حملات نظامی بشردوستانه

ناهید جعفرپور

بسیاری امروز بر این باورند که جنگ لیبی از سوی دولت های غربی بخاطر تحقق حقوق بشر در لیبی انجام پذیرفت و موضعی درست بود. این موضع گیری در واقع بیانگرعدم شناخت درست ازواقعیت سیاست جهان و نگاهی سطحی به این واقعیات است. امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که دولت های غربی همواره تنها زمانی به اقدامات جنگی متوصل می شوند که منافعشان و یا بهتر بگوئیم حکومت های متحدشان دیگر منفعتی برای آنها نداشته باشند و بکار نیایند.

اگر که فرض کنیم به واقع حقوق بشر برای دولت های غربی مهم است وبر فرض محال تصور کنیم که پناه بردن به راه حل شورای امنیت، یعنی به راه انداختن لشکرکشی، تنها راه ازنفس انداختن حکومت هایی است که دست به کشتارعمومی علیه مردم می زنند، پس خیلی پیش از این باید قطعنامه هائی بر علیه : ایران، سوریه، عربستان سعودی، یمن، بحرین و….. صادر می شد و در برابر حکومت هائی چون حکومت ایران، سوریه که امروز مخالفان را چنین سرکوب می کنند و یا بحرین که درخیابان های این کشور مبارزات مسالمت آمیزمردم را با ارتش وتانک و توپ به خاک وخون می کشد، مقابله می شد ویا علیه رژیم یمن که تنها در یک روز بیشماری ازتظاهرکنندگان راتوسط نیروهای سرکوبگربه قتل رساند دست به اقدام نظامی زده می شد و یا منطقه پروازممنوع را برعلیه اسراییل درغزه، که مردم بی دفاع فلسطین را درحملات پی درپی هوایی به قتل می رساند، از تصویب شورای امنیت می گذراند. این هم دیگر بر کسی پوشیده نیست که کشورهای غرب چشم خود را دربرابراعمال جنایت کارانه حکومت های متحد خود بسته اند وتنها دربرخی مواقع، برای فریب افکار عمومی، دست به انتقاد هایی بی خاصیت می زنند.. در عوض اجازه داده می شود تا کشوری چون بحرین در شورای همکاری های خلیج برای سرکوب اپوزیسیون وارد عمل نظامی شود. اعضای این شورا همچنین قطر است که در جنگ لیبی جانب ناتو را گرفت. کامرون نخست وزیر بریتانیا در تاریخ ۲۰ ماه مه ۲۰۱۱ ولیعهد بحرین را که شخصیتی بهتر از قذافی نیست  پذیرفت و با وی ملاقات نمود. همچنین در بحرین ارتش مستقر شده آمریکا در این کشور تا کنون هیچ تلاشی برای اجرای حقوق بشر در این کشور ننموده است. جالب این جاست که عربستان سعودی پیشنهاد کمک مالی به مصر می کند اما تنها به شرطی که مبارک و زنش از مصونیت در مقابل مجازات بهره مند شوند. (۱) هیچ جنگی مثل جنگ لیبی مثالی برای رقابت قدرت سیاسی میان قدرت های این جهان نیست.
سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در سال ۲۰۰۷ در زمان معرفی پروژه اش بنام ” اتحادیه مدیترانه ای” گفت:” فرانسه باید به خاطر داشته باشد که این پروژه قدرتی در فضای مدیترانه خواهد بود”. (۲) روزنامه فرانکفورتر آلگماینه می نویسد (۳) قدرت روز افزون کشورهای شمال و شرق اروپا را می بایست در مقابل یک تمرکز جنوبی قرار داد. تمرکزی که رهبریتش دست فرانسه باشد”. عکس العمل آنگلا مرکل به این پروژه چنین بود :” یک چنین حمله ای به موضع قدرتی آلمان در اتحادیه اروپا می تواند محرک سقوط اروپا باشد”.