بهرام رحمانی
در حالی که کشمکش بین جناح حاکم اصول گرا ادامه دارد در عین حال از یک سو، غارت و دزدی در دم و دستگاه حکومتی روزافزون شده است و از سوی دیگر، سرکوب های وحشیانه به ویژه زنان و جوانان در خیابان ها تشده شده است. هم چنین بی کاری و گرانی و فقر نیز در جامعه به حد غیرقابل تحملی رسیده است.
یک دلیل اوج گیری کشمکش درونی جناح اصول گرا، مربوط به نمایش انتخابات مجلس پیش رو است که در آخر سال جاری برگزار خواهد شد. این بار رقابت و کشمکش درباره این انتخابات به حدی بالاست که در هیچ کدام از نمایش های انتخاباتی حکومت اسلامی تاکنون به این حد و آن هم از درون یک جناح که همدیگر را دستگیر و زندانی کنند و با زبان بسیار خشونت باری با همدیگر سخن بگویند، سابقه نداشته است. به خصوص دولتی که تا دیروز مورد تایید رهبر و سپاه و غیره بود و با هم تبانی کرده بودند تا جناح اصلاح طلب حکومت را درو کنند. اما اکنون به جان هم افتاده اند به طوری که بیش از سی نفر از مسئولین و مدیران دولت را دستگیر کرده اند و حتی گفته می شود یکی از مدیران دولت را به اعدام محکوم کرده اند.
پرماجراترین و متقلب ترین انتخابات حکومت اسلامی در انتخابات خرداد ماه ۸۸ ریاست جمهوری بود. اما قبل از این انتخابات، چنین فضای خشونت باری بین دو جناح رقیب اصول گرا و اصلاح طلب وجود نداشت؛ و حذف اصلاح طلبان هنگامی آغاز شد که نتایج انتخابات نشان می داد احمدی نژاد در مقابل موسوی بازنده شده است، اختلافات اوج گرفت و رهبر، شورای نگهبان، دولت، سپاه، حزب الله و آخوندهای حکومتی مردم نیز دست به دست هم دادند و حتی بیش از صد تن از چهره های سرشناس جناح اصلاح طلب را دستگیر و زندانی نمودند و حتی برخی از آن ها چون تاج زاده، رمضان زاده و غیره هنوز هم در زندان هستند. اما پس از این تقلب آشکار در انتخابات بود که مردم بهانه ای پیدا کردند، به خیابان ها ریختند و با اعتراضات و راه پیمایی های خود، پایه های حکومت را به لرزه درآوردند. حکومت با سرکوب های وحشیانه و دستگیری هزاران نفر و شکنجه و اعدام، فعلا توانسته این اعتراضات را مهار کند.
سران و مقامات و جناح های حکومت اسلامی، هر چه به زمان اعلام کاندیداتوری برای انتخابات مجلس آینده، نزدیک تر می شوند جدل ها و بحث هایشان درباره انتخابات این مجلس نیز هر روز شدت بیش تری می گیرد.
مجتبی ذوالنور، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، هفته گذشته در «همایش بصیرت و جهاد علمی» گفت: «احمدی نژاد و مشایی مانند لاله و لادن دوقلوهای به هم چسبیده هستند که وقتی آن ها را عمل جراحی کردند، هر دو از بین رفتند!
حجت الاسلام مجتبی ذوالنور، طی مصاحبه ای اعلام کرد که در این باره احساس تکلیف کرده است و یادآور شد که گویا «جریان انحرافی» وابسته به احمدی نژاد خیال دارد صد و پنجاه نماینده در مجلس آینده داشته باشند.
حجت الاسلام سالک، سخن گوی جامعه روحانیت مبارز اعلام کرده که این ارگان پر نفوذ سیاسی در حاکمیت، همایشی را به انتخابات نهم مجلس اختصاص داده و آیت الله مهدوی کنی دبیر این تشکل و نیز رییس مجلس خبرگان طی سخنانی نسبت به حضور احتمالی «فتنه گران» و اصلاح طلبان در انتخابات آینده هشدار داده است.
