بهرام رحمانی
از روزی که حکومت اسلامی ایران با سرکوب های وحشیانه اش، انقلاب ۵۷ مردم ایران را به شکست و بن بست کشاند و حاکمیت جانیانه و جاهلانه و مافیایی خود را بر جامعه تحمیل کرد؛ ایران را نیز به مرکز تروریسم بین المللی تبدیل کرد. حکومت اسلامی از آن تاریخ تاکنون، گروه های تروریستی ایرانی و غیرایرانی را آموزش های نظامی و ایدئولوژیکی داده است.
گروه هایی که حرفه شان ترور و آدم کشی است.حکومت اسلامی، هم چنین حزب الله لبنان را با اختصاص میلیاردها دلار کمک مالی و لجستیکی و سلاح بنیان گذاری کرد و تحکیم بخشید.
حکومت اسلامی از همان آغاز قدرت گیری اش، با حکومت سوریه رابطه نزدیکی برقرار کرد و طرفین در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی، آموزش و همکاری های تروریستی، ایدئولوژیکی و سیاست های منطقه ای همکاری های همه جانبه ای را آغاز کردند که تا به امروز ادامه دارد.در واقع حکومت اسلامی ایران و سوریه و حزب الله، در منطقه حساس و پرتلاطم منطقه، یک مثلث مرگ تشکیل داده اند. به همین دلایل، هر اتفاقی که به ویژه در این سه کشور رخ می دهد بلافاصله رد پا هر سه کشور مشاهده می شود.
در بسیاری از ترورهای حکومت اسلامی ایران علیه اپوزیسیون، اعضای حزب الله لبنان شرکت داشتند که یک نمونه آشکار و اثبات شده آن ترور شرفکندی و همراهانش در رستوران میکونوس برلین است که دو نفر از تروریست های دستگیر شده لبنانی بودند.
گفته می شود در ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان، علاوه بر اعضای حزب الله، اعضای سپاه پاسداران حکومت اسلامی به دستور خامنه ای رهبر حکومت اسلامی و مامورین امنیتی سوریه به دستور اسد رییس جمهور سوریه نیز شرکت داشتند.
اکنون در وقایع دو ماه اخیر سوریه و خیزش مردمی در این کشور علیه دولت بشار اسد، اپوزیسیون این کشور بارها اعلام کرده اند که سپاه پاسداران حکومت اسلامی در سرکوب و کشتار مردم این کشور حضور مستقیم دارند.
کیفرخواست ۱۶۳ صفحه ای دادگاه ترور رفیق حریری، سرانجام پنج شنبه ۹ تیر ۱۳۹۰ برابر با۳۰ ژوئن ۲۰۱۱، تحویل دادستان کل کشور در لبنان شد. این کیفرخواست قطور، حاصل بیش از سه سال تحقیق و بررسی دادگاه بین المللی لاهه در مورد ترور نخست وزیر پیشین لبنان است. دادگاه ویژه لاهه که از ماه مه سال ۲۰۰۷ رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد، خواهان همکاری کامل دولت لبنان با مقامات این دادگاه، برای روشن شدن جزئیات پرونده ترور رفیق حریری است.
چند روز پیش کیفرخواست دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری، به دادستان کل لبنان تحویل داده شد. خبرگزاری ها به نقل از مقامات قضایی لبنان، خبر از صدور حکم دستگیری ۴ تن از متهمان این پرونده داده اند. این ۴ متهم از اعضای حزب الله هستند.
رفیق حریری، نخست وزیر «سنی مذهب» لبنان، رفیق حریری و ۲۲ تن دیگر ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ در انفجاری مهیب در بیروت کشته شدند. در پی قتل رفیق حریری، شیعیان حزب الله و متحدان این گروه شبه نظامی، سوریه و سران حکومت اسلامی ایران به دست داشتن در این حادثه متهم شدند.
با وجود آن که پیش تر اعلام شده نام متهمان این کیفرخواست تا پایان رسیدگی به اتهامات منتشر نخواهد شد، اما خبرگزاری ها اسامی آن ها را منتشر کرده اند. از جمله خبرگزاری آلمان، از «مصطفی بدرالین» به عنوان یکی از ۴ متهمی که حکم بازداشت او توسط دادگاه بین المللی لاهه صادر شده، نام برده است.
