بهرام رحمانی
مقدمه
لایحه بودجه سال جدید پس از ۵۰ روز از آغاز سال به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید. نمایندگان مجلس حکومت اسلامی ایران، روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ برابر با نهم می ۲۰۱۱، لایحه بودجه ۱۳۹۰ را به تصویب نهایی رساندند. این لایحه سپس برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد که با رفع ۱۴ مورد اشکال وارد شده توسط این شورا از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.
واپسین روزهای سال گذشته، برای دو ماه اول سال ۹۰، مجلس با تصویب بودجه به دولت اجازه داد تا بر اساس بودجه سال گذشته مبلغ بیست هزار میلیارد تومان (۲۰میلیارد دلار) هزینه کند.
مجلس روز دوشنبه بررسى لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ را به پایان رساند. بر اساس مصوبه مجلس میزان کل درآمدهاى دولت در سال ۹۰ کمى بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برابر حدود ۵۰۰ میلیارد دلار و معادل آن هم هزینه بودجه است. در بودجه سال ۹۰، بودجه شرکت هاى دولتى، بانک ها و موسسات انتفاعى وابسته به دولت حدود ۷۰ در صد کل بودجه است. بررسى لایحه بودجه ۹۰ برخلاف سال هاى پیش با ۷۵ روز تاخیر روبرو بود. تغییرات انجام گرفته در لایحه بودجه از سوى مجلس، بسیار گسترده و احتمالا براى دولت مشکل زا خواهد شد به طوری که یکی از مقامات دولتی گفته است، مجلس مصوبه پیشنهادی دولت را به تصوب نرساند، بلکه مصوبه دیگری نوشت. اکنون همین مساله نیز به کشمکش اصول گرایان افزوده شده است. مهم ترین تغییر در لایحه بودجه دولت، حذف سهم دولت از درآمدهاى حاصل از افزایش بهاى حامل هاى انرژى و دیگر کالاهاى یارانه اى است.
دولت پیش از این با پرداخت ۵۰ در صد از درآمدهاى ناشى از افزایش بهاى کالاهاى یارانه اى به خانوارها ، سى در صد را به بخش صنعت و تولید و ۲۰ در صد را به خود اختصاص داده بود. در مصوبه مجلس سهم دولت، کاملا حذف و سهم بخش صنعت و تولید هم ۱۰ در صد کسر مى شود. در نتیجه ۸۰ در صد از درآمدهاى ناشى از افزایش بهاى کالاهاى یارانه اى به خانوارها و ۲۰ در صد به بخش تولید و صنعت اختصاص مى یابد. دولت در لایحه بودجه خود، درآمدى ۶۲ هزار میلیارد تومانى را در نظر گرفته بود، اما مجلس با محدود کردن افزایش قیمت حامل هاى انرژى تا سقف ۲۰ درصد، تحقق این چنین درآمدى را اجازه نداد.
دیگر ویژگى فرایند بررسى لایحه بودجه سال ۹۰ در مجلس، دخالت رهبر حکومت اسلامى و دستور افزایش بودجه نظامى به میزان ۳ میلیارد دلار و افزایش بودجه قوه قضائیه بود. هم چنین در بررسى لایحه بودجه امسال، مجلس با استفاده از موقعیت شکننده محمود احمدى نژاد در جریان اختلاف با رهبرحکومت اسلامى، فرصت را براى حذف برخى ردیف هاى بودجه پیشنهادى دولت مناسب دید. از جمله گفته مى شود بودجه برخى نهادهاى فرهنگى نزدیک به دولت مانند بودجه شوراى عالى ایرانیان حذف شده است.
باین ترتیب، بودجه سال ۹۰ که با تاخیرى چند ماهه از سوى دولت ارائه شده است، امسال در شرایط ویژه اى در مجلس شوراى اسلامى، به تصویب رسید. این اولین بودجه اى است که از یک سو در اولین سال حذف سوبسیدهای دولتی و تورم و گرانی فزاینده و از سوى دیگر، بررسى آن تحت الشعاع اختلاف هایى است که میان رهبر حکومت اسلامى و محمود احمدى نژاد در هفته ها و روزهاى گذشته، ظاهرا بر سر برکناری مصلی، وزیر اطلاعات در جریان بوده است و هنوز هم ادامه دارد.
کسر بودجه دولت و گرانی و تورم فزاینده و هم چنین افزایش سه میلیارد دلار براى هرینه هاى نظامى با فرمان رسمی خامنه ای از محل افزایش درآمد نیز به سادگی ابعاد وسیع نگرانی سران و مقامات حکومت اسلامی را به نمایش می گذارد. به ویژه گسترش اعتصابات کارگری، نگرانی آنان را دوچندان کرده است.
یک مساله مهم دیگری که در چارچوب بررسى لایحه بودجه سال ۱۳۹۰، در مجلس آشکار شده است، خالی بودن حساب ذخیره ارزی کشور است. رضا عبداللهى، رییس کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرده است که حساب ذخیره ارزى کشور خالى است و موجودى ندارد. سخن گوى کمیسیون تلفیق هم این خبر را با استناد به اظهارات مقامات بانک مرکزى تایید کرده است
عدم توازن بودجه، کسر بودجه اى که امسال وجود دارد بسیار زیادتر از آن چیزی است که ارقام و گزارش ها نشان مى دهد. اقتصاددان هاى مستقل بر این باورند که تورم در سال جاری تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. مردم گرانی و تورم را با پوست و گوشت و زندگى روزانه شان احساس و تجربه می کنند. اکثریت مردم اعتمادشان از حکومت سلب شده و هیچ اعتمادی نیز به سیاست ها و آمارهای اعلام شده از سوی دستگاه هاى حکومتی و آمارى و یا بانک مرکزى و غیره ندارند.
با نگاهی به سرفصل های بودجه دولت احمدی نژاد برای سال ۱۳۹۰، به سادگی درمی یابیم که از یک سو، کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۸۹ در قانون بودجه بیش از ۲۲ هزار و ۷۶۳ میلیارد تومان بوده که احتمالا قرار است از منبع افزایش قیمت کالاها تامین گردد و از سوی دیگر، حجم عظیمی از بودجه سال جاری، به ارگان های دولتی، به ویژه به عرصه نظامی گری اختصاص یافته است. بعلاوه با نگاهی به سیاست های اقتصادی حکومت اسلامی، می توان دریافت که بحران و فساد اقتصادی، همه ارگان های حکومت اسلامی را فراگرفته است.
بی تفاوتی نمایندگان مجلس نسبت به مصوبات بودجه سال ۹۰
خبرها حاکی از آن است که حتی نمایندگان مجلس نیز با بی رغبتی بودجه سال ۹۰ را مورد بحث و بررسی و تصویب قرار داده اند. به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در حالی که تابلو الکترونیکی بهارستان در دومین روز بررسی لایحه بودجه ۹۰ حضور حدود ۲۲۰ نماینده را شهادت می داد، مشارکت تنها حدود ۶۰ نماینده، در رای گیری برای تصویب برخی پیشنهادات در الحاق به لایحه بودجه اتفاقی عجیب و البته نادر بود.
لایحه بودجه ۹۰، همان لایحه ای است که به خاطر تاخیر در ارائه آن مجلسی ها بارها و بارها دولت را مورد نکوهش و تذکر قرار دادند. با این روال عدم مشارکت حدود ۵۰ الی ۶۰ نماینده در تصویب مصوبات که در رای گیری های مجلس هشتم باب شده است، در جلسه رای گیری به کلیت بودجه ۹۰، به رکورد حدود ۱۵۰ نماینده منفعل رسید.
تذکرات پی در پی رییس جلسه مجلس که در ابتدای صبح علی لاریجانی بود و در ادامه محمدحسن ابوترابی فرد، به ادامه بی تفاوتی نمایندگان اثر نکرد. بنا به گزارش مهر، ابوترابی فرد، در میانه های جلسه پس از آن که بارها و بارها از نمایندگان خواهش کرده بود در رای گیری مشارکت کنند، به طعنه گفت: «دوستان عزیز توجه بفرمایند که کلید شماره یک برای موافقت، کلید شماره دو برای مخالفت و کلید شماره سه نیز برای کسانی است که نظر ممتنع دارند.» اما این بار هم مشارکت جدی در کار نبود. وی بر سر رای گیری دیگری از نمایندگان خواهش کرد که اگر هیچ نظری ندارند لااقل دکمه ممتنع را فشار دهند و گفت: «دوستان عزیز کلید ۳ برای رای ممتنع است.»
