بهرام رحمانی
حدود یک سال پیش محمود احمدی نژاد، در یک سخن رانی تلویزیونی، از اجرای طرح «هدف مندسازی یارانه» ها خبر داد و با وعده پرداخت ماهانه «یارانه نقدی» به مردم، گفت: «این پول امام زمان است و برکت دارد مردم نروند یک وقت پتو و یخچال بخرند!» وعده ای که پس از یک سال به بی کاری هر چه بیش تر نیروی کار، ورشکستگی صنایع و به گسترش تورم و گرانی و فقر و آسیب های اجتماعی منجر شده است.
با نگاهی به روند حذف سوبسیدهای دولتی در این یک سال، از یک سو به سادگی آثار ویران گر آن بر زیست و زندگی مزدبگیران را می بینیم و از سوی دیگر، شکست طرح های اقتصادی حکومت اسلامی، به ویژه هدف مندسازی یارانه ها!
حذف سوبسیدهای دولتی، اختلاس و فساد دولتی و هم چنین تحریم های اقتصادی ایران، عوامل مهمی هستند که زیست و زندگی مزدبگیران، بی کاران و محرومان جامعه ایران را شدیدا تحت تاثیر خود قرار داده اند و گرانی و فقر و بی کاری کمرشکن شده است.
در حالی که آوار اصلی حذف سوبسیدهای دولتی، سوء مدیریت و تحریم های اقتصادی بر سر مزدبگیران و محرومان جامعه ریخته در عین حال، صنایع کشور نیز شدیدا دچار بحران و افت تولید شده و یا به کلی تعطیل گردیده اند و کارگران آن ها نیز گروه گروه بی کار می شوند. در این میان، واردات انبوه و بی رویه نیز ورشکستگی صنایع را تسریع کرده است.
از زمستان سال گذشته که پرداخت یارانه نقدی ابتدا دو ماه بود، تا هم اکنون که یارانه نقدی ماهانه است، چندین بار دولت زمان پرداخت یارانه را بنا به دلایل مختلف تغییر داده است. ابتدا پرداخت یارانه نقدی دو ماه بود، در ادامه پرداخت یارانه نقدی ماهانه و ساعت ۲۴ آخرین روز ماه به حساب سرپرست خانوار واریز می شد، سپس زمان پرداخت یارانه به هفته دوم هر ماه تغییر یافت و هم اینک پرداخت آن به پانزدهم هر ماه موکول شده است. در واقع یارانه آذر ماه پانزدهم ماه واریز شد و براساس برنامه دولت، یارانه دی ماه نیز پانزدهم همین ماه واریز خواهد شد.
از سوی دیگر، مساله موفقیت و عدم موفقیت حذف سوبسیدهای دولتی، به ویژه در مقطع نمایش انتخابات مجلس شورای اسلامی، به یک کشمکش درونی جناح اصول گرایان حاکم نیز تبدیل شده است. دولت از موفقیت هایش در این عرصه دم می زند در حالی که منتقدین دولت، به شکست آن تاکید دارند.
در چنین شرایطی، حتی آن ارگان هایی که یک سال پیش در دفاع از جرای طرح هدف مندی یارانه ها به مخالفین این طرح خط و نشان می کشید اکنون خواهان متوقف کردن آن شده اند. برای مثال، سپاه پاسداران که مدافع سرسخت هدف مندکردن یارانه ها بود اکنون به دلیل جناح بندی جدید در درون اصول گرایان، به مخالفت با آن برخواسته است.
در واقع با شکست تقریبی طرح هدف مندی یارانه ها که با افزایش تورم، گرانی، کاهش تولید، بی کاری و افزایش تحریم های اقتصادی علیه ایران و نیز ادامه اختلافات احمدی نژاد با خامنه ای همراه شد، سپاه پاسداران، خواستار توقف اجرای مرحله دوم این طرح در آستانه انتخابات مجلس شد؛ این در حالی است که این ارگان نظامی، خود در کنار بسیج و نیروهای امنیتی و انتظامی، بازوی اجرایی این طرح محسوب می شد.
هفته نامه صبح صادق، ارگان سیاسی سپاه پاسداران، طی مقاله ای به مناسبت یک سالگی اجرای طرح هدف مندی یارانه ها (حذف یارانه ها) بدون اشاره به تاکید فرماندهان این ارگان نظامی بر ممنوعیت انتقاد از هدف مندی یارانه ها در زمان اجرا و پیش از آن نوشت: «آغاز قوی، محکم و بدون کوچک ترین انتقاد قانون هدف مندسازی یارانه ها در حالی اتفاق افتاد که در ماه های بعدی هم روند کلی موفقیت آمیز اجرای این قانون هم چنان ادامه داشت، در عین حال، انتقادهایی بر نحوه اجرای این قانون در مراحل بعدی از سوی برخی کارشناسان، نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان مطرح شد که به نظر می رسد بخشی از این انتقادها وارد باشد.»
این ارگان سپاه، هم چنین کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی دولت در تامین یارانه های نقدی از جمله دیگر نقاط ضعف اجرای این طرح برشمرده و افزوده است که «بخشی از یارانه های نقدی از محلی غیر از هدف مندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی تامین شده است.»
صبح صادق، در این باره نوشته است: «دولت قرار است مرحله دوم هدف مندی یارانه ها را زمستان امسال کلید بزند و میزان یارانه نقدی خانوارها را افزایش دهد که با توجه به کسری به وجود آمده در بودجه یارانه نقدی، این اقدام در سال جاری به صلاح نیست و بهتر است دولت پس از ارائه گزارش جامعی از عملکرد یک ساله این قانون و رفع نواقص موجود، در سال آینده به اجرای مرحله دوم اقدام کند.»
در حالی که قبلا حتی یدالله جوانی، معاون سیاسی وقت سپاه پاسداران در هفته های متوالی طی مقالاتی در هفته نامه صبح صادق و گفتگو با رسانه های وابسته به سپاه ضمن پرداختن به موضوع هدف مندی یارانه ها آن را «طرح و برنامه نظام اسلامی» خوانده و منتقدان این طرح را «خائنین به مردم» معرفی کرده بود.
