کارگران ایران دراحقاق حقوق خود تنها نخواهند ماند
شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک لائیک ایران – ۱ ژوئن ۲۰۱۱
در روز ۹ ژوئن ۲۰۱۱ صدمین اجلاس سازمان جهانی کار در شهر ژنوبرگزارخواهد شد که درمیان ۱۸۳ کشورعضو، هیئت اعزامی دولت جمهوری اسلامی نیزحضور دارد.در اعتراض به حضور این هیئت نمایندگی وهمچنین به دادخواهی ازپایمالی حقوق بنیادین کارگران درایران تظاهراتی از سوی پنج اتحادیه فرانسوی ودو اتحادیه سویسی باهمکاری نیروهای مدافع حقوق دمکراتیک در ایران در برابرمقر این سازمان برگزار خواهد شد.
در حالیکه حق ایجادتشکل مستقل کارگران، انعقاد پیمانهای دستجمعی توسط نمایندگان واقعی کارگران، دستمزدمناسب با احتساب قیمتها ونرخ تورم واقعی وپرداخت به موقع، عدم تبعیض در قوانین وموازین مربوط به کاروممنوعیت کار کودکان از جمله حقوق بنیادین کارگران واساس مقاوله نامه های این سازمان است وکشورهای عضوملزم به رعایت آن میباشند، ایران همواره به رغم اامضا قراردادها ومقاوله نامه ها بطور آشکارناقض آن بوده است.
بجای نماینده گان واقعی ومنتخب کارگران ،بار دیگر نماینده گان اعزامی دولتی دراین نشست شرکت دارند که :
با اجرای سیاستهای خود مانند “آزادسازی قیمت ها” ، “هدفمندسازی یارانه ها” به افزایش قیمت ها ، گرانی های کمرشکن در کنار دستمزدهای ناچیزبهمراه شتاب فزاینده تورم در مجموع به کاهش توان خرید مردم وپیش از همه کارگران وزحمتکشان دامن زده وآنها رااجبارا به زندگی عمیق زیرخط فقرفروکشیده است.
رشدبیکاری۳۰% به موازات شرایط توانفرسا وغیر قابل تحمل زندگی کارگران مناسبترین ابزاردرخدمت استثمارافسار گسیخته وعامل موئثری برای مطیع ساختن کارگران وتحمیل تهدید وارعاب از سوی کارفرمایان است.
زنان وکارگران مهاجربا بدترین وفجیع ترین شیوه ها استثمار شده ومورد تبعیض قرارمیگیرند وبعلت فقر ومسکنت سرانجام تحت چنین وضعیتی به استثمار کودکانشان تن دهند.
رویاروئی با چنین اوضاعی وتلاش برای بهبود آن تنها میتواند بوسیله همبستگی کارگری به شکل اعتراضات واعتصاب ها امکان پذیر شود، اما موج سرکوبها توسط نیروهای پلیسی ،امنیتی ،نظامی دولت هربار منجر به بازداشت ، دستگیری وزندان فعالین جنبش کارگری شده وبا گسترش فضای پلیسی – امنیتی در محیط کارازایجاد تشکل های مستقل کارگران وحقوق بگیران جلوگیری میشود.
فقدان تشکل مستقل کارگری بویژه عدم حضور توانمند اتحادیه های خودگردان کارگران بعنوان نیروی مدافع منافع وحقوق دمکراتیک کارگران ونیز مهمترین ابزار تضمین اجرای قانون کاروکسب حقوق کارگران در برابر کارفرمایان ودر عین حال ناظر بررعایت مقاوله نامه های بین المللی سازمان کار؛ مناسبترین زمینه برای استثماربی بند وبار سرمایه داران جمهوری اسلامی است.
جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک لائیک ایران با تاءکیدبرلزوم پشتیبانی وحمایت بین المللی بمنظور پیروزی جنبشهای اجتماعی برای استقرار دمکراسی وآزادی ، کلیه نیروهای دموکرات وآزدیخواه را فرامیخواند تاباپشتیبانی از این ابتکار به تقویت مقاومت کارگران در مقابل موج سرکوب یاری رسانندو بد ینگونه درفرایند برآمد دمکراسی درایران اقدام نمایند.
ما قاطعانه سیاستهای سرکوبگرانه وضد کارگری دولت جمهوری اسلامی را محکوم کرده وخواستاراخراج آن ازمحافل جهانی هستیم.
زنده باد همبستگی جهانی
شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک لائیک ایران – ۱ ژوئن ۲۰۱۱
