محمدجواد نظری‌مهر، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم، در گفت‌وگو با “خانه ملت” با ابراز تأسف از افزایش غیرقانونی خرید و فروش اعضای بدن به‌ویژه کلیه در کشور، گفت: متأسفانه اوضاع بد اقتصادی در کشور موجب شده که مردم به‌ویژه جوانان برای حل مشکل‌های اقتصادی خود ناچار مجبور به فروش عضو خود شوند. این موضوع در کشور رشد چشم‌گیری پیدا کرده است. وی رشد بیماری کلیوی در کشور را یکی از علت‌های افزایش خرید وفروش کلیه خواند: هم‌اکنون رشد بیماری کلیوی به مرز ۲۰ درصد رسیده است، از این‌رو بیماران به اجبار برای زنده ماندن اقدام به خرید کلیه در بازارهای غیررسمی میکنند. مردم به‌علت شرایط بد زندگی به‌ویژه نامناسب بودن آب شرب در شهرستان‌ها زودتربه بیماری‌های کلیوی مبتلا می‌شوند.
نظری مهر می افزاید: با اعلام افزایش بی‌رویه قیمت کلیه در بازارهای غیرقانونی، متأسفانه هیچ نظارت و برنامه‌ریزی برای فروش اعضای بدن وجود ندارد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم، با بیان این که فروش اعضای بدن به‌ویژه کلیه به‌علت مشکل‌های مالی تبعات خطرناکی را برای جامعه به‌دنبال داشته و موجب سرخوردگی در میان مردم میشود.
۶ آذرماه ۱۳۹۰، سلامت نیوز
هم میهنان آزاده،
آنچه در بالا می خوانید گوشه و نمونه ای بسیار کوچک از تباهی های موجود در میهن ما ایران است، کشوری که از لحاظ توانها و سرمایه های طبیعی و انسانی در نوع خود کم پیداست. در سی و سومین سال حکومت جمهوری اسلامی بیکاری، گرانی، فقر، گرسنگی، اعتیاد، ناامنی، فساد اخلاقی و مهاجرت سرمایه های گرانبهای انسانی و مالی از ایران بیداد میکند. حاکمیت خودکامه و نالایق جمهوری اسلامی کمترین عرق ملی ندارد و شیرازه کشور را سخت به خطر انداخته است، ایران را جزو فتوحات خود بشمار آورده و دربرابر نارضایتی ها و اعتراضهای مردم پاسخی ندارد جز ندانم کاری، بیعدالتی بیشتر، غارت و چپاول دارایی های ملی و سرکوبهای سبعانه مردم.
باندهای مافیایی حاکم که تنها به فکر حفظ اهرمهای قدرت برای اعمال منافع خویش هستند، با سیاستهای تباه و فاجعه بار در بخشهای اقتصادی، فرهنگی و خارجی زندگی را بر ملت ایران سخت دشوار و تلخ کرده اند. درحالیکه برای مبارزه با باند رقیب گوشه ای از چپاول های نجومی یکدیگر را افشاء میکنند، گرانی کمرشکن در نتیجه حذف یارانه های دولتی با نام عوام فریبانه “هدفمند سازی یارانه ها” بخش بزرگی از هموطنان ما را به مرز نابودی روابط خانوادگی، انسانی و جسمی رانده است. طبق آمار خودشان بیش از نیمی از ایرانیان در خط فقر و زیر آن زندگی بسیار طاقت فرسایی دارند. جدا از بیکاری رسمی ۲۱ در صدی جوانان، آنهم در کشوری که سن بیش از نیمی از جمعیتش زیر ۳۵ سال است، شاغلین نیز بسختی توان امرار معاش خود را دارند. کم نیستند تعداد کارگرانی که ماه ها در انتظار پرداخت حقوق ناچیز خود می باشند.
کودکان خیابانی و کودکان کار پدیده ننگ آور دیگریست که حاکی از فقر گسترده در جامعه می باشد. اگر وضع وخیم و رقت بار جسمی و روحی این فرزندان بیگناه ایرانزمین با زندگی کودکان آقازاده های دزد و میلیاردر مقایسه شود که فقط برای پوشاکشان از بوتیکهای آنچنانی ده ها میلیون می پردازند، تازه می توان به عمق فاجعه بیعدالتی حاکم در جامعه پی برد و دریافت که این انسان ستیزانِ ایران ستیز از”عدل علی” چه می فهمند! کودکان کار که بیشترشان به زباله گردی مشغولند جزو محرومترین گروه های اجتماعی در ایران می باشند. بیشترین آنها به امراض گوناگون مانند بیماری های پوستی و ریوی دچارند و مورد آزار جسمی و جنسی قرار می گیرند.
