جهانگیر گلزار
انسان با حقوق خود متولد می شود از اینرو حقوق انسان ذاتی اویند . مثلا حق حیات را نمی شود از انسان جدا کرد . حقوق مثل ظروف مرتبطه با هم در رابطه هستند . اگر حقی را از انسان ضایع کنند . حقوق دیگر نیز دست نیافتنی و یا کمتر قابل دسترسی می گردند . حقوق را نمی شود تقسیم کرد وتنها از بخشی از آن برخوردار شد . مثلا نمی شود کمی از حق ازدواج و یا کمی از حق حیات و یا کمی از حق نفس کشیدن برخوردار گردید . بایستی حقوق را به تمام برخوردار شد .
انسان امکان رشد می یابد اگر از حقوق خود برخوردار گردد . جامعه ای که از حقوق خود برخوردار نمی گردد ، امکان شکوفایی نمی یابد . و کسانی که استعدادهای خود را می توانند شکوفا کنند ، از جامعه های استبداد زده می گریزند و جذب محیطی می گردند که امکان رشد را به آنها بیشتر می دهد .
استبداد می خواهد به شهروندان بباوراند که صاحب حق همگان است و اوست که هر وقت صلاح دانست مقداری از این حق را در اختیار شهروندان قرار می دهد و یا نمی دهد . بدین خاطر هر زمان که شخصی در کشور ما به ضایع شدن حقوق خود اعتراض می کند با قدرت حاکم در مقابله قرار می گیرد . نمونه های آن را در اعتراض مثلا کارگران در دریافت نکردن حقوق خود ، یا دانشجویان در اعتراض به کمبودهای خود و یا زنان درمورد حقوق ضایع شده خود موارد مختلف و اعتراضات ۲ سال گذشته مردم کشورمان مشاهده می کنیم .
حق نه از آن قدرت است که منتظر بشویم که به ما داده شود و نه ستاندنی است. حقوق ما در درون ما و با ما عجینند . انسان با حقوق خود متولد می شود قبل از اینکه دارای مرامی بگردد. استبداد این حقوق را نمی تواند هم از انسان بستاند بلکه با بنده قدرت کردن انسانها ،مانع اجرای آن حقوق توسط خود ما می شود . و انسانها با غفلت خود از آن حقوق انها را آنجور که شایسته رشدی هماهنگ با حقوق باشد به اجرا در نمی آورند.
برخوردار بودن از مجموع حقوق را آزادی می نامند .
البته آزادی ربط مستقیم دارد با استقلال . در محدوده انسان ، آدمی باید این استقلال را داشته باشد که بتواند از حقوق خود آن گونه که صحیح می داند برخوردار گردد . مثلا کسی که استقلال مالی دارد ، یعنی ابتدا اختیار مال خود را دارد و بعد در چگونگی خرج آن آزاد است . یا کسی که دانش دارد این دانش داشته وی است ،و البته آزاد است که از آن دانش چگونه استفاده کند .
فرق حق حاکمیت و انتخابات ؟
موضوع جلسه امروز که انتخابات باشد ، بایستی مقدمتا بگویم هر شهروندی دارای حق حاکمیت در کشور خود است . انتخابات وسیله اجرای این حق حاکمیت است. پس خود انتخابات حق نیست بلکه وسیله اجرای حق حاکمیت است.هرکس آزاد است به آن کسی که نظر و خواسته او را تامین می کند رای دهد . در بکار بردن صحیح وسیله انتخاب یعنی به نحوی که با آن حاکمیت ملی بطور واقعی تحقق یابد ، حق آن زمان محقق می شود که امکان انتخاب بین خوب و خوبترین در فراخنایی باشد که مرزی نداشته باشد. انتخاب بین بد و بدتر ، زبان استبداد است که آدمی را در محدوده و جبر از قبل تعیین شده قرار می دهد و در واقع در محدوده جبر انتخابی در میان نیست . به انتخابات چند دوره گذشته نگاه کنید کاندیداها چنان انتخاب می شوند که مثلا در دوره آقای خاتمی مردم بجای ناطق ” زوری ” به آقای خاتمی رای دادند .
