مهدی سامع
روز ۱۹ فروردین امسال یک بار دیگر جهانیان شاهد چهره زشت جنایت علیه بشریت بودند. همان گزارشات اولیه که در رسانه های جمعی بازتاب پیدا کرد به اندازه کافی گویا و تکاندهنده بود. لشگرکشی دَدمَنشانه با انواع سِلاحهای گرم به ساکنان غیرنظامی کمپ اشرف، تیراندازی مستقیم به سوی آنان و عبور ماشینهای زرهی از روی آنان. ارتش تحت امر نوری المالکی همزمان با این جنایت علیه بشریت که به حق با موجی از نفرت و انزجار داخلی، منطقه ای و جهانی روبرو شد، با بی شرمی به مشتی اراجیف سخیف و وقیحانه مبنی بر خارج کردن اراضی کشاورزی از دست ساکنان اشرف و یا اِعمال حق حاکمیت متوسل شد تا کُنه اهداف پلید خود را لاپوشانی کند.
اما این یاوه سرائیها نتوانست بر این واقعیت که دولت نوری المالکی با خواست رژیم ایران دست به این جنایت زده را پنهان کند. دغلبازی نوری المالکی و سخنگوی بی شرم اش، فقط و فقط سیمای خودگامگی، صدای تزویر و جوهر ضد انسانی آنان را آشکار کرد. با سلاح سبک و سنگین به افراد غیرمسلح حمله کردن و به مدت ۶ ساعت آنان را زیر رگبار گرفتن و اموال آنان را آتش زدن و غارت کردن نه جایی برای فخرفروشی باقی می گذارد و نه مانع برملا شدن لجنزار ابتذال مُشتی بنیادگرای اسلامی که از بیت ولی فقیه حاکم بر تهران تبعیت می کنند می شود.
در سمت دیگر ما شاهد خُروش زنان و مردان جان برکف برای دفاع از حُرمَت و حقوق انسانی بودیم. انسانهایی غیر مُسَلَح و در محاصره کامل ۲۸ ماهه، که بارها خواستار یک دادرسی عادلانه و بی طرفانه شده و بر راه حلهای تفاهم آمیز تاکید کرده بودند و هر روز بیش از روز قبل بر آنان ثابت شده بود که دولت نوری المالکی به دنبال تفاهم و تعامل نبوده و تنها به خواست خامنه ای و مزدوران اش خواستار نابودی آنان است، سینه سِپَر کردند و با دفاع عادلانه و برحق و با دست خالی در مقابل نیرنگ و تعدی ایستادگی کردند. آنان تن به خِفَت تسلیم ندادند و با دلاورانه ترین مقاومت، حماسه پرشور دفاع از شَرَف خود را آفریدند و بدین سان بود که صحنه های شِگِفت آور این دفاع جانانه جهان را تکان داد و صدای پرخروش اعتراض را برانگیخت. فیلمهای منتشر شده صحنه های قیام زنان و مردان در شهرهای ایران را یادآور می کرد، با این تفاوت برای قیام کنندگان در ایران میدان مانور برای مقابله با یورش مزدوران ولی فقیه گسترده تر و حجم آتش مستفیم تیر هم قابل مقایسه با آن چه در اشرف اتفاق افتاد نبود. تا همین لحظه که این یادداشت را می نویسم، توان توصیف آن چه از این پایداری در تصاویر دیده ام را ندارم. به راستی کم آورده ام و فقط می توانم از رُمان جانِ شیفته نوشته رومن رولان وام بگیرم آن جا که می نویسد:«آزادی جان و اندیشه، تا وقتی به عمل تبدیل نشود چیزی بی ارزش و یک لفاظی پوچ است».
در میان انبوه محکومیتهای قاطع و ستایش برانگیز، موضع گیری تنی چند از فعالان و مدافعان اجرای «بی تنازل» قانون اساسی جمهوری اسلامی، منجمله موضع سید مجتبی واحدی مشاور و سخنگوی مهدی کروبی در خارج از کشور تنفر انگیز و ضد انسانی است.