هم چنین سپاه پاسداران با آغاز اجرای حذف یارانه ها در نشریه هفتگی خود خواستار «برخورد» با افراد و رسانه هایی شده بود که از هدف مندی یارانه ها انتقاد می کنند: «این طرح بعد از عبور از مراحل مختلف قانونی، اینک در مرحله اجراست و همه تلاش ها باید معطوف به اجرای طرح با کم ترین نقص و آسیب باشد. ارائه نقدهایی که به کلیت اجرای این طرح وارد می گردد، در این مرحله دیگر محلی از اعراب ندارد.»
حسین همدانی، فرمانده سپاه محمدرسول الله تهران نیز با فعال کردن بسیج در پایتخت، «فرماندهان لشکر جنگ اقتصادی» را معرفی کرده و اعلام کرده بود که «دولت می گوید شوک اجرای هدف مندی باید یک دفعه و ناگهانی انجام شود و مجلس مخالف آن است پس با اصل اجرای آن مخالفتی وجود ندارد و اختلاف نظرها بر سر روش اجرا است.»
او، هم چنین تاکید کرده بود که «اگر بعد از اجرای اصل ۴۴ و هدف مندی یارانه ها دشمن بتواند مردم را تحریک کرده و به خیابان کشاند ما مقصر هستیم.»
هم زمان با اجرای قانون هدف مندی رایانه ها و برگزاری مانورهای مختلف نیروهای نظامی و انتظامی در سطح کشور، احمدرضا رادان جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی کشور طی اظهاراتی که تایید تلویحی بازرسی و فشار نیروی انتظامی بر اصناف مختلف بازار بود بار دیگر با تکرار گفته های فرمانده مافوق خود اعلام کرد که: «نیروی انتظامی به هیچ عنوان برنمی تابد که کسی بخواهد در اجرای قانون هدف مندی یارانه ها جلوی پای دولت و مردم سنگ بیاندازد.»
احمدرضا رادان، روز سه شنبه ۱۷ آبان ۸۹، گفت: «نیروی انتظامی با جدیت تمام با کسانی که قصد اخلال در اجرای هدف مندی یارانه ها را دارند برخورد می کند و برخورد با اخلال گران در اجرای این طرح، در هر برهه از زمان جزء اولویت های نیروی انتظامی است.»
در کنار این اظهارات، احسان قاضی زاده، مدیرکل وقت مطبوعات داخلی وزارت ارشاد اسلامی نیز ۱۰ آبان سال گذشته با صدور اطلاعیه ای خطاب به مدیران مسئول رسانه های داخلی اعلام کرده بود: «فعالیت و نوع حرکت رسانه ها به ویژه مطبوعات و خبرگزاری ها در ایام اجرای قانون هدف مندکردن یارانه ها رصد می شود. رسانه ها به ویژه مطبوعات باید در ایام اجرای قانون هدف مندکردن یارانه ها با اطلاع رسانی صحیح و شفاف فضای جامعه را به سوی آرامش هدایت کنند.»
مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد، هم چنین مسئولان رسانه های داخلی را به صراحت تهدید به برخورد قضایی و تاکید کرده بود: «چنان چه رسانه ای با سیاه نمایی قانون هدف مندکردن یارانه ها قصد تشویش اذهان عمومی را داشته باشد با آن بر اساس قانون و به جرم تشویش اذهان عمومی برخورد خواهد شد.»
در این باره حتی ستاد اقامه نماز و شورای سیاست گذاری ائمه جماعات کشور که تحت نظر منصوبان رهبر حکومت اسلامی است نیز وارد عمل شده و از اجرای این طرح حمایت کرده بودند. احمد جنتی، دبیر ۸۷ ساله شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه ۲۳ مهر ماه سال گذشته تاکید کرده بود که «اجرای طرح هدف مندکردن یارانه ها حالت یک جراحی را دارد و جراحی خونریزی هم دارد.»
حتی هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، روسای جمهور سابق حکومت اسلامی، و هم چنین صندوق بین المللی پول، از اجرای طرح هدف مندسازی یارانه ها، استقبال کرده بودند.
اکنون پس از یک سال، نشریه تحت نظر نمایندگی آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران، انتقادات کارشناسان درباره طرح حذف یارانه ها را وارد می داند؛ اعترافی که از چندی پیش با شکست تقریبی طرح حذف یارانه ها و با تعریف پروژه های مختلف امنیتی مقدماتی آغاز شد تا مقاله اخیر صبح صادق به آن رسمیت بیش تری ببخشد.
همین مواضع متناقض سران و مقامات و ارگان های حکومت اسلامی، به سادگی نشان می دهند که در معادلات و مواضع آنان وضعیت نابسامان و دل خراش مزدبگیران و مردم محروم جایی ندارند و اهداف و سیاست های آن ها را جناح بندی های درونی حکومت و منافع شان تعیین می کند.
همان طور که در بالا نیز اشاره کردیم پس از یک سال شکست اجرای حذف یارانه ها و هم چنین عواقب ویرانگر آن بر زیست و زندگی مزدبگیران و صنایع کشور، آشکار شده است اکنون به یک جدل و کشمکش درونی جناح اصول گرا نیز تبدیل شده است یک دلیل مهم دیگر این کشمکش آن ها، نه بر سر موقعیت زیست و زندگی کارگران و محرومان جامعه، بلکه نگرانی آن ها از ادامه اجرای هدف مندسازی یارانه ها، گسترش اعتصابات کارگری و شورش های مردمی است.
به گزارش «تابناک»، سایت نزدیک به محسن رضایی، عبدالله رستگاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از شیوه اجرای قانون هدف مندی یارانه ها توسط دولت گفت: دولت برای آن که هزینه بازتوزیع نقدی یارانه ها را تامین کند، درآمدهای واریزی این شرکت ها را برداشت کرده، ولی سهم این شرکت ها از جمله برق را پرداخت نکرده و باعث مشکلاتی برای این بخش ها شده است، به گونه ای که شرکت های برق استان ها حتی در پرداخت حقوق کارکنان خود هم مشکل دارند. شاید اگر مبالغی را که این شرکت ها برای حق و حقوق خود برداشت می کرده اند، به خزانه بازگشت می شد و در اختیار این شرکت ها قرار می گرفت، این مشکل پیش نمی آمد.
بنا به گزارش ایلنا، دبیرکل جامعه اصناف و بازار در خصوص عملکرد دولت در اجرای فاز نخست قانون هدف مندی یارانه ها گفت: به هیچ عنوان نمی توان عملکرد فاز نخست اجرای قانون هدف مندی یارانه ها به خصوص در بخش تولید را مثبت ارزیابی کرد.