رسانه های ایران، در روزهای اخیر گزارش کرده اند که محمد شریف ملک زاده، معاون مستعفی وزارت امور خارجه ایران و علی اصغر پرهیزکار، مدیرعامل منطقه آزاد اروند که از نزدیکان تیم احمدی نژاد – اسفندیار رحیم مشایی هستند، بازداشت شده اند.
خبرگزاری فارس، به نقل از «یک مقام آگاه» از بازداشت ملک زاده که دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور است در بامداد پنج شنبه گذشته، خبر داد و اسماعیل کوثری، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران هم در گفتگو با خبرگزاری مهر این خبر را تایید کرد.
کوثری، علت دستگیری ملک زاده را «اتهامات مالی و داشتن پرونده های فراوان در قوه قضائیه» اعلام کرد و گفت که کمیسیون امنیت ملی مجلس پیش تر در مورد او به نهادهای دولتی هشدار داده بود.
ساعاتی بعد، خبرگزاری فارس اعلام کرد که علی اصغر پرهیزکار که «ارتباط دیرینه ای با لیدرهای اصلی جریان انحرافی» دارد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
تاکنون بیش از ۳۰ نفر از اطرافیان احمدی نژاد که «منابع مالی و لجستیک» او بوده اند دستگیر شده اند.
انتصاب ملک زاده، به عنوان معاون وزیر امور خارجه ایران در روزهای اخیر با مخالفت شدید نمایندگان اصول گرای منتقد دولت در مجلس مواجه شد که به طرح استیضاح وزیر خارجه و نهایتا استعفای ملک زاده انجامید.
مخالفان انتصاب ملک زاده در مجلس، از جمله گفته اند که «جریان انحرافی» از دستگیری قریب الوقوع او مطلع شده بود و قصد داشت با سپردن سمت معاونت وزارت امور خارجه، نوعی مصونیت برای او تدارک ببیند.
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس، گفته بود که دادستان تهران موضوع تصمیم قوه قضائیه مبنی بر بازداشت ملک زاده را پیش تر به وزیر امور خارجه ایران اطلاع داده بود.
خبرگزاری فارس، علت دستگیری پرهیزکار را گزارش نکرده اما نوشته است او از «اخراجی های رادیو تهران» است. در هفته های اخیر، هم چنین گزارش هایی از دستگیری چند تن از نزدیکان دفتر رییس جمهوری ایران منتشر شده بود.
احمدی نژاد در کنفرانس خبری اخیر خود، در پاسخ به سئوالی در مورد نفوذ افراد نامناسب در دفتر رییس جمهوری، با اشاره به این دستگیری ها گفت: «آن ها را که دستگیر کرده اند، دیگر بگذارند دولت کار خود را بکند.» او، موضع خود در مورد اتهامات و حملات ماه های اخیر علیه دولت را «سکوت الهام بخش وحدت» اعلام کرد.
۳۳ نماینده مجلس، «تمایل سازمان های جاسوسی برای نفوذ به این وزارت خانه و دخالت جریان انحرافی در امور» را از علل تقاضای استیضاح وزیر امور خارجه ذکر کرده و گفته بودند که «وزیر امور خارجه حق ندارد فردی را به عنوان معاون خود انتخاب کند که تمامی همکاران سابق وی در بازداشت هستند و به گفته دادستان تهران نیز خود وی در شرف بازداشت است.»
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس، هم گفته بود که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، تصمیم دستگاه قضایی برای بازداشت محمدشریف ملک زاده را تلفنی به وزیر امور خارجه اطلاع داده است.
محمدشریف ملک‌زاده، پیش از این معاون اسفندیار رحیم مشایی در زمان ریاست او بر سازمان میراث فرهنگی و دبیر شورای عالی ایرانیان بوده است. نزدیکی او به اسفندیار رحیم مشایی، او را نیز مانند بسیاری دیگر در معرض تهدیدهایی قرار داده است که در ماه های اخیر متوجه «جریان انحرافی» است؛ نامی که جناح طرفدار سیدعلی خامنه ای به طرفداران رییس جمهور داده است.