البته روشن است که نمایندگان سرمایه داران در حکومت و مجلس، هرگز منافع طبقاتی طبقه خود را بر منافع مزدبگیران و محرومان جامعه ترجیح نمی دهند. از این رو، آنان همواره در تصویب و یا در رد هر مصوبه و پیشنهادی، منافع سرمایه داران و حکومت شان را در نظر می گیرند.
بودجه نظامی
با تصویب مجلس شورای اسلامی قرار شده است، از محل درآمد صادرات نفت سه میلیارد دلار به بودجه نظامی حکومت اسلامی افزوده شود.
بنا به نوشته روزنامه کیهان ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ و به نقل از احمد توکلی، رییس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، این اقدام به «دستور صریح» آیت الله خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی، صورت گرفته است. احمد توکلی، گفت: «این درآمد به راحتی قابل تحقق نیست.» او، پیشنهاد کرد ۹۰۰ میلیارد تومان از هزینه های بودجه که برای مصارف فرهنگی در اختیار معاون رییس جمهور قرار می گیرد، برای مصارف نظامی اختصاص یابد. او، افزود: «دوستان می دانند این پول های فرهنگی به کجا می روند، وقتی در ساختمان قدیم مجلس ۵۰۰ نفر از اعضای ستادهای انتخاباتی احمدی نژاد جمع می شوند و در پایان کارت های پول ۱۰۰ هزار تومانی می گیرند، این پول این گونه خرج می شود.»
بنا به گزارش سحام نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون شوراها و امور داخلی ۷۵ میلیارد تومان به بودجه سپاه پاسداران در لایحه بودجه ۹۰ اضافه کردند.
به گزارش آفتاب، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۰، با الحاق جزئی به ردیف بودجه سپاه، مقرر کردند ۷۵ میلیارد تومان به منظور تامین هزینه های ماموریتی به ردیف بودجه این نهاد اضافه شود.
نمایندگان با ۱۳۹ رای موافق، ۹ رای مخالف، ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در مجلس این پیشنهاد را به تصویب رساندند. ۴۹ نماینده نیز در رای گیری شرکت نکردند.
شایان ذکر است که سپاه و دیگر ارگان های امنیتی – جاسوسی حکومت اسلامی ایران، در مورد فعالیت های اقتصادی و نظامی و غیره خود، به هیچ ارگان دیگری از جمله مجلس شورای اسلامی نمی دهند. در حالی که مجلس موظف است بدون بررسی هزینه های این ارگان ها، بودجه های کلانی را به آن ها اختصاص دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فرمان رهبر، در افزایش بودجه دستگاه های پلیسی – امنیتی، آن چنان دست و دل بازی و سخاوتمندی از خود نشان دادند که بلافاصله پس از تصویب آن، با تشویق و تشکر وزیر دفاع نیز روبرو شدند.
کسری بودجه جاری دولت به مرز ۲۲ هزار میلیارد تومان رسید
روزنامه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰، نوشت: براساس تازه ترین گزارش وضعیت مالی دولت، کسری بودجه جاری در ۹ ماهه سال گذشته به مرز ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی مجموع درآمدهای دولت در بودجه سال ۸۹ در حالی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که طی ۹ ماهه سال گذشته بیش از ۲۳ هزار و ۸۴۴ میلیارد تومان آن محقق شد. از مجموع این درآمدها، ۱۸ هزار و ۸۳۹ میلیارد تومان از محل مالیات و مابقی از سایر درآمدها محقق شده است.
بر اساس این گزارش، مجموع بودجه جاری دولت که برای سال ۸۹ در قانون بودجه مصوب شده است، ۷۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان است که دولت در ۹ ماهه سال گذشته بیش از ۴۵ هزار و ۷۷۴ میلیارد تومان آن را هزینه کرده است که به این ترتیب با توجه به میزان درآمد ۹ ماهه دولت، کسری بودجه جاری طی این مدت به مرز ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۸۹ در قانون بودجه بیش از ۲۲ هزار و ۷۶۳ میلیارد تومان بوده است.
براساس این گزارش، مجموع درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت در قانون بودجه سال گذشته بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است که ۴۳ هزار میلیارد تومان آن درآمد نفت است.
بر اساس گزارش مالی دولت، در ۹ ماهه سال گذشته بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت محقق شده است که عمده آن از منابع درآمد نفت بوده است.
این در حالی است که از بودجه عمرانی ۳۱ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومانی دولت در سال گذشته، طی ۹ ماهه ۱۴ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان آن تخصیص پیدا کرده است.
در سرفصل واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه ۸۹، فروش اوراق مشارکت صفر درنظر گرفته شده بود که درآمدی از این محل هم کسب نشد.
بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی «ایلنا»، نماینده جاجرم از کسری تراز بودجه ۹۰ خبر داد و خطاب به هیات رییسه مجلس، گفت: «به دلیل برخی ایرادات، بودجه چهار هزار میلیارد تومان کسری دارد که برخی از اعضای کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتند برای جبران آن از بودجه عمرانی کم کنند که هیئت رییسه باید مانع این کار شود.
امور نامشخصی با عنوان «توسعه شاخص های فرهنگی»
در برررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی، مشخص شد دولت ۱۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه سال ۸۹ را صرف امور نامشخصی با عنوان «توسعه شاخص های فرهنگی» کرده است. نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات بودجه از «وام دادن بانک ها به افراد مفت خوار اطراف مایی» خبر دادند و خواستار تحقیق و تفحص در این خصوص شدند.
سایت جهان نیوز، در این باره نوشته است: «جریان انحرافی که سال گذشته بودجه کلانی را هم برای شورای عالی ایرانیان خارج از کشور دریافت کرده، تاکنون هیچ هزینه کردی درباره بودجه ۱۵۰۰ میلیاردی مذکور را به نهادهای نظارتی ارائه نکرده است. درخواست تحقیق و تفحص پس از این مطرح شده که در بودجه سال ۹۰ هم جریان انحرافی خواستار اختصاص بودجه کلان دیگری به صندوق خود باز هم به اسم توسعه شاخص های فرهنگی شده است.» این سایت، با انعکاس گفته های حسن کامران، نماینده اصفهان، در جلسه علنی نوشت: «جریان انحرافی می خواهد تا این بودجه را به اسم توسعه شاخص های فرهنگی در دست بگیرد. در کمیسیون تلفیق به این مساله رای ندادیم و برای این مبلغ هزینه های دیگری در نظر گرفته شد. چرا که اصلا مشخص نشد که این بودجه در سال گذشته صرف چه کاری در دولت شده است.
خبرآنلاین نیز سخنان علی عباسپور را بازتاب داده که پس از اعتراض کامران، خواستار تحقیق و تفحص از بودجه شده و گفته است: «معلوم نیست که این بودجه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در قانون بودجه سال ۸۹ که به عنوان توسعه شاخص های فرهنگی به دولت داده شد، صرف چه چیزی شده است. این وضع فیلم های ما در سینماهاست و این هم وضع نامناسب فرهنگ در جامعه! پس این بودجه صرف چه چیزی شده که حتی یک گزارش هم از هزینه کرد آن به مجلس نداده اند؟ می توان پیشنهاد تحقیق و تفحص از این بودجه را مطرح کرد تا مشخص شود که در دولت صرف چه کاری می شود؟ چون اگر انتظار فرهنگ اسلامی در جامعه داریم، باید آن را صرف امور اسلامی و فرهنگی کنیم نه مواردی نامشخص.»
آفتاب نیوز نیز در گزارشی که از جلسه مجلس منتشر کرد از اعتراض نادر قاضی پور، یک نماینده مجلس به نقش مشایی در دادن وام به کسانی که قاضی پور آن ها را «مفت خورها» نامیده، خبر داد و به نقل از وی نوشت: «میلیاردها دلار از پول بانک ها دست برخی افراد مفت‌خور است. بانک ها به توصیه رحیم مشایی بی دین وام های کلان را به برخی افراد مفت خور می دهند! چرا نباید این پول را از آن ها پس بگیریم؟»
هم چنین به نوشته سایت خانه ملت، تعداد زیاد تذکرات نمایندگان در مورد مشایی موجب شد تا درخواست جلسه غیرعلنی داده شود.
