حمیدرضا جلائی پور
جنبش اصلاحی در دوره موسوم به دوم خرداد (۱۳۸۴-۱۳۷۶) برای دموکراسی چه کرد؟ عده‌ای از منتقدان پاسخشان به این سؤال منفی است. آنها می‌گویند دوم خردادی‌ها نه فقط در تغییر و اصلاحِ دموکراتیکِ قانون اساسی ناتوان بودند، حتی نتوانستند قانونِ انتخابات استصوابی را به نفع یک انتخابات تا حدودی منصفانه‌تر به تصویب برسانند. در مقابل اقتدارگرایان مسلمان با تمسک به همین قانون استصوابی توانستند با انجام یک انتخابات مهندسی شده اغلب اصلاح‌طلبانِ دوم خردادی را از عرصه رقابت انتخاباتیِ مجلس هفتم، مجلس هشتم و ریاست جمهوری دوره نهم و بعد دهم حذف کنند.
لذا گفته می‌شود که دوم خردادی‌ها، و در رأس آنها محمد خاتمی، به رغم حمایت‌های میلیونی مردم بیشتر فرصت‌سوزی کرده و توفیقی در دموکراتیک کردنِ حکومت نداشتند. این سخن منتقدان را می‌توان به بیان دیگری ذکر کرد: اگر دوم خردادی‌ها در دوره اصلاحات حاملان یک “رخداد تعیین کننده” می‌شدند، آنگاه می‌شد از موفقیت دموکراتیک آنها در عرصه سیاسی دفاع کرد. در یک انتظار حداقلی این رخداد تعیین کننده می‌توانست اصلاح قانون استصوابی انتخابات باشد و در یک انتظار حداکثری آن رخداد تعیین کننده می‌توانست اصلاح یا تغییر قانون اساسی به نفع سازوکارهای دموکراسی باشد. صحنه سیاسی ایران، در دوره مذکور شاهد رخدادهای زیادی بود، اما هیچکدام از آنها حتی به نفع تحقق یک دموکراسی حداقلی (به معنای امکان انجام یک انتخابات آزاد و با حضور احزاب واقعاً رقیب) تعیین کننده نبود.
این نوشته کوشش می‌کند با منتقدان فوق که کارنامه دموکراسی‌خواهی جنبش دوم خرداد را تقریباً منفی می‌دانند، مخالفت کند. به نظر نگارنده ارزیابی منفی از دستاورد دموکراتیک دوم خرداد مبتنی بر “الگوی ارزیابی متعارف” از روند دموکراتیزاسیون (دموکراتیک شدنِ) کشورها است. در این الگو معیار اصلی در ارزیابیِ توفیق یک روند دموکراتیک، انجام رخدادهای تعیین کننده‌ای مثل تغییر حکومت است. اما در “الگوی ارزیابی متأخر” چند معیار مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق این الگو اگرچه دستاورد دموکراتیک دوم رخداد خیره کننده نیست اما قابل دفاع است و در نزدیک کردن جامعه ایران به دموکراسی مؤثر بوده است.
الگوی ارزیابی
در الگوی متعارف، یکی از شاخص‌های اصلی برقراری دموکراسی، حادثه تعیین کننده سقوط حکومت‌های اقتدارگرا و سپس تغییر قانون اساسی است، تا پس از آن راه برای مؤثر شدن سازوکار دموکراسی در جامعه باز شود. بر خلاف این الگو، در الگوی متأخر از مطالعاتی که درباره روند دموکراتیزاسیون کشورهای آمریکای لاتین در دهه هشتاد انجام شده، الهام گرفته است. در پایان دهه هشتاد، غیر از کشور کوبا، در اغلب کشورهای این قاره اقتدارگرایانِ نظامی صحنه حکومت را ترک کردند و تن به انتخابات آزاد دادند. در این مطالعات روند دموکراتیزاسیون، بر خلاف روندهای انقلابی، روندی گسسته از گذشته، دراماتیک و شورانگیز تصویر نشده است، بلکه روندی همراه با فراز و نشیب، کاستیها و ترمیم‌ها، با شکست‌ها و پیروزی‌های نه چندان بزرگ، بوده است. در این روند حوادث تلخ و شیرین زیادی رخ داده است ولی فاقد حوادثِ شکوهمند (مثل روزی که تغییر بندهایی از قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی در زمان گورباچف اتفاق افتاد و یا مقاومت نمایندگان پارلمان روسیه در برابر حمله نظامی کودتاچیانِ حزب کمونیست در دوران یلتسین در آغاز دهه ۹۰، یا دستگیری میلوسویچ در یوگوسلاوی) و تعیین کننده بوده است. با این همه، دموکراسی‌خواهی در این کشورها پیش رفته و بتدریج نظامیان حکومت‌ها را به طرف پادگانها ترک کردند. اما با اینکه در این کشورها نظامیان حکومت را ترک کرده‌اند، این کشورها همچنان با چالش‌هایی که برای ریشه‌دار شدن دموکراسی لازم است، روبرو هستند.