احمد کریمی اصفهانی، در گفتگو با ایلنا، به تاریخ ۷/۱۰/۱۳۹۰، با اشاره به این که براساس قانون قرار بود از بخش های آسیب پذیر تولید حمایت هایی اعمال شود، افزود: در حال حاضر بالغ بر ۹۰ درصد واحدهای تولیدی که از محل اصلاح قیمت ها آسیب دیده بودند، هیچ کمک و حمایتی از سوی دولت در خلال یک سال اخیر دریافت نکرده اند. امروز با گذشت یک سال از اجرای قانون هدف مندی یارانه ها، می توان گفت بخش تولید هیچ توفیقی در دست یابی به وعده های داده شده نداشته است.
کریمی اصفهانی، ضمن تاکید بر این که به واسطه اجرای قانون، فعالیت بسیاری از کارخانجات در شرف تعطیلی قرار گرفته است، افزود: تعطیل شدن کارخانجات و توقف تولید فعالیت بنگاه های اقتصادی، تبعات سنگینی برای کشور به همراه خواهد داشت. مسلما بازسازی مجدد بخش های تولید زمان بر بوده و هزینه بر خواهد بود.
به اعتراف دبیر اجرایی ارگان دولتی «خانه کارگر» در شهر لارستان، طرح هدف مند کردن یارانه ها بیش از همه طبقات فرودست جامعه از جمله کارگران را قربانی کرده است.
این عنصر حکومتی می افزاید اجرای طرح هدف مندکردن یارانه ها تنها به هزینه های جانبی کارگران افزوده است. او، با اشاره به این که شمار زیادی از کارگران ۵ الی ۶ ماه دست مزد دریافت نکرده اند، می گوید چگونه ممکن است با این وضعیت حقوقی که کارگران از پس هزینه های انرژی خود هم بر نمی آیند، پرداخت یارانه ها بتواند بهبودی در وضعیت معیشتی آنان بوجود آورد.
دبیر اجرایی «خانه کارگر» سقز نیز گفته است هدف مندکردن یارانه ها هیچ مشکلی را از کارگران حل نکرده و یک طرح شکست خورده می باشد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، ۱۸/۱۰/۱۳۹۰، علیرضا محجوب در تذکری در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لازم است در شرایط موجود کشور اصل ۱۰۳ آیین نامه مجلس اجرا شده و مسئولان پاسخ گوی مسائل پیش آمده حول محور ارز و طلا باشند.
او، افزود: بسیاری از کارخانه دارها به دلیل گرانی ارز و کاهش قدرت خرید مواد اولیه و هزینه های بالای حامل های انرژی مجبور به تعطیل کردن واحد صنعتی خود شدند و این موضوع باعث کاهش اشتغال و افزایش بی کاری نیز شده است، لذا لازم است مسئولین از تکرار مکررات و توجیه های بی نتیجه دست برداشته و گزارش درستی را به مجلس ارائه کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان، گفت: فقدان امنیت شغلی، موجب سلب آسایش کارگران و بالا رفتن سطح و تعداد حوادث کاری شده است.
آقایار حسینی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ۱۸/۱۰/۱۳۹۰، ضمن بیان این که عدم توجه به مسائل روحی و روانی کارگران موجب دل سردی و کاهش توان کاری آنان شده است، افزود: نبود امنیت شغلی قطعا در بهره وری و کارایی کارگران موثر خواهد بود. او، افزود: انعقاد قراردادهای موقت حتی ۳۰ روزه در کارهایی که جنبه مستمر دارند، خلاف قانون بوده و باعث افزایش دل سردی و سرخوردگی کارگران خواهد شد.
او، در حکم نمونه به واحدهایی در خوزستان اشاره کرد که کارگران شاغل در آن ها با وجود آن که بیش از ۱۰ الی ۱۴ سال سابقه کار دارند، هنوز با قرارداد موقت فعالیت می کنند.
اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی، با گذشت هر چه بیش تر زمان، اثرها و نتیجه های مخرب خود را نشان می دهد. با آغاز فصل پاییز گذشته، ناگهان قیمت دارو در سراسر کشور افزایش یافت، و میلیون ها ایرانی در عرض چند روز با آن چنان افزایش قیمت هایی مواجه شدند که داروخانه های کشور اعلام داشتند، بیماران و مراجعه کنندگان قادر به خرید داروهای مورد نیاز خود نیستند.
روزنامه شرق ۲۱ مهر ماه، در گزارشی یادآوری کرد: «چندی پیش معاون درمان وزارت بهداشت از افزایش ۱۷ درصدی قیمت داروها خبر داده بود. در مقابل داروخانه داران شهر تهران از افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی داروها پرده برداشتند.»
در بخش دیگر این گزارش تاکید می شود: «تاثیرهای اجرای قانون هدف مندکردن یارانه ها، افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش میزان قیمت ارز در کشور… از دلایل افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی میزان قیمت داروها در تمامی داروخانه های کشور شده است… داروخانه داران تهران از افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصد اقلام دارویی مصرفی مردم از ابتدای سال تاکنون خبر می دهند… اجرای قانون هدف مندی یارانه ها و تاثیر بر تولید و واردات بی رویه دارو کار را به جایی رسانده است که دارو‌سازان در صورت عدم افزایش قیمت دچار ورشکستگی می شوند… پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حمایت خاصی از سوی وزارت بهداشت صورت نگرفته.»
در همین حال وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد، طی گفتگو با خبرگزاری مهر، ۲ آبان ماه، خاطرنشان ساخت: «با گذشت هفت ماه از سال جاری حتی ۱ ریال هم از سه میلیارد دلاری که قرار بود از محل درآمدهای نفتی به وزارت بهداشت تخصیص یابد دریافت نکرده ایم… مشکل تاثیر هدف مندی یارانه ها بر حامل های انرژی در مراکز بهداشتی و درمانی کاملا مشهود است، به طوری که تنها در بیمارستان های دانشگاهی ۷۷۰ میلیارد تومان افزایش هزینه در پی داشته است… اگر ۳ میلیارد سهم وزارتخانه تخصیص داده نشود این مشکلات بیش تر می شود.»
