ژاله وفا
در سه بخش اول تا سوم این نوشتار نگارنده به بررسی فساد اقتصادی و نحوه رانتخواری درنظام ولایت فقیه پرداخته و با مقایسه موارد رانتخواری در دو مقطع زمانی ،یکی سال ۱۳۷۷مربوط به محاکمه کرباسچی شهردار وقت تهران و معاونانش و نقل اقاریر آقای کرباسچی در دادگاه ، و دیگری در مقطع کنونی که برخی سایتهای محافظه کار اسنادی مبنی بر دست داشتن نزدیکان احمدی نژاد در مفاسد اقتصادی و سوء استفاده از موقعیت سیاسی خود و رانت اطلاعاتی در راستای بهره برداری اقتصادی ، انتشار داده اند پرداختم و محرز گردید که ۴شیوه و مجرای مشابه و عمده فساد اقتصادی در نظام ولایت فقیه رایج است
:
الف– سود جستن از تفاوت قیمت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد
ب- بهره برداری از امکانات سایر دستگاههای دولتی و بنیاد ها و رواج دادن رشاء و ارتشاء مابین مدیران آن دستگاهها و گسترش چتر رانت خانوادگی.
ج -استفاده از وامهای بلاعوض و برخورداری ازتسهیلات سیستم بانکی برای مقاصد شخصی و با استفاده از رانتهای سیاسی
د-سرمایه گذاری در صادرات و واردات کالا و قاچاق کالا
در سه بخش نخست نوشتار دو مورد الف و ب و ج را بررسی کردم و در این شماره نمونه های مورد د را مورد شناسایی قرار میدهم:
اما قبل ازپراختن به نحوه رانتخواری از طریق سود جویی در قاچاق کالا ضروری به نظر می رسد که نگاهی به گستره قاچاق کالا در ایران انداخته و نقش اثرات مخرب قاچاق کالا در اقتصاد را مورد بررسی قرار دهیم. قاچاق در واقع به مواردی اطلاق می شود که کالایی بصورت غیر رسمی ویا مخفیانه و بدون پرداخت حقوق گمرکی و رعایت ضوابط تجاری وارد کشورشود و شبه قاچاق به مواردی گفته می شود که عوامل تجاری قانونی فعالیت تجاری خود را بعنوان پوششی برای انجام اعمال متقلبانه خود در تجارت بکار گیرند وگروه ها و یا افراد سیاسی با توجه به موقعیت سیاسی و بهره برداری از انحصار اطلاعات از طریق قدرت سیاسی خود کالاهای قاچاق را تحت عنوان کمک به امور خیریه و …وارد کشور کنند.
میدانیم که هر تولید کننده عادی و بی بهره از رانت سیاسی برای تامین مواد اولیه وارداتی، بایستی حقوق گمرکی و انواع مالیات و حق بیمه را پرداخت کرده و در عین حال ریسک خرابی دستگاهها و خطرات ونوسانات ناشی از بحرانهای اقتصادی و سیاسی کشور را در پروسه تولید کالای خود متقبل شود و بدیهی است که کالای چنین تولید کننده ای قادر نخواهد بود با کالایی که بدون پرداخت هر گونه گمرک و مالیات از طریق غیرقانونی به کشور وارد شده، رقابت کند.
