بهرام رحمانی
در جامعه ای که حاکمیت در روز روشن در معابر عمومی و در مقابل هزاران زن و مرد، پیر و جوان و کودک، انسان ها را دار می زند و برای زهرچشم گرفتن از جامعه ساعت ها جنازه این قربانیان را نیز از جرثقیل آویزان نگه می دارد؛ حکومتی که زندانیان سیاسی و غیرسیاسی را گروه گروه اعدام می کند در حالی که بچه های آن ها، چشم به راه برگشت مارد و یا پدرشان هستند؛ در جامعه ای که در انظار عمومی شلاق زده می شود؛
در جامعه ای که مامورین انتظامی، حزب الهی و بسیجی و سپاهش در خیابان ها به زنان و جوانان تعرض می کنند و با ضرب و شتم به آن ها «اراذل و اوباش؟!» می نامند؛ در جامعه ای که حکومت آن، شبانه روز از طریق رسانه ها و دیگر ارگان های سرکوبش تشویق می کند برای حکومت جاسوسی کنند و به نیروهای نظامی آن چون بسیج بپیوندند؛ در جامعه که بی کاری، فقر و گرانی غوغا می کند و سرانجام در جامعه ای که آزادی وجود ندارد و سانسور و اختناق مطلق حاکم است آیا در چنین حاکمیتی، به معنای واقعی می توان انتظار رعایت حقوق کودک را داشت؟!
باربد سه ساله در آتش پریشان حالی پدر معتاد سوخت، تن سوخته باربد، به حدی عمیق است که برگشت او به زندگی، قابل تصور نیست… پدر و مادر نیما او را به بیمارستان آورده بودند. نیمای ۴ ساله جای سالم در بدن نداشت، چشمان کودکانه اش زیر کبودی پررنگی پنهان شده و جای جای بدن لاغرش اثر سوختگی و کبودی و زخم است… دست و پای هانیه ۸ ساله شکسته است، بدن او هم از کبودی سیاه است و مهر سوختگی ناشی از سیخ و کابل بدنش را نقاشی کرده اند… یکی دختر شانزده ساله توسط پدر بسیجی اش به قتل رسید…
این روایتی کوتاه از سه کودک آزاری انجام شده و رسانه ای شده ماه اخیر است، سه فاجعه دردناک و تکان دهنده تنها در یک ماه حکایت از اوضاع و احوال بحرانی کودک آزاری در جامعه است. پدیده ای که سال ها است با بی تفاوتی سران و مقامات حکومت اسلامی و جامعه، در حال رشد و فزونی است. بنابراین، کودک آزاری های اخیر زنگ خطر را پرصداتر از همیشه به صدا درآورده است.
بر اساس اعلام دفتر امور آسیب دیدگان بهزیستی، طی شش ماهه اول سال گذشته ۱۴۴ هزار و ۵۶۵ تماس با خط تلفن کودک آزاری اورژانس اجتماعی صورت گرفته که تمامی این تماس ها مرتبط با آزار کودکان بوده است و این رقم نسبت به یک سال قبل در همین مدت چندین برابر افزایش داشته است. در این میان، یازده درصد از موارد کودک آزاری طی ۱۰ ماهه سال گذشته به بهزیستی ارجاع داده شده است.
هم چنین بررسی ها نشان می دهد که حدود ۵۰۰ پرونده کودک آزاری در قوه قضائیه در حال رسیدگی است ضمن آن که نتایج تماس با تلفن اورژانس ۱۲۳ نشان گر بیش از ۶ هزار مورد حاد آزار کودکان در سال است هر چند وقوع بیش از ۷۰ درصد کودک آزاری ها در خانه موجب می شود تا شمار زیادی از موارد امکان انعکاس نداشته باشند و این مساله بیش از هرچیز نشان می دهد این پدیده دردناک در خاموشی قرار داشته و ابعاد آن پنهان است.
اما بر اساس همین آمارهای موجود در کشور ما ۵۶ درصد کودکان آزار دیده دختر و ۴۴ درصد پسر هستند که ۴۴ درصد کودکان توسط پدر، ۱۲ درصد توسط مادر و مابقی توسط آشنایان یا سایر افراد مورد آزار قرار گرفته‌اند که در این بین سهم ناپدری ها بسیار پر رنگ است و نشان از تاثیر طلاق در وقوع این پدیده اجتماعی دارد.
به گفته دکتر ابهری، آسیب‌شناس و استاد دانشگاه، ۱۹ درصد کودکان آزار دیده فرزندان طلاق هستند و ۲۶ درصد کودکان قربانی اعتیاد پدر و مادر و یا هر دو شده و آمارهای ارائه شده آزارهای جسمی از قبیل تنبیهات سخت و یا انواع مختلف صدمات فیزیکی است و در کنار این اعداد باید به ضعف مراقبت، کم توجهی و ضعف حمایت عاطفی اشاره کرد که در هیچ یکی از این ارقام لحاظ نشده است.
این استاد دانشگاه، هم چنین معتقد است که ۸۵ درصد کودک آزاری‌ها به دست والدین معتاد انجام شده است که تحت تاثیر مصرف مواد مخدر دست به این اعمال زده اند مساله ای که ارتباط معنادار موضوع مواد مخدر و وقوع جرائم اجتماعی خشونت بار را نشان می دهد، خصوصا آن که بیش تر موارد کودک آزاری های تحت تاثیر مواد مربوط به مواد مخدرهای جدید و صنعتی بوده اند.