فقر اقتصادی چونان ریشه تباهی های دیگر اجتماعی بدنبال خود آسیبهای اجتماعی، اخلاقی- فرهنگی مانند تن فروشی، بی سوادی، جنایت و دیگر ناهنجاریها، نارواییها وبزهکاریها پدید می آورد. روزبروز شکاف میان تهیدستان و غارتگران دارایی های ملی بیشتر می شود. روزبروز اجاره بهای مسکن افزوده می شود، چنانکه بسیاری از خانواده های نسبتا متوسط نیز از پرداخت آن عاجزند. بسیاری از خانواده های ۴ تا ۶ نفری مجبورند تحت شرایط بسیار سخت جسمی و روانی تنها در آلونکی بوسعت ۲۰ متر مربع زندگی کنند. حاشیه نشینی، زاغه نشینی و کارتن خوابی مدام گسترش می یابد و زمینه باروری برای فرهنگ واپس مانده خرافی- مذهبی و دیگر آسیبهای اخلاقی و اجتماعی میگردد.
واکنش جمهوری اسلامی در برابر آسیب های اجتماعی کوششی جز در پاک کردن صورت مسئله و فرافکنی نیست. اعدام کثیری از فروشندگان مواد مخدر نمونه ای از سیاستها و اقدامات ضد انسانی و بیهوده این رژیم ارتجاعی و فاسد در حل مشکلات اجتماعی می باشد که بیشتر آنها را خود بوجود آورده است. در نسبت تعداد اعدامی ها به کل جمعیت جمهوری اسلامی مقام اول را در جهان دارد. این اعدامها تنها به خلافکاران اجتماعی بسنده نمی شوند. سالهاست که خودکامگان ارتجاعی جمهوری اسلامی مخالفین سیاسی، عقیدتی، مذهبی و قومی رژیم حاکم را به عناوین گوناگون اعدام می کند.
در زندانهای این جمهوری جهنمی شرف و کرامت آدمی ارزشی ندارد. بویژه زندانی های سیاسی مورد شدیدترین تحقیرها و شکنجه ها قرار دارند و حقوق انسانی و شهروندی آنها پیوسته نادیده گرفته می شود. رفتار حکام جمهوری اسلامی با زندانیان سیاسی نمونه بارزی از وضعیت حقوق شهروندی، آزادی های سیاسی و حقوق مسلم بشری در این جمهوری نکتبار در آغاز سده بیست و یکم است. صدور احکام حبس های طولانی برای زندانیان سیاسی، مانند فعالین حقوق بشری، وکلای دادگستری و فعالین دانشجویی، روش جدیدی از انواع روشهای سرکوب حکومت اسلامی در ایران گشته است. عباس امیرانتظام استوره مقاومت در برابر استبداد، بهروز جاوید تهرانی، فعال دانشجویی و سیاسی ۳۰ ساله که از ۱۸ تیر ۱۳۷۸ زندانی است و بانوی شجاع نسرین ستوده وکیل فعالین حقوق بشری که در دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس و ده سال محرومیت از وکالت محکوم شده است، نمادهای انساندوستی و میهن دوستی رزمنده در زندانهای جمهوری فلاکتبار اسلامی می باشند.
در جمهوری اسلامی تبعیض جنسیتی و زن ستیزی نهادینه شده و مدام گسترش می یابد. جداسازی جنسیتی در دانشگاه ها، محیط کار، اماکن ورزشی و مانند اینها شکل جدیدی از این تبعیض علیه زنان می باشد. گزارشهای خشونت جسمی و روانی، تجاوز، تهدید و تحقیرهای جنسی در زندانها، قتل های ناموسی، تن فروشی رسمی- اسلامی با عنوان صیغه با وجود سانسور های فرمایشی روزبروز چشمگیرتر می شود. دستگیری، شکنجه، محاکمه و صدور احکام سنگین علیه زنان شجاعی که برای حقوق انسانی خود میرزمند، سیاست و روش عادی رژیم سرکوبگر حاکم گردیده است.
