیز دارد تا تغییرات پس از گذار، نه به طور موقتی و صوری، بلکه نهادینه و پایدار بمانند. از لوازم بنیادین این نوسازی معنوی یکی این است که نهادهای دینی و مرامی باید از دولت جدا باشند زیرا، به تجربه دریافته‌ایم که هر نوع داعیۀ دولتمداری به نام دین، هم ویرانگرِ دینِ حق، و هم ویرانگرِ دولتِ حقوقمدار است. نیازی به توضیح نیست که هرگاه دین بیان آزادی باشد، خود از بند دولت و دیگر بنیادهای قدرت رهایی می‌جوید.
حقوقمداری فرایندی دائمی است که بر نظام آموزشی و تربیتی جامعه استوار است. توسعه حقوقمداری در هر کشوری، بدون اینکه آحاد مردم پیوسته در حقوقمدارتر شدن زندگی خویش بکوشند ناممکن است. با شاهد گرفتن تاریخ و تجربیات گذشته، بدون نفی روابط قدرت و اصالت آن در همه سطوح زندگی فردی و گروهی و ملی، نمی‌توان به استقرار و استمرار مردمسالاری امیدی بست. هر عضوی از احزاب و گروهها و تشکلهای سیاسی، بدون التزام واقعی به اصل حقوقمداری، در زیست فردی و جمعی خود، نمی‌تواند توقع داشته باشد که مردم به آنها در ساختن وطنی حقوقمدار، اعتماد کنند. متاسفانه افکار جمعی جبار گوناگونی در میان جامعه ایرانی وجود دارند که مانع توسعه حقوقمداری‌اند، اندیشه‌ها و عاداتی همچون اصالت قائل شدن برای قدرتمداری و زور، که نوعاً در گفتمانهای عامیانه با عنوان “قدرت صالح/دیکتاتوریِ خوب” در برابر “قدرت ناصالح/دیکتاتوری بد” ارزشگذاری می شود، هدف دانستنِ قدرت و تلاش برای رسیدن به قدرت به هر وسیله‌ای، اعتیاد به زورگویی و زورشنوی، ارزشگذاری به عزاداری و غمگساری افراطی، مصلحت گرایی و حق گریزی، نگاه جنسی و ابزاری به زن، اعتقادات مطلق گرایانه و فردپرستانه و تمکین به زور و ستمِ رهبرانِ حزبی و عقیدتی و تشکیلاتی، و توجیه سلطه و زورپذیری بر پایۀ تفکرات جبری و قضا و قدری و با توسل به انواع توجیهات ضد دینی و ضد اخلاقی. این افکار و باورها تا زمانی که در میان مردم وجود دارند، سیستمهای زورمداری و دیکتاتوری از آنها تغذیه می‌کنند.
همزمان باید به تحولات عمیق اجتماعی در جهت یک نوزایی فرهنگی در جامعه ایرانی امیدوار بود. این تحولات راه را گشوده است تا از طریق یک همگرایی سازمان یافته، میان همۀ گرایشهایی که به اصولِ حداقلیِ این فراخوان متعهد و وفادارند، و با شکل گیری یک بدیل قوی و منسجم، اعتمادِ به نفسِ آسیب دیدۀ مردم در مورد نقش‌آفرینی در سرنوشت خویش، احیا شود. هرچه میزان مشارکت مردم و ابعاد کنشهای جمعی حول مفاهیم آزادی و استقلال بیشتر سامان یابد، بنیان‌گذاری و حفظ و دوام دولتی مردمسالار، به عنوان بدیل واقعی برای نظام جمهوری اسلامی، روشنتر نمایان می‌گردد و بدین گونه غرور ملی و پرتو شادیِ اعتماد به خویشتن که هر انسان آزاده‌ای مستحق آنست، در دلهای غمناک و وجدانهای تحقیر شدۀ ایرانیان نیز فروغ بیشتری می‌گیرد.
