فریدون زرنگار
جریان اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی در جمهوری اسلامی روز به روز پیچیده تر و سیاسی تر می شود. اکنون وزارت اطلاعات، مجلس، قوه قضائیه، دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و بسیاری از نهادهای دیگر فریاد آی دزد آی دزد سر داده و برای دستگیری دزد از یکدیگر در حال سبقت گرفتن هستند. از سوی دیگر این اختلاس اکنون دستمایه تسویه حساب های سیاسی هم شده است. مخالفین اصولگرای احمدی نژاد که وی و همراهانش را جریانی انحرافی می خوانند دولت را باعث و بانی این اختلاس می دانند و با انتشار مطالبی که اسناد خوانده می شود، در تلاشند محمود احمدی نژاد را رام و مجبور به تسلیم کنند.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس واز منتقدین سرسخت محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در جلسه غیر علنی مجلس اختلاس اخیر در ایران را با اختلاس برنارد مدوف در آمریکا در سال ۲۰۰۹ مقایسه کرد. آقای توکلی بدون اینکه بگوید بر خلاف ایران که اختلاس در بانک های دولتی انجام شده است، و اختلاس مدوف اختلاس یک فرد و یا یک شرکت خصوصی بوده است، گفت این اختلاس از اختلاس در آمریکا هم بدتر است.
مجله اقتصادی: اختلاس بزرگ و ریشه های آن
احمد توکلی همچنین با اشاره به اختلاس های مالی در ژاپن و واکنش مقام های دولتی به آن و خود کشی شماری از اختلاس گران خطاب به احمدی نژاد و یارانش گفت خودکشی پیشکشتان؛استعفا بدهید و بروید. این اولین بار است که استعفای دولت در صحنه سیاسی ایران مطرح می شود.
محمود احمدی نژاد پیش از این هرگونه مسوولیت دولت در این اختلاس را رد کرده بود و گفته بود:
«بانک مرکزی، وزارت اقتصاد،مسوولان اطلاعاتی کشور در دولت خودشان تلاش کردند. بانک مرکزی تلاش کرد. وزارت اقتصاد تلاش کرد. من خودم به رییس کل بانک مرکزی گفتم اخباری به دفتر ریاست جمهوری رسیده است که یک جریان سویی دارد جلو می رود. یک گروهی به نام تاسیس یک بانک دارند کارهای خلافی می کنند. پیگیری کنند ببینند پشت قضیه این بانک و این سوء استفاده چه کسانی هستند.»
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از نشست غیر علنی مجلس گفت:
«تا آنجایی که نمایندگان محترم مجلس متوجه شده اند این ابعاد گوناگونی دارد که باید کاملا رسیدگی شود. از این موضعی که قوه قضاییه دارد برای رسیدگی به طور جدی و انتخاب جناب آقای اژه ای به عنوان دادستان کل ما حمایت می کنیم و حتما این موضوعی است که همه کسانی که درش دخالتی داشتند باید مورد رسیدگی قرار گیرد.»
آقای لاریجانی اطمینان داد که نظام جمهوری اسلامی حتما راه حلی خواهد داشت:
«نظام جمهوری اسلامی حتما سیستمی برای این که اشکال درونی خودش را رفع کند دارد و نمایندگان مردم به عنوان حافظان حقوق ملت بر این موضوع نظارت خواهند کرد و این موضوع را نباید به شکل قبیلگی بهش نگاه کرد. باید به عنوان پروژه ملی به آن نگاه کرد و این ریشه فسادها کنده شود.»
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی هم می گوید باز پس گرفتن اموال اختلاس شده مشکل نیست:
«بلافاصله به شناسایی اموال و دارایی های این گروه پرداختیم. تا دیشب متوجه شدیم که ارزش روز دارایی های اینها حدودا ۴۷ هزار و ۳۳۳ میلیارد است. خوب بنابراین ما از نظر پوشش وثایق و تضمینات خوشبختانه می توانیم اینها را به مرور در تملک دربیاوریم و مطالبات سیستم بانکی را یا بدهی های این گروه به سیستم بانکی را تسویه کنیم.»
غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور که مامور بررسی این پرونده شده است هم می گوید وی با شدت این پرونده را پیگیری و متخلفان را محاکمه و مجازات خواهد کرد:
«۱۹ نفر تا الان تحت تعقیب قرار گرفته اند. بازداشت شده اند. از روز ۱۵ مرداد که این پرونده تشکیل شده تعدادی ممنوع الخروج شدند. بعضی از اینها مسدودالحساب شدند. بعضی از افراد و متهمین که احتمال داده می شد که ممکن است اموالی را که از طریق نامشروع کسب کرده اند معامله شده اند و اموال آنها توقیف شده.»
در این هیاهوی سیاسی اصل موضوع مانند بسیاری از موارد دیگر فراموش می شود و آن اینکه چگونه چنین اختلاسی با این حجم امکان دارد.
علی مزروعی نماینده پیشین مجلس و عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ساختار اقتصاد را بستری مناسب برای چنین اختلاس هائی می داند:
«فکر می کنم که اصل و بستری که زمینه ساز یک چنین فسادهایی در ایران می شود به اقتصاد دولتی و نفتی ایران بر می گردد. بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دولت است از جمله بانک های اصلی و بزرگ الان در ایران دولتی هستند. طبیعی است وقتی که اقتصاد در اختیار دولت است و مسوولان دولتی قدرت و نفوذ فراوانی در بالا پایین کردن اقتصاد و همینطور پول دارند. افرادی هم می توانند از این زمینه و بستر از روابط با مسولان دولتی استفاده کنند و دست به سوء استفاده و فساد بزنند.»