تا آن جا که به «معاندان» استبداد مذهبی بر می گردد، موضع مجتبی واحدی قابل درک است. او نیز از جمله دل سوختگان ولایت فقیه است که تنها ایرادش به قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷، اعدام بدون دادگاه است. اما نکته ای که او و امثال او فراموش می کنند و یا به علت بقایای آرزو برای شرکت در قدرت خود را به فراموشی می زنند این است که هیچ نیرنگ و تعدی نمی تواند سایه شوم خود را بر حق طلبی تا ابد بِگستراند و مواضع منطبق با نهادهای اطلاعاتی ولایت خامنه ای و مزدوران اش برای مردم نه فراموش شدنی است و نه بخشیدنی. مجتبی واحدی و افرادی مثل او که دل به ولایت خامنه ای بسته اند بهتر است به مقاله کوتاه «مسجدیها و اردوگاه اشرف» نوشته حامد محسنی مندرج در سایت جرس مراجعه کنند تا ابعاد واکنش در مقابل جنایت ارتش تحت امر مالکی را دریابند.
یورش جنایت کارانه به کمپ اشرف را باید در سه حوزه انسانی، حقوقی و سیاسی مورد ارزیابی قرار داد.
جنبه انسانی
در این حوزه هیچ دلیل و توضیحی برای این حمله جناینکارانه به انسانهای بی سلاح و تحت محاصره که در شرایط به مراتب بدتر از زندان قرار گرفته اند وجود ندارد. بر فرض محال که همه ادعاهای المالکی و مزدوران اش را بپذیریم، بازهم این جنایت علیه بشریت و حمله با انواع سلاح گرم به زنان و مردان غیر مسلح و محصور شده، با تمام آبهای جهان هم قابل پاک کردن نیست. این ننگی بر دامن دولت نوری المالکی است که با هیچ رنگ و نیرنگی مَحو نمی شود.
بدیهی است که فلسفه وجودی المالکی و شرکا بر اساس نقض حقوق انسانی است. اما حاکمیت در عراق به میثاقها و کنوانسیونهای حقوق بشر و حقوق انسانها متعهد و ملتزم بوده و تغییر حاکمیت نمی تواند مانع این تعهد شود. هم اکنون پرونده چند تن از عاملان حمله قبلی به کمپ اشرف در یک دادگاه اسپانیا که به موارد جنایت علیه بشریت رسیدگی می کند درجریان است. آقای خوان گارسه، یک وکیل مبارز، ترقیخواه و مدافع حقوق انسانها که در گذشته وکیل قربانیان آگوستینو پینوشه بود، وکالت قربانیان جنایت در اشرف را از چندی پیش به عهده گرفته است. خوان گارسه اعلام کرده که برای جلب متهمان به دادگاه حکمی به پلیس بین المللی داده خواهد شد. این شتر در خانه المالکی و ژنرال علی غیدان، فرمانده مزدور ارتش که چنین جنایتی را آفرید خواهد خوابید. همه انسانهای آزادی خواه و مدافع حقوق بشر، با هر عقیده و مرام که به یک داوری عادلانه و بی طرفانه اعتقاد داشته باشند، در این پیکار برای دفاع از حق انسانی در جبهه زنان و مردان شهر اشرف که حقوق آنان پایمال شده قرار دارند. محکومیت قاطع و بدون شکاف جنایت در اشرف از طرف اکثریت قریب به اتفاق نیروها و شخصیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانی و اعلام این که دولت عراق مسئول این جنایت است به روشنی همین امر را نشان می دهد.
در یکی از نامه های جمعی به دبیرکل ملل متحد و سازمانهای مدافع حقوق بشر که تاکنون(چهارشنبه ۳۱ فروردین) بیش از ۱۱۰۰ تن از شخصیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با گرایشات بسیار گوناگون آن را امضا* کرده اند خواسته شد که:«ورود خبرنگاران به این کمپ بلا مانع اعلام شود و نهادهای بین المللی بتوانند آزادانه وارد این کمپ شوند.» و این که:«امنیت ساکنان کمپ اشرف که افراد غیر مسلح هستند بر اساس قوانین بین المللی، از طرف سازمان ملل متحد تضمین شود و هرگونه خشونت از طرف دولت عراق علیه ساکنان این کمپ ممنوع اعلام شود.»