در سرکوب مبارزات ملت ایران برای احقاق حقوق شهروندی، حاکمیت ملت، آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی مدتهاست که “سپاه پاسداران” نقش اساسی دارد. “اطلاعات سپاه” با زندانها، شکنجه گاهها و بندهای ویژه خود از مخالفین جمهوری اسلامی اعتراف میگیرد، پرونده می سازد، حکم صادر کرده و پرونده را برای اعلام حکم به قضات ویژه سپاه تحویل میدهد.
نیروی نظامی- استبدادی سپاه که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی اجازه ورود به حوزه سیاست را ندارد، چندیست که رسما در تمام امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور مداخله میکند و بر نفوذ خود همواره در سوی ایجاد یک نیروی نظامی- سیاسی مستقل از همه قیود قانونی- اداری کشوری گام برمیدارد. بویژه از انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری و دوره هفتم مجلس اسلامی نقش تعیین کننده، غیرقانونی و ضد دمکراتیک سپاه چشم ناپوشیدنی است و شواهد حکایت از آن ندارند که از این پس نیز چنین نخواهد ماند.
انتخابات در جمهوری اسلامی حتی میان خودیها نیز دیگر مصداق خود را کاملا از دست داده است. البته دخالت مستقیم سپاه تنها به امور انتخاباتی خلاصه نمی شود، بلکه سران سپاه با حمایت ولی فقیه چونان سیاستمداران رسمی در صحنه سیاسی کشور حضور فعال دارند، چه با اونیفورم و چه بی اونیفورم؛ در نقش وکیل مجلس و وزیر دولت و یا در سمت رئیس صدا و سیما! نقش سیاسی- دیپلماتیک و نظامی سپاه در عراق و افغانستان، فعالیتهای مخرب و ضد ملی انحصارهای سپاه، از طریق “قرارگاه های سازندگی” گوناگونی که مستقیما تحت نظر سپاه اداره می شوند و بالاخره در بخش حساس فعالیتهای هسته ای که از سوی قدرتها و دول غربی و اسراییل به عاملی تعیین کننده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی تبدیل شده است، فرازهایی از حضور بلامنازع سپاه در تمام امور کشوری می باشد.
با در نظر گرفتن جایگاه سپاه در امور داخلی کشور، دخالتهای سپاه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز کاملا بدیهی و منطقی میباشد. در این حوزه تنش آفرینی های دستکم بخشی از سپاه که بیشتر به ولی فقیه، خامنه ای نزدیک است و ظاهرا تصورات ایدئولوزیک اسلامی دارد، بویژه در خاورمیانه چشمگیر است. رابطه با سازمانهای افراطی حزب الله لبنان و حماس فلسطین تاکنون امکانات مناسبی برای اِعمال خطوط اساسی سیاست خارجی حاکمیت جمهوری اسلامی که همانا در دشمنی با آمریکا و اسرائیل خلاصه می شد، بوجود آورده است. بی شک این دشمن سازی یکطرفه نیست. آمریکا و اسراییل هم برای اِعمال خواستهای نظامی- سیاسی و اقتصادی خود در شرایطی که هردو بابحرانهای اقتصادی- اجتماعی دست بگریبانند، نیاز مبرم به ناآرامی در منطقه داشته و هنوز هم دارند و از اینجا تنش آفرینی، دشمن سازی و کوبیدن بر طبل جنگ از هر دو طرف، فهمیدنی است. آنچه در این میان بکل فراموش می شود منافع ملی ملت و کشور ایران است که باید حسابش را جدا از جمهوری اسلامی هم در نظر گرفت.
در چنین شرایط حساس و بسیار خطرناک تنش‌آفرینی جدید جناح ولایت فقیه، یعنی حمله برنامه ریزی شده اوباشان بسیجی بنام دانشجو به سفارت انگلیس، درست در خدمت سیاست های داخلی و خارجی اسراییل، انگلستان و آمریکا در برابر جمهوری اسلامی است. پیامدهای این ماجراجوگری نه تنها به تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسلامی و از آنجا در درجه اول متوجه اوضاع وخیم معیشت اکثریت ملت ایران است، بلکه مردم منطقه خاورمیانه را به سوی جنگی خانمانسوز میراند. مسئولیت این جنگ در درجه اول به عهده حاکمیت ضدملی و ضدایرانی جمهوری اسلامی خواهد بود. سیاست خارجی این جمهوری، که از بدو تاسیسش در جدال با همسایگان و قدرتهای خارجی تعیین و تعریف شد، منافع ملی و حقوق مسلم مردم ایران را که در درجه اول آزادی و رفاه اقتصادی و امنیت اجتماعی است، نادیده گرفته و زندگی ملت ایران را با ماجراجویی و دشمن تراشی های خود تلخ و طاقت فرسا کرده است.