بنا به گفته کارشناسان، خلاء قانونی بزرگ ترین مشکل برای مبارزه با کودک آزاری در ایران است. حکومتی که حتی قوانین خود را نیز اجرا نمی کند و با یک اشاره رهبر همه چیز زیر و رو می گردد. البته که تغییر قانون مهم است اما حاکمیتی که شبانه روز در همه جای جامعه دست به خشونت می زند و همه شهروندان را عصبی و پرخاشگر می کند آیا با تغییر قانون می توان کاری از پیش برد؟
باین ترتیب، کودک آزاری در ایران، از محیط خانواده محل کار و مراکز آموزشی گرفته تا زندان ها و غیره ادامه می یابد. متاسفانه بی حرمتی به کودک و حتی آزار و اذیت فیزیکی آن ها در سطح گسترده ای در جامعه ما جریان دارد. ریشه کودک آزاری را باید عموما در سرکوب های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و هم چنین در فقر و بی کاری گسترده در جامعه و پریشانی بسیاری از خانواده های محرو م کشور، مورد بحث و بررسی قرار داد.
خبرگزاری های رسمی و غیررسمی در ایران، همواره خبرهایی از کودک آزاری را در حاشیه صفحات خبرشان انتشار می دهند. برای مثال، چند خبر تکان دهنده کودک آزاری در اردیبهشت ماه امسال، به بیرون از محیط خانه راه یافته و در فضای رسانه ای کشور و حتی در میان رسانه های فارسی زبان خارج از ایران نیز انعکاس گسترده ای یافته است.
در بسیاری از پرونده کودکان در بیمارستان های ایران، از جمله نوشته می شود: «آثار کبودی، سوختگی و شکستگی بر بدن کودک مشهود است، پرونده کودک آزاری تشکیل شود.» اما هیچ خبری از رسیدگی به پرونده های کودکان آزاردیده در رسانه ها منتشر نمی شود. متاسفانه در ماه های اخیر، تعداد این نوع پرونده ها رو به افزایش بوده است به طوری که تنها در اردیبهشت ماه جاری، سه فقر کودک آزاری تکان دهنده در رسانه های داخل و خارج کشور انعکاس گسترده ای داشته است. از این رو، ابعاد کودک آزاری در ایران به جایی رسیده است که ظاهرا همه به نوعی اظهار نگرانی می کنند.
پرونده های «هانیه» هشت ساله، «نیما» چهار ساله و «باربد» سه ساله تازه ترین موارد گزارش شده از کودک آزاری در ایران هستند که هر سه به دلیل شدت جراحت به بیمارستان منتقل شده اند.
هانیه، هشت ساله توسط ناپدری اش، نیما چهار ساله توسط پدر و مادرش، باربد سه ساله سوخته شده توسط پدر معتادش سه کودکی هستند که از ۳۰ فروردین تا به حال موارد آزار و شکنجه آنان رسانه ای شده اند. هانیه به بهزیستی تحویل داده شد. باربد با ۷۰ درصد سوختگی روی تخت بیمارستان با مرگ دست و پنجه نرم می کند. نیما نیز پس از تحویل به بهزیستی با رای قاضی دادگاه مجددا به پدر شکنجه گرش تحویل داده شد.
باربد پسر بچه سه ساله ای که قربانی آتش اعتیاد پدرش به شیشه شد بعد از ۱۸ روز مبارزه برای زنده ماندن در ساعت۱۰ صبح جمعه ۱۳ خرداد ۹۰، فوت کرد.
به گزارش خانه حقوق بشر ایران، مادر باربد در ۲۷ اردیبهشت ماه پس از پنج ماه ندیدن پسرش با بدن سوخته او در بیمارستان مفید کرج مواجه شد و امروز با بدن سوخته و بی جان فرزندش راهی قبرستان شد و پدرش که آغوشش جز در موقع به آتش کشیدن بدن کوچک باربد و برای ساکت کردن فریادهایش گشوده نشد، حالا با سوختگی ۵۰ درصدی بر تخت بیمارستان مفید خبر مرگ کودکی را می شنود که خودش او را به آتش کشید و به کام مرگ برد. باربد کوچولو، در برابر حجم بالای سوختگی ۷۰ درصد کم آورد و تمام تلاش ها برای بازگرداندنش به زندگی با قطع امید پزشکان ناکام ماند.
قبل از این ها و در ماه های اخیر نیز خبرهای تکان دهنده تری در رابطه با کودک آزاری در مدارس کشور، توسط رسانه ها منتشر شده بود. مرگ یک دانش آموز در نیک شهر سیستان و بلوچستان در اثر تنبیه معلم اش، کتک زدن کودکان خردسال در استخر توسط معلم شنا و وادار کردن دو هم‌کلاس به سیلی زدن به یکدیگر از سوی معلم، اخباری بودند که اخیرا به طور سراسری در رسانه های الکترونیکی منتشر شدند.
در حادثه نیک شهر، معلم یک مدرسه از شاگردی که کتابش را همراه نیاورده بود پرسید چرا کتاب ندارد و شاگرد گفت که فراموش کرده. معلم با شیرازه کتابی که در دست داشت بر سر شاگرد کوبید.
شاگرد پس از مدرسه به خانه می رود و بعد از دو سه ساعت دچار تهوع و استفراغ می شود. وی پس از رسیدن به بیمارستان به کما رفته و چندین ساعت بعد فوت می کند.
در فیلم دیگری که در شبکه های اینترنتی پخش شد، معلم یک مدرسه در سیستان و بلوچستان دو دانش آموز هم کلاس را که یکی دیگری را کتک زده بوده مقابل هم قرار داده و مدام با صدای بلند از دانش آموز کتک خورده می خواهد که ضاربش را سیلی بزند. پس از چندبار سیلی زدن، معلم از هر دوی آن ها می خواهد که به یکدیگر سیلی بزنند و مدام فریاد می زند محکم تر بزنید!