در این رابطه احمد توکلی، روز یک شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۰ برابر با ۱۳ ژوئن ۲۰۱۱، گفته بود: «متاسفانه افرادی در کشور پست می گیرند که دلال سرمایه داران بی دینی هستند که برای بچه شان یک ساعت به قیمت ۴۵ میلیون تومان خریداری می کنند و برای دو پسرشان بنز می خرند به قیمت ۱۶۰ میلیون تومان. اما این فرد می شود معاون وزیر.»
به گزارش خبرآنلاین، روز سه شنبه هفته گذشته، کسی به پیشواز محمود احمدی نژاد نرفت که برای دفاع از حمید سجادی، وزیر پیشنهادی اش برای وزارت خانه ورزش، راهی مجلس شده بود. به نوشته این سایت خبری، محمود احمدی نژاد هم «به وضوح از برخی موضع گیری های قبلی خود عقب نشینی کرد.»
پیش از این احمدی نژاد، با لحنی تند به مصوبات مجلس و ایرادهایی که به دولت گرفته می شد، انتقاد کرده بود. با وجود آن که از رییس دولت دهم در جلسه روز گذشته استقبالی نشد، او در پایان گفت «هر رایی بدهید در رفاقت ما با مجلس خللی وارد نمی شود.»
رای منفی بود و از رییس جمهور خواسته شد هرچه سریع تر وزیر بعدی را معرفی کند. به گزارش خبرآنلاین، از میان ۲۴۷ رای اخذ شده، ۱۳۷ نفر رای مخالف، ۸۷ نفر رای موافق و ۲۳ نماینده رای ممتنع به وزیر پیشنهادی احمدی نژاد دادند.
در این میان آمارهای دروغ درباره اشتغال و دزدی ها حتی از زبان طرفین درگیر در درون اصول گرایان، رانده می شود و مچ همدیگر را باز می کنند. ملاقات وزرای کار و تعاون و رییس مرکز آمار ایران با نمایندگان مجلس، بر سر بیلان اقتصادی دولت در هفته گذشته به انتقادهای صریح و شدیداللحن نمایندگان مجلس از سیاست های دولت محمود احمدی نژاد در عرصه اقتصاد و به ویژه در حوزه اشتغال و بی کاری منجر شد.
دولت در سال گذشته ادعا کرده بود که ۵/۱ میلیون شغل ایجاد شده است، اما این آمار را هیچ کس نپذیرفت. احمدی نژاد در مجلس، در جریان ارائه لایحه برنامه بودجه سال ۹۰ ارائه می کرد، ادعا کرده بود که در ۱۰ ماهه سال ۸۹ یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است و تا آخر سال ۸۹ این میزان به یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل می رسد. در سال جاری هم اعلام کرده که ۵/۲ میلیون شغل ایجاد می شود. اکنون به اصطلاح هم به دلیل دعوای درون گروهی اصول گرایان و هم به دلیل آن که آش آن قدر شور شده که این معضل نیز به بحث نمایندگان مجلس سرمایه داری حکومت اسلامی تبدیل شده است. هدف احمدی نژاد، از اعلام این آمارها برای منحرف کردن اذهان عمومی است و به نحوی صرفا یک بحث تبلیغاتی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه روز یک شنبه هفته گذشته خود، در رقابت با دولت، ادعای دولت را مبنی بر ایجاد ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ دروغ و بی اساس دانستند و مرکز آمار ایران را به انتشار آمار و ارقام جعلی در نتیجه فشارهای دولت متهم کردند. در حالی که قبل از این ها، اقتصاددنان و نویسندگان و تحلیل گران بی طرف و یا مخالف حکومت اسلامی، بارها آمارهای دروغ دولت را افشا کرده بودند.
احمد توکلی، نماینده اقتصاددان و رییس مرکز پژوهش های مجلس، از جمله گفته است: چگونه دولت مدعی است که با ۷/۰ درصد رشد اقتصادی در سال گذشته، ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کرده و بدتر از آن حتا مدعی است که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در سال جاری ایجاد می کند، در حالی که بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی کشور در سال جاری در بهترین حالت صفر درصد خواهد بود.