این اعتراف صریح وزیر بهداشت به خوبی اثرهای فاجعه بار آزادسازی اقتصادی به ویژه در عرصه دارو و درمان را نشان می دهد. با چنین افزایش سرسام آوری اکثریت جامعه توان تهیه داروهای مورد نیاز و به طور کلی تامین بهداشت و سلامت خود را ندارند. علاوه بر این، با حذف یارانه ها و افزایش قیمت کالاها و رشد نرخ تورم، بخش بزرگی از کارکنان بخش بهداشت به ویژه پرستاران به طور فزاینده ای قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و سطح زندگی شان، با توجه به دست مزدهای پایین تر از نرخ واقعیِ تورم، با سقوط جدی مواجه است. بنابراین، قانون هدف مندسازی یارانه ها عرصه بهداشت و سلامت جامعه را با دشواری هایی جدی و خطرناک روبرو ساخته است و از این نظر سلامت جامعه، تندرستی افراد، امکان های بهداشتی و پزشکی برای مردم کشور در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
از سوی دیگر، رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، با اشاره به مشکلات پزشکان برای تامین هزینه های مطب بعد از هدف مندی یارانه ها، اظهار داشت: متاسفانه این وضعیت باعث شده تا تعدادی از پزشکان به سراغ ساختمان سازی، موبایل فروشی و گاهی اوقات مسافرکشی بروند.
خسرونیا، به وضعیت نامناسب پزشکان عمومی در کشور اشاره کرد و گفت: «حدود ۶۰ هزار پزشک عمومی داریم که تنها ۱۰ هزار نفر از آنان به طور کامل فعال هستند.» گفتنی است در حال حاضر هشت هزار پزشک بی کار در کشور وجود دارد.
به گزارش فارس، معاون درمان وزارت بهداشت روز چهارشنبه ۳۰ آذر ماه اعلام کرد: بیمارستان های دولتی و دانشگاه های علوم پزشکی بعد از هدف مندی یارانه با کسری شدید ۶۰۰ میلیارد تومانی جبران نشده مواجه اند برخی مراکز حتی توان پرداخت قبوض را ندارند و به قطع برق، آب و گاز تهدید می شوند، کیفیت خدمات بیمارستانی نیز افت کرده است.
ایسنا، ۳۰ مهر ماه، در گزارشی یادآوری کرد: «صنعت قند کشور با حذف یارانه ها با مشکل مواجه شده و مدیران کارخانجات قند از خرید چغندر کشاورزان امتناع می کنند… کاهش سطح زیر کشت چغندر از پیامدهای این شرایط است… چندین دلال در این آشفته بازار به خرید ارزان محصولات کشاورزان پرداخته اند.»
ایسنا ۲ شهریور ماه، خاطرنشان ساخته بود: «سود ۲۰۰ تومانی هر کیلو خرما برای باغدار و ۲۰۰۰ تومانی دلال، در حالی که هر کیلو خرمای تازه برداشت امسال برای نخل داران ۲۰۰ تومان سود دارد، دلال ها کیلویی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان در هر کیلو خرما سود می برند … و بر اثر کاهش تقاضا، محصول را ارزان می خرند… مدیر عامل اتحادیه نخل داران گفت در صورت پرداخت اعتبار بانکی و خرید توافقی از افت قیمت ها که به زیان تولیدکننده و کشاورز است و یکه تازی دلالان جلوگیری می شود.»
از سوی دیگر، ایلنا ۴ شهریور ماه، با اشاره به نارضایتی کشاورزان در استان های ایلام، خوزستان، کرمان، سیستان، و بلوچستان از عدم تخصیص اعتبارات مالی لازم برای تولید خرما، لیمو، صیفی جات، ذرت، و زیتون نوشت: «هیچ اعتبار بانکی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادها به روستاییان داده نشده و امسال با توجه به خشک سالی تنها دلال ها به سودهای هنگفت دست یافته اند.»
در گزارش دیگری که بازتابی گسترده در رسانه های همگانی داشت، اعلام گردید که، ۲۲۷ میلیون دلار میوه فقط طی ۴ ماه نخست امسال و درست در فصلِ برداشت، به کشور وارد شده است. بخش کشاورزی هم چون بخش صنعت با برنامه های اقتصادی- اجتماعی حکومت اسلامی، در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته است.
موسی الرضا ثروتی، این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفتگو با «فرارو»، در خصوص علل رکود در بخش صنعت گفت: «میزان تولید و رشد صنعتی با عدم واردات گسترده، قوانین با ثبات، پرداخت تسهیلات و همکاری مناسب بخش دولتی سر و کار دارد و الان ما در هر چهار مورد ما مشکل داریم.»
ثروتی، گفت: «بر اساس قانون هدف مندسازی یارانه ها دولت باید حدود پانزده هزار میلیارد تومان به بخش تولید می داد در حالی که چیزی حدود دو هزار و سیصد میلیارد تومان داده شده است و این موضوع باعث شده است که قیمت ها بالا روند و تورمی در جامعه به وجود بیاید و آسیب جدی هم به تولید وارد شود.»
ثروتی، گفت: «من اکنون تعدادی از صنعتگران را می شناسم که کارگرهایشان را به نصف تقلیل داده اند. از طرف دیگر دولت ادعا می کند که دو و نیم میلیون شغل ایجاد کرده است، اما اگر آمار دقیق بگیریم، متوجه خواهیم شد که همان اشتغال موجود هم به نصف کاهش پیدا کرده است.»
او، ادامه داد: «بر اساس قانون هدف مندسازی یارانه ها دولت باید حدود پانزده هزار میلیارد تومان به بخش تولید می داد در حالی که چیزی حدود دو هزار و سیصد میلیارد تومان داده شده است و این موضوع باعث شده است که قیمت ها بالا روند و تورمی در جامعه به وجود بیاید و آسیب جدی هم به تولید وارد شود.»
بهمن محمدیاری، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در گفتگو با «فرارو»، در خصوص عوامل رکود در بخش صنعت، گفت: «یکی از عوامل رکود در بخش صنعت ارتباط مستقیم بین سرمایه گذاری و رشد است که متاسفانه سیر نزولی دارد و با توجه به این که مزیت صنعت ما که ارزانی انرژی بود با اجرای طرح هدف مندسازی یارانه ها از بین رفته است و مشکل بخش صنعت علی رغم آن چه در قانون هدف مندی پیش بینی شده بود، برطرف نشده است.»
محمدیاری در پایان گفت: «اجرای فازهای بعدی هدف مندی هزینه بخش تولید و صنعت را افزایش خواهد داد و باید با حمایت از بخش تولید و صنعت در بحث تامین نقدینگی ارزی و معافیت های مالیاتی و حمایت در بخش انرژی این مشکل را حل کرد.»
