بینام / ایران
… در حال حاضر اسلام حاکم دو مشخصه دارد: اول اینکه اسلام استبدادی است و دوم اینکه اسلام خرافی است. با خرافه زدایی و استبداد زدایی به سوی یک “تفسیر سبز” از اسلام خواهیم رفت که این مشخصات استبدادی و خرافی را ندارد و به جای آن عدالت، آزادی و حق مداری نشسته است. … به اعتقاد دکتر سروش در جامعه ما و در میان نواندیشان دینی، روشنفکران و عامه طبقات تحصیل کرده این اندیشه مورد توافق و قبول قرار گرفته است که سکولاریزم سیاسی بهداشتی ترین حالت برای حکومت و برای نسبت میان دین و قدرت برای جامعه ماست که البته با سکولاریزم فلسفی فرق بسیار دارد و مطلقاً به معنای بی اعتقادی و ضدیت با دیانت نیست. …
روشنفکرمآبی دینی اسلامگرایان اصلاح طلب
قسمت چهارم
۱۳ سپتامبر ۲۰۱۱
در این قسمت برخی گفتارهای دکتر سروش را از صفحه ی ویکی پدیای مربوط به ایشان و وبگاههای دیگر بررسی میکنم و انتقاداتم بر گفتارهای سیاسی ایشان خواهد بود که مباحث دینی را از حوزه ی حیات خصوصی _ که میتواند فردی یا جمعی باشد _ وارد حوزه ی نظریه های سیاسی میکنند، و گفتارهای مذهبی و سیاسی را در هم می آمیزند و مباحث دینی را با تظاهر به خردگرایی و واقع بینی و تشبث به آزادیخواهی و عدالت طلبی با سیاست مخلوط میکنند و از این طریق به اغتشاش فکری سیاسی ایرانیان دامن میزنند و چون ایشان در زمینه ی گفتارهای سیاسی شان از اندیشه های فیلسوفان خردگرای غربی سوء استفاده های زیادی میکنند، مشکل من با گفتارهای مغشوش سیاسی ایشان اساسی است و بنابراین در این زمینه برخوردی ملایم نخواهم داشت و قصد ندارم بر صفحات تقدیر از شهرت دکتر سروش بیافزایم که به اندازه ی کافی، دیگران و رسانه ها به این مورد پرداخته اند. البته این را نیز در مقابل شهرت رسانه ای سروش باید اضافه کنم که ایرادی نیست که با «این فیلسوف و روشنفکر شهیر ایرانی» _ به گزارش «موج سبز آزادی» _ در بیافتم. در مورد حوزه ی حیات خصوصی این توضیح را اضافه کنم که حوزه ی خصوصی، تمام حوزه های مربوط به منافع شخصی و گروهی و اجتماعی افراد را غیر از حوزه های مربوط به منافع مشترک صلح، عدالت و مجازات قانون شکنان _ از آنجا که پایه ی عدالت بر قانون است _ شامل میشود. لیبرالیسم مصون داشتن حوزه ی حیات خصوصی _ که میتواند فردی یا جمعی باشد _ از زورگویی های دیگران و بخصوص از گزند قدرت سیاسی دولت است و وظیفه ی دولت برقراری نظم عادلانه و متعادل در جامعه بر پایه ی حفاظت از آزادیهای فردی و اجتماعی شهروندان است. برای روشن ساختن توهمات اسلامگرایان اصلاح طلب از دموکراسی و آزادی، در این قسمت مطالبی را در باره ی دموکراسی و آزادی واقعی یادآوری خواهم کرد.
دیکتاتوری حقوقی استبدادی دینی
[ نحوه ورود سروش به پلورالیسم دینی متأثر از آموزه‌های عرفانی بود. وی تحت تأثیر مولانا و ابن عربی قرار داشت. … دینداری را به سه سنخ تقسیم میکند: دینداری معیشت‌اندیش، دینداری حقیقت‌اندیش، دینداری تجربت‌اندیش.
دینداری معیشت‌اندیش: وی دینداری معیشت‌اندیش را دینداری جمهور دینداران می‌داند و میگوید آنها دین را دوست دارند، چرا که دین هم دنیا و هم آخرت آنها را آباد میکند. مطابق گفته بعضی از روحانیان، برای داشتن زندگی خوب در دنیا و آخرت غیر از دین به چیز دیگری نیاز نیست. وی دغدغه اصلی در این دینداری تقلیدی را «سود و منفعت» می‌داند و معتقد است در این نوع دینداران، دین مانند ملیت است و همانطور که کسی بلژیکی یا هلندی زاده میشود، مسلمان یا مسیحی به دنیا می‌آید و همان طور که کسی گرایشی به تغییر ملیت خود ندارد، تمایلی هم به تغییر دینش ندارد.
دینداری معرفت‌اندیش: سروش نوع دیگر دینداری را دینداری معرفت‌اندیشانه یا دینداری متکلمانه نامیده است و دغدغه اصلی در این دینداری را صدق و کذب می‌داند. او معتقد است دین در اینجا به مثابه حقیقت در نظر گرفته میشود. سروش گفته است در این نوع دینداری تحقیقی، صدق و کذب دغدغه اصلی است و همین دغدغه و محوریت داشتن تعقل، راه را بر پلورالیسم دینی هموار میکند. به اعتقاد وی، متکلمان و فیلسوفان ایران پلورالیست بودند، به این معنا که به استقبال ایده‌های جدید از منابع معرفتی مختلف می‌رفتند و دغدغه سازگاری آنها را با هم داشتند. وی غزالی را بعنوان دیندار معرفت‌اندیش می‌شناسد که با شک و تردید به سراغ هر آموزه‌ای می‌رفت و شکاکیت بخشی از بازی عقلانی است.
دینداری تجربت‌اندیش: او نوع سوم دین‌ورزی، که در همه ادیان از جمله مسیحیت هم هست را دین‌ورزی تجربت‌اندیشانه یا عارفانه یا پیامبرانه می‌داند و میگوید در این دینداری، پیروان که همان عارفان هستند در اذواق و تجارب باطنی با پیامبر شریک میشوند. آنان دین‌ورزی خود را از حقوق و فقه شروع نمی‌کنند. آنان با تجارب باطنی آغاز میکنند و حول این تجارب، لایه‌ای از فقه و اخلاق می‌تنند. در حالی که دینداران معیشت‌اندیش، دین ورزی خود را از قشر و لایه بیرونی دین آغاز میکنند. وی دینداری تجربت‌اندیش را «به معنای دقیق کلمه»، مستعد پلورالیسم می‌داند. باید توجه داشت که اصطلاح تجربهٔ دینی در قاموس سروش تنها شامل تجربیات عارفانه و شهودی از دین است و نه هر نوع تجربه‌ای. ]
[ سروش معتقد است دموکراسی را نمیتوان از منابع اسلامی همچون قرآن و احادیث استنتاج کرد ولی ساختن مدل‌هایی از دموکراسی که با ارزش‌ها و ایده‌آل‌های اسلامی سازگار باشد ناممکن نیست. از میان دو نوع اصلی تئوری‌های مربوط به دموکراسی، یعنی دموکراسی‌های متکی به رویه‌های حقوقی و دموکراسی‌های لیبرال، سروش تئوری دوم یعنی دموکراسی‌های لیبرال را با اسلام سازگار نمی‌داند. در حالی که پیدا کردن تشابهات و زمینه‌های مشترک بین رهیافت‌های ناظر به دموکراسی‌های متکی به رویه‌های حقوقی و رویه‌های شرعی در فقه اسلامی امکان‌پذیر است. بر این اساس دموکراسی‌های متکی به رویه‌های حقوقی میتوانند به مثابه الگوهای احتمالی برای مدل‌های در حال توسعه دموکراسی سازگار با هنجارها و ارزش‌های اسلامی عمل نمایند. … او سکولاریسم را به طور کل به دو دسته تقسیم کرده و به تشریح آنها پرداخته است: سکولاریسم سیاسی یعنی انسان، نهاد دین را از نهاد دولت جدا کند و حکومت نسبت به تمام فرقه‌ها و مذاهب نگاهی یکسان داشته باشد و تکثر آنها را به رسمیت بشناسد و نسبت به همه آنها بی‌طرف باشد. وی سکولاریسم سیاسی را به معنای جدا کردن حکومت از دین می‌داند و نه جدا کردن دین از سیاست. به گفته او، اگرچه یک معنی سکولاریسم نفی دخالت روحانیت در امور تعریف میشود ولی این به معنی نفی دخالت دین نیست. سکولاریسم دیگری داریم با نام سکولاریسم فلسفی که معادل با بی دینی و بی اعتقادی به دیانت است و نوعی ماتریالیسم (ماده‌گرایی) است. این نوع سکولاریسم با اندیشه دینی غیر قابل جمع است. ]
[ … در حال حاضر اسلام حاکم دو مشخصه دارد: اول اینکه اسلام استبدادی است و دوم اینکه اسلام خرافی است. با خرافه زدایی و استبداد زدایی به سوی یک “تفسیر سبز” از اسلام خواهیم رفت که این مشخصات استبدادی و خرافی را ندارد و به جای آن عدالت، آزادی و حق مداری نشسته است. … به اعتقاد دکتر سروش در جامعه ما و در میان نواندیشان دینی، روشنفکران و عامه طبقات تحصیل کرده این اندیشه مورد توافق و قبول قرار گرفته است که سکولاریزم سیاسی بهداشتی ترین حالت برای حکومت و برای نسبت میان دین و قدرت برای جامعه ماست که البته با سکولاریزم فلسفی فرق بسیار دارد و مطلقاً به معنای بی اعتقادی و ضدیت با دیانت نیست. … ]