نمایندگان دیگر مجلس نیز در اظهاراتی مشابه تاکید کردند که ایجاد ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه است، چگونه دولت خواهد توانست با نصف این مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در سال جاری ایجاد کند، خاصه اینکه کل سرمایۀ خارجی که در سال ۸۹ وارد کشور شده از ۲ و نیم میلیارد دلار فراتر نرفته است.
چرا سال ها پس از گذشت حدود ۶ سال از اجرای سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد، نمایندگان مجلس ناگهان نقد سیاست های اقتصادی دولت را در دستور کار خود قرار داده اند؟!
در حالی که تا چند ماه پیش و قبل از بروز اختلاف بین رهبر و رییس جمهور، اکثریت نمایندگان مجلس اسلامی، طبق روال همیشگی خود به هم سویی با دولت و پشتیبانی از آن در همه زمینه ها از جمله در زمینه اقتصادی می پرداختند.
بخش اعظم و عامل اصلی معضلات و مشکلات اقتصادی امروز به ویژه در حوزه اشتغال و بی کاری، نتیجه و محصول دزدی ها و ریخت و پاش های همه سران و مقامات و ارگان های حکومت اسلامی، روی آوری به اقتصادی دلالی و تجاری و ورشکستگی بسیاری از صنایع و عدم برنامه ریزی های جدی دولت در عرصه اشتغال و سوء استفاده های اقتصادی مدیریت دولتی و خصوصی است. این نمایندگان مجلس بودند که دست دولت های احمدی نژاد را در شش سال اخیر با تصویب و تایید خود باز گذاشتند تا با سلیقه های شخصی خود و اطرافیانش اقتصاد کشور و به خصوص صنایع را به ورشکستگی بکشانند و آوار آن را نیز بر سر کارگران و خانواده های آن ها با عدم افزایش دست مزدها و عدم پرداخت به موقع این دست مزدهای ناچیز و اخراج سازی های وسیع ریخته اند.
عمده بودجه های سنواتی دولت، بر استفاده از درآمدهای کلان نفتی برای تشویق واردات و یا برای تامین هزینه ها جاری دولت و «دست و دل بازی های دولت»، البته به اطرافیانش و به ویژه سپاه پاسداران استوار بوده اند. نتیجه مستقیم و بدون گریز چنین سیاست و مدیریتی فلج شدن واحدهای تولیدی و گسترش بی کاری در کشور بوده است. فاجعه بارتر از همه، با تصویب مجلس اسلامی، دولت طرح حذف یارانه ها را به اجرا گذاشت که نتیجه آن جز تشدید گرانی کالاهای ضروری مردم، بی کارسازی یش تر در اثر حرا نصنایع کشور و رکود در اقتصاد ایران بوده است.
روزنامه تهران امروز، پنج شنبه، ۲ تیر ماه ۱۳۹۰ برابر با ۲۳ ژوئن ۲۰۱۱، غفار اسماعیلی نماینده هشترود و رییس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از برنامه چهارم توسعه، طی اظهارنظری ابعاد جدیدی را از میزان درآمدهای نفتی طی ۵ سال گذشته و نیز ضریب اجرایی شدن برنامه چهارم توسعه بیان کرده است و گفته است که در طول اجرای برنامه، درآمدهای نفتی کشور افزایش خیره کننده ۲۵۰ درصدی را تجربه کرده است اما در همان حال ضریب اجرای برنامه توسعه تنها ۲۵ درصد بوده است.
اسماعیلی، در شرایطی این آمار را اعلام کرده است که بحث بر سر اجرای برنامه توسعه همواره یکی از چالش های بین مجلس و دولت بوده است و به خصوص گزارش هایی که پیش تر توسط دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده است نشان می دهد که دولت در اجرای برنامه توسعه کارنامه موفقی ندارد. البته تاکنون گزارشی هم از سوی دولت درباره میزان اجرایی شدن برنامه چهارم ارائه نشده است به همین دلیل امکان قضاوت درباره اجرای شدن این برنامه بر اساس آمارهای رسمی دولت ممکن نیست.
