فرهنگ قاسمی
بر اساس آمار استخراج شده از گزارشات ماهانه هرانا در سال ۲۰۱۱ تعداد موارد نقض حقوق بشر در نظام جمهوریِ اسلامی ایران قریب به ۸۰۰۰۰۰ فقره است، در همین سال تقریبا ۶۰۰ نفر در ایران اعدام شدند، بیش از ۴۰۰۰۰ کارگر از کار بیکار شدند. آمار و گزارشات حاکی هستند که در این سال بیشترین تجاوزات به حقوق زندانیان اعمال شده است، تجاوزات حقوق صاحبان اندیشه در ردیف دوم و در ردیف سوم و چهارم حقوق کارگران و دانشجویان قرار می گیرند.
دیباچه
شصت و سه سال پیش (۱۹۴۸ ) سازمان ملل متحد، منشور جهانی حقوق بشر را به تصویب رسانید. این منشور که عمدتا از میثاق حقوق بشر و شهروندان ( ۱۹۷۸ ) فرانسه الهام پذیرفته است به همت رنه کسن (۱) و جان پترس همفری (۲) تنظیم گردید . این سند جهانشمول، بیانگرحقوق اساسی تمامی انسان ها ست. برخی بر این نظر‌ند که ارزش های مطرح شده در آن به دشواری قابل دستیابی هستند ! در اینجا این سوال مطرح می شود، آیا سند یا نظریه ای در تاریخ وجود داشته است که به آسانی قابل دستیابی بوده باشد ؟ اما از سوی دیگر نمیتوان انکار کرد آنچه که در جهان از زمان تصویب این منشور تا به امروز می گذارد تا حدی به طرفداران این نظریه حق می دهد، زیرا اجرای مفاد مندرج در این سند انسانی نیاز به تحولات فرهنگی در جوامع از یک سو و بازوی اجرأیی سازمان ملل متحد از سوی دیگر داشته و دارد. وانگهی نباید از نظر دور داشت که منشور جهانی حقوق بشر در واقع دو خواست اساسی یعنی عدالت و صلح را که انسان از بدو تاریخ برایش مبارزه می کند می طلبد. این دو خواست انسانی بدون پیشرفت و امنیت قابل دستیابی نیستند. زیرا در جهانی که هر روز وابستگی بین ملت ها بیش از پیش قوت یافته و پیچیده تر می شود پیشرفت و امنیت نمی توانند جدا از حقوق انسانی عمل کنند. نمی توان بدون برخورداری از رشد به امنیت رسید، همانطور که نمی توان بدون امنیت به رشد دست یافت. هرکدام از این دو اصل وابستگی بنیادی به حقوق بشر و دولت قانونمدار دارد. پس درحاکمیت هایی که این دو اصل را رعایت نکنند پیشرفت و امنیت که هردو لازمه صلح و عدالت اند هرگز تحقق پذیر نخواند بود .
سال ۲۰۱۱ شاهد قیام ملت هائی است که برای احقاق حقوق خود به پا خواستند و در اثر همبستگی بین المللی توانستند چشم انداز بهتری را از آینده خود ترسیم کنند. در برخی از کشور ها با اینکه دیکتاتور سرنگون شد، اما هنوز تلاش بر این است که حاکمیتی متکی بر استبداد و سنت های واپسگرا سلطه خود را حفظ کند و در برخی دیگر فراروند گذار از دیکتاتوری و حرکت به سوی دمکراسی در تلاشی سازنده است. روشنفکران و آزادیخواهان عدالت طلب، همه از بهاران عرب خشنود اما گمان می رود که حتی ” بهاران شقایق نروید ز سنگ”.
مقدمه
این” دیباچه ” در واقع تبین حوادثی است که در سال ۲۰۱۱ در کشورهایی اتفاق افتاد که اصول بالا را رعایت نکردند پس باید نتیچه گرفت که براستی و بی تردید، نظام هائی که حقوق بشر و دولت قانونمدار را رعایت نکنند، عاقبت بن علی و قذافی و اسد و مبارک را باید انتظار بکشند، که جمهوریِ اسلامی ایران و خامنه ای از آن قماش اند .
آنچه که در سال ۲۰۱۱ از نقطه نظر حقوق بشر در ایران اتفاق افتاد نقطه تقارب خطوط بیعدالتی هاست که تاریخ تجاوزات به حقوق مردم ایران را در این سی و سه سال اخیر تعین می کند. به عبارت دیگر سال ۲۰۱۱ تکامل تاریخی توحش نظام جمهوری اسلامی باید محسوب شود که از ویژگی های تبعیض گرایانه ای بر خوردار است که در تمام حوزه های زندگی شهروندان ایرانی بشدت رسوخ کرده است . طی این سی و سه سال، تجاوزات متوالی به حقوق انسان توالی منطقی ای را بوجود آورده است که از مدنیت و مدرنیته فرسنگ ها فاصله دارد، با منطق مبتنی بر مبانی آزادی عقلی دشمنی می کند و بر غریزه کور، اقتدار مطلق ولایت فقیه استور است. به همین دلیل تمامی آمار و مشاهدات و تحقیقات و گزارشات رسمی و غیر رسمی حاکی از این است که در سال ۲۰۱۱جمهوریِ اسلامی ایران در اثر زیر پا گذاردن حقوق بشر و قوانین بین المللی به مرتبه بالائی از عدم مشروعیت و انزوای سیاسی خود رسیده است.
در سال ۲۰۱۱ آقای بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، آقای احمد شهید را به عنوان گزارشگر ویژه برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران گماشت.(۳) این انتخاب مورد تائید و باعث خشنودی طرفداران حقوق بشر در ایران و مورد استقبال اپوزیسیون قرار گرفت، تا جائی که عده ای از روشنفکران و نویسندگان در نامه سر گشاده یی از این اقدام استقبال کردند و خواستار شدند تا گزارش او در باره وضعیت حقوق بشر در ایران هرچه زودتر انتشار یابد.(۴) تمامی طیف های مخالف رژیم اسناد و مدارک مربوط به نقض حقوق بشر را برای آقای احمد شهید ارسال داشتند.(۵) از آنجمله پیگیری های روزمره و اقدامات مسولانه آقای کریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر، در این زمینه از ارزش شایان توجهی برخورداربوده و قابل قدر دانی است.
بر اساس آمار استخراج شده از گزارشات ماهانه هرانا در سال ۲۰۱۱ تعداد موارد نقض حقوق بشر در نظام جمهوریِ اسلامی ایران قریب به ۸۰۰۰۰۰ فقره است، در همین سال تقریبا ۶۰۰ نفر در ایران اعدام شدند، بیش از ۴۰۰۰۰ کارگر از کار بیکار شد ند.(۶)
آمار و گزارشات حاکی هستند که در این سال بیشترین تجاوزات به حقوق زندانیان اعمال شده است، تجاوزات حقوق صاحبان اندیشه در ردیف دوم و در ردیف سوم و چهارم حقوق کارگران و دانشجویان قرار می گیرند.
از نقطه نظر منطقه ای تهران در ردیف اول نقض حقوق بشر توسط جمهوریِ اسلامی قرار و پس از تهران، آذربایجان و کردستان ردیف های بعدی را اتخاذ می کنند.(۷)
در این سال همینطور لیست کامل تازه ای از کشتار های سال های شصت انتشار یافت. سازمان های حقوق بشری ایرانی قادر شدند اسناد و مدارک محکمی را به مقامات بین المللی حقوق بشری و دادگاههای مسول جهانی ارائه دهند. سخن از آن می رود که پرونده یی علیه علی خامنه ای، به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ارائه گردد تا سازمان ملل از دیوان بین المللی کیفری لاهه بخواهد که او را به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه کند.
بهنگام اجلاس های جانبی در شورای حقوق بشر در فاصله روزهای ۱۰ تا ۱۶ مارس ۲۰۱۱یک تجمع سراسری در شهر ژنو در روز ۱۴ مارس در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو برگزار شد این کارزار توسط اپوزیسیون طرفدار حقوق بشر برای افشای موارد عدیده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک دیده شد که در آن بسیاری از ایرانیان از اقصی نقاط اروپا شرکت داشتند.