نمایندگان مجلس، اشارات متعددی به «جریان انحرافی» که منظور اسفندیار رحیم مشایی است کردند و از جمله عباسعلی نورا نماینده زابل، با بیان این که «جریان انحراف از ساعاتی قبل در تلاشند با ابزار زور، اقدامات نابخردانه ای را آغاز کرده و تمام انرژی خود را صرف تشویش در اذهان عمومی کند»، ادعا کرد: «آن ها در نظر دارند، بیانیه ای را به امضای وزرا و استانداران برسانند. البته خوشحالم که وزرا تا کنون زیر بار این کار نرفته اند.»
به نوشته خبرگزاری «خانه ملت»، لاریجانی نیز در پاسخ به او گفت که «جریان انحراف توفیق چنین کاری را نخواهند داشت.»
بودجه فیلترینگ پایگاه های اینترنتی
سایت آفتاب، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، نوشت: «رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «روزانه ۳ هزار تخلف در فضای مجازی کشور ثبت می شود.»
عیسی زارع پور، در نشست شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی، گفت: «روزانه ۳ هزار تخلف در فضای مجازی کشور ثبت می شود که در صورت عدم رعایت این سایت ها فیلتر خواهند شد.»
از سوی دیگر خبرگزاری شبستان در همین روز، از اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای این مهم خبر داد. بر همین اساس، به نظر می رسد مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در اجرای پروژه شبکه ملی فرهنگ در سال گذشته ناکام مانده است، این بار قصد دارد تا به بهانه ساماندهی پایگاه های اینترنتی حرکت جدیدی را در مسدود‌سازی پایگاه های اینترنتی شروع نماید.
لازم به ذکر است سایت های خبری تحلیلی چندی پیش در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به برخوردهای سلبی و تهدید‌آمیز مسئولان مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با پایگاه های اینترنتی اعتراض کرده بودند که در همین راستا مسئولیت ساماندهی کلیه پایگاه های اینترنتی به معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی این وزارت خانه واگذار شد اما به نظر می رسد مسئولان مرکز قصد دارند هم چنان به ادبیات تهدید‌آمیز خود در برابر پایگاه های خبری ادامه دهند.
اختصاص بودجه های کلان به موسسات حقیقی و حقوقی غیردولتی
یکی از مباحث «جذاب؟» بودجه های سالیانه ردیف ۵۴۰۰۰۰۰ بودجه یعنی کمک به موسسات حقیقی و حقوقی غیردولتی است.
این ردیف که علاوه بر بودجه در اختیار رییس جمهور می باشد، به کمک های خاص دولت اختصاص دارد.
اعتبار امسال این ردیف، بالغ بر ۳۴۰ میلیارد تومان می باشد که نگاهی به دریافت کنندگان این مبلغ خالی از لطف نیست. مسئولان برخی از این نهادها به واسطه نوع ارتباطات شان با برخی مسئولان، به عنوان نورچشمی نیز خوانده می شوند که البته شاید در حق شان ظلم باشد و مگر کسی با ۳۵۰ میلیون تا چند میلیارد تومان کمک «ناچیز؟» دولتی به موسسه اش، جزو نورچشمی ها می شود؟!
در میان موسسات برخی موسسات غیردولتی و غیرعمومی قرار دارند که از روابط خوبی با دفتر احمدی نژاد برخوردارند و سهم قابل توجهی از بودجه را به خود اختصاص داده اند.
برای نمونه از لیست کمک ها به موارد زیر اشاره می شود:
موسسه آینده روشن یک و نیم میلیارد تومان؛ بنیاد مولانا ۳۵۰ میلیون تومان؛ موسسه امام خمینی (آیت الله مصباح) ۱۰ میلیارد تومان؛ دانشگاه عدالت ۵ میلیارد تومان؛ موسسه ولا منتظر یک میلیارد تومان؛ موسسه قمر بنی هاشم ۵۰۰ میلیون تومان؛ موسسه ابوالفضل العباس ۵۰۰ میلیون تومان؛ موسسه مصباح الهدی یک میلیارد تومان؛ موسسه سفینه انجاه یک میلیارد تومان؛ بنیادمهدی موعود یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان؛ کمک به حسینیه ها ۳۰ میلیارد تومان. …
گفتنی است، این اعتبارات در حالی به این موسسات و نهادهای خارج از بدنه دولت و مستقل پرداخت می شود که بسیاری از دستگاه ها و وزارتخانه هایی چون آموزش و پرورش و بهداشت و درمان در بودجه سال ۱۳۹۰، با کسری های قابل ملاحظه ای همراه هستند می شد با محدود کردن این پرداخت ها به برخی موسسات دارای کارآمدی بالا، بخش اعظم این بودجه ۳۴۰ میلیارد تومانی را به دستگاه هایی که این رقم های کلان در آن ها می تواند به نفع جامعه باشد، اختصاص داد.
روزانه ۱۸ هزار چک در ایران برگشت می‌خورد
سایت آفتاب، چهارشنبه ۷ اردیبهشت نوشت: مجید ابهری مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد روزانه ۱۸ هزار برگ چک در بانک‌های کشور برگشت می خورد.
آن طور که ابهری گفته است، در سال ۸۴ آمار چک های برگشتی سه میلیون و ۵۰۰ هزار فقره بوده است که در سال ۸۸ این آمار به پنج میلیون و در سال ۸۹ به پنج میلیون و ۵۰۰ هزار افزایش یافته است.
او افزوده که ارزش ریالی چک های برگشتی در سال ۸۹ به بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان می رسد در حالی که به علت اطاله دادرسی بسیاری از مال باختگان از پیگیری پرونده مالی خود صرف نظر می کنند.
خبرگزاری مهر نیز به نقل از کارشناسان گزارش کرده که بی اعتبار شدن چک در بازار و افزایش تعداد چک های برگشتی «ریشه در بی اعتمادی در جامعه و افزایش دروغ گویی، کلاهبرداری، ناجوانمردی، دوری از اخلاق و منش اسلامی، چاپلوسی و… دارد.»
کارشناسان اجتماعی و قضائی با هشدار نسبت به پیامدهای ناگوار گسترش این معضل معتقدند باید هر چه سریع تر برای این موضوع که از شایع ترین جرم محکومان زندان هاست چاره ای جدی اندیشید.
بعلاوه ابعاد وسیع چک های برگشتی به تنهایی، بحران و فساد اقتصادی فراینده در ارگان ها و بانک های حکومت اسلامی را به نمایش می گذارد.
«حضرت ولی عصر اجرای موفق طرح هدف مند کردن یارانه ها…»
یکی از سیاست های دایمی و نهادینه شده سران و مقامات و سخن گویان حکومت اسلامی، دامن زدن به احساسات مذهبی مردم با هدف عوام فریبی است.
محمود احمدی نژاد، گفته است که یقین دارد «حضرت ولی عصر اجرای موفق طرح هدف مند کردن یارانه ها را به عنوان صاحب اصلی عدالت مدیریت و هدایت می کنند.»
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران «ایرنا»، احمدی نژاد که چهارشنبه ۵-۱۱-۲۰۱۱ با «منتخبان و نمایندگان اقشار مختلف فرهنگی، صنعتی و دانشگاهی و فرهیختگان» استان سمنان سخن می گفت، افزود: «من پیش از اجرای طرح هدف مندشدن یارانه ها خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و ایشان فرمودند پول یارانه ها پول امام زمان است و برکت دارد.»
احمدی نژاد، اضافه کرد: «پایه و اساس الگوی اسلامی ایرانی برقراری عدالت است و اگر به این مقوله کم توجهی شود کمالی اتفاق نخواهد افتاد؛ عدالت سکوی نخست پرش انسان به سوی کمالات است و از آن جاست که حرکت جهشی انسان به سوی تعالی و خداوند انجام می شود.» او، در همین زمینه اصل و اساس هدف مندشدن یارانه ها را برقراری عدالت در جامعه خواند و گفت: «ما قدم نخست را در این زمینه برداشته ایم.»
