پایا راستگو نیا
آنچه که انگیزۀ یک پرسش و در نتیجه نگارش این مطلب را به وجود آورد سخنان یکی از کارشناسان مسائل سیاسی در یک برنامۀ تلوزیونی بود و آن سخن که بیش از اشارۀ کوتاهی را نیز در بر نمی گرفت این مضمون را در بر داشت که جمهوری اسلامی اگر امکانات یک انتخابات سالم و منطبق با معیارهای دموکراتیک را در جامعه فراهم آورد می تواند بر مشروعیت خویش بیافزاید . آیا به واقع چنین است ؟ و اگر چنین است چرا نظام اسلامی نمی تواند این موضوع را تشخیص داده و از ایجاد این همه مانع که هزینۀ زیادی را از جهت اعتبار و مشروعیت برای آن داشته است خود داری نماید .
در این صورت فایدۀ این همه تلاش که این نظام به انحإ و انواع مختلف به عمل می آورد تا مانع از برگزاری چنین انتخاباتی گردد ، فایدۀ این همه کنترل و استصواب و حذف و نظارت چیست ؟ و چیست سبب که حتّی در این راستا از انجام تقلّب و دست بردن در آرإ نیز فرو گذار نمی کند ؟ و معترضان و منتقدان به نحوۀ انتخابات را نیز به علنی تریت اشکال ممکن مورد سرکوب قرار می دهد؟
بنابراین در این جا پرسش اساسی این است که اساساً انتخابات ، چه یک انتخابات منطبق با معیارهای دموکراتیک و چه از آن نوعی که تا کنون در نظام سیاسی ایران به عمل آمده است در ارتباط با مشروعیت یک نظام سیاسی همانند آنچه در ایران مستقر است می تواند چه نقشی ایفا نماید ؟ آیا عامل افزایندۀ این مشروعیت است یا فرو کاهندۀ آن ؟ در این نوشته سعی بر این است که تا حدی به الزامات و لوازمات نوع اوّل انتخابات پرداخته شود و مورد دوّم نیز به مطلب جداگانۀ دیگری واگذار موکول می گردد .
ابتدا و پیش از هر چیز لازم است این مسأله را در ارتباط با با ماهیت و نوع نظام سیاسی حاکم مورد ارزیابی قرار دهیم و در ارتباط با این ماهیت باید گفت نظام سیاسی اسلامی ، نظامی است بر مبنای ایدوئولوژی مذهبی و در واقع برداشتی سیاسی از دین و مذهب مبنی بر دخالت آن در امر دولت و حاکمیت سیاسی جامعه . در همین ارتباط باید گفت که در نظام دینی مبنای حق و حقانیت نه انگونه است که ما امروزه در نظام های آزاد و سکولار در این خصوص می شناسیم ، بلکه در این نظم و نظام معنایی مبنای این حقّ از مردم فرا فکنده و فرارفته ، به موجودی سوای انسان و در مفهوم سیاسی و اجتماعی آن ملّت و مردم تعلّق می گیرد . مبنای حقانیت و حق در اسلام و منبع تفویض آن ، آنگاه که چنین تفویض و فیضانی صورت می گیرد الله بوده و در این ارتباط مردمان که تعبیر رعیت را می یابند نه مبنای حق ، بلکه موضوع تکلیف را تشکیل می دهند .
