بهرام رحمانی
حکومت اسلامی ایران، حکومت جهل و ترور و زندان و شکنجه و اعدام و سنگسار و حکومت فقر و فلاکت است. کارنامه بیش از سه دهه حکومت اسلامی، سر تا پا سیاه و به حدی غیرانسانی است که حتی یک نقطه سفید نیز نمی توان در آن پیدا کرد. به خصوص اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷، با فرمان مستقیم روح الله خمینی، براساس قوانین و موازین بین المللی نسل کشی محسوب می شود.
از این رو، همه عاملین و آمرین آن نیز باید تحت تعقیب قانونی قرار گیرند و در یک دادگاه عادلانه و بی طرف و علنی محاکمه شوند تا افکار عمومی مردم ایران و جهان از چند و چون این جنایت هولناک علیه بشریت آگاهی پیدا کنند و در آینده اجازه ندهند چنین فجایع انسانی تکرار شود.
در این جنایت هولناک، همه جناح های حکومت اسلامی از اصول گرا تا اصلاح و سبز نقش داشتند. بی جهت نیست که هر کدام از عناصر حکومتی چون ابراهیم نبوی، اکبر گنجی، حجاریان، مهاجرانی، حقیقت جو و غیره که از بارگاه خلیفه مسلمین رانده شده اند و به خارج کشور آمده اند در این سال ها یا این نسل کشی را انکار کرده اند؛ یا بی شرمانه مانند نبوی از این کشتارها اعلام خشنودی کرده که گفته است کمونیست ها و مجاهدین دو درصد بیش تر نبوده اند و خوب هم شد آن ها را کشتند؛ و یا مانند گنجی که گفته است ببخشید و فراموش کنید. بنابراین، برای همه عناصر و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی در همه جناح بندی هایشان سخن گفتن در مورد کشتار زندانیان در سال ۶۹ را یک تابوی مهم سیاسی و خط قرمز به حساب می آورند و در این مورد حرفی به زبان نمی آورند و یا اگر هم در جایی مورد سئوال قرار گیرند و مجبور به جواب باشند آگاهانه و عامدانه واقعیت ها را پنهان و یا تحریف می کنند. چرا که اگر هر کدام از عوامل و عناصر فعلی و سابق حکومت اسلامی در این مورد سخنی به زبان بیاورند بلافاصله نقش خود آن ها نیز مورد بحث خواهد شد.
اکنون نیز اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در خارج کشور، تلاش های جدیدی را تحت عنوان راه پیمایی سکوت، آشتی ملی، اجرای قانون اساسی، انتخابات آزاد و آخرین هنرش هم در مورد تبرئه کردن دولت میرحسین موسوی از کشتارهای دهه شصت، به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، بوده است.
امیر ارجمند، در راستای تبرئه کردن دولت موسوی، تنها خودش را شاهد و سند می آورد و می گوید قبلا درباره اعدام های ۱۳۶۷ با میرحسین موسوی صحبت کرده و او از بی خبری دولت خبر داده است.
اردشیر امیر ارجمند، علاوه بر این که در مقطع انتخابات مشاور ارشد میرحسین موسوی بود و هم اکنون سخن گوی شورای هماهنگی راه سبز امید است، از بی خبر بودن نخست وزیر وقت ایران از اعدام های سیاسی سال ۱۳۶۷ خبر داده است.
امیر ارجمند که همواره توسط رادیوهای فراسی زبان دولت های انگلیس، آمریکا، فرانسه، آلمان و غیره لانسه می شود و هم خواهان اجرای قانون اساسی حکومت اسلامی است و هم گوشه چشمی هم به سیاست ها و رقابت های دولت های غربی با حکومت اسلامی دارد تا فشار بیش تری برای جانح حاکم آورده شود تا سهم سبزها و به طور اصطلاح طلبان درون و بیرون حکومت را هم مدنظر قرار دهد؛ در موسسه فناوری ماساچوست، ام آی تی، در آمریکا سخن رانی می کرد گفت آقای موسوی بنا به گفته خودش از این اعدام ها بی خبر بوده است و خواهان تشکیل هیات تحقیق در این باره شده بود.
حکومت اسلامی ایران، هزاران نفر از زندانیان سیاسی را در تابستان ۱۳۶۷، در حالی که مشغول گذراندن دوران محکومیت خود بودند، با فرمان مستقیم خمینی و با رای یک «هیات ۳ نفره»، بدون این که به زندانی وقت دفاع از خود را بدهند و هم چنین بدون حضور وکیل مدافع، در پشت درهای بسته، در مدت زمان بسیار کوتاه دو سه دقیقه ای، آن ها را دوباره محاکمه و اعدام کردند.
با نگاهی کوتاهی به آمارهای اعلام شده در مورد قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ و دلایل استعفای موسوی، هر انسان منصفی به سادگی به این نتیجه می رسد که امیرارجمند و قبل از آن نیز موسوی، چه قدر دروغ می گویند و چه قدر تلاش می کنند چارچوب حکومت اسلامی به هم نخورد تا فضایی بازتر و آزادتر برای تحقیق و بررسی در مورد انبوه جنایات سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، از جمله دوره هشت ساله نخست وزیری میرحسین موسوی فراهم نگردد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، شمار این اعدام شدگان را ۱۸۷۹ نفر اعلام کرده است. آیت الله منتظری، جانشین برکنار شده و متوفی ولی فقیه، این رقم را در خاطرات خود ۲۸۰۰ یا ۳۸۰۰ نفر عنوان کرده است.
سازمان های مخالف حکومت اسلامی نیز فهرستی از نام های ۴۴۸۱ نفر از اعدام شدگان را منتشر کرده اند. در هر صورت هیچ کس از رقم واقعی اعدام شدگان و محل دفن ان ها اطلاعی ندارد. در حالی که در این دوره، میرحسین موسوی نخست وزیر قدرقدرت و مورد حمایت صددرصد امام خمینی بود.