عامل مهم دیگری که امسال در ارتباط با حقوق بشر مشاهده می شود، شمار سازمان های فعال حقوق بشری است که افزایش قابل توجهی یافته است. وانگهی بسیاری از سازمان های سیاسی در اصول و عقاید سیاسی خود، بندی را به حقوق بشری اختصاص داده اند و حتی گاهی در تیتر خود عبارت حقوق بشر را منظور داشته اند. سازمان دهندگان کوشش برای همبستگی اپوزیسیون ایران نیز این وظیفه مهم را بدرستی دنبال می کنند. این همه برای آینده میهن ما امید آفرین و از منظر من که چندین دهه از عمرش را در راه و اشأعه اندیشه احترام به حقوق بشر و حقوق انسانی صرف کرده بسیار با اهمیت است. امروز برایم سخت نا پذیرفتنی است که قبول کنم، همه کسانی که در این روز های سخت تابلو های حقوق بشر را بلند کرده اند این مفهوم و آن مسئولیت بزرگ را بدرستی شناخته باشند. هراس دارم که، شاید نه امروز، بلکه فردا حقوق بشر را به یک مقام و موقعیتی یا به مرام و مکتبی فدا کنند. بهر حال، باید امیدوار بود که طرفداری از حقوق بشر، تقلیدی و طوطی واری و وسیله نبوده باشد و اندیشیده و بنیادی باشد و در رفتار روزمره ما، از جلسات و مباحثات کوچک به ظاهر بی ارزش شروع شده در سطح جامعه نشو و نمو پیدا کند.
جا دارد یاد آور شوم، قبل از انقلاب و همینطور در خلال آن، در جمع کوچکی در چارچوب یک سازمان حقوق بشری روی رعایت اصول حقوق بشر پا می فشردیم. روزی به حکم وظیفه، حمله به دانشگاه تهران و کشتار هم میهنان کُرد را محکوم می کردیم، و روزی از حقوق انسانی و آزادی بیان کتک خوردگان طرفدار زنده یاد شاپور بختیار در “سیته یونیورسیته پاریس « دفاع می کردیم، فحش و چماق حزب الله وسازمان پیکار و حزب توده ایران و سازمان چریک های اکثریت را یک جا می خوردیم. حتی وقتی یکی از دو طرف دعوا، یعنی برخی از بختیاری ها می کوشیدند اصولی که ما از آنها دفاع میکردیم را با دفاع از بختیار ملغمه کنند، طرف دیگر، ما را ضد انقلاب، نوکر خارجی، بورژوا، لیبرال می خواند، آن روز ها هرگز گمان نداشتم که روزی دفاع از حقوق بشر چنین دامنه بزرگی پیدا کند، و برخی از آن کسان، امروز مدافع حقوق بشر بشوند. اگر این امر درست باشد جامعه ما رشد بزرگی کرده است !
بعد از آن دیباچه کوتاه و این مقدمه، به موقعیت حقوق بشر در ایران می پردازیم. بر خلاف کارنامه سال ۲۰۱۰ که آنرا سال گذشته انتشار دادیم، که بخشی از آن در مقابل اجلاس سازمان اروپا در اسلو در اکتبر ۲۰۱۰ تحت عنوان جهانشمولی حقوق بشر توسط نویسنده این سطور ایراد و بیان شد و تکمیل یافته آن به دو زبان فرانسه و انگلیسی در اختیار بیش از یکصد نفر از خبرگان سازمان ملل و سازمان حقوق بشر اروپا و قرار گرفت.(۸) امسال در این بررسی، علاوه بر بیان موضوعی تجاوزات نسبت به حقوق بشر در ایران، در هر مورد بطور مختصر، به بیان شواهد عینی نیز پرداخته ایم. برای جلوگیری از طولانی شدن این نوشته، درعین حال که در متن هر مبحث اشاراتی به موارد عینی شده است، در پا نوشت ها نیز، لینک هر مورد را رفرانس میدهیم تا علاقمندان بتوانند نسبت به جزئیات مطالب و شواهد وقوف واقع بینانه تری حاصل نمایند. در سال ۲۰۱۱ کمیته حقوق بشر سازمان ملل، ۱۳ آبان، با انتشار نتایج بررسی های مسئولی خود، نگرانی اش را از وضعیت حقوق بشر در ایران و نقض گسترده موارد متعدد کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی ابراز نمود.
همینطور باید یاد آور شد که شاید این نوشته برای برخی از خوانندگان گرامی طولانی بنظر آید، اما واقعیت امر این است که دامنه جنایات و تجاوزات و بی قانونی های این رژیم آنچنان گسترده است که این نوشته تنها اختصار کوچکی از واقعیت موجود می تواند باشد. وانگهی در انتخاب شواهد کوشش شده، موارد مهمی که قابل دسترس ما بوده اند آورده شوند. بی شک در این انتخاب از کاستی کمّی و کیفی مصون نبوده ایم. پس هم خوانندگان، ما را در این امر ببخشند و هم اگرعلاقه داشتند، در آخر این نوشته، دربخش”نظر شما” که در انتهای مقالات منتشر شده در “تارنمای جامعه رنگین کمان ” موجود است ملاحظات خود را تذکر دهند و با اینکار خشتی بر این بنا بنهند تا شاید از نقائص این مختصر کاسته شود.
موارد بیست و پنج گانه تجاوز به حقوق بشر در ایران
۱ – مدافعین حقوق بشر، نرگس محمدی،عبدالفتاح سلطانی…در زندان اند
دفاع از حقوق بشر در ایران ممنوع است. در ایران هر کسی از حقوق بشر سخن بگوید مجرم شناخته شده نوکر خارجی قلمداد میشود یا به دادگاههای فرمایشی جمهوری اسلامی احضار شده و یا مستقیماً به زندان انداخته میشود. استفاده از واژه حقوق بشر باید مشروط به هویت‌های اسلامی باشد.(۹) خانم نرگس محمدی یکی دیگر از نمونه های بارز این مجرمیت است که دادخواهی او در سال ۲۰۱۱ در تمام جهان و سازمان های حقوق بشری مطرح است.(۱۰)
عبدالفتاح سلطانی، وکیل حقوق بشری و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، که در ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ دستگیر شد، اخیرا بازجو او را تهدید کرده که به اتهام «مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر”، «تبلیغ علیه نظام“، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و «تحصیل مال نامشروع” از طریق دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ در سال ۱۳۸۸، به ۲۰ سال زندان محکوم خواهد شد، سلطانی پس از دستگیری در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در داخل زندان اوین در حبس انفرادی نگه داری می شود. آقای امیر اسلامی، عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای ایران و وکیل دراویش گنابادی، که از ۱۳ شهریور در بازداشت انفرادی به سر می برد به دلیل وضعیت وخیم جسمی به بهداری زندان اوین منتقل شد. وکلای دیگر دراویش گنابادی که در بازداشت هستند عبارتند از: آقایان فرشید یداللهی، امید بهروزی، افشین کرمپور، رضا انتصاری و حمیدرضا مرادی. آقای مرادی نیز دچار بیماری قلبی است. هر شش نفر در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در داخل زندان اوین در حبس انفرادی نگه داری می شوند. از زمان بازداشت تاکنون، هیچ یک از آنها اجازه ملاقات با خانواده یا وکلای خود را نیافته اند.(۱۱) محمد سیف‌زاده، عضو هیئت موسس کانون مدافعان حقوق بشر از اواخر اردبیهشت ماه سال جارى در زندان اوین در حال گذراندن دوره‌ى دو ساله‌ى محکومیت خود است.