احمدی نژاد، افزود: «عدالت صاحب دارد و صاحب طرح هدف مندشدن یارانه ها که مبنای آن عدالت است حضرت مهدی است.» او، با تاکید بر این که یقینا حضرت ولی عصر (عج) اجرای موفق طرح هدف مندی یارانه ها را به عنوان صاحب اصلی عدالت مدیریت و هدایت می کنند، گفت: «من پیش از اجرای طرح هدف مندشدن یارانه ها خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و ایشان فرمودند «پول یارانه ها پول امام زمان است و برکت دارد.»
محمود احمدی نژاد، در نشست با حکومتی فرهنگی، صنعتی و دانشگاهی و فرهیختگان استان سمنان، افزود: «هر چقدر هم دلی مسئولان و مردم بیش تر باشد موقعیت بیش تری برای کار و تلاش و سازندگی برای کشور پیش خواهد آمد.
احمدی نژاد، ادعای مجهولی را نیز مطرح کرد: «در برخی از کشورها علاوه بر ۸ ساعت کار معین بسیاری به دلیل عشق به میهن خود ۴ ساعت نیز داوطلبانه کار می کنند.» معلوم نیست این کشور مورد نظر احمدی نژاد، در کدام نقطه جهان قرار دارد؟!
او، ادعا کرد: «ساختن ایران نیازمند الگویی مناسب از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است به طور یقین کشورهای غربی نمی توانند الگویی مناسب برای ما باشند و آن چه که می تواند ایران را به قله های پیشرفت و توسعه و کمالات انسانی برساند الگوی اسلامی – ایرانی است.»
احمدی نژاد، در ادامه خزعبلات خود افزود: «من یقین دارم حضرت ولی عصر (عج) اجرای موفق این طرح را مدیریت کرده و هدایت می‌کنند… عدالت صاحب دارد و صاحب طرح هدف مند شدن یارانه ها که مبنای آن عدالت است حضرت مهدی (عج) است.»
احمدی نژاد، اضافه کرد: «من پیش از اجرای طرح هدف مندشدن یارانه ها خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و ایشان فرمودند «پول یارانه ها پول امام زمان است و برکت دارد.»
این در حالی است که بنا به گزارش ایلنا، محمدرضا تابش عضو کمیسیون تلفیق بودجه، با بیان این که امسال به ۶۱ میلیون نفر یارانه از محل قانون هدف مندسازی پرداخت شده است، گفته بود: «تاکنون ۷۲ میلیون نفر برای دریافت یارانه ثبت نام کرده اند که بنا به اظهارات مسئولان دولتی باید از ابتدای سال آینده به آن ها یارانه پرداخت شود.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اگر روند تولید و فروش پنج فرآورده اصلی نفتی و گاز طبیعی که تامین کننده منابع حاصل از اجرای قانون هدف مندسازی یارانه ها در سال ۱۳۹۰ است به روال سال جاری و با احتساب نرخ ارز ۱۰۵۰۰ ریال پیش بینی شده در بودجه سال ۹۰ باشد مجموعا حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان عایدی دولت خواهد بود، در حالی که اگر بخواهیم به ۷۲ میلیون نفر ثبت نامی ماهیانه ۴۰۵۰۰۰ ریال پرداخت نماییم به مبلغی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تنها سهم خانوار احتیاج است که در حدود ۸ هزار میلیارد تومان کم تر از آن چیزی است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ دیده شده است.
آن طور که از اظهارات نمایندگان مجلس و ارقام بودجه ۹۰، برمی آید احتمالا پرداخت یارانه نقدی به خانواده ها کم تر خواهد شد و یا این که قیمت کالاها باز هم افزایش خواهد یافت. چرا که دولت در این مورد کسر بودجه کلانی دارد.
در قانون بودجه سال، ۱۳۹۰ درآمد حاصل از هدف مندکردن یارانه ها، ۵۴ هزار میلیارد تومان منظور شده ولى این رقم به طور کامل قابل تحقق نیست و ۱۰ هزار میلیارد تومان کسرى دارد.
موسى الرضا ثروتى، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى در گفتگو با ایرنا، پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، در مورد علت این کسرى درآمد، گفت: یارانه نقدى که دولت به خانوارها مى پردازد، بسیار بیش تر از درآمدى است که از محل هدف مندسازى یارانه ها نصیب دولت مى شود. او، با اشاره به این که سال گذشته، دولت ۲ برابر میزان درآمد حاصل از افزایش قیمت کالاهاى یارانه اى را به خانوارها به عنوان یارانه نقدى پرداخت کرده، افزود: دولت با توجه به درآمد حاصل از هدف مندسازى یارانه ها حداکثر مى توانست ۲۵ هزار تومان به هر نفر در ماه بپردازند. ثروتى، گفت: بر اساس قانون هدف مندسازى یارانه، هزینه پرداخت یارانه نقدى باید از محل درآمدهاى حاصله از اجراى قانون تامین شود ولى دولت بر خلاف این قانون ۲ برابر درآمد حاصل را پرداخت کرد و به همین دلیل در زمان حاضر مردم رضایت نسبى از یارانه هاى نقدى دارند.
این نماینده مجلس، افزود: در جلسات کمیسیون تلفیق درآمد حاصل از فروش هشت قلم کالاى که با اجراى قانون هدف مندسازى یارانه ها، نرخ آن ها افزایش یافت، محاسبه گردید رقم به دست آمده، ۲۷ هزار میلیارد تومان بود؛ در حالى که مبلغ مورد نیاز براى پرداخت یارانه نقدى به خانوارها (هر نفر در ماه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان) ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
ثروتى، گفت: براى جبران این کسرى مجلس هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمدهاى نفت را براى پرداخت یارانه نقدى به خانوارها اختصاص داد، از سوى دیگر با دادن اختیار افزایش ۲۰ درصدى قیمت کالاهاى یارانه اى به دولت، امکان تامین پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد دیگر را ایجاد کرد. او، افزود: مجموع این دو رقم ۱۳ هزار میلیارد تومان مى شود که با اضافه شدن به ۲۷ هزار میلیارد تومان به عدد ۴۰ هزار میلیارد تومان مى رسد که به این ترتیب درآمدهاى دولت کفاف پرداخت یارانه نقدى را مى کند.
ثروتى تصریح کرد: در بودجه سال ۱۳۹۰، ۱۰ هزار میلیارد تومان هم براى پرداخت یارانه به بخش تولید منظور شده ولى درآمدى براى این مورد پیش بینى نشده است و در کل ۱۰ هزار میلیارد تومان در رابطه با درآمد هدف مندکردن یارانه ها کسرى داریم.
احمد توکلی نیز از نمایندگان اصول گرای منتقد دولت، هشدار داده است که دولت قادر نخواهد بود حتی مبلغ پرداختی جهت یارانه های نقدی را نیز از محل افزایش قیمت ها به دست آورد و به این ترتیب، در این بخش از بودجه، با یک کسری هنگفت مواجه خواهد شد.
به دو میلیون نفر در خارج کشور یارانه تعلق می گیرد؟
سران و مقامات حکومت اسلامی ایران، برای غارت بیش تر اموال عمومی و سرپوش گذاشتن بر دزدی ها و فساد اقتصادی شان، نهادهای و موسسات و شرکت های مختلفی را اعلام می کنند که عمدتا وجود خارجی ندارند و منبع بی طرفی و غیردولتی نیز وجود ندارد تا در مورد آن ها، تحقیق و تفحص به وجود آورد.
از جمله این نوع ترفندهای حکومت اسلامی، اختصاص بودجه یارانه به دو میلیون نفر از ایرانیان خارج کشور است. حکومتی که در داخل کشور، حتی به سفره خالی کارگران دست درازی می کند و به طور سرسام آوری قیمت های کالاها را نیز افزایش می دهد به طوری که روزبروز قدرت خرید مردم پایین می آید؛ چگونه به دو میلیون ایرانی خارج کشور یارانه پرداخت می کند؟!
روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه، در حاشیه جلسه تصویب لایحه بودجه سال ۹۰، مساله هدف مندسازی یارانه ها مورد بحث نمایندگان قرار گرفت. یکی از نمایندگان مجلس مدعی شد که به دو میلیون نفر که در خارج از ایران زندگی می کنند یارانه نقدی تعلق می گیرد.
محمدجواد ابطحی، نماینده مجلس، در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ – ۹ می ۲۰۱۱ مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از این که دو میلیون شهروند ایرانی ساکن کشورهای دیگر یارانه نقدی دریافت می کنند، گفت: «اگرچه ایرانیان خارج از کشور برای ما عزیزند اما تبعات گرانی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی را ایرانیان عزیز داخل کشور تحمل می کنند.»