هسته‌ها و شبکه‌های مردمسالار نقطه حیاتی هر جنبش مردمسالاراند. نزدیکی افکار و اتفاق نظری که بر اثر گفتگوها و بحثهای آزاد بر روی اصول و اهداف و نیز وسائل و روشهای برپائی و پویائیِ دموکراسی در میان هسته‌های مردمسالار پدید می‌‌‌آید، بهترین راه برای آموزش حقوقمداری در پیشگاه جامعۀ ملی است. بدون پیمان و تعهد به رعایت یک رشته اصول بنیادین، نمی‌توان امیدی به ظهور و تداوم هیچ بدیل مردمسالار و حقوقمداری داشت.
بخش دوم؛ اصول بنیادین توافق در جبهه سیاسی مردمسالار و لوازم آنها
۱. اصل آزادی
آزادى به مفهوم نبود زور و خودکامگی است و در فطرت هر انسان است. آزادی در سطح فردی، رها بودن از هر جبر و اکراه در اجرای تصمیمی است که آدمی به استقلال گرفته است. جمهور مردم برای شرکت در امور جامعه آزاد هستند و از کسی نمی‌توان این حق را گرفت.هر فرد انسان به خاطر انسانیتش منزلت دارد و حقوقش باید حفظ شود. پس لازم است رعایت حقوق بشر و نیز مبارزه با انواع سانسورها و انواع مرامها و روشهای سلطه گر را مسئولیت خویش بدانیم. آزادى نه تنها پذیرش حق اعتراض بلکه وظیفه دانستن آن، و فراهم آوردن امکان رشد همگانى در راستای احترام به حقوق بشر است. به رسمیت شناختن برابری حقوقی همه شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوتهای نژادی، جنسیتی، قومی، زبانی، مذهبی و شیوه های زندگی فردی، یا به دیگر سخن، لغو هرگونه تبعیض جنسیتی و تأمین برابری حقوق زنان با مردان، محتوای اصل آزادی را تشکیل می دهد.
تعهد به اعلامیه جهانى حقوق بشر لازمه کار در هسته‌های مردمسالار است. آزادى در عقیده و دین، اندیشه و بیان، اجتماعات و انجمنها، احزاب و سندیکاها، انتخاب نوع پوشش و فراهم آوردن امکانات شرکت فرد فرد انسانها در مسئولیت‌های اجتماعی، حق تک تک افراد جامعه صرفنظر از جنسیت، دین، مرام و نژاد است.
همچنین آزادی بدین معنی است که از لحاظ حاکمیت ملی، هیچ مقام دینى و یا سیاسى و یا اقتصادى و یا اجتماعى و یا فرهنگی، قیّم ملت نیست. فرد فرد ملت در حاکمیت، به طور تجزیه ناپذیر، سهیم و شریکند. نمی‌توان بنام دفاع از استقلال کشور آزادیها را محدود کرد و یا بنام دفاع از آزادیها استقلال کشور را به خطر انداخت. اصل آزادی در ارتباط با خارج از کشور بدین معناست که هیچ مقام و قدرت خارجى نیز در حاکمیت مردم ایران شریک نیست.
به طور مشخص، شکنجه و رفتارها و کیفرهای موهن و ضدانسانی، مانند به دارآویختن، سنگسار و شلاق و قطع اعضا و نظائر آن که ممنوعیت آنها در اسناد بین المللی حقوق بشری تصریح شده اند، چون ناحقند و ضد کرامت انسانی مردود بوده و باید کنار گذاشته شوند.
۲. اصل استقلال
استقلال ارزشی است که همزمان به چند معنا مورد نظر است؛ استقلال در سطح فردی به معنای رها بودن انسان از هر جبر و زوری برای اتخاذ تصمیم و نفی نگاه ابزاری به آدمی است و در سطح ملی، استقلال فضایی است که در آن حق حاکمیت ملی محقق می‌شود.استقلال مستلزم عدم مراجعه به قدرتهای خارجی و عدم دخالت دادن مستقیم و غیر مستقیم آنها در امور داخلی کشور است، ازاینرونبایستی قدرتهای خارجی را محور سیاست داخلی و خارجی کرد. استقلال شامل حفظ تمامیت ارضی و دریایی و فضایی کشور است.