توضیح آنکه آن بخش از کالا یا خدماتی که بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی وارد کشور می گردند و یا هنگامی که فعالیت تجاری بدل به پوششی برای اعمال خلاف مقرارت قانونی گردیده و مآلا سود کلانی را نصیب سوداگران می نماید ،بی شک ضربات مهلک و مخرب ذیل را بر پیکره اقتصاد کشور وارد می سازد :
۱-کاهش میل و انگیزه سرمایه گذاری درفعالیهای اقتصادی تولیدی که نیاز به زمان برای باز گشت سرمایه و پذیرفتن ریسک دارد
۲- در نتیجه کاهش سرمایه گذاری در بخشهای مولد جامعه ،در آمد ملی و در آمد سرانه نیز کاهش یافته و فقر دامن گستر می شود
۳- در عین حالی که بدینسان زمینه و بستر شکل گیری روحیه سازندگی و مولد بودن از جامعه ستانده می گردد ، روحیه دلالی و واسطه گری و هر چه زودتر دارای ثروتهای باد آورده شدن تقویت می گردد
۴- کسب سود کم زحمت ودر عین حال سریع از طریق قاچاق کالا و ارز ،روحیه اعتماد به کار سازنده و همچنین جو اعتماد به قانون و التزام بدان را تخریب می نماید
۵- و چون بعلت نپرداختن سود بازرگانی و حقوق گمرکی، کالاهای قاچاق قیمتی پایین‌تر از کالاهای تولید داخلی می یابند ، پدیده قاچاق مآلا زمینه رقابتی سالم را برای تولیدات داخلی هم در بازارهای داخلی و هم با زار های خارجی دشوار می‌سازد
۶- و همین امرباعث می گردد که کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی کشور با بحران فروش محصولات خود مواجه شده و
۷- این بحران منجر به زیان‌دهی ،کم بازدهی ، ورشکستگی و در نهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی کشور خواهد شد
۸-و با تعطیلی واحد های تولیدی و صنعتی کشور ، افراد مشغول بکار در این واحد ها بیکار گردیده و رکود اقتصادی ببار می آید
۹- بیکاری نیز اغلب موجب بحران روحی و مالی و در نتیجه فروپاشی خانواده‌ها،و یا بزندان افتادن کسانی می شود که ضمن پذیرش ریسکها ی سرمایه گذاری در عرصه تولید ،شاهد بازگشت خوردن چکها و در نتیجه عدم توانایی برای پرداخت وامهایو تسهیلات دریافت شده از طرف آنها می گردد.
۱۰- و با تعطیلی تولید باز دور تسلسل ادامه یافته و رکود اقتصادی هر گونه سرمایه گذاری آتی را نیز دچار اختلال می‌کند و…
حال که اثرات چند گانه ومخرب قاچاق کالا در اقتصاد کشور معلوم گردید جای دارد به آماری استناد نماییم که مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد قاچاق کالا ارائه داده اند.البته لازم است خاطر نشان سازم که این آمار رسمی متعلق به سال ۱۳۸۷ می باشد ( آمار قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۸۹ هنوز بصورت رسمی اعلام نگردیده وصرفا تخمینی بیش از سوی مسئولین ستاد در اینبارزده نشده است.)
به استناد اظهارات سعید مرتضوی “رئیس” ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز(سایت الف۱۵ خرداد ۸۹): “براساس آمار اعلام شده حجم مالی کالاهای قاچاق شده در سال ۸۷ معادل ۱۹ میلیارد دلار است که ۱۶ میلیارد دلار از این مبلغ مربوط به قاچاق کالاهای وارداتی و سه میلیارد دلار دیگر نیز مربوط به قاچاق کالاهای صادراتی است. ” هر چند برآورد دقیق حجم قاچاق به دلیل ماهیت غیر آشکار آن در هیچ کشوری به صورت ۱۰۰ درصد واقع عملا ممکن نیست ولی قدر مسلم این است که از موارد آشکار نشده قاچاق که بگذریم مقدار ۱۹ میلیارد تومان مقدار اثبات شده قاچاق کالا می باشد.
اما مبلغ ۱۹ میلیارد دلار زمانی گویایی خود را می یابد که توجه خوانندگان محترم را به دو مقایسه معطوف نمایم .
۱- مقایسه ۱۹ میلیارد دلار قاچاق سال ۸۷ و میزان کل صادرات غیر نفتی کشور درآن سال : بنا بر اظهارات بهمن وکیلی مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران:” در ده ماه نخست همان سال صادرات کشور تنها به ۲۱ میلیارد دلارر سیده بود.”
۲-مقایسه حجم قاچاق با میزان فرصتهای شغلی که از بین می برد
به گفته حسن شریعتی رئیس شورای ویژه قضات شرق کشور ( مهر۱۰ دیماه ۸۷ ): در ایران به ازای هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا، ۱۴۰ هزار فرصت شغلی را از بین می رود.