۲– آزادی اندیشه و بیان، موضعگیری ۹ سازمان بین المللی و ایرانی
حق بیان و اظهار نظر، نگاشتن مقالات در شرائط آزاد، گردهمائی و گفتگو، بحث آزاد، اعلام تظاهرات، شرکت در تظاهرات و انتقاد به مسائل، اعتصاب در مدرسه، دانشگاه، کارخانه و ادارات دولتی و خصوصی به شدیدترین شکل سرکوب میشود. مردم ایران به هیچوجه قادر به استفاده از حقوق شهروندی خود نیستند.(۱۲) هر روز قوانین تازه ای در جهت از بین بردن حقوق مدنی در حال تصویب است. در سال ۲۰۱۱ دولت جمهوریِ اسلامی دست به اقدامت دیگری را در این زمینه زد.(۱۳) این تجاوزات از همان نخستین روز های انقلاب اسلامی بوجود آمد و دامنه آن هر روز گسترش می یابد . در حالی که ماده ی ۱۸ که اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک پیمان بین‌المللی است تصریح دارد که” هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.« و ماده ۱۹ آن تاکید می کند که ” هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است. «
۳ – وسائل ارتباط جمعی، روزنامه نگاران سیامک مهر، بهمن احمدی اموی، عیسی سحر خیز، کیوان صمیمی
مطبوعات، سایت ها، رادیو و تلویزیون بشدت زیر سانسور هستند و خبرنگاران و نویسندگانوبلاک نویسان(۱۴) یا در زندان های جمهوریِ اسلامی بسر می بارند یا مجبور به جلای وطن شده و در گوشه و کنار جهان آواره اند، در سال ۲۰۱۱ ایران صفت بزرگترین زندان خبر نگاران جهان را از سوی خبر نگاران بدون مرز کسب کرد.(۱۵) صدها نویسنده، روزنامه نگار مانند عیسی سحر خیز، کیوان صمیمی مدیر روزنامه … به زندان های بلند مدت محکوم شدند.
بهمن احمدی اموی(۱۶) نمونه دیگر آن است کهاخیرا از فساد اقتصادی دولت احمدی نژاد سخن می گوید. در روز ۲۸ مهر ۱۳۹۰ دادگاه تجدید نظر حکم شش سال زندان عبدالرضا تاجیک ـ روزنامه نگار و عضو کانون دفاع از حقوق بشر و گیرنده جایزه آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۰ ـ را به اتهام های «تبلیغ علیه نظام“، «اقدام علیه امنیت ملی”، «همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر” (که در ایران عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر است) و همکاری با گروه های مخالف تایید کرد.
آقای تاجیک پس از انتخابات مورد اختلاف ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ سه بار دستگیر شده و بار سوم بیش از شش ماه در بازداشت به سر برده است. او در حال حاضر با وثیقه آزاد است، اما همواره در خطر دستگیری خودسرانه به سر می برد.
۴ – احزاب سیاسی، دفتر تحکیم، جبهه ملی ایران،نهضت آزادی، احزابچپ… احمد زید آبادی،عبدالله مومنی، کورش زعیم، حمید رضا خادم
همه سازمانهای سیاسی قلع و قمع شده‌اند، حق فعالیت آشکار و یا مخفی وحق اظهار نظر درباره مسائل سیاسی ، حق عضوگیری، جمع‌شدن، حق تشکیل کنگره یا اجلاس‌های متعارف و یا پلنوم را ندارند.
بنا بر گزارش ها از پلنوم جبهه ملی ایران در این سال جلوگیری شد، رهبران آن مرتب مورد باز خواست و تحت تعقیب و حضور در دادگاه ها هستند. علی رشیدی و مهندس حمیدرضا خادم در بند ۳۵۰ اوین در زندان به سر میبرند.(۱۷)
در سال ۲۰۱۱کورش زعیم و بسیاری دیگر بطور دائم توسط مقامات انتظامی احضار می شود. متاسفانه این امر تنها شامل اعضا و طرفدارانجبهه ملی که از همان ابتدای انقلاب مورد تهاجم قرار گرفت نیست، رهبران سایر احزاب سیاسی از موقعیت بهتری برخوردار نیستند، تمامی معترضان از خود و ناخودی حق خروج از کشور و حرکت آزاد در داخل کشور را ندارند، حق داشتن سخنگو از احزاب سلب شده است و در بهترین شرائط سخنگویان آنها اگر ترور نشوند، اگر در خانه‌اشان به فجیع‌ترین شکل به قتل نرسند، اگر در خیابان‌ها زیر ماشین نروند، اگر دزدیده و کشته نشوند و در بیابان‌ها رها نگردند… زندانی شده و دهان آنها را می‌بندند.
از آن جمله احمد زید آبادی، یکی از مسئولین دفتر ادوار تحکیم وحدت که در تاریخ ٧ آوریل – ١٨ فروردین جایزه جهانی آزادی مطبوعات ٢٠١١ سازمان یونسکو و گیامورو کانو را اخذ کرد، رئیس هیات داوران دینا سانگور در این باره اعلام کرد : اهدای این جایزه به احمد زیدآبادی ارج گذاری به شجاعت استثنایی، مقاوت و تعهد این روزنامه نگار در جهت آزادی بیان، دمکراسی و حقوق بشر، تساهل و انسانیت است. اهدای این جایزه ورای شخصیت احمد زیدآبادی جایزه به بسیاری از روزنامه‌نگاران ایرانی است که هم اکنون در زندان بسر میبرند.(۱۸)
از جمله دیگر زندانیان عبدالله مومنی از دانشجویان دفتر تحکیم وحدت و ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران هستند ، محمد داداخواه وکیل او در گفتگویی با رسانه ها اعلام کرد که دادگاه بدوی ابراهیم یزدی را به هشت سال زندان محکوم کرده است.
۵ – زندانیان سیاسی، نقض موارد متعدد کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، هاله سحابی، هدی صابر …کتاب ارواح انقلاب
جمهوری اسلامی ایران در تداوم سیاست اختناق و ضدانسانی خود هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی را در بدترین شرائط و در وحشتناک ترین زندان‌ها، به زنجیر کشیده است.(۱۹) سخت‌ترین و مخوف‌ترین نوع شکنجه‌ها نسبت به زندانیان سیاسی ایران(۲۰) اعمال میشود.(۲۱) فعالان سیاسی، دگراندیشان، محققین، استادان دانشگاه، زنان و مردانی که کوچکترین مخالفتی با اندیشه مذهبی حاکم بر ایران داشته باشند و یا در رفتار روزمره آن گونه عمل نمی‌کنند که رژیم می‌خواهد، بوسیله عاملان جمهوری اسلامی دستگیر شده زیر شکنجه و آزارهای جسمی و روحی قرار میگیرند(۲۲) و از امکانات پیش بینی شده در قوانین بین المللی در مورد درمان و مداوا برخوردار نیستند.(۲۳) بخش دوم ماده ۴۴ کنوانسیون حقوق زندانیان اشاره می‌دارد که زندانی می بایست بلافاصله از مرگ خویشاوندان، نزدیکان و دوستانش و یا بیماری جدی یکی از آنها مطلع شود و در صورت بیماری مهم یکی از بستگان نزدیک و یا مرگ خویشاوندان نزدیک ، زندانی باید مجاز باشد هر زمان که شرایط اجازه می‌دهد برای رفتن به بالین و مراسم او از مرخصی استفاده کند و تحت اسکورت یا به تنهایی حضور یابد. جمهوریِ اسلامی این ماده از کنوانسیون حقوق زندانیان سیاسی را در مورد هاله سحابی اما به قیمت جان او رعایت کرد :
هاله سحابی فعال حقوق بشر در جریان مراسم تحلیف احمدی نژاد در ۱۴ مرداد ماه دستگیر شد و به جرم شرکت در تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی به دو سال حبس محکوم شد.پس از شدت گرفتن بیماری عزت الله سحابی، هاله سحابی برای دیدن پدر به مرخصی آمد و در جریان تشییع جنازه به دست مامورین ویژه رژیم به قتل رسید و هرگز به زندان بازنگشت(۲۴)
هدی صابر، از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین که در اعتراض به جان باختن هاله سحابی به همراه چند تن دیگر از زندانیان دست به اعتصاب غذا زده بود، به علت شوک قلب ناشی از اعتصاب جان باخت. هم چنین در اینسال دههازندانی دست به اعتصاب غذا زدند که عمدهٔ این اعتصاب‌ها سیاسی بوده و در راستای اعتراض به جان باختن هاله سحابی و هدی صابر صورت گرفته است. دهها کتاب و صد ها مقاله در مورد وضعیت شکنجه زندانیان سیاسی در ایران نوشته شده است. در سال ۲۰۱۱ خانم شهلا طالبی، زندانی سابق سیاسی در ایران، کتابی در این زمینه با عنوان Ghosts of Revolution روح انقلاب منتشرکرده است. شهلا طالبی در مجموع ده سال به دلیل باورهایش، در ایران زندانی بوده است.(۲۵) فراموش نشود بر اساس آمار انتشار یافته امر تجاوز به حقوق زندانیان در ردیف نخست قرار دارد.
