بهرام رحمانی
همه شواهد و قرائن نشان می دهند که جامعه ما، زمستان سخت و سردی در پیش دارد. بحران های اقتصادی، تنگ تر شدن حلقه محاصره اقتصادی جهانی، بی کاری، فقر و گرانی فزاینده و کمرشکن، کشمکش ها و درگیری های درونی جناح حاکم اصول گرایان و مهم تر از همه طبقه کارگر ایران که با خانواده هایشان یک جمعیت ۴۵ میلیون نفری جامعه ایران را تشکیل می دهند، فاقد تشکل سراسری خود است و غیره، همه حلقه های به هم گره خورده معضلات و مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه ما هستند.
در چنین شرایطی، برای هر فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، همواره این سئوال مطرح است که چه باید کرد؟ چه راهکارهایی مناسب شرایط این دوره از تاریخ ما اولویت دارند که جامعه ایران را از این مسیر بحران های نفس گیر عبور دهد و نگذارد فجایع لیبی و عراق و افغانستان در ایران نیز تکرار شود؟
واقعیت این است که در حال حاضر اقتصاد ایران به دلایل مختلف چون سوء مدیریت، اختلاس، ریخت و پاش های بی مورد دولتی، باندهای اقتصادی وابسته به حاکمیت، مخارج سنگین فعالیت های میلیتاریستی، عدم سرمایه گذاری خارجی و محاصره اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل و محاصره یک جانبه دولت های غربی و غیره همه دست به دست هم داده اند و اقتصاد ایران را زمین گیر کرده اند. حکومتی که حتی در دوران عادی نیز به نیازهای شهروندان و زیست و زندگی و اشتغال آن ها اهمیتی نمی داد در حال حاضر با این بحران های موجود، فقط به فکر تامین نیازهای ماشین سرکوب دولتی اش است و در این میان بی کاری، فقر، گرانی و آسیب های اجتماعی کمرشکن و دردآور شده اند.
به این ترتیب، عملکردهای غیرانسانی و وحشیانه حکومت اسلامی در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی از یک سو و رقابت های بورژوازی در سطح منطقه ای و جهانی از سوی دیگر، جامعه ایران را در معرض انواع و اقسام خطرات از تشدید محاصره اقتصادی گرفته تا حمله نظامی و هم چنین جنگ داخلی و قحطی و گرسنگی قرار داده است.
مسلما، در راس همه برنامه های حکومت اسلامی میلیتاریسم و دست یابی به سلاح های ویرانگر و کشتار جمعی قرار دارد. رییس آژانس بین المللی انرژی اتمی از اسرائیل و کشورهای عربی خواست که بدون پیش داوری در نشست آژانس، در زمینه دست یابی به خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای شرکت کنند.
نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه رسیدن به خاورمیانه عاری از سلاح اتمی روز دوشنبه ۲۱ نوامبر در اتریش برگزار شد. نماینده های حدود صد کشور در نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی شرکت کردند.
اسرائیل که بزرگ ترین مرکز زرادخانه و پایگاه نظامی آمریکا در منطقه بحرانی خاورمیانه است و ارتش آن، از جمله به سلاح های اتمی نیز مجهز است، مدعی ست نخست باید به صلح در منطقه رسید و سپس در مورد خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای گفتگو کرد. اما کشورهای عربی، این دو موضوع را کاملا مستقل از هم می دانند. ایران حاضر به شرکت در این نشست نشده و بیش از پیش در انزوای منطقه ای و جهانی فرو رفته است.
هم زمان با اعلام تحریم های تازه آمریکا، سوئیس، بریتانیا، و کانادا علیه ایران، باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا نیز گفته است: ایران راه انزوای بین المللی را انتخاب کرده است. در همین حال، فرانسه نیز خواستار مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی و توقف خرید نفت ایران شده است.
باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا، روز دوشنبه ۲۱ نوامبر، در بیانیه ای گفته است: «تا زمانی که ایران به این مسیر خطرناک ادامه می دهد، ایالات متحده هماهنگ با هم پیمانان و از طریق اقدامات خود، راه هایی برای منزوی کردن و افزایش فشار بر حکومت ایران پیدا خواهد کرد.»
اوباما، با تاکید بر این که ایالات متحده، بریتانیا و کانادا دسترسی ایران به سیستم مالی خود را قطع کرده اند از دیگر کشورها نیز خواست تا در این زمینه اقدام کنند.
باراک اوباما، هم چنین تصریح کرد، آمریکا «کل بخش بانکی ایران، از جمله بانک مرکزی ایران، را به عنوان تهدیدی برای دولت ها و یا موسسات مالی که با ایران همکاری دارند» شناسایی می کند.
دولت اوباما، ایران و بانک مرکزی آن کشور را به عنوان نگرانی اصلی در زمینه «پول شویی» معرفی کرد و وزیر خزانه داری آمریکا نیز نسبت به هرگونه همکاری با سیستم مالی ایران هشدار داده است.
تحریم های تازه آمریکا، برای اولین بار بخش پتروشیمی ایران را هدف قرار می دهند. ارائه کالاها، خدمات و تکنولوژی به این بخش ممنوع شده است و هر شخص یا هر نهاد درگیری با چنین فعالیت هایی مجازات خواهد شد.