نمونه سوم، واقعه ای که در یکی از مدارس اهواز اتفاق افتاده است. علی نوروزی دانش آموز کلاس چهارم ابتدایی شهر «لالی» است که یازدهم اردیبهشت سال جاری به علت تاخیر در ورود به کلاس از سوی معلم خود مورد تنبیه بدنی قرار گرفت. این دانش آموز در اهواز گفت؛ «۶ ضربه با کابل به کمر و گردنم وارد شد که همان لحظه احساس سوزش و درد شدید تمام وجودم را فرا گرفت و پس از تعطیل شدن مدرسه در مسیر خانه، ناگهان بی هوش بر زمین افتادم. با نوشیدن آب به هوش آمدم، اما در خانه به طور کاملا ناگهانی تمام بدنم فلج شد و به بیمارستان امید لالی انتقال یافتم.» با این که هنوز معلوم نیست که آیا فلج شدن دانش آموز ناشی از تنبیه بدنی او بوده یا نه، معلم خاطی از کار معلق و پرونده اش به دادگاه تخلفات اداری فرستاده شده است. این در حالی است که تناسبی بین نحوه تنبیه و بیماری کودک وجود ندارد و به گفته مدیرکل ارزشیابی آموزش و پرورش ضربات وارده با پوسته کابل بوده و نه خود کابل. هنوز نظریه پزشکی در مورد علت بیهوشی و فلج کودک اعلام نشده است.
آخرین نمونه، سایت زنان ایران، شنبه، ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۰، نوشت: یک دختر ۱۶ ساله در یکی از روستاهای زرین شهر به خاطر تعصب کور پدرش کشته شد. این دختر که تنها جرمش این بود که یک شب نیم ساعت دیرتر به خانه آمده بود و پدرش احتمال می داد با پسر همسایه رابطه داشته باشد کشته شد. از قرار معلوم پدر این دختر که حسین ایزدپناه نام دارد عضو فعال بسیج محل بوده و همسایه ها هم از دست او به خاطر همین تعصبش آسایش نداشتند. در شب حادثه دختر بی گناه نیم ساعتی را در منزل یکی از دوستانش معطل میشود تا با هم یک جزو تحقیق درسی را آماده کنند و به محض برگشت با خشم پدر روبرو شده و کتک های پی در پی و چند ضربه به سر دختر را به مرگ می کشاند.
حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش حکومت اسلامی، درباره کودک آزاری در مدارس، به خبرنگار ایلنا، گفت: «معلمان ما با شیوه های جدید، نوین، موثق و با عشق کار می کنند اما به هر حال در هر کشوری ممکن است اتفاقی بیفتد که مورد تایید کسی نیست و هرکس هم بشنود ناراحت می شود.» او، در عین حال گفت که برای این اتفاق های ناگوار نمی شود برنامه ریزی کرد.
ظاهرا بر اساس قوانین ایران، تنبیه بدنی ممنوع است. طبق ماده ۷۷ آیین نامه اجرایی مدارس، تنبیه بدنی مطلقا ممنوع است و اگر دانش آموزی مرتکب خطایی شود باید ابتدا به او تذکر شفاهی فردی داد، سپس تذکر شفاهی جمعی، در مرحله بعد تذکر کتبی به خانواده و در آخرین مرحله تعویض مدرسه.
اما سئوال این است که آیا این قانون از سوی برخی معلمان نادیده گرفته می شود. علت چیست؟ آیا قوانین بازدارنده در این زمینه دچار کمبود هستند؟ آیا معلمان به درستی آموزش داده نمی شوند؟ و یا این که فرهنگ حاکم بر جامعه ایران تنبیه دانش آموز توسط معلم را توجبه پذیر می کند؟ جایگاه خشونت جاری در جامعه ایران، در کجاست؟ آیا اجرای حکم اعدام در ملاء عام، اعدام کودکان، ضرب و شتم متهمان موسوم به «اراذل و اوباش» در مقابل دیدگان مردم و اجرای احکامی چون سنگسار و قطع دست و پا، درآوردن چشم، تشویق کودکان برای پیوستن به نیروهای مسلح بسیج و غیره، تا چه اندازه باعث بازتولید خشونت در جامعه و مدارس می شود؟
اگر با این سئوالات به موضع گیری وزیر آموزش و پرورش نگاه کنیم، نباید دچار حیرت شویم! برای این که او، وزیر آموزش و پرورش حکومتی است که دایما در جامعه فضای رعب و وحشت و خشونت تولید می کند. این که او می گوید ما کاری نمی توانیم بکنیم یا کار زیادی نمی شود انجام داد، در واقع ابعاد خشونت در افکار و سیاست های سردمداران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی را به نمایش می گذارد. در تفکر و سیاست و ایدئولوژی او، تنبیه و سرکوب و شکنجه و اعدام و غیره از جنبه شرعی و سیاسی مجاز است. یعنی وقتی بچه های مدارس جامعه ما، با چنین خشونتی تربیت می شوند، خود آن ها بعدها این خشونت را در سطح وسیع تر بازتولید خواهند کرد. بنابراین، متاسفانه راهکارهای لازم در جامعه برای این که با این پدیده زشت برخورد بشود، وجود ندارد و عامل اصلی ان نیز وجود خود حکومت اسلامی است و قوانین و سیاست ها و عملکردهای آن در سطح جامعه، باعث می شود جلو مبارزه با خشونت از جمله در محیط های آموزشی گسترش پیدا کند. زیرا اولین گام این مبارزه، دامن خود حکومت اسلامی را می گیرد.
آشکار شدن این سه مورد کودک آزاری آخری آن هم در عرض اردیبهشت ماه، کارشناسان و فعالان حقوق کودک را به شدت نگران کرده است. پرسش های بسیاری مطرح شده که آیا آمار کودک آزاری در ایران بیش تر شده یا رسانه ها توجه بیش تری به این موضوع پیدا کرده اند. فشارهای اقتصادی، نابسامانی های اجتماعی، اعتیاد، قوانین نابرابر و غیرعادلانه و بسیاری عوامل دیگر از دید کارشناسان می تواند دلیلی بر بالا رفتن آمار کودک آزاری باشد.
مصطفی اقلیما، رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران با اعلام این خبر به خبرگزاری ایسنا گفت: «بر اساس قانون، پدر هر زمان بخواهد می تواند با مراجعه به دستگاه قضایی زمینه بازگرداندن فرزندش را فراهم کند.»