۶–شکنجه زندانیان، پیمان عارف، محبوبه کرمی … جنایت بی عقوبت، شکنجه و خشونت جنسی
زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی از هیچ حقوقی برخوردار نیستند، آنها حتی از حقوق اولیه یک زندانی جنایتکار نیز بی‌بهره‌اند، و علاوه بر آن، براساس دستورات شخص خامنه‌ای و بخشنامه‌های قوه قضاییه، هر شکنجه‌ای برای آنان مجاز است.
در تازه‌ترین نمونه از این رفتار بدیع و شنیع، که حتی در نظام‌های دیکتاتوری هم کمتر یافت میشود، در این سال از جمله ماموران امنیتی اجازه ندادند محبوبه کرمی، زندانی سیاسی، از فعالان حقوق بشر و مسئول اسبق کمیته‌ی زنان حقوق بشر در ایران است و از ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون در زندان اوین به سر میبرد در مراسم خاکسپاری پدرش شرکت کند. در حالی که مطابق بخشنامه‌های قوه قضاییه و نیز آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، حق دارند تا در مراسم تدفین نزدیکانشان شرکت کنند. اتهام محبوبه کرمی «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و نشر اکاذیب” بوده است و به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است و در «بند ۲-الف اوین”، متعلق به سپاه پاسداران محبوس است.
همینطور در این سال پیمان عارف، عضو جبهه ملی ایران، دارای رتبه برتر کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ظهر یکشنبه ۹ اکتبر۲۰۱۱ در آخرین ساعات دوره محکومیت زندان خود در بند ۳۵۰ زندان اوین ۷۴ ضربه شلاق خورد.
شادی صدر در این سال اثر تحقیقی با ارزشی را در مورد شکنجه جنسی در زندان های ایران انتشار داد. عنوان این کتاب جنایت بی عقوبت، شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوریِ اسلامی است.
خدیجه مقدم برنده نخستین جایزه حقوق بشر بوخوم می گوید زندانیان عادی سخنگویی ندارند جمهوری اسلامی قرار دادهای زیادی برای خرید وسایل شکنجه و راه های کنترل مردم با اروپا ، روسیه و چین دارد که خیلی از این قرار دادها به ضرر مردم و برا ی کنترل و دستگیری و بازداشت مردم است و جامعه جهانی می تواند به دولت خود فشار بیاورد که این قرار دادهای ننگین را با ایران نبندد.
۷– انتخابات استصوابی به جای انتخابات آزاد ، ماده۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۳۹ منشور حقوق اساسی پارلمان اروپا
در جمهوری اسلامی از همان ابتدا شرائط لازم برای انتخابات فراهم نبود، در مجلس اول بسیاری از کسانی را که نسبت به ولایت فقیه و دخالت دین در دولت انتقاد داشتند و دمکراسی و آزادی را نخستین شرط اداره مملکت می دانستند با تهمت و نا سزا به پارلمان راه ندادند. هر روز مخالفان خود را با زندان و تبعید و اعدام خنثی کردند، در سال های اخیر همراهان قدیمی خود را از میدان بدر کردند ، با انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری آقایان موسوی و کروبی را به کنار زدند، در ۲۰۱۱ آنها را به حبس کشیدند. در این سال همینطور انتخابات استصوابی باعث شد که ولی فقیه فقط کسانی را که زیر اوامر او عمل می کنندند به عنوان کاندیدا قبول کند. آنچه که تحت عنوان انتخابات در ایران مطرح می شود بی محتوا و بی مفهوم است. با این روش جمهوری اسلامی ایران ماده ۳۹ منشور حقوق اساسی پارلمان اروپا و ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر را زیر پا می گذارد .
۸– سنگسار، عقب نشینی جمهوری اسلامی
عمل وحشیانه سنگسار که برخاسته از غرایز وحشیانه و عقب‌گرایانه و خشک مغزی مذهبی می‌باشد، بنابر احکام دادگاههای اسلامی انجام میشود و در غالب موارد این مردم نیستند که به انداختن سنگ‌ها به سوی محکومین اقدام میکنند، بلکه عاملین و مأمورین رژیم جمهوری اسلامی به این کار دست میزنند تا این سنت انسان‌ستیز را به عنوان نهادی زنده نگهدارند. سنگسار سکینه کهدر اثر مجاهد ت های جهانی به تعویق افتاده بود در روز های آخر سال مسیحی دوباره مطرح شد احتمال اعدام او می رود .(۲۶)
۹- افزایش اعدام ها، ۶۰۰ مورد در سال ۲۰۱۱ (۲۷) غلامرضا خسروی سوادجانی ، خواهر فرهاد وکیلی
حکم اعدام که در بسیاری از کشورهای مترقی لغو شده است هنوز در ایران معمول و مرسوم است(۲۸) و روزی نیست که مخالفین عقیدتی و مدافعین آزادی بطور انفرادی یا دسته‌جمعی اعدام نشوند.(۲۹) اگر برای جمهوری اسلامی کشتار یهودیان و سوزاندن آنها در کوره‌ها مورد تأیید نیست، شاید یکی از دلائلش این باشد که جمهوری اسلامی از نادر رژیمهائی است که اعدامهای دسته جمعی را درباره فعالین سیاسی و عقیدتی بکار برده است(۳۰) و آنها را در قبرستان‌های دسته جمعی به خاک سپرده است.(۳۱) بسیاری از اعدام ها در میدان های عمومی و در مقابل چشمان مردم به ویژه کودکان انجام می شود . این روش وحشیانه و بدوی عواقب غیر قابل جبرانی در رشد خشونت و بی رحمی باعث می گردد.
بنا بر گزارش های حقوق بشری در سال ۲۰۱۱ قریب به ۶۰۰ نفر در ایران اعدام شده اند.(۳۲) به این رقم باید اعدام های مخفیانه را نیز اضافه کرد، امسال در غالب شهر های ایران از جمله در مشهد بیش از ۱۵۰ اعدام مخفی انجام گرفته است.(۳۳) عدم تحویل اجساد زندانیان سیاسی یکی از مسائلی است که مورد آزار و اذیت خانواده غمدیده زندانیان است بطور مثال در ۱۹ اردیبهشت سال ۸۸ پنج زندانی سیاسی محبوس در اوین و رجایی شهر کرج پس از قطع تلفن های زندان اعدام شدند مسئولین مربوطه در خصوص تحویل پیکر این زندانیان به خانواده ها آنها قول هایی داده بودند که علی رغم گذشت بیش از یک سال و نیم تا کنون به اجرا در نیامده است.(۳۴
یک فعال سیاسی به نام غلامرضا خسروی سوادجانی به اعدام محکوم شد. این زندانی سیاسی در دوران بازجویی خود جهت اخذ اعترافات تلویزیونی به شدت تحت فشار بود و این عامل نیز موجب شد که وی به مدت ۴۰ ماه از مدت حبس خود را در سلولهای انفرادی بازداشتگاه های مختلف سپری کند. وزارت اطلاعات در پی کمبود مستندات پرونده جهت محکوم کردن وی به اعدام ، از فعالیت های وی در دهه ۶۰ استفاده کرده است. غلامرضا خسروی در دهه ۶۰ نیز به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و پس از تحمل حبس در سال ۶۵ از زندان آزاد شده بود.(۳۵)
۱۰ – تضاد سیستم قضایی با قوانین بین المللی
سیستم قضائی ایران که برپایه قوانین اسلامی بنیاد گذارده شده است، نه تنها مبنا و اساس حقوق قضائی مرسوم در کشورهای جهان را محترم نمی‌شمرد، بلکه قضاوت خود را براساس قوانین بدوی و سنت‌های قرون وسطائی بر مردم اعمال میکند.دادگاههای ایران از هیچگونه موازین معمول بین‌المللی برخوردار نمی‌باشند. احکام متهمین قبل از حضور در دادگاه معین میگردد.(۳۶)
۱۱–وکلا در زندان و وکلایِ وکلایِ در زندان… محمد دادخواه وکیل باسابقه دادگستری و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر
وکالت در ایران باید تحت تعاریف با هویت خاص جمهوری اسلامی باشد، فعالان سیاسی، مخالفان، دگراندیشان، کسانیکه مورد تهمت قرار گرفته‌اند، کسانیکه به زندان افتاده‌اند، نمیتوانند در شرائط آزاد از حقوق خود دفاع کنند. زندانیان سیاسی و عقیدتی قادر نیستند از وکیل مدافع معمولی و آزاد برخوردار باشند. بهترین وکلای ایران بجای دفاع از حقوق متهمین در زندانهای جمهوری اسلامی بسر برده در خطر مرگ هستند.