او، هم چنین خبر داد که طبق این تحقیق و تفحص دولت تنها برای ۴۲ درصد از برنامه چهارم آیین نامه اجرایی نوشته است، بدین ترتیب در ۵۸ درصد برنامه چهارم توسعه اساسا دولت ورود به برنامه نداشته است و اگر در مواردی کاری صورت گرفته غیرقانونی بوده است.
او، درباره وضعیت حساب ذخیره ارزی در طول برنامه چهارم نیز گفت: در قانون تصریح شده بود که ۵۰ درصد از حساب ذخیره ارزی به صورت وام به بخش دولتی برای صرف در مسائل پایه ای و سرمایه گذاری اختصاص یابد و ۵۰ درصد به صورت وام در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باشد و این در حالی است که طی برنامه چهارم ۹۰ درصد حساب ذخیره به بخش دولتی و تنها ۱۰ درصد آن به بخش خصوصی پرداخت شده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در پاسخ به سئوالی مبنی بر دلیل خالی بودن حساب ذخیره ارزی که به نقل از رییس بانک مرکزی هنگام بررسی بودجه سال ۹۰ در مجلس اعلام شد در حالی که کم تر از ۶ ماه قبل از آن رییس جمهور ذخایر ارزی ایران را در طول تاریخ بی سابقه خوانده بود، گفت: در آن هنگام تنها کم تر از ۲۰۰ هزار دلار در صندوق بود. اسماعیلی، در شرایطی از موجودی تنها ۲۰۰ هزار دلاری حساب ذخیره ارزی سخن گفته است که رییس جمهور در آبان سال گذشته اعلام کرده بود ذخیره ارزی ایران قطعا بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است و پیشنهاد داده بود بانک ها حتما از این ظرفیت استفاده کنند.
همه شواهد نشان می دهند که انگیزه اصلی انتقاد ناگهانی نمایندگان مجلس از سیاست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد، نه مشکلات اقتصادی کشور و مشکلات مردم و بی کاری، بلکه جدال و کشمکشی است که میان جناح های رقیب بر سر قدرت و آینده خود در قدرت در جریان است. برای مثال، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، برای جلوگیری از فتح کرسی های مجلس آینده از سوی دولت، باید اختیارات ریس جمهور و یارانش را طوری مهار کرد که قدرت مانور بیش تر در حاکمیت نداشته باشند و درس بزرگی نیز برای همه باشد که در مقابل سیدعلی این خداوندگار قدرت مطلق، سر راست نکنند.
از سوی دیگر، داریوش قنبری، از اعضای «فراکسیون کارگری مجلس»، به سئوالات خبرنگار خبرآنلاین، چنین پاسخ داده است: «آقای قنبری، با توجه به جمعیت فعال بیش از ۲۵ میلیون نفری، وجود هشت میلیون بی کار که شما برآورد دارید حاکی از نرخ بی کاری ۳۰ درصدی کشور است. آیا نرخ بی کاری را ۳۰ درصد برآورد می کنید؟
بله. من نرخ بی کاری موجود را در کشور همین ۳۰ درصد می دانم. البته آمارهای رسمی نرخ بی کاری را بیش از ۱۴ درصد و تعداد بی کاران را بیش از سه میلیون بی کار اعلام می کند، اما در این آمارها زنان و دانش جویان را محاسبه نمی کنند در صورتی که دانش جویان بعد از مدتی به خیل بی کاران می پیوندند و باید برای آن ها اشتغال ایجاد شود. از سوی دیگر، سربازان هم در این آمارها شاغل محسوب می شوند، در حالی که این قشر نیز بعد از مدتی بی کار خواهند شد. با محاسبه سربازان و دانش جویان جمیعت بی کاران کشور به هشت میلیون نفر می رسد.»