به گزارش سایت خبرآنلاین، در پی این سخنان، علی لاریجانی از رحیم ممبینی معاونت برنامه ریزی و راهبردی دولت صحت این ماجرا را جویا شد.
رییس مجلس ایران که با اظهار بی اطلاعی ممبینی از این موضوع روبرو شده بود، تصریح کرد: «اگر این طور است، که باید به آن رسیدگی شود. این تذکر وارد است. برای چی باید به این افراد یارانه بدهند؟»
به نظر می رسد که بخشی از ایرانیان خارج از کشور با ثبت نام در طرح هدف مندی یارانه ها، مبالغ نقدی ماهیانه را دریافت می کنند.
اگر مبلغ ماهیانه ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان را برای هر نفر در نظر بگیریم سالانه در حدود یک میلیارد دلار به ایرانیان خارج از کشور یارانه پرداخت می شود. این که چند میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه بگیر هستند، در جلسه امروز عصر مجلس بحث برانگیز شد.
در هر صورت اگر هم به ایرانیان خارج کشور یارانه ای پرداخت شود شامل کسانی می شود که عوامل خودشان هستند که تعدادشان هم بسیار کم تر است و رقم دو میلیون نفر به دور از هرگونه واقعیتی است. احتمالا این پول ها را عوامل دولتی به جیب زده اند و به حساب ایرانیان خارج کشور در بودجه دولت منظور کرده اند.
خط فقر در ایران
از سوی دیگر، سال گذشته، اعلام کردند که ۴۷ میلیون ایرانی به طور سرانه روزانه کم تر از ۴ هزار و ۳۰۰ تومان درآمد دارند. این رقم نتیجه اظهارات رییس مرکز آمار ایران است که گفته است: «درآمد خانواده شش نفری در خوشه یک، کم تر از ۴۷۳ هزار تومان است. خانوار شش نفره ای که درآمدش بین ۴۷۳ هزار تومان تا ۷۸۸ هزار تومان است در خوشه دو قرار می گیرد. در خوشه نخست حدود ۳۰ میلیون نفر قرار دارند. در خوشه دوم هم ۱۷ میلیون و ششصد هزار نفر قرار دارند.»
بدین ترتیب، درآمد روزانه حدود ۳۰ میلیون نفر کم تر از ۲ هزار و ۶۰۰ تومان است و درآمد روزانه ۱۷ میلیون نفر دیگر روزانه کم تر از ۴ هزار و ۳۰۰ تومان است. می توان این گونه نتیجه گرفت که ۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ایرانی روزانه کم تر از ۴ هزار و ۳۰۰ تومان درآمد دارند. در این میان ۱۷ میلیون نفر حداکثر حق هزینه کرد ۲ هزار و ۶۰۰ تومان را دارند.
خانوار ۶ نفره با درآمد ماهیانه ۷۸۸ هزار تومان به معنای درآمد ماهیانه ۱۳۰ هزار تومان برای هر فرد است. این درآمد برای خانوار ۴ نفره معادل ۵۲۰ هزار تومان در ماه خواهد شد.
این بدان معناست که در بدبینانه ترین حالت (برآوردهای کارشناسان مستقل) حتی در حال حاضر نیز بخشی از خانوارهای شهری موجود در خوشه سومی که مرکز آمار ایران برآورد کرده نیز زیر خط فقر زندگی می کنند.
مطابق ادعای رییس مرکز آمار ایران، دو سوم شرکت کنندگان (۶۱ میلیون ۱۰۷ هزار نفر) در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار را شهری ها تشکیل می دهند. با این حال اگر فرض کنیم که تمام روستائیان شرکت کننده (۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر) در این طرح بیش از ۱۳۰ هزار تومان در روز درآمد ندارند، آن گاه حدود ۲۷ میلیون شهری در خوشه و اول و دوم قرار می گیرند.
بدین ترتیب، جمعیت فقرای کشور را با فرض فقیر نبودن روستائیان، تنها در قالب شهری ها، در حال نزدیک شدن به ۲۷ میلیون نفر است و در واقع بینانه ترین حالت کم تر از ۲۰ میلیون نفر نیست.
البته آخرین گزارش رسمی دولت نشان می دهد که خط فقر مطلق خانوار ۵ نفره روستایی در سال ۸۴ ماهیانه ۱۱۳ هزار تومان بوده که در حال حاضر با تعدیل این رقم با رنخ تورم سال های اخیر خط فقر مطلق روستایی نباید از ۲۰۰ هزار تومان فراتر رفته باشد. بر این اساس مجموع فقرای روستایی در خوشه اول درآمدی قرار می گیرند.
می توان به فقرهایی که براساس درآمد روزانه کم تر از یک یا ۵/۱ دلار تعیین شده اند تا خط فقرهایی که براساس تامین ۲ هزار کالری در روز مشخص شده اند اشاره کرد. اما نکته مهم ماجرا این است که هر کشوری برای سنجش زندگی افراد خواستار تعیین یک خط حداقلی برای زندگی است که پس از آن بتواند به کسانی که از این حداقل ها برخوردار نیستند کمک کند.
اما در ایران، آخرین باری که خط فقر به طور رسمی اعلام شد سال ۱۳۸۵ بود که خط فقر شهری و روستایی از سوی وزارت رفاه منتشر شد و پس از آن اعلام هر نوع خط فقر از سوی وزرا به بهانه های مختلف اعلام نشده است. چند روز پیش، به گزارش ایسنا «بحرینیان»، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در جلسه کمیسیون تخصصی توسعه صادرات خراسان رضوی که در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی و صنایع و معدن خراسان رضوی برگزار شد، اقرار کرد: پس از اجرای چهار برنامه توسعه در کشور، هنوز نتوانسته ایم در نرخ بی کاری به روند با ثباتی برسیم. او، تصریح کرد: ایران از سال ۱۹۴۸ میلادی و جلوتر از کشورهایی نظیر هند، چین، تایلند، ترکیه و مالزی برنامه ریزی را شروع کرد ولی به گفته رییس مرکز آمار ایران در خرداد سال گذشته (۸۹)، در حدود ۵/۱۴ میلیون نفر در کشور در فقر مطلق بسر می برند.
بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده میانگین خط فقر در نقاط مختلف کشور با احتساب موقعیت متفاوت استان ها، شهرها و روستاها ۵۰۰ هزار تومان است. به عنوان مثال و بر اساس مطالعات کارشناسی انجام شده در کلان شهری مانند تهران، در مناطق بالاشهر میانگین خط فقر بیش از یک میلیون تومان برآورد شده است.
در حالی که حداقل دست مزد و حقوق تعیین شده برای کارگران و کارمندان دولت از کرایه یک آپارتمان کوچک در مرکز استان ها بسیار کم تر است، این دسته از شاغلان نیز یا زیر خط فقر قرار دارند یا در آستانه سقوط به چنین موقعیتی هستند. متاسفانه آماری که از سوی نهادهایی چون بانک مرکزی، وزارت رفاه و مراکز پژوهشی و دانشگاهی در مورد فقر ارایه می شود گاهی اختلاف های فاحشی با هم دارند.
به اعتقاد برخی مسئولان دولتی، حدود ۱۴ میلیون نفر در کشور زیر خط فقر مطلق قرار دارند. این تعداد در واقع شامل دو دهک کم درآمد جامعه است، اما اگر درآمد ۸۰۰ هزار تومان را معیار خط فقر مطلق قرار دهید، بیش از پنج دهک جامعه یعنی حدود ۳۵ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند.
نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس)، در یک گزارش تحلیلی از بی کاری در ایران نوشت: بحران بیکاری گسترده در ایران ۴۰ درصد مردم این کشور که ۲۸ میلیون نفر را شامل می شود، به زیر خط فقر مطلق یا نسبی برده است.
نشریه میس، در این گزارش که به بررسی تحلیلی بی کاری در ایران پرداخته است، افزود: هزینه های اقتصادی بی کاری در ایران به عنوان یک چالش بزرگ اقتصادی تا حد زیادی شفاف، آشکار و قابل محاسبه است و برکسی پوشیده نیست که نیروی کار آسیب پذیرترین عامل تولید است و در صورت از دست رفتن یا آسیب دیدن، دیگر قابل جبران نیست.