(۴) از ” پروژه مدیترانه” یک ” پروژه اتحادیه اروپا بیرون آمد: مرکل باعث شد تا سارکوزی ” پروژه مدیترانه” را متوقف سازد. (۵) با انقلاب های عربی ” اتحادیه مدیترانه” تکیه گاه عربی خویش را از دست داد (۶) زیرا مبارک در کنار سارکوزی شخص دوم ” اتحادیه مدیترانه” بود. این چنین بود که شورش های لیبی فرصتی مناسب شد تا رهبریت فرانسه مجددا مطرح گردد. در واقع سرنگونی قذافی در پایان سال ۲۰۱۰ در برنامه وجود نداشت همینطور سرنگونی همکاران قذافی در مصر یا تونس. حتی نام وی (قذافی و لیبی) از لیست کشورهای تروریسم ” محورهای شر” برداشته شده بود. لیبی کشوری مطمئن برای فروش نفت با قیمت بازار جهانی بود و درآمد حاصل از نفت بخش اعظمش در بخش های بزرگ اروپا و آمریکا سرمایه گذاری شده بود و پناهندگان فقر از آفریقا و سواحل دور مدیترانه با تائید سیاستمداران ریز و درشت آلمانی در اردوگاه های متفاوت پناهندگی مستقر شده بودند. (۷) در عوض این سرمایه گذاری ها از این کشورها و همچنین از آلمان تسلیحات و تجهیزات نیروی پلیس به لیبی وارد می شد. برای مثال در سال ۲۰۰۷ کنسرن تسلیحاتی فرانسوی/آلمانی ” ا آ د اس” با لیبی یک قرار داد بزرگ به مبلغ ۱۶۸ میلیون یورو بست. درفاصله سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ دولت آلمان تحت صدراعظمی آنگلا مرکل ارزش قرار داد تسلیحاتی به لیبی را به ۱۳ برابر افزایش داد. طبق تخمین انستیتوی بین المللی صلح استهکلم قذافی موفق شد بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ در حدود ۴،۴ میلیارد دلار آمریکائی برای خرید تسلیحات هزینه نماید. این مبلغ به همراه هزینه خرید تسلیحات در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بین ۶ تا ۸ میلیارد دیگر افزایش یافت. همکاری مشترک نظامی آلمان/لیبی میان تری پولیس و دیگر کشورهای ناتو هم دنبال شد. در سال ۲۰۰۹ وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام نمود که هم کاری مشترک دائمی با لیبی در بخش دفاعی وجود دارد. در این فاصله سربازان بریتانیائی ” نیروی ویژه ” ایر سرویس ویژه” آموزش بریگاد ۳۲ لیبی را بعهده گرفت. ژنرال دینامیک کنسرن تسلیحاتی آمریکا در سال ۲۰۰۸ از طریق شعبه بریتانیائی اش  تکنولوژی ارتباطی به مبلغ ۱۶۶ میلیون دلار آمریکائی به ارتش قذافی فروخت. این کنسرن از سال ۲۰۰۴ ارتش بریتانیا را با سیستم ارتباطی ” بومن” مسلح نموده است. که توسط این سیستم زیگنال های دیجیتالی و زیگنال ها گ پ اس بکار گرفته می شوند. طبق گفته این کنسرن این سیستم زیگنالی در سال ۲۰۰۵ در عراق کاربرد فعال داشته است. شرکت تسلیحاتی بلژیکی اف ان هرستال به لیبی فشنگ و اسلحه گرم فروخته است. کنسرن هواپیماسازی فرانسوی داس سایولت هواپیماهای شکاری قدیمی ارتش لیبی را مدرنیزه ساخته است و…
چه کسی می بایست جنگ علیه لیبی را به پیش برد؟
فرانسه در این باره موضعی کاملا روشن داشت: ناتو برای این کار سازمانی مناسب نبود. این اقدام احتیاج به قطعنامه ای از سوی سازمان ملل داشت. (۸) این چنین این جنگ خارج از ساختارهای ناتو آغاز گشت و میان ارتش فرانسه و بریتانیا و آمریکا برنامه ریزی شد.
در آلمان خواست رهبریت فرانسه ثبت گردید: درگیری های مسلحانه در لیبی کمک کرد تاخواست نقش رهبری فرانسه در اروپا بروشنی با حمایت قابل توجه ای روبرو شود.  برای این منظور فرانسه همچنین از قدرت نظامی اش استفاده نمود و از این روی گزارش نیروی هوائی فرانسه زمانی رسید که روئسای کشور و دولت در پاریس جلسه مشورتی داشتند. (۹) فرانکفورتر آلگماینه در این باره نوشت:”  فرانسوی ها همین اخیرا به ساختار رهبریت نظامی اتحادیه بازگشته اند و به این منظوردر ابتدا استفاده از عملیات ناتو را بلوکه نمودند و دلیل این کار را  اعتراض موجود جهان عرب در مقابل این اتحاد دانستند. بسیاری از دیپلمات ها بر این باورند که سارکوزی نمی خواهد نقش رهبریش در سایه قرار داشته باشد. (۱۰) دو کشور به لحاظ نظامی قدرتمند و آماده برای عملیات با مشارکت بریتانیا وارد یک اتحاد بزرگ شدند.