بدرالدین، شوهر خواهر یکی از رهبران پیشین حزب الله، عماد مغنیه است که سال ۲۰۰۸ در دمشق در پی انفجار یک بمب کشته شد.
سران حکومت اسلامی و گروه حزب الله از زمان تشکیل دادگاه ویژه ترور رفیق حریری بارها اعلام کرده اند که این دادگاه بین المللی، توطئه آمریکا و اسراییل است و حزب الله حکم دادگاه ویژه را هرچه باشد، نخواهد پذیرفت.
سعد حریری، فرزند رفیق حریری و نخست وزیر وقت لبنان، چند ماه پیش به تهران رفته بود تا با کمک مقامات ایرانی، از تشنج احتمالی اوضاع لبنان پس از اعلام رای دادگاه جلوگیری کند. اطلاعات روشنی از نتایج دیدار سعد حریری با مقام های حکومت اسلامی در ارتباط با پرونده قتل پدرش منتشر نشد. اما آیت الله خامنه ای، در دیدار خود پس از حریری با امیر قطر نیز دیدار کرد با اشاره به اوضاع لبنان گفت: «برخی به دنبال ایجاد فتنه جدیدی در لبنان هستند و ما تلاش می کنیم با کمک کشورهای منطقه، از این فتنه جلوگیری و براساس مصلحت منطقه عمل شود.». آیت الله خامنه ای، روز دوشنبه ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰ – ۲۹ آذر ۱۳۸۹، در دیدار با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر گفت، ایران نتیجه دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری را به هیچ وجه نخواهد پذیرفت. دادگاه بین المللی ویژه که از سوی سازمان ملل متحد برای تحقیق درباره این قتل تشکیل شده، در بررسی های خود در پایان سال ۲۰۰۵ به این نتیجه رسید که نیروهای امنیتی سوریه و برخی مقام های ارشد لبنانی در این قتل دست دارند. در ماه مارس سال ۲۰۰۹، دادگاه رسیدگی به قتل رفیق حریری به ریاست دانیل بلمار، قاضی کانادایی آغاز شد. در آوریل همان سال اعلام شد که قاضی بلمار به مدارکی دست یافته که نشان می دهند انفجار منجر به قتل حریری، کار «نیروهای ویژه حزب الله لبنان» بوده است.
علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر حکومت اسلامی در امور بین الملل نیز گفته است که: «دادگاه رفیق حریری با غرض سیاسی تشکیل شده و معرکه گردان آن صهیونیسم و آمریکا هستند؛ چرا که در جنگ ۳۳ روزه لبنان ثابت شد که اسرائیل و آمریکا در تقابل نظامی نمی توانند با مقاومت و حزب الله مقابله کنند… دادگاه بین المللی لاهه تبدیل شده به یک ابزار سیاسی برای قدرت های استکباری صاحب نفوذ در سازمان ملل تا بتوانند اهداف سیاسی خود را مانند دیگر نهادهای وابسته به سازمان ملل در آن دنبال کنند.»
رامین مهمان پرست، سخن گوی وزارت خارجه نیز با توصیف این دادگاه به عنوان «ابزار سیاسی» گفته است: «به نظر می رسد این دادگاه اساسا یک جهت گیری سیاسی دارد و کسانی که موضوعات مربوط به این دادگاه را پیگیری می کنند، به دنبال کشف حقیقت نیستند. این دادگاه اهداف خاصی را در دستور کار قرار داده و کمک هایی را که دولت آمریکا برای برگزاری آن اختصاص داده، سیاسی بودن این دادگاه را بیش از پیش به ذهن متبادر می کند. ضمن این که در مراحل قبلی افراد زیادی را در این دادگاه به عنوان شاهد آوردند و مطالب زیاد را مدعی شدند که بعد مشخص شد این مطالب دروغین و کذب بوده است.»
به گزارش صدا و سیمای حکومت اسلامی، احمدی نژاد چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۸۹ – ۱۹ ژانویه ۲۰۱۱، در یزد گفت، موضوع هسته ای از نظر ملت ایران تمام شده است… احمدی نژاد، در مورد اوضاع لبنان نیز گفت، مسئولی را (رفیق حریری) ترور می کنند و با فریب کاری انگشت اتهام را به سمت نیروهای وفادار (حزب الله) و ملت های دوست (جمهوری اسلامی) جهت گیری می کنند.