به نوشته سرویس خبری سازمان ملل، در روز ۲۹ فروردین، فرحان حق، سخنگوی دبیرکل ملل متحد در جلسه توجیهی خبرنگاران در نیویورک، خطاب به خبرنگاران گفت؛ به دنبال یک بازدید مانیتورینگ از کمپ اشرف در روز چهارشنبه ۲۴ فروردین(۱۳ آوریل)، هیات همیاری ملل متحد درعراق(یونامی)، طی دیداری با مقامات عراقی یافته های اولیه خود را در اختیار آنها قرار داد و کشته شدن ۳۴ تن و زخمی شدن انبوهی دیگر را تایید کرد. وی در ادامه گفت؛ یونامی نگرانی عمیق خود را در مورد این اتفاقات ابراز کرده و مکرراً از دولت عراق خواسته است از قهر استفاده نکند. یونامی آماده است اسناد مربوط به دیدار از اشرف را ارائه کند.
از همین نگاه دولت آمریکا و سازمان ملل متحد مسئول اصلی برای حفظ امنیت ساکنان کمپ اشرف هستند و عادلانه ترین و منصفانه ترین برخورد در مورد جنایت روز ۱۹ فروردین تشکیل یک کمیته مستقل و بی طرف برای بررسی این جنایت از طرف دبیرکل ملل متحد است.
جنبه حقوقی
به سه دلیل دولت نوری المالکی حق برخورد جنایتکارانه و ضد انسانی با ساکنان شهر اشرف را نداشته و ندارد.
دلیل اول این که دولت المالکی نماینده کل حاکمیت در عراق نبوده و بنابرین حق حاکمیت باید در کلیت آن مورد توجه قرار گیرد. منافع ملی و حق حاکمیت امری نیست که با تغییر دولت تفسیر متفاوت از آن مطرح شود. دولت نوری المالکی محصول یک سازش کثیف بین رژیم ولایت فقیه و دولت آمریکا و یک تحمیل به طرفهای دیگر است. یکی از مزدوران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در یکی از برنامه های تلویزیون بی بی سی** به نکته ای اشاره کرد که مضمون آن همین امر را ثابت می کند. وی با اشاره به صف بندیهای درون جامعه سیاسی عراق اعتراف کرد که اگر امروز ایاد علاوی به جای نوری المالکی نخست وزیر عراق بود وضع به کلی فرق می کرد.(نقل به مضمون)
منافع ملی عراق و حق حاکمیت آن اکنون و در مرحله اول و به طور اساسی توسط رژیم ایران و بیت ولی فقیه پایمال می شود. بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی در عراق که وزن قابل توجهی در حاکمیت دارند و از اعضای کابینه و یا پارلمان و یا سازمانهای سیاسی و اجتماعی موثر در تحولات عراق هستند بارها به این حقیقت عریان اعتراف کرده و به طور قاطع از حق ساکنان شهر اشرف برای برخورداری از حقوق و کرامت انسانی تاکید کرده اند. لیست اسامی این افراد و سازمانهای سیاسی و اجتماعی بسیار طولانی است و در این جا فقط مواردی از آن را یادآوری می کنم:
اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق، ایاد علاوی رئیس لیست العراقیه، صالح المطلک معاون نخست وزیر عراق، حامد المطلک نماینده پارلمان از لیست العراقیه، دکتر ظافر العانی دبیرکل تجمع آینده ملی عراق و از رهبران لیست العراقیه، سلیم الجبوری رئیس کمیسیون حقوق‌بشر در پارلمان عراق، خانم اشواق الجاف عضو کمیسیون حقوق‌بشر پارلمان عراق، هانی عاشور مشاور لیست العراقیه، دکتر احمد سلیمان العلوانی رئیس کمیسیون اقتصاد در پارلمان عراق، حیدر الملا عضو پارلمان و سخنگوی لیست العراقیه، خانم دکتر ندی الجبوری عضو لیست العراقیه، علامه سید محمدعلی الحسینی، عالیه نصیف عضو لیست العراقیه، احمد العلوانی عضو لیست العراقیه، دکتر مصطفی الهیتی عضو لیست العراقیه، خانم سهاد فاضل العبیدی نماینده پارلمان عراق، خانم میسون الدملوجی عضو لیست العراقیه، قحطان سعیدی وکیل و از رهبران جنبش احرار، بایزید حسن عضو پارلمان از لیست تغییر کردستان، دکتر احمد المساری نماینده پارلمان از لیست العراقیه، محمود عثمان نماینده پارلمان و از رهبران ائـتلاف کردستان عراق، آزاد ابوبکر زینال نماینده پارلمان عراق از اتحاد کردستان، بَکر حَمِه کردی عضو اتحاد اسلامی کردستان عراق، لطیف حاج حسن عضو اتحاد کردستان و….
