مهرداد درویش پور
یکی از اساسی ترین ایرادهایی که به شعار برگزاری انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل متحد گرفته شده است، نا ممکن بودن آن تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است. پرسش این جا است که چگونه در حالیکه استبداد دینی حاکم حتی نتیجه انتخابات گزینشی در چهارچوب قانون اساسی خود را نیز تحمل نکرد، ممکن است به انتخابات آزاد آن هم زیر نظر سازمان ملل متحد تن در دهد؟
علاوه بر آن دعوت از سازمان ملل برای نظارت بر نتایج انتخابات آیا به معنای تشویق و کشاندن پای مداخله خارجی به مسائل داخلی کشور نیست؟ و آیا با توجه به ساختار سازمان ملل آیا این به گسترش نفوذ بیگانگان در حیات کشور منجر نخواهد شد؟ در پاسخ به پرسش اول باید گفت طرح این شعار ساختار شکنانه عملا به معنای ضرورت تجدید نظر در ساختار قانون اساسی کشور و ارگان های ضد دمکراتیک و تبعیض آمیز آن است. پوشیده نیست که انتخابات آزاد یا به احتمال بیشتر در پی به زیر کشیده شده این حکومت برگزار خواهد شد و یا در شرایطی از تعادل قدرت که با شرایطی نظیر انقلاب های مخملین و یاسمین روبرو باشیم میسر خواهد بود. تبلیغ این شعار اما تنها برای عبور از پروژه اصلاح طلبی و چالش استبداد دینی به پیش کشیده نشده است. درست است که رویکرد انتخابات آزاد با باور به قانون اساسی کشور و یا امکان اصلاح پذیری حکومت در تضاد است و طرح آن در شرایط کنونی به انگیزه طرح شعار اثباتی برای تحریم انتخابات پیش رو است. اما این شعار جنبه ترویجی و استراتژیک نیز دارد. ما با رویکرد به انتخابات آزاد می خواهیم به صراحت بگوئیم که در پی حذف هیچ گروه خاصی و تحمیل یک گرایش سیاسی نیستیم. بلکه به راه حلی میاندیشیم که نوعی همرایی عمومی را تامین کند. در یک انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل متحد همه گروه ها از اصلاح طلبان دینی و دیگر گروه های اسلامی گرفته تا کمونیست ها، سلطنت طلبان، جمهوری خواهان، ملی گرایان و گروه های اتنیکی تحت ستم این حق و امکان را میابند که بنا بر وزنشان در آینده کشور مشارکت داشته باشند. بنابر این طرح این شعار برای ایجاد نوعی همرایی عمومی کلیدی است. هیچ شعار دیگری وجود ندارد که بتواند این چنین خواست اکثریت جامعه را در بر گیرد. علاوه بر آن این شعار این پیام صریح به ایران و جامعه جهانی را در بر دارد که ما مایلیم تکلیف آینده کشور از طریق مسالمت آمیز و دمکراتیک حل و فصل گردد. همچنین به همه می خواهیم بگویم انتخابات آزاد تنها راه حلی است که در برابر سیاست تبعیض آمیز حاکم از سیاست ضد تبعیض و رای برابر شهروندان دفاع میکند و می تواند با تقویت حس همبستگی عمومی گرایش به حفظ یک پارچگی کشور را تقویت کند. اگر قرار باشد گروه خاصی به تنهایی همچون اصلاح طلبان آینده ایران را رقم زنند و یا مداخله نظامی و نیروهای حامی آن راه تحول در جامعه را رقم زنند، نه تنها بسیاری از نیروهای سیاسی حذف خواهند شد، بلکه جامعه در دراز مدت با ثبات دمکراتیکی روبرو نخواهد شد و ناتوانی این نظام در پاسخ گویی به خواست های مردم در نهایت کار را به انفجار اجتماعی خواهد کشاند که تضمینی برای فردای آن و بروز جنگ داخلی در کار نیست. نظارت سازمان ملل متحد نیز نه تنها از هر نوع تقلب بدست هر گونه گرایش سیاسی خاصی جلوگیری خواهد کرد، بلکه نقطه اختتامی بر روش های انزوا جویانه خواهد گذاشت و نزدیکی ایران با جامعه جهانی را گسترش خواهد بخشید. امری که نه تنها به سود توسعه و امنیت ملی است، بلکه امکان نظارت بین المللی بر روند پیشرفت دمکراسی در ایران را شتابی بی نظیر خواهد بخشید. بنابر این اهمیت طرح این شعار از سر پذیرش آن توسط نظام ولایت فقیه نیست، بلکه فراخوانی است به جامعه برای عدم تمکین به وضع موجود و انتخابات پیش رو و در عین حال راه حلی است برای تن زدن از روش های قهری و پر مخاطره که می تواند آینده کشور را با تهدید روبرو سازد. این که آیا سرانجام حکومت اسلامی به اراده مردم تسلیم خواهدشد و یا با سرنوشت نزدیکتر به سناریوی لیبی روبرو خواهد شد، امری است که به سادگی نمیتوان به گمان زنی در باره آن پرداخت. آنچه مشخص است علاوه بر مداخلات خارجی خودداری قذافی از تسلیم شدن به مردم نقش مهمی در سیر رویدادها در لیبی ایفا کرد. رفتار سران جمهوری اسلامی ایران این گمان زنی را تقویت کرده است که ایرانیان برای خلاصی از شر استبداد دینی در ایران حتی ممکن است با سناریوی بمراتب مخاطره آمیز تر از آن چه که در لیبی رخ داد، روبرو شوند. نقش نیروهای پیشرو در اپوزیسیون اما ارائه راه حلی است که هزینه به کرسی نشاندن ارده مردم برای تغییر را به حداقل کاهش داده و راه حل فراگیری تری را پیش رو قراد دهد. شعار انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل متحد ناظر بر چنین تمایلی و اراده ای است.