هم چنین بنا به ارزیابی صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران از یک در صد در سال ۲۰۰۸ میلادی به ۰.۱ در صد در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته و در سال ۲۰۱۰ نیز از یک در صد بیش تر نبوده است. بر پایه آمار انتشار یافته از سوی همان نهاد، در سه سال گذشته میلادی میانگین سالانه نرخ رشد ایران یک پنجم میانگین سالانه نرخ رشد در بیست کشور خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است.
گزارش صندوق بین المللی پول، پیش بینی می کند که در سال ۲۰۱۱ میلادی، دو شاخص عمده اقتصاد کلان ایران رو به وخامت خواهند رفت: نرخ رشد به صفر در صد تنزل خواهد یافت و، در عوض، نرخ تورم به ۵/۲۲ در صد اوج خواهد گرفت. به پیش بینی صندوق بین المللی پول، در سال جاری میلادی نرخ رشد اقتصادی ایران با صفر در صد از بیست کشور آفریقای شمالی و خاورمیانه (به استثنای لیبی که برای آن رقمی ذکر نشده) پایین تر خواهد بود.
به گزارش پارلمان نیوز، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مهم ترین دلیل وجود خط فقر در کشور را عدم سرمایه گذاری در بخش اشتغال، واردات بی رویه و تضعیف تولید در کشور ذکر کرد.
داریوش قنبری، در گفتگو با «خانه ملت» در خصوص ارائه آمار دولت مبنی بر وجود ۴۰ میلیون نفر در خط فقر، گفت: «هنگامی که بی کاری در جامعه ای افزایش یابد و پول نفت به جای این که در کارهای زیربنایی صرف شود در بودجه جاری هزینه گردد، باید شاهد خط فقر در کشور باشیم.
سخن گوی فراکسیون خط امام، در ادامه افزود: عدم سرمایه گذاری در کارهای زیربنایی و تولیدی در سطح ملی موجب بی کاری، اعتیاد، بزهکاری و فقر شدید، فقر نسبی در جامعه خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: مسئولان دولتی باید بگویند در طول این ۵ سال که بالاترین درآمد نفتی را در کشور پس از انقلاب داشته ایم در چه راهی مصرف شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تاکید کرد: اگر برای موضوع خط فقر چاره اساسی نشود باید در انتظار این باشیم که در یکی، دو سال آینده ۶۰ تا ۶۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در زمره خط فقر قرار گیرند.
گرانی کالاهای ضروری مردم
در حالی که تورم و گرانی سرسام آور و خط فقر نیز بالای یک میلیون تومان است، تعیین میزان ٣٠٣ هزار تومان به عنوان حداقل دریافتی حقوق کارگران ایران برای سال ۹۰، توهین بزرگی به جامعه کارگری است. حتی این دست مزدهای ناچیز به موقع پرداخت نمی گردد و هم چنین این سطح دست مزد شامل میلیون ها کارگری که در کارگاه های خانوادگی و هم چنین کارگاه های زیر ۱۰ نفر کار می کنند، نمی شود.
گرانی در جامعه ایران، به ویژه پس از آغاز اجرای حذف سوبسیدهای دولتی و آزادسازی اقتصادی، مانند هیولایی دهان باز کرده است. برای مثال، شرکت پست در یک اقدام بی سابقه تعرفه هزینه های پستی خود را بین ۴۰ تا هزار درصد افزایش داد! به گزارش خبرنگار مهر، تعرفه خدمات جدید پستی اعم از هزینه تمبر، توزیع نشریات و … با افزایشی چشم گیر مواجه شده و موجب ایجاد مشکلات عدیده ای برای استفاده کنندگان از این خدمات شده است.
قیمت نان، آب، برق و گاز خانگی نیز چندین برابر شده است که بسیاری از شهروندان توان پرداخت قبض های برق و گاز خانگی را ندارند به این افزایش بی سابقه اعتراض کرده اند. کرایه منزل، پوشاک، لبنیات، میوه و غیره هم بسیار گران شده اند.
در عرصه گرانی سرسام آور کالاهای ضروری مردم نیز رقم های مختلفی اعلام می شود. برای مثال، یک کیلوگرم گوشت گوسفند ۵۷۰۰ تومان عرضه می شود.
در گزارشی آمده است، بسیاری از شهروندان به علت گرانی شدید گوشت قرمز، از خرید آن امتناع کرده و به گوشت های درجه ۳ روی آورده اند که با قیمت ۳۲۰۰ تومان از سوی قصابان عرضه می شود. این نوع گوشت عموما در مرکز شهر و در چند قصابی که در کنار هم قرار گرفته اند، عرضه می گردد. یکی از شهروندان که برای خرید گوشت چرخ کرده مراجعه کرده است، در حالی که منتظر خروج دیگر مشتریان از قصابی است، تقاضای خرید ۵۰۰ تومان گوشت می کند.
او، می گوید: نمی دانم باور می کنید یا نه. هر دو ماه فقط ۱۰۰ گرم گوشت خریداری می کنم. خانم (ح)، دبیر بازنشسته آموزش و پرورش، نیز می گوید: قیمت ها نه تنها در گوشت، بلکه در تمام کالاها افزایش پیدا کرده است و متاسفانه هیچ گونه نظارتی در خصوص فروشندگان اعمال نمی شود.
وی، اضافه می کند: قیمت گوشت باید در حدود ۲۰۰۰ تومان باشد که بتوانند همه شهروندان خرید کنند. این دبیر بازنشسته تاکید می کند: به اتفاق همسرم ماهیانه حدود ۷۸۰ هزار تومان درآمد داریم، اما از اداره یک زندگی متوسط برنمی آییم، در حالی که نمی دانم چطور شهروندان با حقوق ۱۵۰ هزار تومان زندگی می کنند و می خواهند با این حقوق گوشت بخرند.
براساس آمار، در سطح کشور حدود دو میلیون زن سرپرست خانوار قادر به تامین معاش خود نیستند. میزان مقرری که آنان دریافت می کنند آن قدر ناچیز است که انسان نمی تواند باور کند حکومتی که ادعای طرفداری اش از «محرومان و مستضعفان» گوش فلک را کر کرده در عمل و در حمایت و رسیدگی به یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه اش، این همه بی تفاوت است و به وظایف خود در قبال جامعه اهمیتی نمی دهد.
در حال حاضر بالاترین رقمی که به خانواده های پنج نفره به بالا که زنان سرپرستی آن ها را برعهده دارند از سوی بهزیستی یا کمیته امداد پرداخت می شود ۶۰ هزار تومان در ماه است. تصور کنید که آن پنج نفر با آن ۶۰ هزار تومان در ماه قرار است چه کار کنند؟ البته رقم ۶۰ هزار تومان در ماه در حقیقت بالاترین رقم دریافتی است. به عبارت دیگر این رقم ماکزیمم دریافتی است و خیلی از مستمری بگیرهای دیگر کمیته امداد یا سازمان بهزیستی میزان دریافتی شان به مراتب کم تر از ۶۰ هزار تومان است.
حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن از مجموع دو میلیون زن سرپرست خانواده تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و حدود ۵۰۰ هزار سرپرست دیگر نه شاغل هستند و نه تحت پوشش دولت قرار دارند. نیازی به گفتن نیست که وضع بسیاری از این نیم میلیون خانوار خیلی تعریفی نداشته و بدتر از خانوارهایی است که تحت پوشش قرار دارند. هر سال نیز ده ها هزار زن که سرپرست خانوار شده اند برای تحت پوشش قرار گرفتن به بهزیستی و کمیته امداد مراجعه می کنند.
براساس اطلاعات مرکز آمار کشور، تعداد زنان سرپرست خانوار در پایان سال ۱۳۸۵ یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده در حالی که سال ۱۳۸۸، تعداد آنان به دو میلیون تن بالغ شده است. به معنی دیگر ظرف دو سال گذشته شمار زنانی که سرپرست خانواده شده اند ۴۰۰ هزار مورد افزایش یافته است. قطعا در سال گذشته نیز این رقم بالاتر رفته است.
این در حالی است که غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اعلام این که ارزش کل معوقه های بانکی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است، گفت که عموم بدهکارانی که تسهیلات کلان از بانک ها دریافت کرده اند، بیش از یک صد نفر نیستند.