(۱۱) دقیقا قبل از جنگ لیبی فرانسه و بریتانیا همکاری نظامی شان را خارج از ساختارهای اتحادیه اروپا بطور دوطرفه تقویت نمودند. به این مفهوم که آنان با یکدیگر وارد پیمانی شدند که طبق آن همکاری مشترک بر سر توسعه تسلیحات اتمی، استفاده مشترک از هواپیما برها و تاسیسس یک ارتش مشترک برای عملیات بین المللی انجام می پذیرد. (۱۲) رولف کلمنت در بررسی خود در رادیو آلمان می گوید:”آمریکائی ها بسیار علاقمند بودند که نقش خویش را بعنوان پلیس جهانی حفظ نمایند ـ بدون واشنگتن نباید واقعه مهمی در جهان رخ دهد…. آنها می خواستند روشن سازند که اروپائی ها در واقعیت به تنهائی قادر بکاری نخواهند بود. در واقع هر سه کشور قدرتمند در جنگ لیبی به دنبال منافعی روان بودند که در راه آن لیبی تنها یک وسیله بود. با زبان دیگر در اینجا به هیچ وجه برای برقراری حقوق بشر در لیبی جنگ نشد بلکه آنها در کنار نفت اما برای اهداف بالاتر و بزرگتری وارد این اتحاد شدند یعنی مبارزه برای رسیدن به توازن جدید میان قدرت ها (۱۳) و این توازن تنها از طریق پیروزی نظامی ممکن است”.
تجربه جنگ عراق نشان داد که دیگر قدرت نمائی از طریق نظامی نمی تواند کافی باشد. خواست حمله نظامی باید از همه سو مورد پذیرش قرار گیرد و برسمیت شناخته شود. در واقع این خواست باید جنبه حقوقی بخود گیرد. این برسمیت شناختن دخالت نظامی تنها می تواند در سازمان ملل جنبه حقوقی بخود بگیرد. تائید شورای امنیت سازمان ملل به این خواست جنبه قانونی بین المللی می بخشد. همزمان کسانی که در شورای امنیت قدرت های جهان را نمایندگی می کنند این خواست را مورد پذیرش قرار داده و به آن رسمیت می بخشند ـ یا این که آنرا قبول نمی کنند. درست بمانند مورد آمریکا در جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ ـ .  
بنابراین حکم شورای امنیت سازمان ملل از یک مداخله نظامی یک عمل فداکارانه در خدمت ” جامعه جهانی” نمی سازد بلکه بیشتر به این خواست قدرت ها مهر قانونی می زند. در حقیقت این حکم خود توضیح این است که تنها یک دایره کوچک از قدرتها در شورای امنیت از این حق برخوردارند تا مداخله نظامی را موفقیت آمیز مورد تقاضا قرار دهند.
روسیه، چین، برزیل، هند و آلمان با موضع ممتنع خود از اینکه ادعای فرانسه و بریتانیا بطور کامل برسمیت شمرده شود خود داری نمودند. قدرت های وتو چون روسیه و چین همزمان از طریق رای ممتنع خود نشان دادند که آنها این جنگ را بعنوان یک امتحان قدرت نمی خواهند. برای آنها ” مورد لیبی” آنطور که پیداست ارزشی نداشت. با وجود رای گیری مثبت اما رای ممتنع این کشورها تنها یک برسمیت شناختن درجه دو بود و دقیقا این مسئله خود یک اعلام خطری بود که از جانب آلمان داده شد. تائید قطعنامه بدون شرکت آلمانی ها در آکسیون نظامی برای قدرت های بزرگ نظامی اروپا نا مناسب بود. (۱۴)
بنابراین جنگ هوائی با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل بر علیه رژیم قذافی کسی که فرد مورد اعتماد غرب در فروش نفت، متحد غرب در مبارزه بر علیه مخالفان دیکتاتورها و سلاخ مردم لیبی است توانست برخی از احزاب بین المللی مترقی و حتی بسیاری از چپ ها را هم در نظراتشات متزلزل سازد.