به گفته مقام های آمریکا، تحریم های روز دوشنبه اقدامات تنبیهی این کشور را به بخش انرژی ایران گسترش داد و تلاش های ایران برای تدوام عملیات، نگهداری و نوسازی بخش نفت و گاز را مشکل تر می کند. آمریکا، هم چنین یازده نفر را نیز در ارتباط با برنامه هسته ای ایران تحریم کرده است.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه ۲۱ نوامبر، گفته که طی روزها آینده کشورهای بیش تری ایران را تحریم خواهند کرد. کلینتون، گفت: «ما انتظار داریم که تحریم های بیش تری توسط دیگر شرکای بین المللی در روز های آینده (علیه ایران) اعلام شود.»
از سوی دیگر، بریتانیا نیز کلیه همکاری های خود با موسسه های مالی ایران را قطع کرد. جرج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا، روز دوشنبه ۲۱ نوامبر، از توقف همکاری این کشور با موسسه های مالی ایران از جمله بانک مرکزی این کشور خبر داد.
جرج آزبورن، گفت: «به باور ما، حکومت ایران خطر مهمی برای امنیت ملی بریتانیا و جامعه جهانی است. تصمیم امروز ما هم گام دیگری برای جلوگیری از رژیم ایران برای دستیابی به سلاح اتمی است.»
وزیر دارایی بریتانیا، گفت، تصمیم روز دوشنبه در چارچوب تشدید نگرانی ها در خصوص برنامه هسته ای ایران بعد از گزارش تازه یوکیا آمانو درباره ایران است.
یوکیا آمانو، در گزارش اخیر خود که آبان ماه سال جاری منتشر شد، نسبت به «ابعاد نظامی احتمالی» برنامه هسته ای ایران به طور جدی ابراز نگرانی کرده و گفته بود ایران آزمایش های مخفیانه ای در خصوص طراحی بمب اتمی انجام داده است.
دولت کانادا نیز صدور تجهیزات به بخش انرژی ایران را ممنوع کرد. در همین زمینه، دولت کانادا نیز روز دوشنبه ۲۱ نوامبر، اعلام کرد در چارچوب بخشی از یک بسته تحریمی علیه ایران، صادارت کلیه تجهیزات و کالاهایی که در صنعت پتروشیمی، نفت و گاز کاربرد دارند را ممنوع می کند.
«جان بیرد» وزیر امور خارجه کانادا، در بیانیه ای گفته است: ممنوعیت صادرات کالا به بخش انرژی شامل قراردادهایی که قبل ۲۲ نوامبر منعقد شده اند، نخواهد شد… کانادا، تمامی مبادلات مالی خود با ایران، از جمله با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را متوقف می کند. ولی او گفته که مبادلات مالی شهروندان ایرانی – کانادایی که برای خانواده خود در ایران پول ارسال می کنند، از این مصوبه مستثنی خواهد بود.
فرانسه نیز روز دوشنبه ۲۱ نوامبر، خواستار اعمال تحریم های در ابعاد «بی سابقه» علیه ایران شده و از قدرت های جهانی خواست تا از خرید نفت ایران خودداری کرده و دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مسدود کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نیکلا سرکوزی، رییس جمهور فرانسه، در نامه ای به رهبران آمریکا، بریتانیا، آلمان اتحادیه اروپا، کانادا، و ژاپن پیشنهاد خود برای تحریم های تازه را مطرح کرده است.
سرکوزی، گفته است: «هم زمان با این که ایران برنامه هسته ای خود را به جلو برده از مذاکره سرباز می زند و مردم خود را به انزوا محکوم می کند، فرانسه از تحریم های تازه در ابعاد بی سابقه حمایت می کند تا از این طریق ایران متقاعد شود که باید مذاکره کند.»
علاوه بر تشدید تحریم های اقتصادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت آرا، قطعنامه پیشنهادی عربستان سعودی در مورد طرح ترور سفیر این کشور در آمریکا را تصویب کرد.
در این قطعنامه، از ایران خواسته شد تا «به تمامی تعهداتش تحت قانون بین الملل عمل کند» و «با کشورهایی که قصد به محاکمه کشیدن تمامی طراحان، حامیان، سازمان دهندگان و تلاش کنندگان اجرای این طرح را دارند، همکاری کند.» این قطعنامه با ۱۰۶ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۴۰ رای ممتنع به تصویب رسید.
در مقابل، نماینده حکومت اسلامی در سازمان ملل، آمریکا را به «سناریوسازی علیه ایران» متهم کرد و از کشورهای منطقه خواست «در دام توطئه ها و نیرنگ های آمریکا نیفتند.»
یک سناریوی تازه در مورد ایران، این است که دولت آمریکا، گفته است که در مورد احتمال تحویل خمپاره های شیمیایی توسط حکومت اسلامی ایران به حکومت قذافی تحقیق می کنند.
مقامات آمریکایی می گویند سرویس های اطلاعاتی این کشور، درباره احتمال تحویل خمپاره های شیمیایی توسط ایران به حکومت معمر قذافی در چند سال پیش، تحقیق می کنند.
رورنامه واشنگتن پست، روز یک شنبه ۲۰ نوامبر از قول مقامات آمریکایی و لیبی، که خواسته اند ناشناس بمانند، گزارش داد در هفته های اخیر، ذخایر گلوله های خمپاره که توسط ارتش لیبی با گاز خردل پر شده اند، در دو ناحیه در مرکز لیبی بدست آمده است.