میرحسین موسوی، سال گذشته در سخنانی ادعا کرده بود که دولت او در آن زمان از اعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی بی خبر بوده است ولی از این جنایتی که با فرمان تروریستی و جانیانه رهبری حکومت اسلامی آیت الله خمینی رخ داد، نه تنها هرگز انتقاد نکرده است، بلکه او و همه اصلاح طلبان در سخنان و موضع گیری های خود، آرزوی بازگشت به سیاست های دوران اما خمینی را دارند چون که در این دوره، همه گروه ها و جناح های حکومت اسلامی، به خوبی و خوشی قدرت و ثروت را بین خود تقسیم کرده بودند و دست در دست هم مخالفین را بی رحمانه تهدید ترور، زندانی و شکنجه و هم چنین گروه گروه اعدام می کردند. خمینی بر خلاف خامنه ای، قدرت و توانایی برقراری بالانس و تعادل بین همه گروه ها و جناح های حکومت را داشت. بنابراین، ادعاهای موسوی و امیرارجمند در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷، به دلیل این که ادعاهایی کاذب و دروغین است حتی هیچ آدم ساده لوحی را نیز قانع نمی کند. همین نمونه مهم، کافی ست که ادعاهای دیگر آن ها را نیز پوچ و بی معنی نشان دهد.
موسوی، در ۱۳ مرداد سال گذشته، در دیدار با گروهی از روزنامه نگاران سخن می گفت در بخشی از سخنان خود، به حوادث دهه اول حکومت اسلامی پرداخت که خود او در بخش قابل توجهی از آن نخست وزیر و رییس دولت بود.
او گفته است که عملکرد حکومت در این دوره، از نظر او بی عیب و نقص نبوده، اما با توجه به فضای سیاسی امروز ایران و با در نظر گرفتن مصالح «جنبش سبز»، سخن گفتن در مورد بعضی از موضوعات مربوط به آن دوره را ضروری نمی داند. یعنی مصالح و سیاست های امروزی جنبش سبز و به طور کلی اصلاح طلبان حکومتی، نیاز دارد که وقایع تاریخی به ویژه کشتار ۶۷ را پرده پوشی کند و رسما دروغ بگویند تا منافع شان در حاکمیت، بیش از این به خطر نیفتد. در حالی که بدیهی ترین شرط اعتماد مردم به هر سیاست مدار و جریان سیاسی، رک گویی و واقع گرایی و انتقاد از خود و نقد گذشته شان است؛ مسایلی که به معنای واقعی بخش آگاه جامعه چنین انتظاری را از هیچ کدام از چهره ها و عناصر و جناح های وابسته به حکومت اسلامی و حتی جریاناتی چون طیف توده ای – اکثریتی که تنه شان به تنه حکومت اسلامی خورده است، ندارد.
موسوی، گفته است: «درباره دهه اول انقلاب حتما نقدهایی هم وجود دارد، اما آن دوره را نباید یک پارچه دید و باید هر حادثه ای را تحلیل کرد. انقلاب در وضعیتی بود که از روز دوم استقرار، بندر لنگه شلوغ شد؛ چند روز بعد بندر ترکمن مشکل پیدا کرد؛ بلوچستان شلوغ شد؛ خوزستان و کردستان مساله پیدا کرد. این فضاها را باید دید و درک کرد و نقد کرد.» به عبارت دیگر، موسوی با حواله دادن جامعه به فضای سیاسی آن دوره، سعی دارد که کشتارهای دهه شصت و به ویژه کشتار سال ۶۷ را توجیه نماید؛ گفته است: «مجموعه اصول و ارزش هایی که در ابتدای انقلاب مطرح شد» دفاع می کند، اما در مورد مساله ای مانند اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ گفت: «مساله سال ۶۷ را باید در منظر تاریخی خود بررسی کرد و بعد هم باید دید که آیا دولت در این زمینه اطلاعی داشته است؟ نقشی داشته است؟ آیا اصلا مکانی برای دخالت داشته است؟ آیا در احکام و اسناد نامی از دولت وجود داشته است؟ دولت که نقشی در این مساله نداشته است، خیلی از کسان دیگر هم اطلاع نداشته اند. اما برای مطرح کردن این مسائل با جزئیات هم محذوراتی دارم.»
اگر محذورات موسوی را در فضایی که قرار گرفته موجه هم فرض کنیم باز هم نمی توانیم بپذیریم کسی که باز هم ادعای رهبری دارد این چنین شنیع و آشکار به مردم دروغ بگوید. آیا او نمی توانست بگوید که من در آن دوره خواهان تحقیق درباره اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی بودم اما باقی حاکمیت نپذیرفت؛ تا این که انکار کند و بگوید این مساله را از قوه قضائیه سئوال کنید و من خبری ندارم؟!
اما برگردیم به سخنان امیرارجمند که گفته است: «آقای مهندس موسوی در آن هنگام نخست وزیر بوده و عضو قوه قضائیه نبوده است. بنا به گفته خودش بی خبر بوده و حتی تقاضای تشکیل هیات تحقیق داده بود. ولی این تقاضا نیز کفایت نمی کند.»
او ادامه داده که آقای موسوی «ظاهرا» در پی با خبر شدن از اعدام های دسته جمعی استعفاء داده است. این گفته ها و ادعاهای های امیرارجند در رابطه با مواضع موسوی در رابطه با کشتار ۶۷، شاید وجدان برخی از هواداران شان را کمی آسوده کند اما هیچ شهروند آگاهی چنین اعاهایی را نمی پذیرد. آن هم فاجعه بزرگی که میلیون ها انسان با ناباوری شاهد آن بودند و یا از آن جان سالم به در برده اند؛ عزیزانشان را از دست داده اند و حاضرند در هر دادگاه بی طرفی در مورد این قتل عام و جنایت هولناک سران و مقامات حکومت اسلامی علیه بشریت، از جمله میرحسین موسوی شهادت بدهند. و هم چنین ده ها هزار سند از خبر، گزارش، مصاحبه، مقاله، کتاب و…، در مورد آن موجود است. بنابراین، امیرارجمند که احتمالا در واقعه ۶۷ و یا وقایع قبل و پس از آن نیز صاحب پست و مقامی در حکومت اسلامی بود انتظاری نیست که در رابط با آن فاجعه بزرگ انسانی، واقعیت ها را بگوید و روشنگری کند.