بطور مثال محمد دادخواه وکیل باسابقه دادگستری و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر .به ۹ سال زندان ، ده سال محرومیت از حرفه وکالت ، ده سال ممنوعیت از تدریس، ۹۰۰ هزار تومان جزایی و ۵ ضربه شلاق محکوم شد. دادخواه بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر بوده است.کانونی که هدفش دفاع از حقوق زندانیان و تهیه گزارش هایی از موارد نقض حقوق بشر است. همینطور آوردن شاهد در دادگاه‌ها از موارد بسیار نادر است. کمتر فردی پیدا میشود که از ترس ترور و ضرب و شتم توسط رژیم و از ترس جان خود حاضر به شهادت در دادگاههای اسلامی باشد.
۱۲– حریم خصوصی ، محل زندگی یا مکاتبات شخصی
بر اساس ماده ۳ منشور جهانی حقوق بشر هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است. ماده ی ۱۲ آن تصریح می کند که هیچ احدی نمی بایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است. در جمهوری اسلامی حریم خصوصی افراد و خانواده‌ها مورد احترام نیست. مقامات دولتی و سپاه پاسداران هر وقت که بخواهند وارد منزل و آپارتمان و محل کار شهروندان میشوند و انسانها حق ندارند حتی در محل زندگی و کار خود از آزادی فردی برخوردار باشند.
۱۳– مقاومت زنان، مریم بهرمن، محبوبه کرمی، هیلا صدیقی … گزارش بنیاد برومند
در صدر منشور سازمان ملل، مصوّب ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵، ملل متحّد حقوق اساسی بشر و کرامت و ارزش شخسیت انسان و برابری حقوق بین زن و مرد مصرح است. زنان که بیش از ۵۰ درصد نیروی فعال ایران را تشکیل میدهند، از حقوق یک انسان عادی بهر‌مند نیستند. تمامی آزادی ” زن بودن ” در ایران بوسیله شریعت و اسلام و جمهوری اسلامی پایمال میشود و زنان حق ندارند حتی در مورد آن بخشی از اصول اسلامی که مربوط به ” زن اسلامی ” میشود، اظهار نظر نمایند.(۳۷) حقوق اسلامی و غیر اسلامی زنان بوسیله آیت‌اله‌های جمهوری اسلامی تعیین میشود. در این سال بنیاد برومند سندی را در ارتباط با خشونت نسبت به زنان ایرانی تنظیم و به مقامات بین المللی ارسال داشت.(۳۸) در حال حاضر از ۱۹٣ کشور عضو سازمان ملل متحّد، ۱٨۶ کشور به عهدنامه محو هر گونه تبعیض در باره زنان پیوسته اند و ایران در زمره ۷ کشوری است که تا کنون از امضاء و تصویب این سر باز می زند.(۳۹) در سال ۲۰۱۱ با وجود اعتراض هایی که علیه عضویت ایران در “کمیسیون مقام زن” سازمان ملل متحد صورت گرفت، شورای سازمانهای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به اتفاق آرا، عضویت ایران در این کمیسیون را تصویب کرد. کمیسیون مقام زن نقش تصمیم‌گیری با ضمانت اجرایی ندارد، اما به گفته برخی فعالان حقوق زنان بالاترین مقام نظارتی در حوزه زنان در سازمان ملل به شمار می‌آید. این در شرایطیاست که هنوز در ایران سازمان مستقل زنان وجود واقعی و آزاد ندارند. زنان مجبورند موازین و نظراتی را دنبال و اجراء کنند که دولت جمهوری اسلامی و قوانین سنتی اسلامی به آنها دیکته میکند. بسیاری از زنان مبارز و آزادیخواه در زندانهای ایران اسیرند و به وحشیانه‌ترین وضعی مورد تجاوز قرار میگیرند. زنان ایرانی حق ندارند با سازمانهای زنان جهانی ارتباط داشته باشند و یا خود را عضو یا فعال آن جوامع معرفی نمایند. هیچگونه چشم‌انداز مثبتی برای آزادی و حقوق زنان ایران وجود ندارد و آنچه به چشم میخورد جز فرورفتن در تاریکترین چاههای ارتجاع مذهبی نیست.(۴۰)
علاوه بر صد ها زندانی سیاسی و اجتماعی زن در ایران در حال حاضر دو تن از فعالان جنبش زنان ایران ، مریم بهرمن و محبوبه کرمی در وضعیت نا هنجاری به سر می برند.(۴۱) براستی علیرغم تمام فشار ها ، بزرگ زنان ایران دست از مقاومت برنمیدارند.
هیلا صدیقی شاعر جوان زن ما که اشعارش بازگوی صدای میلیون ها ایرانی است در نامهای چنین می گوید “ حالا که زیر این آسمان پهناور هوای آزاد را استشمام می کنم شرم دارم از خود بگویم در شرایطی که دوستان نازنینمان ماه هاست در حبس و زندان به سر می برند.من این جا هستم . نه قصد خروج از کشور را دارم و نه ترسی از انچه که پیش روست چرا که باور دارم جرمی مرتکب نشده ام« .
همینطور در این سال سوسن طهماسبی، دریافت کننده جایزه معتبر آلیسون دفورژ جایزه خود را به نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر برای فعالیت خستگی ناپذیر در سال ۲۰۱۰ که هم اکنون دربند است و دیگر فعالان زن در بند اهدا کرد. اهدای این جایزه به طهماسبی از طرف دیده بان حقوق بشر برای اقدامات شجاعانه اش در راستای ترفیع و ارتقای جامعه مدنی و حقوق زنان در ایران است.(۴۲) فرشته شیرازی در شهریور سال ۱۳۸۰ به ستاد خبری وزارت اطلاعات در شهر آمل فراخوانده شد، او به همراه حدود ۹۰ زندانی زن دیگر در اتاقی ۶۰ متری زندانی است. داشتن سابقه بیماری و تشنج، وضعیت نامناسب زندان و فشارهای روحی و روانی بر او، خانواده و همراهان فرشته را در مورد سلامت او به شدت نگران کرده است.(۴۳)
۱۴- پیمان نامه کودک و تداوم بی توجهی به حقوق کودکان
حقوق کودکان و نوجوانان به هیچوجه در جمهوری اسلامی رعایت نمی‌شود.(۴۴) کودکان از سنین بسیار پائین برای تأمین معاش مجبور به کارکردن هستند. براساس یک گزارش فقط در شهر همدان حدود ٣۶ هزار کودک از سنین ٨ سالگی برای امرار معاش کارهای بدنی میکنند. کنوانسیون حقوق بشر در مورد کودکان در ایران هر روز زیر پا گذارده میشود. کودکان آلت تبلیغات ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی قرار میگیرند. مغز آنها شستشو میشود و رشد تربیتی طبیعی از آنها کلاً گرفته شده است.(۴۵)
بر اساس یک تحقیق، به تازگی معضل کودکان خیابانی بیش از پیش گریبان دختران را گرفته است و مشکلات اقتصادی آنان را به کارهای کاذب در خیابان ها وادار کرده است.
به گزارش خبرنگار جامعه جهان؛ تحقیقی که توسط یک گروه پژوهشی آسیب شناسی دانشگاه تهران درباره کودکان کار و کودکان خیابانی منتشر شده است نشان می دهد که اخیرا در سطح تهران تعداد کودکان کار و خیابانی افزایش یافته است
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران می‌گوید یکی از گروه‌های در معرض خطر HIV افرادی هستند که خیابان، محل کار و زندگی آنان است که کودکان خیابانی هم جزئی از آنان محسوب میشوند.
حسن موسوی چلک با بیان اینکه یکی از استراتژی‌ها در مواجهه با ایدز، شناسایی و آموزش گروه‌هایی است که در معرض HIV قرار دارند، گفت: “کودکان خیابانی یکی از این گروه‌ها هستند و اگر اطلاعات لازم در زمینه HIV به موقع به آنان ارائه شود، احتمال آسیب پذیریشان در مقابل ویروس به مراتب کاهش می‌یابد.”
