ایرج مصداقی
گزارش بی بی سی و دیگر رسانه‌های فارسی زبان از انتخاب گزارشگر ویژه ایران و گزارش‌های نادقیق و نادرستی که این رسانه‌ها در طول چند ماه گذشته در ارتباط با موضوع گزارشگر ویژه ارائه داده‌اند مرا وا داشت تا مطلب زیر را جهت آگاهی عمومی و تصحیح اشتباهات صورت گرفته بنویسم.
در خبر بی بی سی و در معرفی احمد شهید گزارشگر تعیین شده از سوی شورای حقوق بشر برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران آمده است:
« آقای شهید سومین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ارتباط با ایران پس از انقلاب اسلامی است».
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/06/110617_l07_un_humanrights_envoy_iran.shtml
رادیو دویچه وله خبر داد:
«نخستین‌بار پس از انقلاب ایران، رینالدو گالیندوپل به عنوان گزارشگر ویژه ایران از سوی سازمان ملل انتخاب شد. »
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6551634,00.html?maca=per-rss-per-all-1491-rdf
{…………..}
علی خرم سفیر سابق دولت جمهوری اسلامی در ژنو نیز به غلط از دو گزارشگر ویژه نام برد.
http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/58/bodyView/13193
غالب رسانه‌های وابسته به دولت جمهوری اسلامی نیز احمد شهید را سومین گزارشگر ویژه ایران معرفی کردند!
در حالی که احمد شهید چهارمین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ارتباط با ایران است و نه سومین. در اثر اطلاع‌رسانی نادرست رسانه‌های فارسی زبان داخلی و خارجی عملاً اولین گزارشگر ویژه نقض حقوق بشر در ایران حذف شده است و نامی از وی نیست.
اولین گزارشگر ویژه نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران آندریاس آگوئیلار Andres Aguilar) ) ونزوئلایی یکی از متخصصین حقوق و روابط بین‌الملل بود. وی بر اساس قطعنامه ۵۴/ ۱۹۸۴در ۱۹ اکتبر ۱۹۸۴ به عنوان نماینده ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین شد.
آگوئیلار به علت عدم همکاری دولت میرحسین موسوی در سال ۱۹۸۶ از مقام خود استعفا داد.
وی در گزارش خود (E/CN.4/1985/20) به کمیسیون حقوق بشر با اظهار نگرانی، از تعداد زیاد و وزن موارد نقض حقوق بشر در ایران یاد می‌کند.
آگوئیلار تأکید می‌کند به علت «فقدان تماس مستقیم» در موقعیتی نیست که اطلاعات دریافتی را ارزیابی کند.
او در گزارش خود به موارد نقض حقوق بشر در ارتباط با حق حیات (ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق آزادی از شکنجه یا رفتار بی‌رحمانه، و مجازات‌های غیرانسانی یا اهانت‌آمیز (ماده 7)؛ حق آزادی و امنیت شخصی و آزادی از بازداشت خودسرانه و بازداشت (ماده 9)؛ حق برخورداری از محاکمه عادلانه (ماده ۱۴)؛ حق آزادی فکر، وجدان و مذهب و آزادی بیان (مواد 18 و ۱۹) و حق اقلیت‌های مذهبی در اجرای شعائر دینی خود (ماده 27 ( اشاره می‌کند.
وی در گزارش خود در پاسخ به ادعاهای دولت جمهوری اسلامی و تأکید بر قوانین اسلامی، یاد‌آوری می‌کند که ایران علاوه بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تعداد دیگری از ابزار‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر را تصویب کرده است و بر طبق قوانین بین‌المللی «هیچ دولتی نمی‌تواند ادعا کند که مجاز به عدم رعایت حقوق بنیادین مانند حق زندگی، آزادی از شکنجه، آزادی فکر، وجدان و مذهب، و حق برخورداری از یک محاکمه منصفانه بر اساس حقوق به رسمیت شناخته شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر است؛ هرچند که مدعی باشد چنین رفتارهایی بر اساس قوانین ملی یا مذهبی مجاز شمرده شده است.
نماینده ویژه در گزارش خود تأکید می‌کند که «ایران از یک «دوره سخت» عبور کرده است. … در وضعیت انقلابی یا بعد از انقلاب بحث‌های قابل‌فهمی در مورد فلسفه، اصول و دکترین‌‌هایی که بر اساس آنها بایستی بازسازی جامعه در پرتو روح عدالت و انصاف صورت بگیرد وجود دارد. این‌ها مسائلی است که نیاز به تأمل و بحث دارد، اما جامعه ملل نمی‌تواند بپذیرد که کشوری خود را تا سر حد انکار اعتبار نظام قانونی که از طریق پذیرش همگانی توسعه یافته و به عنوان یکی از عناصر مهم در روابط بین دولت‌ها، ستون فقرات جامعه مللی که امروز وجود دارد را تشکیل داده، منزوی کند.»
نماینده ویژه معتقد است که قوانین بین‌المللی به طور کلی و قوانین حقوق بشر به خصوص «مفاهیم ایستا» نیستند، این قوانین در حال تحول هستند و کمیسیون از زمان آغاز به کار خود مبتکر تحولات جدید زیادی بوده است. برخی از آنها هنوز در مرحله جنینی هستند. با این حال، بایستی به خاطر داشت که جامعه ملل، از طریق ارگان‌هایش و از طریق عمل همزمان، قوانین بین‌المللی را توسعه می‌‌بخشد. یک دولت نمی‌تواند خود را از این روند جدا کرده و اعتبار نرم‌های به وجود آمده بوسیله‌ی درک مشترک را انکار کند.