آیا می توان در مقابل جنگی موضع گرفت که بر خلاف جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ با منطق دفاع از حقوق ملت ها و با دلائل حقوق بشری انجام می پذیرد؟
اینکه بخصوص سوسیال دمکرات ها و سبزها در آلمان با آن هیج مشکلی ندارند را در جنگ هوائی ناتو بر سر کوزوو بر علیه یوگسلاوی در سال ۱۹۹۹ ثابت کردند. اینکه دانیل کون ـ بندیت و مانش مفسر روزنامه تاتس اخیرا علاقمند بودند خود یک هواپیمای جنگی را بسوی لیبی به پرواز درآورند را می توان در نوشته ها و مقالات آنها بخوبی دید. در سال ۲۰۰۰ ـ یک سال بعد از جنگ کوزوو ـ روزنامه فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ در پاورقی خود یک مقاله استثنائی را درج نمود. این مقاله از سوی دیترز  اس لوتز محقق صلح که امروز دیگر در حیات وجود ندارد با تیتر” جنگ طبق احساس” نوشته شد و در آن نویسنده دلائل جنگ کوزوو را در جنبه های گوناگون نقد نمود. این مقاله دلیلی بود برای یک سری از مقالات و همچنین کتاب های نویسندگان متفاوت که جنگ کوزوو را نقد نموده بودند. اما متاسفانه ناموفق. زیرا امروز طرد سیستماتیک طراحی شده آنزمانی کوزوو/آلبانی ها ( با دروغ های رسمی مقامات دولتی) توجیح می شود و داستان سرائی می گردد. روزنامه ” سایتونگ فور دیوچلند” در تاریخ ۲۲.۳.۲۰۱۰ مقاله ای را از سوی راین هارت مرکل که در هامبورگ مدرس جرم شناسی و فلسفه حقوق است علنی نمود که به اندازه مقاله دیتر  اس لوتز از اهمیت برخوردار است. در آغاز مقاله آمده است: قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت سازمان ملل به تاریخ ۱۷ مارس که راه حمله نظامی به لیبی را هموار نمود، حتی ابعاد و هدفش از مرزهای حقوقی گذر می کند. نه تنها مرزهای نرم های مثبت که موتور توسعه حقوق ملت هاست بلکه پایه های آن یعنی اصل هائی که بر محور آن هر گونه حقوقی میان دولت ها وجود دارد. راین هارت مرکل این مسئله را این چنین تحلیل می کند که هرچه قدر هم که قطعنامه شورای امنیت سخت گیری کند میبایست میان دو اصل را تفاوت گذاشت: میان جلوگیری از جنایت سخت بر علیه حقوق ملت ها و طرفداری سخت از تصمیم یک جنگ داخلی. وی یادآوری می کند این هدف که مستبدین را سرنگون نمود و قیام های مسلحانه را کمک کرد به هیچوجه عذر مشروعی برای حمله نظامی گسترده دولت های دیگر نیست”.
بر می گردیم به خود قطعنامه: ماده ۴۲ منشور جهانی سازمان ملل به شورای امنیت این قدرت را داده است که وظیفه محافظت از مردم غیر نظامی در مقابل حملات دولت هایشان را بعهده بگیرد. شورای امنیت تنها مرجعی است که که در تصادمات گسترده داخلی میان شورشگران و دولت  ـ حال می خواهد جنگ داخلی باشد یانه ـ دخالت کند. البته تا آنجائی که آکسیون های نظامی مرز های خود را گذر نکرده باشند تمامی کشورهای همسایه موظف به رعایت کامل بی طرفی می باشند. طبق ماده ۴۲ منشور جهانی زمانی می تواند به آکسیون های نظامی ختم شود که اگر تهدیدی یا شکافی در صلح جهانی و یا حملات نظامی بر علیه این صلح وجود داشته باشد. این فرمول بندی منظورش تصویری کلاسیک از جنگ میان دولت هاست و پاسخی برای شورش های درون کشوری، قیام ها و یا کودتا ها که مثل همیشه زیر پوشش ” حق تعیین سرنوشت” در پیکره ممنوعیت دخالت و ضمانت حق بر سرزمین قرار دارد، نیست. در زمان مبارزات آزادی بخش ضد استعماری ۱۹۷۷ توسط دو پروتکل الحاقی به پیمان ژنو قوانین حقوق بشردوستانه اضافه شد و قانونیت گرفت. در آن پروتکل های الحاقی یک چنین ” حملات نظامی بشردوستانه” در تصادمات درون دولت ها قید نشده است.