به این لیست می توان نام دهها عضو دیگر پارلمان عراق و صدها سازمان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به شمول سازمانهای غیر دولتی را اضافه کرد.
از میان صدها موضع گیری از جانب نخبگان سیاسی عراق که در مورد حمله دَدمنشانه روز ۱۹ فروردین منتشر شده، فقط به ذکر یک نمونه آن بسنده می کنم.
محمود عثمان نماینده پارلمان و عضو ائـتلاف کردستان در اظهارات مطبوعاتی اش گفت:«حضور سازمان مجاهدین خلق در خاک عراق، مطابق با قوانین بین‌المللی و داخلی است. وی افزود که موقعیت این سازمان قانونی بوده و هیچ شک و شبهه‌ای در این نیست و این غیرممکن است که به شیوه غیرقانونی آنها را بتوان اخراج کرد. وی توضیح داد؛ عراق کشوری است که در آن دمکراسی حاکم است و این عاقلانه نیست که جریانی و طرفی بخواهد خارج از این رفتار بکند. محمود عثمان افزود؛ مجلس نمایندگان درصدد است که موضوع این سازمان را در بحثهای سیاسی آینده خود مطرح کند، تا این‌که از آن‌چه که در این کمپ در جریان است اطلاع پیدا بکند.»(سایت ملف، ۳۰ فروردین ۱۳۹۰)
همین حمایت پُر وزن و گسترده نشان می دهد که تفسیر بسیاری از نیروها و شخصیتهای عراقی از منافع ملی و حق حاکمیت به کلی با تفسیر سرسپردگان به ولایت خامنه ای متضاد است.
دلیل دوم در مورد حق حاکمیت به شرایط جهانی پس از جنگ دوم جهانی بر می گردد. با تصویب بسیاری از میثاقها، کنوانسیونها و عهدنامه های بین المللی، به ویژه اسناد مربوط به حقوق شهروندان، حق مطلق حاکمیت دولتها با مفاد این اسناد محدود شده است. امروز حکومتی که به نام حق حاکمیت و به بهانه عدم دخالت در امور داخلی، حقوق شهروندی را نقض می کند، از قانون اعدام دفاع می کند، برابری زن و مرد را به رسمیت نَشِناسد و بیانیه حقوق بشر را نفض کند، در نهادهای بین المللی بارها مورد محکومیت قرار می گیرد. متاسفانه تا کنون با غلبه تجارت بر حقوق انسانها اجرای بدون تبعیض این تعهدات جهانی با چالشهای بی شمار روبرو شده است. اما هر نیروی ترقیخواه که به معیارهای مدرن پایبند باشد و برای جهانی سرشار از صلح و عدالت تلاش کند، باید مصرانه خواستار اجرای کامل و بدون تبعیض مفاد این اسناد از طرف تمامی دولتها باشد.
بر اساس ۱۶ نظریه حقوقی توسط برجسته ترین حقوقدانان بین المللی در مورد ساکنان شهر اشرف، دولت و حاکمیت در عراق طبق معاهدات بین المللی ملزم به قوانین زیر است؛
*کنوانسیون چهارم ژنو در مورد حقوق افراد غیر نظامی.
*قانون بین المللی حقوق بشر و قانون انساندوستانه بین المللی و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی.
*قطعنامه های ۲۴ آوریل ۲۰۰۹ و ۲۵ نوامبر ۲۰۱۰ پارلمان اروپا درباره حقوق ساکنان اشرف که با اتفاق نظر ۸۵۰۰ حقوقدان و بیش از ۴ هزار پارلمانتر تدوین شده است.