همان طور که در بالا نیز تاکید کردیم با نگاهی به دوره نخست وزیری میرحسین موسوی و دلایل استعفای او، به طور مستند در می یابیم که ادعاهای امیرارجمند، مبنی بر استعفای موسوی به دلیل کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، چه قدر بی اساس و غیرواقعی است.
با کشته شدن «محمدعلی رجایی» و «محمدجواد باهنر»، رییس جمهور و نخست وزیر وقت، در انفجار شهریور ۱۳۶۰، در دهم مهر ماه ۱۳۶۰، سومین دوره ریاست جمهوری با ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای آغاز یافت.
آیت الله خامنه ای، رییس جمهور وقت با معرفی مجدد میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر در سال ۶۴ مخالف بود که با حمایت آیت الله خمینی از او، مجددا برای دوره دوم چهار ساله به نخست وزیری رسید. آیت الله خامنه ای نامه ای به شرح زیر برای آیت الله خمینی نوشت: « …اگر حضرت عالی تشخیص می دهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید، شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمی دانم، نخست وزیر کنم، مگر این که حکم ولی فقیه بالای سر او باشد. حضرت عالی حکم کنید تا من ایشان را بگذارم.»
آیت الله خمینی، در جمله ای مشهور اعلام کرد «من حکم نمی کنم، اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر؟ من به عنوان یک شهروند، اعلام می کنم که انتخاب غیر از ایشان، خیانت به اسلام است.»
اما با وجود این ۹۹ نفر از نمایندگان مجلس به او رای مثبت ندادند به همین دلیل موسوی همواره می گفت: «امام فرموده به من رای دهید و این ۹۹ نفر از امام تمرد کردند.»
در نامه رسمی رییس جمهور در معرفی موسوی چنین آمده است: «پیرو عدم موافقت اکثریت نمایندگان محترم با نخست وزیری برادر گرامی و ارجمند آقای ولایتی اینک مجددا برابر با اصل ۱۲۴ قانون اساسی برادر عزیر و گرانمایه آقای میرحسین موسوی با اکثریت ضعیف ۱۱۵ رای از ۲۰۲ نماینده حاضر در مجلس پنجمین نخست وزیر جمهوری اسلامی می شود.»
رفسنجانی، در خاطرات روز ۶ تیر ۶۱ خود می نویسد: «عصر شورای مرکزی حزب در دفتر من تشکیل شد قسمت عمده وقت ما درباره وضع اقتصادی و لزوم توجه به بخش خصوصی و رونق کار و بازار گذشت امام هم نگران دولتی شدن امور و فشار بر بخش خصوصی اند آقای معادی خواه گفت که در دولت روحیه دولتی کردن امور اقتصادی رواج دارد و آقای موسوی مقاومت نشان داد جو جلسه با ایشان موافق نبود.»
پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای از سوی خمینی، پست نخست وزیری به دلیل اختیارات وسیع آن از مسایل مهم روز بود. آیت الله خامنه ای ابتدا «علی اکبر ولایتی» را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد، اما مجلس به ولایتی رای اعتماد نداد و آیت الله خامنه ای با وجود اختلافاتی که در داخل حزب جمهوری اسلامی با میرحسین موسوی داشت، با توصیه خمینی او را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد. موسوی، از آن زمان تا سال ۱۳۶۸، برای مدت ۸ سال، نخست وزیر حکومت اسلامی ایران بود.
میرحسین موسوی در یازدهم آبان ماه ۱۳۶۰ مامور تشکیل کابینه شد. در نیمه عمر کابینه اول موسوی سال ۱۳۶۲، عسگراولادی در اعتراض به دخالت های میرحسین موسوی و بهزاد نبوی از وزارت بازرگانی استعفا داد؛ احمد توکلی دیگر وزیری بود که از وزارت کار استعفا داد. سرانجام ولایتی، ناطق نوری، رفیق دوست، پرورش، عسگراولادی و مرتضی نبوی نامه ای خطاب به خمینی نوشتند و در آن گفتند: «عده ای در دولت، به دنبال دولتی کردن مردم هستند و عده ای به دنبال مردمی کردن دولت.» ناطق نوری، حتی یک بار در دیدار هیات دولت با خمینی میکروفون را گرفت و گفت: «طرحی که آقایان درباره بانک دارند، اصلا بویی از بانک اسلامی نبرده است.»
روز ۱۵ شهریور سال ۱۳۶۷، در شرایطی که ایران به تازگی قطعنامه آتش بس یا به تعبیر امام خمینی جام زهر را سر کشیده بود، روزنامه جمهوری اسلامی، خبر استعفای میرحسین موسوی از نخست وزیری را به عنوان تیتر یک انتخاب کرده بود.
او، در نامه خویش که خطاب به «مقام محترم ریاست جمهوری»، در بخش نخست به گلایه از بی اطلاعی خویش از نامه هایی که رییس جمهور به همتاهای بین المللی خویش نوشته است، می پردازد و از این که جواد لاریجانی، قائم مقام وزیر خارجه دولتش از برخی روابط بین الملل در مصاحبه خویش نام آورده است و وی از آن ها بی خبر بوده شکایت می کند و مواردی از این نوع گلایه ها را مطرح می سازد. «آقای لاریجانی در جایی می گوید از پنج کانال با امریکا تماس گرفته می شود و بنده به عنوان رییس هیات وزیران از این کانال ها اطلاعی ندارم.»
گلایه هایی که برخی از آن ها به وزارت خارجه باز می گشت که زیر نظر موسوی مشغول به فعالیت بوده است و نه رییس جمهور. همی چنین برخی دیگر از گلایه های او، به دخالت های غیرقانونی هاشمی رفسنجانی، به عنوان رییس مجلس در امور اجرایی کشور، هم چون موضوع رابطه با آمریکا که به هیچ وجه در حیطه اختیارات رییس مجلس نبوده است.
بند دوم نامه موسوی، به عملکرد گروه های «خودسر» مربوط است که در نامه خود آورده بود: «متاسفانه و علی رغم همه ضرر و زیانی که حرکات متوجه کشور کرده است هنوز هم این عملیات می تواند هر لحظه و هر ساعت به نام دولت صورت گیرد.»