در مطالعات روند دموکراتیک شدن کشورهای آمریکای لاتین سه وضعیت انتزاع شده است. البته در جوامع واقعاً موجود آمریکای لاتین ممکن است این سه وضعیت از جهاتی همپوشانی داشته باشند و از جهاتی منحصر بفرد باشند. همچنین در شکل‌گیری هر کدام از این وضعیت‌ها در هر کشور عوامل اختصاصی نیز در تکوین آن مؤثر بوده است. وضعیت اول وضعیتی است که در آن دگرگونیهای لازم برای دموکراسی اتفاق می‌افتد که به نام مرحله “دگرگونیهای دموکراتیک”۱ معروف است. در اینجا منظور از دگرگونیهای لازم، آن دگرگونی‌ها و متغییرهایی که در جامعه‌شناسیِ سیاسیِ متعارف بعنوان عوامل تکوین دموکراسی (مثل گسترش شهرنشینی، رشد طبقه متوسط شهری، نفوذ و گسترش گفتمان دموکراسی در برابر گفتمان‌های اقتدارگرایی و…) تأکید می‌شود، نیست. در واقع در اغلب جوامع واقعاً موجود (مثل ایران) بخاطر اجرای چندین دهه سیاست‌های نوسازی و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، تاحدودی این عوامل (بطور نسبی) شکل گرفته است. لذا در این وضعیت منظور از دگرگونیهای سیاسی دگرگونی‌هایِ ساختاری نیست بلکه دگرگونی‌هایِ “عاملیتی” و “فعالیتی” است. یعنی تا چه اندازه شهروندان منفعل دیروز، برای پیگیری “حقوق” تحقق نیافته خود، آماده فعالیت شده‌اند (البته نوع این حقوق در اقشار گوناگون جامعه- جوانان، زنان، کارمندان، صنعتکاران، بازرگانان و حاشیه‌نشینان- مختلف است). در آمریکای لاتین “فعالیتِ” شهروندان جهت تحقق مطالبات و حقوق وصول نشده از حکومت‌های اقتدارگرا، خود را در دو شکلِ رشد فزاینده نهادهای مدنی و صنفی و یا در صورت ضغف این نهاد‌ها به شکلِ جنبش‌های اجتماعی نشان داده است. به بیان دیگر تا زمانی‌که شهروندان منفعل در زمین‌های بازی و مدرسه‌های دموکراسی (منظور شرکت در جلسات بحث و گفتگو و رأی‌گیری نهادهای مدنی، احزاب سیاسی، یا در اجرای برنامه‌های گروههایِ خودیاری در یاری رسانی به اقشار قربانی جامعه یا شرکت در اجتماعات و طومار نویسی‌هایِ تظم‌خواهی) تمرین نکنند، در روند دموکراسی‌خواهی جامعه، هنوز وضعیتِ دگرگونی‌هایِ دموکراتیک شکل نگرفته است.