باید در نظر داشت که پلورالیسم دینی و هر نوع دینداری و هر تفسیر سبز ( و یا رنگهای دیگر ) از اسلام و آزادی مذهبی همگان و آزادی بیان و آزادی اندیشه ی همگان، در جامعه ای امکان دارد که دین از سیاست جدا باشد و مذهب و دستگاه دینی در دولت دخالت نکند و نیز دولت، در حوزه ی مذهب و کارکرد اجتماعی مشخص آن و آزادی مذهبی مردم دخالت نکند. اگر نو اندیشان دینی، در این مورد اخیر صداقت فکری دارند باید بدانند که همه ی حقوق و آزادی های مذکور زمانی بر آورده میشود که اسلام به عنوان دین در جامعه حضور داشته باشد نه به عنوان نظام سیاسی. کسانی که اسلام را به جای اینکه دین بشمارند نوعی نظام سیاسی اجتماعی محسوبش میکنند، و بحث سازگاری آن را با نظام سیاسی دموکراسی مطرح میکنند از سیاست چیزی نمیدانند تا بفهمند که هیچ دو نظام سیاسی با هم سازگاری ندارد و هیچ نظام سیاسی با نظام سیاسی نوع دیگر آشتی پذیر و قابل جمع نیست. اسلام دین است و دین با نظام سیاسی رقابت ندارد و هیچ نظامی به خوبی دمکراسی آزادی مذهبی را تضمین نمیکند و جدایی دین از دولت لازمه ی آزادی مذهبی همگان هست. اساس دموکراسی بر حقوق برابر شهروندی است و غرض اساسی از برقراری دموکراسی، حفاظت از آزادیهای فردی و اجتماعی شهروندان و مصون داشتن حوزه ی حیات خصوصی شهروندان از زورگویی های دیگران و قدرتهای مختلف است و روشن است که حوزه ی حیات خصوصی و آزادیهای فردی و اجتماعی شهروندان باید در وهله ی اول از آسیب قدرت سیاسی در امان باشند. لائیسیته لازمه ی دموکراسی و عامل جدایی دین از دولت و ضامن آزادی مذهبی و آزادی عقیده و آزادی بیان همه ی شهروندان یک کشور است. برقراری عدالت در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تابع برقراری عدالت سیاسی است که با برقراری دموکراسی لیبرال امکان پذیر است. تصور وجود دموکراسی بدون آزادی های سیاسی لیبرالیسم و حفاظت از آزادیهای فردی و اجتماعی شهروندان، توهمی بیش نیست و عدالت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی از برقراری عدالت سیاسی حاصل میشود و برابری سیاسی همه ی افراد و حقوق جهانشمول بشر برای همه ی انسانها، تنها در نظام سیاسی دموکراسی لیبرال و لائیک تضمین شده است و عدالت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی از ورای برقراری چنین نظامی ممکن است. دموکراسی بدون لیبرالیسم چیزی بی محتوا و پوچ است که تنها لفظش برای سوء استفاده ی شیادان سیاسی برای ریختن محتوای دیکتاتوری شان در آن مورد استفاده قرار میگیرد و دیکتاتوری دینی که سروش به آن، نام دموکراسی دینی مینهد از همین قبیل سوء استفاده هاست. دموکراسی متکی به رویه‌های حقوقی و رویه‌های شرعی در فقه اسلامی، دموکراسی من در آوردی سروشی برای سرپوش گذاشتن بر تئوری دیکتاتوری اتوریتر دینی اسلامگرایان اصلاح طلب است. این قسم اسلامگرایان قصد داشتند که نظام فاسد ساخته ی خمینی را از بی اعتباری سیاسی و اجتماعی و مرگ ناگزیرش نجات دهند و از این رو روشنفکرمآبان دینی اسلامگرایان اصلاح طلب به طرح ریزی تئوری دیکتاتوری اتوریتر دینی پرداختند تا توتالیتاریسم در حال مرگ نظام حکومتی اسلامی ایران را به یک حکومت دیکتاتوری اتوریتر اسلامی تبدیل کنند. و البته به رسم حیله گریها و دغلبازیهای همیشگی شان، تئوری دیکتاتوری دینی را مردمسالاری دینی و دموکراسی دینی نامیدند. حکومتهای اتوریتر به ایدئولوژی خیلی پایبند نیستند و حتی میتوانند به تناسب روز رنگ ایدئولوژیک خود را تا حدی تغییر هم بدهند و اسلامگرایان اصلاح طلب میخواستند با چنین تحولی دستشان برای تغییر سیاستهایی که لازمه ی ادامه ی حیات نظام دیکتاتوری اسلامی میشمردند _ کنار آمدن با آمریکا در زمینه ی خارجی و مختصری آزادی در زمینه ی داخلی _ باز شود. و با اعطای آزادیهای اجتماعی محدود و متزلزل و با سوق دادنشان به مسائل غیرسیاسی میخواستند مردم ایران را برای مدتی از صرافت آزادیخواهی سیاسی بیاندازند. آزادیهای دیگر بدون آزادیهای سیاسی تضمین و دوامی ندارد و اگر نهادهایی برای حفاظت از آزادیهای اجتماعی و نمایندگی مدافع منافع حوزه ی حیات خصوصی آزادانه فعالیت نکنند، این آزادیها هر آن در معرض باز پس گیری از سوی حکومت هستند. البته کار به اینجاها نکشید و اصلاح طلبان اسلامگرا در همان ابتدای مسیرشان ناکام ماندند. شدت اتکای نظام حکومتی اسلامی به ایدئولوژی توتالیتر اسلامگرایی نگذاشت تا دست و پایی که اسلامگرایان اصلاح طلب در بحثهای ایدئولوژیک بی حاصل و سطحی میزدند، به ساحل نجات نظام دیکتاتوری اسلامی برساندشان و دستشان از «تدارکاتچی» شدن دوباره برای تدارکات و اعمال جنایات نظام دیکتاتوری اسلامی نیز کوتاه شد. و اکنون که نظام سیاسی فاسد ساخته ی خمینی از بابت اعتبار اجتماعی و سیاسی و مذهبی مرده است، با تظاهر به آزادیخواهی و تشبث به حقوق بشر و بحثهای سطحی از دموکراسی و اصطلاح بافیهای پوچ و دغلبازیهای مذبوحانه در رسانه های بیگانه سعی دارند در تشییع جنازه و به گور سپردن نظام فاسد ساخته ی خمینی وقفه ایجاد کنند. دشمنان آزادی و انسانیت هر وقت راه پس و پیش را بسته می بینند، متظاهر به بشردوستی میشوند. *« کسانی که بر آزادی شوریده اند همیشه به این شیوه و حیله متشبث بوده اند که «باید از عواطف سود جست نه اینکه نیروی خود را در کوشش بیفایده برای نابود کردنش به هدر داد.» ارجمند ترین اندیشه های بشردوستان اغلب با هیاهو مورد تصویب و تحسین غدارترین دشمنانشان واقع شده است و این دشمنان توانسته اند از این راه در لباس دوستی و هم پیمانی به اردوی بشر دوستان نفوذ کنند و تفرقه و اغتشاش بیفکنند. به یاری این روش رخنه زنی و تفرقه اندازی و اغتشاش افکنی در اردوی بشر دوستان، کم کم ستون پنجمی از روشنفکران در آن اردو ایجاد شد که چون عمدی نداشت و ندانسته عمل میکرد، دو چندان مؤثر می افتاد. »*