یک مقام بلند رتبه آمریکایی به روزنامه واشنگتن پست گفته است: «ما تقریبا مطمئن هستیم» که این خمپاره ها در ایران تولید شده اند. به گزارش روزنامه لوموند، چاپ فرانسه، سازمان منع استفاده از سلاح های شیمیایی OIAC در اوایل ماه نوامبر گفت ذخایر گاز خردل و سایر عناصری که در ترکیب سلاح های شیمیایی از آن استفاده می شود طی حوادث اخیر در لیبی دست ناخورده باقی مانده است. این سازمان افزود از بین بردن این ذخایر در لیبی به ویژه در ناحیه جنوب شرقی رواقه، توسط کارشناسان بین المللی به زودی از سر گرفته خواهد شد.
مقامات جدید لیبی، به سازمان منع استفاده از سلاح های شیمیایی گفته اند، ذخایر دیگری را که ممکن است در تولید سلاح های شیمیایی مورد استفاده قرار بگیرند در لیبی کشف کرده اند.
حکومت ساقط شده قذافی، در سال ٢٠٠۴ به سازمان منع استفاده از سلاح های شیمیایی پیوست اما در آن زمان هنوز هم به اندازه ١١ تن گاز خردل قابل استفاده، یعنی ۴۵ در صد ذخایر اولی در این کشور را در اختیار داشت.
خبرگزاری فرانسه، می نویسد اتهامات علیه ایران مبنی بر احتمال تحویل خمپاره های شیمیایی به رژیم قذافی در اوج تنش میان آمریکا و ایران بر سر ماهیت برنامه اتمی ایران مطرح می شود.
مجمع عمومی سازمان ملل، دوشنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱ – ۳۰ آبان ۱۳۹۰، در رای گیری سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران قطعنامه پیشنهادی کانادا را به تصویب رساند.
تعداد کشور هایی که به این قطعنامه رای مثبت دادند به ۸۶ رسید که ۶ رای از سال گذشته بیش تر است. ۳۲ کشور به این قطعنامه رای منفی و ۵۹ کشور رای ممتنع دادند.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه حکومت اسلامی ایران، تصویب این قطعنامه را در این جلسه به شدت محکوم کرد. او، برای رایزنی با کشورها برای رای ندادن به این قطعنامه در نیویورک به سر می برد.
پنج شنبه ۱۷ نوامبر، عفو بین الملل، از مجمع عمومی سازمان ملل خواست به وضعیت حقوق بشر در ایران و دو کشور دیگر رسیدگی کند.
عفو بین الملل، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، با انتشار یک بیانیه همگانی، از کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل خواسته است تا موضوع نقض حقوق بشر در سه کشور جمهوری اسلامی ایران، جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) و میانمار (برمه) را پیگیری و با هر تلاشی به منظور خارج کردن این موارد از دستور کار کمیته مخالفت کند.
کمیته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل، موسوم به «کمیته سوم»، یکی از شش کمیته مجمع برای رسیدگی به موضوعات خاص است و مسایلی مانند حمایت و پیشبرد حقوق اجتماعی و مقابله با تبعیض و نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان در حوزه فعالیت آن قرار دارد.
عفو بین الملل به اعضای کمیته سوم یادآور شد که از سال ۲۰۰۵ تا کنون، «هیچ یک از مکانیزم های حقوق بشر سازمان ملل» اجازه دسترسی به ایران را نیافته است در حالی که مقامات جمهوری اسلامی اظهار می دارند که دعوت این کشور از کارشناسان بین المللی حقوق بشر به قوت خود باقی است.
حکومت اسلامی، هیاتی را برای شرکت در نشست مجمع عمومی در زمینه حقوق بشر به نیویورک اعزام کرده بود. ریاست این هیات بر عهده محمدجواد لاریجانی، برادر روسای مجلس و قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه حکومت اسلامی بود.
روز پنج شنبه، ۲۶ آبان – ۱۷ نوامبر، رادیو و تلویزیون دولتی ایران متن اظهارات لاریجانی در دیدار با «اصحاب رسانه های آمریکایی» را منتشر کرد.
براساس این گزارش، لاریجانی در اشاره ای تلویحی به طرح وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، با بررسی این موضوع مخالفت کرد و گفت: «هرگونه انحراف از مکانیزم های تثبیت و پذیرفته شده سازمان ملل، بدعتی خطرناک است که از تبعات آن، مخدوش شدن وجهه سازمان ملل و از بین رفتن اعتبار آن در میان ملت هاست.»
جواد لاریجانی، در توضیح استنباط خود از مکانیزم های پذیرفته شده سازمان ملل، گفت: «غربی ها و هرکس دیگری که واقعا به دنبال این است که از وضعیت حقوق بشر در ایران خبردار شود، به عملکرد ایران در مکانیزم یو پی آر مراجعه کند.»
رییس هیات حقوق بشر ایران، گزارشگر ویژه سازمان ملل را عامل اجرای نیات آمریکا معرفی کرده است. لاریجانی، گفت که دولت ایران با پذیرفتن گزارشگران موضوعی سازمان ملل موافق است و تاکنون شش گزارشگر موضوعی را پذیرفته است اما تعیین گزارشگر ویژه توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل را غیرقابل قبول می داند و افزود: «ما مخالف سوء استفاده از مکانیزم های بین المللی برای وارد کردن فشار بر کشورهای مستقل هستیم.»