اقلیما گفت که وضعیت جسمی نیما (که دچار سوختگی در نقاط مختلف بدن از جمله آلت تناسلی و نیز کبودی شدید دو چشم بود) جای تردید در عدم صلاحیت والدین او باقی نمی گذارد.
مشکلات قانونی در مورد پدیده کودک آزاری از مسائلی است که کارشناسان بارها به آن اشاره کرده اند و از مقامات ایران خواسته اند که خلاء های قانونی را برطرف کنند.
ایران به کنوانسیون حقوق کودک و اصلاحیه آن پیوسته، اما بخش هایی از مواد این کنوانسیون را نپذیرفته و همین امر باعث خلاء های قانونی شده است.
با توجه به این که آمارها نشان می دهند که مردان اکثر موارد کودک آزاری را در ایران مرتکب می شوند، معافیت های قانونی در مورد پدر از جمله نقایص قانونی در این زمینه تلقی شده است.
موسی قربانی، نماینده مجلس ایران در گفتگویی با خبرگزاری مهر گفته است که در صورتی که کودک آزاری همراه با شکستگی یا ایراد ضرب و جرح باشد، جرم خاص محسوب می شود و عامل آن طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۲ تا ۵ سال حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
قربانی، علاوه بر این که جرم کودک آزاری را تنها در شکستگی دست و پا و سر و کودک و ضرب و جرح شدید می داند، هم چنین ادعا کرد که قوانین ایران در خصوص حمایت از حقوق کودک «بسیار پیشرفته» است. مملکتی که نماینده مجلس آن چنین فکر می کند وای به حال آن جامعه که با چه ماشین سرکوب دولتی روبرو است؟!
بر اساس نظرسنجی های انجام شده، ۵۰ درصد والدین ایرانی معتقدند که تنبیه برای کودک لازم است و ۴۰ درصد از والدین به تنبیه بدنی گرایش دارند.
این در حالی است که ماده دوم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ می گوید: «هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب صدمه جسمانی، روانی و اخلاقی به آن ها شود و سلامت جسم و روان آنان را به مخاطره بیندازد»، ممنوع و از مصادیق کودک آزاری است.
اعتیاد هم در بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از عمده ترین عوامل کودک آزاری در ایران محسوب می شود. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، بیش از دو میلیون مصرف کننده مواد اعتیادآور در ایران وجود دارد که از این تعداد ۶۰ درصد مرد هستند.
کارشناسان هم چنین معتقدند که فقر فرهنگی هم به اندازه فقر اقتصادی در کودک آزاری موثر است. یکی از این کارشناسان که نخواسته نامش فاش شود به بی بی سی فارسی، گفته است: «پدر و مادری که نسل ها در خانواده خود مورد تنبیه بدنی قرار گرفته اند را نمی توان تنها با این جمله که اگر فرزندتان را تنبیه کنید، مرتکب کودک آزاری شده اید، از این کار بازداشت. این والدین نیاز به آموزش دارند و بسیاری از آن ها باید پیش از بچه دار شدن توسط مراکز مختلف در مورد نحوه ارتباط با کودک آموزش ببینند.»
براساس آخرین آمارهای منتشر شده در مورد کودک آزاری، ۶۶ درصد کودک آزاری ها از سوی مردان اعمال می شود و دختران بیش از پسران در معرض کودک آزاری قرار دارند. هم چنین ۲۵ درصد از کودک آزاری ها در خانواده هایی روی می دهد که در آن ها طلاق اتفاق افتاده است.
سازمان ملل سال ۱۹۵۴، به همه کشورها توصیه کرد تا روزی از سال را به کودکان اختصاص دهند. پیش از آن برخی کشورها چنین روزی در تقویم خود داشته اند؛ ظاهرا ترکیه نخستین آن هاست که سال ۱۹۲۰، ۲۳ آوریل را به عنوان روز کودک به تقویم رسمی کشور افزوده است.
چهار سال پس از پیشنهاد نامیدن روزی به نام کودک، «پیمان حقوق کودک» به امضای اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسید. این پیمان در نوامبر سال ۱۹۸۹ با تغییرات گسترده ای در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب و برای پذیرش به کشورهای عضو ارائه شد. کنوانسیون حقوق کودکان امضاء کنندگان را ملزم به حمایت از کودکان در تمام زمینه ها می کند.
حکومت اسلامی ایران، سال ۱۳۷۲، این کنوانسیون را امضاء کرد و شورای نگهبان و مجلس آن را به صورت مشروط تصویب کردند. حکومت اسلامی ایران، این حق را برای خود محفوظ نگه داشته که مفادی از پیمان را که با قوانین جاری کشور هم خوان نیست رعایت نکند. از این مفادی که حکومت اسلاین نپذیرفته، یکی به آزادی بیان و انتخاب مذهب مربوط است و دیگری به ممنوعیت اعدام کودکان و شهروندان زیر ۱۸ سال.
شانزدهم مهر ماه در برخی از کشورها از جمله ایران، «روز کودک» خوانده می شود. اما همه شواهد نشان می دهد که حکومت اسلامی در این سال ها، نه تنها هیچ اقدام موثری برای بهبود وضعیت کودکان انجام نداده، بلکه با تحمیل فقر و بی کاری گسترده به اکثریت مردم ایران و تشدید سرکوب های سیاسی، بیش تر خانواده ها را پریشان و پرخاشگر کرده است که یکی از مهم ترین عوارض آن بی حقوقی کودک و کودک آزاری است.
با جرات می توان گفت که امضای پیمان یادشده هیچ تغییر محسوسی در سرنوشت کودکان ایرانی به وجود نیاورده است. هر سال با نزدیک شدن به شانزدهم مهر ماه گزارش های نگران کننده ای از وضعیت کودکان ایرانی در رسانه ها منتشر می شود. امسال نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. کمبود امکانات آموزشی و شدت گرفتن فقر، هر سال شمار کودکان بازمانده از چرخه تحصیل را افزایش می دهد.