بنابر این با توجه به میزان ۱۹ میلیارد دلار قاچاق کالا در یکسال تعداد ۲ میلیون و ۶۶۰ هزار فرصت شغلی در کشور از بین می رود.
به زعم نگارنده این دو نسبت خود مبین میزان آلودگی کشور به فساد که قاچاق یکی از مصادیق آن می باشد بوده و نیازمند توضیح وتفسیر نمی باشد.
و اما در ذیل نمونه های دست داشتن مسئولان نظام ولایت فقیه در قاچاق کالا را در دو برهه کنونی و سالهای مدیریت کرباسچی در شهرداری تهران را نظاره کنیم :
◄ طبق اقرار آقای کرباسچی : ” حساب مدیران”شهرداری در پروژه وارد کردن کاغذ سرمایه گذاری می کرده است و آن بدین صورت که مبلغ ۶۰ میلیون تومان جهت وارد کردن کاغذ برای روزنامه همشهری متعلق به شهرداری ،به مدیر عاملی آقای حاجی (رئیس ستاد انتخاباتی آقای خاتمی ) در اختیار شخصی به نام بهزادیان ( معاون مالی وزارت کشور دوران خاتمی ) قرار می گرفته و وی پس از برداشت حق العمل کاری ، سودی معادل ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ” حساب ویژه مدیران شهر داری ” واریز می کرده است .
در دوران احمدی نژاد نمونه ها افزایش یافته است :
خاطر نشان ساختیم که گاهی گروه ها و یا افراد سیاسی با توجه به موقعیت سیاسی و بهره برداری از انحصار اطلاعات از طریق قدرت سیاسی خود کالاهای قاچاق را تحت عنوان کمک به امور خیریه و …وارد کشور کنند.
◄ سایت اقتصاد پنهان، ارگان خبررسانی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زمانی که محمدرضا نقدی ریاست این ستاد را بر عهده داشت، در ۷ خرداد ۸۶، از«کشف یک شبکه بزرگ قاچاق تحت پوشش امور خیریه» خبر داد. این سایت بدون انتشار نام شرکتی که در قاچاق پوشاک خارجی دست داشته، نوشته بود: «شرکت متخلف که موقوفه خاص سازمان بهزیستی است، با استفاده از معافیت قانونی آن سازمان، پوشاک خارجی قاچاق را در خارج از کشور از قاچاقچیان، دریافت و در ازای واردات آن به داخل کشور، با استفاده از ۱۰۰ درصد معافیت گمرکی، اقلام مزبور را پس از ترخیص از گمرک و در قبال دریافت مبلغی حدود (یک سوم) عوارض گمرکی در داخل کشور، به قاچاقچیان تحویل می داده است.» ۳ روز بعد، ۱۰ خرداد ۸۶، روزنامه رسالت در این خصوص خبر داد که شرکت بهزیست بنیاد “با شبکه هاى اختاپوسى قاچاق تحت پوشش امورخیریه درزمینه قاچاق پوشاک، کفش، برنج پاکستانی، چای، کنسروماهی، شیرآلات چینى و کلید مینیاتوری، گوشى تلفن همراه وده‌ها قلم کالا همکارى داشته است.” این روزنامه در همان روز نوشت: “هم اکنون مراحل پیگیرى وتحقیق توسط مراجع قضائى درحال انجام مى باشد وگزارش تخلف این شرکت جهت برخورد با مدیران آن به رئیس سازمان بهزیستى کشورارسال شده است.”