آیا در محدوده نظام ولایت فقیه و قانون اساسی این نظام ،مردم از حق حاکمیت برخوردارند؟
در کشور ما ایران یک نفر به عنوان ولی فقیه در مقابل همه است. ولی فقیه مطلقه خود را صاحب مال و جان و ناموس مردم می داند . به گفته آذری قمی حتی می تواند توحید را نیز تعطیل کند!
اختیارات و قدرت” رهبر” در شخص او تنها نیست که عمل می کند . او آن زمان اقتدار دارد که قدرت خود را به نزدیکان خود نیز تفویض کند و آهنها بنا به موقعیت ان اقتدار را جامه عمل بپوشانند . قدرت فراگیر “رهبری” در سطوح مختلف به افراد گوناگون تفویض می گردد . از سپاه و بسیج تا ارگانهای سرکوب و نیروهای انتظامی و بنیاد های مختلف که تحت نظر “رهبری” عمل می کنند همچون بنیاد مستضعفین که ۴۰ در صد اقتصاد ایران را در دست دارد و قوه قضاییه و روحانیت حافظ نظام و …
آقای خمینی -با اینکه طبق قانون اساسی اول ولی فقیه مطلقه نبود – فرا تر از اختیارات قانونی خود در واقع مطلقه عمل می کرد . اکنون نیز که آقای خامنه ای ولایت مطلقه دارد از اختیارات بسیاری برخوردار است و هر جا کم بیاورد حکم حکومتی صادر میکند.
برای روشن شدن این امر که در قانون اساسی نظام حاکم این مردم نیستند که از حق حاکمیت برخوردارند بلکه ولی فقیه جانشین مردم شده است ، به بررسی اختیارات “رهبری” در این قانون اساسی نظری می افکنیم
در اصل ۱۱۰ اختیارات” رهبری” بدین شرح است :
– نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
– حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
* مقام رهبری و قوۀ قانونگذاری
– نصب و عزل و قبول استعفای: فقههای شورای نگهبان
– اعضای ثابت و متغیر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را مقام رهبری تعیین می نماید
* مقام رهبری و قوۀ مجریه
– تعیین صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری : « صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید ، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دور اول به تأیید رهبری برسد.»
– امضای ( تنفیذ ) حکم ریاست جمهوری
* عزل رئیس جمهور : « عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل ۸۹».
* فرماندهی کل نیروهای مسلح :
– رهبر می تواند : اعلان جنگ و صلح وبسیج نیروها
– نصب ، عزل و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک
– نصب ، عزل و قبول استعفای فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
– نصب ، عزل و قبول استعفای فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
– انتخاب دو نماینده در شورای عالی امنیت ملی
– تأ یید مصوبات شورای عالی امنیت ملی : اصل ۱۷۶: « …مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است.».
* مقام رهبری و قوۀ قضائیه :
– نصب ، عزل و قبول استعفای عالی ترین مقام قوۀ قضائیه
– عفو یا تخفیف مجازات محکومین ( در قدرت رهبری است )
* مقام رهبری و صدا و سیما : اصل ۱۷۵ : « نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است».
بر اساس این اختیارات عریض و طویل جای سوال است که مقامی مثل رئیس جمهوری چه کاره است ؟ در واقع امر او مطیع “رهبری “است . جدای از آن سیاست خارجی و وزیر واواک نیز باید تحت نظر “رهبر” باشد . روند سیاسی وفرهنگی همچنین اقتصادی کشور و سیاستهای کلی حاکم بر آن امور را نیز” رهبر” تعیین می کند .بنیاد مستضعفین و در حقیقت بنیادهای شش گانه تحت نظر مقام “رهبری” هستند . بنا بر گفته رفیق دوست رئیس سابق این بنیاد ، ۴۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار بنیاد مستضعفین است . پس” رهبر” از نظر قدرت مالی و مافیایی که با او همکاری می کنند ، حد اقل بر ۴۰ درصد اقتصاد کشور سیطره دارد .