نماینده ویژه ابراز تمایل می‌کند که از جمهوری اسلامی دیدار به عمل آورد اما تأکید می‌کند که هیچ پاسخی از سوی مقامات ایرانی به نامه هایش دریافت نکرده است.
وی تأکید می‌کند که ۲ سال قبل، دولت جمهوری اسلامی بطور مشروط از نمایندگان دبیرکل ملل متحد برای سفر به ایران دعوت کرده بود. دولت ایران خواستار آن شده بود که کمیسیون حقوق بشر هیچ قضاوت منفی راجع به ایران نکند. شرایط مذکور توسط کمیسیون حقوق بشر پذیرفته نشد و این کمیسیون قطعنامه‌های متعددی را به تصویب رساند.
پس از استعفای اگوئیلار، رینالدو گالیندوپل در سال ۱۹۸۶ به نمایندگی از سوی کمیسیون حقوق بشر برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران انتخاب می‌شود. اولین گزارش وی به کمیسیون حقوق بشر E/CN.4/1987/23) ) در ۲۸ ژانویه ۱۹۸۷ داده می‌شود. پیش از آن وی یک گزارش مقدماتی (A/41/787) به اجلاس نوامبر ۱۹۸۶مجمع عمومی ارائه کرده بود که در آن به ارتباطات خود با نماینده ویژه قبلی و کسب تجربیات او در برخورد با دولت جمهوری اسلامی اشاره کرده بود.
پس از استعفای گالیندوپل، موریس دنبی کاپیتورن در ۲ آگوست ۱۹۹۵ از طرف رئیس کمیسیون حقوق بشر به عنوان جایگزین رینالدو گالیندوپل که در ماه مارس ۱۹۹۵ استعفا داده بود انتخاب شد. وی گزارش دیدار شش روزه خود از ایران (۱۰ تا ۱۶ فوریه ۱۹۹۶) را در قالب گزارش (E/CN.4/1996/59) در تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۹۶ به کمیسیون حقوق بشر ارائه داد. و پس از آن هیچ‌گاه اجازه دیدار از ایران را نیافت. (۱)
در خبر بی بی سی در مورد انتخاب آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه ایران آمده است:
«این نخستین بار است که شورای حقوق بشر سازمان ملل، که در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد، برای کشوری گزارشگر ویژه تعیین می‌کند.»
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/06/110617_l07_un_humanrights_envoy_iran.shtml
امید معماریان نیز در مقاله‌ای که در فروردین ماه ۱۳۹۰ در سایت بی بی سی انتشار یافت به اشتباه خبرداد که «دولت ایران در کنار تنها دو کشور بدنام در زمینه حقوق بشر، یعنی برمه و کره شمالی قرار می‌گیرد که دارای گزارشگر ویژه هستند»
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/03/110323_l10_om_un_human_rights_council_geneva.shtml
همین اطلاعات نادرست را خانم شیرین عبادی و دیگر مصاحبه کنندگان با رسانه‌های فارسی زبان بدون آن که خود تحقیقی در این زمینه به عمل آورند بارها تکرار کردند!
این نخستین بار نیست که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای نظارت ویژه بر وضعیت حقوق بشر در کشوری گزاشگر ویژه، نماینده ویژه و یا کارشناس مستقل (که در عمل تفاوتی به لحاظ حوزه مأموریتی و مسئولیت ندارند) تعیین می‌کند. تنها دو کشور کره شمالی و برمه دارای گزارشگر ویژه نیستند.سابقه‌ی تعیین گزارشگر ویژه کشوری به دهه ۸۰ میلادی و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بر می‌گردد. این مأموریت پس از انحلال کمیسیون حقوق بشر و تأسیس شورای حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ به عهده این شورا گذاشته شد. یکی از نکات مهم سند تأسیسی شورای حقوق بشر ابقای وضعیت حقوق بشر کشوری در کنار بررسی ادواری جهانی ( (UPR است. بر این اساس شورای حقوق بشر وظیفه ایجاد مأموریت‌های جدید و یا تمدید وضعیت‌های کشوری گذشته و یا توقف آنها را عهده‌دار است.
بروندی: در سال ۲۰۰۴ کمیسیون حقوق بشر بر اساس قطعنامه ۲۰۰۴/۸۲ برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشور بروندی کارشناس مستقلی را انتخاب کرد. در سال ۲۰۰۸ شورای حقوق بشر بر اساس قطعنامه ۹/۱۹ تا تأسیس یک کمیسیون مستقل حقوق بشر ملی مأموریت کارشناس مستقلFatsah OUGUERGOUZ را تمدید کرد.
کامبوج: در سال ۱۹۹۳ کمیسیون حقوق بشر بر اساس قطعنامه ۱۹۹۳/۶ برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کامبوج گزارشگر ویژهای را انتخاب کرد. در سال ۲۰۰۹ شورای حقوق بشر بر اساس قطعنامه ۲۵/ ۱۲ به مدت یکسال مأموریت گزارشگر ویژه Surya Prasad SUBEDI را تمدید کرد.