روند دموکراتیک شدن، روندی دقیقاً فرموله شده نیست. به بیان دیگر اینطور نیست که اگر جامعه، مرحله دگرگونیهای دموکراتیک را پشت سر گذاشت، ناگهان دموکراسی را در آغوش بکشد و اقتدارگرایان را به زباله‌دان تاریخ بیاندازد! به همین دلیل در روند دموکراسی خواهی از دومین وضعیت یا مرحله “گذارِ دموکراتیک”۲ سخن به میان می‌آید. در وضعیت گذار بر خلاف وضعیت اول که توجه محققین بر چگونگی فعال شدن شهروندان در جامعه مدنی متمرکز است، بر عملکرد و چالشهای نخبگان سیاسی (اعم از نخبگان سیاسی که احزاب سیاسی دموکرات، نهادهای مدنی وجنبش‌های اجتماعی را نمایندگی می‌کنند و آن نخبگانی که فرمان حکومت‌های اقتدارگرای آمریکای لاتین را در دست داشته‌اند) در جامعه سیاسی تمرکز دارد. در اینجا اینکه چگونه نخبگان دموکرات می‌توانند اقتدارگران را راضی کنند یا آنها را مجبور به عقب نشینی کنند تا تن به انتخابات آزاد بدهند، یک قاعده کلی ندارد و گفته می‌شود در هرکدام از کشورهای آمریکای لاتین به گونه‌ای خاص اتفاق افتاده است. ولی نکته جالب این است که بر خلاف تحولات دموکراتیک اروپای شرقی در دهه ۹۰، این گذار دموکراتیک با حوادث شاخصِ تعیین کننده (مثل تغییر حکومت) همراه نبوده است. بیشتر محققین در تبیین این گذار (یعنی چرا و به چه عللی نظامیان، کرسی‌های سیاسی حکومت را ترک کردند) بر سه علت بیشتر تکیه می‌کنند.
اولین و مهترین علت به تغییر دیدگاه و انگیزه نظامیان مربوط می‌شود. بدین معنا که نظامیان به تدریج متوجه شدند که تداوم حضورشان در حکومت بیشتر باعث رشد مقاومت اجتماعی در اقشار مؤثر جامعه (خصوصاً طبقه متوسط جدید) آنهم با هزینه بی‌آبرو شدن خود آنها تمام می‌شود. در حالیکه نظامیان در حکومتی که با انتخابات آزاد اداره می‌شود، از آبرو، منزلت و موقعیت معیشتی بهتری برخوردارند. عامل دوم عدم پیشرفت و کندیِ توسعه اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین بود. اقتدارگرایان نظامی متوجه شدند به رغم شعارهای دهن پرکنِ اقتصادی، بدون رضایت همه جانبه طبقه متوسط جدید، و تعامل سازنده این طبقه متوسط با طبقه محروم از یک طرف و با طبقه بالا از طرف دیگر، وضعیت اقتصادی کشور به طور پایدار توسعه نمی‌یابد. عامل سوم، تغییر سیاست خارجی آمریکا در عدم حمابت از حکومت‌های نظامی آمریکای لاتین در دهه هشتاد است. از اینرو بخاطر این علل، نظامیان کشورهای آمریکای لاتین هرکدام به شکل خاصی حکومت را ترک کردند و سازوکارهای دموکراسی را قبول کردند.
با اینکه در دهه نود اغلب کشورهای آمریکا لاتین گذار دموکراتیک را طی کرده بودند (بدین معنا که بطور نسبی در آن کشورها انتخابات آزاد و رقابتی برگزار می‌شود) ولیکن هیچکدام از محققان ادعا نمی‌کنند که روند دموکراسی در آمریکای لاتین کامل شده است. به همین دلیل آنها از وضعیت سوم یا مرحله “تحکیم دموکراسی”۳ بحث می‌کنند. آنها می‌گویند گذار دموکراسی بدون فرایندهای “تحکیم” دموکراسی می‌تواند با یک کودتا یا با تبلیغات یک گروهِ شارلاتان، دوباره به اقتدارگرایی یا پاپولیسم سیاسی بازگردد. وقتی می‌توانیم از تحکیم روند دموکراسی سخن بگوییم که حداقل دموکراسی‌خواهی در پنج سپهر اجتماعی ریشه دوانده باشد. سپهر اول، باید روند دموکراتیک شدن در نهادهای مدنی متوقف نشود. به عبارت دیگر اگر قرار باشد دوباره شهروندان منفعل شوند، زمین‌ها و مدرسه‌های تمرین دموکراسی را ترک کنند، ممکن است اقتدارگرایی که از درب حکومت خارج شده از پنجره آن وارد شود. دوم، عضوگیری فراگیر حزبی و رقابت میان احزاب در جامعه سیاسی است. در صورت ضعف تحزب‌یابی و فقدان رقابت جدی احزاب ، حتی گروههای سیاسی که پس از “گذار به دموکراسی” به نام دموکراسی روی کار آمده‌اند می‌توانند به حاملانِ دیکتاتوری اکثریت تبدیل شوند. مگر آنکه در برابر آنها احزاب رقیب امکان فعالیت آزاد و رقابتی داشته باشند.