این واقعیتی است گه برآمد جنبش سبز در ایران نشانه بزرگترین خیزشی مردمی بود که خط بطلانی بر دو پروژه “اصلاح نظام از درون” و “بدیل سازی توسط قدرت های بیگانه از بیرون” کشید. این جنبش نشان داد که نافرمانی مدنی و خیزش های مسالمت آمیز نظیر مصر و تونس در مقایسه با راه حل هایی همچون لیبی مناسب ترین رویکرد تحول خواهانه برای استقرار دمکراسی از طریق تکیه بر جنبش های مردمی است.
با سرکوب خشن جنبش سبز و تقلیل گرایی سیاسی برخی از چهره های نمادین این جنبش که التزام به قانون اساسی و بازگشت به عصر طلائی خمینی را آمال خود می دیدند، این جنبش با افت چشمگیری روبرو شد. به جای شادابی و شور پیشین، دوباره موجی از یاس، گیج سری، انفعال و استیطال سیاسی مردم و اپوزیسیون را فرا گرفته است. با کم رنگ شدن امید به خیزش های دوباره و رشد استیصال سیاسی در جامعه، دو نوع راه برد سیاسی که پیش از این به حاشیه رانده شده بود، رونقی تازه یافتند.
رویکرد نخست در برخی از راست ترین جناح های اصلاح طلبان حکومتی با حمایت شخص رفسنجانی رشد یافته است که برآنند با طرح ایده شرکت در انتخابات مجلس حضوری دوباره در صحنه سیاست یافته و از حاشیه به متن راه یابند. این گروه عملا با فاصله گیری از نافرمانی مدنی و جنبش سبز در پی آنند که به گفتمان اصلاح طلبی دینی دوران پیش از کودتای انتخاباتی بازگردند. اینان میپندارند با نکوهش این جنبش و نزدیکی به رهبری نظام و کرنش در برابر آن، میتوانند حاکمان را با توجه به تضاد بین بین خامنه ای و احمدی نژاد بر سر عقل آورده و با طرح برخی “شروط” رویای پیشین خود را مبنی بر اداره نظام توسط اصلاح طلبان تحقق بخشند.
ولی فقیه اما نماد استبداد دینی در ایران است و تا کنون احمدی نژاد تنها ابزاری در دست او و نظام برای سرکوب خشن مردم بوده است. این گروه هنوز عمق نفرت عمومی از نظام و نمادهای آن را درنیافته اند و نمیدانند که شرکت در انتخابات در شرایط حاضر خودکشی سیاسی برای آن دسته از اصلاح طلبانی است که با همراهی با جنبش سبز برای خود اعتباری آفریده بودند.
دومین رویکرد یعنی رونق گرفتن دوباره “راه حل از بیرون” از طریق تکیه بر قدرت های بیگانه و تلاش برای بدیل سازی در خارج و تشکیل “دولت در تبعید” تکرار پروژه هایی است که پیشتر در عراق و افغانستان تجربه شده و در لیبی نیز تا حدودی به کار گرفته شد. این گرایش که به ویژه در میان گروه های راست افراطی طرفدار احیای نظام پیشین و برخی از گروه های اتنیکی و حتی برخی از جمهوری خواهان به چشم میخورد، در شرایط بی افقی راه بردهای درون جامعه، گرچه میتواند امیدهایی برانگیخته و بخش هایی از اپوزیسیون را فعال سازد، اما میتواند اعتبار آن را خدشه دار نموده و به اعتبار ملی آن لطمه زند. علاوه بر آن ایران نه عراق است و نه افغانستان و نه لیبی. هم از اینرو تلاش برای تکرار سناریوهایی از آن دست تنها به پراکندگی نیروهای اپوزیسیون و انشقاق در جنبش عمومی آزادی خواهی منجر خواهد شد که به ایرانی دمکراتیک، سکولار و لائیک، یکپارچه، مستقل و فارغ از تبعیض می اندیشند. این که اپوزیسیون ایران باید بدور از اختلافات مسلکی و سیاسی راه حل واحدی برای همبستگی عمومی و اتحاد بیابد یک بحث است و این که قدرت های بیگانه برای ایران بدیل سازی کنند، امری است دیگر. ما در جستجوی رویکرد سومی متمایز از دو راه فوق به شعار انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل متحد می اندیشیم.
رویکرد سوم تنها از طریق نه گفتن به دو راه حل فوق متمایز نیست، بلکه میبایست با طرحی ایجابی در راه ایجاد وفاق عمومی بر سربر پایی کمپین برگزاری انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل متحد برآمد کند. این خواست در شرایط کنونی فراگیرترین خواستی است که نیروهای تحول طلب طرفدار تغییر مسالمت آمیز در کشور می توانند از آن دفاع کنند. نیروهای جمهوری خواه، سکولار، لائیک و دمکراتیک کشور میباست در دیالوگ با دیگرنیروهای سیاسی بکوشند شعار انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل متحد را به پرچمی مشترک برای گشایش سیاسی در فضای رخوت آلود کنونی بدل سازند. حمایت بین المللی تنها در سایه چنین رویکردی است که میتواند به تقویت جنبش آزادی خواهی در ایران منجر شود. پرسش این نیست که آیا این رویکرد الزاما عملی ترین تاکتیک در شرایط کنونی است. نکته این جا است که چه شعاری بهتر از انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل متحد می تواند نقطه اتکای مناسب برای گذار به دمکراسی باشد؟ کم توجهی به این شعار تنها می تواند به تقویت یکی از آن دو راهی منجر گردد که هر دو آزمون تاریخی خود را پس داده اند.