جمهوری دمکراتیک کره: در سال ۲۰۰۴ کمیسیون حقوق بشر بر اساس قطعنامه ۲۰۰۴/۱۳ برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کره گزارشگر ویژهای را انتخاب کرد. در سال ۲۰۱۰ شورای حقوق بشر بر اساس قطعنامه ۱۳/۱۴ به مدت یک سال مأموریت گزارشگر ویژه Marzuki DARUSMAN را تمدید کرد.
هائیتی: در سال ۱۹۹۵ کمیسیون حقوق بشر بر اساس قطعنامه ۱۹۹۵/۷۰ برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در هائیتی کارشناس مستقلی را انتخاب کرد. در سال ۲۰۰۸ شورای حقوق بشر بر اساس قطعنامه ۹/۱ مأموریت کارشناس مستقل Michel FORST را تمدید کرد.
میانمار (برمه): در سال ۱۹۹۲ کمیسیون حقوق بشر بر اساس قطعنامه ۱۹۹۲/۵۸ برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در میانمار گزارشگر ویژهای را انتخاب کرد. در سال ۲۰۱۰ شورای حقوق بشر بر اساس قطعنامه ۱۳.۲۵ به مدت یک سال مأموریت گزارشگر ویژه Tomás OJEA QUINTANA را تمدید کرد.
سومالی: در سال ۱۹۹۳ کمیسیون حقوق بشر بر اساس قطعنامه ۱۹۹۳/۸۶ برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در هائیتی کارشناس مستقلی را انتخاب کرد. در سال ۲۰۰۹ شورای حقوق بشر بر اساس قطعنامه ۱۲/۲۶ مأموریت کارشناس مستقل Shamsul BARI را تمدید کرد.
سودان: در سال ۲۰۰۹ شورای حقوق بشر بر اساس قطعنامه ۱۱/۱۰ برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در سودان کارشناس مستقلی را انتخاب کرد. در همین سال مأموریت مزبور به عهده‌ی Mohamed Chande Othman گذاشته شد.
سرزمین‌های اشغالی فلسطین از ۱۹۶۷: در سال ۱۹۹۳ شورای حقوق بشر سازمان ملل بر اساس قطعنامه ۱۹۹۳/۲ برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین تا پایان اشغال از سوی اسرائیل گزارشگر ویژهای را تعیین را کرد. در حال حاضر این مأموریت به عهده‌ی Richard FALK است.
اشتباهات فوق تنها مختص به بی بی سی یا دویچه‌وله نیست، رادیو فردا، صدای آمریکا ، رادیو زمانه و … نیز اشتباهات مزبور را در طول چند ماه گذشته تکرار کرده و اطلاعات غلطی را از سوی گزارشگران و منابعی که با آنها به گفتگو می‌پردازند انتشار داده‌اند.
از این که بگذریم خانم شیرین عبادی اطلاعات نادرستی دیگری را نیز از طریق گفتگو با خبرنگار رادیو فردا به افکار عمومی ارائه می‌دهد که از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. وی در پاسخ به سؤال الهه روانشاد که پرسیده بود:
«خانم عبادی، نه در این سالهای اخیر، اما در سالهای گذشته، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران منظور شده بود. تا چه حد حضور آنان به وضعیت حقوق بشر در ایران کمک کرد؟»
می‌گوید:
«در آن زمان آقای رینالدو گالیندوپل و دکتر موریس کاپیتورن دو گزارشگر ویژه سازمان ملل بودند که به ایران سفر کردند و می‌توانم بگویم حضورشان تقریبا تاثیر مثبتی داشت. زیرا بعد از این که آقای خاتمی بر سر کار آمدند و اوضاع بهتر شد و فضای باز سیاسی تا حدودی مشخص شد، این دو گزارشگر را برداشتند.»
رینالدو گالیندوپل در سال ۱۹۹۵ در دوران رفسنجانی به خاطر عدم همکاری این دولت با او استعفا داد و جانشین وی کاپیتورن پس از انتخاب از سوی کمیسیون حقوق بشر در فوریه ۱۹۹۶ و در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی برای اولین و آخرین بار توانست به ایران سفر کند و در تمام دوران خاتمی وی علیرغم تعاملی که با این دولت داشت و امتیازهایی که برای سفر به ایران به آن می‌داد قادر به سفر به ایران و تهیه گزارش از نزدیک نشد.
کمیسیون حقوق بشر ملل متحد متأسفانه به جای محکومیت این عمل که بر اساس قوانین بین‌المللی غیرقابل پذیرش است در آوریل ۲۰۰۲ به خاطر ترکیب خاص کمیسیون حقوق بشر از صدور قطعنامه در ارتباط با جمهوری اسلامی، زیمبابوه و چچن خودداری کرد.
در جریان پنجاه‌و هشتمین نشست کمیسیون حقوق بشر دولت خاتمی در توطئه‌ای هماهنگ با کشورهای اسلامی و ناقض حقوق بشر مانع صدور قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران شد و از این طریق ضربه‌ای جدی به وضعیت نابسامان حقوق بشر در ایران وارد کرد.
از آن‌جایی که هر ساله مأموریت گزارشگر ویژه برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران در یک بند قطعنامه مزبور گنجانده می‌شد به خاطر عدم تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه نیز انتخاب نشد و مأموریت کاپیتورن برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران پایان یافت.