یکی از معضلاتی که همواره مورد اعتراض فعالان حقوق کودکان بوده است عدم اطلاع رسانی شفاف نهادهای دولتی در مورد وضعیت واقعی کودکان و آمار مربوط به آن است. این فعالان معتقدند در شرایطی که نهادهای دولتی حتا از اطلاع رسانی در مورد شمار کودکان خیابانی و کار یا تعداد خانواده هایی که در فقر نسبی و مطلق به سر می برند امتناع می کنند، برگزاری جشن و صدور بیانیه برای روز کودک کاری بیهوده است.
مصطفی اقلیما، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، از افزایش انواع مختلف آسیب های اجتماعی نسبت به سال گذشته و دو برابر شدن گزارش های مربوط به کودک آزاری شدید در کشور خبر داد و گفت: «مهم ترین دلیل وقوع این آسیب، مشکلات اقتصادی و فقر است.»
دکتر اقلیما، به خبرگزاری حکومتی مهر، گفت: «در حال حاضر میزان درآمد با مخارج خانواده ها یکی نیست بنابراین با افزایش مشکلات آنها میزان آسیب ها نیز هر روز بیش تر می شود.»
رییس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران با تاکید بر این که آسیب های اجتماعی قابل تبدیل به یکدیگر هستند، معتقد است: «در شرایطی که زندان های ایران ۳ برابر ظرفیت فعلی، زندانی دارند و هم چنین آمار طلاق نسبت به سال گذشته ۶ درصد افزایش و ازدواج ۲ درصد کاهش داشته است، آسیب هایی مانند کودک آزاری، در کنار آن زیاد می شود.»
به گفته اقلیما، میزان خط فقر یک میلیون تومان اعلام شده است در حالی که حقوق کارگران امسال ۳۳۰ هزار تومان است و از سوی دیگر، با توجه به این که قیمت اجاره یک آپارتمان کوچک حدود ۵۰۰ هزار تومان است بنابراین، امکان پرداخت آن با این حقوق ها وجود ندارد و همین امر در نهایت با بروز مشکلات اقتصادی باعث ایجاد آسیب های مختلف در خانواده ها خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ثریا عزیزپناه در نشست خبری انجمن تاکید می کند «پیمان نامه حقوق کودک که ایران نیز آن را پذیرفته است همه کشورها را متعهد به ترویج اصول پیمان نامه می کند، این در حالی است که ترویج اصول پیمان نامه و آموزش حقوق کودک در هیچ یک از برنامه های صدا و سیما دیده نمی شود.»
جاوید سبحانی، معتقد است چون «نزدیک به یک سوم جمعیت کشور را کودکان تشکیل می دهند لازم است قانون گذاری و تدوین سیاست ها در مورد کودکان مبتنی بر مطالعات و پژوهش های واقع بینانه باشد و برنامه ریزی های کلانی برای آن ها انجام شود.» او، ۱۵ مهر ماه ۸۹، به خبرگزاری ایلنا، گفت به دلیل «خلاء جدی در قوانین و سیاست گذاری های اشتباه در امر کودکان شاهد رشد آسیب های اجتماعی و معضلات گسترده در سطح جمعیت کودکان هستیم.»
علی نجفی توانا، حقوقدان در گفتگو با روز، از فقدان سازوکار مشخص حقوقی برای دفاع از حقوق کودکان در ایران می گوید. توانا، می گوید: «با نهایت تاسف باید گفت که در مقررات داخلی ایران بر خلاف برخی قوانین داخلی و وجود قوانین بازدارنده در سطح جهانی، ساز و کار مشخص و کارآمدی برای دفاع از حقوق کودکان نداریم و حمایت لازم از کودکان در مواجهه با دشواری های احتمالی زندگی نمی شود.»
به گفته او، در آخرین قانون حمایتی مصوب سال ۱۳۸۳ نیز پدر و مادر مستثنی شدند در حالی که درصد قابل توجهی از کودک آزاری ها در کشور ما از سوی پدر و مادر فاقد صلاحیت انجام می شود.
بر پایه گزارش مددکاری انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران، اکثر کودکان مورد آزار در زمینه حضانت، بدسرپرستی و بی سرپرستی نیاز به مساعدت های حقوقی دارند.
کشورهای امضاء کننده پیمان حقوق کودک متعهد شده‌اند گزارشی از روند و چگونگی اجرای این پیمان را به سازمان ملل ارائه دهند. امسال نوبت به جمهوری اسلامی رسیده است. فعالان حقوق کودکان معتقدند با توجه به واقعیت های موجود و در صورتی که آمار واقعی مبنا قرار گیرد، نهادهای دولتی قادر نیستند تصویر قابل قبولی از اجرای این پیمان ارائه کنند.
آمار رسمی کودک آزاری ها، کم تر اعلام می شود، اما در آخرین آماری که در این زمینه منتشر شده آمده است: ۶۶ درصد کودک آزاری ها از سوی مردان اعمال می شود و دختران بیش از پسران در معرض کودک آزاری قرار می گیرند. هم چنین ۲۵ درصد کودک آزاری ها در خانواده های طلاق اتفاق می افتد. این در حالی است که آمارها نشان می دهد ۵۰ درصد والدین ایرانی معتقدند تنبیه برای کودک لازم است و ۴۰ درصد والدین نیز به تنبیه بدنی گرایش دارند.
بررسی ها درباره روابط میان خانواده و فرزندان نشان می دهد، در مقابل یک مورد کودک آزاری که فاش می شود، دست کم ۲۰ مورد دیگر پنهان می ماند. تحقیقات نشان می دهد بیش از ۹۰ درصد کودک آزاری ها در محیط خانه اتفاق می افتد و این در حالی است که پدران با ۵/۴۸ درصد، بالاترین و پس از آن مادران با ۸/۲۳ درصد در ردیف بعدی عوامل کودک آزاری جسمانی در خانواده های کودک آزار قرار دارند.