او، افزود: «وام گیران کلان بانک ها، افراد با نفوذ و صاحبان شرکت ها و کارخانجات بزرگ کشور هستند که در بعضی موارد، بیش از یک هزار میلیارد تومان از بانک ها تسهیلات کمکی برای توسعه تولید دریافت کرده اند.»
نقدینگی کشور به جیب چه کسانی سرازیر می شود؟
وزیر امور اقتصاد برای سال جدید که از سوی رهبر «سال جهاد اقتصادی» نام گذاری شده، به سیاست های انبساطی در سال ۱۳۹۰ تاکید کرده است. وزیر اقتصاد و دارایی می گوید در بسته های سیاستی در سال جدید، تسهیلات رشد خواهند کرد. تلاش دولت آن است که نقش بیش تری به بازارهای موازی و مکمل در حوزه های مالی کشور داده شود. اقتصاددانان مستقل این سیاست را به معنای «رواج بازار پول ربایی» تفسیر کرده اند. باز کردن فضایی دیگری برای دزدی و چپاول اموال عمومی و در واقع بازار جدید برای بورس بازان، دلالان اقتصادی، شرکت و موسساتی که به راحتی آب خوردن از بانگ ها وام های کلانی می گیرند و حتی برخی مواقع آن را برنمی گردانند چون که حامیان گردن کلفتی در دم و دستگاه حکومتی دارند. بنابراین، نه در دستگاه دولتی، و نه در شرکت ها و موسسات دولتی و نیمه دولتی و خصوصی حساب و کتاب و وضع روشنی وجود ندارد. هم هبه این فکر هستند که چگونه به سفره حالی کارگران و مردم محروم با افزایش قیمت های کالاهایشان در بازار و کرایه منزل و ایاب و ذهاب و غیره دست درازی کنند.
نقدینگی کشور، عمدتا به جیب کسانی سرازیر می شود که یا در حکومت اسلامی، پست و مقامی دارند و یا پارتی های گردن کلفتی در دستگاه حکومتی دارند. طبق آمارهای رسمی و در تحلیل ها و گزارشات آمده است که در پایان سال ۱۳۸۹، نقدینگی کشور در حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بود. اما یک چهارم آن، یعنی ۶۰ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی، در اختیار شمار بسیار محدودی از اشخاص است که یا به طور شخصی و خانوادگی یا از طریق موسسه های متعلق به خودشان، آن را مورد بهره برداری قرار می دهند. اما سازمان های شبه خصوصی یا شبه دولتی، یعنی سازمان هایی که از یک طرف دولتی اند و از مزایای آن سودها می برند، اما از طرف دیگر دست شان برای معاملات و سرمایه گذاری در بازار مثل شرکت های خصوصی باز است، یک پنجم، یعنی ۴۸ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی را، به خود جذب کرده اند. این دو گروه، می توانند به سادگی و با تکیه بر روابط و دارایی های خود از بانک ها وام بگیرند و با این کار نقدینگی را به سمت خود بکشانند. یک برآورد می گوید که دولت هم، بین ۳۵ هزار تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی را، باز از طریق وام گرفتن از بانک ها، در اختیار خود می گیرد.
بدهی دولت به سیستم بانکی کشور ۳۸ هزار میلیارد تومان است. با این وجود دولت باز هم می تواند باز از بانک وام بگیرد و وام های قبلی را پس بدهد.
اصولا این نقدینگی، باید به طرح های عمرانی و سرمایه گذاری اختصاص داده شود، اما به جاهایی می رود که در آن جاها، سود و رانت خواری بیش تری وجود دارد.
در این میان، روزنامه جهان صنعت، به نقل از بررسی های بانک جهانی از رتبه پایین ایران در تجارت فرامرزی کشورها در ۲۰۱۰ میلادی خبر داده است، رتبه ایران در تجارت فرامرزی طی ۳ سال اخیر ۱۳۱ عنوان شده است. به گزارش بانک جهانی رتبه حکومت اسلامی ایران، در سال جاری میلادی در شاخص های فضای کسب و کار میان ۱۸۳ کشور، ۱۲۹ است.
در همین حال به گزارش خبر آن لاین محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای نسبت به تعطیلی بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی آب معدنی و بی کاری ۵۰ هزار کارگر و کارمند در این واحدهای صنعتی هشدار داده و از مسئولان خواسته است برای حل و فصل مشکل این واحدهای تولیدی وارد عمل شوند.
بدین ترتیب، در حکومت اسلامی، عدالت، برابری، آزادی، رفاه و شادی جرم بزرگی محسوب می شود و تا روزی که حکومت اسلامی هست درد و رنج و فقر و بی کاری و فلاکت و سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام نیز با شدت بیش تر ادامه خواهد یافت!
رانت خواری و رشوه خواری و دزدی در حکومت اسلامی ایران
پیامدهاى ناشى از فساد اقتصادى، شاید یکی از یزرگ ترین عامل بحرانی است که سال ها سال گریبانگیر اقتصاد ایران است بدون این که تاکنون راه و حل و چشم اندازى براى برون رفت از آن به دست آمده باشد.
فساد اقتصادى در حکومت اسلامى ایران، محودو به چند نفر و چن ارگان نیست، بلکه این فساد از ابلاترین مقامات و ارگان ههای حکومت اسلامی تا پایین ترین مسئولیت و ارگاه های حکومت را فرگرفته است. رشوه خواری و رانت خواری و دزدی در حکومت اسلامی، عمومیت دارد. از سوء استفاده از اعتبارات ارزان دولتى گرفته تا زمین خوارى، استفاده از ارز دولتى، استفاده از بنادر و فرودگاه هاى ناشناس و بدون کنترل دولت و یا گرفتن حق و حساب و کار چاق کنى و قاچاق کالاهایی چون قند و شکر و دارو و پوشاک گرفته تا مواد مخدر و اسلحه رد را در برمی گیرد.
به اقرار على آقامحمدى، سخن گوى ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى، بزرگ ترین بدهکار شبکه بانکى هزار میلیارد تومان بدهکار است. گوشه دیگر از فساد اقتصادى در حکومت اسلامى به گفته خود مقام هاى دولتى، زمین خوارى از طریق تصاحب زمین هاى دولتى است. سخن گوى ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى مى گوید حدود هفت هزار هکتار از عرصه هاى منابع طبیعى از طرف دولت در اختیار شهردارى تهران قرار داده شده تا تبدیل به فضاى سبز براى استفاده مردم شوند. در همین هفت هزار هکتار، فردى در ارتفاعات ساختمان بزرگى درست کرده و بر روى آن پرچم سبزى به نام امام حسین نصب کرده و ادعا کرده است حال چه کسى مى خواهد شمر شود و این پرچم را پائین بکشد.
پس از اظهارات على آقامحمدى در هفته گذشته، محمدرضا سبزعلیپور، رییس مرکز تجارت جهانى نیز گفت فردى که به عنوان بدهکار هزار میلیارد تومانى از او یاد مى شود، نه تنها مفسد نیست بلکه یک قهرمان ملى است. به گفته رییس مرکز تجارت جهانى ایران، این شخص که متهم به فساد مى شود، فعالیت کارى خود را قبل از سال ۱۳۵۰ آغاز نموده و پله هاى ترقى را با زحمات فراوان و مرحله به مرحله طى کرده است. و در ۴۰ سال گذشته بهترین صنایع را در رشته کارى خود نه تنها در سطح ایران بلکه در سطح خاورمیانه و حتى جهان احداث کرده است. بهترین محصولات را تولید و به سراسر دنیا صادر کرده، بیش از ۵۰۰۰ نفر کارگر، کارمند، مهندس و مدیر ارشد در کارخانجات و شرکت هاى او مشغول به کار هستند.
رییس مرکز تجارت جهانى ایران، گفت وى صراحتا اعلام مى کند که بدهکار هزار میلیارد تومانى نه تنها مفسد نیست بلکه کارآفرینى نمونه و درکل یک قهرمان ملى است که شخصا بر دستان چنین مردانى بوسه مى زند و امید دارد تا دولت در سال جهاد اقتصادى بر سینه این قهرمانان مدال بزند.