سپهر سوم عرصه اقتصادی است. اگر اصل رقابت آزاد و قانون‌گرایی (و تداوم مالکیت) در عرصه اقتصادی رعایت نشود، گروههای قدرتمند رانت‌خوار می‌توانند بازیگران اصلی سیاسی را در هنگام انتخابات بخرند و دموکراسیِ انتخاباتی و پاسخگو را به یک دموکراسی پوک و نمایشی تبدیل کنند و در عین حال صدای شعارهای عدالت‌خواهی آنها گوش همه را کر کند. چهارم، تعمیر اساسی ماشین بروکراتیک دولت است. بروکراسی قانونمند، غیر ایدئولوژیک و شایسته سالارِ حکومت یکی دیگر از ارکان تحکیم دموکراسی است. اگر هر گروه سیاسی پس از پیروزی در انتخابات بتواند از صدر تا ذیل افراد (و مقررات) سازمانهای اداری حکومت را زیر و رو کنند، این بدان معنا است که ماشین اداری حکومت، ابزارِ کارا و بی‌طرف برای خدمت‌رسانی به شهروندان نیست بلکه وسیله‌ای در دست باندهای قدرت است. سپهر پنجم، حاکمیت قانون است. اگر در “وضعیت اول” شهروندان فعال و اگر در “وضعیت دوم” دیدگاههای نخبگان و نحوه چالش آنها عوامل اصلی تعیین کننده در روند دموکراسی را تشکیل می‌دهند، در وضعیت تحکیم دموکراسی حکومت قانون عامل محوری است. بدین معنا که حکومت قوانینی را پیاده کند که مخالف حقوق بشر نباشد و مبتنی بر امتیازات ویژه به نفع یک گروه یا یک شخص نبوده و توسط قضات بی‌طرف و مستقل از حاکمان (و سایر قدرتهای اقتصادی و مذهبی) اعمال شود. لذا اگر دموکراسی در این پنج زمینه در جامعه نفوذ کند آنگاه می‌توان ادعا کرد که روند دموکراتیک شدن تحکیم یافته و دموکراسی قاعده اصلی در بازی شهر شده است. چنین جامعه‌ای این توان را پیدا می‌کند که امور نامعین را، که هر روز در جامعه بحرانی جدید تولید می‌شود، بهتر سامان دهد.۴
کارنامه دوره اصلاحات
همانطور که مشاهده کردیم، مطالعه روند دموکراسی خواهی به ما این بصیرت را می‌دهد که این روند را صرفاً از دریچه حوادث بزرگی چون تغییر حکومت مورد توجه قرار ندهیم. روشن است که اگر با این معیار ارزیابی کنیم، قضاوت ما از دوره اصلاحات منفی خواهد بود. زیرا در این مدت دوم خردادی‌ها حاملان رخدادهایی چون تغییر حکومت نبودند؛ اما از دریچه الگوی سه وضعیتی این نوشته کارنامه دموکراسی خواهی دوره اصلاحات را دقیق‌تر می‌توان ارزیابی کرد. در هشت سال دوره اصلاحات گامهایی را در هر سه وضعیت، خصوصاً در وضعیت اول و سوم، برداشته‌اند. اول اینکه کارنامه دوم خردادی‌ها در ایجاد “دگرگونیهای دموکراتیک“ قابل دفاع است. شکل‌گیری جنبش اصلاحی (اگرچه هنوز به نتیجه نرسیده است)، رشد فزاینده نهادهای مدنی، فعال شدن گرایشات سیاسی، رشد روزنامه‌نگاری غیر حکومتی، رشد آگاهی و فعالیت زنان و سایر پویش‌های خرد اجتماعی از دانشجویان تا کارگران، همه از نشانه‌های دگرگونی دموکراتیک در کشور است. اما یک دلیل روشن دیگر معنادار شدن و اهمیت یافتن رای‌گیری برای بخش زیادی از شهروندان ایران است. دو انتخابات شوراها و مجلس هفتم نشان داد بخش قابل توجهی از طبقه متوسط جدید در شهرها (که در واقع مدیریت بخش‌های پیچیده جامعه را در دست دارند) وقتی دیدند نظام سیاسی به آرای آنها (به خاطر حضور فعالشان در انتخابات ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰ و انتخابات مجلس ششم) احترام نمی‌گذارد در انتخابات شرکت نکردند و تجربه انتخابات سال ۸۴ به قشر متوسط نشان داد که تحریمشان نشانه عکس داشته است ( لذا در انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری این جمعیت به تحریم روی خوش نشان نداد و به کاندیدای اصلاح‌طلبان رای داد). دوم، اگر از چشم “وضعیت گذار” به دموکراسی‌خواهی دوم خردادی‌های نگاه کنیم دوم خرداد کارنامه درخشانی ندارد. زیرا آنان حتی نتوانستند حداقلی از یک دموکراسیِ حداقلی را (یعنی تصویب اصلاح قانون انتخابات) را به اقتدارگریان مسلمان بقبولانند. در رخدادهای مهمی چون حمله به کوی دانشگاه، تعطیلی فله‌ای روزنامه‌ها، حمله به وزرای اصلاح طلب کابینه، ترور حجاریان، بلوکه کردن قوانین مجلس، خصوصاً عدم تصویب اصلاح قانون انتخابات، دوم خردادی‌ها و در رأس آنها خاتمی در مقام سخن از حقوق مردم دفاع کردند ولی در مقام عمل در برابر اقتدارگرایان وادادند. (البته در این مدت، ایستادگی اصلاح‌طلبان، دانشجویان و روزنامه‌نگارانِ بیگناه زندانی و ایستادگی روحانیانی چون آیت الله العظمی منتظری، عبدلله نوری، یوسفی اشکوری و موسوی خوئینی‌ها و خصوصاً ایستادگی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم و جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نیروهای ملی- مذهبی در برابر اقتدارگرایان، ذخیره و خاطره ارزشمندی را به جای گذاشت که بدون چنین سرمایه اخلاقی و اجتماعی جنبش مردم‌سالاری‌خواهی ایران در سال‌های بعد از دوم خرداد ادامه پیدا نمی‌کردو جنبش سبز شکل نمی گرفت.