استقلال اگرچه به معنای رشد در حالت عدم وابستگی است ولی به معنای انزوا نیست، بلک مشارکت فعال و انتقادی در ایجاد صلح پایدار و همزیستی مسالمت آمیز در سطح منطقه ای و جهانی و ایجاد ائتلافی جهانى براى پایان دادن به منازعات سلطه گرانه و سازش و ستیزهای آشکار و نهان در جهان است. استقلال، در این معنا، ایجاد رابطه با ملتهای دیگر بر اصل موازنه عدمی/منفی است. یعنی روابط خارجی کشور باید بر اساس حقوق ملی (که جهان شمول است) و احترام به آن تنظیم شود.
و از آنجا که استقلال ضامن سلامت و شکوفایی حیات ملی است، گروههای پایبند به این اصل، متعهد می‌شوند که در نظر و عمل خود از هر گونه وابستگی مادی و غیر مادی، به ویژه از نظر مالی به قدرتهای خارجی، مستقل باشند و از دخالت دادن قدرتهای خارجی در تصمیم گیری‌های خود شدیدا اجتناب ورزند. استقلال اعضای جبهه مردمسالار مستلزم مخالفت با هرگونه خط دهی وآلترناتیوسازی قدرتهای بیگانه برای ایران است.
۳ .اصل رشد بر میزان عدالت اجتماعی
جریان رشد، جریان بکار افتادن نیروهاى محرکه در درون کشور بر “میزان” عدالت است. در واقع عدالت، ابزار و میزانی است برای سنجش مداوم مقدار رشد جامعه و عمران طبیعت. اما از سوی دیگر، رشد بر میزان عدالت، بدون رها ساختن جامعه از هر نوع سیاست‌ورزی تحت سرمشق “هدف، وسیله را توجیه می کند”،میسر نمی‌شود. در این مفهوم، عدالت مجموع تدابیرى است که با عملى شدنشان، در روابط فرد با فرد، در رابطه گروههاى اجتماعى با هم و در رابطه جامعه ملى با جامعههاى دیگر، محلى براى نظریه “هدف وسیله را توجیه مىکند”نمی ماند.
در جهان کنونى، با روابط و نظامهاى پیچیده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، لازمه حفظ اصول آزادی و استقلال چه در سطح فردی و چه در سطح حاکمیت ملى، رشد همزمان فرد و جامعه توأم با احترام به محیط زیست و طبیعت است. از آنجائى که این انسان است که رشد مىکند، دستآوردهاى اقتصادى و علمى و فنى و هنرى، در یک کلام فرهنگ، حاصل رشد استعدادها و توان خلاقه انسانهاست. بنابراین، بنام رشد، محروم کردن فردی یا گروهی یا منطقه ای یا قومی از آزادى و استقلال، با رشد در تناقض است و همانطور که تجربه دیکتاتوریهای وابسته نشان مىدهد، در این رژیمها، اگر رشدى هم باشد، توسعه عقب ماندگیهاست نه رشد انسانها.
رشد جامعه زمانى معناى کامل خود را مىیابد که هم افراد و هم خود جامعه به مثابه یک کل، بدون تبعیض، از امکان رشد برخوردار باشند.مردمسالاری، بدون رشد تحقق پیدا نمىکند. از اینرو در نظام مردمسالار بایستی امکانات لازم و برابر برای شرکت عمومی در رشد فراهم آید وسیاستهایی اتخاذ گردد که ضمن کوشش در راستای ایجاد برابری در امکانات و توزیع و بهره برداری برای همه آحاد جامعه، رفع ستمها و تبعیضات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی و آموزشی و هنری در جامعه ، در دستور کار قرار گیرد. ما خواهان تامین و تضمین حداقل نیازمندیهای اولیه، خوراک، بهداشت، مسکن، آموزش و پرورش و امنیت تمامی افراد جامعه در نظام مردمسالارمی باشیم.