کارشناسان سازمان ملل متحد با اشاره به عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و تعهدات آن کشور، بیان نمودند، “تحت قوانین بین المللی حقوق بشر، مجازات اعدام برای اشخاصی که در سنین زیر هیجده سالگی مرتکب جرم میشوند بطور مطلق ممنوع است.”
چهار تن از کارشناسان ارشد سازمان ملل متحد اعدام نوجوان هفده ساله، علیرضا ملاسلطانی، را که دیروز درملاء عام بوقوع پیوست محکوم کرده‌اند. آقایان کریستوف هاینز، احمد شهید و هوان مندز به همراه خانم گابریلا ناول خط مشی کنونی مقامات ایرانی مبنی بر اعدام متداول شهروندان به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر را تقبیح نموده‌اند
آقای احمد شهید، گزارشگر ویژۀ حقوق بشر در امور ایران، با اشاره به اعدامهای خودسرانه، استقلال قوه قضائیه و شکنجه تاکید نمودند، “هر گونه حکمی که مجازات اعدام را بر نوجوانان زیر سن هیجده سالگی اعمال کرده و آنان را به جوخه اعدام می‌سپارد، با تعهدات بین المللی ایران تناقض دارد.”
۱۵ – موج مهاجرت جوانان
ایران از جمله معدود کشورهائی است که جوانانش برای زندگی‌کردن آزاد و معمولی بزرگترین رنجها را متحمل میشوند. ازآنجا که جوانان از آزادی‌های طبیعی برخوردار نیستند، به هرقیمتی شده ایران را ترک کرده و به عنوان مهاجر رسمی و غیر رسمی به سایر کشورهای جهان فرار میکنند و این جلای وطن به هیچوجه جنبه اقتصادی نداشته و فقط برای برخورداری از آزادی است. به همین علت تعداد مهاجرین در دوران جمهوری اسلامی در تاریخ ایران بی‌سابقه می‌باشد.
۱۶– سندیکاهای کارگری مستقلاسانلو ،شهابی(۴۶) …بهنام ابراهیم زاده، علی نجاتی ،ابراهیم مددی
رهبران سندیکائی که تقاضایی جز بهبود وضع زندگی کارگران را ندارند و تنها خواهان آزادی هستند تا بتوانند مطالبات درجه اول حرفه‌ای خود، به مانند بیمه بیکاری، حق اعتصاب، حق اظهار نظر و .. را به اطلاع کارفرمایان خصوصی و یا عمدتاً دولتی برسانند، بدنبال حمله وحشیانه مأموران جمهوری اسلامی به دفتر سندیکا و غارت آن و ضرب و شتم آنان در زندان بسر میبرند. علیرغم همه فشارها و تهدیدات و دستگیری‌ها جنبش سندیکائی در بسیاری از شهرستانها گسترش یافته است. امروز زندانهای ایران پر از سندیکالیستها و رهبران انجمن‌های کارگری است.
رضا شهابی فعال کارگری و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از اول آذر ماه سال جاری در زندان اوین دراعتراض به عدم رسیدگی به پرونده و نگه داشتن او در شرایط بلا تکلیف دست به اعتصاب غذا زد. رضا شهابی بخاطر فعالیت کارگری و دفاع از ابتدای ترین حقوق کارگران محروم ایران ،در ۲۲ خرداد ۸۹ به اتهام واهی ارتباط با بیگانگان ، بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین در بلاتکلیفی کامل بسر میبرد.بدنبال اعتصاب غذای رضا شهابی انبوهی از روشنفکران و و کنشگران اجتماعی در سراسر جهان از او حمایت کردند به هنگامی که این نوشته به پایان می رسد ۳۰ روز از اعتصاب غذای او می‌گذرد،(۴۷) مقامات قضایی ایران کوچکترین توجهی به خواست این بزرگمرد نکردند.(۴۸)
بهنام ابراهیم زاده، علی نجاتی، ابراهیم مددی از دیگر کنشگران سندیکایی زندانی هستند .ملاحظه می کنیم که جمهوری اسلامی ایران بطور آشکار ماده ی ۲۳ منشور جهانی حقوق بشر را در مورد کار و کارگری و تامین اجتماعی نقض می کند این ماده شامل ۴ بند است :
۱ – هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.
۲ – هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.
۳ – هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت اجری منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت لزوم از حمایتهای اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.
۴ – هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.
۱۷- اقوام و اقلیت‌های فرهنگی، مذهبی، عقیدتی، یوسف اسلام دوست
اقوام و اقلیت‌های فرهنگی، مذهبی، عقیدتی حق ابرازنظر وعمل‌کردن به سنن و موازین خود را ندارند. جمهوری اسلامی اقوام ایرانی را با فشار و کشتارهای دسته‌جمعی مجبور به اطاعت از حکومت مرکزی نموده با هرگونه تبلیغات فرهنگی، مذهبی و عقیدتی که برپایه اصول اسلامی نباشد، به شدت مخالف بوده و آنها را سرکوب و مرعوب میکند. زردشتیان، یهودیها، بهائی‌ها و حتی اهل تسنن از حقوق شهروندی مساوی در رابطه با مسلمانان شیعه بهره‌مند نیستند.در جمهوری اسلامی مجازات بی دین بودن، نداشتن اعتقاد به بهشت و جهنم تا مرحله مرگ پیش میرود.
در سال ۲۰۱۱ یوسف اسلام دوست از اقلییت های مذهبی ترک سنی اعدام شد، در روز دهم اکتبر، سه نفر دیگر از ترک های سنی روستای ایستی سو به نامهای جمال شیخ زاده ، فرهاد اسلام دوست ومحمد جنگلی در زندان اورمیه اعدام شد ند. وزیر خارجه آمریکا، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط یوسف ندرخانی کشیش ایرانی بازداشتی شد. نامهای با امضای ۲۰۰ هزار شهروند آمریکایی در حمایت از کشیش ندرخانی به دولت آمریکا ارسال گردید.هیلاری کلینتون طی سخنانی مقارن با روز جهانی حقوق بشر گفته است: «ما از تمامی دولت‌ها می‌خواهیم تمامی زندانیانی که به خاطر عقیده و اندیشه خود به زندان افتاده‌اند، از جمله کشیش یوسف ندرخانی را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند.”