با این همه به رغم اینکه دوم خردادی‌ها حاملانِ گذار دموکراتیک نبودند اما به نظر می‌رسد شرایط را برای این گذار آماده‌تر کرده‌اند. زیرا همانطور که در تجربه آمریکای لاتین دیدیم، مهمترین عاملی که در گذار دموکراتیک مؤثر است تغییر در دیدگاه نخبگاه سیاسی است. هم اکنون به رغم شش سال حکمرانی یکپارچه اصولگرایان تندرو در دوره دولت نهم و دهم ۱۳۸۴-۱۳۹۰ تلاش اصلاح‌طلبان در دوره اصلاحات و تداوم آن باعث شده که به تدریج نخبگان اقتدارگرا هزینه‌های عدم پذیرش مردمسالاری را برای خود، کشور و اسلام محاسبه کنند. زیرا آنها الگویی برای جنبش‌های مردم‌سالاری‌خواهی اخیر کشورهای عربی نیستند و از چشم مردم آگاه کشور نه حاملانِ اسلام هستند نه حاملانِ توسعه کشور هستند و نه حاملان آزادی و دموکراسی، بلکه حکومتی به ظاهر یکپارچه تشکیل داده‌اند که تزریق پانصد میلیارد دلار درآمد ارزی هم به داد این دولت نرسیده است و قادر نیست کارآیی و مشروعیتش را در میان انبوه اقشار متوسط شهری تامین کند. به همین دلیل آنها برای تشفی خاطر مجبور شدند بجای تکیه بر انتخابات آزاد با صرف هزینه‌های میلیونی از بودجه عمومی جامعه را به سوی یک جامعه عریضه‌نویس و صدقه‌ای ببرند و به طور مرتب برای نمایش مشروعیت‌‌شان مردم را به دنبال ماشین‌های خود بکشانند و خود را یاران ویژه امام زمان معرفی کنند. با این همه در شرایطی که اقتدارگرایان از لحاط داخلی از چشم اقشار مؤثر جامعه و از لحاظ خارجی از چشم ناظران بین‌المللی فاقد اعتبار و کارآیی هستند چگونه می‌توانند قدم در راه تسریع توسعه پایدار کشور بگذارند و جامعه را به سوی ژاپن اسلامی به پیش ببرند! لذا می‌توان حدس زد به تدریج در میان حامیان این تندروها این دیدگاه بیشتر ریشه بگیرد (همانطور که در میان نظامیان آمریکای لاتین به نحو دیگری این تغییر دیدگاهها رخ داد) که راه اقتدارگرایی آنها پرهزینه است. بدین معنا که اقتدارگرایی آنها نه به بالا بردن منزلت روحانیت در کشور کمک می‌کند، نه جوانان را نیز به دین ترغیب می‌کند و اگر صدبار دیگر هم مردم را باز به خیابان‌ها بیاورند، تحرکی به روند کند توسعه کشور در مقایسه با کشورهای مشابه می‌دهد.
سوم، کارنامه دموکراسی‌خواهی دوم خرداد از چشم “وضعیت تحکیم دموکراسی” به مراتب موفق‌تر از وضعیت گذار بوده است. با اینکه معمولاً مراحل تحکیم دموکراسی پس از گذار دموکراسی شدت می‌گیرد. اما از آنجا که دوم خرادی‌ها اسیر معیار ”تغییر حکومت” برای رسیدن به دموکراسی نبودند، توانستند در هر پنج سپهر جامعه گامهایی را برای تعمیق دموکراسی، حتی قبل از گذار به دموکراسی، بردارند. در سپهر اول رشد نهادهای مدنی، خصوصاً در میان زنان ده‌ها برابر شده است. در سپهر جامعه سیاسی تمام گرایشات سیاسی کوشش می‌کردند خود را در هیئت حزبی به نمایش بگذارند (مانند کوشش‌های مجمع روحانیون و مؤتلفه اسلامی در تغییر نام خود و تشکیل کنگره‌های حزبی). در سپهر اقتصادی و حرکت به سوی اقتصاد شفاف و آزاد رقابتی، کارنامه دولت خاتمی و مجلس ششم به رغم حضور باندهای ریشه‌دارِ رانت‌خوار و قاچاقچیان کالا که در پناه دولت پنهان قرار دارند، موفق بوده است و چگونگی اداره ثروت نفت ایران به مهمترین موضوع عرصه عمومی تبدیل شده بود. در سپهر دستگاه بروکراتیک می‌توان گفت اوضاع بدتر نشد ولی دستگاه‌های موازی غیر پاسخگو و شفاف و گزینش‌های ایدئولوژیکی مهمترین عارضه در سازمانهای اداری حکومت بود و در سپهر پنج یا حاکمیت قانون، اگرچه دوم خردادی‌ها، اقدامات مؤثری نتوانستند انجام دهند اما ادبیات سیاسی حاکمیت قانون را گسترش و عمق بخشیدند و حرکت در چارچوب قانون را (حتی اگر آن قانون ناعادلانه باشد) در عرصه عمومی رواج دادند.