مقام هایی از سه کشور عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی اند تصاویر جدید ماهواره ای نشانگر افزایش فعالیت ها در یک سایت مربوط به برنامه هسته ای ایران واقع در پارچین، در جنوب شرقی تهران است. این مقام ها که نام شان فاش نشده در مصاحبه ای اختصاصی با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند این فعالیت ها که در روزهای چهارم و پنجم نوامبر ثبت شده شامل افزایش غیرعادی تعداد رفت‌وآمد وسایل نقلیه سنگین به این سایت است.
یکی از این مقام ها، به نقل از اطلاعات به دست آمده از سوی کشور متبوعش گفت، از ظاهر امر پیداست که «تهران می کوشد رد پای خود را در این سایت پاک کند و هرگونه شواهد تحقیقات و توسعه مربوط به سلاح های هسته ای را از این محل پاک کند.»
به گفته این سه فرد، افزایش فعالیت ها در پارچین هم اینک بر سازه ای متمرکز شده که به باور کارشناسان محفظه فلزی بزرگی را در خود جا داده است. گزارش هشتم نوامبر آژانس بین المللی انرژی اتمی، این محفظه را به عنوان مکان آزمایش انفجارهای هسته ای توصیف کرده بود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌گوید: در خلاصه ای که از این اطلاعات به دست آورده آمده است: «کامیون های باربری، وسایل نقلیه ویژه و جرثقیل هایی دیده شده اند که به این محل وارد شده و از آن خارج می شوند… و برخی تجهیزات و مواد خطرناک نیز از این سایت برچیده شده است.»
علی‌اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس، روز دوشنبه در واکنش به این گزارش به خبرگزاری ایسنا گفت که موضوع افزایش فعالیت ها در سایت پارچین «مضحک و قصه های کودکانه» است و چیزی درباره چنین فعالیتی نشنیده است.
مجتمع بزرگ پارچین که در جاده تهران به مشهد قرار دارد محلی است برای پژوهش، توسعه و تولید مهمات، موشک و مواد منفجره قوی. این محل در سال ۲۰۰۵ دو بار از سوی کارشناسان آژانس بازدید شد.
به گزارش آسوشیتدپرس، یک دیپلمات آگاه به مسائل هسته ای ایران که نخواسته نامش فاش شود می گوید که آژانس بین المللی انرژی اتمی تمامی سایت هایی که در گزارش جدید خود ذکر کرده را به دقت زیر نظر گرفته است و اطلاعات مربوط به «فعالیت های مشکوک» در پارچین نیز هفته گذشته در اختیار آژانس گذاشته شده است. بنا به این گزارش، آژانس از اظهار نظر در مورد خبر اطلاعات جدید پیرامون پارچین خودداری کرده است.
به گزارش خبرگزاری های بین المللی، در گزارش آژانس آمده است که ایران مدل رایانه ای کلاهک های هسته ای را آزمایش کرده و نیز یک محفظه فولادی برای آزمایش انفجاری در پارچین برپا کرده است.
شورای حکام آژانس روز جمعه ۱۸ نوامبر نیز قطعنامه ای را علیه ایران صادر کرد. در این قطعنامه، ضمن ابراز نگرانی نسبت به ابهاماتی که هم چنان در مورد برنامه های اتمی ایران باقی است و مدیرکل آژانس به آن ها اشاره کرده، از حکومت اسلامی خواسته شده است تا اطلاعات شفاف و کاملی را در مورد تمامی جنبه های برنامه های هسته ای خود در اختیار آژانس قرار دهد.
به گفته خبرنگار بی بی سی، با وجود گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ای ایران، پرونده این کشور را به دلیل مخالفت های روسیه و چین به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده نشده است.
در این میان، اظهارنظرهای سران و مقامات و فرماندهان حکومت اسلامی، جالب است. برای مثال، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران حکومت اسلامی در تازه ترین اظهارنظر خود، گفته است: «حمله اسرائیل آرزوی بزرگ جمهوری اسلامی است.»؟!
سرتیپ پاسدار امیر علی حاجی زاده، روز دوشنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱، فرمانده نیروی هوا-فضای سپاه پاسداران، در مصاحبه با خبرگزاری فارس، خبرگزاری نیمه رسمی مرتبط با سپاه پاسداران، افزود: «از آرزوهای بزرگ ما این است که آن ها دست به این کار بزنند. خیلی وقت است انرژی نهفته ای وجود دارد که علاقمندیم با خرج آن، دشمنان اسلام را برای همیشه به زباله دان تاریخ بفرستیم.»
فرمانده نیروی هوا-فضای سپاه پاسداران، در ادامه این تهدید، با رد ارتباط میان کشته شدن فرمانده واحد موشکی سپاه پاسداران با اقدامات خرابکاری احتمالی از سوی اسرائیل، گفت: «خود آن ها هم به خوبی می دانند که این اتفاق، یک حادثه کاری بوده و خیلی هم خوشحال نباشند جون به هر حال امثال شهید تهرانی مقدم در مجموعه سپاه پاسداران بسیار زیاد است.»
سرلشکر حسن تهرانی مقدم، بنیان گذار و مسئول واحد موشکی سپاه پاسداران در انفجاری که بیست و یکم آبان ۱۳۹۰ برابر با دوازدهم نوامبر ۲۰۱۱، در پادگان سپاه پاسداران در منطقه «بیدگنه» در ملارد استان البرز، ۴۶ کیلومتری تهران رخ داد، همراه با شمار دیگری از نیروهای نظامی سپاه کشته و هم چنین تعدادی زخمی شدند.
اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، هنگامی که یک روز بعد از این انفجار از سوی رادیوی ارتش اسرائیل مورد پرسش قرار گرفت، پاسخ داد که «ما از ابعاد این حادثه و چرایی آن خبری نداریم اما امیدواریم زیادتر شود.»
نشریه «تایم» هفته گذشته مدعی شده بود که حکومت اسلامی ایران، نباید خیلی به تصادفی بودن چنین رخدادی اطمینان داشته باشد.
چند روز پس از ادعای تایم،، پایگاه خبری – تحلیلی «دیلی بیست» نیز نوشته بود که برای هر نبرد احتمالی، اسرائیل برنامه ریزی کرده است که افزون بر مراکز اتمی ایران، یک سری زیربناهای ایران از جمله تاسیسات ارتباطاتی را از راه نبرد سایبری هدف قرار دهد.
از زبان محمد تهرانی مقدم، برادر حسن تهرانی مقدم در مصاحبه با رسانه های ایران در روزهای اخیر نقل شده بود که برادرش در حال آزمایش یک موشک بین قاره ای کشته شده است؛ اظهاراتی که ساعاتی بعد محمد تهرانی مقدم آن را در گفتگو با خبرگزاری فارس تکذیب کرد.
سرلشگر حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز هفته گذشته گفته بود که «تولید محصولی که این شهید عزیز در حال کار بروی آن بود، تنها چند روز به تاخیر افتاده است» و این «محصول قرار بوده که مشت محکمی بر دهان رژیم صهیونیستی بکوبد.»
سرلشگر یحیی رحیم صفوی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و مشاور عالی آیت الله خامنه ای در امور نظامی نیز یک شنبه ۲۰ نوامبر تهدید کرد که «در صورت حمله نظامی، جغرافیای صحنه نبرد را ایران تعیین می کند.» به گزارش فارس، سرلشگر رحیم صفوی، در جمع هزاران نفر از نیروهای بسیجی در استان خراسان رضوی، گفت: «پاسخ ایران برای آغاز گران جنگ، پشیمان کننده ودر هم کوبنده خواهد بود و آن ها بدانند که هرگونه تهدید با عملیات نظامی غیرقابل تصوری، توسط ایران پاسخ داده می شود و مدیریت صحنه نبرد بر عهده امام خامنه ای خواهد بود.»
هم زمان با این نوع اظهارنظرها و تهدیدها، گروهی از نیروهای «استشهادی» در تهران، برای عملیات انتحاری در اسرائیل ثبت نام شدند.
در چنین شرایطی، کشمکش درونی جناح حاکم نیز شدیدتر شده است. برای مثال، روز دوشنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱، ماموران دادستانی تهران برای بازداشت علی اکبر جوانفکر، مدیر خبرگزاری رسمی حکومت اسلامی و مشاور محمود احمدی نژاد به دفتر این خبرگزاری یورش بردند. و در درگیری های آن، حتی یک نفر از خبرنگاران روزنامه ایران زخمی شده و بیش از ۳۰ تن از خبرنگاران و کارکنان روزنامه بازداشت شدند.
در واقع تلاش برای بازداشت یکی از طرفداران محمود احمدی نژاد، نشانه دیگری از اوج گرفتن کمشکش بین طیف های مختلف جناحی در حاکمیت است که در چند سال گذشته تحت نام «اصول گرا» خود را به ویژه در مقابل جناح اصلاح طلبان درونی حاکمیت، متحد شده بودند اکنون در مقابل هم قرار گرفته اند. به ویژه با نزدیک شدن نمایش انتخابات مجلس نهم، درگیری طرفین نیز بیش تر می شود. در یک سوی طیف اصول گرایان طرفدار خامنه ای و در سوی دیگر، طرفداران محمود احمدی نژاد، در مقابل هم صف آرایی کرده اند. از طرفداران احمدی نژاد، با عنوان «جریان انحرافی» نام برده می شود.
صبحت های علی اکبر جوانفکر در مصاحبه با روزنامه توقیف شده اعتماد و هم در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه ۳۰ آبان ماه، این صف بندی ها را وارد عرصه تازه ای کرده است.
روز دوشنبه سی ام آبان ۹۰ و دو روز پس از انتشار گفتگویی از علی اکبر جوانفکر در روزنامه اعتماد که محور اصلی آن طرفداری از مواضع محمود احمدی نژاد و انتقاد از مخالفان رییس جمهوری بود، گزارش شد که ماموران دادستانی تهران با حضور در محل کار جوانفکر «با زدن دستبند تصمیم به بازداشت او دارند.»
دادستانی تهران، روز شنبه ۲۸ آبان، ساعاتی پس از انتشار گفتگوی جوانفکر در روزنامه غیردولتی اعتماد، این روزنامه را توقیف کرد. یک روز پس از این هم دادگاه حکم جوانفکر به جرم انتشار ویژه نامه ای به نام خاتون که تابستان امسال با موضوع حجاب منتشر شده بود را صادر کرد.
دادگاه کیفری استان تهران، جوانفکر را به یک سال حبس و سه سال محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محکوم کرده است. مطابق قوانین دادرسی حکومت اسلامی، جوانفکر طی مدت سه هفته فرصت دارد به حکم صادر شده اعتراض و نسبت به آن فرجام خواهی کند.
علی اکبر جوانفکر، مدیر موسسه مطبوعاتی ایران هم محسوب می شود که ناشر مجموعه ای نشریات از جمله روزنامه دولتی ایران است.