۱۸- محیط زیست، دریاچه ارومیه و نقی محمودی وکیل دادگستری، فراخوان بنیاد میراث پاسارگاد برای نجات دریاچه ارومیه
علیرغم تلاش های مدام مردم آگاه در ایران و با وجود فعالیت های روشنفکران و علاقمندان ایرانی به محیط زیست ، سیاست جمهوری اسلامی مبتنی بر تخریب منابع طبیعی و بی توجهی به این ثروت ملی و جهانی است که علت اصلی آن ، حاکمیت نا آگاهان و بی خردان بر سرزمینی است که سرشار از نعمت های طبیعی است . در اثر این سیاست، ” دریاچه پریشان خشک شد، دریاچه بختگان هم کمابیش در حال خشک شدن است، بخش مهم زاینده‌‌رود وتالاب گاوخونی اصفهان خشک شد، تالاب انزلی در بحران است و امروز دریاچه ارومیه نیز در نیمه‌راه نیستی قرار گرفته است. تمامی محیط زیست ایران پیوسته دستخوش نابسامانی‌های گوناگون و هولناک بوده و این رژیم با بوروکراسی سنگین و بی‌کفایتی خود آگاهانه روند تخریب را تشدید کرده است.(۴۹)
مقاله جلال ایجادی در باره دریاچه ارومیه یکی از نوشته های تحقیقی شایان توجه است او در مورد محیط زیست در ایران با صراحت لهجه مسئولانه می نویسد که حکومت اسلامی را مسئول این وضع اسفبار میداند.(۵۰)
در استان آذربایجان شرقی و غربی طی شش ماه اول سال ۱۳۹۰ بیش از ۳۲۰ نفر از فعالین فرهنگی، سیاسی، حقوق بشر و حقوق زنان دستگیر شده اند که عمده دستگیری ها درجریان اعتراضات مردمی به خشک شدن دریاچه ارومیه صورت پذیرفته است. مشخصات ۳۲۶ نفر از افراد یاد شده در این گزارش آمده است.(۵۱) در روز های اخیر مقامات قضایی جمهوریِ اسلامی برای معترض به وضعیت دریاچه‌ی ارومیه ۲۶ سال حبس و ۱۳۹۰ ضربه شلاق حکم صادر کرد. نقی محمودی وکیل دادگستری در رابطه با صدور این حکم به «خانه حقوق بشر ایران” گفت: «موضوع خشکاندن عمدی دریاچه ی ارومیه از سوی دولت ، که چند سالی است مورد توجه رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفته همواره مورد انکار و فرافکنی مقامات مسئول جمهوری اسلامی بوده است. به طوری که مسئولین امر به جای توجه اصولی به این فاجعه ی عمیق زیست محیطی و جلوگیری از گسترش دامنه ی آثار ویرانگر تبدیل دریاچه مذکور به کویر نمک معترضین به آن را مورد سرکوب و آزار قرار داده است. به طوری که در دو سال اخیر صدها تن در شهرهای مختلف آذر بایجان ، خاصه تبریز و ارومیه دستگیر و احکام سنگینی حداقل در خصوص دهها تن صادر شده است که وکالت عده ای از آن ها را بر عهده گرفته بودم. در حالی که به اظهار کارشناسان محیط زیست تنها راهکار منطقی برای رفع این معضل ، باز کردن آب سد های احداثی در مسیر رودخانه و سرازیر شدن آب دخیره شده ی پشت سدها به دریاچه است.(۵۲)
۱۹- فرهنگ و دانشگاه
استفاده از علوم و آموزش و فرهنگ و دانشگاه و مدرسه حق همه نیست و وابستگان به رژیم جمهوری اسلامی و کسانیکه اسلامی و یا اسلامی‌تر هستند از حقوق ویژه‌ای برخوردارند. استادان دانشگاه باید اسلامی باشند. آنها باید درسها و علوم فنی و نظری خود را در قالب و بسته بندی‌های اسلامی به دانشجویان عرضه کنند. هر روز اخبار تازه‌ای از کنار گذاردن و استادان دانشگاه انتشار می‌یابد. حتی مسئولینی که در وزارت علوم سالها برای برقراری رژیم کار می‌کردند و عاملین تبلیغات در راه اهداف جمهوری اسلامی بودند امروز بوسیله رئیس جمهور وقت کنار گذارده میشوند. خامنه ای علوم انسانی را مردود و مخالف اسلام میداند.
بنا بر گزارش انتشار یافته در ۲۸ مهر ماه ۱۳۸۹ در رادیو زمانه وزیر علوم اعلام کرد که «مهم‌ترین مشکل بر سر راه اسلامی کردن دانشگاه‌ها را برخی اساتید دانست که فاقد جهان‌بینی اسلامی هستند.» او اژاه می دارد که اسلامی کردن دانشگاه‌ها، «جهاد مقدس» است. اردیبشهت ماه سال گذشته اعلام شد که محمود صباحی، عضو هیأت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل «ترویج افکار الحادی» از دانشگاه آزاد اخراج شده است. پیش از او دکتر نصیراحمدی و مهندس عماد مردانی از دراویش نعمت‌الهی گنابادی که در دانشگاه آزاد تدریس می‌کردند، اخراج شده بودند. در بهمن سال ١٣٨٨ نیز دکتر مسعود رستمی، استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد سنندج اخراج شد که اعتراض دانشجویان این دانشگاه را به دنبال داشت.
در این سال موج اساتید اخراجی و باز نشسته فاقد شرائط بازنشستگی باز بالا گرفت : دکتر سعید مشیری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه اخراج شد و دکتر حسین معصومی‌همدانی استاد تاریخ ریاضیات، تاریخ علم و فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف حکم بازنشستگی خود را دریافت کرد. در دانشگاه صنعتی‌شریف نیز دکتر حسین معصومی‌همدانی مدرس ادبیات فارسی، تاریخ ریاضیات، تاریخ علم و فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی حکم بازنشستگی خود را دریافت کرده است.
بنا بر شواهد ترور استاد مسعود علی‌محمدی، استاد فیزیک ذرات بنیادی دانشگاه تهران که دی ماه سال کار خود رژیم بوده است زیرا دانشجویان آقای علی محمدی فیلم سخنرانی او را در سایت ها منتشر کرده و در عین حال از حضور این استاد دانشگاه در راهپیمایی اعتراضی بیست و پنج خرداد خبر دادند و این ترور را به عنوان شهادت استاد سبز خواندند.
۲۰-خلاقیت و آزادی شغلی
خلاقیت و آزادی شغلی در ایران تحت موازین و کنترل شدید جمهوری اسلامی قرار دارد و حق خلاقیت و اکتشاف و آزادی حرفه‌ای و هنر در ایران مورد تهدید می‌باشد.
۲۱- بازرگانان و صاحبان شرکت‌ها و صنایع
بازرگانان و صاحبان شرکت‌ها و صنایع نمیتوانند بطور آزادانه در حرکت اقتصادی و تولیدی قرار گرفته و از تازه‌های تولیدی و اقتصادی و گسترش صنعتی متعارف بطور عادی و طبیعی استفاده نمایند. هرگونه اقدامی در این مورد نیاز به اجازه ویژه مقامات دولتی دارد و این مقامات بنا به مصالح خود و سیاست کلی اسلامی جامعه ، تولید و اقتصاد و صنعت را جهت میدهند.به همین جهت سال هاست که مسئولیت اتاق بازرگانی ایران در دست بخش اصول گرای جمهوریِ اسلامی قرار دارد همان جناحی که مساجد و بخش بزرگی از روحانیت را با خود دارد .
۲۲- هنرمندان
هنرمندان که یکی از سرمایه‌های مهم فرهنگی محسوب میشوند حق فعالیت آزاد ندارند. آفرینش‌های آنها باید طبق موازین اسلامی باشد. در ایران شاعران، نویسندگان، نقاشان، فیلم‌سازان و هنرمندان تئاتر، مجسمه‌سازان و … آزادی بیان و آزادی آفرینش ندارند. ورزشکاران و مربیان ورزشی مجبورند براساس سیاست دولتی جمهوری اسلامی رفتار کنند، حتی ورزش در ایران آزاد نیست، مربیان ورزشی حق بیان و اظهار نظر در امور فنی ورزشی را ندارند و رژیم کوچکترین عمل آنها را تحت نظارت و جهت‌گیریهای اسلامی قرار داده است. سینما گران و کارگردانان سینمائی از جمله هنرمندانی بودند که مورد آزار و اذیت رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفتند. از آن جمله می‌توان به جعفر پناهی و محمد رسول‌اف اشاره کرد.
جعفر پناهی کارگردان سینما به شش سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از ساختن فیلم، نوشتن هر نوع فیلمنامه و مسافرت به خارج از کشور و “محمد رسول‌اف” دیگر کارگردان سینمای ایران نیز به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. باید یادآور شد که در آستانه برگزاری جشنواره جهانی فیلم کن، سایت رسمی این جشنواره در راستای لغو حکم بیانیه ای را منتشر کرده که در بیانیه منتشر شده، از مقام های ایران خواسته شده هرچه زود تر حکم زندان و محرومیت از فعالیت های هنری و اجتماعی این دو فیلمساز ایرانی را لغو کنند. به گزارش سایت نوروز، فاتح آکین٬ جیم کری٬ رفیع پیتز٬ دیوید کروننبرگ و آلن دلون از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. جعفر پناهی و محمد رسول اف اسفند ماه سال ۸۸ در تهران بازداشت شدند.
۲۳- سیاست، اقتصاد و منابع انسانی
سیاست، اقتصاد و منابع انسانی ایران را الیگارشی آخوندها ، آقا زاده ها و مداحان اداره میکند. قائل‌شدن حق و امتیاز ویژه برای عده‌ای که وابسته به رژیم هستند و در باند جمهوری اسلامی عمل میکنند از مسائل بسیار پیش پا افتاده است. پست و امتیاز و منصب با ویژگی‌ها و لیاقت و کاردانی ارزیابی نشده، بلکه تنها دلیل رسیدن به مسئولیت همانا اسلامی بودن و یا تظاهر به مسلمانی و قبول رهبری و سرفرودآوردن در مقابل دستگاه عظیم مذهبی است که بر ایران حکومت میکند.