در نظام سیاسی دینی و مذهبی مبنای آنچه از آن تعبیر به حقانیت یا مشروعیت (Legitimacy) می گردد نیز نه بدان صورت است که مطلوب سلایق امروزی است . بلکه این مبنا که از آن می توان در این جا تعبیر به حق حاکمیت نمود در درجۀ نخست به الله باز گشته و سپس بنابر اقتضإ و احوال زمینیان به نمایندۀ و جانشین ( در مفهوم سنتی خلیفه ) او تفویض می گردد . در این میان هر آنگاه که از احوال مردمان و ملاحظۀ وضع آن ها در منابع مذهبی و دینی سخن رفته است نیز این موضوع نه چندان ناظر بر حق مردمان بلکه متوجه تکلیف حاکمان بوده است که چه بسا بنا بر اقتضای بسیاری از زمان ها مورد اغماض قرار گرفته است . چه بسا که اطاعت و صبر در برابر حاکم ظالم نیز توصیه شده و بود او بر نبودش راجح قلمداد گردیده است . این البته در اصل قضیه باز می گردد به این امر که در جوامع سنتی اسلامی همواره نهاد قدرت و نهاد دین یا مذهب که بنا بر تفاسیریکی زعامت امور دنیا و دیگری زعامت امور دین را داراست ، همواره در ارتباط تنگاتنگ بوده و در تعامل با یکدیگر ، حیات و اقتدار یکدیگر را ضمانت می نموده اند .
نظام ولایت فقیهی نیز جدا از پاره ای تفاوت های صوری به لحاظ درون مایه در همین دایره و شمول قرار می گیرد در این نظام نیز مبنای مشروعیت و حقّ حاکمیت در درجۀ نخست و به نحو اصیل به الله تعلق دارد جز آنکه این حقانیت و مشروعیت بنابه احوال و اقتضإ این جهانی ، نه به یک سلطان و خلیفه در تعبیر سنتی ، بلکه به ولی و جانشین الله که عبارت بوده است از پیامبران و امامان و اکنون فقهای جانشین آنها تعلّق می یابد .
پس در اصل نظام اسلامی و از جمله تعبیر ولایت فقیهی آن در وجوه تئوریک اولیه ، در ارتباط با موضوع مشروعیت ، مردم و شهروندان یک جامعه از حیز انتفاع ساقط بوده و محلی ندارند . و بدیهی و آشکار است که در این حالت موضوع انتخابات که در معنای مدرن آن ناظر بر اراده مردم و مبنای مردمی مشروعیت در نظام سیاسی است نیز به نحو اولی جایی در این میان نخواهد یافت .
موضوع و مفهوم انتخاب و انتخابات و به همان اندازه اراده ، حقّانیت و مشروعیت مردمی همانگونه که تا بدین جا به آن اشاره گشت ریشه ای در تعابیر دینی و اسلامی از امر سیاست نداشته و موضوعیت و فلسفۀ خویش را در این تعابیر باز نخواهد یافت . انتخابات یک مفهوم جدید است ناشی از مفاهیم و تعاریف و مواضع جدید در عرصۀ اجتماع و سیاست نسبت به انسان و حقوق او . پدیدۀ انتخابات و رإی شهروندان پدیده ای است که همواره از فرهنگ اجتماعی و سیاسی ما ایرانیان غایب بوده است این موضوع نیز همانند بسیاری دیگر موضوعات ، همزمان با آشنایی با دنیای غرب وارد ادبیات سیاسی ما شد . در برسی تاریخ معاصر در واقع این موضوع ، مضمون یکی از چند خواستۀ مهمّی را تشکیل می دهد که در خلال نهضت مشروطیت مطرح بوده و از آن زمان تاکنون همواره در افق آرمان ها و ایدئال های مردم ایران قرار داشته است و در برهه های مختلف تلاش نموده اند آن را در ساختار سیاسی ایران تحقق بخشند . از آنجمله در خلال تحولاتی که به انقلاب سال 57 منتهی گشت . در ابتدای شکل گیری نظام کنونی نیز از آنرو که در آن هنگام هنوز گروهای دیگری غیر از مذهبیون سنت گرا در روند اوضاع نقش داشتند و نیز از آنرو که وزن و ثقل این موضوع از دهه ها قبل در میان مطلوبات ملت ، کاملاً محسوس و هویدا بود ، بنابراین سنّت گرایان مذهبی نتوانستند طرح حکومت اسلامی از جمله طرح ولایت فقیه با آن مضمونی که در فوق بدان اشاره گشت را به تمام و کمال و به شکل اصیل آن تحقق بخشند . از این رو بود که ترتیبات و عناصر دموکراتیکی در ساختار نظام جدید و قانون اساسی آن تعبیه شد ، به رغم تناقض آشکارشان با سایر عناصر غیر دموکراتیک موجود در همین قانون و ساختار . و البته در این تناقضِ تنازع آمیز تا کنون اقتدار و در واقع کامیابی همواره از آن این عناصر و ارکان اخیر بوده است .