نتیجه:
می‌توان گفت طبق الگوی متعارف، یا همان نگاه انقلابی به دموکراسی، دموکراسی‌خواهی دوره اصلاحات ناکام بوده است. در این نگاه روندهای دموکراتیزاسیون با روندهای انقلابی که شاخصه آن سرنگونی حکومت است، یکی تلقی می‌شود. اما با الگویِ برخاسته از تجربه “دموکراتیزاسیونِ” آمریکای لاتین، دموکراسی‌خواهی دوم خردادی‌های جامعه ایران را به سوی دموکراسی به پیش برده است. زیرا این جامعه مرحله دگرگونیهای سیاسی را تجربه کرده، اقتدارگرایان مخالف دموکراسی را دارد تربیت می‌کند و کوشش‌هایی را برای تحکیم دموکراسی انجام داده است. مشکل اصلی گذار دموکراتیک جامعه ایران علل ساختاری نیست (چون عوامل ساختاری در جامعه ایران به طور نسبی وجود دارد). آنچه که در آینده این گذار را تمهید یا با مشکل روبرو می‌کند، چگونگی دیدگاهها و عملکرد نخبگان سیاسی جامعه است. اگر نخبگان سیاسی جامعه مدنی به پشتیبانی شهروندانِ آگاه مستظهر باشند و اگر نخبگان اقتدارگرا بر سر هزینه‌هایی که روی دست جامعه ایران و دین مردم می‌گذارند التفات پیدا کنند (که تاکنون توهم قدرت و امکان بسیج توده‌ها در خیابان، چنین التفاتی را نصیب آنها نکرده است)، این گذار دموکراتیک هم ممکن و هم ارزان تمام خواهد شد. به همین دلیل نگارنده معتقد است که اجرای پیشنهاداتی که در دو سال گذشته (یا دوره خیزش جنبش سبزمردم‌سالاری) از سوی شخصیت هایی چون هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی مطرح شده است اولا سیاست‌های تخریبی و پرهزینه دولت مستقر را متوقف می‌کند و ثانیا جامعه ایران را در جهت گذار به مردمسالاری کمک خواهد کرد. تازه پس از این گذار باید حساس بود تا تمام انرژی جامعه بسوی تحکیم دموکراسی مصروف شود. در شرایط تحکیم دموکراسی است که توسعه ایران با همکاری سه جانبه مثلثِ پیشبرنده توسعه، یعنی دولت، جامعه مدنی و شهروندان مسؤل به پیش خواهد رفت. ولی باید به یاد داشت که تا تحکیم دموکراسی در ایران راهی که پیش پای فعالان و علاقمندان به سامان سیاسی جامعه ایران قرار دارد راه انقلابی به سوی دموکراسی نیست بلکه این راه، راه اصلاحی به سوی دموکراسی است. با این همه نمی‌توان پیش‌بینی کرد که اگر گذار دموکراسی در جامعه ایران رخ ندهد چه خواهد شد. در جهان جهانی شده همه جوامع در معرض رخدادهای غیر منتظره قرار دارند اما جوامعی که رونددموکراسی‌خواهی را تا مرحله تحکیم آن تثبیت نکرده‌اند این رخدادهای غیر منتظره هزینه‌های سنگینی را به دولت، جامعه مدنی و شهروندان آنها وارد می‌کند و حتی جوامع پیشادموکراتیک به سوی جوامع پیشا انقلابی سوق دهد.
۱۱)) . از آنجا که فرآیندهای دموکراتیک جنبش‌های کشورهای شمال آفریقا و عربی (مانند مصر و تونس) هنوز قرار نگرفته است، در این مطالعه امکان الهام‌گیری از این تجربه‌های مهم فراهم نبوده است.
۱. Democratic transformation
۲. Democratic transition
۳. Democratic consolidation
۴. در کشور ما صاحبنظرانی که نظریه “حکومتِ خوب” را ترویج می‌کنند، معمولاً به این نکته توجه نمی‌کنند که تئوری “حکومت خوب” مربوط به مرحله “تحکیم دموکراسی” است.