“رهبر” تمام ارگانهای سرکوب را در اختیار دارد . چشم و گوشهای “رهبری” همه جا بینا و شنوایند . باید روزانه از هر حرکتی ترسید .مردم باید بترسند که اسم او را چگونه بر لب می آورند ، چگونه لباس می پوشند ، چگونه راه می روند و چگونه زندگی می کنند . در نظر استبداد هر عملی زیر کنترل “رهبر” است .
از زمان یکدست شدن استبداد در ایران انتخابات ، خارج از خواست مردم نتیجه می دهد .استبداد توانسته بازی بد و بدتر را در ۳ دهه گذشته بدفعات بازی کند . البته اصلاح طلبان درون نظام نیز به مردم این باور را القا کرده اند که می شود درون این نظام تغییراتی انجام داد که به نفع مردم تمام شود! توجه کنیم کهدر این قانون اساسی هر ظرفیتی در مقابل اختیارات رهبری ناچیز می گردد . چرا که ولایت مطلقه از آن رهبر است . مردم در نظام جمهوری اسلامی ولایتی ندارند.و جدای از آن هر بندی از قانون اساسی نیز که به حقوق مردم راجع است تفسیرش و تعیین چگونگی آن موکول به شورای نگهبان منتخب رهبری شده است !
شایان توجه است که تجربه ثابت کرده است ،دارندگان نظریه اصلاح در درون نظام استبدادی چه در نظام ولایت فقیه و چه در کشورهای استبدادی دیگر نتوانسته اند نظام را به نفع دموکراسی متحول سازند . در واقع اصلاحات انجام پذیرفته است ولی نه در راستای تحقق حقوق مردم بلکه پیوسته به نفع استبداد و استحکام بیشتر آن .
اکنون مردم ایران بعد از تجربه قرار دارند .هستند کسانی که با وجود تجربه شکست خورده اصلاحات در درون نظام ولایت فقیه ، هنوز معتقدند که بایستی در چهارچوب نظام ولایت فقیه انتخابات را برگزار و در آن شرکت کرد.
گویی این قانون قدرت را از یاد میبرند که استبداد همیشه از قانون تقسیم به دو و حذف یکی پیروی می کند.
و اصلاح طلبی که به خواست نظام و در واقع به خواست توقعات قدرت گردن ننهد نفی می شود . حتی خودیها از این قانون مستثنی نیستند . در وضعیت امروز ایران اصلاح طلبان درون حکومت و رفسنجانی که همیشه نقش میانه را بازی کرده و حتی طرفداران جناح راست نیز در این قانون حذف و یا مطیع اوامر” رهبری” گردیده اند . شرکت در “انتخابات “گرم کردن تنور ادامه حیات نظام است . طرفداران اصلاحات که در خارج از کشور نیز زندگی می کنند تا کنون نقش بلندگوهای تبلیغاتی نظام را بازی کرده اند
و باز تجربه بر همگان روشن ساخته است که هر گاه هدف نه تحقق آزادی ، بلکه رسیدن به قدرت گردید ، آن کس که بیشتر قدرت دارد چگونگی سرنوشت بازی را تعیین می کند . اصلاح طلبان بایستی بدانند زمانی می توانند در ساخت کشور نقش داشته باشند که نظام استبدادی دستخوش تغییرات بنیادین و بسوی دمکراسی متحول شده باشد .
در دمکراسی است که اصلاح معنا می یابد و قابل تحقق به نفع تحقق حقوق مردم است. در استبداد فضای تغییر بسته است . آن دسته که تصور می کنند می توانند اهرم “انتخابات” را با طرفداری از اصلاحات درون نظام ولایت فقیه به جهت خود و یا آزادی تغییر دهند ، تجربه ناکام و در عین حال مخربی را سالیان سال است که تکرار می کنند. اگر شعار بخشی از اصلاح طلبان “حفظ نظام اوجب واجبات است ” ( جمله معروف اقای موسوی خوینی ها )و بخشی نیز ، “بازگشت به دوران طلایی امام” و یا “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” می باشد ، این شعارها یک خواست را بیان می کنند و آن ماندن در چهارچوب بن بستهای موجود است و نمی تواند راه حل تغییر بسوی حقوق مدار شدن جامعه بگردد .