باین ترتیب، سران و مقامات حکومت اسلامی، با این موضع گیری های خود، خود را به دام می اندازند و آشکار می شود که در این ترور دست داشتند و هم نگران عواقب و پیامدهای نتایج دادگاه رسیدگی به ترور حریری هستند.
نقش حکومت اسلامی، در تسلیح و آموزش حزب الله و دخالتش در امور داخلی لبنان به حدی آشکار است که به هیچ وجه امکان پرده پوشی آن وجود ندارد.
گفته می شود قبلا کمک های مالی حکومت اسلامی ایران، به گروه های شیعه و به ویژه حزب الله لبنان، از طریق شعب بانک صادرات در بیروت به حزب الله پرداخت می شد اما ظاهرا پس از تحریم بین المللی این بانک و حساسیت های ایجاد شده درباره فعالیت آن، انتقال نقدی پول و استفاده از اعتبارات سفارت ایران در لبنان، جایگزین نقل و انتقالات بانکی شده است.
چندی پیش در یکی از سایت های جناح اصلاح طلب حکومت اسلامی، درباره کمک های مالی به حزب الله لبنان گزارشی با این مضمون آمده بود؛ به منظور انتقال پنهانی کمک های مالی حکومت ایران به حزب الله، ماه گذشته و به بهانه هفته دوستی مردم ایران و لبنان، یک برنامه فرهنگی در این کشور تدارک دیده شد و هم زمان مهرداد بذرپاش معاون محمود احمدی نژاد نیز به بیروت سفر کرد تا در پوشش این مراسم فرهنگی و به دور از چشمان رسانه ها، چهار صد میلیون دلار پول را به حزب الله تقدیم کند. این گزارش، هم چنین حاکی ست، یکی از شبهه نظامیان حزب الله که پس از پایان جنگ سی و سه روزه مسئولیت دریافت کمک های ایران برای بازسازی ضاحیه جنوبی (پایگاه حزب الله در جنوب بیروت) را بر عهده داشته است، به اتهام اختلاس تحت تعقیب قرار گرفته است. گفته می شود همین تجربه و نیز شبهات بسیاری که درباره نحوه استفاده از کمک های نقدی ایران پس از جنگ ۲۰۰۶ وجود دارد باعث شده تا نماینده احمدی نژاد عهده دار انتقال ارز و هماهنگی های لازم شود.
حزب الله لبنان، به طور کلی با ایدئولوژی حکومت اسلامی و رهبری آن پیوند خورده است. این گروه پس از به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در ایران، تاکنون با حمایت های بی کران مادی و معنوی حکومت اسلامی برخوردار است. حزب الله سال ۱۹۸۲ به وجود آمد. در سال های نخستین تاسیس این گروه نظامی- سیاسی، سپاه پاسداران نیروهای خود را جهت آموزش نظامی نیروهای حزب الله لبنان به این منطقه فرستاده بود و یا گروهی از آن ها را برای آموزش های نظامی – سیاسی و ایدئولوژیک به ایران آورده بودند. در وقایع پس از مضحکه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، شماری از رسانه های داخلی و خارجی و تنی چند از وبلاگ نویسان ایرانی هویت برخی از سران حزب الله با تصاویرشان در کنار هجوم وحشیانه نیروهای سرکوبگر حکومتی به راه پیمایی مردم در تهران را فاش کردند. در یک نمونه در زیر یکی از عکس ها، این خبر هم مشاهده می کنید: «حسین منیف اشمر که برادر دو شهید معروف استشهادی حزب الله لبنان علی منیف اشمر و محمد اشمر است و از سال ۱۳۷۴ در ایران بسر می برد، ضمن عضویت در سپاه پاسداران از اعضای دفتر نمایندگی حزب الله لبنان در ایران هم هست…
اعضای بلندپایه حزب الله که در کابینه سعد حریری، نخست وزیر لبنان حضور داشتند در اعتراض به همکاری دولت لبنان با دادگاه لاهه از مقام خود استعفا دادند و به این ترتیب، زمینه سقوط دولت سعد حریری پسر رفیق حریری در ماه ژانویه ۲۰۱۱ را فراهم کردند.