بدیهی است که اعضای جبهه مردمسالار زمانی می‌توانند همیار جامعه بسوی مردمسالاری باشند که خود نیز در نظر و عمل و اهداف و ساختار حزبی و سیاسی نماد تمایل جامعه به رشد علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه و ایجاد فرصتهای برابر برای همۀ اعضای جامعه باشند.
در این جا لازم است یادآور شویم که سه اصل آزادی، استقلال و رشد از یکدیگر تفکیک ناپذیرند زیرا تواماً اساس حیات یک ملت و ضامن بقای آن هستند. تجربه‌های تلخ پیش و پس از انقلاب به ما مىآموزد که تا وقتى بنا بر تقدم آزادى بر استقلال و رشد یا به عکس باشد، ایرانى، نه آزادى به دست مىآورد و زندگی مستقل سرفرازانه پیش می‌گیرد و نه جامعه رشد مىکند و به استقلال می‌رسد.
۴. اصل جمهوریت
با توجه به تحولات فکری، تاریخی، اجتماعی و سیاسی در ایران، خصوصا به عنوان دستاورد انقلاب ۵۷ مردم، مناسبترین نوع نظام دولتی را برای ایران جمهوری می دانیم. جمهوریت، یعنی ولایت جمهور مردم و تحقق نظامی که متکی بر آرای احاد جامعه و نافی هر گونه ولایت دیگر، اعم از دینی و مرامی، باشد. بنا براین، اصل جمهوریت تضمین کننده اصول استقلال و آزادی است. در چنین نظامی، اداره کشور به صورت دوره‌ای، در زمانی‌محدود، از سوی منتخبان مردم که در روند یک انتخابات آزاد و منصفانه برگزیده می‌شوند صورت می‌پذیرد. نظام جمهوری هیچ مقام غیر مسئول و یا موروثی را نمی‌پذیرد.
۵. اصل استقلال بنیاد دولت از بنیاد دینی و مرامی و ایدئولوژیکی
به باور ما، رأی و خواست شهروندان تنها منشاء حقانیت نظام سیاسی می باشد و حاکمیت فقط از طریق رای مردم و قانون برخاسته از اراده عمومی انجام می‌گیرد. البته هیچ قانونی نمی‌تواند با حقوق ذاتی انسان و کرامت او مغایرت داشته باشد. بر این اساس، دولت باید لائیک و نسبت به هر دین و عقیده و مرامی بیطرف باشد، و بیانگر هیچگونه برداشت رسمی از دین و یا عقیده و مرام خاصی نباشد.باورمندان به هر عقیده و دین و مرامی در فعالیتهای سیاسی خود از حقی برابر برخوردارند و می توانند به طور برابر در تصمیم‌گیریهای عرصه عمومی مشارکت کنند، ولی هیچ برداشتی به صرف دینی بودن و نیز هیچ اعتقادی و مرامی رسمیت نمی‌یابد و یا دارای موقعیت ویژه نخواهد بود. اگر دینی و یا مرامی بخواهد مدعی حق ویژه و موقعیت برتر شود، اصل مردمسالاری که مبتنی بر حق برابر همگان در رهبری است به خطر می‌افتد و دولت به خودکامگی کشیده می‌شود.
از سوی دیگر، اصل بیطرفی دولت به معنای رد هرگونه دین‌ستیزی و معاندت با دین و دین باوران و یا هر باور دیگری می باشد. برپایی دولت لائیک از دید ما، نه تنها به معنای دین‌ستیزی نیست بلکه این چنین دولتی می‌تواند پاسدار ارزشها و اخلاقیات نیکوی جامعه باشد. هر کسی آزاد است هر دین و یا مرامی را با هر تفسیری از آن و در هر برهه از زندگی خویش، با تاکید بر اصل غیر قابلِ اغماض خشونت زدایی، پذیرا باشد. قانون اساسی لائیک ضامن آزادی دین و مرام تمامی شهروندان می‌باشد.