موسوی در بند سوم استعفا نامه خود، چنین نوشته است: «تجزیه سازمان برنامه و بودجه از نخسـت وزیری که به دلایل سیاسی صورت گرفت از همان اول ضایعــه آفرین بوده و ادامــه آن نیز در شرایط نـوسازی کشور فاجعه بار خواهد بود. متاسفانه این مشکل و مشـــــکل وزرای مشاور علی رغم طرح در شورای تشخیص مصلحت به تاخیر افکنده شده و حل نگردیده است (هرچند که به هر حال حق شورای تــشخیص مصلحت اســت و اینجانب انتظاری در این خصوص ندارم).
بند چهارم نامه او، به اختصار به موضوع تشکیل شوراهای گوناگون که منجر به کاهش اقتدار دولت شده اشاره دارد و در بند پنجم به عدم قدرت وی در پاسخ گویی به اعضای دولت و نمایندگان مجلس در خصوص کارهایی که بدون اطلاع دولت صورت می گیرد پرداختــه اسـت.
او، در خاتمه نامه اش می نویسد که این استعفا به معنای قهر از نظام و دولت جمهوری اسلامی و مسئولان انقلابی آن نیست و تاکید نموده است: «این استعفا به دلیل ناتوانی اینجانب برای کار با این شرایط است و درست برای همین ناتوانی است که اینجانب تکلیف را از خود ساقط می بینم.»
متن نامه موسوی به ریاست جمهوری که در روزنامه جمهوری اسلامی ۱۵ شهریور ۱۳۶۷ منتشر شده بود به شرح زیر است:
«برادر گرامی حجت الاسلام سیدعلی خامنه ای
ریاست محترم جمهوری
با سلام و درود فراوان به اطلاع می رساند:
۱- برادر گرامی و متعهد مسعود روغنی زنجانی در روز ۱۳/۶/۶۷ از مسئولیت وزارت برنامه و بودجه استعفا دادند و این استعفا در شرایطی است که تصمیم گیری برای انتخاب وزرای نیرو، جهاد سازندگی و بازرگانی هنوز مبهم است. با توجه به جهت گیری روشن مجلس در امور مختلف و اطلاعاتی که از داخل مجلس محترم در دست است، احتمالا بین ۵ تا ۸ وزیر از افراد معرفی شده رای لازم را برای ادامه مسئولیت به دست نخواهند آورد و معنای این شرایط آن است که دولت در وضعیت کنونی کشور در تعدادی از وزارتخانههای حساس برای مدت نامعلومی وزیر نداشته باشد.
۲- با توجه به جمیع جهات ذکر شده و نیز مشکلات انتخاب وزرا، با عنایت به عدم تفاهم فی مابین که در انتخاب هر فردی بروز می نماید (که حتی در مواردی انتخاب یک وزیر به بیش از یک سال انجامیده است) و از آن جا که اینجانب اصالت در اختلافاتی که بین ۳ مرجع ریاست جمهوری، نخست وزیر و مجلس پیش می آید، براساس روح قانون اساسی و نیز صلاح کشور متمایل به مجلس منبعث از آرای ملت می دانم و معتقدم که در چنین مواقعی مصالح مملکت ایجاب می نماید رییس جمهوری و نخست وزیر بدان تمکین نمایند، بدین وسیله براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی استعفای خود را تقدیم می نمایم.
۳- توضیحات اجمالی در این خصوص به پیوست تقدیم می گردد. امید است این استعفا شرایط لازم را برای دولتی که نخست وزیر آن بتواند با استفاده از رهنمودهای مقام معظم ولایت فقیه و نیز با استفاده از تمام اختیارات آمده در اصل ۱۲۴ قانون اساسی (از جمله بخش های تردیدناپذیر آن نظارت بر کار وزیران، هماهنگ ساختن تصمیمات دولت در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی و نیز تعیین برنامه و خط مشی دولت است) با اقتدار عمل نماید- فراهم سازد.
۴- با توجه به اصل ۱۳۵ قانون اساسی تا تعیین دولت جدید اینجانب به وظایف قانونی خود به صورت کامل ادامه خواهم داد و اعضای دولت خدمتگزار با نشاط و قدرت وظایف خود را با توانمندی لازم انجام خواهند داد.
۵- طبیعی است تا انتخاب دولت جدید، برادر دکتر ولایتی به عنوان وزیر امور خارجه کشورمان با پشتیبانی نظام، بیانگر نظرات رسمی جمهوری اسلامی در مذاکرات صلح ژنو باشند و بتوانند با رهنمودهایی که به طور مستمر از روسای محترم ۳ قوه کسب می نمایند، به وظایف خود ادامه دهند.
ضمنا فرصت را مغتنم شمرده اعلام می دارد:
الف- اگر دولت خدمتگزار در طول سالیان دشوار و سراسر جنگ و جهاد گذشته توانسته باشد با توفیقات الهی خدماتی مورد رضایت مردم مومن و آزاده کشورمان انجام دهد، به یقین جز در سایه حمایت های همه جانبه رهبر کبیر و عظیم الشان انقلاب و مردم ایثارگر و شهیدپرورمان نبوده است. معجزه دفاع مقدس به ایستادگی و مقاومت ۸ سال گذشته از آن امام و امت بزرگوار است و اگر دولت توانسته باشد، در این سالیان تنها لیاقت عنوان خدمتگزار محرومان را برای خود حفظ کند، بزرگ ترین افتخار را کسب کرده است و با این وصف، اینجانب خود را در مقابل امام امت و امت بزرگوار امام خجل می یابم.
ب- بنده به عنوان یک خدمتگزار کوچک در هر شرایطی و در حد توان زیر فرمان نخست وزیر محترم جدید و دولت او خواهم بود و انشاءالله از خدمات ناچیزی که ممکن است از دست اینجانب برآید، غفلت نخواهم کرد. قدرت های مستکبر جهانی و ایادی آن ها باید بدانند که در کشور اسلامی- انقلابی ما اختلاف سلیقه و نظر در سیاست های داخلی و خارجی نمی تواند سبب فراموشی ضرورت وحدت صفوف در مقابل توطئه های آنان بویژه توطئه شیطان بزرگ امریکا باشد و ملت رشید به یقین می دانند که در یک جامعه آزاد و سربلند که آثار دیکتاتوری و وابستگی از آن رخت بربسته، آمد و رفت دولت ها یک امر طبیعی و انشاءالله توام با خیر و برکات برای مردم است.»