او امروز دوشنبه سی ام آبان در محل روزنامه ایران در اعتراض به حکم دادگاه و در دفاع از انتشار ویژه نامه خاتون کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرده بود. ماموران دادستانی، پس از کنفرانس مطبوعاتی علی اکبر جوانفکر برای بازداشت او وارد دفتر روزنامه ایران شدند
جوانفکر در این کنفرانس خبری، قوه قضائیه را متهم به برخورد دوگانه با رسانه ها کرده و گفته است که این قوه آبروی برخی از چهره های دولت را برده و از جمله به او هم «تهمت» زده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، هنگام دستگیری جوانفکر، نیروهای دادستانی در ساختمان (دفتر روزنامه ایران) گاز اشک آور انداختند و سعی در وارد شدن (به داخل دفتر روزنامه) کردند.
هم زمان با خبر ورود نیروهای دادستانی به دفتر روزنامه ایران، برخی از گزارش ها از وساطت احمدی نژاد برای جلوگیری از بازداشت جوانفکر حکایت داشت. جوانفکر، گفاه است: «آقای رییس جمهور تلاش می کردند که این مساله به خوبی حل شود ولی آن ها می گفتند ما کاری به رییس قوه قضائیه و هم چنین رییس جمهور نداریم، ما دستور داریم.»
خبرگزاری مهر، اشاره کرد که به جوانفکر دست بند زده شده و «اقدامات لازم» برای «انتقال» او در حال انجام است اما ساعاتی بعد خبر داد که او مدتی «با دست بند در دفتر خود تحت نظر نیروهای انتظامی و امنیتی و ضابط قوه قضائیه بود که پس از رایزنی های صورت گرفته آزاد شد.»
سایت تابناک، از منابع خبری نزدیک به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، می گوید که در پی کشمکش ها و برخوردهای ایجاد شده بین ماموران دادستانی و کارکنانی از روزنامه ایران، بازداشت کنندگان مجبور به استفاده از گاز اشک آور شده اند.
ایرنا، هم با تایید درگیری ها در محل این روزنامه می گوید هم زمان با حضور نیروهای دادستانی و ماموران پلیس در روزنامه ایران،کارکنان این روزنامه سرود «کجایید ای شهیدان خدایی» را سر می دادند و مانع از بازداشت جوانفکر شدند.
خبرگزاری رسمی جمهور اسلامی، نوشت که در جریان این حادثه برخی از کارکنان این روزنامه، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و مصیب نعیمی، مدیر مسئول روزنامه هم بازداشت شده است.
حسین شریعتمداری، نماینده آیت الله خامنه ای در موسسه کیهان، که دیدگاه تندروترین طیف اصول گرایان را بازتاب می دهد در سرمقاله روز دوشنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱ – ۳۰ آبان ۱۳۹۰، روزنامه کیهان، نوشت: «هم زمان با نزدیک شدن پرونده فساد اقتصادی ۳ هزار میلیارد تومانی به مراحل پایانی خود، حلقه انحرافی احساس خطر کرده و با انجام مصاحبه مزبور و ضمن اطلاع از آن که این مصاحبه مستلزم تعقیب قضایی است، در پی انحراف افکار عمومی از دخالت این حلقه در فساد کلان مورد اشاره بوده است.»
«صحبت های علی اکبر جوانفکر، چه در مصاحبه اش با روزنامه توقیف شده اعتماد و چه در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه او، تنها به دادن پاسخی به منوچهر متکی و غلامحسین محسنی اژه ای محدود نمانده و مباحثی عمده تر را در برمی گیرد که نشان دهنده شدت منازعه جاری است، منازعه ای که از نگاه آقای جوانفکر به هیچ عنوان «جنگی زرگری» بین محمود احمدی نژاد و همراهانش با اصول گرایان نیست.»
در پی انتشار این سرمقاله، محمد موحد عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز خبر از آن داده است که «پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی در مرحله صدور کیفرخواست قرار دارد.»
رسانه های نزدیک به اصول گرایان، در واکنش به انتقادهای علی اکبر جوانفکر از غلامحسنی محسنی اژه ای، دادستان کل کشور که مسئولیت رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را بر عهده دارد، جملگی یک صدا سخن از آن گفته اند که این «هجمه» به اژه ای به دلیل نگرانی از رو شدن دست «جریان انحرافی» در این اختلاس صورت گرفته و تلاش بر این که به این برخورد «صرفا قضایی»، لباسی از درگیری های سیاسی پوشانده شود تا با ایجاد «التهاب» امکان برخورد با متهمان ضعیف تر شود.
جوانفکر، گفته است که اصول گرایان، ناگزیر بودند که در انتخابات سال ۱۳۸۸ از محمود احمدی نژاد حمایت کنند، اما در عین حال آرزو می کند که ای کاش آن ها با کاندیدای واقعی خود وارد عرصه شده بودند تا «آقای احمدی نژاد تکلیف آن ها» را برای همیشه روشن می کرد.
جوانفکر، در سخنان خود هرگونه مسئولیتی را مبنی بر دستگیری ها و غیره، یک سره متوجه قوه قضائیه از یک سو و وزارت اطلاعات از سوی دیگر می کند؛ وزارتخانه ای که به گفته او، در دست تیم محمود احمدی نژاد نبوده و وزیرانش، غلامحسین محسنی اژه ای و حیدر مصلحی، نه منتخبان محمود احمدی نژاد، بلکه منصوبان فرد دیگری بوده اند.