بعدها، پیگیری هویت متهمان شرکت بهزست بنیاد نشان داد که متهمان اصلی این پرونده که مسئولان سازمان بهزیستی و اعضای هیات مدیره موسسه فوق بودند، همگی از نزدیکان محمود احمدی نژاد و از فعالان تشکیلات انتخاباتی او هستند
روزنامه شرق نیزخبر داد که شرکت متهم به دست داشتن در قاچاق، «بهزیست بنیاد» نام دارد و اعضای هیات مدیره آن نیز، به اتهام قاچاق تحت پوشش امور خیریه، تحت تعقیب قرار گرفته اند. به نوشته این روزنامه، «شرکت بهزیست بنیاد با مدیریت محمدرضا قلی زاده شیروان، سید رستم سید آقاخان و امیر قیصرزاده، متهم به واردات انواع کالا از جمله پوشاک تحت پوشش امور خیریه است.»این روزنامه در عین حال خبر داد که این شرکت پس از عقد قرارداد با اشخاص، کالاهای آنان را تحت پوشش امور خیریه و با تعرفه صفر درصدی وارد و در ازای این اقدام، مبالغ هنگفتی دریافت می کرده است.
در همین گزارش آمده بود که به عنوان نمونه، شرکت «بهزیست بنیاد» پس از عقد قرارداد با یک شخص حقیقی، صدها هزار قلم کالا از قبیل گوشی تلفن، آیفون تصویری، برنج، چای، و لاستیک کامیون را با دریافت چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال همانا۴۶۰ میلیون تومان ، وارد کشور کرده است. واردات این کالا ها با تعرفه صفر درصدی و معافیت گمرکی صددرصدی در حالی صورت گرفته بود که “موسسه بهزیست بنیاد در صورت اجرای قانون باید چندین برابر این مبلغ را به عنوان تعرفه کالاهای وارداتی خود پرداخت می کرد. دخالت این موسسه وابسته به سازمان بهزیستی در «قاچاق کالا و پوشاک خارجی»، اززاویه دیگری نیز جالب است و آن اینکه : سید رستم سید آقاخان، یکی از سه مدیر این موسسه، از نزدیکان احمدی نژاد است و از نامزدان ستاد حامیان دولت در انتخابات شورای شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۸۵ نیز بوده است.آقاخان که آنزمان در روزهای نزدیک به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در فهرست نهایی نامزدان شورای تهران از سوی ستاد حامیان دولت موسوم به «رایحه خوش خدمت» قرار گرفت، غیر از عضویت در این موسسه، در تبلیغات انتخاباتی از سوی ستاد حامیان دولت، با عناوینی چون ”فرمانده بسیج سازمان تربیت بدنی”، “مدیرعامل شرکت بهزیست بنیاد”، “مشاور فرهنگی رییس سازمان تربیت بدنی”، و “فرمانده بسیج حوزه ۹ سپاه غرب تهران” معرفی شده بود .
جالب توجه اینکه سایت عدالتخانه که از سایتهای نزدیکان دولت نهم محسوب می‌شود در گزارشی اعلام کرد که آقاخان که از چهره‌های اصلی فهرست انتخاباتی «رایحه خوش خدمت» بوده است ازسلاطین بازار مبل تهران بوده و منبع تامین مالی بودجه انتخاباتی ستادهای حامیان دولت (رایحه خوش خدمت) محسوب می‌شده است سید رستم سید آقاخان ، یکی از نامزده های این ستاد در انتخابات شورای شهر سوم همراه با محمدرضا قلی زاده شیروان، و امیر قیصرزاده ، هر سه این افراد، با حکم ابوالحسن فقیه رئیس سازمان بهزیستی به عنوان اعضای هیات مدیره بهزیست بنیاد منصوب شده بودند. موسسه بهزیست بنیاد، به گزارش خبرگزاری‌ها، موسسه‌ای است که در سال ۱۳۸۴ پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد تاسیس شد.
◄ روزنامه تهران امروز همچنین خبر داد: «شرکت بهزیست بنیاد، کار خود را در زمان دولت هشتم آغاز کرده و به جز موارد یاد شده، در بخش صادرات از جمله سیمان و فرآورده‌های نفتی فعالیت دارد. این موارد نیز مشکوک به تخلف بوده و از سوی پلیس آگاهی تهران بزرگ در حال پیگیری است.»