چند ماه از اجرای هدف مندسازی یارانه ها نگذشته بود وقتی دولت لایحه بودجه ۱۳۹۰ را تقدیم مجلس کرد، آن جا اظهار کرده بودند که در حال حاضر به بالغ بر ۷۳ میلیون نفر یارانه می دهیم. اما از همان زمان تا امروز بالغ بر ۱۰ مرتبه از طریق رسانه ها وزیر اقتصاد ملتمسانه از گروه های پردرآمد جامعه تقاضا کرده که خودشان داوطلبانه انصراف بدهند.
هم چنین در سال گرد هدف مندسازی یارانه ها، احمدی نژاد، اعلام کرده است که حدود ۲۰ میلیون نفر از دریافت یارانه ها محروم خواهند شد.
محمود احمدی نژاد، روز چهارشنبه ۷ دی ۱۳۹۰ – ۲۸ دسامبر ۲۰۱۱، از برنامه ریزی دولت برای اجرای دومین مرحله طرح هدف مندکردن یارانه ها خبر داد و از شهروندانی که درآمد بالا دارند خواست که «داوطلبانه» از دریافت یارانه نقدی صرف نظر کنند.
این در حالی است که دو مقام مسئول در دولت او، از توقف قطعی پرداخت یارانه نقدی به شهروندان پردرآمد خبر داده اند.
محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدف مندی یارانه ها روز سه شنبه ۶ دی، به تلویزیون ایران گفته بود که شهروندانی که در دو دهک پر درآمد جامعه قرار دارند، با اجرای مرحله دوم اجرای طرح هدف مندی، یارانه نقدی دریافت نخواهند کرد.
در همین روز سه شنبه، علی آقامحمدی، معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهور نیز گفت کسانی که یارانه نقدی آن ها در مرحله دوم کم تر از ۱۰ درصد درآمدشان باشد، از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی حذف می شوند.
فرزین، این شهروندان را حدود ۱۰ میلیون نفر تخمین زده بود، اما آقامحمدی گفت که آن ها حدود ۱۵ میلیون نفر هستند. مصباحی مقدم نیز به ۲۰ میلیون نفر اشاره کرده است. غلامرضا مصباحی مقدم، در همایش ملی اولین روز سال گرد هدف مندسازی یارانه ها، گفت: بهتر است با بازنگری در این قانون سه دهک بالای جامعه که به لحاظ رفاه اجتماعی و هم چنین به لحاظ مالی نیازی به دریافت یارانه ندارند از یارانه نقدی حذف شوند که اگر این امر مقدر شود نزدیک به ۲۰ میلیون نفر حذف خواهد شد. بنابراین، هنوز مشخص نیست که در مرحله دوم اجرای قانون هدف مندی، چه مقدار از یارانه ها حذف می شود.
منظور دولت از شهروندان که حقوق بالا دارند، افرادی هستند که درآمد ماهیانه آن ها حداقل پنج تا ده برابر یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی دولت باشد. بر اساس اعلام ستاد هدف مندی یارانه ها، دولت سه میلیون خانوار مرفه که نیازی به یارانه ها ندارند را شناسایی کرده و با آن ها برای انصراف از دریافت یارانه نقدی مکاتبه کرده است. اگر همین گفته های مسئولان اجرایی قانون هدف مندی یارانه ها را مبنا قرار دهیم تنها سه میلیون خانوار ایرانی که جمعیت شان ۱۰ میلیون نفر اعلام شده، درآمدی بیش از ۴۵۰ هزار تومان در ماه دارند و از سوی دولت «مرفه» قلمداد می شوند و ۶۵ میلیون نفر دیگر از شهروندان ایرانی در زیر خط فقر قرار دارند.
رییس مرکز آمار ایران بهار امسال، جمعیت زیر خط فقر کشور را ۴۰ میلیون نفر اعلام کرد. بر اساس گفته های عادل آذر، سی میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر نسبی و ده میلیون نفر هم زیر خط فقر مطلق قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، ارگان رسمی مجلس شورای اسلامی ایران، سیدفاضل موسوی در صحن علنی مجلس گفت: «دولت نهم و دهم طی ۶ سال گذشته، حدود ۱۴۰۰ میلیارد دلار درآمد داشته است، لذا باید گزارش دهد با این مبلغ برای کشور چه اقداماتی انجام داده است. ضمن این که امروز دولت در قامت یک حزب تمام عیار وارد عرصه انتخابات شده است که در واقع این مساله برای کشور به منزله سهمی مهلک است.»
این نماینده مجلس، هم چنین دولت را در استخراج منابع نفت و گاز میدان پارس جنوبی در خلیج فارس که ایران و قطر مشترکا مالک آن هستند، به کوتاهی متهم کرد.
فاضل موسوی، در ادامه نطق علنی خود از موضع گیری های چند سال اخیر محمود احمدی نژاد درباره انکار نسل کشی یهودیان به دست نازی ها در جنگ جهانی دوم و تهدید علیه اسرائیل انتقاد کرد.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا، از قول این نماینده مجلس نوشته است: «آقای احمدی نژاد، شما علاوه بر پاسخ گویی در خصوص منابع مالی خود به مجلس و پیشگاه ملت، باید در زمینه مواضع خود نیز پاسخ گو باشید، چرا که مساله هولوکاست، مساله ای فراموش شده بود، اما مواضع شما ۱۰ سال تحریم های موجود علیه کشورمان را جلو انداخت.» او گفت: «آیا می دانید کاغذ پاره خواندن (قطعنامه های حاوی) تحریم ها و خس و خاشاک و بزغاله گفتن ها چه هزینه هایی برای کشور دربرداشته است؟»
پس از آن که رییس سازمان هدف مندسازی یارانه ها به دلیل درگیری لفظی سیدحسین حسینی نماینده فریمان به صورت او سیلی زد، رییس مجلس بهروز مرادی را از صحن علنی اخراج کرد.
به گزارش فارس، ۶ دی ۱۳۹۰، بهروز مرادی رییس سازمان هدف مندسازی یارانه ها که به منظور ارائه توضیحاتی پیرامون طرح دو‌فوریتی استفساریه ماده ۱۲ قانون هدف مندکردن یارانه ها در صحنه علنی مجلس حاضر شده بود، در جلسه علنی امروز پس از درگیری لفظی با سیدحسین حسینی، به صورت او سیلی زد. پس از این اقدام بهروز مرادی، تعداد زیادی از نمایندگان در اطراف او جمع شده و مانع ادامه این درگیری شدند.