شیرین عبادی در گفتگوی یاد شده «بهبود وضعیت حقوق بشر» در ایران و «فضای باز سیاسی»، را دلیل برداشتن «این دو گزارشگر» معرفی می‌کند که از اساس نادرست است. متأسفانه خانم عبادی اظهار نظر‌های تخصصی و فنی در مورد مسائل حقوق بشری را به ملاحظات سیاسی و امتیاز دادن به بخشی از نظام جمهوری اسلامی آغشته می‌کند که کاری است مذموم و ناپسند.
قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران که از تصویب کمیسیون حقوق بشر نگذشت از سوی کشور اسپانیا به نمایندگی از سوی اتحادیه اروپا پیشنهاد شده بود و با رای مثبت کشورهای آرژانتین، اتریش، بلژیک، کانادا، کستاریکا، کرواسی، جمهوری چک، اکوادور، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، پرو، لهستان، پرتقال، اسپانیا، سوئد، بریتانیای کبیر و ایرلند روبرو شد.
و کشورهای ناقض حقوق بشر از جمله بحرین، عربستان سعودی، چین، جمهوری عربی لیبی، سودان، پاکستان، جمهوری عربی سوریه، اندونزی، مالزی، سنگال، الجزایر، کوبا، جمهوری دمکراتیک کنگو، نیجریه، فدراسیون روسیه، توگو، ونزوئلا، ارمنستان و ویتنام به حمایت و پشتیبانی از دولت جمهوری اسلامی به مخالفت با آن برخاستند و کشورهای
برزیل، بروندی، کامرون، شیلی، گواتمالا، کنیا، جمهوری کره، سرالئون، آفریقای جنوبی، سوازیلند، تایلند، اوگاندا، اروگوئه و زامبیا در هماهنگی با دولت جمهوری اسلامی به آن رأی ممتنع دادند.
گزارش پنجاه و هشتمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر صفحه‌ی ۴۵۸
http://www.un.org/terrorism/pdfs/2/G0215272.pdf
چنانچه ملاحظه می‌کنید پایان یافتن مأموریت گزارشگر ویژه نه به خاطر بهبود وضعیت نقض حقوق بشر در ایران بلکه به خاطر توطئه‌ی مشترک دولت خاتمی و کشورهای ناقض حقوق بشر عملی شد. در واقع دولت خاتمی قادر شد با انواع ترفند‌ها به تلاش‌های ۲۰ ساله دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی برای پایان دادن به نظارت کمیسیون حقوق بشر و نماینده ویژه این کمیسیون بر نقض ابتدایی‌ترین آزادی‌هایی فردی و حقوق بشر در ایران جنبه عملی دهد.
هر ۴ دیدار گزارشگران ویژه (گالیندوپل و کاپیتورن) در دوران رفسنجانی اتفاق افتاد. حتی دیدار آقای عابد حسین و عبدالفتاح آمور گزارشگران ویژه آزادی بیان و بردباری مذهبی نیز در دوران رفسنجانی صورت گرفت. و در ۶ سال اول ریاست جمهوری خاتمی، به هیچ یک از گزارشگران موضوعی و یا گزارشگر ویژه اجازه بازدید از کشور را ندادند. تنها در سال ۲۰۰۳ آن‌هم پس از موفقیت خاتمی در پایان دادن به مأموریت گزارشگر ویژه و حذف نظارت کمیسیون حقوق بشر بر وضعیت نابسامان حقوق بشر در ایران، دولت او اجازه داد که گروه کار بازداشت‌های خودسرانه و گزارشگر آزادی بیان از ایران دیدار کنند. در واقع دولت خاتمی دارای کارنامه سیاهی در تعامل با دستگاه‌های حقوق بشری سازمان ملل است.
برخلاف اظهارنظر خانم شیرین عبادی «گزارشگران بدون مرز» در ۱۸ ژانویه ۲۰۰۲ در یک بیانیه رسمی (E/CN.4/2002/NGO/133) که به عنوان سند سازمان ملل منتشر شد ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه معرفی کرده بود.
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/107/98/PDF/G0210798.pdf?OpenElement
البته در سال ۲۰۰۲ و سالهای بعد، جنگ عراق نیز مزید بر علت شد تا حقوق مردم ایران از کف برود و وضعیت حقوق بشر در ایران رو به وخامت رود.
در سال ۲۰۰۲ با آن که دولت آمریکا عدم تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران توسط کمیسیون حقوق بشر را مورد انتقاد قرار داد
http://www1.voanews.com/english/news/a-13-a-2002-04-23-28-US-66483437.html?textmode=0
اما به دلیل تدارکی که برای حمله به عراق می‌دید نیاز به حمایت دولت جمهوری اسلامی داشت. به همین دلیل این کشور و اتحادیه اروپا کوششی برای ارائه قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی سازمان ملل که فاقد محدودیت‌های کمیسیون بود نکردند و مجمع عمومی هم به تأسی از کمیسیون حقوق بشر از تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران خودداری کرد. از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۱ تنها در سال ۲۰۰۲ دولت جمهوری اسلامی در هیچ یک از ارگان‌های حقوق بشری ملل متحد (شامل کمیسیون حقوق بشر، سو کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی ملل متحد) محکوم نشد.