در خصوص این استعفای موقت موسوی، دلایل مختلفی خارج از متون فوق نیز ذکر گردیده است. به عنوان نمونه برخی از مسئولان وقت، با توجه به زمان استعفای موسوی مصادف بود با شکست ایران در جنگ و آغاز گفتگوهای آتش بس بین ایران و عراق و با یادآوری آن که خمینی در حکمی دکتر علی اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه وقت) را به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات آتش بس بین ایران و عراق تعیین کردند و ولایتی به سرعت عازم نیویورک شد، استعفای میرحسین موسوی را ناشی از ناراحتی او، از تعیین ولایتی توسط امام به عنوان نماینده جمهوری اسلامی یاد می کنند. به خصوص آن که استعفای میرحسین موسوی هم زمان با صبح اولین روز این مذاکرات بود و تاثیرات این استعفا در مذاکرات، بعدها توسط ولایتی بسیار ناگوار و خردکننده عنوان شده است
همان روز انتشار خبر استعفای میرحسین موسوی در روزنامه جمهوری اسلامی، رییس جمهور وقت آیت الله خامنه ای در نامه ای نیز با رد استعفا، به نکاتی تاکید کرد. متن نامه خامنه ای چنین است:
«برادر گرامی آقای موسوی
نخست وزیر محترم
با سلام، نامه استعفای شما را دریافت کردم و لازم می دانم چند موضوع را به جناب عالی گوشزد کنم:
در شرایط حساس کنونی و در حالی که مذاکرات ژنو در جریان است و لازم است همه در برابر ترفندهای دشمنان آماده و از مسائل داخلی فارغ البال باشیم، استعفای دولت بر خلاف مصلحت کشور و انقلاب است و ضربه ای بر مصالح نظام جمهوری اسلامی است. مشکل تعیین چند وزیر، مشکل جدیدی نیست. در سه سال گذشته (دوره دوم ریاست جمهوری اینجانب) همواره این مشکل با حکمیت هیات سه نفره منصوب امام حل شده و جناب عالی همواره از آن استقبال کرده اید. هم اکنون نزدیک به نیمی از وزرای دولت که (…) به تصریح حضرت امام هنوز به قوت خود باقی است مرجع حل مشکل خواهد بود. شما اگر مجلس را مرجع واقعی میدانید، نباید از عرضه دولت به مجلس و خواستن رأی اعتماد، استنکاف کنید. اگر مجلس به دولت رای ندهد راه های قانونی برای تشکیل دولت جدید وجود دارد و این بهتر از آن است که شما درست شب قبل از روزی که دولت قرار است به مجلس عرضه شود، استعفا دهید و آن را در رسانهها منتشر کنید. جنابعالی از اختیارات نخستوزیر طبق اصل ۱۳۴ کاملا برخوردار بوده اید و حتی به برکت لطف حضرت امام و حمایتی که همواره از دولت کرده اند تا بتوانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند، اختیاراتی بیش از مقرر در قانون کسب کرده و آن را اعمال نیز کرده اید. توضیح این مطلب را در نامه پیوست به شخص شما ارائه خواهم کرد. اینجانب با وجود اختلاف نظرهای چندی که با شما در نحوه اداره کشور و اعتراض به روشهای شما به ویژه در مسائل اقتصادی دارم، همان طور که می دانید همواره در همه مراحل به شما کمک کردهام و اکنون هم استعفای شما را به مصلحت ندانسته و اصرار بر آن را ضربه به نظام و حتی با کمال معذرت خیانت -البته خیانت غیر عمدی- می دانم و معتقدم خوب است جناب عالی امروز نظرات حضرت امام در امور اقتصادی را به طور دربست بپذیرید.
استعفا را نمی پذیرم و خواهش می کنم اصرار نکنید.
سیدعلی خامنه ای
رییس جمهور
خمینی نیز در واکنش به این استعفا، موسوی را وادار کرد تا استعفای خود را پس بگیرد. نامه خمینی در روزنامه های عصر ۱۶ شهریور و فردای چاپ استعفای میرحسین به چاپ رسیده، آمده است:
«جناب آقای موسوی نخستوزیر محترم
نامه استعفای شما باعث تعجب شد.
حق این بود که اگر تصمیم بدین کار داشتید، لااقل من و یا مسئولین رده بالای نظام را در جریان می گذاشتید. در زمانی که مردم حزب الله برای یاری اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه می برند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخستوزیری در چارچوب اسلام و قانون اساسی به خدمت خود ادامه دهید، در صورتی که نسبت به بعضی از وزرا به توافق نمی رسید چون گذشته عمل شود. این حق قانونی مجلس است که به هر وزیری که مایل بود، رای دهد. تعزیرات از این پس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است که اگر صلاح بداند به هر میزان که مایل باشد، در اختیار دولت قرار خواهد داد.
همه باید به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند. مردم ما از این گونه مسائل در طول انقلاب زیاد دیده اند. این حرکات هیچ تاثیری در خطوط اصیل و اساسی انقلاب اسلامی ایران نخواهد داشت. از آن جا که من به شما علاقه مندم، انشاءالله عندالملاقات مسائلی است که گوشزد می نمایم.