علی لاریجانی، رییس مجلس نیز ضمن توصیه مرادی به رعایت ادب در صحن علنی، گفت: آقای مرادی توهین نکنید؛ این چه رفتاری است که از خودتان نشان می دهید؟ لاریجانی، هم چنین گفت: آقای مرادی را از مجلس اخراج کنید. پس از این سخنان لاریجانی، محسن کوهکن عضو هیئت رییسه مجلس، بهروز مرادی رییس سازمان هدف مندی یارانه ها را به خارج از صحن علنی پارلمان هدایت کرد. صحن علنی مجلس پس از این درگیری بین حسینی و مرادی برای دقایقی متشنج شد.
در چنین شرایطی، صنایع ایران، فرسوده است و سال هاست که نیازمند نوسازی است. ماشین آلات فرسوده و از کار افتاده که انرژی بر هستند و توان رقابت ندارند از یک سو و مدیرانی که با دستور العمل های دولتی بر مسند کار می نشینند و از بودجه نفتی سوء استفاده می کنند از سوی دیگر، دست به دست هم داده اند تا چرخ های بخش تولید ایران سخت به گردش درآید. به علاوه تحریم های اقتصادی و فساد دولتی نیز سبب شده اند که صنایع کشور روزبروز بحرانی تر شوند.
پیامد چنین وضعیتی پیش از هر کسی دامن کارگران را گرفته و وضعیت شغلی و معاش آن ها را با خطر روبرو کرده است. همین وضعیت سبب شده تا اعتراضات کارگری یک بار دیگر شدت بگیرد و کارگران بیش تری در خطر بی کاری قرار بگیرند.
دولت مدعی است که آمار بی کاری را کاهش داده و تا پایان سال نرخ بی کاری را تک رقمی خواهد کرد. اما این ادعای دولت با واقعیت های موجود حاکم بر بازار کار هم خوانی ندارد. با این که دولت تعریف اش از بی کاری و اشتغال را تغییر داده و اعلام کرده است: شاغل به کسی گفته می شود که در هفته مورد بررسی یک ساعت کار کرده باشد و علاوه بر این سربازان، کارآموزان و زنان روستایی شاغل در بخش کشاورزی را که در برابر کاری که انجام نمی دهند، شاغل به حساب آورده است، باز هم نرخ بی کاری در جوانان بالای ۲۰ درصد گزارش شده است. به استناد همین آمار دولتی، ۲۲ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ایرانی امکان اشتغال یک ساعت در هفته را نیز ندارند. هم چنین کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری نیز آمار دولت را دست کاری در واقعیت های موجود در جامعه عنوان کرده و گفته اند: کاهش نرخ بی کاری بر اساس ادعای دولت نیازمند رشد اقتصادی بیست درصدی است در حالی که در خوش بینانه ترین حالت ممکن رشد اقتصادی ایران در دو سال گذشته کم تر از سه درصد بوده است.
علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، گفته است: حقوق کارگران ایران کم تر از نصف خط فقر در ایران است. حداقل خط فقر در نقاط شهری ایران ۸۰۰ هزارتومان برآورد می شود در حالی که دست مزد کارگران ایرانی ۳۵۰ هزار تومان در ماه است.
علی دهقان کیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، نرخ بی کاری اعلام شده از سوی دولت را کذب دانسته و گفته است: حجم واردات دولت بالای بیست میلیارد دلار است و هر یک میلیارد دلار واردات موجب از بین رفتن ۳۵ تا ۴۰ هزار فرصت شغلی می‌شود. دولت در شرایط کنونی تنها می تواند ما بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار اشتغال پایدار ایجاد کند. بر اساس گفته های دهقان کیا، واردات بیست میلیارد دلاری دولت موجب از بین رفتن ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور شده است.
محمد عطاردیان، نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال هم گفته است: نرخ بی کاری اعلام شده توسط دولت غیرواقعی است. به گفته او، با توجه به بحران موجود در واحدهای تولیدی و عدم پرداخت یارانه ناشی از قانون هدف مندی یارانه ها، نرخ بی کاری در کشور بالای ۲۵ درصد برآورد می شود و ادامه چنین وضعیتی نرخ بی کاری را تا پایان سال به سی درصد نیز خواهد رساند.
فتح اله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی نیز گفته است: ۷۰ درصد جامعه کارگری ایران زیر خط فقر قرار دارند و ماهیانه کم تر از حداقل مزد مصوب دولت حقوق می گیرند.
در چنین وضعیتی بحرانی، اروپا در آستانه تحریم قریب الوقوع نفت و بانک مرکزی ایران است. هفته ها است که کشورهای عضو اتحادیه در پشت درهای بسته در حال رایزنی درباره چگونگی عملی کردن این گام هستند تا با این ابزار ایران را وادار کنند برنامه هسته ای خود را شفاف نماید.
فرانسه و بریتانیا، به شدت بر گسترش تحریم ها به صادارت نفت ایران اصرار دارند و آلمان نیز از همان ابتدا آمادگی خود را برای گام برداشتن در این راه اعلام کرده است. مشکل اصلی اجرایی کردن این تحریم در هماهنگی با کشورهای جنوب اروپا است.
در مقابل این تهدیدات غرب، حکومت اسلامی ایران، ابتدا تهدید کرد که تنگه هرمز را می بندد. آب راهی که مسیر عبور ۴۰ درصد از صادرات نفت جهان است. بستن این آب راه نه تنها کشورهای منطقه را به تنگنا می اندازد، بلکه بهانه ای برای آغاز جنگ است و قطعا به ضرر خود ایران نیز هست.
به نظر کارشناسان، حکومت اسلامی ایران حداکثر قادر است تنگه هرمز را برای مدت یک هفته ببندد. اما این اقدام حکومت اسلامی، به معنای از دست دادن هرگونه حق تردد، مالکیت و داشتن اختیار در خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود.
جامعه ایران سال هاست که دچار بحران های اقتصادی و سیاسی است. بی کاری بالا، نرخ پول رسمی پایین، و نفت تنها منبع درآمد این کشور است. کاهش بخشی از این درآمد، آن هم در بحبوحه بحرانی که با طرح «هدف مند کردن یارانه ها» و تحریم های قبلی آشکار و از کنترل خارج شده است.