بیش تر پرونده های کودک آزاری در ایرانT درباره کودکانی تشکیل شده که والدین معتاد داشته اند. اعتیاد، به ویژه در خانواده های فقیر، توانایی های تربیتی والدین را ساقط کرده و آن ها را در شرایطی قرار می دهد، که همواره به خود زحمت فکر در عمق اعمال خویش را نمی دهند و آسان ترین و سریع ترین راه را برای سرکوب فرزند در پیش می گیرند.
گزارش سالانه واحد مددکاری انجمن حمایت از حقوق کودکان حاکی است، در یک سال اخیر حدود ۲۰۰ مورد کودک آزاری به مددکاری انجمن ارجاع شده که همه این موارد نشان دهنده خشونت ورزی به کودکان است.
براساس این گزارش، حدود ۴۸ درصد این کودکان مورد آزار بدنی، ۴۹ درصد آزار عاطفی، ۱۳ درصد آزار جنسی، ۲۰ درصد بهره کشی اقتصادی و ۱۲ درصد مورد آزار آموزشی قرار گرفته اند. هرچند در برخی موارد نیز دو یا چند مورد کودک آزاری توامان صورت گرفته است.
براساس همین گزارش، با این که کودک آزاری به ویژه از نوع جسمی و بدنی آن، از لحاظ قانونی جرم محسوب می شود، اما عملا این مسائل با وجود تاییدیه پزشکی قانونی و قابل رویت بودن، هم چنان رخ می دهد.
بر پایه این گزارش و با استناد به آمارهای ارایه شده که بیش ترین آزارها در خانه و خانواده اتفاق می افتد، باید برنامه هایی برای حمایت از خانواده هایی که در وضعیت های دشوار و با آسیب های متعددی روبرو هستند، اجرا شود. برنامه هایی برای سرمایه گذاری در بخش خدمات رفاه اجتماعی و آموزش مهارت های فرزندپروری، مسائلی موضوعی که در اوضاع پرتلاطم سیاسی- اجتماعی ایران، بیش تر شبیه یک آرزوست.
مسائل دیگر نیز چون فشارهای مالی و فرهنگی و سیاسی بر معلمان و استرس دایمی آن ها، کلاس های پردانش آموز، روش آموزش عقب مانده و ارتجاعی، نبود فضای کافی برای ورزش و تفریح، عدم ناآگاهی والدین و دانش آموزان به حقوق کودک و…، از جمله عوامل کودک آزاری هستند. علاوه بر همه این ها، جامعه ایران از طریق رسانه های دولتی از رادیو و تلویزیون و سایت های اینترنتی حکومتی شاهد آن است که مامورین انتطامی در روز روشن در خیابان ها آفتابه به گردن «اراذل و اوباش؟!» می اندازند، زن را به عنوان «بدحجاب» کتک می زنند، نوجوان را به خاطر جرمی اعدام می کنند که در کودکی و در حادثه ناگهانی مرتکب شده است؛ یعنی قدت مداران و مسئولانی که خود مروج و مبلغ فرهنگ خشونت و جنایت اند، نمی توانند از اعمال خشونت در مدارس و به طور کلی از کودک آزاری جلوگیری کنند. در چنین وضعیتی، کودکان و دانش آموزان در مدارس کشور و هم چنین جامعه و خانه، بزرگ ترین قربانیان خشونت هستند، به حصوص دختر بچه ها.
بعلاوه شغل معلمی در ایران، ان جایگاه والا و ارج و قرب خود را از دست داده است. معلم حق ندارد آزادانه با شاگردانش سخن بگوید و درباره آخرین دستاوردهای علمی و آموزشی حرفی به میان آورد. معلم از جایگاه اجتماعی و معیشتی خوبی برخوردار نیست و نسبت به شغل های دیگر در درجات پایین تری قرار گرفته و در نتیجه فضای بسیار سنگینی در محیط های آموزشی به بار آورده است.
ایران بیش از ۲۴ میلیون دانش آموز دارد که نه از فضای سالم فرهنگی و روابط و مناسبات آزاد و برابر انسانی برخوردارند و نه فضای سالم آموزش متناسب با این جمعیت وجود دارد.
فشارهای مالی بر والدین موجب می شود که سالانه میلیون ها کودک از تحصیل باز مانند و وارد بازار کار پردرد و رنجی شوند. هم چنین این کودکان، نخستین وسیله تخلیه خشونت های تحمیل شده از سوی جامعه به والدین شان باشند.
اما مهم تر از همه، فرهنگ غالب بر جامعه که فرهنگ حاکمیت است خشونت را در همه عرصه های زندگی اجتماعی بازتولید می کند. این خشونت در برخورد مامورین امنیتی – انتظامی با مردم در کوچه و خیابان، برخورد مامورین دولتی در ادارات، برخورد معلمین در مدارس، برخورد با کودکان زندانی در زندان ها، نوع تبلیغات در رسانه های عمومی، کتاب های درسی و غیردرسی و مهم تر از همه حکومتی که شبانه روز در جامعه و مدرسه و رسانه ها و ادارات و کارخانه ها و دانشگاه ها و غیره کودکان و جوانان را تشویق می کند به بسیج بپیوندند و آموزش های ایدئولوژیکی و سیاسی و نظامی ببینند خشونت هم در میان کودکان و جوانان را دامن می زند و هم تنش های زیادید در جامعه و خانواده ها، به وجود می آورد که منجر به کودک آزاری نیز می گردد. ایران، تنها حکومتی در جهان است که آشکارا تلاش می کند به کودکان آموزش های نظامی بدهد و هم تنها حکومت در جهان است که حتی کودکان را نیز اعدام می کند.