پس از سقوط حریری، نجیب منقانی از سوی رییس جمهور لبنان مسئول تشکیل دولت موقت شد. میقانی که از نزدیکان حزب الله است اکنون به عنوان نخست وزیر لبنان باید به جامعه بین الملل پاسخ گو باشد.
در این میان، رهبر حزب الله لبنان دستگیری چهار عضو این تشکیلات که به قتل رفیق حریری متهم شده اند را منتفی دانست. حسن نصرالله که مورد حمایت حکومت اسلامی ایران و سوریه است، دادگاه را در خدمت اراده آمریکا و اسرائیل خواند و بی طرفی آن را زیر سئوال برده است.
حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که شامگاه شنبه ۱۱ تیر ۹۰ – ۲ ژوئن ۲۰۱۱، از شبکه تلویزیونی «المنار»، وابسته به این حزب الله پخش شد، در نخستین موضع گیری خود، ادعانامه دادگاه جنایی بین المللی در لاهه و اتهام های این دادگاه علیه اعضای حزب الله را «بی اعتبار» نامید.
نصرالله، در سخن رانی یک ساعته خود از جمله گفت: «هیچ دولتی در لبنان قادر نخواهد بود دستگیری ها را اجرا کند؛ نه در ۳۰ روز، نه در ۳۰ سال و نه در ۳۰۰ سال.»
اشاره نصرالله، به مهلت یک ماهه ای است که دادگاه جنایی بین المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری، برای تحویل چهار عضو حزب الله به این دادگاه تعیین کرده است.
دادگاه جنایی بین المللی در لاهه روز پنج شنبه ۳۰ ژوئن ۲۰۱۱، حکم دستگیری چهار تن از اعضای حزب الله را تسلیم سعید میرزا، دادستان عالی لبنان کرده است. مصطفی بدر الدین، مصطفی عیاش، حسن صبرا و حسین عنیزی، چهار فردی هستند که نام شان در ادعانامه دادگاه به عنوان متهم در قتل حریری منتشر شده است.
به گفته نصرالله، «آن چه رخ خواهد داد، محاکمه بدون حضور متهمان است؛ محاکمه ای که رای آن از هم اکنون مشخص است.»
حزب الله لبنان، توسط حکومت اسلامی ایران پایه گذاری شده و این گروه شیعه، آیت الله خمینی و اکنون خامنه ای را رهبر سیاسی و معنوی خود می داند.
سفیر سوریه در لبنان، در یک اظهارنظر گفته است، دادگاه بین المللی لاهه با دادن اجازه انتشار محتویات گزارش تحقیقاتی خود در مطبوعات اعتبار خود را از دست داده است.
از سوی دیگر، ائتلاف موسوم به «۱۴ مارس» تهدید کرده است اگر دولت لبنان، به احکام دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری متعهد نباشد، تلاش خود را برای براندازی آن با تمام توان آغاز خواهد کرد.
نیروهای اپوزیسیون از دولت جدید می خواهند یا تعهد خود را به اجرای احکام دادگاه اعلام کند، یا کنار برود. از سوی دیگر حزب الله می گوید اجازه بازداشت این افراد را نمی دهد.
در مقابل، گروه ۱۴ مارس، که سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان و متحدانش آن را تشکیل می دهند، از نجیب میقاتی نخست وزیر جدید خواست یا احکام دادگاه را اجرا کند، یا از قدرت کنار برود.
دولت میقاتی، ۳۰ وزیر دارد که ۱۸ تن آن ها از ائتلاف موسوم به ۸ مارس متشکل از حزب الله و همپیمانانش هستند. بقیه وزرا که به وسیله میشل سلیمان رییس جمهور و ولید جنبلاط رهبر دروزی ها انتخاب شده اند نیز نزدیک به این گروه به شمار می روند.
رهبران سیاسی گروه ۱۴ مارس، شامگاه یک شنبه ۳ ژوئیه ۲۰۱۱، در هتل «بریستول» بیروت گرد هم آمدند و در بیانیه پایانی خود دولت میقاتی را دولت کودتا خواندند. پنج ماه پیش وزرای همپیمان حزب الله با استعفای خود دولت سعد حریری را سرنگون کردند. دلیل این اقدام، حمایت این دولت از دادگاه بین المللی بود.