آقای مزروعی می افزاید « نکته دیگر نفتی بودن اقتصاد ایران است که درآمد عمده نفت در اختیار دولت است که می شود گفت درآمد عمده کشور است. هر وقت این درآمد نفت افزایش پیدا می کند طبعا قدرت مالی دولت افزایش پیدا می کند و به همین نسبت هم امکان سوء استفاده و فساد بالا می رود. یعنی در همه دوره هایی که درآمد نفت بالا رفته و دولت ایران صاحب درآمد کلان شده می بینیم که فساد هم به شدت افزایش پیدا کرده. به عبارتی فساد همبستگی مثبت دارد با درآمد نفت در اقتصاد ایران. در این شش سال گذشته هم یک درآمد افسانه ای در اختیار دولت ایران قرار گرفته و این امکان فساد را به شدت افزایش داده و به نظر من آن چیزی که الان به عنوان فساد و اختلاس آشکار شده شاید یک موردی است که بیرون زده و گرنه اگر کنترل و نظارت دقیق انجام شود ده ها مورد فساد نظیر این می شود پیدا کرد و این متاسفانه ناشی از وضعیت خاص دولت است در ایران. طبیعی است در جامعه ای که آزادی نباشد و رسانه ها و نهادهای مدنی نتوانند بر دولت و نهادهای حکومتی نظارت کنند اتفاق چنین فسادهایی به آسانی ممکن می شود.»
سرنوشت کمک به یونان هم چنان در پرده ابهام
بازارهای مالی و بورس ناآرام در اورپا باردیگر روز سه شنبه و پس از کاهش یک درجه اعتبار مالی ایتالیا دچار تلاطم و ناآرامی بیشتر شد. شب سه شنبه موسسه ارزش گذاری استاندارد و بورس درجه اعتبار مالی ایتالیا را یک رتبه کاهش داد.
اهمیت این رتبه گذاری در این است که هرچه رتبه اعتبار مالی کشوری پائین برود، هزینه تهیه اعتبار برای آن در بازارهای سرمایه بیشتر می شود. چون رتبه پائین اعتبار مالی به معنی بالا رفتن درجه ریسک اقتصادی است.
بنابراین رتبه پائین اعتبار یک کشور باعث احتیاط وام دهندگان به پرداخت وام به این کشورمی شود و این کشوربرای تامین نیازهای اعتباراتی خود باید بهره بیشتری برای دریافت وام بپردازد. کاهش رتبه اعتباری ایتالیا و ادامه ناروشنی در باره آینده یونان روز سه شنبه، هم باعث کاهش شاخص سهام در بازارهای بورس شد و هم ارزش برابری یورو در برابر دیگر ارزها را کاهش داد.
همه این ها تنها دوروز پس از کنفرانس وزیران دارائی کشورهای اتحادیه اروپا در برسلاو در لهستان اتفاق می افتد. در کنفرانس برسلاو وزیران دارائی نتوانستند برسر پرداخت و یا نپرداختن بخشی از کمک مالی به یونان تصمیم بگیرند. یونان برای پرداخت تعهدات مالی خود باید تا اواسط ماه اکتبر یعنی حدود یک ماه دیگرهشت میلیارد یورو از اتحادیه اروپا دریافت کند.
اما اتحادیه اروپا پس از بروز اختلاف هیات نظارت این اتحادیه در آتن با یونان بر سر برنامه های ریاضت کشانه این کشور و پس انداز در هزینه های عمومی هنوز زمان پرداخت قطعی این هشت میلیارد یورو را مشخص نکرده است. تصمیم در این باره به گزارش هیات نظارت موکول شده است. این هیات قرار است هفته آینده راهی آتن شود. در اجلاس برسلاو وزیر خزانه داری آمریکا هم حضور پیدا کرد و با گفته های خود خشم برخی از کشورهای اروپائی را برانگیخت. تیموتی گیتنر وزیر خزانه داری آمریکا به اروپائی ها اندرز داد که اختلاف های خود بر سر برون رفت ازبحران را به کنار بگذارند و به بحران مالی پایان دهند. پاسخ اروپائی ها این بود که آمریکا بهتر است خود را متمرکز بر بر طرف کردن بحران اقتصادی خود کند.
به هرحال اکنون در اتحادیه اروپا خروج یونان از اتحادیه آشکارا به بحث گذاشته شده است.
اما همه کشورهای عضو خروج یک عضو اتحادیه را آغاز بحرانی می دانند که می تواند موجودیت اتحادیه اروپا را به خطر بیاندازد.
به باور کارشناسان خروج احتمالی یونان از اتحادیه اروپا، هزینه هایی هم برای خود یونان و هم برای دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دنبال خواهد داشت.
پروین علیزاده استاد دانشگاه در لندن: اصولا خروج یونان از اتحادیه می تواند ورشکستگی اقتصادی یونان را به سرعت پیش ببرد و مانع شود یونان بتواند از بازار پول جهانی پول قرض کند. به این معنا که یونان اگر می خواهد تنهایی از اتحادیه بیرون برود مقدار زیادی از اعتبار مالی خود را از دست می دهد. کشورهای دیگر اتحادیه متحمل هزینه های زیادی خواهند شد به این علت که یونان تعهدات مالی زیادی به بانک های این کشورها داده و وقتی از اتحادیه بیاید بیرون مجبور می شوند مقداری از مطالبات خودشان را نادیده بگیرند. این هم برای سیستم بانکی اروپایی می تواند مشکل ایجاد کند.
برگرفته از سایت : رادیو فردا