توهم دموکراسی با رویه های حقوقی غیر لیبرال، نشانگر درک نادرست بیان کننده ی آن از مفهوم آزادی و وظیفه ی نظام سیاسی دموکراسی است. آزادی که در صحنه ی اجتماع معنی دارد، در چارچوب نظام سیاسی منتظم میشود. آزادی دو وجه دارد، وجه مثبت آن اختیار تعیین سرنوشت خویش است و از آنجا که اختیارات و امکانات هر فرد برای تحقق خواسته هایش به امکانات جامعه و واحد سیاسی که در آن زندگی میکند، بستگی زیادی دارد، از این رو دموکراسی امکان شرکت در تعیین سرنوشت جامعه با انتخاب حکومت _ حکمرانان _ برای ساماندهی امور جامعه و محدود کردن قدرت دولت و داوری مردمی در باره ی اقدامات حکومت و در صورت تشخیص ناکارآمدی آن، امکان برکناری حکومت را بدون خشونت و خونریزی قبل از اتمام دوران محدودش فراهم می آورد. غرض اساسی از ایجاد دولت، حفظ آن قسم آزادی شهروندان است که به دیگر شهروندان آسیب نمی رساند. و دولت باید تا حد امکان آزادی شهروندان را به تساوی محدود کند و فراتر از آنچه برای تحدید مساوی آزادی ضروری است، گام بر ندارد. و درست همینجاست که باید مشخص شود که غرض اساسی از برقراری نظام سیاسی دموکراسی و وظیفه ی اصلی چنین نظامی، برقراری حقوق برابر شهروندی و حفاظت از وجه دیگر آزادی شهروندان است، مصون داشتن حوزه ی حیات خصوصی _ که میتواند فردی یا جمعی باشد _ از دخالت دیگران و بخصوص از گزند قدرت سیاسی دولت، و لیبرالیسم بیانگر همین وجه دیگر آزادی است. اگر وجه دیگر آزادی _ آزادی منفی _ که تحمیل نکردن مانع و محدودیت از طرف دیگران است، تأمین نشود، توان تعقیب و رسیدن به هدف و استقلال یا خودفرمانی در مقابل وابستگی به دیگران و اختیار تعیین سرنوشت خویش _ آزادی مثبت _ نیز وجود نخواهد داشت، که زورگویان و در رأس آنها دولت دیکتاتوری، موانع و محدودیتهای بسیار و سرنوشت اجباری شومی را به اعضای جامعه تحمیل کرده اند و جایی برای اختیار تعیین سرنوشت و استقلال در انتخاب شیوه ی زندگی نمی ماند. آزادی که در صحنه ی اجتماع معنی دارد، در چارچوب نظام سیاسی منتظم میشود و در نظام سیاسی دموکراسی لیبرال، مشکلات و تلاشهای سیاسی برای حفظ تعادل بین دموکراسی و لیبرالیسم همیشه وجود خواهد داشت و مطلق کردن هر یک از دو وجه آزادی مترادف نابود ساختن آن است و هدفهای اجتماعی یکپارچه و تک بنی به بهای مرگ آزادی _ هم آزادی اندیشه و هم آزادی طلب حقیقت _ تمام میشوند و مرگ آزادی به معنای مرگ عقلانیت و شرف آدمی است. به نظر پروفسور کارل پوپر *« قطعاً مشکل است بدقت تعیین کرد که تا چه درجه میتوان برای شهروندان آزادی باقی گذاشت بدون به خطر انداختن آزادیهایی که دولت مکلف به حفظ و حمایت آنهاست. لیکن تجربه _ یعنی وجود دولتهای دموکرات _ نشان میدهد که دست کم تعیین تقریبی درجه ی آزادی مورد نظر ممکن است. در واقع، یکی از تکالیف عمده ی قانونگذاری در هر دموکراسی، همین جریان تعیین تقریبی است. البته جریان دشواری است، ولی مشکلات آن مسلماً چنان نیست که ما را مجبور به تغییر خواستهای اساسی مان بکند. خواستهای مذکور به اختصار عبارت از این است که دولت باید انجمنی برای جلوگیری از بزهکاری _ یعنی تجاوز _ محسوب شود. … این نظر در باره ی دولت را میتوان «حمایتگری» نام داد. اصطلاح «حمایتگری» را غالباً در وصف گرایشهایی متضاد با آزادی بکار برده اند. مثلاً مقصود اقتصاددانان از حمایتگری، سیاستی است در حمایت از بعضی منافع صنعتی در مقابل رقابت از سوی دیگران؛ و معنایی که یک اخلاق پرداز از آن اراده میکند استقرار قیمومت و سرپرستی اخلاقی مقامات دولتی است بر مردم کشور. این نظریه ی سیاسی که پوپر حمایتگری مینامد ربطی به هیچ یک از گرایشهای مذکور ندارد و در اساس نظریه ای لیبرال است، و میتوان نشان داد که با سیاست عدم مداخله ی اکید ( که اغلب ولی نه کاملاً به صواب، آزادی عمل یا آزادگذاری نامیده میشود ) نیز کاملاً نامرتبط است. لیبرالیسم و مداخله ی دولت با یکدیگر تضاد ندارند. بعکس، واضح است که هیچ قسم آزادی امکان پذیر نیست مگر آنکه به وسیله ی دولت تضمین شود. ( مشکلی که در اینجا مورد اشاره قرار گرفته همان مسئله ی «باطل نمای آزادی» است. «باطل نمای آزادی» عبارت از این استدلال است که آزادی به مفهوم فقدان هرگونه قید و بند، لزوماً به قید و بند بسیار شدید می انجامد زیرا زورگویان را آزاد می گذارد که ضعیفان و بردباران را به اسارت بکشند. ) فرض کنیم میخواهیم نوجوانان از گزند غفلت محفوظ بمانند تا بتوانند در آینده از آزادی خویش دفاع کنند. در این صورت، نظارت دولت در امر آموزش و پرورش تا اندازه ای ضروری است و دولت باید مراقبت کند که تمام تسهیلات آموزشی در دسترس همه قرار بگیرد. ولی نظارت بیش از حد دولت در تعلیم و تربیت خطری مرگبار برای آزادی است زیرا ناگزیر به تلقین و تبلیغ می انجامد. مسأله ی مهم و دشوار تعیین حدود آزادی را نمیتوان با ضابطه ای ساخته و آماده حل کرد. اتفاقاً باید از این امر واقع که همیشه حالتهای نامشخص و بینابین وجود دارد استقبال کرد زیرا بدون محرکی که به وسیله ی این قسم مشکلات و تلاشهای سیاسی فراهم میگردد، دیری نخواهد گذشت که آمادگی شهروندان برای مبارزه به خاطر آزادی و همراه با آن، خودِ آزادی، ناپدید خواهد شد. وقتی به موضوع از این دریچه بنگریم، معلوم خواهد شد که تعارض ادعایی بین آزادی و امنیت، یعنی امنیت تضمین شده به وسیله ی دولت، خیال واهی و پوچی بیش نیست، زیرا هیچ گونه آزادی وجود ندارد مگر آنکه به وسیله ی دولت تأمین شود و، بعکس، فقط دولتی که تحت نظارت شهروندان آزاد باشد، میتواند ایشان را از امنیت معقول برخوردار سازد. »*
( در نوشته ی «دموکراسی واقعی یا مصنوعی» این تذکر را آورده ام که باید به اصحاب اصالت جمعی که بر لیبرالیسم واقعی میتازند، گفت که تلاشهایشان غرض ورزانه است و آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی بدون پایبندی به خواستهای تساوی طلبانه ی مسلک اصالت فرد، توهمی بیش نیست. اعتقادم به اصالت فرد اینست که میگویم « آنچه براستی اهمیت دارد افراد آدمی هستند، ولی غرض این نیست که خود من چندان اهمیتی دارم ». اصالت فرد توأم با دیگرخواهی است و یکی دانستن اصالت فرد با خودخواهی، حربه ای برای دفاع از اصالت جمع و حمله به اصالت فرد است که با باجگیری عاطفی از احساس بشردوستانه ی از خودگذشتگی، به همه ی اصحاب اصالت فرد داغ خودپسندی میزند و با اینکه با این روش به اصالت فرد به مفهوم حقوق انسانی افراد حمله می برد، ولی لبه ی اعتراض به هدفی بسیار متفاوت یعنی خودخواهی میرسد. باید این تفاوت را جدی گرفت. اصالت فرد توأم با دیگر خواهی شالوده ی لیبرالیسم است و هسته ی مرکزی نظریات اخلاقی بر آمده از تمدن بشری است. همان معنایی است که کانت میگوید : «همیشه بدان که افراد انسان هر یک فی نفسه غایتند و از ایشان صرفاً همچون وسیله ای برای رسیدن به غایات خویش استفاده مکن.» هیچ اندیشه ی دیگری نیست که در رشد اخلاقی آدمی از چنین قدرتی برخوردار شده باشد. )
دموکراسی فاشیستی دیکتاتوری دینی سروشی
[ (سروش:) ما الان همگی باور داریم که در جامعه‌مان استبداد دینی حاکم است و قبل از استبداد دینی و قبل از انقلاب ۵۷، استبداد سلطنتی حکم بوده است. حال اگر ما میتوانیم از استبداد دینی سخن بگوییم، پس می توانیم از دموکراسی دینی هم سخن بگوییم. استبداد دینی به این معنا که عده‌ای در زیر پرچم دین، استبداد کنند و حتی از دین نکاتی را استخراج کنند که به سلطه بیشتر ایشان بر مردم منجر شود. البته استبداد، دینی و غیر دینی ندارد ولی عده‌ای با ابزار دین میتوانند استبداد به وجود آورند که این نه تنها امکان، بلکه حقیقت و فعلیت نیز در جامعه ما یافته است.
دموکراسی دینی هم به همین اندازه امکان دارد؛ عده‌ای به نام دین و ابزار دین و بنا به تکلیف دینی بکوشند تا در کشور خودشان یک نظم دموکراتیک برپا کنند. یک نظم دموکراتیک که به همه شهروندان حق مساوی دهد، حق مشارکت سیاسی و تمامی حقوق لازم در نظام دموکراسی به افراد داده شود و مهمتر از همه یک قوه قضاییه مستقل به وجود آورد که رکن اساسی هر نظام دموکراتیک است و البته هیچ منافاتی با اسلام ندارد و در عین حال ستون دموکراسی است.