اگر بحرانی اقتصادی از این هم بدتر شود، شهروندان بیش تری صدمه خواهند دید. میلیون ها کارگر بی کرا خواهند شد. چرا که کارخانجات صنعتی بیش تری خواهند خوابید. ارزش پول ایران در مقابل دلار، یورو، دلار و دیگر ارزهای خارجی سریعا سقوط خواهد کرد.
در چنین موقعیتی، کاهش ارزش ریال در برابر دلار آمریکا به اندازه ای شدید شده که بازار را متلاطم کرده است. سقوط روزبروز ریال به شکلی که اخیرا دیده شد، دست کم در پانزده سال اخیر بی سابقه بوده است. آن هم درست زمانی که دولت ادعا کرده است قیمت ها را تثبیت کند دلار به مرز ۱۸۰۰ تومان رسیده است.
اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، اقرار می کند که «تورم دی ماه» در ایران با لحاظ نوسانات نرخ ارز «۴۰ درصد» است. او، در گفتگویی با روزنامه شرق که چهارشنبه هفته گذشته منتشر شد، افزود: «با اجرای فاز دوم قانون هدف مندی یارانه ها بیش از ۳۰ درصد نیز به تورم کنونی افزوده خواهد شد و بر همین اساس باید منتظر تورم ۷۰ درصدی در ماه های آتی باشیم.»
به گفته اسدالله عسگراولادی، واردات با دلار هزار و ۶۰۰ تومانی و وضعیت فعلی تولید، به همراه اتفاقات ناگواری چون کمبود کالاهای اساسی و مصرفی طی شش ماه آینده، باعث رشد روزافزون قاچاق و به نفس افتادن تولید خواهد شد. در پی تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا، واحد پول ایران طی هفته ای که گذشت ۲۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد و تزریق ۲۰۰ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی به بازار که روز چهارشنبه هفته گذشته انجام شد، نیز نتوانسته است در مهار بازار تاثیری جدی بگذارد.
عسگراولادی، تصریح کرد: «به نظر می‌رسد با توجه به واردات کالا با دلار هزار و ۶۰۰ تومانی و مشکلات تولید، در شش ماه آینده با کمبود بسیاری از کالاها در کشور مواجه خواهیم شد که برای تهیه آن ها یا باید متوسل به قاچاق شویم یا این که هزینه بسیاری بابت قاچاق بپردازیم.»
اکنون جامعه ما، از یک سو با تورم دو رقمی پس از هدف مندی یارانه ها و از سوی دیگر، تورم قیمت محصولات پایه تولید و مصرف (به واسطه افزایش نرخ دلار و گران تر شدن واردات) را شاهد است. اما در مقابل، هیچ رشد درآمدی برای مردم به ثبت نرسیده و تنها از ۴۰ هزار تومان یارانه ای یاد می شود که با افزایش حامل های انرژی در همان بدو ماجرا خرج می شود. بنابراین، با نگاهی خوش بینانه، بالا رفتن قیمت دلار باعث شده تا ارزش پول ملی کشور بین ۳۰ تا ۵۰ درصد طی یک سال کاهش یابد.
این گونه است که ارزش حقوق کارگران و دیگر مزدبگیران که پس از هدف مندی یارانه ها دست کم حدود ۳۰ درصد افت ارزش داشته و تدریجا جامعه را به قعر فقر می کشاند.
در حالی که محمود احمدی نژاد، مدتی قبل از آغاز اجرای طرف هدف مندسازی یارانه ها، در یک سخن رانی خود، وعده داده بود: «فقیری نباید بماند در کشور ما. اگر به جا مصرف کنیم، هرگز فقیری در ایران باقی نمی ماند و انشاء الله به لطف خدا در همان سال اولی که ما این را اجرا کنیم این اتفاق خواهد افتاد.»
این گونه وعده ها دروغین و سرخرمن، در حکومت اسلامی تازگی نداشته و گاه و بی گاه از زبان سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی با انشاء الله و ماشاء الله و هدیه امام زمان و غیره جاری می شود که مردم پشیزی به این وعده ها قائل نیستند.
در حقیقت مشکل خانواده های کارگری در ایران، آن جایی کمرشکن و فاجعه بارتر می گردد که همین حداقل دست مزدهای ناچیز را نیز به موقع پرداخت نمی کنند. در یک ماه اخیر کارگران ذوب آهن اصفهان، فولاد یاسوج، ماشین سازی پارس، لوله سازی اردبیل، فاطر کوثران عسلویه و گروه صنعتی شیشه کاوه در اعتراض به عدم دریافت حقوق معوقه خود دست به تجمع اعتراضی زده اند. این کارگران، بین دو تا ۱۰ ماه است که حقوق دریافت نکرده اند. بر اساس آخرین برآوردی که صورت گرفته است؛ کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی ایران نزدیک به ۴۷ سال حقوق و مزایای معوقه طلب دارند. هم چنین تعدادی از فعالین کارگری نیز صرفا به دلیل دفاع از خواست های خود و هم طبقه ای هایشان در زندان ها به سر می برند.
به گزارش هیرانا، در آبان ماه سال جاری ۲۴ گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید که تعداد ۱۹ گزارش از آن گزارش هایی را در بر می گرفت که مستقیما نقض حقوق بشر نبوده ولی مرتبط به سیاست گذاری های حکومت و همین طور حقوق مدنی است. مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر ۱۲۵۵۳ مورد است.
بر اساس این گزارش ها ۱۲۰۴۲ کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو از کار اخراج شدند، در مجموع ۶۵۸ ماه از حقوق کارگران در شرکت ها و کارخانجات مختلف با تعویق همراه بوده است که بر اساس آمار موجود بیش ترین آن تعویق ۷ ماهه پرداخت حقوق کارگران سامیکو صنعت بوده است.
بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی ۴۰ کارگر جان خود را از دست دادن و ۱۸ تن نیز زخمی شدند و از سوی دیگر دستگاه امنیتی کشور ۲ تن از فعالان کارگری را بازداشت و یک تن نیز از سوی دستگاه قضایی احضار شد.