در میان معلم هایی که شخصیت دانش آموزان را در مدرسه خرد می کنند معلم هایی هم وجود دارند که بدون هیچ ترسی به انتقاد صریح از آموزش و پرورش می پردازند و شرایط کنونی مدارس را پادگان لقب می دهند که فرشید تربیت یکی از آن هاست. وی طی مصاحبه ای که با هفته نامه نسیم جنوب کرد، بدون هیچ ترسی «مدارس ایران را یک نوع پادگان با قوانین سخت» نامیده است.
وزیر امور خارجه ایران، در یک مراسم رسمی در نیویورک، پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک درباره ممنوعیت شرکت کودکان در درگیری های مسلحانه را امضاء کرد. این به معنی پیوستن ایران به این پروتکل الحاقی است.
اما هر سال تمام دم و دستگاه حکومتی به ویژه در سال گرد جنگ خانمانسوز هشت ساله ایران و عراق، با تبلیغات گسترده ای هفته جنگ راه می اندازند.
طبق آمار رسمی، در این جنگ بیش از ۵۵۰ هزار دانش آموز زیر ۱۸ سال به جبهه های جنگ اعزام شدند. از میان آنان ۳۶ هزار نفر کشته و مفقود، ۲۸۵۳ نفر معلول و ۲۴۳۳ نفر نیز به اسارت نیروهای عراقی درآمدند.
در سال گرد آغاز این جنگ (سال ۱۳۸۹)، منوچهر متکی وزیر امور خارجه وقت حکومت اسلامی پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک درباره ممنوعیت شرکت کودکان در درگیری‌های مسلحانه را امضاء کرد.
مطابق این پروتکل استفاده مستقیم از کودکان زیر ۱۸ سال در جنگ ها، سربازگیری اجباری از سوی دولت ها و هرنوع سربازگیری کودکان زیر ۱۸ سال از سوی گروه های شبه نظامی و گروه های مسلح غیردولتی ممنوع است.
در حالی که سازمان بسیج دانش آموزی که زیر نظر مستقیم سپاه پاسداران فعالیت می کند بنا به ادعای سران و مقامات و فرماندهان حکومت اسلامی، در حال حاضر بیش از چهار و نیم میلیون عضو دارد. همین سازمان مسلح دولتی، در زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق وظیفه سربازگیری از بین دانش آموزان و اعزام آنان به جبهه های جنگ را بر عهده داشت.
در آن دوره، نخست مطرح شد که اعزام کودکان به جبهه های جنگ نیاز به رضایت والدین دارد اما با ادامه جنگ و نیاز به لشکر زیاد خمینی، با صدور فتوایی اعلام کرد که اعزام دانش آموزان به جنگ، نیازی به رضایت والدین ندارد.
اما هم اکنون و با گذشت بیش از دو دهه از پایان جنگ ایران و عراق، بسیج دانش آموزی با طرح هایی تحت نام های «امیدان» برای دوره ابتدایی، «پویندگان» برای دوره راهنمایی و پیشگامان در دوره دبیرستان فعالیت کرده و مشغول عضوگیری هستند.
پاییز سال گذشته مسئول بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه کربلای مازندران اعلام کرد که طرح امیدان با هدف شناسایی دانش آموزان مستعد در مدارس مازندران اجرایی شده است.
سرهنگ پاسدار محسن نجیب زاده، با اعلام این خبر افزود: «با اجرای این طرح، نشاط و شادابی، بسیج دانش آموزی را فرا گرفت.»
در سایت رسمی سازمان بسیج دانش آموزی نیز به وضوح آمده است: «کلیه فعالیت های متناسب با اوقات فراغت دانش آموزان در مدارس (واحدهای مقاومت) و در محل سکونت از طریق پایگاه های مقاومت بسیج جوانان انجام می گیرد.»
در این پایگاه اینترنتی، بخشی تحت عنوان «امتیازات اعضای بسیج دانش آموزی» وجود دارد. در بند اول این امتیازات چنین آمده است: «کلیه اعضای بسیج دانش آموزی بر اساس ماده ۶۴ قانون استخدامی سپاه می توانند از امتیاز کسری دو ماه خدمت سربازی استفاده نمایند، مشروط بر این که علاوه بر گذراندن آموزش آمادگی دفاعی مدارس، در اردوی آموزشی متمرکز ۱۵ روزه بسیج که معادل آموزش تکمیلی محسوب می شود نیز شرکت کنند.»
علاوه بر این، حکومت اسلامی ایران، در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را نیز امضاء کرد. مطابق این کنوانسیون اعدام کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع است. این در حالی است که مطابق قوانین حکومت اسلامی، کودکانی که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرایمی شوند که مجازات آن اعدام است، تا سن ۱۸ سالگی در زندان نگه داشته شده و به محض رسیدن به این سن اعدام می شوند.
باین ترتیب حکومت اسلامی ایران، تاکنون به هیچ یک از اعتراضات داخلی و بین المللی، از جمله در رابطه با نقش دایمی حقوق کودک و نسبت به اعدام کودکان وقعی ننهاده است.
از سوی دیگر، سازمان ها و نهادهای بین المللی نیز قوانین خود را با جدیت دنبال نمی کنند و همواره با دولت ها مماشات می کنند و در بهترین حالت قطعنامه های محکومیت صادر می کنند که هیچ جنبه اجرایی ندارند.
اخیر هم با مطرح شدن سه نمونه از فاجعه تکان دهنده کودک آزاری در ایران و انعکاس گسترده خبر آن ها در رسانه های داخلی و بین المللی، سازمان های بین المللی و در راس آن ها، «یونیسف» هیچ عکس العملی نشان ندادند. صندوق حمایت از حقوق کودکان سازمان ملل که در ایران نیز دفتر دارد کوچک ترین واکنشی نسبت به این مساله نشان نداد.