در حکومت اسلامی، شماری از وزیران کابینه، از جمله وزیر اطلاعات با نظر شخص آیت الله علی خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی منصوب می شوند. رییس قوه قضائیه نیز به طور مستقیم از سوی رهبر منصوب می شود. بنابراین، مشاور مطبوعاتی و رسانه ای احمدی نژاد با رفع مسئولیت از دولت در برخوردها و وقایع کشور، تمامی مسئولیت را متوجه خامنه ای کرده است.
حقیقتا برخلاف شعارها و ادعاهایی که سران و مسئولان حکومت اسلامی در خصوص وضعیت رو به رشد اقتصادی ایران داشته اند، اقتصاد ایران روزبروز شکننده تر و بحرانی تر شده است.
معاون بانک مرکزی حکومت اسلامی، گفته که در شش ماه اول سال جاری، ۴۳ میلیارد دلار ارز فروخته شده که ۲۹ میلیارد دلار آن به خزانه و مابقی به صندوق توسعه ملی واریز شده است.
بر اساس گزارش گمرک حکومت اسلامی ایران، واردات این کشور در پایان مهر ماه سال جاری بر ۳۴ و نیم میلیارد دلار بالغ شده است. خبر آن لاین، در همین زمینه نوشته است: «ارزش هر تن کالای وارداتی با ۳۱ درصد رشد از ۱۲۷۶ دلار به ۱۶۷۶ دلار رسیده است.» به عبارتی مصرف کنندگان ایرانی به ازای هر تن کالای وارداتی ۴۰۰ دلار هزینه بیش تری متقبل شده اند.
روزنامه ابتکار، روز یک شنبه ۲۲ آبان ماه، نوشت: «بنزین لیتری هزار تومان می شود؟» «این روزها یکی از اساسی ترین مسائل مورد بحث تعیین تکلیف وضعیت عرضه بنزین در کشور است. در حال حاضر اگر چه بنزین با دو نرخ ۴۰۰ تومان (سهمیه بندی) و ۷۰۰ تومان (آزاد) عرضه می شود ؛ اما به نظر می رسد کار گروه طرح تحول اقتصادی خواب جدیدی برای بنزین سال ۹۱ دیده است.»
در ادامه همین گزارش، آمده است: «این احتمال تشدید یافته که زمستان امسال قیمت بنزین آزاد تا مرز هزار تومان افزایش یابد. این احتمال چندان غیرقابل باور نخواهد بود ؛ چرا که در سال گذشته نیز در ابتدای اجرای قانون هدف مندی یارانه ها، یکی از گزینه های دولت برای افزایش قیمت هر لیتر بنزین هزار تومان بود که مورد تایید کارشناسی قرار نگرفت.»
در چنین شرایطی، تاثیر عمده و مهم تصمیمات ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱، توقف کامل فعالیت های بانکی و تجارتی ایران است که از طریق بانک مرکزی ایران تامین اعتبار ارزی می کردند. شرکت های بیمه ایرانی هم به دلیل این که سهامدار بانک های کشور هستند شامل این تحریم می شوند. بنابراین، تحریم بانک مرکزی ایران تاثیرات عمیقی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.
طبق ادعای مقامات آمریکایی، بانک مرکزی ایران در جعل مراسلات و نقل و انتقال ارز برای تامین هزینه فعالیت های تسلیحاتی و تروریستی حکومت ایران مشارکت داشته است. از زمان تحریم بانک های دیگر ایران، مثل بانک صادرات، بانک ملی و بانک ملت، بانک مرکزی ایران تمام معاملاتی را که این موسسات تحریم شده انجام می دادند برعهده گرفته است. اتهام دیگر علیه بانک مرکزی ایران، انجام معاملات ارزی و بانکی قرارگاه خاتم‌الانبیاست که جزء نهادهای ایرانی حاضر در فهرست تحریم آمریکاست.
برخی از ناظران بین المللی معتقدند که در صورت تحریم بانک مرکزی ایران، این کشور به نظام مالی بین المللی دسترسی نخواهد یافت و این امکان وجود دارد که از وصول میلیاردها دلار درآمد نفتی خود محروم شود.
هم چنین دیپلمات ها در مقر اتحادیه اروپا، گفته اند که این اتحادیه، قصد دارد تا در نشست روز اول دسامبر خود ۲۰۰ نفر از شخصیت ها و شرکت های ایرانی را مورد تحریم های تازه قرار دهد.
تحریم های اتحادیه اروپا، در واکنش به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی در روز هشتم نوامبر است. ایران، در حال حاضر هدف چهار دور قطعنامه های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد و کشورهای غربی، به ویژه آمریکا تحریم های یک جانبه ای را نیز در ارتباط با تجارت و ارتباط های مالی با تهران تصویب کرده اند.
از سوی دیگر، حکومت اسلامی ایران، با کسری ۴۰ میلیارد دلاری در بودجه سال ۹۰ مواجه است. موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید بر اساس بررسی های این کمیسیون، بودجه سال ۹۰ با کسری معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان مواجه خواهد بود. به گفته او، در صورت ادامه سیاست های اقتصادی دولت در سال جاری تنها ۱۱۴ هزار میلیارد تومان از بودجه امسال محقق خواهد شد.