۶. اصل احترام به تنوع قومی وفرهنگی و زبانی در ایران
اقوام ایرانی در تنوع خود پیوسته در طول تاریخ ایران ضامن وحدت ملی و غنای فرهنگی ایران بوده اند. با احترام به این تنوع است که حمایت خود را از همه مظاهر تنوع قومی در ایران از جمله مذاهب و زبانها و گویشها و پوششها نشان می‌دهیم. جبهه مردمسالار لزوما خواهان بیطرفی نهاد دولت نسبت به همه اقوام ایرانی می‌باشد. نهادهای دولتی نبایستی در انحصار قوم و فرهنگ خاصی قرار گرفته و برای آن قوم نسبت به سایر اقوام تبعیضی قائل گردند. همچنین با تاکید بر اصل تمرکززدایی، مشارکت دادن نهادهای انتخابی محلی و استانی و واگذاری تصمیم گیریها به آنها ضروری است. در خصوص تنوع قومی موجود در ایران، برای نظام آینده باید خواهان اتخاذ سیاستها و روشهائی از طرف قوه مقننه و قضائیه و مسئولین اجرایی و نیز رسانه های جمعی باشیم که با تمهید زمینه ها و امکانات، زمینه اعتلای هویتهای متنوع فرهنگی و قومی و زبانی فراهم آید.
۷. اصل دفاع از حقوق محیط زیست
زندگی کرامتمند و روبه رشد آدمی بدون احترام به حقوق محیط زیست امکان ندارد. محیط زیست فقط از آنِ ما نیست، بلکه به نسلهای آینده هم تعلق دارد. ترویج فرهنگ احترام به محیط زیست و حفظ و عمران آن، لازمۀ ترویج فرهنگ آزادی و رشد و استقلال است. جبهه مردمسالار عمران طبیعت را یک وظیفه ملی تلقی میکند، و ضمن دفاع از حقوق محیط زیست در مطابقت با بالاترین موازین بین المللی، خود را متعهد به رعایت اصول، هنجارها و الگوهای رفتاری ناظر بر حفظ و حمایت از محیط زیست میداند.
۸. آزادی و استقلال رسانه های جمعی وعدم سانسورو رشد جریان عادلانۀ خبر و اندیشه
آزادی جریان اطلاعات و اندیشه‌ها، از حقوق انسان است. استقرار و استمرار مردمسالاری و تقویت جنبشهای مردمی برای دستیابی به هرکدام از اصول فوق، و ترویج فرهنگ صلح و دوستی و خشونت زدائی، بدون یک شبکۀ مستقل و آزاد رسانه‌های همگانی، ناممکن است.می بینیم که چه در ایران و چه در بقیۀ کشورها، رسانه های جمعی وابسته و در خدمت زور و پول و قدرت، چگونه بر هر سه شاخۀ دولت سلطه دارند، و می‌توانند با جوسازی و انتشار اطلاعات غلط و جعلی و اخبار دروغ، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند. در جنبشهای آزادی‌خواهانۀ اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا، نقش رسانه های جمعی و هسته‌های مردمی فعال در امور رسانه ای، بارزتر از هر زمان دیگری دیده می شود. بنابراین، کمک به جریان آزاد اندیشه و خبر، و مرتبط کردن افکار عمومی در داخل و نیز در خارج مرزها، از پیش نیازهای اولیۀ استقرار و استمرار مردمسالاری می باشد. جبهۀ مردمسالار، از طریق هسته های مردمسالاری، رسانه های جمعی مستقل و آزاد را که از بودجۀ عمومی بهره مند هستند، تحت نظارت مردم درمی‌آورد زیرا بدین وسیله است که می‌توان هر سه شاخۀ مقننه، قضائیه و مجریه را به منظور احقاق حقوق مردم، مورد نظارت مستقیم مردمی قرار داد.