رژیمی که پشتیبانی مردمی خود را پاک از دست داده است گریزی جز پنا بردن به فناوری اتمی برای حفظ موجودیت خود دربرابر فشار آمریکا، اسراییل و بطور کلی دنیای غرب را در منطقه ندارد و لذا کوشش میکند با حیل و ماجراجویی های گوناگون هرچه زودتر به توانایی فنی ساخت سلاح اتمی دست یابد. در شرایط کنونی این سیاست در تضاد کامل با منافع ملی ایران است و میتواند کشور را به نابودی و ایرانیان را به خاک سیاه بنشاند. خودگویاست که آمریکا و اسراییل به رژیمی که برخلاف منافع آنها در منطقه عمل میکند هیچگاه اجازه نخواهند داد که به سلاح اتمی مسلح شود. برای تعامل و همزیستی مسالمت آمیز با کشورهای همسایه و تمام کشورهای جهان، ایران آزاد و دمکراتیک نیازی به چنین تنش آفرینی هایی ندارد. قدرت ایران در مردم آزاده و هوشمند این کشور ثروتمند نهفته است. یک حکومت ملی و مردمسالار که به نیروی بیکران ملتش تکیه میکند، میتواند با پشتیبانی ملت هرآینه که بخردانه تشخیص داد دربرابر فشار قدرتهای بیگانه ایستادگی کرده و با رعایت عرف و معاهد بین المللی مقاومت نماید. سیاست دکتر محمد مصدق در امر ملی کردن صنعت نفت ایران و بیرون راندن استعمار انگلیس از طریق مسالمت آمیز و قانونی نماد برجسته این توانایی ملی است. در این مورد درست این سیاستمداران جنتلمن انگلیسی و آمریکایی بودند که ننگ کودتای ۲۸ مرداد را بر صفحات زرین تاریخ خود نوشتند که با خون بسیاری از ملتها آغشته است. برخلاف متمدنین قانونمدار انگلیسی که اینچنین از حمله بسفارتخاته خودشان برآشفته شده اند، دولت مصدق با هیچ قدرتی سر جنگ نداشت و تنها با مسالمت و قانونا از منافع ملی ایرانیان دفاع میکرد.
گذشته از دزدیهای نجومی باندهای ما فیایی حاکم که بنظر آگاهان امور بانکی در ایران تاکنون فقط بخش کوچکی از آن برملا شده و بخش بزرگ آن حیف و میل ها که سالیان دراز در جریان بوده است در حسابهای دلاری سردمداران تبهکار جمهوری اسلامی به بانک های خارجی سپرده شده است، حاتم بخشی های جمهوری اسلامی به سوریه، حزب الله لبنان، حماس در فلسطین و به سازمانها و گروه های افراطی و تروریستی در آفریقا در حالی انجام می شود که فقر و فلاکت در ایران بیداد میکند. این انیرانی ها جز تیره فکری، تحجر، خرافات، خشونت، جنایت، تحقیر، فقر، گداپروری و انزوای بین المللی هیچ ارزشی نیافریده اند و با سیاستهای نابخردانه خود شیرازه کشور و تمامیت ارضی آن را هم به بازی گرفته اند.
هموطنان گرامی،
– جبهه ملی ایران از بدو تاسیش همواره با روشهای قانونی و مسالمت آمیز برای استقرار آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران مبارزه کرده است. امروز نیز جبهه ملی رژیم حاکم بر ایران را از هیچ منظر لایق و کارآمد نمیداند و معتقد است که حاکمیت حق ملت ایران است که باید بتواند در گزینشی آزاد، طبق مقررات بین المللی نمایندگان واقعی خودرا نخست برای یک مجلس موسسان و سپس برای قوای مقننه و مجریه برگزیند.