گزارشگر ویژه مرد مسلمان ، غیر عرب
مسئله بعدی اطلاع رسانی در ارتباط با دلیل و محرک اصلی انتخاب گزارشگر ویژه مسلمان مرد برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران است. شورای حقوق بشر از ابتدا به جای تأکید روی صلاحیت‌ها و کیفیت‌های فردی گزارشگر ویژه برای پیگیری نقض حقوق بشر در ایران و جدیت او در دفاع از حقوق قربانیان نقض حقوق بشر، به دنبال برآورده کردن شروط دولت جمهوری اسلامی و باج‌خواهی‌های مطرح شده از سوی این دولت بود که خواه ناخواه جایگاه گزارشگر ویژه را تضعیف می‌کند. در این میان اخبار ارائه شده از سوی فعالان حقوق بشر به جز سایت «عدالت برای ایران» همه واقعیت را بیان نمی‌کند.
دکتر عبدالکریم لاهیجی در گفتگو با رادیو زمانه و پیشتر خانم شیرین عبادی و آقای هادی قائمی و … بدون اشاره به باج‌خواهی‌های دولت جمهوری اسلامی انتخاب گزارشگر ویژه مسلمان آسیایی برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران را نتیجه‌ی توصیه و خیرخواهی خود به شورای حقوق بشر معرفی کردند
دکتر عبدالکریم لااهیجی در این رابطه خبر داد :
«از بدو امر، یعنی از همان زمان که شورای حقوق بشر تصمیم گرفت برای ایران گزارشگر ویژه منصوب کند، ما با توجه به تجربه‌ای که قبلاً در ارتباط با گزارشگران سابق ایران داشتیم که از آمریکای لاتین و کانادا (رینالدو گالیندوپل و موریس کاپیتورن) انتخاب شده بودند، تماس‌هایی را با اعضای شورا گرفتیم و به آنها گفتیم ترجیح ما این است و بهتر است که این گزارشگر جدید یا از آسیا باشد و یا از آفریقا. حتی توصیه کردیم که اگر بشود، بهتر است این گزارشگر جدید مسلمان نیز باشد.»
http://radiozamaneh.biz/society/humanrights/2011/05/31/4386
آقای قائمی در پاسخ به سوال امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا که پرسیده بود:
«آقای لاهیجی در گفت و گوی قبلی با ما گفته بودند فرضاً ممکن است که بشود یک گزارشگر ویژه حقوق بشر که مسلمان هم باشد، تعیین کرد. این یا راه های دیگری مدنظر هست برای کسانی که در خارج سعی می کنند که مقدمات چنین سفری را فراهم کنند با بیشترین همکاری حکومت ایران؟»
پاسخ داد :
«بله. صد در صد نظر خود ما با آقای لاهیجی و دیگر فعالان و سازمان های بین المللی که در این زمینه پیشنهاد خواهند داد همین است که آن شخص کسی باشد که سابقه خوشنامی داشته باشد در مورد کشورهای دیگر، گزارش‌های معتبری داده باشد و کلاً موجه باشد از نظر حقوقی، یک حقوقدان برجسته بین المللی باشد، مسلمان باشد و کسی نباشد که دولت ایران بتواند روی شخص و سابقه او عدم ویزا دادن به او را مطرح کند.
http://hriran.com/1389-09-10-15-49-17/1389-09-13-18-53-36/3037-1390-01-12-11-45-53.html
در حالی که این همه واقعیت نبود.
علی خرم سفیر اسبق دولت جمهوری اسلامی در ژنو در گفتگو با سایت «دیپلماسی ایرانی» که متعلق به صادق خرازی است به صراحت اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی برای پذیرش گزارشگر ویژه سه شرط تعیین کرده بود:
« ایران سه شرط برای پذیرش گزارشگر ویژه حقوق بشر گذاشته بود مرد بودن، مسلمان بودن و غیر عرب بودن. بنابراین شورای حقوق بشر هم در گزینه‌های خود این سه شرط را مورد توجه قرار داد. پیش از این دو گزارشگر ویژه برای ایران تعیین شده بود که یکی از امریکای لاتین بود و دیگری از کانادا.»
http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/58/bodyView/13193
گذاشتن شرط برای پذیرش گزارشگر ویژه سیاست جدید دولت جمهوری اسلامی نیست. به هنگام انتخاب آگوئیلار اولین نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر نیز دولت میرحسین موسوی به عنوان پیش شرط پذیرش وی خواستار آن شده بود که کمیسیون حقوق بشر هیچ قضاوت منفی راجع به ایران نکند!
حتی استعفای گالیندوپل نیز در اثر فشارهای دولت جمهوری اسلامی و خواست این دولت مبنی بر تغییر گزارشگر ویژه بود. با این حال تنها یک بار به کاپیتورن اجازه دیدار از کشور داده شد.
در نگاه من انتخاب یک گزارشگر ویژه مسلمان آسیایی غیر عرب مرد صرف‌نظر از این که چه کسی باشد تن دادن به خواست‌های رژیم به بهانه‌ی بی‌اثر کردن «بهانه‌‌جویی»های دولت جمهوری اسلامی و پرهیز از «درگیر شدن» با آن، امتیازی است بی‌حاصل که پیش از شروع مأموریت نماینده ویژه به این دولت داده می‌شود و قطعاً آخرین امتیاز نخواهد بود. چنین سیاستی پیشاپیش باعث تضعیف موقعیت نماینده ویژه و مأموریت وی می‌شود.