فعالین کارگری ایران، همواره در هر گفتگوی رسانه ای و میزگرد و سخن رانی هایشان می گویند حقوق کارگران پایین است و کفاف زندگی خانواده های کارگری را نمی دهند. در مقابل پرداخت یارانه ها، قیمت کالاهای ضروری مردم در بازار را چندین برابر افزایش داده اند و گرانی کمرشکن شده است. برای مثال، شیر، قبلا ۲۵۰ تومان بود و الان۶۵۰ تومان شده است در صورتی که حقوق مزدبگیران هم چنان ثابت مانده و چیزی تغییر نکرده است. یا قیمت آب، برق، گاز، سوخت، حمل و نقل عمومی و غیره به شکل مستقیم در نتیجه این طرح افزایش یافته و قیمت سایر کالاها نیز به شکل غیرمستقیم تحت تاثیر این طرح قرار گرفته است.
در چنین وضعیتی جامعه ایران، از یک طرف با ورشکستگی گسترده صنایع مواجه بوده و این وضعیت به طبقه کارگر فشارها و آسیب های زیادی وارد می کند چرا که خیل کارگران بی کار شده در خیابان های شهرهای بزرگ، به حدی آشکار است که به کار دست فروشی و مسافرکشی و کارهای مانند این می پردازند. از طرف دیگر، بی کاری وسیع، باعث می شود فشار دست مزدی هم برای کارگر بیش تر شود و کارگران زیادی حاضر باشند حتی بدون رعایت قانون کار با حقوق بسیار پایین تری به کار مشغول شوند. این امر نارضایتی در میان کارگران را به شدت گسترش داده است.
از سوی دیگر، به گزارش فرارو، نهاد نظارتی مجلس، اعلام کرده است که دولت تاکنون مرتکب تخلف ۱۵ هزار میلیاردی در اجرای هدف مندی شده است. ابرار اقتصادی، ۲۱ دی ماه ۱۳۹۰ برابر با ۱۱ ژانویه ۲۰۱۲، نوشت: در ابتداى اجراى قانون هدف مندى ۱۲۷ واحد با اشتغال دو هزار و ۳۴۰ نفر تعطیل شد که با پیگیرى هاى شرکت هاى استانى ۴۰ واحد با اشتغال ۹۳۷ نفر مجددا راه اندازى شد.
به گزارش ایلنا، فخراله مولایى، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک هاى صنعتى ایران با بیان این مطلب عنوان کرد: هم اکنون ۸۷ واحد صنعتى در شهرک ها با اشتغال یک هزار و ۴۰۳ واحد صنعتى به حالت راکد درآمده و تعداد ۲۱۹ واحد در شرف تعطیلى قرار دارند. هم چنین ۸۹۰ واحد نیز با کاهش حجم تولید در شهرک هاى صنعتى روبرو شده اند.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، از ابتداى اجراى قانون هدف مندى یارانه ها تاکنون تعداد چهار هزار و ۱۰۸ نفر در حوزه صنایع کوچک و شهرک هاى صنعتى بی کار شده اند. در این خصوص معاونت صنایع کوچک سازمان، در حال پیگیرى این موضوع براى رفع مشکلات ایجاد شده است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک هاى صنعتى در بخش دیگرى از اظهارات خود، مهم ترین رویکرد و هدف این سازمان را افزایش بودجه سالانه این حوزه عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بودجه این سازمان حدود ۴۳۰ میلیارد تومان است که این میزان بودجه براى یک فروشگاه یا سوپرمارکت پیشرفته رقم مناسبى است نه براى یک سازمان صنعتى.
یک سال از اجرای هدف مندی گذشته است. نرخ حامل های انرژی افزایش چشم گیری داشته است. قیمت بسیاری از مواد مصرفی گران شده است. یارانه نقدی جواب گوی این میزان گرانی نیست. تولید به شهادت تولیدگران رو به موت است. مصرف کاهش یافته است. مصرف آب، برق، بنزین، گاز افت کرده است اما نه به آن میزان که پیش بینی می شد. اکنون دولت در فکر اجرای فاز دوم هدف مندکردن یارانه ها است، اما با احتیاط. هنوز درباره قیمت بنزین تصمیم نگرفته است.
از طرف دیگر، وزارت نیرو اعلام کرده است که افزایش قیمت آب در سال جاری منتفی است. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اعلام این که وزارت نیرو به دنبال دست یابی به قیمت تمام شده آب است، در عین حال گفت: «ستاد هدف مندی یارانه ها تدبیر کرده است که فاز جدید افزایش قیمت آب در سال جاری اجرایی نشود.» پیش از این نیز اخباری مبنی بر عدم افزایش قیمت نان در سال جاری منتشر شده بود.
به این ترتیب، فاز دوم هدف مندسازی یارانه ها، با تب و تاب کم تری دنبال می شود. این تب و تاب شاید ناشی از بحرانی ست که در فاز اول «جراحی اقتصادی» به وجود آمده و بخش های مهمی از اقتصاد کشور را زمین گیر کرده است. به علاوه جنگ لفظی بین آمریکا و حکومت اسلامی بر سر بستن تنگه هرمز و احتمال تحریم نفت و بانک مرکزی ایران نیز بحران های اقتصادی ایران را شدیدتر و جدی تر و نگران کننده تر کرده است. در عین حال کمکش درونی جناح حاکم اصول گرایان نیز با نزدیک شدن به نمایش انتخابات مجلس شدیدتر شده است.
اما همگان آگاهند که تاکنون همه آوار این وقایع و بحران های حکومت اسلامی، بر سر کارگران و محرومان جامعه و خانواده آن ها ریخته شده است از این رو، هیچ افق و چشم انداز بهبود اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب این حکومت، حتی قابل تصور هم نبوده و در حقیقت کسی هم منتظر «معجزه» ای از سوی این هیولای آدم خوار و جنون آمیز نیست!
بدین ترتیب، حکومت اسلامی ایران، حکومت آدم کشان، تبه کاران، گروه های مافیایی قاچاق مواد مخدر، اسلحه و…، دزدان و غارتگران اموال عمومی مردم و حکومت جهل و جنایت و ترور و بیمار است که هیچ درمانی در آن کارساز نیست و به مثابه یک غده سرطانی باید کلیت آن جراحی شده و به گورستان تاریخ ریخته شود. چرا که این غده سرطانی تمام سران و مقامات و مسئولین و ارگان های این حکومت را از بالا به پایین فراگرفته و هیولایی که در حال جان کندن نیز از خون خواری و جان گرفتن دست برنمی دارد.
پنج شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۰ – دوازدهم ژانویه ۲۰۱۲