روحالله الموسوی الخمینی
۱۵/۶/۶۷
در خصوص فاصله زمانی انتشار استعفای میرحسین تا زمان پاسخ گویی او به دفتر خمینی، نقل قول های گوناگونی مطرح است. جلالالدین فارسی، به تازگی در مصاحبه ای به ماجرای پس از استعفای موسوی از نخست وزیری این گونه اشاره کرده است: «در دوران نخست وزیری «موسوی» هم زمانی که امام راحل قطعنامه را پذیرفتند، «میرحسین» با دادن استعفا مخفی شد تا این گونه در جامعه القا کند که من موافق قطعنامه نبودم و از خودش در افکار عمومی قهرمان بسازد. امام هم روسای قوه قضائیه و مقننه و اگر اشتباه نکنم یک یا دو نفر دیگر را احضار کردند و بدون بحث در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش استعفانامه «موسوی» به دنبال فرد جایگزین بودند که آقا وارد جلسه می شوند و امام شرح جلسه را می فرمایند و نظر آقا را می خواهند که آقا از تصمیم شوم «میرحسین» پرده برداری می کنند و به امام می گویند با استعفا موافقت نکنید، چرا که او به دنبال قهرمان سازی از خودش است. امام در این زمان دستش را بلند می کند و با اشاره به آقا می فرمایند این درست است…»
در رابطه با میرحسین موسوی در فاصله زمانی تنظیم استعفانامه در ۱۴ تا ۱۷ شهریور که خمینی را ملاقات می کند، دسترسی به او امکان پذیر نبوده است. روز سوم که حاج سیداحمد خمینی با تماس با مراکز مختلف از یافتن او ناامید شده بود، به افراد مختلف می سپرد که امام فرموده اند «به میرحسین بگویید بیاید که اگر نیاید نامه ای تنظیم کرده ام و در اختیار رسانه ها قرار می دهم که اگر پخش شود برای او دیگر دنیا و آخرت نمی ماند. روز سوم، میرحسین تا ساعت ۱۱ به دیدن خمینی می آید، آن گونه که منابع آگاه بر اساس یادداشت های آن زمان در اختیار روزنامه ایران قرار داده اند، خمینی نکاتی را بدین شرح به او گفته اند: «من یک گله دارم و یک اعتراض، گله دارم از این که شما اگر مشکلی داشتید، مثل گذشته مراجعه می کردید و حل می کردیم، اگر می خواستید بروید، بی سرو صدا می رفتید. چرا سر و صدا کردید؟ اعتراض دارم به این که این مطالب را چرا به پای نظام نوشتید و نسبت به دولت دادید؟ … اگر نبود کار این چند سال شما، به ملت اعلام می کردم که شما در مقابل انقلاب و نظام ایستاده اید و بعد از این چه توقعی است که از مجلس دارید؟ این حق مجلس است که به هر وزیری که می خواهد رای بدهد یا ندهد. شما می بایست از نظر مجلس تبعیت کنید. دیگران هم قبل از شما از این قبیل حرف ها می زدند که مجلس باید هماهنگ با ما باشد. شما مجلس هرچه گفت به مجلس احترام بگذارید. اگر مساله ای بود شورای مصلحت حل خواهد کرد.» سرانجام با حکم انتصاب میرحسین موسوى به سمت سرپرست امور جانبازان توسط خمینی پایان یافت.
باین ترتیب، بر خلاف ادعای امیرارجمند، استعفای میرحسین موسوی از نخست وزیری در سال ۱۳۶۷ و گلایه ها و انتقادات او به رییس جمهور، به هیچ وجه ربطی به اعتراض و یا انتقاد او به قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ نداشته و صرفا به اختلافات درونی حاکمیت بر سر قدرت مربوط بوده است. تنها کسی که به عنوان مطلع و مسئول از میان سران حکومت اسلامی، موضع صریح در این رابطه گرفته است، آیت الله منتطری بوده است و بس!
دوران نخست وزیری موسوی، نه تنها به دلیل جنگ دوران بسیار سختی برای همه مردم ایران بود، اما سرکوب دستاوردهای انقلاب ۵۷، ترورها و اعدام ها، حمله به ترکمن صحرا و کردستان، بستن مطبوعات مستقل و تعطیلی نهادها دمکراتیک مردمی، احزاب سیاسی، تشکل های زنان، دانش جویان، نویسندگان و هنرمندان و غیره و هم چنین هجوم به نشست ها و تجمعات، سرکوب سیستماتیک زنان، تهدید و ترور اعضا و فعالین و هواداران سازمان های سیاسی در داخل و خارج کشور، انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه ها، کشتار ۳۰ خرداد، اعدام های گروهی سال های ۶۰ و ۶۲ و به ویژه کشتار سال ۶۷ نیز بخشی از کارنامه دولت موسوی و کل حاکمیت جمهوری اسلامی است. در واقع اگر موسوی در میان هواداران حکومت اسلامی جایگاهی برای خود داشت بر عکس، مردم نگاهی که امروز به احمدی نژاد و خامنه ای دارند آن روز به خمینی و موسوی و خامنه ای داشتند. بعلاوه، حتی موسوی نیز منتقدین خود در دولت را پاک سازی می کرد و اهمیتی به فکر و فلاکت در جامعه نمی داد.
برای مثال، مسعود روغنی زنجانی، وزیر برنامه و بودجه در دولت میرحسین موسوی، اخیرا در مصاحبه ای با بهمن احمدی امویی (که چکیده هایی از آن در شماره سیزده بهمن ماه روزنامه «دنیای اقتصاد» انتشار یافته)، به تنش میان نخست وزیر پیشین و کارشناسان اقتصادی اشاره می کند و می افزاید: «وقتی ما آمار فعالیت های فکری و فرهنگی جامعه را به آقای مهندس موسوی ارائه می دادیم، ایشان همیشه یادآوری می کردند که چه قدر به عدد و رقم و ریاضیات توجه می کنید. بهتر است سری هم به کتاب های مولوی و حافظ و عارفان بزنید و این قدر خشک به مسایل توجه نکنید.»