در سه دهه گذشته چنین امتیازهایی به هیچ یک از کشورهای ناقض حقوق بشر داده نشده است. با توجه به این سیاست احتمالا از این پس نماینده ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کره شمالی، کامبوج و … بایستی چشم بادامی، غیراروپایی ، ترجیحاً کمونیست و … باشد. یا برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در برمه فردی بودایی انتخاب شود و وضعیت حقوق بشر در سری‌لانکا و … را فردی هندو دنبال کند و همینطور آفریقایی‌ها و آمریکای لاتینی‌ها شرایط خاصی را متناسب با وضعیت‌شان تعیین کنند.
با وجود تن دادن شورای حقوق بشر به خواست رژیم مبنی بر این که نماینده ویژه «زن» نباشد آیا می‌توان به جدیت شورای مزبور در پیگیری نقض حقوق بشر در ایران دل بست؟ آیا می‌توان در جهت احقاق حقوق زنان در ایران که روزانه نقض می‌شود قدم مؤثر برداشت؟
دکتر عبدالکریم لاهیجی همچنین در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید:
«این را باز به تجربه می‌گویم. با وجودی که در دو سفری که آقای گالین دوپل و دو یا سه سفری که آقای کاپیتورن به ایران رفت و مقارن آن، گزارشگر های موضوعی به ایران می رفتند که بیشتر آنها با دخالت خود ما بود، ما سعی می کردیم از کشورهای مسلمان باشند، آقای عادل [عابد] حسین از پاکستان [هند]، خانم اسماء جهانگیر، باز از پاکستان… یعنی سعی می کردیم بیشتر گزارشگرها به ایران… البته بعضی مثل خانم اسماء جهانگیر نتوانست به ایران برود برای اینکه موضوع تحقیق ایشان راجع به اعدام های غیرقضایی بود.»
گالیندوپل سه دیدار در سالهای ۶۸، ۶۹ و ۷۰ از ایران داشت و کاپیتورن تنها یک بار در سال ۱۳۷۴ قادر به دیدار از ایران شد. گزارشگران موضوعی و اعضای گروه‌های کاری برای گزارش موضوعات خاص و ویژهای، مثل شکنجه، اعدام، آزادی بیان، آزادی مذهبی، وضعیت زنان، بازداشت‌های خودسرانه، حقوق کودکان، مفقودین غیرارادی و اجباری و … انتخاب می‌شوند و در مورد کلیه کشورها گزارش می‌دهند و به هنگام انتخابشان برخلاف نظر آقای لاهیجی تنها چیزی که در نظر گرفته نمی‌شود دین و مذهب آنان است. چرا که آنها قرار نبود و نیست که وضعیت آزادی بیان و اعدام‌های فراقضایی در کشورهای مسلمان را گزارش کنند. عابد حسین و یا اسما جهانگیر برای ایران و یا کشورهای مسلمان انتخاب نشده بودند بلکه وضعیت آزادی بیان و اعدام‌های غیرقضایی در سراسر دنیا را زیر نظر داشتند.
آقای عبدالفتاح آمور گزارشگر ویژه بردباری مذهبی به ایران سفر کرد کما این که به بسیاری از کشورهای دنیا نیز سفر کرد.
اگر با استدلال آقای لاهیجی پیش برویم هیچ‌یک از گزارشگران موضوعی مهم نبایستی به ایران بروند یا زمینه برای پذیرش آنها فراهم نیست چرا که خانم‌ها و آقایان کریستف هینس گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی؛ فرانک لارو، گزارشگر ویژه ارتقاء و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان؛ خوان مندز، گزارشگر ویژه در مورد شکنجه؛ مارگارت سکاگیا، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر؛ سانتیاگو کورکوئرا، رئیس و اکثریت اعضای گروه کاری ناپدیدشدگان قهری و غیر ارادی، هاینر بیلیفیلد گزارشگر آزادی دین و عقیده، گابریلا کارینا کانول د آلبوکوئرکو ا سیلوا گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلای مدافع، اکثریت اعضای گروه‌کاری بازداشت‌های خودسرانه؛ رئیس و اکثریت اعضای گروه کار در زمینه تبعیض علیه زنان در قانون و در عمل؛ و … هیچ‌یک مسلمان نیستند و این بهانه دادن به دست رژیم است. در حالی که طی سالیان گذشته خانم اسما جهانگیر که مسلمان بود و مدت‌ها گزارشگر ویژه زنان و اعدام‌های فراقضایی هیچ‌گاه در دولت خاتمی و احمدی‌نژاد نتوانست به ایران سفر کند.
اما لویی ژوانه فرانسوی در رأس هیأتی از سوی گروه کار بازداشت‌های خودسرانه از ایران دیدار کرد. آمبویی لیگابو گزارشگر ویژه آزادی بیان، گابریلا رودریگز گزارشگر «حقوق بشر مهاجران» میلون کوتاری، گزارشگر ویژه «مسکن مناسب» در دوران خاتمی و احمدی نژاد که مسلمان هم نبودند توانستند از ایران دیدار به عمل بیاورند.
هدف من در این مقاله زیر سؤال بردن فعالان حقوق بشر و فعالیت‌های آنان که به ارتقای وضعیت حقوق بشر در ایران کمک می‌کند نیست. اما به نظرم دانستن و اطلاع رسانی درست حق مردم است و یکی از پایه‌ای ترین اصول حقوق بشر.
بخش دوم :
ارائه اطلاعات نادرست در مورد نهادهای حقوق بشری، نحوه کارکرد آنها و … از سوی رسانه‌های فارسی زبان همچنان ادامه دارد. در مقاله فوق به برخی از آنها اشاره کردم.