به گزارش روزنامه لبنانی «المستقبل» در بیانیه گروه ۱۴ مارس که فواد سنیوره رییس فراکسیون این گروه در پارلمان آن را خواند آمده است: «دولت میقاتی نه تنها علیه دموکراسی کودتا کرد بلکه در بیانیه هیات وزیران خود از پایبندی خود به عدالت در مقابل ملت و جامعه بین المللی سر باز زده است.»
در بیانیه ای که سنیوره خواند، گروه ۱۴ مارس به «مقابله با ادامه روش هایی که غلبه را برای گروهی که سلاح در دست دارد رقم می زند» متعهد شده است.
اشاره بیانیه به سلاح حزب الله است. گروه ۱۴ مارس می گوید که حزب الله با استفاده از سلاح خود خواسته های خود را با زور بر دیگر گروه های لبنانی تحمیل می کند.
بیانیه گروه ۱۴ مارس افزوده است: «چنان چه نخست وزیر تعهد خود را به اجرای قطعنامه ۱۷۵۷ اعلام نکند، تلاش برای سرنگوی دولت او را از سه شنبه آغاز خواهیم کرد. هم چنین موج سیاسی عربی و بین المللی را برای خارج کردن لبنان از زندان سلاح آغاز خواهیم کرد. میقاتی باید پایبندی خود را به قطعنامه ۱۷۵۷ اعلام کند. در غیر ازن صورت باید از قدرت برود.»
جریان «ال مستقبل»، به رهبری سعد حریری حاضر نشدن خود در دولت میقاتی و ایفای نقش اپوزیسیون فعال را اعلام کرده بود. برخی دیگر از چهره های گروه ۱۴ مارس متعهد شدند دولت به اجرای احکام دادگاه بین المللی و موضع گرفتن آن علیه سلاح حزب الله را شرط مشارکت خود اعلام کرده بودند.
میقاتی در بیانیه خود افزوده است که «بیانیه هیات وزیران» بر «احقاق حق و دستیابی به عدالت در ماجرای ترور رفیق حریری از راه احترام به قطعنامه‌های بین المللی و روشن شدن حقیقت به وسیله دادگاه بین المللی ویژه را اعلام کرده است.»
نخست وزیر لبنان، در بیانیه خود تاکید کرده که به آزادی و عدالت پایبند است نه برای راضی کردن کسی بلکه به دلیل وفاداریش به رفیق حریری. او تاکید کرده است که خواسته گروه ۱۴ مارس از کشورهای عربی و جامعه بین الملل برای همکاری نکردن با دولت، نشان دهنده خشم شدید شخصیت های این گروه است که به گفته او انتظار داشتند دولت تشکیل نشود.
روزنامه النهار چاپ لبنان، روز شنبه ۱۵ ژانویه ۲۰۱۱، در رابطه با نتایج تحقیق دادگاه بین المللی نوشته بود؛ بر اساس گزارش این دادگاه، «آیت الله علی خامنه ای فرمان قتل حریری را صادر کرده و این قتل توسط واحد قدس سپاه پاسداران ایران و حزب الله لبنان به اجرا گذاشته شده است.»
علی لاریجانی، رییس مجلس اسلامی نیز در اظهارنظری درباره گزارش متهم کننده حزب الله در لبنان، خود دادگاه را یک دادگاه سیاسی و بی آبرو» نامید و گفت: از آن جایی که آمریکا از تشکیل دولت جدید لبنان «سیلی» خورد، لذا این داستان را راه انداخته است. او، گفت کسی به عملکرد این دادگاه اعتماد و توجهی ندارد.
از سوی دیگر، سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران، نه تنها تجربیات سرکوب اعتراضات مردمی سال ۸۸ ایران را به نیروهای امنیتی سوریه انتقال داده اند، بلکه فراتر از آن، این نیروی تروریستی و مخوف حکومت اسلامی، مستقیما در سرکوب و کشتار مردم سوریه حضور دارد.