مدتی است که نرخ بی کاری به صورت مرتب و مستمر و رسمی از سوی دولت اعلام نمی شود و در این زمینه نمی توان به آمار قابل اتکایی اشاره کرد. اما همه شواند نشان می دهند که بی کاری در کشور، به مساله روز و به یک معضل بزرگ اجتماعی و غیرقابل حل در حاکمیت موجود تبدیل شده است. به همین دلیل به ویژه جوانان ارداه کرده اند و در گذشته نیز نشان داده اند که خواهان برکناری این حکومت جهل و جنایت، زندان و اعدام، فقر و فلاکت هستند.
طق اساس آمارهای رسمی، درآمدهای نفتی ایران در شش سال گذشته، از ۶۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. یک حساب سیار ساده ارقامی نشان می دهد که حتی موجودی حساب ذخیره ارزی ایران که به «صندوق توسعه ملی» تغییر نام یافت، امروز باید دست کم از ۱۵۰ میلیارد دلار فراتر می رفت. اما، به اعتراف خود نمایندگان مجلس، نه تنها یک دلار نیز در حساب ذخیره ارزی کشور باقی نمانده، بلکه دولت در بی اعتنایی به بحران های اقتصادی کشور و ی تفاوتی و انفعال کامل نمایندگان مجلس و حمایت سیدعلی خامنه ای و سپاه، تنها در یک مورد ناقابل ۱۱ میلیارد دلار مازاد درآمدهای نفتی کشور را در سال ۸۹ به خزانه واریز نکرده و هیچ کس نیز از نحوه هزینه شدن آن ها کم ترین اطلاعی ندارد. در این میان روشن است که اطرافیان و نوری چشمی های دولت از این همه چپاول اموال عمومی کشور، سهم خود را برده اند و تیم احمدی نژاد – مشایی به تنهایی این ۱۱ میلیارد و ارقام هنگفت تر از آن را بالا نکشیده اند.
اما، صرف نظر از این جدل های سیاسی، میان رقیبان در قدرت حکومت اسلامی، روشن است سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد با حمایت و پشتیانی همه جانبه خامنه ای، شواری نگهان، سپاه، بسیج، مجلس و به طور کلی همه ارکان های حکومت اسلامی، عواقب و عوارض بسیار فاجعه باری بر زیست و زندگی اکثریت مردم ایران، به ویژه کارگران، زنان، دانش جویان و همه مردم محروم و ستم گذاشته است.
در نتیجه سیاست های دولت های نهم و دهم محمود احمدی نژاد، تحریم های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و تحریم های یک طرفه دولت ها و در راس همه دولت آمریکا، قبل از این که در حاکمیت تاثیر داشته باشد تاثیر ویرانگر خود را بر زیست و زندگی کارگران و مردم محروم گذاشته است.
در واقع با تشدید دعوای قدرت در بالا، همه گروه بندی ها و صف بندی ها و جناح های درون حاکمیت، هم سرکوب و اختناق و هم فشارهای اقتصادی در پایین زیاد شده است. دلایل سرکوب و فشار در جامعه این است که در این دعواهای درونی حاکمیت، مردم جرات اعتراض، هم چون سال ۸۸ به خود ندهند.
در حالی که از یک سو، بی کاری و فقر زندگی را بر اکثریت مردم ایران تلخ و دشوار ساخته است و از سوی دیگر، هرگونه حق خواهی و اعتراض کارگران و مردم جان به لب رسیده را شدیدا سرکوب می کنند. سرکوب ها و تهدیدهای حکومت اسلامی نیز به طور بی سابقه ای افزایش یافته است.
باین ترتیب، مافیای خامنه ای – احمدی نژاد، در حالی که همدیگر را رسوا می کنند در عین حال سرکوب خواست ها و مطالبات کارگران و مردم محروم، در راس اولویت های طرفین قرار دارد از این رو، رای مردم این دعوا از این جنبه اهمیت دارد که کل حکومت تضعیف می گردد و مردم نیز از این فضا می توانند به نفع سیاست های مستقل و آزادی خواهانه خود به ویژه در عرصه تشکل یابی بهره برداری کنند و خود را برای تحولات عظیم تر اجتماعی آماده نمایند.