۲۴- اتباع خارجی و مهاجرین
حقوق اتباع خارجی و مهاجرین در ایران محترم شمرده نمی‌شود و هر خارجی که به ایران میرود مجبور است خود را از نظر ظاهر تحت شرائط اعمال شده در ایران در آورد و از حقوق بین‌المللی مهاجرت یا اقامت در ایران به نوعی که در کشورهای جهان مرسوم است برخوردار نیست. خبرنگاران و پژوهشگران و ایران‌شناسان نمیتوانند بطور آزاد در مورد مسائل ایران اظهار نظر نمایند. هرگونه موضعگیری که خلاف اصول تحمیلی جمهوری اسلامی باشد، باعث به زندان انداختن حتی کشتن و یا اخراج از ایران میشود و در مراحل بعدی به این افراد اجازه ورود به ایران داده نمی‌شود. از موضوعات دیگر در سال ۲۰۱۱ تصویب قطعنامه‌ی پیشنهادی عربستان مبنی بر محکوم کردن ایران درباره قصد ترور سفیر عربستان در آمریکا بود ، این قطعنامه با رأی نسبتاً بالایی تصویب شد. اشغال سفارت انگلستان توسط دست نشاندگان رژیم نمونه دیگری از بی احترامی به قوانین بین المللی است.
۲۵- آثار فرهنگی و باستانی … بنیاد میراث پاسارگاد
ایران یکی از مراکز تمدن جهان است. آثار فرهنگی و باستانی که باید جزئی از سرمایه ملی محسوب شود، بوسیله آخوندها و دست‌اندرکاران آنها به خارج از کشور انتقال یافته و به قیمت‌های بسیار گران به فروش رفته و میرود.
تخت‌جمشید که یک پدیده تمدن جهانی می‌باشد به بهانه اینکه بوسیله شاهان ساخته شده است نه تنها مورد حفاظت قرار نمی‌گیرد، بلکه هر روز به دلیلی بخشی از آن ویران میشود. سایر آثار باستانی از وضعیت بهتری برخوردار نیستند. بسیاری از آثار باستانی اصفهان، شیراز، خراسان، کرمان و … به نابودی کشیده شده است.
بنیاد میراث پاسارگاد که به کوشش عده ای از علاقمندآن به فرهنگ ایران تشکیل یافته با پشتکار و همت خانم شکوه میرزادگی توانسته است به سهم خود در بیدار سازی وجدان ها در امر حراست از فرهنگ و میراث باستانی ایران گام های مهمی بردارد. از ان جمله می توان به دفاع از خشک شدن زاینده رود ، دریاچه اورومیه، ثبت شدن جهانی یلدا،نامه سرگشاده بنیاد میراث پاسارگاد به رهبران و کوشندگان سازمان ها و گروه های سیاسی اپوزیسیون در داخل و خارج ایران، پیشنهاد روز کورش بزرگ… نام برد. info@savepasargad.com
۳ – جمهوری اسلامی ایران : نه به گزارشگر ویژه سازمان ملل، آری به ادامه سرکوب آزادی بیان
۴ – نامه سر گشاده دانشگاهیان٬ نویسندگان٬ و… به گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران
۵ – دیدار حامیان مادران پارک لاله در آلمان با آقای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران
۶ – بر اساس گزارشات گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر
۸ – http://www.farhangghassemi.com/article-forum-d-oslo-21-22-octobre-2010-forum-sur-universalite-des-droits-de-l-homme-89689296.html
۹ – مجازات مضاعف برای مدافعان حقوق بشر در زندان
۱۰ – به آزارهای قضایی علیه خانم نرگس محمدی پایان دهید
۱۱ – مجازات مضاعف برای مدافعان حقوق بشر در زندان
۱۲ – نقائص فاحشی در کارنامه حقوق بشر ایران وجود دارد
۱۳ – بیانیه نه سازمان خطاب به مجلس شورای اسلامی در باره پیش نویس قانون جدید ضد جامعه مدنی
۱۴ – آخرین مقاله وبلاگ نویس سیامک مهر از زندان رجایی شهر
۱۵ – جایزه بهترین خبرنگار در بزرگترین زندان خبرنگاران جهان
۱۶ – نامه بهمن احمدی امویی به نمایندگان مجلس در شرح مقالات افشاگرانه اش درباره فساد اقتصادی دولت احمدی نژاد
۱۷ – احضار دو تن از فعالان جبهه ملی ایران توسط وزارت اطلاعات
۱۸ – احمد زیدآبادی برنده جایزه جهانی آزادی مطبوعات سازمان یونسکو و گیامورو کانو
۱۹ – گروه تحقیق سازمان ملل: دولت ایران در باره ناپدید شدن موسوی، کروبی و همسرانشان پاسخ بدهد
۲۰ – روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه
۲۱ – گزارش کمیته حقوق بشر و نقض موارد متعدد کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی از سوی جمهوری اسلامی
۲۲ – زندانیان حقوقی دارند
۲۳ – مقررات سازمان ملل درمان پزشکی مناسب برای زندانیان عقیدتی را الزامی می سازند
۲۴ – درخواست برای معرفی شاهد شش ماه پس از مرگ هاله سحابی
۲۵ – شکنجه؛ روایت یک زندانی سیاسی
۲۶ – سکینه محمدی مستحق مرگ نبوده و تغییر سنگسار به اعدام هم قانونی نیست
۲۷ – عفو بین الملل : موج اعدام های پنهانی باید پایان یابد
۲۸ – کشتن انسان و حتی هر موجود زنده ای در هر شرایطی، محکوم و جنایت محض است
۲۹ – اتحادیه اروپا: حکومت ایران باید اجرای حکم اعدام را متوقف و مجازات اعدام را ملغا کند
۳۰ – نامه سرگشاده بازماندگان قتل عام سراسری به احمد شهید
۳۱ – سیر افشای اعدامهای تابستان ۶۷ و نامه های اعتراضی آقای منتظری به روایت اسناد
۳۲ – ۲۰۱۱؛ سال انزوای ایران به دلیل نقض حقوق بشر
۳۳ – گفتگو با سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران آمار اعدام مخفیانه؛ در مرز فاجعه
۳۴ – تهدیدات و فشارها بر خانواده فرهاد وکیلی در گفتگو با خواهرش
۳۵ – یک زندانی سیاسی پس از ۴ سال حبس به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد
۳۶ – تضاد قوانین و عملکرد جمهوری اسلامی با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
۳۷ – حکومت مذهبی، منبع اصلی خشونت علیه زنان
۳۸ – اعلامیۀ رفع خشونت علیه زنان و روش جمع آوری اسناد نقض حقوق بشر زنان توسط عوامل دولتی و غیر دولتی
۳۹ – رسوم مجرمانه – ۲۵ نوامبر روز مبارزه با خشونت علیه زنان
۴۰ – من هفت تا شوهر دارم
۴۱ – فراخوان فوری ـ برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر ,فعالان حقوق زن مریم بهرمن و محبوبه کرمی را آزاد کنید
۴۲ – سوسن طهماسبی جایزه آلیسون دفورژ دریافت کرد
۴۳ – ملاقات با احمد شهید و همکارانش
۴۴ – ایران، سرزمین آزار و اذیت کودکان
۴۵ – سالروز تصویب پیمان نامه کودک و تداوم بی توجهی به حقوق کودکان
۴۶ – پشتیبانی صدها تن از فعالین سیاسی , اجتماعی و فرهنگی از رضا شهابی
۴۷ – حمایت بیش از هشتصد فعال سیاسی اجتماعی و فرهنگی – رسانه آزاد و نهاد از ازادی بی قید و شرط او
۴۸ – پیام همبستگی آلکس کالینیکس به رضا شهابی
۵۰ – بحران اکولوژیکی دریاچه ارومیه
۵۱ – گزارش شش ماهه نقض حقوق بشر در آذربایجان : ۳۲۶ بازداشت فعالان مدنی – سیاسی، ۴۵ حکم قضایی، ۱۶ حکم شلاق، کمپین بین المللی حقوق بشر
۵۲ – ۲۶ سال حبس و ۱۳۹۰ ضربه شلاق حکم ۵۷ معترض به وضعیت دریاچه‌ی ارومیه