متأسفانه این رویکرد همچنان ادامه دارد و ظاهراً «آن‌چه البته به جایی نرسد فریاد است».
آقای هادی قائمی مسئول «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» در پاسخ به خبرنگار رادیو فردا در مورد سابقه گزارشگر ویژه گفت:
«از سال ۱۳۶۵ تا دقیقا ده سال پیش یعنی تا سال ۱۳۸۰ سازمان ملل به طور مداوم، گزارشگر ویژه ای را برای ایران مامور کرده بود.
در این مدت دو نفر مختلف این مسئولیت را بر عهده داشتند، از سال ۶۵ تا ۷۳ آقای گالیندوپول گزارشگر سازمان ملل در ایران بود که نقش مهمی را در متوقف کردن اعدام های فله ای و فراگیر آن سال ها و از سال ۶۷ بازی کرد.
پس از ایشان هم از سال ۷۴ تا ۸۰ آقای موریس کاپیتورن از حقوقدانان کانادایی گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران بود.»
http://www.radiofarda.com/content/f4_ahmad_shahid_iran_special_envoy_juman_rights/24239479.html
چنانچه در مقاله‌ی قبلی‌ام نیز اشاره کردم. اولین گزارشگر ویژه ایران آقای آندریاس آگوئیلار بود که از سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶ این مسئولیت را به عهده داشت.
آن‌چه آقای قائمی در مورد «نقش مهم» گالیندوپل «در متوقف‌کردن اعدام‌های فله‌ای و فراگیر آن سال‌ها و از سال ۶۷ مطرح کرده‌اند» حقیقت ندارد. اتفاقاً بزرگترین قتل‌عام زندانیان سیاسی در دوران گالیندوپل اتفاق افتاد و او در سه دیداری که از ایران داشت هیچ تحقیقی در ارتباط با این کشتار بزرگ صورت نداد. گالیندوپل در ده‌ها ملاقاتی که با نمایندگان گوناگون رژیم داشت و شرح آن در گزارش‌های وی آمده هیچ پرسشی در این زمینه نکرد. گالیندوپل نقشی در پایان یافتن اعدام‌های فله‌ای نداشت. رژیم هرکس را که به دستش می‌رسید اعدام کرده بود و افراد چندانی برای اعدام باقی نمانده بودند.
پروفسور جفری رابرتسون قاضی سازمان ملل در تحقیق مستقل خود از کشتار ۶۷ می‌نویسد:
«استاد گالیندوپل، با همه‌ی اطلاعات و داده‌هایی که در دسترس داشت، غرق در خشنودی و خوشحالی از برقراری آتش‌بس بین ایران و عراق شده بود. او ضمن اعلام رضایت عمیق از این رویداد قاطعانه اطمینان می‌دهد که دولت ایران «بزودی توجهش را، با رویکردی مثبت، معطوف به مسائل مربوط به حقوق بشر خواهد کرد» و به تحقیق و بررسی سوء استفاده از قدرت دولتی خواهد پرداخت. وی، با ساده‌لوحی حیرت‌انگیزی، در این گزارش چنین فرض می‌کند که دولت ایران به تحقیق درباره‌ی موارد تخطی‌اش از قانون و نقض حقوق بشر دست خواهد زد با آن که در گفت‌وگوهای مکررش با نمایندگان دولت ایران در سازمان ملل متحد، آنها ریاکارانه او را مطمئن کرده بودند که مرگ هزاران تن از مجاهدین در جبهه‌ی جنگ رخ داده است و نه در زندان‌ها.»
تحقیقی درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷، فشرده گزارش، صفحه‌ی ۶ ترجمه فارسی، جفری رابرتسون، بنیاد برومند.
قاضی جفری رابرتسون درباره‌ی نحوه‌ی برخورد گالیندوپل و کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی در ارتباط با کشتار ۶۷ می‌نویسد:
«آشکارا، کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل هر دو، در همان ابتدای کار، به شواهد و مدارکی درباره‌ی کشتارها دست یافته بودند، اما، نه در آن زمان و نه بعد به تحقیقات واقعی و مجدانه دست نزدند. تعجب آور این که گزارش‌های گالیندوپل از ۱۳۷۰ به بعد حتا نامی از این کشتارها نمی‌برند( گرچه به اعدام زندانیان سیاسی بدون دادرسی منصفانه اشاره می‌کنند.)»
تحقیقی درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷، فشرده گزارش، صفحه‌ی ۷ ترجمه فارسی، جفری رابرتسون، بنیادبرومند.
قاضی جفری رابرتسون در ارتباط با غفلت مکانیسم‌های غیرحقوقی ملل متحد در برخورد با کشتار ۶۷ می‌نویسد:
«در سازمان ملل متحد البته مکانیزهای غیرحقوقی نیز وجود دارند، از جمله «گزارشگران ویژه» در زمینه‌ی کشتار دستجمعی یا شکنجه، که می‌توانستند، پس از آن که استاد گالیندوپل از انجام وظیفه‌اش بازماند، کار تحقیق را پیگیری کنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل هم، که وظیفهی نظارت بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را بر عهده دارد و جانشین کمیسیون حقوق بشر شده- همان کمیسیونی که در سال ۱۳۶۷ مفتضحانه از بازخواست دولت ایران سر باز زد- می‌توانست ایران را وادار به همکاری کند. البته باید گفت که ارگان‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد ماهیتی به شدت سیاسی یافته‌اند،… »
تحقیقی درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷، فشرده گزارش، صفحه‌ی ۷ ترجمه فارسی، جفری رابرتسون، بنیادبرومند.