بخش سوم؛ شیوه و قلمرو فعالیتهای دوران گذار
هر گونه اتحاد عملی، برای هر هدفی، نیازمند طراحی وسیله‌ای همسو و هم‌هویت با آن هدف است. از آنجا که به نظر می‌رسد استقرار و استمرار مردمسالاری در ایران هدف والای اکثریت ملت است، نیروهای سیاسی در این مقطع از مبارزات ملت ایران نیز بایستی، هم در مبانی و ارکان مردمسالاری اشتراک نظر داشته باشند و هم در مورد وسیله‌های همسو با پیشبرد جنبش مردمسالاری توافق کنند. «مجامع اسلامی ایرانیان» شکل “جبهه” را ظرف مناسبی برای به رسمیت شناختن تنوع افکار و عقاید شرکت کنندگان و نیز ضامنی برای حفظ هویت مستقل هر گروه و نیروی سیاسی، در عین اشتراک بر سر ارکان مردمسالاری، میداند. اما برای موفقیت کار جبهه، کلیه شرکت کنندگان در جبهه مردمسالاری بایستی حتی الامکان تعریفی مشخص و شفاف و یکسان از اهداف و وسائل پیشبرد مردمسالاری و نیز دارای استراتژی مشخصی در این رابطه باشند، به طوری که کلیه اعضای جبهه ترجمان هدف مشترک گردند. بر اساس هدفهای مشترک، جبهه مردمسالاری می بایستی موجودیت مستقلی داشته باشد. اصول بنیادین این توافق در بالا آمد. در زیر، با توجه به مطالعات تطبیقی در جنبشهای مردمسالار، مجموعه روشهایی پیشنهاد می‌شود که می‌تواند به این هدف کمک کند. بدیهی است این روشها در همه مراحل می‌تواند تکمیل و تکامل هر چه بیشتری بیابد؛
۱. اصول مردمسالاری می‌‌بایستی به طور شفاف و بدونِ کمترین ابهامی در مرامها و بیانیه‌ها و اسناد منتشره از سوی شرکت‌‌کنندگان در جبهه مردمسالاری ابراز شود، و جبهه در درون خود هیچ تبعیض و تقدمی را برای هیچ مرام و ایدئولوژی و دینی قائل نشود و در عین حال، آزادی عقیده، دین، ایدئولوژی و مرام شرکت کنندگان در جبهه نیز از سوی جبهه در نظر و عمل کاملا رعایت گردد.
پیشنهاد «مجامع اسلامی ایرانیان» این است که سازمانها و گروههایی که تمایل به کار مشترک جبهه‌ای دارند بر اساس درک خود از مبانی مردمسالاری، مشترکاً به تدوین «میثاقی» برای همکاری دست یازیده و بدان متعهد شوند. بدیهی است پیروی از عهد، الزام‌آور است.
۲. در جبهه مردمسالاری، خاستگاه و محل عمل جنبش در درون مردم است. مشروعیت جنبش و جبهه فقط و فقط از مردم سرچشمه می‌گیرد. بنابراین، جبهه مردمسالار بایستی نماد خواستهای همگانی جامعه بگردد و در همکاریها و فعالیتها پیوسته اعلام کند که محل عمل سیاسی آنها خود مردم ایران، و نه نظام حاکم و یا قدرتهای خارجی است. جبهه مردمسالاری نبایستی اشتباه برخی گروههای سیاسی را تکرار کند و جانشین مردم شود، بلکه بایستی از راه مردم و بدانسان رفتار کند که مردم به صحنه آمده و خود عمل کنند. مردم تا زمانی که نسبت به احقاق حق حاکمیت خود احساس وظیفه نکرده اند کار جبهه جلو نمی‌رود و سالار شدن و سالار ماندن مردم، به رویائی دست نیافتنی می ماند. هسته‌های مردمسالار و ارکان جبهه تنها همآهنگ کننده وجهت دهنده نیروی مردم هستند و از هرگونه ایجاد مشروعیت برای نظام حاکم و نمادهای قدرت داخلی، و یا مماشات و سازشی که محل عمل جبهه را در درون نظام ولایت فقیه قرار دهد، اجتناب می‌ورزند. هرگونه کمک‌گیری، اعم از مادی و غیر آن از قدرتهای خارجی و نمادهای آنها و هرنوع تکدی مشروعیت از آنها نیز به همان اندازه قبیح است.