ثروتی، دوشنبه ۳۰ آبان در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس، با اشاره به گزارش معاونت برنامه‌ریزی رییس جمهور، گفت: «طی هفته ماهه امسال کم تر از ده درصد اعتبارات تملک دارایی مالی و ۲۸ درصد بودجه عمرانی پرداخت شده و در بخش درآمدها نیز در بخش سایر درآمدها ۷۰ درصد، مالیات ۲۵ درصد و بخش عمده ای از درآمد واگذاری دارایی های مالی محقق نشده است.»
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تاکنون تنها ۲۰ درصد از بودجه واگذاری دارایی های مالی سال ۹۰ محقق شده و ۸۰ درصد از درآمدها هنوز به دست نیامده است. او، هم چنین با اشاره به برخی پیش بینی ها در بخش تملک دارایی مالی، گفت: «در این بخش باید به شرکت های پیمان کاری ۱۵۰۰ میلیارد تومان و پنج هزار میلیارد تومان برای کمک به اشتغال زایی پرداخت می شد که تاکنون هیچ اعتباری پرداخت نشده است و هم چنین واگذاری سهام برای رد دیون سازمان ها ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که تاکنون صورت نگرفته است.» به این ترتیب، ۳۰ هزار میلیارد تومان از این بخش و ۱۰ هزار میلیارد تومان در بخش مالیات محقق نشده است.
این نماینده مجلس، با اشاره به تجربیات سال های گذشته در پرداخت بودجه گفت: «وقتی درآمدها محقق نشود تخصیص اعتبار بودجه عمرانی کاهش می یابد و از ۳۵ هزار میلیارد تومان کار عمرانی تاکنون ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته و به عبارت دیگر ۴۸ درصد از بودجه هفت ماهه و ۲۸ درصد کل بودجه عمرانی کشور در سال ۹۰ در این مدت پرداخت شده است.»
هفته گذشته نیز محمدرضا خباز نماینده کاشمر و بردسکن و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته بود بودجه امسال ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری دارد و این کسری در نتیجه تخلف دولت از قانون است.
مسلما، هر اتفاقی در روزهای آینده در ایران رخ دهد معنایش هر چه باشد، در جمیع شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاثیر خواهد گذاشت.
احمدی نژاد، در تازه ترین سخنان خود، امروز چهارشنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۰ برابر با ۲۳ نوامبر ۲۰۱۱، اعلام کرد که جمهوری اسلامی سرسوزنی از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد.
احمدی نژاد، گفت: «می گویند ما باید رابطه مان را با بانک مرکزی ایران قطع و پول های ملت ایران را بلوکه کنیم… خیال کردند دنیا شهر هرت است… کوچک ترین دست اندازی به ذخایر ارزی ملت ایران به منزله دزدی بزرگ است و ملت ایران با انجام دهنده این کار، مانند دزد برخورد خواهد کرد.»
احمدی نژاد گفت: «آن ارباب بزرگ حرفی می زند و نوچه هایش دنبال حرفش را می گیرند… این نوچه های اروپایی همین طور چشم بسته مانند نوکرهای بی اختیار هرچه آن ارباب می گوید بلافاصله تکرار می کنند.»
احمدی نژاد، تاکید کرد: « گوش هایشان را باز کنند ملت ایران سرسوزنی از حقوق خود عقب نشینی نمی کند…»
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی حکومت اسلامی، ادعا کرد: «تحریم ها موضوع جدیدی نیست ضمن این که از مدت ها پیش رابطه مالی ما با انگلیس به ویژه با بانک مرکزی این کشور قطع است و انگلیس امروز موضوعی را مطرح می‌کند که چیز تازه‌ای نیست و نمی تواند تاثیری بر ما داشته باشد.»
از سوی دیگر، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط با تشدید تحریم ها خاطرنشان ساخت که: «غرب تصور نکند که تحریم بانک مرکزی ایران بدون پاسخ می ماند، قطعا ایران در روابطش با کشورهای حامی این تحریم تجدیدنظر می کند.»
این مواضع پوچ و بی محتوای سران و مقامات حکومت اسلامی، بیش از پیش جامعه را نگران می کند به طوری که می توان پیش بینی کرد دوران سختی در پیش است!
در چنین شرایط خطیری، عموما مشغله اصلی نیروهای حاکم در جمهوری اسلامی، نه درد و غم مردم، نه بی کاری و گرانی و فقر، نه تشدید تحریم ها و احتمال حمله نظامی به ایران، نه روشن کردن واقعیت های پرونده هایی چون پرونده بزرگ ترین اختلاس مالی تاریخ ایران، بلکه جنگ قدرت است.
بی شک، بخش آگاه جامعه ما، باید مستقل از رقابت ها و کشمکش های درونی و جناحی حکومت اسلامی و هم چنین حکومت های جهانی با آن، اهداف و سیاست های خود را علیه حکومت اسلامی و جنگ طلبان و استثمارگران پیش ببرد. در این میان، طبقه کارگر ایران در اتحاد و همبستگی با دیگر جنبش های اجتماعی آزادی خواه و عدالت جو و مردم آزاده می تواند با سازمان دهی اعتصاب و اعتراض سراسری علیه حکومت اسلامی و طرح شعارها و اهداف مستقل خود، هم جلو اجرای سناریوهای سیاه رقبای حکومت اسلامی در منطقه و سطح جهان، به ویژه حمله احتمالی به ایران را بگیرد و هم خود و جامعه را برای سرنگونی این حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی و برپایی یک جامعه آزاد، برابر، انسانی و عادلانه آماده سازد.
چهارشنبه دوم آذر ۱۳۹۰ – بیست و سوم نوامبر ۲۰۱۱