اکنون می توان به پرسش مطرح شده در ابتدای این نوشته باز گشت مبنی بر اینکه مسألۀ انتخابات چه نقشی می تواند در ارتباط با مشروعیت و حقانبت نظام کنونی ایفا نماید ؟ برای پاسخ به این پرسش البته هم از ابتدا می باید دو مسأله را در این رابطه از یکدیگر تفکیک نمود و آن دو عبارتند از : 1. فرآیند و ساز و کار عملیاتی انتخابات 2. نتیجه و پیامد انتخابات و آنچه انتخاب می گردد . بانگاه به این دو مورد و توجه به تمایز این دو مورد به نظر می آید تا حدی بهتر بتوان به سؤال فوق پاسخ گفت .
در ارتباط با ساز و کار عملیاتی انتخابات باید گفت که نظام سیاسی در ایران همواره تلاش نموده است که هر نوع انتخاباتی را به منظورهای مختلف یک همه پرسی و رفراندوم در مورد تأیید و پذیرش مشروعیت نظام سیاسی قلمداد نموده و از این جهت برآورد آماری و کمّی میزان حضور مردم در انتخابات را روشی در این راستا برای خویش می داند . این مسأله در جای خود اساس یک دشواری آمیخته با تناقض را برای نظام در پی دارد . ازیک سو بنابر ذات و ماهیّت ، این نظام غیر دموکراتیک می باید به انتخابات جهت داده و آن را در مسیر خاصّی که در واقع عبارت از سلیقه و سمت سوی فکری و رفتاری چنین نظامی است کانالیزه کند ، که در این راستا ساز و کار گزینش و نظارت استصوایب را در ساختار سیاسی تعبیه نموده است . و از دیگر سو همزمان می باید جهت افزایش کمّی حضور مردم در انتخابات تلاش نموده و هزینه هایی را متحمّل گردد .
بنابراین ساز و کار عملیاتی انتخابات فارغ از نتیجۀ آن ، در نگاه مقامات نظام اسلامی ، دارای کاربرد « نمایش مشروعیت » در ارتباط با تأیید کلیّت آن است . امّا بدیهی است که مسألۀ شروعیت را در رابطه با انتخابات ، نمی توان تنها در این بخش صوری باز جست . آنچه از اهمیت به مراتب فزونتری برخوردار است نتیجه و پیامدهایی است که از این فرایند حاصل می شود به عبارتی آنچه انتخاب می گردد . در این زمینه به هیچ وجه به نظر نمی سد که یک انتخابات آزاد در صورتی که این نظام بخواهد و بتواند از عهدۀ انجام آن بر آید ، مشروعیّت و چه بسا دلیل موجودیتی برای این نظام به ارمغان آورد . و آنچه از قرائن بسیار پیداست حاکمیت دینی نیز به این موضوع به حدّ کافی وقوف داشته و از عوارض ناخرسندی آور آن آگاه بوده است .
امّا دلیل آنکه یک انتخابات آزاد در تضاد و تناقض ذاتی با ماهیّت و خواست نظام کنونی قرار می گیرد چیزی نیست که بر هر عاقلی پوشیده و مکتوم باشد . در ادامه به دو مورد از علل این تناقض و تضّاد در یک بررسی نظری اشاره می شود .