گزارش دیدار اول گالیندوپل از ایران بقدری غیرواقعی بود که لاجوردی در نامه‌ای رسمی به ولایتی تبریک گفت. گالیندوپل بدیهیاتی را منکر شده بود که حتا روزنامههای رژیم آنها را انعکاس داده بودند.
به گزارش روزنامههای دولتی و در آستانه‌ی ورود گالیندوپل به ایران، ده‌ها زن و مرد در شهرهای مختلف ایران در ملاءعام اعدام (دار، سنگسار و گردن‌زدن) شده بودند. بیشترین آمار اعدام زندانیان عادی(به ویژه در ملاءعام) پس از انقلاب به سالهای ۶۷ و ۶۸ تعلق داشت و دارد. همچنین تعداد زنانی که به جرم قاچاق مواد مخدر و «فحشا» و… در این سال اعدام شدند نیز بیش از سالهای دیگر بوده است. اسناد جنایت‌های فوق تماماً از سوی روزنامههای دولتی انتشار یافته بودند. به جرأت می‌توان گفت آن‌چه که در گزارش گالیندوپل جایی نداشت، حقیقت بود. تعداد کسانی که در سال ۶۸ سنگسار شدند نیز در صدر آمار سنگسار در سالهای پس از انقلاب بود. تنها در شهرهای کرمانشاه و بوشهر به نقل از روزنامههای داخلی، ۱۶ زن سنگسار و در کرج نیز۹ زن به جرم فحشا به دار آویخته شده بودند. تنها چند هفته پیش از دیدار گالیندوپل از ایران، یک زن و مرد را در حضور مردم در زمین ورزش آستانه اشرفیه سنگسار و پیش از آن یک زن دردمند را نیز پس از نماز جمعه در استادیوم تختی نیشابور سنگسار کرده بودند. مقارن دیدار گالیندوپل از ایران دو زن را نیز در لنگرود سنگسار کردند. و سه نفر را در نهاوند به جرم لواط در ملاءعام پس از تحمل ۸۰ ضربه شلاق گردن زدند. در ۳۰ دیماه ۱۳۶۸ دست دو سارق را پس از اقامه نماز جمعه در کرمانشاه قطع کردند. دولت جمهوری اسلامی در۲۶ بهمن ۶۸، با گردن زدن سه نفر در همدان و قرار دادن سر دو نفر از آنان بر فراز مقبره‌ی دانشمند و فیلسوف بزرگ ایرانی ابوعلی سینا و گرداندن اجساد این سه تن توسط جرثقیل در خیابان‌های این شهر، به استقبال گزارش گالیندوپل رفت.
آقای هادی قائمی در ارتباط با مرجع انتخاب کننده گزارشگر ویژه ایران به رادیو فردا می‌گوید:
«تعیین این گزارشگر ویژه یک اتفاق تاریخی بود در تاریخچه کوتاه شورای حقوق بشر سازمان ملل. این شورا از سال ۲۰۰۶ تاسیس شد و تا کنون هیچ گزارشگر ویژه ای برای کشوری تعیین نکرده بود، این اولین بار است که وظیفه انتخاب گزارشگر ویژه را این شورا انجام می دهد. پیش از این کمیته حقوق بشر سازمان ملل بود که دو گزارشگر ویژه ایران را تعیین کرده بود.»
آقای قائمی متوجه فرق بین کمیسیون حقوق بشر و کمیته حقوق بشر نشده‌اند. کمیته حقوق بشر یکی از نهادهای ۹ گانه معاهده حقوق بشر است که همچنان مشغول به کار است. نهادهای معاهده حقوق بشر، کمیته‌هایی از کارشناسان مستقل هستند که بر اجرای معاهدات حقوق بشر سازمان ملل از سوی کشورهای طرف نظارت می‌کنند. آنها این کار را با رسیدگی به گزارش‌های ارائه شده به وسیله کشورهای طرف در مورد اقدامات به عمل آمده برای اجرای مفاد معاهده انجام می‌دهند.
بیشتر نهادهای معاهده حقوق بشر برای دریافت و بررسی شکایت‌های فردی، صلاحیت دارند. وظیفهی کمیته حقوق بشر که در سال ۱۹۷۷ تشکیل شده نظارت بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی (ICCPR) مصوب ۱۹۶۶و پروتکل‌های اختیاری آن است و نه انتخاب گزارشگر ویژه کشوری. این کمیته متشکل از ۱۸ کارشناس مستقل است که برای دوره‌های چهارساله که قابل تمدید است انتخاب می‌شوند و در طول سال سه جلسه سه هفته‌ای دارند.
گزارشگر ویژه از سوی کمیسیون حقوق بشر انتخاب می‌شدند که نمایندگان دولت‌ها را دربر می‌گرفت. در واقع دولت‌های عضو کمیسیون گزارشگر ویژه را انتخاب می‌کردند.
هر سه گزارشگر ویژه ایران توسط کمیسیون حقوق بشر انتخاب شدند که پس از شصت سال فعالیت در سال ۲۰۰۶ به فعالیت‌اش پایان داده شد و شورای حقوق بشر جایگزین آن شد. این کمیسیون از ارکان فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به شمار می‌رفت.
۱۹ژوئن ۲۰۱۱