… دموکراسی دینی هیچ تفاوتی با دموکراسی ندارد و تنها چون مسئولیتش بر عهده دینداران است میتواند نامش دموکراسی دینی باشد. در یک دموکراسی دینی حداکثر سعی میشود قوانینی که با قوانین قطعی دینی منافات دارند به تصویب نرسند؛ این قوانین قطعی و ضروری هم در اسلام بسیار محدود هستند. فتاوی زیادی ممکن است وجود داشته باشد اما میتوان به مهمترین آنها اکتفا کرد و حتی در صورت لزوم اجتهاد تازه کرد. همین ضامن اسلامی شدن قوانین است و بقیه دین به پایبندی قلبی خود مومنان باز میگردد که چقدر در عمل به شریعت اهتمام دارند.
… فقه اسلامی و به تبع آن فقه جعفری، محدودتر از آن خواهد بود که بتوانیم همه قوانین را از آن استخراج کنیم، کافی است ما قوانینی بنویسیم که با قطعیات و ضروریات اسلامی منافات نداشته باشد؛ ضمن اینکه می توان در همه اینها کسب اجتهاد کرد. جامعه دینی بنابر خواست اکثریت دینداران هویت و شکل خواهد گرفت و فرهنگ دینی آن باعث تمایز با دیگر جوامع است.
… تئوری ولایت فقیه، عین استبداد دینی است. با این تئوری اصولاً نمی توان نظم دموکراتیک به وجود آورد. حتی هیچ کس نمی تواند در ذیل تئوری ولایت فقیه، عدالت بورزد چون همان گونه که فیلسوفان قدیمی گفته‌اند، قدرت مطلقه فساد مطلق می‌آورد. پارساترین فرد هم اگر در راس جامعه با قدرت غیرپاسخگو قرار گیرد بعد از چند سال بسیار از عدالت فاصله خواهد گرفت. لذا تئوری ولایت فقیه آیت اله خمینی از همان آغاز یک تئوری غیر اخلاقی بود ولی در عمل هم خوشبختانه ماهیت خودش را نشان داد و اکنون بیش از گذشته با تجربه تلخ جمهوری اسلامی مشخص شده که تئوری ولایت فقیه، تئوری عدالت ورزانه‌ای نبوده و نیست. اگر چیزی باید قربانی شود آن قدرت مطلقه و اختیارات مطلقه فقیه است، اگر این سایه شوم از سر ایران برداشته شود و آفتاب عدالت بتابد مردم ایران میتوانند رنگ آزادی و عدالت را ببینند.
… از همان اوایل که خوارج در اسلام به وجود آمدند شیوه‌شان خشونت ورزی بود. بر سر مسائل جزئی راحت آدم میکشتند و شکم پاره میکردند و به دنبال یک جامعه پاک و خالص از مومنان بودند و هر کس که اندک زاویه ی با آنها داشت حذف فیزیکی میکردند. امروز هم جریان بنیادگرایی شیعی از همان آبشخور تغذیه میکند و تنها راهش آن است که نگذاریم به قدرت برسند و بگذاریم در حاشیه ی از جامعه با خیالات خام خود دلخوش باشند چراکه به این مقدار میشود رضایت داد و تحمل کرد اما بیش از این نه.
در ایران هم احمدی‌نژادیسم و فرقه‌های شدیدا خرافی و قصه مهدویت، همیشه در جامعه بوده است و حتی در گذشته‌های دور از این افراطی تر هم بوده است اما امروز آنها به قدرت رسیده‌اند و زشتی شان چندین برابر شده است. اگر ما یک جامعه آزاد داشته باشیم که افراد وقتی روی ترازو جامعه قرار میگرند عیار واقعی شان بدست آید، این جریانات و افراد هرگز مجال حضور نمی‌یابند و همچنان در حاشیه خواهند ماند.
امروز مشکل ما گره خوردن و ازدواج قدرت با افراط‌گرایی مهدویت‌گرایانه است. این افراط گرایی مهدویت گرایانه همیشه به صورت یک جریان باریک در جامعه وجود داشته و بعد از این هم خواهد داشت ولی بستر دسترسی آنها به قدرت و حکومت است که باعث این همه آفت و آسیب شده است. اگر یک نظم دموکراتیک در جامعه به وجود آید این افراد اصولا در حاشیه خواهند ماند بدون اینکه نزاعی صورت گیرد، خشونتی ورزیده شود و هزینه ی گرانی به جامعه تحمیل شود.
) ] http://www.rahesabz.net/story/10468/ (
«(سروش): حال اگر ما میتوانیم از استبداد دینی سخن بگوییم، پس میتوانیم از دموکراسی دینی هم سخن بگوییم.» پس با اینگونه استدلال محیرالعقول سروشی «حال اگر ما میتوانیم از استبداد فاشیستی سخن بگوییم، پس میتوانیم از دموکراسی فاشیستی هم سخن بگوییم»! چون دکتر سروش مقید به هیچ قاعده ای برای پرهیز از تناقض نیست، میتواند دیکتاتوری مذهبی را دموکراسی تلقی کند و با طرح ریزی تئوری نظام دیکتاتوری اتوریتر مذهبی به جای نظام دیکتاتوری توتالیتر مذهبی فعلی، تئوری شان را برچسب «دمکراسی دینی» بزند و من هیچ مخالفتی ندارم که ایشان اسم «دیکتاتوری اتوریتر دینی» را به «دموکراسی دینی» تبدیل کند، و به آنچه ایشان «دموکراسی دینی» نامیده است، معترض هستم. *« باید روشن کنم که هیچ بخشی از استدلال من وابسته به انتخاب برچسبهای دموکراسی و دیکتاتوری نیست. اگر کسی استعمال این الفاظ را معکوس کند (چنانکه امروزه غالباً میکنند)، آنگاه خواهم گفت که من موافق آن چیزی هستم که او «دیکتاتوری» میخواند و معترض به آنچه او «دموکراسی» نامیده است. »* دموکراسی دینی از نظر تئوری هم دیکتاتورانه و استبدادی و غیراخلاقی است و از اندیشه های دینی حوزه ی حیات خصوصی _ که میتواند فردی و جمعی باشد _ برای مقاصد سیاسی استفاده میکند. … تئوری دموکراسی دینی آقای سروش از همان آغاز یک تئوری غیراخلاقی است _ و خوشبختانه ماهیتش قبل از به بارآوردن فجایع عملی آشکار است، همانطور که « ( سروش: ) … تئوری ولایت فقیه آیت اله خمینی از همان آغاز یک تئوری غیر اخلاقی بود ولی در عمل هم خوشبختانه (!) ماهیت خودش را نشان داد … » _ زیرا دموکراسی، دیکتاتوری اکثریت نیست. تئوری دموکراسی دینی سروش در خوشبینانه ترین حالت معنی دیکتاتوری اکثریت دینداران را میدهد _ « ( سروش:) … تنها چون مسئولیتش بر عهده دینداران است میتواند نامش دموکراسی دینی باشد. … » _ ( و احتمالاً در ایران دیکتاتوری اکثریت شیعیان )؛ و نظام سیاسی را با مذهب و دین در هم می آمیزد که مردم ایران هنوز هم تاوان دخالت مذهب ( و یا تفسیر خاصی از مذهب ) را در دولت میدهند. و بجای پیشنهاد راهکاری که بتوانند از این جهنم دیکتاتوری بیرون بیایند، جناب سروش و یاران اسلامگرایش با تئوری دموکراسی دینی، پیشنهاد جهنم بهتری را میدهند و با لفاظی و مغلق گویی نظام سیاسی را با دین در هم می آمیزند. میتوان پرسید که ملاک تشخیص ایشان از دینداری چه خواهد بود که بدون تجاوز به حوزه ی خصوصی مردم باشد؟ و گزینش دینداران به سان گزینش و تصفیه ی جمهوری اسلامی خمینی خواهد بود یا شیوه ی حق مدارانه ای برای این کار ارائه خواهند داد؟ و آیا سنجش دینداری شان فقط به همین ختم خواهد شد یا دستگاه دیندارسنج شان، دینداران خوب و بد و خودی و غیرخودی و نخودی را هم تشخیص خواهد داد؟ آقای سروش، دست اسلامگرایان رو شده است و چنین کلکهایی کهنه شده اند. یادمان نرفته است که خمینی میگفت جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی با جمهوری فرانسه ندارد ( لاکن اسلامی است ) … و امروز دکتر سروش میگوید دموکراسی دینی هیچ تفاوتی با دموکراسی ندارد ( _ اما اسلامی است _ و تنها چون مسئولیتش بر عهده دینداران است میتواند نامش دموکراسی دینی باشد ) … و سخنان بسیاری اسلامگرایان اصلاح طلب گفتند که «بر همین معنا قابل حمل است. اما رفته رفته …» و نیز این سؤال را میتوان پرسید که آیا دکتر سروش و اسلامگرایان همکار خمینی مطمئن هستند که «خدعه» نخواهند کرد؟ جناب دکتر سروش چند سال پس از پیوستنشان به «سلک مقلدان» خمینی فهمیده اند که «تئوری ولایت فقیه عین استبداد دینی است» ؟ و چند سال دیگر لازم دارند (؟) تا بفهمند که اسلام دین است نه نظام سیاسی و دموکراسی فقط یک نوع نظام سیاسی است و معکوس کردن کاربرد الفاظ و سوء استفاده از آنها و مغلق گویی ها و خیالبافیهای تئوری پردازانه باعث به وجود آمدن نوع دیگری از نظام سیاسی دموکراسی در جهان واقع نمیشود و دموکراسی _ در صورت استعمال درست از لفظ آن _ در تئوری نیز نوع دیگری ندارد و هیچ دو نوع نظام سیاسی نه در تئوری _ به شرط عدم لفاظی و خیالبافی بررسی کننده _ و نه در جهان واقع با یکدیگر آشتی پذیر نیستند.