۳. جبهه مردمسالار بایستی گسترش خود را در گرو هرچه همگانی‌تر شدن جنبش و شرکت فعال مردم به شکل “هسته‌های مردمسالار” در جنبش عمومی مردمسالار تا تحقق بنای نظامی مردمسالار بداند. این هدف را می‌توان از طریق تشکیل هسته‌ها و گروه های کاری (از خانه و مدرسه تا دانشگاه و حوزه های درس دینی تا ادارات و کارخانه ها و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی درشهرها و روستاها) و ایجاد شبکه‌های بحث و گفتگو به عنوان سامانه‌های زیربناییِ مردمسالار محقق ساخت. برقراری بحثهای آزاد در مناسبتهای مختلف، در فضای واقعی و مجازی، میان خود اعضای جبهه و با مخالفان، باعث شفاف‌سازیها در تعاریف و خواستهای مردمی می‌شود. هیچگونه عقیده، نظر، فکر، مرام و بیانی را نباید سانسور کرد. وجود هسته های مردمی ِ مردمسالار خود تضمینی برای هرچه خشونت‌زداتر و صلح آمیزتر بودن دوران گذار از نظام ولایت فقیه به نظام مردمسالار و جلوگیری از هرج و مرج و تحمیل خشونت بوده و لازمه حیاتی استقرار و استمرار مردمسالاری است.
۴. درجبهه، همه اعضا از حق برابر برخوردارند و اعضای جبهه متعهد می‌شوند که در کردار و گفتار و روابط خود در داخل و خارج به مفاد میثاق جبهه پایبند بمانند و در شفافیت کامل مراقب تعهدات خود در قبال مفاد آن باشند.
۵. از آنجا که با کمال تاسف می‌توان دید که بسیاری از روابط سیاسی میان مخالفان رژیم در داخل و خارج ایران در دراز مدت دستخوش خشونت شده است، از میان برداشتن هرگونه خشونت، به خصوص دروغ و فریبکاری، و تخریب گویندگان به جای انتقادِ سازنده از گفته ها و ترویج بحث آزاد، در روابط میان اعضای جبهه یک امر حیاتی است. اعضای جبهه اصل خشونت زدایی را هم در همکاری خود و هم در جامعه و نیز در مقابله با کلیت نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه رعایت می‌کنند. اصل باید نقد گفته ها و افکار و اعمال باشد و نه نقد اشخاص.
۶. از آنجا که دوام مردمسالاری نیازمند توسعه فرهنگ مردمسالاری در میان توده های جامعه است و با توجه به اینکه وضعیت فرهنگی مردم هر کشوری با عقاید و رسوم و مرامها و دینهای آن کشور شکل می گیرد، بنابراین باید در این مقوله‌ها نیز تحولاتی اساسی صورت بگیرد.خصوصاً از آنجا که درتاریخ ایران شاهد هستیم که دین در رابطه با فرهنگ عمومی نقش عمده‌ای بازی کرده است. از اینرو کوشش برای تحولی اساسی در اندیشه دینی در جهت بیان آزادی بسیار ضروی به نظر می‌رسد. فرهنگ مردمسالاری در همۀ کشورها، از جمله ایران، بعید است پایدار بماند، اگر اندیشه دینی و یا مجموعه عقاید، مرامها و باورهای مردم آن کشور، استبدادی باقی بماند. تجربه مغرب زمین نیز همین را تایید میکند. با استفاده از هر فرصتی، استقبال از بیانها و گفتمانهای آزادی محور، یعنی ارائه اندیشۀ راهنما و مرام و باور و دین و عقیده به مثابه گفتمانی خارج از روابط قدرت، از مهمترین گامها برای تحقق مردمسالاری است.
