رضا پرچی زاده
تهاجم اخیر گروه های فشار جمهوری اسلامی به سفارت بریتانیا در تهران، فاجعه حمله به سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، اشغال آن، و گروگان گیری ۴۴۴ روزه متعاقب اش را به خاطر می آورد؛ که به نوبه خود موجب استعفای دولت موقت محافظه کار بازرگان و قدرت گیری حزب تندروی “جمهوری اسلامی” – که اکثر اعضای اصلی آن همچون خامنه ای و رفسنجانی بعدها در ایران به مناصب مهم حکومتی دست یافتند – در صحنه داخلی گردید، و به تحریم شدید ایران توسط ایالات متحده آمریکا و هم پیمانان اش و حمایت همه جانبه آنها از جنگ خانمانسوز صدام حسین بر ضد ایران در عرصه بین المللی انجامید.
آن فاجعه حادثه ای بود که تنها توسط یکی از فراکسیون های نیروهای متکثر انقلابی یعنی “دانشجویان خط امام” – که بسیاری از آنها را هم اکنون به نام “اصلاح طلب” می شناسند – برنامه ریزی و اجرا شد، و بدنه کلی نظام نوپای جمهوری اسلامی در آن نقش چندان قابل توجهی نداشت. با این وجود، بلافاصله پس از وقوع حادثه، خمینی، با میانجی گری “عالیجناب خاکستری” جناح چپ جمهوری اسلامی، سید محمد موسوی خوئینی ها، حمایت خود را از آن اعلام کرد، و بدین وسیله مدیریت بحران این حادثه و وقایع متعاقب آن را به قسمتی مهم از سیاستهای محوری تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل کرد. بدین ترتیب، حمله به سفارت کشوری خارجی در خاک ایران در حقیقت حادثه ای بود که به ایجاد الگوی پایداری در حوزه سیاست ورزی جمهوری اسلامی منتهی شد، که همانا ایجاد بحران های موضعی حاد و پیشبرد اهداف خود از طریق مدیریت این بحران ها بود.
اینکه چگونه واقعه ای که به هوای بحرانی که در پی می آورد تقریبا در هر کشوری ناخوشایند و خطرناک برشمرده می شود، در حوزه جمهوری اسلامی نعمت و رحمت قلمداد شد، خود آینه تمام-نمایی است از جهانی بینی خاص سردمداران این نظام، که ریشه در خصایص ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی دارد. نظام جمهوری اسلامی، به حق و به راستی، نظامی “فراقانونی” است. از اصل اساسی آن که “ولایت مطلقه فقیه” است تا رفتار قانونگزاران آن در مجلس شورای اسلامی تا مواضع طرفداران آن در صحنه مدنی، همه چیز آن فراقانونی است. این نظام حتی قوانینی را که خود وضع کرده در موقع مقتضی نقض می کند، و از نهادهای فراقانونی همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت برای حل مشکلات خود استفاده می کند. در صحنه مدنی هم هرجا که لازم باشد گروه های فشار لباس شخصی و بعضا نظامی خود را به کار می گیرد. لذا چنین حکومتی که بالذات نمی تواند خود را در لباس تنگ قانون بگنجاند، باید برای پیشبرد اهداف اش از ایجاد و مدیریت بحران کمال استفاده را بکند.
از همان ابتدای انقلاب، سران جمهوری اسلامی آشکارا نشان داده اند که به کشتی رانی در هوای طوفانی علاقه خاصی دارند. برای مثال، علی رغم چراغ سبز نشان دادن های آخرین نخست وزیر مشروطه ایران، شاپور بختیار، به اسلامگرایان، چه زمانی که خمینی در فرانسه بود و چه زمانی که به ایران بازگشت، آنها حاضر نشدند با وی برای تقسیم یا انتقال “قانونی” قدرت مذاکره کنند؛ و با وجودی که حکومت شاهنشاهی عملا ساقط شده بود، آنها هرگز رضایت ندادند که بدون نابود کردن کامل نهادهای مدنی موجود از طریق نبرد مسلحانه شدید و خونریزی فراوان جایگزین حکومت قبلی شوند. تنها پس از غلبه قهرآمیز بر مخالفان و کشتن و فراری دادن بسیاری از آنان – یعنی زمانی که عملا مخالفی باقی نمانده بود – اسلامگرایان به برگزاری همه پرسی برای نوع حکومت – آن هم تنها با یک گزینه – تن دادند.
به همین ترتیب، در سالهای آغازین جنگ عراق علیه ایران، زمانی که محاصره آبادان شکسته شد و خرمشهر آزاد شد و نیروهای عراقی به سرحدات مرز ایران-عراق عقب نشینی کردند و سازمان ملل قطعنامه صادر کرد و بر توقف جنگ تاکید نمود، سردمداران حکومت بر ادامه جنگ اصرار ورزیدند تا در بحران حاصل از آن امپراطوری استبدادی خود را مستحکم تر کنند و از دل آن غولی به نام سپاه پاسداران را برآورند که امروز تازیانه هفت-گره حکومت بر گرده آزادی خواهان ایرانی در داخل و خارج کشور است؛ زیرا حقیقت این است که بحران سازی دقیقا همان سیاستی است که این حکومت در قبال جنبش های آزادی خواهانه مردمی نیز در پیش گرفته است: جمهوری اسلامی مشروع ترین اعتراضات مردمی را با خشونت به بحران می کشد و سپس سرکوب می کند.