– هدف جبهه ملی ایران استقرار یک جمهوری مردمسالار است که در آن نهاد دین از دولت و حکومت جدا باشد، حقوق شهروندی همه ایرانیان مانند آزادی، امنیت، عدالت اجتماعی، صلح، جدا از جنسیت، نژاد، قومیت، عقیده و مذهب رعایت گردد.
– برای رسیدن به این هدف جبهه ملی ایران از همه جنبشهای مسالمت آمیز مدنی در ایران حمایت میکند و از عموم مردم ایران دعوت میکند که به این جنبشها به پیوندند و دربرابر ستم و سرکوب جمهوری اسلامی مقاومت نمایند و خواستار آزادی همه زندانیان عقیدتی و سیاسی گردند.
– جبهه ملی ایران از حقوق مسلم صنفی و مدنی اقشار و طبقات زحمتکش؛ کارگران، روستائیان، آموزگاران، پرستاران و دیگر لایه های اجتماعی مانند روزنامه نگاران در ایجاد تشکلهای صنفی خود کاملا پشتیبانی میکند. تنها مبارزه هماهنگ و هدفمند همه آحاد ملت برای آزادی و دموکراسی می باشد که شانس پیروزی بر استبداد و ارتجاع حاکم را دارد.
– جبهه ملی ایران معتقد است که همه آحاد ملت ایران از حقوق برابر برخوردارند و اطمینان دارد که مبارزه هموطنان آذری، بلوچ، کرد و دیگر اقوام ایرانی برای احقاق حقوق خود نمیتواند جدا از مبارزات دیگر جنبشهای مدنی و سیاسی سراسری، پیروز گردد. تنوع قومی و فرهنگی ملت ایران یک توانایی و زیبایی ارزشمندی است که باید آنرا حفظ کرده و پرورش داد. در این راستا تدریس زبان مادری از دبستان تا دانشگاه و مشارکت در ادار همه امور محل سکونت خود، حق شهروندی همه ایرانیان در هرکجای کشور که میزیند، میباشد. این مهم تنها در صورت تمرکززدایی از سیستم اداری- حکومتی کنونی کشور و سپردن اداره امور به منتخبین محلی ممکن می گردد.
– برکناری جمهوری اسلامی را جبهه ملی ایران تنها حق منحصر به فرد ملت ایران میداند که از راه گسترش مبارزات سیاسی، نافرمانی مدنی، تظاهرات سراسری گسترده در خیابانها، در کارخانه ها و اعتصاب عمومی میسر می گردد. جبهه ملی ایران هرگونه حمله و مداخله نظامی بیگانگان را قویا محکوم میکند. جنگنده های آمریکا و اسرائیل بر ایران نقل و نبات نخواهند ریخت. تجربه بمبارانهای ناتو در سربستان و لیبی نشان داد که آنها کشور را ویران خواهند کرد. از چنان بمب باران ها تنها صنایع نظامی آمریکا و حاکمیت جمهوری اسلامی سود خواهند برد و نه ملت ایران. ملت ایران ترجیح میدهد چند سال دیگر با این رژیم اهریمنی مبارزه کرده و بساطش را برچیند تا کشورش نخست ویران شود و سپس در یک جنگ داخلی تکه پاره گردد. جبهه ملی ایران تنها از پشتیبانی مسالمت آمیز مخالفین نظام جمهوری اسلامی برای احقاق حقوق شهروندی خود استقبال میکند. استقرار دمکراسی فقط از طریق حاکمیت ملت ایران و آنهم تنها با اعمال اراده ملت در گزینشی آزاد و منصفانه در شرایطی آرام و بدور از تنشهای گوناگون ممکن است.
– یکی از اشکال سرکوب در جمهوری اسلامی تبعیض خشن مذهبی است که از سوی ارگانهای کوناگون حکومتی، بویژه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه اعمال شده و مدام شدت می یابد. هموطنان بهایی، سنی ، درویش ها و دیگر اقلیت های مذهبی مانند یارسان شدیدا تحت فشار می باشند. از برگزاری آیین های مذهبی آتها جلوگیری می شود، مساجد آنها ویران میگردد و در صورت اعتراض برای آنها پرونده سازی می شود. آنها دستگیر شده مورد آزار و شکنجه قرار میگیرند. بویژه هموطنان بهایی از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم هستند. آنها بدون ارایه دلیل و مجوزی دستگیر، خانه و اموالشان مصادره و با اتهامات واهی به حبسهای طولانی محکوم می شوند.
