اتخاذ سیاستهای شتابزده و گاهی اشتباه توسعه اقتصادی در هر کشوری آثار بلند مدت و کوتاه مدت بسیاری را بدنبال خواهد داشت که بارزترین و خطرناک ترین آن بروز فقر اقتصادی است. کشور ما نیز از این قاعده جدا نیست چنانکه با اتخاذ برخی سیاستهای نادرست حلقه فشارهای اقتصادی روز به روز تنگتر شده و فقر هر روز بیشتر از گذشته دامنگیر جامعه میشود. در این وضعیت بحرانی، هرآنچه را بتوان تصور کرد با مشکل مواجه خواهد شد و در این میان محیط زیست هم از تخریب و نابودی بی نصیب نخواهد ماند.
به اعتقاد کارشناسان مهم ترین چالشی که محیط زیست ایران با آن مواجه است، “شرایط بد اقتصادی” و یا به عبارتی فقر اقتصادی مردم است .
“معصومه ابتکار”، رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط زیست، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در این باره میگوید: «بین رکود اقتصادی، فقر، بیکاری و تخریب محیط زیست یک ارتباط مستقیم وجود دارد، همانطور که بین آلودگی محیط زیست و تخریب محیط زیست، با فقر یک ارتباط پیوسته وجود دارد که اصطلاحا به آن یک چرخه معیوب گفته میشود.»
او ادامه میدهد: «فقر و رکود اقتصادی با تخریب محیط زیست، ملازم هم هستند؛ هم تخریب محیط زیست موجب فقر میشود و هم فقر موجب تخریب محیط زیست.»
به گفته وی اکنون سالهاست که بحث حفاظت محیط زیست را صرفا از نظر محیط زیست در نظر نمیگیرند بلکه یک نگاه،دانش و یک فن مدیریتی نیز با عنوان اقتصاد و محیط زیست شکل گرفته که مبنای این نگاه از نظر علمی این است که ما باید برای طبیعت ارزش گذاری اقتصادی انجام دهیم.»
ابتکار تصریح می کند: «ارزش گذاری زیست محیطی را باید در حسابهای ملی مان وارد شود و مشخص کنیم طبیعت چقدر میارزد و اینکه اگر سیاستی را دنبال کنیم که از طبیعت بهرهبرداری میکند، آن را از بین میبرد یا آلوده میکند برای آن یک حسابداری ملی انجام شود که این در برنامه چهارم توسعه برای شکل گرفتن یک نگاه منطقی و اقتصادی در بحث محیط زیست دیده شده بود که متاسفانه شکل عملی به خود نگرفت.»
وی با اشاره به بحث سبز شدن حسابهای ملی میگوید:«این تکلیف وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان محیط زیست است که بهای طبیعت حساب شود برای مثال در هنگام برداشت از مرتع قیمت آن مشخص شود که اگر از آن درست استفاده نشد چه هزینههایی بر محیط زیست اقتصاد کشور تحمیل میشود.»
ابتکار معتقد است با این کار در هنگام وقوع رکود و بحرانهای اقتصادی که بیشترین صدمه به محیطزیست زده میشود میتوان میزان خسارت را برآورد و برای مدیریت و کاهش اثرات مخرب آن اقدام کرد.
ابتکار میگوید:« با گران شدن قیمت سوخت و توزیع نادرست آن و استفاده نکردن از راهکارهای جبرانی مناسب، تورم و فشار اقتصادی رخ میدهد که همین امر بهره برداری از منابع پایه را بیشتر و افسار گسیخته ترمیکند که اگر کنترل نشود لطمات جبران ناپذیری را به ویژه در روستاها و مناطق دور افتاده بر منابع طبیعی وارد میکند.»
وی در عین حال هشدار میدهد که گران شدن قیمت سوخت موجب میشود تا ساکنان مناطق روستایی به ویژه در مناطق جنگلی برای تامین سوخت و صرفه جویی در هزینهها به سمت استفاده از چوب درختان و تخریب محیط زیست بروند.
نگرانی رئیس اسبق سازمان محیط زیست زیست هشداری جدی است زیرا مسئله رکود اقتصادی ناشی از سیاستهای شتابزده و فقر ناشی از آن در ابعاد مختلفی خودش را نشان میدهد و تاثیرات عمیقی بر وضعیت نامطلوب محیط زیست گذاشته است.
فقر اقتصادی باعث شده که مردم برای فرار از بیکاری و بی پولی از دولتمردان بخواهند که در هر شرایطی صنایع ، کارخانههای مخرب و جادههای ارتباطی را وارد منطقه زندگی آنها کند.
اکنون ردپای فقر و وضعیت بد اقتصادی را در بسیاری از اتفاقات و بلاهایی که بر سر محیط زیست می آید میتوان مشاهده کرد.
به گفته ابتکار به حق رکود و افزایش نرخ بیکاری و رکودی که به تورم هم منجر شده است عملا وضعیت را به گونهای رقم میزند که بحث محیط زیست مورد تاکید کمتر و اولویت پایین تری قرار میگیرد؛ یعنی ما عملا داریم به عقب بر میگردیم.
همچنین در بسیاری از موارد فقر اقتصادی، فقر فرهنگی را نیز به دنبال دارد. وقتی جامعهای از نظر مالی تامین نباشد سرانه مطالعه در آن کم میشود، رسانهها بهجای توجه به محیط زیست به اقتصاد و صنعت میپردازند و اعضای جوامع مدنی آن قدر مشغول کار و فعالیت های اقتصادی میشوند که جایی برای فرهنگ و محیط زیست نمیماند و از این رو در این جوامع وقتی کسی صحبت از محیط زیست می کند متهم به بی دردی و شکم سیری میشود.
هشدار ابتکار در زمینه بروز فقر فرهنگی دراثر فقر اقتصادی نیز جدی است.
وی معتقد است اگر فرهنگ آسیب ببیند، بر رفتار افراد تاثیر گذار است به آن معنی که به جای حرکت همگام در جهت محیط زیست حرکت بر ضد آن خواهد شد؛ اوادامه میدهد:« با وجود NGOها و نهادهای مدنی از بی فرهنگیها درزمینه حفظ محیطزیست در برابرفشار اقتصادی جلوگیری میشود.»
به عقیده ابتکار وضعیت خلاء فعلی در زمینه توجه به محیط زیست، نتیجه ۵،۶ سال کم توجهی و بی توجهی به موضوعی به نام محیط زیست است و حال زار محیط زیست کشور با خرابتر شدن وضعیت اقتصادی بدتر خواهد شد.