یکی از موارد مهم جنایت علیه کودکان که مستقیما توسط حکومت اسلامی در سراسر کشور صورت می گیرد برگزاری جشن تکلیف برای دختران ۹ ساله در مدارس کشور است. در این روز یک مشت آخوند متجاوز و کله پوچ در مدارس راه می افتند و برای دختران ۹ ساله موعضه می خوانند که دیگر بالغ شده اند، می توانند ازدواج بکنند، مواظب جنسیت خود باشند در صورت عدم اجرای قوانین و شئونات اسلامی، مجرم شناخته خواهند شد. در حالی که در همین مملکت نمانیدگان خدا و امام زمان شان، همین دختر تا ۱۸ سالگی نمی تواند حساب بانکی باز کند اما به سبک محمد، پیامبر مسلمانان که در بالای ۵۰ سالگی با عایشه زیر ۹ سال همبستر شد. سران جنایت کار حکومتی اسلامی با برگزاری مراسم هایی چون جشن تکلیف و از طریق قوانین اسلامی شان، عملا زمینه های شرعی و قانونی تجاوز به کودکان را برای مردان متجاوز فراهم می آورند؟! حالا قوانین صیغه، یعنی تبلیغ رسمی و اسلامی «فحشاء» را نیز به این مساله اضافه کنید شگفت زده خواهید شد که در این مملکت، کدام کودک از حق و حقوق خود برخوردار است تا چه برسد به کودکانی که ضعیف ترین حلقه جامعه محسوب می شوند. رساله های هر کدام از این روحانیون فسیل شده در رابطه با کودکان و زنان را بخوانید مملو از فتواهای جنایت کارانه و خشونت باری علیه کودکان به ویژه دختران و زنان است.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در نشست تخصصی حقوق بشر با تشریح احکام قصاص، قطع ید و سنگسار و نوع سوء استفاده غربی ها از این احکام گفت: «در برخی از این احکام غرب خود تفسیر می کند ولی در ایران تفسیر بر مبنای اسلام و قانون اساسی است.»
پیش از ظهر چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ برابر با ۱ یونی ۲۰۱۱، در نشست تخصصی حقوق بشر با بیان این که برخی از تعهدات و احکام در حقوق بشر سازمان ملل با احکام ایران مغایرت دارد، گفت: «به عنوان مثال غرب در تفسیر حق داشتن شریک برای زن و مرد در خانواده می گوید مرد یا زن می توانند غیر از غیرهم جنس، هم جنس را هم به عنوان شریک انتخاب کنند و احتمالا بر اساس این تفسیر در آینده یک گربه هم می تواند با یک انسان ازدواج کند.»
برادران لاریجانی در حکومت اسلامی، از قدرت فوق العاده ای برخوردارند یکی رییس مجلس و دیگر رییس قوه قضائیه و سومی هم دبیر حقوق بشر حکومت اسلامی است. کسی که خود را دبیر حقوق بشر حکومت اسلامی می نامد این چنینی بی شرمانه و وقیحانه از کشتن انسان ها و هم چنین بریدن دست و پا و درآوردن چشم با اتکا قوانین اسلامی، این چنین لذت می برد و دفاع می کند؟
در چنین شرایطی و در عین حالی که باید از هر روزنه ای در جهت تحمیل خواست ها و مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه حقوق کودکان به حکومت استفاده کرد اما همان طور که در بالا نیز اشاره کردیم تنها تغییر این و یا آن بند مواد قانونی، تغییرات اساسی در رعایت حقوق کودک به وجود نمی آورد. راه حل اساسی، تغییر بنیادی فرهنگ جامعه و در رابطه با کودکان، تغییر سیستم آموزشی از کودکستان و مدارس و دانشگاه هاست. حقوق کودک باید به او شناسانده شود. قوانین باید طوری تنظیم و تدوین شوند که هیچ کس، از والدین گرفته تا معلم و به ویژه دولت نتواند حقوق کودک را زیر پا بگذارد.
هم اکنون تلاش برای آزادی نهادهای مستقل مدافع حقوق کودکان و همکاری مداوم والدین و مسئولین آموزش و تربیتی کودکان با این نهادها، گام مهمی در شناساندن حقوق کودک و دفاع از آن است.
گام مهم دیگر، خواست جدایی دین از دولت و سیستم آموزشی و دستگاه قضایی کشور است. دولتی که تمام قدرت خود را اساس ایدئولوژی اسلامی خود به کار می گیرد تا به کودک بفهماند حقوق دختر بچه از پسر بچه بسیار کم تر است آشکارا تبلیغ نابرابری و تبعیض و فاشیسم است. اگر این عامل اصلی نابرابری و تبعیض بین دختر بچه و پسر بچه در جامعه از بین نرود مگر می توان به بهبود حقوق کودک در این کشور، دل بست؟!
در چنین وضعیتی، آن سیاست و ایدئولوژی که در حال حاضر بر جامعه ما حاکم است، ایدئولوژی جهل و جنایت و خشونت، کودک آزاری، زن ستیزی و آزادی ستیزی است. حکومتی که پایه های قوانین و اندیشه و ایدئولوژی خودش را بر پایه های شرعی قرار داده نگاهی سنتی و ارتجاعی به حقوق و حرمت انسانی کودک است و کودک را نه فهم و نادان می پندارد بنابراین، حتما باید تنبیه بالای سرش باشد تا سر عقل بیاید چه انتظاری باید داشت؟
بدین ترتیب، همه انسان ها و نیروهای آگاه برابری طلب و عدالت جو می دانند که در چارچوب حکومت اسلامی زن ستیز، آزادی ستیز، کارگرستیز، کودک ستیز، علم ستیز و جنایت کار و مافیایی از جمله رعایت حقوق کودک، سرابی بیش نیست. از این رو، طبیی ست که هدف اصلی و نهایی هرگونه تلاش و مبارزه جاری در هر سطحی و هر گوشه ای از کشور، اصولا باید برکناری کلیت این حکومت جانی را مدنظر داشته باشد.
دوشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۰ – ششم یونی ۲۰۱۱
bahram.rehmani@gmail.com