عبدالحلیم خدام، معاون سابق رییس جمهور سوریه روز جمعه ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۰ برابر با ۲ ژوئیه ۲۰۱۱، در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی العربیه گفت: «سازمان ملل متحد در قبال کشتار مردم سوریه توسط حکومت سوریه و حمایت از آن ها مسئول است.»
خدام که مدت هاست به صفوف مخالفان حکومت این کشور پیوسته در پاسخ به پرسشی درباره امکان دخالت ایران در صورت اقدام نظامی از سوی سازمان ملل علیه حکومت سوریه گفت: «ایران بیش از این نمی تواند دخالت کند. ایران بیش از آن چه تاکنون برای سوریه انجام داده نمی تواند کمکی به (رژیم این کشور) کند.»
او، در ادامه افزود: «سرنگونی رژیم سوریه تاثیر منفی و گسترده بر ایران خواهد داشت زیرا که رژیم سوریه بهترین فرصت ها را در اختیار ایران گذاشته تا با استفاده از آنها نفوذ خود را برتمام منطقه از افغانستان تا عراق و لبنان گسترش دهد.»
از سوی دیگر، احزاب سیاسی مخالف در سوریه اعلام کرده اند که صدها تن از واحدهای سپاه پاسداران ایران برای سرکوب مخالفان بشار اسد وارد سوریه شده اند. همین منابع افزده اند که حکومت بشار اسد، از شبه نظامیان حزب الله لبنان نیز برای سرکوب تظاهرات مخالفان به ویژه در شهر «درعا» استفاده کرده است.
در ناآرامی های اخیر در شهر «درعا»، صدها تن از مردم این شهر، از جمله یک کودکان کشته شده اند. گزارش ها حاکی از حضور وسیع زره پوش ها و تانک ها و گشت های امنیتی در سرتاسر شهر است. به گزارش سایت سوریون نت، ۵۰۰۰ نیروی سپاه پاسداران جهت کمک به نیروهای بشار اسد وارد شهر درعا شده اند.
گفتنی است که رهبران حکومت اسلامی ایران و رسانه های رسمی این کشور، کوچک ترین اشاره ای حتی به تظاهرات مخالفان در سوریه نمی کنند و اگر هم خبری گزارش دهند وقایع سوریه، حتی کشته شدگان را به دخالت و تیراندازی نیروهای خارجی در این کشور نسبت می دهند.
حکومت اسلامی، علاوه بر نگرانی هایش از اوضاع منطقه به ویژه احتمال سقوط دولت سوریه و خلع سلاح حزب اله لبنان، بر سر چکونگی تقسیم قدرت و ثروت نیز شدیدا به جان هم افتاده اند و برای امتیاز گرفتن از همدیگر، گوشه هایی از دزدی های همدیگر را افشا می کنند.
تنها یک روز پس از سخنان محمود احمدی نژاد که گفته است برخی از نهادها در مورد «واردات غیر قانونی» کالا از برخی از نقاط مرزی و اسکله های غیرمجاز وارد می کنند، فرمانده سپاه پاسداران عکس العملل نشان داد و گفت که نهاد تحت فرماندهی اش «هم چون سایر نهادهای نظامی، اسکله هایی نظامی در اختیار دارد اما هیچ گونه مبادله تجاری در آن ها انجام نمی شود.»
این سخنان احمدی نژاد تازگی ندارد و همگان می دانند که سپاه در همه مسایل اقتصادی، سیاسی، نظامی و سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام نقش مستقیم دارد و نه تنها از این اسکله ها، بلکه از همه فرودگاه ها و مرزهای کشور اجناس قاچاق هم وارد کشور می کند و هم از کشور خارج می سازد. سپاه و صدها شرکت وابسته به آن، از قاچاق اسلحه و مواد مخدر و مشروبات الکلی گرفته تا دیگر کالاها فعالیت دارند و کسب سود می کنند. به خصوص احمدی نژاد، مگر در این شش سال بسیاری از صنایع مهم کشور چون نفت، پتروشیمی و مخابرات و غیره را به سپاه واگذار نکرده است؟ چرا الان به فکر افشاگری افتاده است؟ روشن است او به دلیل به «افشاگری» های سوخته دست می زند که طرفداران رهبر از جمله برخی فرماندهان سپاه، بارهای به او و طرفدارنش با رکیک ترین جملات حمله کرده اند. او، برای امتیاز گرفن از رقبایش این سخنان را به زبان می آورد که قبل از او جناح اصلاح طلبان حکومت و رسانه ها وابسته به آن بارها در این مورد سخن گفته و نوشته اند. از این رو، کسی به سخنانی احمدی نژاد اهمیتی نمی دهد و تره خورد نمی کند. زیرا همگان می دانند که او و رهبرشان با همه ماشین سرکوب و کشتار و ترور حکومت شان، سرشان در یک آخور بوده و برای حفظ قدرت و ثروت شان نیز به هر جنایتی دست زده اند.