در سال های ۱٣۶۱ و ۱٣۶۲ به دنبال بهبود بازار نفت، اقتصاد کشور از بهبودی نسبی برخوردار شد. تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت که طی دوره ۶۰-۱٣۵۵ به طور متوسط ۷/۲ درصد کاهش یافته بود، در سال های ۱٣۶۱ و ۱٣۶۲ به ترتیب از رشدی معادل ۱۴/۴ و ۱۱/۴ درصد برخوردار شد. اما این روند چند پایدار نبود و از سال ۱٣۶٣ با کاهش تدریجی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت، بهبود نسبی اقتصاد کشور به تدریج متوقف و در سال ۱٣۶۵ به وخامت گرائید. آمارها حکایت از آن دارند که رشد بالای ۱۲ درصد در دوره ۱٣۶۴-۱٣۶۲ در سال ۱٣۶۵ به (۹-) درصد رسید. با تصویب «برنامه ی شرایط جدید استقلال اقتصادی کشور» در شهریور ماه ۱٣۶۵ روند فاجعه بار رکود تورمی تشدید شد تا جایی که در سال ۱٣۶۷ میزان کسری بودجه دولت به ۲۱۱۲ میلیارد ریال رسید و نسبت کسری به کل بودجه به بیش از ۵۰ درصد بالغ گردید. طی این سال ها فساد، رانت خواری و اقتصاد جنگی فرصت هایی برای برخی فراهم کرد. در این اوضاع و احوال بنیاد مستضعفان به تنهایی صاحب ۴۰۰ شرکت با توان انحصاری در تولید بسیاری از کالاهای اساسی، از ظروف شیشه ای، لاستیک ماشین و روغن موتور گرفته تا نوشابه های غیرالکلی، الیاف، شکر، پارچه و لبنیات بود. عجیب نیست که امروز محسن رفیق دوست به اسم نماینده تولیدگران داخلی جانب میرحسین موسوی را گرفته؛ چرا که در دوره او بود که محسن تحت لوای بنیاد مستضعفان، «میلیونر زاغه نشین» حکومت اسلامی شد. تقریبا نیمی از کل ظرفیت هتل های ایران نیز در اختیار این بنیاد بود، که بزرگ ترین بساز بفروش و شرکت ساختمانی هم بود. به این ترتیب، بنیاد مستضعفان با حدود ۱۲ میلیارد دلار دارایی بزرگ ترین واحد اقتصادی در خاورمیانه شده بود.
اگر در طول این شش سال اخیر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و با حمایت رهبر، سپاه به یگانه قدرت اقتصادی و در واقع به مافیای اقتصاد سیاسی حکومت اسلامی بدل شد و سهام شرکتی نماند که سرداران سپاه آن را نخرند در دوران نخست وزیر جنگ هم بنیادهای مستضعفان نقشی مشابه را ایفا می کردند. اگر در دولت احمدی نژاد، صادق محصولی به سردار «میلیاردها دلاری» معروف شد در دوران میرحسین موسوی هم محسن رفیق دوست به قدرت اقتصادی فوق العاده ای دست یافت.
چنان که در مرداد ۱٣۷۰، هاشمی رفسنجانی، رییس جمهور وقت، ضمن شرح وضعی که به پایان دادن به تخاصمات با عراق انجامید، در نماز جمعه ای اعلام کرد که در ۱٣۶۷ «مشکلات جدی داشتیم. ما در استفاده از منابع اقتصادی و بودجه به خط قرمز رسیدیم. ما حتی از خط قرمز هم پایین رفته بودیم، ۱۲ میلیارد بدهی داشتیم» (کیهان هوایی، ۲٣ مرداد ۱٣۷۰).
در این دوره فشارهای زیادی بر مزدبیگران آورده شد و شدت استثمار کارگران حد و مرزی نداشت. به این ترتیب، سنگ بنای فساد اقتصادی و دزدی و غارت از همان روزهای نخست قدرت گیری حکومت اسلامی آغاز شد و دولت میرحسین موسوی و خامنه ای، هاشمی و خاتمی و حتی احمدی نژاد در واقع نتیجه های انباشت سود به بهای نابودی نسل هایی از طبقه کارگر ایران با ساعات کار طولانی و دست مزدهای کم و سرکوب وحشیانه اعتراضات و اعتصابات آن و هم چنین رشد کج دار و مریض صنایع و سرمایه داری از دوران نخست وزیری بازرگان شروع شده و هم اکنون نیز همان ساختارها با تغییرات جزئی ادامه دارد.
تاریخ ترورهای دهه شصت و دادگاه های انقلاب و محاکمه های ناعادلانه و چند دقیقه ای و به ویژه قتل عام سال ۶۷ را در کارنامه دولت میرحسین موسوی ثبت کرده است و هیچ قدرتی نمی تواند این تاریخ را نادیده بگیرد و یا حذف کند. از این رو، می توان این سئوال را از موسوی و نماینده اش امیرارجمند و دیگر اصلاح طلبان و طرفداران جان برکف او پرسید که مگر میرحسین موسوی، در طول این سه دهه مشعول چه کارهایی بوده است؟ چه نقشی در سرکوب های هولناک سال های اول انقلاب به عنوان دبیرکل حزب جمهوری اسلامی داشت؟ چه نقشی در انقلاب فرهنگی داشت؟ چه نقشی در اعدام های سال های شصت تا ۶۲ به ویژه سال ۶۷ داشت؟ چه نقشی در ترورهای ده سال نخست حکومت اسلامی داشت؟ چه نقشی در ادامه جنگ حانمانسوز هشت ساله ایران و عراق داشت؟
میرحسین موسوی، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸، به عضویت دولت موقت و شورای انقلاب در آمد و سپس در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی عضو شد. در انتشار روزنامه جمهوری اسلامی، فعالیت کرد و سردبیری آن را برعهده گرفت. او، در دولت محمدجواد باهنر، وزارت امور خارجه را برعهده داشت و در زمان ریاست جمهوری سیدعلی خامنه ای، نخست وزیر بود. موسوی، با دیدگاه مدیریتی آیت الله خامنه ای اختلاف داشت. عمده شهرت او در میان هوادارن حکومت اسلامی، مربوط به ۸ سال نخست وزیری او با حمایت خمینی است. او، به عنوان آخرین نخست وزیر حکومت اسلامی ایران (پس از مهدی بازرگان، محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر و محمدرضا مهدوی کنی)، هشت سال در دوران ریاست جمهوری خامنه ای بود.
موسوی، در طول سال های حضور خود در عرصه سیاست به عنوان عضو شورای انقلاب، وزیر امور خارجه، نخست وزیر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشاور سیاسی و مشاور عالی رییس جمهور، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، رییس فرهنگستان هنر، عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و قائم مقام دبیرکل حزب و مسئول دفتر سیاسی حزب و نیز مدیر مسئول و سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی بوده و در همه وقایع و تصمیم گیری های کلان حکومت اسلامی نقش داشته است.