برای اولین بار شورای امنیت در سال ۱۹۹۱ مقرر نمود که شرایط خدشه دار شدن حقوق بشر در عراق با ابزار شورای امنیت مبارزه گردد. به این مفهوم که مردم کرد را در شمال عراق در مقابل حملات صدام حسین محافظت نمود. در قطعنامه آن یعنی قطعنامه ۶۸۸ صادره در آپریل ۱۹۹۱ ادعا شد که فشار بر علیه کردها صلح جهانی و امنیت منطقه را مورد تهدید قرار داده است. البته بدون توضیحات بیشتر و دلائل بیشتر. شورای امنیت توانست چینی ها را که نمی خواستند این قطعنامه را امضا کنند در ابتدا توسط موج عظیم آوارگان که از مرزهای سوریه و ایران در حال حرکت بودند از خطر امنیت بین المللی متقاعد سازد و به رای دادن بکشاند. آن قطع نامه از این روی هم آنچنان خطرناک نبود چون با وجود اینکه خودمختاری دولت درشمال را محدود می ساخت اما اجازه حمله نظامی را نمی داد.

در جائی دیگر یعنی یک سال بعد در سومالی زمانی که موضوع بر سر این بود که خشونت عمومی و حملات بر علیه مردم غیر نظامی را خاموش کنند و راه فرستادن مواد غذائی و دارو را فراهم سازند. در آنجا شورای امنیت در دسامبر ۱۹۹۲ قطعنامه ۷۹۴ را تصویب نمود که طبق آن نیروهای نظامی چند ملیتی با دلائل خطر برای صلح جهانی به سومالی فرستاده شوند. این مسئله تنها شرایط نا امیدانه ای را برای مردم سومالی به وجود آورد. همانطور که برای همه روشن است این عملیات برای سربازان آمریکائی در سال ۱۹۹۴ با فاجعه ختم شد و حمله بشردوستانه نتوانست سومالی را آزاد کند. اما یکصدائی در قطعنامه این زنگ خطر را داد که راه شورای امنیت به بندر جدید تائید حمله نظامی رسیده است. این مسئله دوسال بعد خود را ثابت نمود آنهم زمانی که شورای امنیت در دسامبر ۱۹۹۴ با یک لشکر چند ملیتی ـ بگو آمریکا ـ با قطعنامه ۹۴۰ بر علیه رئیس جمهور هائیتی آریستیده برای سرنگونی وی فرستاده شد. در اینجا موضوع بر سر برقراری دمکراسی بود و از تهدید صلح جهانی و امنیت جهانی کلمه ای نام برده نشد.