در واقع محمود احمدی نژاد، با گسترش فشارها علیه نزدیکانش توسط نزدیکان رهبر، رقبای خود در حاکمیت را تهدید به «افشاگری» کرده بود، سرانجام روز شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۰، در سخنانی در «همایش راهبردهای نوین مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، بر وجود مرزهای غیرقانونی اقرار کرد و تاکید نمود که برخی از نهادها و سازمان ها از طریق چنین اسکله ها و مرزهایی اقدام به ورود کالا می کنند که باید جلوی آن ها گرفته شود.
او، مدعی شد که «تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشود؛ فلان سازمان، فلان نهاد، فلان دستگاه، هر کس یک جا را سوراخ کرده و برای خودش می برد، می آورد، این غلط است، هیچ کس نباید مصونیت داشته باشد.»؟!
رهبر و احمدی نژاد و سران سپاه در پی وقایع سال ۸۸، نخست فقط در یک رقم ناقابل ۱۸ میلیادر دلار پول نقد و شمش طلا را از کشور خارج کردند و در ترکیه گیر افتاد. خواست مقامات ترکیه برای آزادی این مبلغ کلان این بود که ان را از ترکیه خارج نکنند و در این کشور سرمایه گذاری نمایند. سپس مقامات دو کشور در ساخت و باخت با همدیگر این مبلغ هنگفت را در ترکیه سرمایه گذاری کردند و سر و صدا را خواباندند.
بعلاوه احمدی نژاد که تا دیروز خودش را نوکر رهبر و یزدی و سپاه و غیره معرفی می کرد و هنوز هم می کند اکنون که مورد تهاجم شدید طرفداران رهبر به خاطر برکناری وزیر اطلاعات قرار گرفته و با وجود این که پس از ۱۲ روز خانه نشینی مجبور شد ابقای مصلحی را با دستور رهبر بپذیرد اما حملات طرفداران رهبر به او و به ویژه رحیم مشایی فروکش نکرد و ادامه دارد به طوری که بیش از ۳۰ نفر از رده های مختلف مدیران دولتی را دستگیر و زندانی کرده اند.
محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، در واکنش به سخنان احمدی نژاد، در گفتگو با خبرگزاری حکومتی مهر، در اختیار گرفتن اسکله های نظامی توسط نیروهای مسلح را «طبیعی» توصیف کرد اما توجیه کرد که در این اسکله ها «هیچ وقت بحث تبادل کالا صورت نمی گیرد.»
جعفری، هم چنین بدون اشاره به مطرح شدن اتهام فعالیت تجاری در اسکله های برخی نهادها از سوی محمود احمدی نژاد، این اتهام را «بحثی انحرافی» خوانده که «توسط افرادی که ذینفع هستند مطرح می شود.»
طرح دوباره موضوع فعالیت تجاری در اسکله های غیرمجاز در حالی است که سال گذشته سعید مرتضوی، مدیر منصوب محمود احمدی نژاد در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفته بود که «هیچ گونه اسکله غیر مجاز وجود ندارد و پرونده‌های آن ها مختومه شده است.»؟!