راهکار سروش برای مقابله با «بنیادگرایی شیعی»، برای مقابله با اسلامگرایان اصولگرا و اصلاح طلب و همه ی سوء استفاده کنندگان سیاستباز از مذهب و دین مردم، پس از براندازی نظام دیکتاتوری اسلامی ایران، راهکار خوبی است که «اگر یک نظم دموکراتیک در جامعه به وجود آید این افراد اصولا در حاشیه خواهند ماند بدون اینکه نزاعی صورت گیرد، خشونتی ورزیده شود و هزینه ی گرانی به جامعه تحمیل شود.» و «تنها راهش آن است که نگذاریم به قدرت برسند و بگذاریم در حاشیه ی از جامعه با خیالات خام خود دلخوش باشند چرا که به این مقدار میشود رضایت داد و تحمل کرد اما بیش از این نه.» و اینچنین سوء استفاده کنندگان از دین و مذهب مردم در حاشیه خواهند ماند و دغلبازیهای سیاسی اسلامگرایان از مذهب و دین مردم و آلت دست کردن اسلام برای رسیدن به مقاصد سیاسی شان خاتمه خواهد یافت و سوء استفاده ی سیاست از دین با جدایی کامل دین و نهاد دینی از دولت رفع خواهد شد.
[ (سروش:) … ما می توانیم از جمهوری اسلامی تصوری به منزله “جمهوری مسلمانان” داشته باشیم و جمهوری مسلمانان می تواند وجود خارجی و واقعیت داشته باشد بدون اینکه تئوری ولایت فقیه در آن حاکم باشد و بدون اینکه بسیاری از اندیشه های دیگری که از فقه اجتهاد ناشده بیرون می آید در آنجا حکومت بکند. اما وقتی که قرار است نام جمهوری مسلمانان بر آن نهاده شود بهتر است همان جمهوری مطلق بکار برود.
) ]http://www.rahesabz.net/story/11447/ (
تئوری دموکراسی دینی و جمهوری_ مسلمانان _ سروش خطرناک است. دیکتاتوری اکثریت مسلمانان برای اقلیتها وحشتناک خواهد بود. _ در سیاست باید همیشه بدبینانه ترین حالت را نیز در نظر گرفت، تئوری دموکراسی دینی اسلامگرایان اصلاح طلب در بدبینانه ترین حالت در عمل امکان دارد به دموکراسی فاشیستی هیتلری! نیز منجر شود. ( *« نباید فراموش کنیم که هیتلر با روشی مشروع به قدرت رسید، و قانون اختیارات ویژه که او را دیکتاتور کرد، به وسیله ی پارلمان تصویب شده بود. پس اصل مشروعیت کافی نیست. این پاسخی است به پرسش افلاطونی «چه کسی باید حکومت کند؟» بنابراین، ما باید خود پرسش را تغییر دهیم. ما دیده ایم که اصل حکومت مردم پسند نیز میتواند پاسخی به پرسش افلاطونی باشد. در واقع، این اصلی خطرناک است. یک دیکتاتوری اکثریت میتواند برای اقلیت وحشتناک باشد. … در کتاب «جامعه ی باز و دشمنان آن» کارل پوپر پیشنهاد کرده است که پرسش افلاطونی «چه کسی باید حکومت کند؟» را با یک پرسش به کلی متفاوت دیگری تعویض کنیم: «چگونه میتوانیم قانون اساسی را به نحوی تدوین کنیم که با آن بتوانیم بدون خونریزی از شر حکومتی که دلخواهمان نیست خلاص شویم؟» این پرسش تأکید را بر روش انتخاب یک حکومت نمیگذارد، بلکه بر امکان خلع و تعویض آن میگذارد. … »* )
به نظر پروفسور کارل پوپر *« ما کسانی که خود را دموکرات میخوانیم، دیکتاتوری یا حکومت ستمگرانه را مانند چیزی که از نظر اخلاقی اهریمنی است، تلقی میکنیم، که نه تنها تحمل ناپذیر است، بلکه از نظر اخلاقی هم غیر قابل تحمل است ، زیرا پاسخگو نیست. احساس میکنیم کار اشتباهی میکنیم که آنها را تحمل میکنیم. ولی مجبور نیستیم آنها را تحمل کنیم. … دیکتاتوری وضعی به وجود می آورد که ما مسئول آن نیستیم، ولی معمولاً تغییر آن نیز از دست ما خارج است. وضع تحمل ناپذیری است. بنابراین، ما مسئولیت اخلاقی داریم که هر چه در توانمان است انجام دهیم تا از پدید آمدن چنین وضعی جلوگیری شود. این همان کاری است که ما میکوشیم به وسیله ی آنچه شکلهای دموکراتیک حکومتی است انجام دهیم، و این تنها توجیه اخلاقی است. بنابراین، دموکراسی ها حکومت های محبوب همگان نیستند، بلکه بالاتر از همه، نهادهایی هستند که مجهز به ابزار دفاع از خود در برابر دیکتاتوری می باشند. آنها اجازه ی حکومت دیکتاتوری و انباشت قدرت را نمیدهند، و قصدشان محدود کردن قدرت دولت است. آنچه اهمیت دارد این است که دموکراسی باید امکان رهایی بدون خونریزی از یک حکومت _ یعنی حکمرانان _ را که به حقوق و وظایف خود احترام نمیگذارد، یا حتی اگر صرفاً سیاستهای آن را غلط میدانیم، فراهم سازد. پرسش مطرح این نیست که «چه کسی» حکومت کند، بلکه این است که یک دولت «چگونه» باید باشد. نکته ی اصلی این است که دولت نباید بیش از اندازه حکومت کند؛ یا بهتر بگویم، مسئله این است که یک کشور «چگونه» باید اداره شود. »*
مسلکی که مقید به هیچ قاعده ای برای پرهیز از تناقض نباشد، ممکن است با هر قسم اعتقاد، از جمله اعتقاد به حقوق بشر هم تلفیق شود. حرف من این است که ارتباط اخیر پایه و مایه ی استوار ندارد. سروش ابتدا به سلک مقلدان نظریه ی ولایت فقیه خمینی در می آید و حالا به سلک حقوق مداران و طرفدارن حقوق بشر پیوسته است، ولی همچنان به تناقض گویی هایش ادامه میدهد. این واقعیت که مقید نبودن به پرهیز از تناقض، میتواند به سهولت هم با تئوری غیراخلاقی ولایت فقیه در آمیزد و روزی نیز ادعای حق مداری و برتری اخلاقی سردهد، و روزی دیگر با فاشیسم مذهبی دیگری از نوع دیکتاتوری اکثریت دینداران در آمیزد، بوضوح نشان میدهد که روا دانستن تناقض و عدم پرهیز از تناقض گویی، عملی غیراخلاقی است و ممکن است منجر به وقوع فاجعه های هولناک شود و وظیفه ی ماست که از فاجعه ها و بدبختیهای اجتناب پذیر جلوگیری کنیم. دیکتاتوری وضعی به وجود می آورد که ما مسئول آن نیستیم، ولی معمولاً تغییر آن نیز از دست ما خارج است. وضع تحمل ناپذیری است. بنابراین، ما مسئولیت اخلاقی داریم که هر چه در توانمان است انجام دهیم تا از پدید آمدن چنین وضعی جلوگیری شود. این همان کاری است که ما میکوشیم به وسیله ی آنچه شکلهای دموکراتیک حکومتی است انجام دهیم، و این تنها توجیه اخلاقی است. ( تناقض گویی مسلکی غیرعقلانی و غیراخلاقی است . « انتخاب بین مسلک غیرعقلانی و قسمی مسلک عقلانی سنجیده ، در عین حال متضمن اتخاذ تصمیمی از لحاظ اخلاقی نیز هست. » برای بررسی مسلک عقلانی از دیدگاه کارل پوپر، به یادداشت مستقل اول در قسمت دوم نوشته ی «روشنفکرمآبی دینی اسلامگرایان اصلاح طلب» رجوع کنید. )