◄ در باره سازمان بهزیستی که ریاست آن با ابوالحسن فقیه بودکه در دوره مدیریت احمدی نژاد در شهرداری تهران معاون روابط عمومی وی بوده است و پس از رسیدن احمدی نژاد به ریاست دولت به عنوان رئیس سازمان بهزیستی منصوب شده بود روزنامه تهران امروز وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، در ۱۲ خرداد ۸۶ چنین گزارش می دهد :”یکی از موسسات تابعه سازمان بهزیستی، تحت عنوان «بهزیست پترولیوم» در «قاچاق محصولات پتروشیمی» دست داشته است.این شرکت برای ورود به صادرات ضایعات پتروشیمی تاسیس شده است و «قصد صادرات ۱۵ هزار تن ضایعات پتروشیمی را از طریق مرز جلفا داشته است»
◄ به گزارش ایلنا (۲ مرداد ۹۰ )احمد توکلی در نطق حین دستور خود در مجلس نظام ضمن تاکید بر این امر که رانت خوری ها وحشتناک است ،به انتقاد از مصوبات کمیته تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم ها پرداخته و گفت تصمیمات این کمیته بعضا غیر قانونی صورت می‌گیرد و با مهر” به کلی سری” به سرنوشت ده‌ها هزار نفر از فعالان بخش خصوصی مرتبط است و به ذکر یک نمونه رانتخواری توسط این کمیته تحت نظارت دولت پرداخت.”سال گذشته در همین ایام یکی از تصمیمات این کمیته وارد کنندگان شکر،گندم، جو، ذرت و مشابه آن را مجبور می‌کرد تنها به وسیله کشتیرانی جمهوری اسلامی کالای خود را حمل کنند.همان موقع به رییس کل بانک مرکزی و وزیر بازرگانی زنگ زدم گفتم اولا وقتی کشتیرانی ما تحریم است این تصمیم به معنای تحریم خود ساخته در هشت قلم کالای اساسی است. ثانیا این مصوبه به ۱۹ بانک ابلاغ شده و از طریق این ۱۹ بانک باید به صدها شعبه برود وهزاران نفر وارد کننده از آن مطلع شوند دیگر چه معنای دارد که مهر به کلی سری بخورد؟ثالثا این تصمیم دولت باعث گرانی آن هشت قلم کالا می‌شود رابعا اگر با این تصمیم و آن مهر سری عده‌ای معاون اول و شما را متهم کنند که به نفع وارد کنندگان خاصی حرکت کرده‌اید چه می‌گویید؟ عرایضم را تایید کردند ولی یک سال است که به رغم تمام تلاش‌ها آن تصمیم نادرست و مشابه آن که اکثرا ضد تولید و مصرف است به قوت خویش باقی است .”
◄ همچنین نزدیکان احمدی نژاد متهم به دست داشتن در قاچاق سیگار مالبرو میباشند .
طبق گزاش خبرگزاری فارس بر اساس آمار موجود، سالانه ۶۰ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می شود و این در حالی است که در سال ۸۹ از مسیر تولید داخل و واردات ۳۶ میلیارد نخ سیگار وارد بازار شده و فاصله ۲۴ میلیاردی مصرف تا عرضه قانونز از محل قاچاق تامین شده، که معادل حدود ۴۲ درصد مصرف و مبین عدم تحقق برنامه کاهش سهم سیگار قاچاق تا ۱۵ درصد است.ازجمله برندهای تقلبی قاچاقی که سهم قابل توجهی در بازار سیگار کشور دارد، محصول معروف کمپانی فیلیپ موریس یعنی مارلبرو است.در حالیکه واردات قانونی سیگار مالبرو ممنوع است، اما این سیگار بدون پرداخت حتی یک ریال از حقوق تعیین شده برای محصولات وارداتی به دولت ایران، وارد بازار کشور می شود واین سوال را مطرح می کند، که چگونه این برند غیر قانونی وارد کشور شده و با قیمتهایی حتی بیشتر از نمونه های مرغوب تولید داخل یا وارداتی در بازار عرضه می شود. یادآور می‌شود بر اساس آمارهای مذکور در فصلنامه داخلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها در سال ۸۷ (سه سال قبل) چیزی حدود ۷ میلیارد نخ سیگار به کشور قاچاق شده است. اگر میزان قاچاق طی این سال ها ثابت مانده باشد، این رقم تنها ۱.۵(۱و نیم) درصد کل قاچاق سیگار به کشور است!بر اساس گزارش این بولتن، ۲۵ درصد بازار سیگار ایران را سیگارهای قاچاق تشکیل میدهد. در این گزارش ارزش بازار دخانیات ایران بیش از ۳ هزار میلیارد تومان ذکر شده است. یعنی سهم ۲۵ درصدی سیگار های قاچاق در این بازار نزدیک به ۷۵۰ میلیارد تومان است.