فقط در همان یک ساله از ۱٣۶۲ تا ۱٣۶٣ که او در مقام نخست وزیر عضو شورای انقلاب فرهنگی بوده است بسیاری از دانش جویان به اسم مخالف نظام به جوخه های مرگ سپرده شدند. کیست که نداند قتل عام مشهور زندانیان سیاسی در ۶۷، یعنی در زمان زمام داری او به وقوع پیوست؟ نمی توان با این توجیه که اعدام ها به قوه قضائیه مربوط می شده از مسئولیت آن ها شانه خالی کرد. آیا قوه مجریه این حکومت، هر کاری که قوه مقننه و قضائیه روا بدانند را در مقام مجری به انجام نمی رساند؟ آیا غیر از این است که وزیر دادگستری در آن موقع، حبیبی بود و مستقیما احکام اعدام را صادر می کرد؟!
آیا در دوران او، وزارت ارشاد به سانسور دست نمی زد و مطبوعات را به صورت فله ای نمی بست؟ کتاب نوسندگان را سانسور نمی کرد؟ فیلم های سینمایی را تکه و پاره نمی کرد؟
خاتمی که با «گفتمان توسعه سیاسی و جامعه مدنی وارد عرصه شد» از درونش قتل های زنجیره ای و بسته شدن فله ای مطبوعات و ۱٨ تیر بیرون نیامد؟
در چنین موقعیتی، یک سئوال مهم از امیر ارجمند، این است که چرا در این بیست و سه سالی که از جنایت سال ۶۷ می گذرد نه خود موسوی و نه هیچ کس دیگری به دلیل استعفای موسوی در اعتراض به کشتار ۶۷ و کمیته تحقیق درخواستی او در رابطه با این فاجعه تاریخی و فراموش نشدنی، هیچ اشاره نکرده است؟
بدین ترتیب، امیرارجمند فکر می کند که انگار با گفتن این که موسوی در سال ۶۷، عضو قوه قضائیه نبوده است پذیرفته می شود که نخست وزیر از این همه جنایت عظیم تاریخی که در سراسر زندان های ایران، به ویژه تهران راه افتاده بود بی خبر بوده است؟ مگر وزیر دادگستری که حکم اعدام ها را صادر می کرد توسط موسوی انتخاب نشده بود که خودسر نیز و بدون مشورت با رییس اش در سراسر زندان های کشور قصابی کند؟! با همین منطق امیرارجمند، می توان گفت که آن روز خامنه ای نیز به عنوان رییس جمهور وقت از این فاجعه بی خبر بوده است؟ با همین منطق می توان گفت که امروز احمدی نژاد نیز از همه جنایاتی که در کشور روی می دهد بی خبر است؟ معلوم نیست امیرارجمند این مساله را از کدام «عطاری سیاسی کشف» کرده است که این چنین شعور و آگاهی جامعه را دست کم می گیرد؟!
جناح های رنگارنگ حکومت اسلامی، در همه وحشی گری ها و جنایات آن علیه بشریت سهیم و شریک بوده اند. بر این اساس، دست و پا زدن های امیرارجمند در مقطع سال گرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، با هدف تبرئه کردن دولت وقت و نقش میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر، تاثیری در تغییر افکار عمومی نداشته و اکثریت مردم ایران عزم و اراده کرده اند که کلیت حکومت اسلامی را روانه گورستان تاریخ سازند و کلیه سران و مقامات بلندپایه سیاسی و نظامی آن را که در طول حاکمیت جمهوری اسلامی در سرکوب ها و کشتارها و اعدام ها و تحمیل بی حقوقی به شهروندان کشور نقش داشتند به دادگاه های بی طرف و عادلانه و علنی بسپارند تا با روشن شدن واقعیت های پشت پرده جنایات بی شمار حکومت اسلامی، به ویژه قتل عام سال ۶۷، دیگر هیچ جریانی جرات نکند سخنی از زندان و زندانی سیاسی به زبان بیاورد تا چه برسد زندان سیاسی شکنجه و اعدام شود. اما امیرارجمند و هم فکرانش در حرکت سبز اسلامی، آن هم در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی، با سناریوسازی های دروغین و غیرواقعی شان با این فاجعه انسانی، عملا به زخم های عمیق زندانیان سیاسی سابق، خانواده آن ها و همه مردم آزاده و تحت ستم و مخالف حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی نمک می پاشند.
در چنین شرایطی، همه نیروهای آزادی خواه و برابری طلب و چپ موظفند که با صدای بلند اعلام کنند که در فردای سرنگونی حکومت اسلامی، در حد توان و امکانات خود، از انتقام گیری و هم چنین به کارگیری هرگونه خشونت جلوگیری خواهند کرد و همه زندان های حکومت اسلامی نیز به موزه هایی تبدیل گردند که بازدیدکنندگان آن ها بدانند که حکومت های ایران، دست کم در هشتاد سال گذشته، چه جنایاتی در این زندان ها علیه بشریت مرتکب شده اند.
شمار زیادی از اعدام شدگان سال ۱۳۶۷، در گورستان خاوران در جنوب تهران به طور دسته جمعی دفن شده اند و این گورستان سال هاست که به مرکز دیدار خانواه های جان باختگان تبدیل شده است. از این رو، حکومت اسلامی، بار ها تلاش کرده است که این گورستان را تخریب کند و از تجمع خانواده های جان باختگان جلوگیری به عمل آورد. حکومت اسلامی، همواره مانع حضور خانواده های اعدام شدگان در این گورستان، برای برپایی مراسم یادبود آن ها می شود.
نهایتا فاجعه انسانی سال ۱۳۶۷، نه فراموش شدنی است و نه بخشیدنی و نه انتقام گیری در آینده، بلکه هدف اصلی روشن شدن ابعاد این جنایت و وقایع پشت پرده آن و شناسایی عاملین اصلی آن در یک دادگاه علنی، عادلانه و بی طرف است که آن ها با مفخی نگاه داشتن چهره و وسابق جنایت کارانه خود، بار دیگر نتوانند در آینده نیز با سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه بازی کنند.
یاد همه جان باخته گان راه آزادی و سوسیالیسم، به ویژه سال ۶۷ گرامی باد!
سه شنبه سی و یکم خرداد ۱۳۹۰ – بیست و یکم ژوئن ۲۰۱۱
bahram.rehmani@gmail.com