سروش با مخالفت با نظام سیاسی دموکراسی لیبرال و آزادی های سیاسی لیبرالیسم و حفاظت دولت از آزادیهای فردی و اجتماعی شهروندان، دموکراسی را از محتوای اصلی اش خالی میکند و رویه های شرعی در فقه اسلامی را در قالب رویه های حقوقی این برچسب میریزد و اینچنین دیکتاتوری دینی بر پایه ی رویه های تکالیف و حقوق دینی میسازد و به تئوری دیکتاتوری دینی اش برچسب پوچ و واهی دموکراسی دینی میزند. با اینکار علاوه بر اینکه دموکراسی و حقوق انسانی افراد را مسخ میکند، با ریختن دین و مذهب مردم در قالب سیاست، دین و مسئولیت دینی را نیز مسخ میکند. لائیسیته محکم ترین ضامن آزادی مذهبی است. در جایی که دولت در امر مذهب دخالت کند و مذهبی را بر باقی مرجح بشمارد آزادی مذهبی همگان را سلب مینماید. اسلامگرایان اصلاح طلب پس از این همه فاجعه ها و جنایتهای حکومت دینی و نتایج فاجعه بار اسلام سیاسی به این بسنده میکنند که به اصطلاح بافیهای ملقلق و پوچ سکولاریسم اسلامی و دموکراسی دینی و حقوق شهروندی اسلام رحمانی سبز متشبث شوند و با تلاشی خستگی ناپذیر در مغلق گویی ها و تناقض گویی ها و چرخش دغلبازانه ی دیالکتیکی و تحریف واقعیتها به اختراع اسلام سیاسی دموکرات توهمی جدیدی نائل شده اند و به تئوری بافی نظام سیاسی حکومت دینی حق محورانه بر پایه ی خیالبافیهای ابلهانه شان در باره ی اختراع جدیدشان میپردازند و با لفاظی های پوچ و عقیم و مهمل گویی های گستاخانه میخواهند دموکراسی و سکولاریسم و حقوق شهروندی را مسخ و خالی از محتوا کنند و اندیشه های اسلام سیاسی خود را در ظرف آنها بریزند و دموکراسی و سکولاریسم و آزادیخواهی و لیبرالیسم را در گفتارهای سیاسی ایرانیان به بیراهه بکشانند. اصلاح طلبان اسلامگرا با اصطلاح بافیهای پوچ و لفاظی های خالی از محتوا و مغلق گوییهای گستاخانه شان نمیخواهند از دخالت دادن دین در دولت، به هر بهانه ای که شده ، صرفنظر کنند. آنها با ساختن مهملاتی مانند دموکراسی دینی، اساس دموکراسی _ مساوات در حیات سیاسی _ را به چالش میکشند و با اندیشه های توتالیتر اسلامگرایی و لفاظی های خالی از محتوا، تظاهر به دموکرات بودن میکنند. مخالفت با مساوات در حیات سیاسی _ یعنی در قلمرو مسائل ناشی از قدرت راندن انسان بر انسان _ درست آن چیزی است که به جنایت منجر میشود، زیرا کسانی که چنین موضعی پیش میگیرند، این طرز فکر را توجیه میکنند که طبقات مختلف بشر حقوق مختلف دارند: فقیه جامع الشرایط بر انسانها حق ولایت ( مطلقه یا غیر مطلقه ) داشت و اسلامگرایان اصلاح طلب محقند که دیگران را آلت دست کنند. و کار به جایی میکشد که از چنین موضعی در توجیه آدمکشی ها و جنایتهای خمینی استفاده میکنند، که به هر حال به امام عزیز اسلامگرایان خدشه ای وارد نشود، و دین اسلام در دست اسلامگرایان، وسیله ای برای قدرت طلبی شان شده و اسلام سیاسی اسلامگرایان با اسلام مؤمنان واقعی متضاد است و نه تنها غیرقابل قبول، بلکه غیراخلاقی هم هست.
با اینکه ادیان مختلف از دیرباز سعی داشته اند که اخلاقیات را بخش اصلی گفتار خود جلوه دهند، ولی اخلاق بخشی مستقل از حوزه ی دین در حیات انسان است که ادیان در گفتارهای خود از اخلاقیات استفاده کرده اند و اخلاق به حوزه ی دین وابستگی ندارد. پیروی از اصول اخلاق بر سه انگیزه استوار است، به ترتیب اهمیت: وجدان فردی، سپس فشار اجتماعی و آخر از همه ترس از عقوبت اخروی. سهم اصلی مذهب در ترویج اخلاق همین آخری است یعنی ضعیف ترین عامل و تکیه ی لائیسیته در درجه ی اول به وجدان فردی است یعنی قوی ترین ضامن رفتار اخلاقی. +« افراد بشر نه فقط به طور کلی صاحب شعور لازم برای تشخیص مصلحت فردی و جمعی خویش هستند، بلکه در جمع به اندازه ی کافی پابند اخلاق و تابع وجدان خود نیز هستند تا این دو تمایلشان را به زورگویی مهار نماید و از نادرستی در حق دیگران بازشان بدارد. و آخر اینکه اگر اخلاق و وجدان کافی نبود، در جامعه ای که قانونش تابع اراده ی خود آنهاست و نهادهای دولتی اش خدمتگزار مردمند، حرمت به قانون و ترس از پلیس برای ممانعت از نادرستی کافیست. »+ اوهام مربوط به مترادف بودن مذهب و اخلاق، بسیاری از ایرانیان را که خواستار زدودن فساد از دستگاه حکومت بودند به دنبال خمینی و شعار «حکومت اسلامی» او کشاند و باعث شد تا در عمل همت و زحمت و فداکاری هایشان منتهی به روی کار آوردن فاسدترین نظامی شود که ایران معاصر به خود دیده است. نظام اسلامی هم که مثل هر حکومت فاسد، برای دوام آوردن محتاج جامعه ی فاسد است جامعه ی ایران را روز به روز بیشتر به سوی فساد سوق داده است. وضعیت جامعه ی ایران نشان میدهد که تقویت یک جانبه ی عنصر مذهب و نظارت دولت بزعم خودش بر اخلاق مردم چگونه اسباب سستی اخلاق را فراهم میاورد. البته رسانه های نظام جنایتکار حکومت اسلامی ایران، جنایتهای نظام دیکتاتوری اسلامی را در راه حق جلوه میدهند و مشتی اسلامگرای جنایتکار خطرناک حاکم با وقاحت و بیشرمی تمام، اخلاق را فقط متعلق به تفسیر نظام غیراخلاقی دیکتاتوری اسلامی شان از اسلام میدانند و به مستقل بودن اخلاق از دین وقعی نمینهند. و البته هر قدرت دیکتاتوری خودش را اخلاقی جلوه میدهد و میتوان گفت که هر حکومتی که بجای حمایتگری از حقوق و آزادیهای شهروندان، قدرتش را صرف توجیه اخلاق حکومتی و نظارت بر اخلاق شهروندان قرار دهد، دیکتاتوری است و هر دیکتاتوری غیراخلاقی است.
اسلام سیاسی روشنفکرمآبان اسلامگرا تباه کننده ی اسلام مؤمنان واقعی و روحانیان شایسته ی این نام است و روشنفکرمآبان اسلامگرا پیامبرانی دروغین هستند. اسلام سیاسی اسلامگرایان و اسلام رحمانی که اسطوره سازی اسلام سیاسی را به جای مسئولیت دینی توصیه میکند، آیین قبیله ای این پیامبران دروغین _ روشنفکرمآبان اسلامگرا _ است. ( اسلام سیاسی آیین قبیله ی اسلامگرایان اصلاح طلب و اصولگرا بود. اسلامگرایان اصلاح طلب پس از مرگ رئیس جنایتکار این قبیله ی دزدان _ خمینی _ به مرور زمان با رئیس جنایتکار جدید قبیله ی دزدان _ خامنه ای _ بر سر سهم قدرت و نحوه ی چپاول بهتر منابع ایران و اعمال جنایات نظام دیکتاتوری به صورت مد روزتر با تظاهر به تساهل و تسامح مصلحتی، اختلافاتی پیدا کردند و با تشدید اختلافات تشکیل قبیله ی اسلامگرایی جدیدی در سر پروراندند و روشنفکرمآبانشان هویت اسلام سیاسی دموکرات توهمی جدیدی برایشان اختراع کردند. … و کلاغه به خونه اش نرسید. )
اسلام سیاسی و اسلام دولتی رحمانی (و یا غیر رحمانی) روشنفکرمآبان اسلامگرا، از تحمل بار انسان بودن سر باز میزند. زنهار از این روشنفکران دروغین که مطلوبشان، بی آنکه برخی از طرفدارانشان متوجه باشند، بازگشت به وحدت از دست رفته ی قبیله ای است. بازگشت به جامعه ی بسته ای که اینان سنگ آن را به سینه میزنند به معنای بازگشت به قفس و جهنم دیکتاتوری و جنایات خمینی است. اسلامگرایان با سوء استفاده از ایمان صادقانه ی خداپرستی مؤمنان واقعی، در صدد توجیه دغلبازیها و تبهکاریهای سیاسی خودشان هستند و احساسات پاک مذهبی مؤمنان واقعی را در پای اسلامگرایی و سلاح اسلام سیاسی خود قربانی میکنند و این چنین مذهب را هم به تباهی میکشانند. اکنون بر همه روشن شده است که چه کسانی بزرگترین ضربه را بر مذهب مردم ایران وارد کرده اند؟ شاید برخی از اسلامگرایان نیز معترف باشند که چه کسانی برخی از مردم ایران را از اسلام گریزان میکنند؟ آیا این خود اسلامگرایان قدرت طلب دغلباز و تبهکار سیاسی نیستند که با آلت دست کردن مذهب برای رسیدن به قدرت سیاسی و آوردن مذهب از حوزه ی حیات خصوصی مردم به صنحه ی قدرت طلبی سیاسی با مذهب و اسلام دشمنی میکنند؟ و میتوان پرسید که چه کسانی حرمت و حدود مذهب را نگه میدارند و چه کسانی مذهب ستیز هستند؟ و در واقع، مذهب ستیزان جامعه ی ایران و تباه کنندگان اسلام و مذهب مردم، اسلامگرایان اصولگرا و اصلاح طلب هستند.