بگزارش تابناک در۲۲ خرداد ۹۰ به نقل از سایت مشرق نیوز:” در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ رقم قاچاق سیگار به ایران به کمتر از ۷ میلیارد نخ رسید و صدای بسیاری از قاچاقچیان سیگار از نقاط مختلف بلند شد؛ مهمترین شرکتی که در راستای کاهش قاچاق سیگار در آن برهه مورد بازرسی و برخورد قرار گرفت، شرکت العقیلی بود.محمد سعید العقیلی که افتخار خود را نداشتن شناسنامه ایرانی می داند و در کشور امارات زندگی می کند در سالهای دوره اصلاحات به عنوان بزرگترین وارد کننده سیگار به ایران درآمده و صاحب ثروتی افسانه ای گردید. وی با استفاده از برخی رانت ها با تعدادی از مسئولان خاطی و شرکای آلوده آنها در محیط های دولتی و غیر دولتی توانست از طریق قاچاق سیگار رقم های هنگفتی را به جیب بزند. شرکت دخانیات قشم نیز متعلق به مافیای العقیلی می باشد. “”جریان انحرافی” که از سوی سایتهای محافظه کار به یاران احمدی نژاد اطلاق می شود بنا بر ادعای سایت مشرق نیوز به صورت گسترده بر شرکت دخانیات ایران نیز تسلط یافته است و تلاش دارد برای تطهیر العقیلی و حل مشکلات وی و سایر همکاران وی از هیچ کوششی فرو گذاری ننماید. همچنین سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نظام ولایت فقیه ، حسین اسلامی در تاریخ ۶خرداد۱۳۹۰ در خصوص بررسی ارتباط پرونده سیگار مارلبرو وجریان انحرافی در کمیسیون اصل ۹۰ گفت:” وارد کنندگان سیگار مارلبرو می بایست طبق قانون ۱۰ میلیارد تومان عوارض دولتی بپردازند اما چون به صورت قاچاق سود بیشتری عایدشان می شود این واردات به صورت غیر قانونی و قاچاق انجام می شود.”
خوانندگان بیاد دارند که اخیرا نیز احمدی نژاد در واکنش به افشا گریها ی سایتهای محافظه کاری مثل الف و خبر انلاین وشفاف نیوز در باره نزدیکانش درشنبه ۱۱ تیرماه۹۰ در سخنانی کنایه‌آمیز و غیرمستقیم گفت که سپاه و برخی دیگر از نهاد‌ها و سازمان‌های نظامی در قاچاق کالا به خصوص سیگار دست دارند .وی افزود « تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشود؛ فلان سازمان، فلان نهاد، فلان دستگاه، هر کس یک جا را سوراخ کرده و برای خودش می‌برد، می‌آورد فقط دو هزار میلیارد تومان مصرف سیگار در ایران است که همه قاچاقچی های درجه یک دنیا رو به طمع میندازه چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان! »
این اظهارات احمدی‌نژاد در واقع واکنشی بود به گزارش‌‌های چند هفته اخیر حامیان خامنه‌ای مبنی بر دست داشتن رحیم‌مشایی و بقایی در قاچاق سیگار مالبرو .
در شماره آینده به گسترش چتر رانت خانواگی در نظام ولایت فقیه می پردایم
ژاله وفا