اسکله های «غیرقانونی» دخیل در فعالیت های تجاری از پایان جنگ ایران و عراق در اختیار سپاه قرار گرفته و آن ها بدون تشریفات گمرکی هر کالایی را خواستند از کشور خارج می و یا وارد می کنند. این اسکله ها در طول جنگ ایران و عراق به دلیل تحریم های اقتصادی ایران ساخته شده بودند. نخستین بار در مجلس ششم، توسط مهدی کروبی، رییس وقت مجلس طرح شده بود. او، در آن هنگام اعلام کرده بود که ۳۳ اسکله غیرقانونی در کشور وجود دارد که شماری از نهادها از طریق آن ها واردات و صادرات انجام می دهند. در همین دوره مجلس، زمانی که نمایندگان تصمیم به استیضاح احمد خرم، وزیر راه و ترابری دولت محمد خاتمی گرفتند، موضوع دست اندازی سپاه در واردات و صادرات از طریق اسلکه های غیرمجاز از جمله مواردی بود که احمد خرم در دفاعیات خود بر آن تاکید کرده بود. بنابراین، اکنون احمدی نژاد با این سخنان خود، شاید بتواند کمی از برادران سپاهی خود را به ترساند و یا برنجاند اما هیچ شهروند آگاه به این سخنان اهمیتی نمی دهد و می گوید در این سی و سه حاکمیت خونین حکومت اسلامی، همه سران و مقامات و مسئولین آن در همه آدم کشی ها، دزدی ها و غارتگری ها، فعالیت های مافیایی قاچاق و غیره سهیم و دخیل بوده اند و حکومتی متجاوز و فاسد و تبه کار است که باید برود. این حکمی است که جوانان دختر و پسر در تظاهرات های خود با سوزاندن و لگدمال کردن تصاویر خمینی، خامنه ای و احمدی نژاد و با شعارهای کوبنده مرگ بر دیکتاتور و… صادر کرده اند.
حکومت اسلامی، در تشویش و نگرانی دایمی از خیزش مجدد مردمی به سر می برد و فعلا تنها راه بقای خود را در تهدید و زندان و شکنجه و اعدام می بیند. اما روشن است که این وضعیت چندان دوامی نخواهد داشت. به خصوص چند ماه است که یاران در قدرت امام زمان، به جان هم افتاده اند و روزبروز نیز اختلافات شان عمیق تر می گردد.
در چنین شرایطی، طبیعی ست که مردم از لابلای شکاف های حاکمیت و ضعف کلی حکومت اسلامی، بهره برداری سیاسی خود را داشته باشند و به خودسازمان دهی سراسری روی بیاورند. این بار با استفاده از تجارب انقلاب ۵۷، اعتراضات سال ۸۸ و تحولات انقلابی منطقه، به طور متحد و متشکل و آگاه و با شعارها و خواسته های مستقل خود در کارخانه ها، دانشگاه ها و مدارس، ادارات و غیره دست به اعتصاب عمومی بزنند و در خیابان ها نیز راه پیمایی کنند. چرا که تنها با سلاح اعتصاب عمومی کارگران و کارمندان، دانش جویان و دانش آموزان و هم چنین راه پیمایی های پیگیر و مداوم خیابانی می توان مرگ ناقوس حکومت اسلامی را با صدای بلند به صدا درآورد.
در هر صورت اکنون سران این مثلث مرگ در منطقه به شدت بحرانی خاورمیانه، یعنی حکومت اسلامی ایران، حکومت سوریه و حزب الله لبنان در بحران و نگرانی به سر می برند. اگر هر کدام از گوشه های این سه مثلث مرگ، آسیب ببیند تعادل هر سه به هم می خورد. الان که حکومت سوریه در سراشیبی سقوط قرار گرفته و مردم معترض و آزادی خواه این کشور، به حکومت اسلامی ایران نیز به دلیل کمک های همه جانبه اش به بقای حکومت بشار اسد و شرکت مستقیم سپاه پاسداران در کشتار مردم آزاده آن کشور، به چشم دشمن نگاه می کنند؛ سران حکومت اسلامی را بیش از پیش نگران کرده است. حزب الله لبنان نیز از سوی جوامع بین المللی و بخشی از مردم لبنان، شدیدا نگران آینده خودش است. بنابراین، سران این مثلث مرگ، آینده تیره و تاری در پیش دارند و به پایان خط نزدیک می شوند. تحولات انقلابی و آزادی خواهی که در کشورهای منطقه راه افتاده است حکومت سوریه را نیز در معرض سقوط قریب الوقوع قرار داده است. سقوط حکومت سوریه، زیر پای حکومت ایران و حزب الله لبنان را به شدت خالی خواهد کرد.
سه شنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۰ – ششم ژوئیه ۲۰۱۱
bahram.rehmani@gmail.com