+« … لائیسیته محکم ترین ضامن آزادی مذهبی است. در جایی که دولت در امر مذهب دخالت کند و مذهبی را بر باقی مرجح بشمارد آزادی مذهبی همگان را سلب مینماید. البته تکلیف آنهایی که تابع مذهب رسمی نیستند روشن است و حاجت به بحث و اثبات ندارد ولی این سؤال برای برخی پیش میاید که چرا آزادی پیروان مذهب مسلط از دست میرود. از بین میرود چون آنها ناچار میگردند تا به شکل معین و محدودی از این مذهب گردن بگذارند. مثال بارز این امر ایران امروز است. درست است که ایرانیان غیرمسلمان از این آزادی محروم شده اند ولی مسلمانان چطور؟ روشن است که سنیان هم از این آزادی بهره ندارند ولی شیعیان چرا؟ در نهایت این گروه هم از آزادی مذهبی محروم است چون اعضایش ناچارند به تفسیر معینی از این مذهب گردن بگذارند. یعنی به اسلامی سیاسی که کاملاً مطابق با منافع گروه حاکم باشد و خلاصه اینکه تحت لوای اسلام از حکومت موجود حرف شنوی کامل داشته باشند. این است نهایت اختلاط ریاست سیاسی و مذهبی: مقدس شمردن اطاعت از حکام و کفر شمردن سرپیچی از حکم آنها.
لائیسیته مذهب ستیز نیست فقط روش قاطعی است برای کوتاه کردن دست مذهب از چیزهایی که بر آنها حقی ندارد و در رأس همه سیاست. مکتبی میتواند مذهب ستیز باشد که برای مذهب جانشینی عرضه کند. لائیسیته نه خود مدعی جایگزینی مذهب است و نه جایگزینی برای آن پیشنهاد میکند بلکه با ختم کردن درازدستی های مذهب فضایی مناسب و آزاد برای رشد سالم شعب مختلف حیات انسان فراهم میاورد و در عین حال حوزه ای را که در جامعه به فعالیتهای مذهبی اختصاص دارد تابع قانون و صحنه ی آزادی میکند؛ نه میگذارد کسی تحت لوای مذهب زور بگوید نه کسی به این دلیل زور بشنود. معین کردن حوزه ی فعالیت دین در حقیقت کمک به پالایش آن از اموری است که اصلاً ارتباطی با تقدس ندارد و زدن این رنگ بدانها فقط اسباب سوء استفاده ی گروهی معین را فراهم میاورد. … »+
+« لیبرال بودن یعنی آزادیخواهی، یعنی دیدن هر دو وجه مثبت و منفی آزادی و آگاهی به تقدم آزادی سیاسی بر دیگر آزادی ها. برای کسی که مدعی لیبرالیسم است آزادی همیشه انتخاب اول است، آزاد گذاشتن مردم و به عبارت دیگر جامعه ی مدنی برای جستن و آزمایش بهترین راه حل ها در زمینه های مختلف از اقتصاد گرفته تا فرهنگ. »+
نکته ای که باید به افراد و گروههایی که _ از هر دیدگاهی، چه مذهبی و چه غیرمذهبی _ با لیبرالیسم و نظریه ی لیبرال حمایتگری دولت از آزادی شهروندان مخالفت میورزند و خواستشان این است که دولت مواظب اخلاقیات شهروندان باشد و بجای حفاظت و حمایت از آزادی شهروندان بر حیات اخلاقی ایشان نظارت کند، هشدار داد این است که اینگونه خواستها، اخلاق را بجای بهبود بخشیدن، نابود خواهند کرد و تابوهای قبیله پرستانه و عدم مسئولیت فردی را جانشین مسئولیت شخصی خواهند ساخت. کارل پوپر به انتقاد رمانتیستها از نظریه ی لیبرال و آزادیخواهانه ی حمایتگری دولت، چنین پاسخ میدهد: *« … در این انتقاد، ادعا میشود که حمایتگری، تکالیف دولت را حقیر و دست کم میگیرد _ دولتی که «میبایست به دیده ی احترامی دیگر نگریسته شود زیرا هدفش غیر از انبازی محض در امور تابع هستی پست و موقت و زوال پذیر حیوانی است.» به سخن دیگر، گفته میشود که دولت چیزی بالاتر یا والاتر از نوعی همگروهی با غایاتی عقلانی است و باید پرستیده شود. دولت تکالیفی بالاتر از حفظ و حمایت موجودات انسانی و حقوق آنها بر عهده دارد. تکالیفش اخلاقی است. «دولتی که براستی شایسته ی این نام باشد، کارش مراقبت از فضیلت است.» اگر این انتقاد را به زبان خواستهای سیاسی برگردانیم، می بینیم که منتقدان حمایتگری دو چیز میخواهند. نخست میخواهند دولت بت و معبود باشد. از نظرگاه ما، ایرادی بر این خواست نیست. مسأله، مسأله ای است دینی و دولت پرستان خود باید این مشکل را برای خویش حل کنند که چگونه این مرام را با معتقدات دینی دیگرشان آشتی دهند. خواست دوم سیاسی و در عمل بدین معناست که مأموران دولت باید مواظب اخلاقیات شهروندان باشند و قدرتشان را بیش از آنکه در راه حفظ و حمایت از آزادی شهروندان بکار اندازند، برای نظارت بر حیات اخلاقی ایشان مورد استفاده قرار دهند. به عبارت دیگر، خواستی است که به موجب آن قلمرو قانون _ یعنی دستورهایی که به وسیله ی دولت به موقع اجرا گذاشته میشوند _ باید به قیمت محدود شدن قلمرو اخلاق به مفهوم اخص _ یعنی دستورهایی که نه به وسیله ی دولت بلکه با اتکا به تصمیمهای اخلاقی خود ما یا وجدان ما به مرحله ی اجرا در می آیند _ گسترش بیابد. چنین خواست یا پیشنهادی را میتوان به طرز عقلانی مورد بحث قرار داد. چیزی که در رد آن میتوان گفت این است که کسانی که اینگونه خواستها را علم میکنند ظاهراً نمی بینند که این امر به منزله ی خاتمه ی مسئولیت اخلاقی فرد خواهد بود و اخلاق را بجای بهبود بخشیدن، نابود خواهد کرد و تابوهای قبیله پرستانه و عدم مسئولیت فردی را که در حکومتهای توتالیتر رایج است جانشین مسئولیت شخصی خواهد ساخت. در برابر این موضع و نگرش ، پیروان اصالت فرد باید پاسخ دهند که اخلاق دولتها ( اگر اصولاً چنین چیزی وجود داشته باشد ) معمولاً به طور قابل ملاحظه پایین تر از اخلاق یک شهروند عادی است و بنابراین بسیار مطلوبتر است که اخلاق دولت تحت نظارت شهروندان قرار گیرد تا بعکس. … باید یادآور شد که که از نظرگاه حمایتگری، دولتهای دموکرات موجود گرچه هنوز تا کمال راهی دراز در پیش دارند، ولی در زمینه ی نوع صحیح مهندسی اجتماعی، کامیابیهای بسیار قابل ملاحظه بدست آورده اند. بسیاری از صور بزهکاری، شامل انواع مختلف تعدی به حقوق افراد از سوی دیگران، تقریباً یا متوقف شده یا بسیار کاهش یافته است و دادگاهها در موارد دشوار تعارض منافع، نسبتاً با موفقیت به اجرای عدالت میپردازند. … »*
یادداشتها
برای روشن ساختن توهمات اسلامگرایان اصلاح طلب از دموکراسی و آزادی در این قسمت لازم بود که مطالبی را در باره ی دموکراسی و آزادی واقعی یادآوری کنم، به نظرم مفید خواهد بود که این مطالب را با یادآوری دو یادداشت زیر به پایان برسانم، برای اینکه مبارزان آزادیخواه ایرانی، زبان آوری و اصطلاح بافی های خالی از محتوا و لفاظی های پوچ و عقیم اسلامگرایان اصلاح طلب و تحلیلگران مغلق گوی رسانه های بیگانه را کنار بگذارند و برای دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان زاییده ی حکومتهای دیکتاتوری بر ایران و مسائل عملی پیش روی مردم ایران و برای سرنگونی حکومت دیکتاتوری اسلامی به فرضیه های واقع گرایانه روی بیاورند و در جهت نقد و سنجش عقلانی و افزایش آزمون پذیری و کارآیی آن فرضیه ها همت کنند. برای کسب آزادیهای سیاسی و دستیابی به حقوق برابر شهروندی و آزادیهای مدنی و عدالت واقعی باید برای برقراری نظام سیاسی دموکراسی لیبرال و لائیک به شکل جمهوری ایران مبارزه کنیم.