بدینوسیله ” حمله نظامی بشردوستانه” بعنوان ابزار شورای امنیت تثبیت شد اما هنوز پنج سال نگذشته توسط هجوم ناتو به یوگسلاوی سابق مجددا از این امر سوء استفاده شد. تلاش برای مشروع کردن بمباران یوگسلاوی تحت عنوان ” حمله نظامی بشردوستانه” و دفاع از حقوق مردم یوگسلاوی اساسا پیش نرفت و تنها با این امر از اقلیتی میلیتانت دفاع گردید.  این شکست باعث شد تا دبیرکل آنزمانی سازمان ملل کوفی عنان کمیسیونی را ایجاد کند که سوء استفاده از ” حمله نظامی بشردوستانه” را متوقف سازد و آلترناتیو هائی را مشخص سازد. از آن کمیسیون طرح مشهور: Responsibility to Protect
بیرون آمد که حتی در سال ۲۰۰۵ در نشست عمومی سازمان ملل باعث صادر شدن یک قطعنامه شد. این قطعنامه بر این اساس تعیین شد که تمامی کشورها مسئولند تمامی شهروندانشان را در مقابل خدشه دار شدن شدید حقوق بشر محافظت نمایند و اگر در این موقعیت قرار نگیرند که این وظیفه را انجام دهند سپس این وظیفه به عهده جامعه ملل قرار می گیرد.
در نتیجه بقول طارق علی:” بمب های ناتو بر روی لیبی  تلاشی بود از سوی غرب که سرمسئله ” دمکراسی” مجددا ابتکار عمل را در دست گیرد ( بعد از اینکه دیکتاتور هایش سرنگون شدند). بمباران ها اما اوضاع را همواره وخیم تر نمودند. این به اصطلاح تلاش برای اینکه جلوی ” یک قتل عام” را بگیرند به قیمت جان صدها سرباز لیبی تمام شد. سربازانی که غالبا به اجبار به میدان جنگ فرستاده شده بودند. به این طریق قذافی مخوف موفق شد به صورت خود ماسک ضدامپریالیستی بزند و به جمع ضدامپریالیست های دروغین بپیوندد. متاسفانه در این جنگ مردم لیبی به هر حال بازنده اند ـ آنهم بی تفاوت از اینکه پایان ماجرا در مجموع چه باشد. این سرزمین تقسیم خواهد شد ( به یک کشور قذافی و یک کشور با عاملین غرب که در راس آن ها تجار انتخاب شده قرار خواهند گرفت). شاید غرب موفق شود همچنین ثروت های اجتماعی و مجموعه ذخایر نفتی این کشور را هم تحت کنترل خویش درآورد. بنابراین این همه نمایش “عشق به دمکراسی” و ” عشق به حقوق بشر” ( درست بمانند حمله به لیبی) در صحنه های بازی دیگر منطقه اتفاق نیافتاده است.

[1] FAZ 16.5.2011: »حمله جدید به قاهره «

[2] www.botschaft-frankreich.de/IMG/sarkozy_کنفرانس سفیران -2.pdf

[3] Günter Nonnenbacher: »هشدار به اروپا«, 3.2.2011 faz.net

[4] Spiegel Online 5.12.2007: »مرکل هشدار به انشغاب در اروپا می دهد«

[5] Spiegel Online 4.3.2008

[6] Siehe Anmerkung 3

[7] »Schäuble kritisiert, پشتیبانی لافونتن«: FAZ.net 4.8.2004

[8] www.botschaft-frankreich.de/spip.php

[9] Rolf Clement im Deutschlandfunk: www.dradio.de/dlf/sendungen/themenderwoche/1421521/

[10] Nikolas Busse, شکاف های جدید اروپا: FAZ.net 23.3.2011

[11] Siehe Anmerkung 9

[12] www.fr-online.de/politik/paris-und-london-unterzeichnen-پیمان نظامی /-/1472596/4796986/-/index.html

[13] www.botschaft-frankreich.de/IMG/pdf_sarkozy_conf_amb.pdf