باند خامنه ای – احمدی نژاد، شش سال است که دست در دست هم حتی ابتدایی ترین حقوق مردم را لگدمال می کنند و به بازی های ظهور امام «رمالی» و «جن گیری» مشغول بودند اما امروز این مسایل به غایت خرافی و پوچ ه یکی از کشمکش های طرفین تبدیل شده است از یک سو تلاش می کنند خامنه ای را فردی که با «امام زمان» در تماس است و از سوی دیگر، باند احمدی نژاد – مشایی محکوم می کنند که چرا به رمالی و جن گیری روی آورده اند؛ برای ظهور امام زمان فیلم و زمان تعیین کرده اند؟! در حالی که احمدی نژاد، در سال های گذشته، بارها از هاله نورش در سازمان ملل، هدایت جلسه سخن رانی اش توسط امام زمان در دانشگاهی در آمریکا، دولت امام زمانی، هدیه امام زمان به مردم، ادعاهای دیگری نظیر سند داریم که آمریکا برای جلوگیری از ظهور امام زمان به عراق آمده است و غیره سخن رانده بود و هیچ موقع با اعتراضات جدی طرفداران خامنه ای نیز نشده بود. بنابراین، مشکل اصلی آن ها نه بر سر خرافات مذهبی و امام زمان و اجنه و خدایشان، بلکه بر سر تقسیم قدرت و سرکوب مردم و حفظ و بقای حاکمیت جانی شان است.
اکنون پرونده های فساد مالی برخی از آن ها برملا شده است در حالی که کلیه سران و مقامات و مدیران و مسئولین و ارگان های حکومت اسلامی در این بیش از سه دهه حاکمیت شان، به دزدی و غارت و رشوه خواری مشغول بوده اند. حتی اکنون بحث بیش از یک صد نفر از نمایندگان مجلس این حکومت، استیضاح احمدی نژاد و وزیران او را به دلیل خریداری حدود ۹ میلیون رای در نمایش انتخابات ۸۸، پیش کشیده اند. مساله ای که باند خامنه ای – احمدی نژاد، در طول یک سال و نیم گذشته، هر کسی درباره تقلب در این انتخابات سخنی به میان آورده زبانش را از حلقومش بیرون کشیده اند.
طرفداران خامنه ای، به ویژه فرمانده سپاه پاسداران و گروهی دیگر از مقامات بلندپایه و آخوندهایی که در اطراف خامنه ای هستند، از چند ماه پیش هشدار داده بودند که «جریان انحرافی» قصد دارد در برابر نظام بایستد. آن ها حتی توطئه این جریان را خطرناک تر از اعتراضات گسترده سال ۱۳۸۸ می دانند. برخی از نمایندگان مجلس، روحانیون حکومتی و مقامات نظامی ایران هشدار دادند که این جریان عرصه دیگری از «توطئه صهیونیست ها و قدرت های غربی علیه نظام اسلامی» و خطرناک تر از «فتنه ۸۸» است.
طرفداران خامنه ای، با استفاده از تمام ابزارهای حاکمیت و تبلیغات وسیع، هر چه به نمایش انتخابات مجلس نزدیک تر می شوند حمله به باند مقابل خود، یعنی باند احمدی نژاد – مشایی را شدت می دهند.
احمدی نژاد و اطرافیانش که تا دیروز نور چشمی های رهبر و طرفدارانش بودند هر روز بیش تر از گذشته، آن ها را «انحرافی» و «خطرناک» معرفی می کنند به طوری که برخی از روحانیون مانند «مصباح یزدی»، اعلام کرده اند که بدون شک احمدی نژاد توسط سران این جریان انحرافی «طلسم» شده است.
بنابراین، دعوای این دوره اصول گرایان چون گذشته با اصلاح طلبان، دعوایی بر سر جنگ قدرت است و ربطی به خواست ها و مطالبات مردم ندارد. هدف همه جناح ها و صف بندی های حکومت اسلامی، اولا حفظ حاکمیت موجود است و دوما، جدال آن ها فقط بر سر تقسیم منابع قدرت، امتیازات اقتصادی، نظامی و سیاسی است. با وجود تشدید حملات به احمدی نژاد، تعدادی از مشاوران و معاونان او و حتی بازداشت و بازجویی از برخی از مقامات و مدیران دفتر ریاست جمهوری، در رسانه ها انعکاس یافته است.