نخست اینکه در مقابل ماهیّت و مطلوب یک حکومت ، فرد ، حزب و یا نحلۀ ایدئولوژیک ، شهروندان یک جامعه در کلیّت آن و به عبارتی یک ملّت ، هیچ گاه ایدئولوژیک نبوده و انتخابات آن نیز جز در مواقع التهابیِ نه چندان بلند مدّت و در شرایطی اغلب نامعمول ، که تحت تأثیر القائات ایدئولوژیک مرعوب و مغلوب کنندۀ یک گروه و نحلۀ ایدئولوژیک قرار گرفته است ، نمی تواند به خصوص در بلند مدّت ایدئولوژیک باشد . چرا که مردمان یک جامعه در برخورد همواره و مستقیم با واقعیّات عینی و مادّی قرار داشته و روشن است که این واقعیات همیشه چنان که در تاریخ به دلایل و موارد متعدد مبرهن گشته است فاصلۀ بسیار و غالباً تناقض آمیزی با ایدئال های اغلب جزمی و بستۀ بسیاری از این گروه ها ، نحله ها و بعضاً حاکمیّت های ایدئولوژیک داشته و دارد . نظام اسلامی نیز از این قاعده نمی تواند مستثنی قلمداد گردد . ملّت ایران جز در برهه ای محدود در اوایل کار نظام کنونی ، هرگز نتوانستند مقتضیات دنیای واقعی خویش ، که با آن همواره دست و پنجه نرم کرده اند را با ترویجات و تلقین های ایدئولوژی منحطّ اسلامی در تطابق بیابد . شریط اقتصادی ، سیاسی ، فکری و فرهنگی این جامعه که همواره در برخورد با تحولات درونی خویش و ارتباط بیرونی با دیگر جوامع ، در تغییر و تبادل مدام بوده است ، دایرۀ بستۀ عقاید و اعتقادات متحجّرانه و رفتارهای دستوری و نادرست و نا کارآمد حاکمیت اسلامی را بسیار تنگ ، اختناق آور و تحمّل ناپذیر یافته است .
مورد دوّم به این مسأله باز می گردد که اندیشه ها ، سلایق و رفتارهای یک جامعه همواره از ویژگی و ماهیت تکثّر و تعدد برخوردار است و این برخلاف رویۀ و روش هایی است که دارندگان یک ایدئولوژی همواره سعی در اشاعۀ آن دارند ،آنچه ناظر بر وحدت رویه و محدودیت هایی است که ناقض واقعیت تکثّر و تنوع در عقیده و انتخاب جامعه است . تناقض بین این دو امر باعث می گردد که نظامی ایدئولوژیک همواره نهایت تلاش خویش را به عمل آورد تا مبادا سلیقه های یک ملت و انتخاب آن ها در عمل آمده و موجودیّت آن را به خطر اندازد .
در انتخابات هایی که در نظام اسلامی برگزار گردیده نیز ، همواره سعی شده است که از تعدد و تکثر ممکن در امر انتخاب و جهت گیری آرإ ممانعت به عمل آید . به عبارتی در این ساختار بسته همواره سعی می گردد عنصر محتوایی و درونمایه ای انتخابات به نفع ویژگی صوری مستقر در خود عملیات انتخابات که نمایش آماری مشروعیت از آن مورد نظر بوده است از میان برداشته شود ، هرچند که در عمل حتّی با وجود کنترل بسیار سخت خویش در راستای این هدف ، چندان کامیاب نیز نبوده است . بنابراین وضع ، به هیچ وجه نمی توان گفت که برگزاری یک انتخابات صحیح و سالم در صورتی که حکومت بدان تن بدهد ، می تواند بر مشروعیت این نظام بیفزاید به عکس چنین انتخاباتی کلیّت و موجودیت حاکمیت اسلامی را به مخاطره انداخته و در معرض انکار قرار می دهد ، چرا که بین مشروعیت اللهی و آسمانی مورد ادعا و مشروعیت ناشی از خواست و ارادۀ مردم فاصله ای نا زدودنی وجود دارد .