اصلاح طلبان در بازی بد و بدتری که هدفش سهم داشتن در قدرت است ، تنها گرم کننده تنور “انتخابات” شده اند . نفع بودن این چنین اپوزیسیونی برای استبداد بسیار بیشتر از نبودنش است .
همین هفته پیش حسین شریعتمداری در سرمقاله کیهان نوشت :” فتنه گران با شرکتشان در انتخابات ،نشان می دهند که در صحت انتخابات کمترین تردیدی ندارند. “
از طرفی هستند بخشی از اپوزیسیون که مبلغین انتخابات آزاد توام با مذاکره با نظام هستند .
آنها معتقدند که می شود جابجایی قدرت را با مذاکره با نظام بوجود آورد . آنها اعتقاد دارند :”این استراتژی به بازیگران نظام اجازه و امکان می دهد که همراه با مخالفین بنیادین خود با حضور نظام ولی بر فراز آن و تحت نظارت بین المللی در انتخابات شرکت کنند و بخت و وزن خود را به محک رای بسپارند “
پیشنهاد دهندگان این طرح همچنین بر این نظرند که در شرایط فعلی آن کاری را که اصلاح طلبان تا امروز نتوانسته اند به سرانجام برسانند را قادر به انجامش هستند . یعنی با بودن قانون اساسی فعلی و اختیارات” رهبری” در صورت امکان بتوانند در انتخابات برنده شوند . اما این امر که با حفظ قانون اساسی فعلی و استمرار حیات نظام بعد چه می توانند و یا می خواهند انجام دهند مبهم است . با بودن” رهبری” نظام و اختیارات و شبکه قدرت چه کاری بیشتر از آقای خاتمی که رئیس جمهوری بود و مجلس ششم را با اکثریت پشتیبان خود داشت و از پشتیبانی اکثریت شورای شهرتهران هم برخوردار بود ولی با این وجود نتوانست به وعده هایش عمل کند و تغییرات بایسته در نظام انجام بدهد ، اینان میتوانند انجام دهند؟. محدوده عمل در محدوده سیطره رهبر بحدی تنگ است که آقای خاتمی نیز نتوانست حتی جلوی ورود کالاهای قاچاق از بنادر اختصاصی سپاه و ۱۴۰ اسکله قاچاق را بقول خودش بگیرد ، نتوانست حتی از بنیاد مستضعفین که با وجود سیطره بر ۴۰ درصد اقتصاد کشور مالیات به دولت نمی داد و بقول آقای رفیق دوست ریاست وقت بنیاد ، ” بنیاد باغ فدک “رهبری” است ” مالیات بستاند !او حتی وقتی روزنامه هارا به دستور”رهبری”فله ای بستند نتوانست با این امر کوچکترین مخالفتی بکند .
پیشنهاد دهندگان نظر انتخابات آزاد توام با مذاکره با نظام ،همچنین بر این باورند ” روش ما هزینه مبارزه را پایین می آورد .”
آنان به این سوال نیز باید پاسخ دهند که چگونه نظام با حفظ همه ارکانش حاضر خواهد بود قدرت اجرایی را به اپوزیسون خارج از نظامی دهد که قصد دارد به اپوزیسون داخل نظام بدل شود ؟ اگر این بخش از اپوزیسیون اعتقاد دارد که با “رهبر” می تواند سر سفره قدرت به تقسیم بنشیند بدترین راه را و پر هزینه ترین راه را برای استقرار مردم سالاری پیشه کرده است .
خشونت تنها شکنجه زندانیان و یا بازداشتهای بی دلیل نیست .خشونت نظام در همه شئون زندگی مردم گسترده شده است .مردم روزانه هزینه های فراوان می دهند .خیل بی شمار اعتیاد ، طلاق ، بیکاری ،فقر ، محیط زیست بسیار آلوده و نبود آینده خصوصا برای نسل جوان همه اشکال مختلف خشونتهای بی حدی است که نظام روزانه اعمال می کند.
به زعم اینجانب نباید فراموش کرد اصل این است که ولایت از آن جمهور مردم است . تحقق این حاکمیت تنها از مسیر مردم و با شرکت مستقیم مردم و بدون حضور هیچ شریکی در این حاکمیت (که ولایت فقیه آنهم مطلقه اش باشد ) امکان پذیر است.هر آینده ای که مقامی و قدرتی به جز مردم را در حاکمیت مردم شریک سازد ، باز نافی و ناقض حاکمیت مردم میگردد.