بنابراین، در تمام مواردی که ذکر شد، “بحران” که به رفتار “فراقانونی” می انجامد نقش اساسی را در قبضه قدرت توسط جناحی خاص ایفا می کند، زیرا که رفتار قانونی ملزوم پای بندی به چارچوبی قانونی می باشد که در آن نمی توان بی مهابا یکه تازی کرد و از آب گل آلود ماهی گرفت. تنها در شرایط بحرانی است که نهادهای دمکراتیک مدنی تضعیف می شوند و دیکتاتوری ممکن می گردد؛ چنانکه در روم باستان که جمهوری بود و توسط سه “تریبون” یا زمامدار و مجلس سنا اداره می شد، در مواقع اضطراری (که معمولا در زمان جنگ بود) قدرت به یکی از آن سه تریبون تفویض می شد تا اوضاع را به سرعت آرام کند، و دیگر بار قدرت را به سنا بازگرداند. از قضا در حین یکی از همین موارد اضطراری بود که جولیوس سزار تبدیل به دیکتاتور روم شد و سپس تا آستانه الغای جمهوری پیش رفت.
اینکه اکنون جمهوری اسلامی که عملا کیان مملکت و جان و مال ملت را به تمام و کمال در اختیار دارد و نهاد مدنی مستقل و منتقد آبرو داری در درون جامعه ایران باقی نگذاشته است، هنوز هم با بحران سازی شدید قصد دارد قدرت بیشتری به کف آورد نشانگر این حقیقت است که کاسه صبر فرد خامنه ای و استبداد-زدگان هوادارش برای اجرایی کردن “مطلقه” بودن ولایت اش لبریز شده است، که موج تازه ای از ریزش افراد و گروه ها از نظام را در پی خواهد داشت – اگر نگوییم که پروژه این ریزش در قالب زمزمه هایی برای حذف پست ریاست جمهوری عملا مدتی است که کلید خورده است – که در نتیجه تنه جمهوری اسلامی را باز هم باریک تر و شاخ و برگ آن را باز هم تُنُک تر می کند. این کیفیت متناقض، ذاتیِ استبداد است، که با فزونی گرفتن قدرت اش، خود را در گذار زمان نحیف می کند، اما تا بخشکد و برافتد خلقی بسیار را تباه می سازد.
از همین روست که در جایی که بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوق بشری در تلاش برای جلوگیری از وقوع جنگ احتمالی اسرائیل و برخی دول غربی علیه ایران به هر تخته پاره ای چنگ می زنند، جمهوری اسلامی، در این “محیط طوفان زا”، خود به عمد هوا را طوفانی تر می کند و کورسوهای امید در دوردست را خاموش می کند. در این شرایط، برای جمهوری اسلامی، از قِبَلِ بحرانی که به جنگ خواهد انجامید، در کوتاه مدت دو منفعت متصور است: یکی اینکه مجال فرخنده ای می یابد تا مخالفان و منتقدان داخلی – چه آزادی خواه چه استبدادی – را در گیر و دار بحران، سرکوب کامل کند؛ دیگر آنکه با توسل به احساسات ضدجنگ، مظلوم نمایی پیشه کند و مردم دنیا را مجاب کند که مورد تجاوز نظامی قرار گرفته و حقوقش ضایع شده. چنانکه ذکر شد، وجود جمهوری اسلامی مدیون بحران است، و این نظام تنها در وضعیت بحرانی است که می تواند نشو و نما کند.
به سر حمله به سفارت که بازگردیم، در بسیاری از واژه نامه های فرهنگی و سیاسی، اصطلاحی فنی به نام “دیفِنِستریشن” (defenestration) یا “برون-فکنی از پنجره” نقل شده است، که معنی آن برون افکندن مخالفان از پنجره است که معمولا با توجه به ارتفاع ساختمان منجر به مرگ آنها می شود. معروف ترین نمونه های این واقعه در دو زمان نسبتا دور از هم ولی در یک مکان واحد که شهر پراگ باشد روی داده: یکی در سال ۱۴۱۹ که هفت نفر از اعضای شورای شهر از ساختمان شهرداری به زیر افکنده شدند که منجر به آغاز جنگ مذهبی “هاسی ها” شد؛ و دیگری در سال ۱۶۱۸ که دو فرماندار سلطنتی و منشی شان از پنجره قلعه پراگ به بیرون پرتاب شدند که به نوبه خود به آغاز جنگهای سی ساله در اروپا انجامید. لذا، اصطلاح ذکر شده، در تاریخ معمولا بر ملیت چک حمل می شود. ظاهرا سردمداران جمهوری اسلامی نیز قصد دارند اصطلاحی مشابه به نام “سفارت-گیری” را در کنار بسیاری “سجایا”ی مذموم دیگر که در عرصه بین المللی به اسم ایران و ایرانی ثبت کرده اند، به نام ایران سکه بزنند.
رضا پرچی زاده