– پایمال کردن یک حق مسلم شهروندی یعنی آزادی مذهب و عقیده، فقط شامل حال اقلیتهای مذهبی نمی شود. شیعیانی که به اصل ضددمکراتیک ولایت فقیه اعتقاد ندارند نیز شدیدا تحت فشار می باشند. تاکنون فعالینی از آنان شدیدا شکنجه شده و کشته شده اند. جبهه ملی ایران همانطور که اصولا خواهان جدایی نهاد دین از حکومت و دولت است، خواهان آزادی بی قید و شرط نظرات و عقاید مذهبی نیز می باشد. هر شهروند ایرانی مجاز است در چهارچوب قوانین مدنی روزآمد کشور پایبند به مذهب و دیگر عقاید مذهب گونه خود باشد، حتا اگر این عقاید ضد مذهب باشد.
– آمیزش تبعیضات مذهبی و قومی در مورد هموطنان بلوچ، کرد و مانند اینان زمینه ساز تنشهایی است که تمامیت ارضی و شیرازه کشور را سخت به خطر انداخته است و به قومپرستان جدایی خواه فرصت سوء استفاده از نارضایتی های گوناگون این هموطنان را میدهد. مسبب اصلی این اوضاع دردرجه اول سیاستهای نابخردانه و ایرانستیزانه رژیم ولایت فقیه است. بیشترین هممیهنان کرد و بلوچ ما میل به جدایی از ایران را ندارند و بدرستی آگاهند که مشکلات کلان اجتماعی و اقتصادی آنها در یک ایران دمکراتیک قابل حل است. این هموطنان براستی میدانند که در صورت جدایی از ایران چه آینده تاریک و چه ناکجاآبادی در انتظار آنان خواهد بود. جبهه ملی ایران همواره به حقوق اقلیت های مذهبی و قومی احترام گذاشته و خواهان ستمزدایی از این هموطنان می باشد.
– جبهه ملی ایران سیاست تنش آفرین جمهوری اسلامی در رابطه با غنی سازی اورانیوم ایران را شدیدا محکوم میکند. پیامد این سیاست که در تضاد کامل با منافع ملی ایران است نه تنها حق ایران در امر غنی سازی را بزیر سوال برده، بلکه کشور را به پرتگاه یک جنگ خانمانسوز نزدیک کرده است. ملت ایران حاضر نیست بهای سنگین این سیاست را که در خدمت حفظ نظام منفور جمهوری اسلامی است، بپردازد. مسئولیت تحریم ها و مجازات متعددی که روزبروز زندگی را برای مردم ایران سخت و طاقت فرسا میکند، دردرجه اول متوجه حکام جمهوری اسلامی می باشد. ملت ایران خواهان برقراری روابط صلح آمیز و عادلانه برپایه منافع متقابل با همه کشورهای جهان است.
– یک سال پس از حذف یارانه ها که در مجموع به فقر بیشتر و شکاف اقتصادی ژرفتر در جامعه منجر شد، دولت می خواهد بدون توجه به اوضاع بسیار وخیم اقتصادی اکثریت مردم، فاز دوم “هدفمند کردن یارانه ها” را به اجرا بگذارد. در حالی که اقتصاد ملی در بحرانی بی سابقه قرار دارد و ارز ملی روزبروز بی ارزش تر میشود، گرانی ارزاق عمومی و مسکن بیداد میکند و تحریم ها و تهدیدهای بین المللی امنیت اقتصادی را به آشوب و بی اعتمادی بدل کرده است، مسئولین دولتی نمی توانند ناتوانی خود را از درک اوضاع اقتصادی بین المللی و ایران با حذف میلیونها خانواده از دریافت یارانه نقدی، بهتر به نمایش بگذارند. پیامد این بحران بویژه برای طبقات و اقشار زحمتکش چیزی جز بیکاری، فقر و فلاکت بیشتر نیست. سیاست اقتصادی دولت جمهوری اسلامی یکی دیگر از مواردی است که جبهه ملی ایران آنرا سیاستی مافیایی و ضد ملی دانسته و آنرا شدیدا محکوم می نماید. همراه با آزادی و استقلال جبهه ملی ایران همواره استقرار عدالت اجتماعی را بعنوان یکی اهداف مهم برنامه ای خود در نظر داشته و لزوم تکیه به آنرا درست در جمهوری عدل علی ضروری میداند.