۷. برای برپائی و پویائی دولت حقوقمدار لاییک، جبهۀ مردمسالار از طریق فعال کردن هسته های خودجوش مردمی، لازم است برنامه مشخص و استراتژیهای از قبل مشخص شده برای رسیدگی به رویدادهای دوران رژیم جمهوری اسلامی مانند وقایع سال ۶۰، گروگان‌گیری، جنگ ایران و عراق و به کارگیری وسیع زندان و شکنجه علیه مخالفان و کشتارهای دگراندیشان از جمله کشتار سال ۶۷ ارائه کند. از این رو، گروههای عضو در جبهه با کوشش در راه طراحی این برنامه و عمل بدان، پایبندی واقعی و عملی خود را به مردمسالاری نشان می‌دهند.همچنین جبهه باید برنامه های مشخصی را برای دوران گذار و مسائل مختص آن دوره از قبیل چگونگی اجرای عفو عمومی از قبل تهیه و تدارک و تدوین کند.
۸. برای کمک به هر چه عینی تر کردن مبارزه در درون جامعه، بحث در باره جدیدترین روشهای نافرمانی مدنی و اعتصابات و جریان سازی های فکری در فضای حقیقی و مجازی باید گسترش یابد.
۹. موافقان با اصول و روشهای بنیادین فوق، پیش از هر اقدام دیگری، تعهد و پایبندی خود را نسبت به آن در عرصه عمومی ابراز می دارند.
نتیجه گیری
«مجامع اسلامی ایرانیان» تشکیل یک “جبهه“ برای تحقق مردمسالاری و دولت حقوقمدارِ لائیک در ایران را پیشنهادی عملی و ممکن میداند. همانگونه که در متن آمد، این جبهه متشکل از هسته‌ها و شبکه‌های کوچک محلی و منطقه‌ای است که با توافق بر یک رشته اصول بنیادین، در شکل یک میثاق، محقق خواهد شد. توافق بر این اصول و به خصوص توافق بر شیوه های منسجم و همسو با آنها لازمه تحقق جبهه است. باید توجه داشت که خاستگاه و مشروعیت‌بخش “جبهه مردمسالاری”، مردم ایرانند. در شرایطی که امکان انتخاب آزاد در درون کشور برای تشکیل دولت حقوقمدار وجود ندارد، “جبهه مردمسالار” شکل گرفته در داخل و خارج تا زمانی که نماد خواستهای همگانی جامعه است و در همکاریها و فعالیتهایش پیوسته محل عمل سیاسی را خود مردم ایران، و نه نظام حاکم و یا قدرتهای خارجی میداند، مشروعیت دارد. “جبهه مردمسالاری” به هدف شکل‌گیری یک رشته حرکتهای هماهنگ و اصولمند در مسیر انحلال رژیم جمهوری اسلامی، می‌تواند در جهت تدارک مقدمات یک سازوکار عملی مانند مجلس موسسان یا کنگره ملی و امثال آن گام بردارد. همه افراد و گروههایی که اصول بنیادین فوق را قبول دارند و به آن به مثابه یک عهد می‌نگرند، لازم است در تهیه و تدوین میثاقی مشترک برای فعالیت سازوکارهایِ دوران گذار، و استقرار و استمرار مردمسالاری فعال شوند. گفتگوهای مستقیم و مداوم در خصوص تشکیل “جبهه مردمسالاری”، میان همه نیروهای معتقد به اصول مزبور، در اسرع وقت ضروری است. “مجامع اسلامی ایرانیان” آماده است در مراحل مختلف تشکیل “جبهه مردمسالاری” و سازوکار مورد توافق اکثریت فعالانه همکاری کند.