راه تحقق این حاکمیت تغییر بنیادین در نظام حاکم است . در واقع انقلاب به معنی خشونت زدایی است تغییر بنیاد های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی از محتوای زور و ضد حقوقش به بنیادهایی که بیانگر آزادی و استقلال و معرف حقوق آحاد مردم باشد. چند دهه اصلاح طلبان معنای انقلاب را قلب کردند و خشونتی را که خود در آن دست داشتند و بدان نظامی استبدادی را استقرار بخشیدند به انقلاب نسبت دادند . “رهبر” نظام یعنی آقای خامنه ای در مقابل فریادهای “رای من کو؟” با خشونت تمام ایستاد . اگر مردم می گفتند حق من کو شاید یکپارچگی بیشتر از آن می شد که او بتواند صداها را خفه کند .
حل مشکل استبدا د حاکم بر ایران در گرو تغییر بنیادی یعنی انتقال ولایت به صاحب حق یعنی مردم است . بنا بر این ، تحریم فعال انتخابات بیرون رفتن از انفعال و ورود در فعالیت برای بازیافت حقوق شهروندان می باشد .
گسترده ترین فضایی که مردم بتوانند یکپارچگی و خواست خود را بیان کنند تحریم است . تحریم که امری فعال است چنانچه بصورت گسترده انجام گیرد ، ولایت فقیه را در سطح جهانی بی اعتبار میکند.جنبش تحریم انتخابات از اینرو فعال است که معنای واقعیش نه روشن و آشکار به ولی فقیه و آری به ولایت جمهور مردم گفتن است . بزرگترین یک زبانی و اتحاد جامعه در نه گفتن به ولایت فقیه است . اتحاد واقعی اینسان ممکن می گردد . با ندادن هیچ هزینه ای . جامعه مدنی زمانی محقق می شود که دولت حقوق مدار می گردد . در آن فضای باز مردم می توانند در حل مشکلات خود مشارکت یابند . به زعم اینجانب اپوزیسون بایستی انرژی خود را بجای صرف کردن در انتخابات مفروضی که نتیجه اش نه بدست من و شما بلکه در بهترین شکل ممکنش باز نظام ولایت فقیه را همه کاره سرنوشت مردم می نماید ،به تقویت جنبش دموکراسی خواهی مردم یاری رساند.
راه حل محقق شدن حقوق انسان وحقوق اجتماعی در تغییر این نظام به عنوان رسیدن به مردم سالاری ممکن می گردد .جنبش تحریم انتخابات در نظام حاکم اولین قدم بسوی مردم سالاری و رفتن بسوی شرکت در انتخابات آزاد می باشد . اپوزیسون بایستی از حالت واکنشی بدر آمده کنشگر گشته و شدیدا از تعریف خود به ضد خود که نظام ولایت فقیه باشد احتراز ورزد و نیروی خود را صرف امور اثباتی نماید. اپوزیسیون در عین اینکه تمامی سعی خود را بایستی مصروف تقویت جنبش مردم نماید و موانع ادامه نیافتن آنرا یافته و برطرف نماید ، بایستی نیروهای خود را نیز بسیج سازد تا آلترناتیوی مستقل و آزاد و رشد یاب را برای بعد از نظام ارائه و در معرض قضاوت مردم قرار دهد . وبدان چشم اندازی روشن و شفاف از نظامی مردم سالار که بایستی جانشین نظام حاکم گردد را در نظر و عمل ارائه دهد.چرا که تا زمانی که این آینده به تصورمردم در نیاید و فضای اندیشه بدان معطوف نگردد ، فضا و مکان در اختیار نظام حاکم باقی خواهد ماند و از اپوزیسیون ستانده خواهد شد. در فردای جنبشی پر تحرک و اپوزیسونی واقف به وظائف خود است که رفتن به نظام حاکم تحمیل و زمینه برگزاری یک انتخابات آزاد در چهارچوب نظامی مردم سالار میسر می گردد.
Golsar57@yahoo.de