– جبهه ملی ایران همواره خواهان آزادی تشکل های صنفی، اقتصادی و اجتماعی همه زحمتکشان بوده است. در دوران کوتاه حکومت دکتر مصدق تمام اتحادیه های صنفی آزادانه و قانونی فعالیت میکردند. اکنون نیز جبهه ملی ایران آزادی تشکل های صنفی و اقتصادی زحمتکشان را حق مسلم آنان میداند و از مبارزات مزد و حقوق بگیران برای تاسیس و فعالیت آزاد سندیکاهایشان پشتیبانی می نماید.
– در سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی نیز مانند دیگر برنامه های این رژیم، گذشته از ندانم کاری ها و دزدی های کلان، برای مثال در صدا و سیما، تنها یک خط برجسته بچشم می خورد آنهم تبلیغ و ترویج ارزشهای اسلامی و ایدئولوزیک در خدمت حفظ نظام جمهوری اسلامی است. بویژه در این بخش نهادهای امنیتی و سپاهی نفوذ و نظارت مستقیم دارند و از طریق نهادهای گوناگون مانند روحانیت، دانشگاهها، مساجد و انجمنهای فرهنگی – اسلامی در تمام موسسات دولتی برنامه های امنیتی- تبلیغاتی خود را اعمال می نمایند. یکی از وظایف مهم این سیاست نظارت امنیتی بر کارکنان دانشگاهی، دولتی و سایر فعالین در امور فرهنگی و هنری می باشد. “اسلامی کردن علوم انسانی” و “پاکسازی” های مدام در همه موسسات دولتی و نیمه دولتی نمونه هایی از نتایج مصرف بودجه کلانی است که در خدمت فرهنگ اسلامی و در مبارزه با “فرهنگ غرب” هزینه و حیف و میل می شود. از بودجه نجومی موسسه ای مانند کیهان تا انتشارات متعددی که درواقع برای انبار کردن و خاک خوردن و سپس خمیرکردن، نشریات و کتب و جزوات تبلیغاتی گوناگونی منتشر میکنند، میلیاردها تومان از ثروت ملتی را به باد میدهند که نیمی از آن بنا بر آمار رسمی خودشان در زیر خط فقر زندگی طاقت فرسایی دارند.
– جبهه ملی ایران سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی را بعنوان یک سیاست ضد ملی و سترون قویا محکوم میکند و خواهان رعایت حقوق شهروندی مردم ایران در امور فرهنگی و هنری می باشد. فرهنگ ایرانی، فرهنگی زنده، شاد، پویا و انساندوستانه است و نه فرهنگ عزاداری، مرده پرستی، تیره فکری، زن ستیزی، سرکوب، توهین، تحقیر، زندان و مرگ. جبهه ملی ایران خواهان برچیدن هرگونه سانسور در بخشهای گوناگون فرهنگی مانند ادبیات و تئاتر وسینما است. جبهه ملی ایران شدیدا به حذف تدریس تاریخ باستانی ایران در مدارس اعتراض دارد و این سیاست ضدملی را نوعی خشن از ایرانستیزی جمهوری اسلامی میداند. پدران و مادران آگاه و آزاده ایرانی باید بخشی از آموزش و پرورش فرزندان خود را به آموزاندن فرهنگ و تاریخ سانسور شده ایران بدست گیرند. نزدیک به چهارده سده است که فرهنگ و تاریخ ما کمابیش از گزند این نوع ایران ستیزی در امان مانده است. بکوشیم تا زین پس نیز برای فرزندان و آیندگان ماندگار شود. فرهنگ ایران بخشی گرانبها از فرهنگ بشریت است و باید از آن با کوشش، پایداری و هوشمندی و نوآوری پاسداری کرد و نه با بمب و ویرانی!
– جبهه ملی ایران همه ایرانیان برون از کشور را به پشتیبانی همبسته از مبارزات جوانان، زنان، دانشجویان و دیگر اقشار آزادیخواه ایران فرا می خواند. رکود خیابانی جنبش رنگین ملت ایران نباید همچون شکست این جنبش فهمیده شود. ادامه سرکوب، زندان، شکنجه، اعدام و صدور احکام حبسهای طولانی خود بیانگر پویایی پیکار علیه استبداد و ارتجاع حاکم در ایران است. شایسته است که به همه جانیان آزاده، مراجع بین المللی و سازمانهای حقوق بشری که می توانند با اعتراض خود از جنایاتی که روزبروز در ایران رخ میدهد تا حدی جلوگیری کنند، روشن کرد که بهترین کمک به مردم ستمدیده ایران یاری رساندن به مخالفین دمکرات این رژیم و منزوی کردن آن است.