تاکنون احمدی نژاد، با وجود این که سعی کرده است عقب نشینی های جزئی کند اما در فرصت های دیگری به باند رقیب خود حمله کرده است. از این رو، بعید به نظر می رسد که احمدی نژاد به سادگی از تمام مواضع و سنگرهای خود عقب نشینی کند. در همین حال اسفندیار رحیم مشایی و محمد رحیمی، معاونان ارشد او، به دلایل گوناگون از جمله پرونده های اختلاس مالی به شدت زیر بمباران تبلغیاتی طرفداران خامنه ای و تحت فشار شدید قرار دارند.
اما همگان می دانند که عامل اصلی برای حملات خامنه ای و طرفداران او به احمدی نژاد و هواداران او، نه اختلاس و سوء استفاده ها و بی کفایتی های دولت، بلکه اقدامات آن ها برای توسعه نفوذ خود بر مراکز حساس قدرت حاکمیت به ویژه سپاه پاسداران است. چنان که گفته می شود احمدی نژاد، به اشکال مختلف قصد داشت کنترل وزارت اطلاعات، نفوذ در سپاه، مدیریت منابع مالی حاصل از فروش نفت و حتی اجزاء سیاست خارجی کشور را در دست بگیرند. در این شش سال ریاست جمهوری احمدی نژاد، سپاه یش از پیش به منابع کلان اقتصادی کشور چون نفت و گاز و پتروشیمی و مخابرات و غیره چنگ انداخته است. از این رو، اختلاف خامنه ای و احمدی نژاد، بر سر برکناری و یا استعفای وزیر اطلاعات و در ادامه با بحران بر سر مدیریت وزارت نفت و ادغام چندین وزارت خانه و غیره آشکار شده است.
علاوه بر این ها، در شرایطی که کل منطقه خاورمیانه، از دوران اعتراضات گسترده سیاسی مردم آزاده ایران در سال ۸۸ گرفته تا تحولات اخیر در کشورهای شمال آفریقا و عربی، با خواست و شعارهایی چون نان و آزادی و دفاع از حرمت و حقوق و آزادی های شهروندان در جریان است، سران و مقامات حکومت اسلامی، با نگرانی و چالشی بزرگ روبرو هستند. به همین خاطر است که این حکومت، مخالفین و معترضان و حتی منتقدان خود را به شدت سرکوب می کند.
باین ترتیب، از دیدگاه راهبردی باید به تحولات آینده ایران امیدوار بود و از نظر تاکتیکی نیز نباید به نتیجه جنگ قدرت بین این دو جناح دل خوش کرد. در عین حال، هر چه حکومت اسلامی منزوی تر و منفورتر می شود، مسلما نیازش به ارگان های سرکوب و راه انداختن فضای خوفناک پلیسی – امنیتی برای بقای خود نیز بیش تر می شود.
از سوی دیگر، تشدید تضاد بین رهبر حکومت اسلامی و رییس جمهورشان، خود به خود به باز‌ترشدن فضای سیاسی کشور منجر نمی شود، این فضا را کارگران و همه مردم آزاده با اراده و مبارزه خود و با وادار کردن به عق نشینی در مقابل خواست های آن ها، به وجود می آید.
در این میان، اگر دغدغه جناح های رنگارنگ حکومت و دعوای های درون حاکمیت بر سر چگونگی تقسیم قدرت و ثروت های کشور و بقای حکومت شان است بر عکس، خواست اکثریت مردم جامعه مان برکناری کلیت این حکومت و برپایی یک جامعه نوین آزاد و برابر و انسانی است.
شنبه چهارم تیر ۱۳۹۰ – بیست و پنجم ژوئن ۲۰۱۱
bahram.rehmani@gmail.com