به باور تحلیلی گران و کارشناسان مستقل، مبارزه با فساد اقتصادى در نظامى که دولت سلطه کامل بر اقتصاد دارد و سیستم کنترل بازرسى زیر نفوذ سیاست مداران حاکم است و نظارت افکار عمومى هم میسر نیست، عملا مبارزه با فساد و هرگونه تلاش براى از بین بردن آن با مقاومت صاحب نفوذان روبرو مى شود و نمى تواند جلوى حیف و میل و فساد را بگیرد.
جمع بندی
بر خلاف همه ادعاهای دروغین سران و مقامات حکومت اسلامی، امسال شدیدتر از سال گذشته، بحران همه جانبه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران را فراگرفته است. بر این اساس، سیدعلی خامنه ای، سردسته سرکوبگران و آدم کشان حکومت اسلامی، با درک بحران اقتصادی تعمیق یابنده حکومت و گسترش خشم مردم از یک سو، سال ۱۳۹۰ را سال «جهاد اقتصادی» اعلام کرده است و از سوی دیگر، در واقع جهاد اقتصادی، اسم رمز آماده باش نیروهای سرکوبگر حکومتی، در مقابله با اعتراضات احتمالی کارگران و مردم جان به لب رسیده است.
بودجه ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برای سال ۹۰ به تصویب رسانده اند در واقع بودجه بحران و نظامی گری است. بودجه ای که در وهله نخست بتواند نیازهای ماشین عریض و طویل حکومتی را بچرخاند و از سوی دیگر، امکانات بیش تری از تجهیزات و حقوق و غیره در اختیار ارگان های پلیسی – امنیتی قرار دهد تا آن ها با وحشی گری بیش تری اعتراضات مردمی و اعتصابات کارگری را سرکوب کنند.
مجموعه سیاست های مخرب حکومت اسلامی، نه تنها ایران را در رکود و بحران اقتصادی بی سابقه ای فرو برده است، بلکه تورم افسار گسیخته، بی کاری میلیونی، ورشکستگی واحدهای تولیدی و تشدید فقر و محرومیت در مجموع شرایط بسیار دشواری را برای اکثریت مردم ایران پدید آورده است. بنا به آمار منابع دولتی و روزنامه های مجاز کشور، میزان فقر و بی کاری اکنون به بالاترین حد خود، در دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد رسیده است.
روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۳ خرداد ماه سال گذشته، گزارش داده بود: «۲۰ هزار واحد نیمه تمام معطل ۵۲ هزار میلیارد تومان سرمایه است. معاون وزیر صنایع از وجود ۲۰ هزار واحد صنعتی نیمه تمام در کشور خبر داد و گفت، حل مشکل نقدینگی مورد نیاز این واحدها را در دستور کار داریم…»
اتاق بازرگانی نیز در گزارش کمیسیون صنعت خود خاطرنشان کرده بود که، ۵۰ درصد واحدهای تولیدی در اکثر مناطق در حالت رکود قرار داشته و هزاران تن بی کار شده اند.
با وجود این وضعیت دهشتناک اقتصادی و فقر کمرشکنی که زندگی بخش عظیمی از مردم ایران را سخت تر و تلخ تر کرده است، باز هم در بودجه تصویبی سال ۹۰ توسط نمایندگان مجلس، ارقام ویژه ای که به عرصه اشتغال اختصاص داده شود به چشم نمی خورد. در حالی که با فرمان مستقیم خامنه ای، فقط سه میلیارد دلار «ناقابل» به هزینه های نظامی افزوده شده است. در طول شش سال گذشته، سیدعلی خامنه ای و احمدى نژاد، همواره بر سر هزینه های دولت و ارگان های سرکوبگر و نهادهای مختلف ساخت و باخت کرده اند بدون این که حتی قوانین خود و مصوبات مجلس شان را نیز رعایت کنند. اما اکنون که به جان هم افتاده اند دعوایشان نه بر سر منافع مردم، بلکه برعکس بر سر تقسیم قدرت و ثروت است. بنابراین، هم بیت رهبری و هم دولت و همه سران و مقامات حکومتی و ارگان های پلسی- امنیتی و تبلیغی شان، نه تنها به کسی حساب و کتابی پس نمی دهند، بلکه هیچ مقام و ارگان حکومتی نیز از این بابت جرات بازخواست و نظارت بر درآمدها و مخارج آن ها ندارد. این وضعیت و مناسبات درونی حکومتی اسلامی، سبب شده است که کل کشور با بحران فزاینده اقتصادی روبرو گردد و تاوان دزدی ها و ریخت و پاش های حکومت را نیز کارگران و مردم محروم بپردازند.
از جمله مهم ترین آثار حذف یارانه های سوخت، افزایش ناگهانی نرخ تورم و قیمت اقلام اساسی مورد نیاز مردم بوده است. احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس به تازگی اظهار داشت که از دی ماه گذشته، یعنی هم زمان با آغاز حذف یارانه ها، شیب تند تورم و گرانی شدیدتر از پیش شده است و در دوازده ماه آینده به نرخ های نگران کننده ۵۰ یا ۶۰ درصد خواهد رسید. این نماینده اقتصاددان مجلس شورای اسلامی، همانند بسیاری از دیگر مقامات حکومت، سال جدید را سالی پرمخاطره توصیف کرده است.
در حقیقت بحران اقتصادی حکومت اسلامی ایران، بحرانی نیست که بتوانند آن را پرده پوشی نمایند. جشمید انصاری، عضو کمیسیون اقتصاد مجلس، گفته است: «دولتی ها خواهان پذیرفتن رکود اقتصادی کشور نیستند و آن ها بر این باورند که با اعلام کردن وضعیت خوب اقتصاد کشور می توانند عملا وضعیت اقتصاد را بهبود به بخشند. در صورتی که برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های مناسب است که می تواند اقتصاد کشور را از حالت رکود در بیاورد.» بدین سان، نگرانی سران و مقامات حکومت اسلامی ایران که سال جدید را سال پرحادثه و پرمخاطره دانسته اند. ریشه نگرانی آن ها را باید در اعتصابات رو به گسترش کارگری و افزایش بی سابقه نارضایتی عمومی در جامعه مورد بحث و بررسی قرار داد.
تجربه مبارزات بیش از سه دهه اخیر کارگران و مردم تحت ستم ایران بر علیه حکومت اسلامی، نشانگر این واقعیت است که بدون مبارزه طبقاتی متحدانه و آگاهانه طبقاتی و اتحاد جنبش های اجتماعی و همه نیروهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برابری طلب و آزادی خواه نمی توان بر حکومت جهل و جنایت اسلامی، غلبه کرد. تجربیات اخیر پیشروی جنبش های مردمی در تونس، مصر، اردن، یمن، بحرین، لیبی، سوریه و…، با هر کمبود و اشکالی امر اعتراض و انقلاب سیاسی – اجتماعی را به مساله روز نه تنها کشورهای منطقه، بلکه جهان نیز تبدیل کرده است. در چنین روندی، اگر طبقه کارگر و جنبش های برابری طلب نتوانند ترفندهای بورژوازی داخلی و بین المللی را بشناسند و بر آن غلبه نکنند هرگونه تغییری در جامعه، صرفا به نفع کارگران و محرومان و آزادی خواهان منجر نخواهد شد. هم چنان که انقلاب ۵۷ مردم ایران و هم اکنون وقایع لیبی و مصر نیز به آزادی کارگران و محرومان جامعه از یوغ و ستم سرمایه منجر نشده اند. از این رو، مساله مهم و حیاتی در این تغییرات و تحولات انقلابی، اهداف و استراتژی غالب و ناظر بر آن هاست. تجارب تاریخی انقلابات نشان داده اند که همواره نیروهای رنگارنگ سرمایه داری و حکومت های آنان، در کمین انقلابات می نشینند تا به عناوین مختلف آن را از مسیر اصلی اش منحرف سازند و آن را به نفع گرایشات مختلف سرمایه خاتمه دهند.
طبقه کارگر ایران و همه نیروهای آزادی خواه برای رهایی از نابرابری اقتصادی، فقر، بی کاری، گرانی و اختناق و سانسور، چاره ای جز این ندارند که با درس گیری از تجارب تاریخی مبارزات خود و جوامع دیگر، خود را در سطح سراسری سازمان دهی کنند و با استراتژی طبقاتی خود نیز پیشگام تحولات آتی جامعه مان شوند.
یک شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۰ – پانزدهم می ۲۰۱۱
bahram.rehmani@gmail.com