– برخلاف اصلاح طلبانی که هنوز هم درگیر توهم امکان اصلاح نظام حاکم هستند، جبهه ملی ایران معتقد است که اکثریت جامعه ایران به این یقین رسیده است که حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی بهیچوجه اصلاح پذیر نیست. لذا ضرورت ایجاد یک نهاد ملی متشکل از همه سازمانهای دمکرات ایرانی با یک سمتگیری و هدف مشخص که همانا نجات میهن باشد، اینک بیش از گذشته احساس می شود. جبهه ملی ایران معتقد است که برای گذر به نظامی که بر بنیاد حاکمیت ملت بنا شده است باید نظام حاکم برکنار گردد.
– جبهه ملی ایران از مقامات مسئول کشورهای چین و روسیه می خواهد که از پشتیبانی اقتصادی و سیاسی- دیپلماتیک جمهوری اسلامی دست بردارند. داشتن روابط حسنه با رژیم منفور جمهوری اسلامی شایسته ملل بزرگ و با فرهنگ چین و روسیه نیست. ملت ایران سرانجام بر این رژیم ضد انسانی چیره خواهد شد و آنگاه همه کشورهای جهان خواهند توانست با نمایندگان واقعی این ملت شریف، با عزت و احترام بهترین روابط را برقرار سازند.
– بیش از دو سال است که از کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری خرداد ۸۸ میگذرد و هنوز هم بسیاری از جوانان، زنان، دانشجویان، کارگران، معلمان، هنرمندان، میرحسین موسوی، مهدی کرروبی و خیلی از فعالین اصلاح طلب مذهبی و لاییک در زندان محبوسند. هنوزهم از طرف مقامات امنیتی و سپاه فعالین جنبش سبز و سخت زیر فشار هستند و علیه آنها بطور وسیع تبلیغات سوء و اتهامات واهی از رسانه های حکومتی پخش می شود. هنوز هم قوه قضاییه و دیگرارگانهای حکومتی به سرکوب احزاب، نهادها و گروه های مردمی که خواهان انتخابات آزاد و منصفانه بودند و هستند، ادامه می دهند و اصولا صحبتی از طرد و لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان در میان نیست. در چنین شرایطی خوشبین ترین و سازشکارترین سیاستکاران اصلاح طلب نیز امیدی به برگزاری انتخاباتی کمابیش منصفانه را ندارند. خودگویاست که بازهم سپاه و بیت رهبری نتیجه انتخابات را از پیش تعیین کرده و از کسانی که به پای صندوق رای میروند برای مشروعیت خود استفاده نامشروع خواهند کرد. چنین انتخاباتی بر خلاف حق حاکمیت ملت است و تنها بدرد توجیه قدرت باندهای مافیایی می خورد. جبهه ملی ایران در انتخابات مجلس نهم شرکت نخواهد کرد و به ملت آزادیخواه ایران نیز توصیه نمی کند که در این انتخابات شرکت کند. انتخابات آزاد و عادلانه حکم پاشنه آشیل حکومت جمهوری اسلامی را دارد. در جمهوری اسلامی با قوانین کنونی هیچگاه انتخاباتی که ملت بتواند اراده آزاد خود را با برگه رای اعمال کند، ممکن نخواهد شد. از کردار و رفتار حاکمیت کنونی نیز چنان بر نمی آید که بشود روزی به سر عقل بیاید و بنحوی حق حاکمیت ملت را برسمیت بشناسد. باید بیم آن داشت که سران جنایتکار سپاه و رهبرفقیدشان تا مرز نابودی شیرازه کشور و ازهم پاشیده شدن آن پیش بروند.
شاید که دربرابر ملت ایران دوره بسیار سخت و شکننده ای از برخوردهای خشن و جانفرسا نمایان گردد. باشد که ملت غیور ایران از این بوته تاریخ هم با سر بلندی کشور خودرا نجات دهد.
پاینده ایران
پویا و پابرجا باد پیکار ملت ایران برای آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی و دمکراسی
جبهه ملی ایران- اروپا
آذرماه ۱۳۹۰