(۱) روشنگری و خردگرایی و آزادی سیاسی
*« جنبش روشنگری احترام و ارج نهادن به افکار و عقاید شخصی و آزادانه ی دیگران را از جان لاک برگرفت و آن را تکامل داد. این امر، بدون شک، نتیجه ی مستقیم جنگهای مذهبی در انگلستان و قاره ی اروپا بود. این جنگها سرانجام منتهی به مدارا و بردباری دینی شد. به نظر کارل پوپر، ایده ی مدارا و بردباری دینی ابداً و به هیچ وجه، به گونه ای که برخی ادعا میکنند، ایده ای منفی نیست. بردباری و مدارای دینی نه تنها بیان خستگی مردم از جنگ و نیز متقاعد شدن آنها در مورد بی ثمری اعمال قهر و خشونت و ترور در حوزه ی دینی است، که قصد یکدست ساختن انسانها را داشت، بلکه حتی کاملاً برعکس، منتج از این شناخت درست است که یکدستی و تک صدایی اجباری دینی امری کاملاً بی ارزش است، یعنی اینکه برای ما تنها آن ایمان و اعتقاد دینی ارزشمند است که آزادنه انتخاب شده باشد. و این نظر ادامه و تکامل می یابد و سرانجام به آنجا منتهی میشود که واقعاً به تمام اعتقادات، یعنی به هر فردی و اعتقاداتش، احترام گذارده شود. و ادامه ی این روند رشد و تکامل به سخن ایمانوئل کانت_ که آخرین فیلسوف بزرگ جنبش روشنگری بود _ می انجامد، یعنی به رسمیت شناختن کرامت فرد انسان. کانت از عبارت احترام به کرامت فرد این را میفهمد که باید به هر انسانی، و نیز به اعتقاداتش، احترام گذاشت. کانت این اصل را در رابطه ای بسیار نزدیک با اصلی میبیند که انگلیسی ها از آن تحت عنوان قاعده ی طلایی نام میبرند و در زبان آلمانی چندان توجهی به آن نمیشود: « آنچه به خود نمی پسندی به دیگران نیز مپسند. » کانت سپس این قاعده را به ایده ی آزادی انسان پیوند میزند، یعنی به ایده ی آزادی اندیشه، همان آزادی اندیشه ای که شیلر خواهان آن بود، و همان آزادی اندیشه ای که اسپینوزا آن را خدشه ناپذیر میدانست، یعنی همان آزادی که به قول اسپینوزا، دیکتاتورها میخواهند از ما بگیرند اما همیشه در این کار ناموفق بوده اند. البته کارل پوپر تصور میکند که ما با اسپینوزا در این نکته توافق نظر نداریم. شاید این موضوع درست باشد که آزادی اندیشه را هرگز نمیتوان کاملاً از میان برد زیرا انسان در هر صورت به اندیشیدن ادامه خواهد داد، اما آزادی اندیشه ممکن است به شدت سرکوب و محدود شود، چرا که بدون تبادل آزادانه ی اندیشه ، ممکن نیست هیچ آزادی واقعی در زمینه ی اندیشه وجود داشته باشد. ما به دیگران نیازمندیم تا بتوانیم افکار خود را به نقد و سنجش بگذاریم برای اینکه درستی یا نادرستی آنها روشن شود. بحث انتقادی، اساس آزادی اندیشه ی فردی است و، در نتیجه، سرانجام به این واقعیت خواهیم رسید که آزادی اندیشه، بدون آزادی های سیاسی غیرممکن است. پس آزادی سیاسی به صورت پیش شرط به کارگیری آزادانه و کامل عقل انسانها در می آید. اما آزادی های سیاسی نیز خود فقط ممکن است از راه سنتها تأمین شود، مثلاً از راه سنت مبارزه در راه آن و سنت هزینه دادن و فداکاری بخاطر آن و سنت دفاع از آن. اغلب ادعا میشود که خردگرایی در برابر تمام سنتها قرار دارد و آنها را نفی میکند. این موضوع که خردگرایی هر سنتی را نقادانه به بحث و گفتگو میگذارد حقیقت دارد. اما، در نهایت، خودِ خردگرایی نیز به سنت تکیه دارد: به سنت اندیشه های انتقادی، به سنت زبان روشن و ساده، به سنت دفاع از آزادی های سیاسی و به سنت مبارزه در راه کسب آنها. ) »*
کانت: جرئت کن که آزاد باشی، و به آزادی و تفاوتها و اختلافهای خود با دیگران توجه کن، زیرا شرف و حیثیت انسان در آزادی و استقلال اوست.
(۲) برقراری دموکراسی لیبرال و لائیک در ایران
آزادی سیاسی پیش شرط به کارگیری آزادانه و کامل عقل انسانها هست. اما آزادی های سیاسی نیز خود فقط ممکن است از راه سنتها تأمین شود، مثلاً از راه سنت مبارزه در راه آن و سنت هزینه دادن و فداکاری بخاطر آن و سنت دفاع از آن. سنت مبارزه در راه آزادی سیاسی ایرانیان به مبارزات و فداکاریهای مشروطه خواهان در دوران انقلاب مشروطیت میرسد. متأسفانه آزادیخواهان ایران پس از پیروزی نهایی انقلاب مشروطیت، سه بار از مخالفان دموکراسی پارلمانی لیبرال شکست خوردند و همین شکستها از دشمنان آزادی و انسانیت سبب شده است که تا به امروز دموکراسی پارلمانی لیبرال در ایران نهادینه نشود، کودتای رضاخان علیه مشروطیت و کودتای 28 مرداد علیه دولت لیبرال دکتر مصدق و شکست آخر هم، شکست دولت سوسیال دموکرات بختیار از اسلامگرایان خمینی بود. در تاریخ معاصر ایران +« نبرد اصلی بر سر تعیین نظام سیاسی ایران واقع شده است. از انقلاب مشروطیت تا به حال جریان داشته و در عین داشتن افت و خیز قطع نشده، شدیدترین جدال بوده چون داوش تعیین شیوه ی حیات تمامی مردم ایران بوده و به اعلی درجه جامع بوده است، یعنی هیچیک از حوزه های حیات ایرانیان از تأثیر آن مصون نمانده است. گفتار تاریخی لیبرال بر محور ترسیم این کشمکش و با برجسته کردن نقش آزادیخواهان شکل میگیرد که سه نقطه ی اوج داشته است. اول انقلاب مشروطیت، سپس دوران مصدق و پس از آن کوشش کوتاه مدت بختیار. این گذشته ی تاریخی میراث تمام کسانی است که میخواهند در ایران دموکراسی لیبرال برقرار سازند و هر کس از زمانی که پا در این راه بگذارد، همانقدر بر آن حق دارد که رهروان چندین ساله. هر کس یک راه سیاسی معین را برگزیند و در راه پیشبرد یک هدف مشخص بکوشد به انتخاب خود وارث پیشگامان این راه میشود نه به انتخاب آنها. در سیاست فرزند است که سلف خود را معین میکند و نه بر عکس. »+
به نظر دکتر رامین کامران +« لائیسیته مثل هر اندیشه و فکر نوی یکسره و بی مقاومت راه خود را باز نمی کند ولی مثل هر فکر منطقی و هر چاره ی لازم بالاخره این راه را باز میکند. مسئله در این است که هر چه آگاهی مردم به کارآیی این مفهوم سریع تر صورت بگیرد رهایی خودشان از چنگ حکومت اسلامی زودتر انجام خواهد گرفت. در ابتدای قرن گذشته عبارت «مشروطه» که ای بسا بیش از لائیسیته ی امروز برای مردم ایران نا آشنا می نمود بیان آزادیخواهی آنان گشت و به آنها فرصت داد تا نه تنها بر استبداد قاجار بلکه بر نظام قدیم کشورداری ایران نقطه ی پایان بنهند. صاحب فکران آن دوران که ما انقلاب مشروطیت را مدیون وطن خواهی و نواندیشی و شجاعت آنها هستیم، این کلمه ی بیگانه را که ساخته ی ترکان عثمانی بود، به ایران آوردند و از آن شعار اصلی انقلابی را ساختند که ایران را به راه تجدد انداخت. لائیسیته ی امروز همان نقشی را بازی میکند که مشروطه ی دیروز. یکی تاریخ ایران را به سیر جهانگیر تجدد پیوند زد، دیگری فرصت تجدید عهد با تجدد را برای آنها فراهم خواهد آورد. یکی بر استبداد کهن نقطه ی پایان نهاد، دیگری عمر استبداد کهن نما را ختم خواهد کرد. یکی گام اول در راه دستیابی به نظام سیاسی مطلوب بود، باشد که دومی گام نهایی این راه بشود. »+