*قراردادهای حاکمیت سابق عراق با سازمان مجاهدین خلق ایران که دولت عراق بر طبق قوانین بین المللی باید به آن ملتزم باشد.
*مواد ۵۲ و ۵۳ کنوانسیونهای لاهه درباره مالکیت افراد.
خودکامگانی مثل خامنه ای، نوری مالکی و…می توانند با استفاده از فرصت تجارت با کشورهای بزرگ، تحت عنوان استقلال و حق حاکمیت به سرکوب حقوق انسانها دست بزنند. اما جبهه مدافعان حقوق بشر گسترده تر از آن است که دیکتاتورها بتوانند همواره بر ظلم و تعدی خود ادامه دهند. سرنوشت مبارک و بن علی و آن چه امروز در خاورمیانه و شمال آفریقا می گذرد چشم انداز مستبدان را ترسیم می کند. همه جباران حاکم، برای حفظ امنیت رژیم خود از مدافعان پر و پا قرص «منافع ملی و حق مطلق حاکمیت» هستند. اما روند تاریخ و به ویژه جنبه های مثبت جهانی شدن خط بطلان بر نظریه حق حاکمیت مطلق می کشد.
دلیل سوم این که نوری المالکی و شرکا حتی تعهدات خود با دیگر جریانات سیاسی عراقی را مُعَوق گذاشته و در موراد بسیار آن را نقض کرده اند. امروز در خیابانهای بسیاری از شهرهای عراق مردم این کشور علیه نوری المالکی قیام کرده اند و مشروعیت او را زیر سوال برده اند. مهمتر این که موجودیت این دولت به پشتیبانی نظامی و لجستیک نیروهای آمریکایی وابسته است. بنابرین نوری المالکی نمی تواند با معیارهای قدیمی حق حاکمیت هم، یک رئیس دولت مدافع این حق باشد و بر اساس معیارهای جدید حق حاکمیت نیز نقض کننده تعهدات بین المللی و برهم زننده قراردادهای داخلی فی مابین نیروهای سیاسی است.
به سه دلیل بالا و از نظر معیارهای مدرن حقوق بین الملل حمله به ساکنان غیر مسلح شهر اشرف با توسل به اصل حق حاکمیت قابل توجیه نیست. این حمله نمونه کامل جنایت علیه بشریت است و به همان گونه که تا کنون تعدادی از خودکامگان و جنایت کاران به دادگاههای بین المللی جنایت علیه بشریت و منجمله دادگاه رسیدگی به جنایت علیه بشریت در اسپانیا فراخوانده شده اند، بدون تردید المالکی و ژنرال سرکوبگر، علی غیدان به دادگاه و برای رسیدگی به رفتار ضد بشری اشان فراخوانده می شوند. مصونیت سیاسی نوری المالکی دائمی نبوده و در این امر دیر و زود وجود دارد اما سوخت و سوز هرگز.
جنبه سیاسی
آن چه در روز ۱۹ فروردین در اشرف اتفاق افتاد یک عملیات جنگی تمام عیار با تجهیزات کامل علیه زنان و مردان غیر مسلح بود. این جنگ ظالمانه، غیرعادلانه و ارتجاعی ادامه یک سیاست مشخص دیکته شده از جانب خامنه ای است. بر اساس این سیاست ساکنان کمپ اشرف در مقابل دو راه قرار داده شده اند. یا باید تسلیم شوند و یا برای ابد زیر خاک اشرف ساکن شوند. مجری این سیاست ضد انسانی سید علی خامنه ای در عراق دولت نوری المالکی است. از این جهت سیاست عملی و روزمره دولت مالکی و مزدورانش، فشار مداوم و طاقت فرسا بر ساکنان اشرف برای وادار کردن آنان به تسلیم است. چندی پیش ساکنان اشرف به آمریکائیها و نمایندگان سازمان ملل در عراق و دولت المالکی اعلام کردند، در صورتی که شما واقعاً خواستار خروج ما از عراق به یک کشور امن دیگر هستید در مرحله اول ۵۰ تن از بیماران که در شرایط سخت به سر می برند را از عراق به اروپا و یا آمریکا اعزام کنید. اسامی این افراد و پرونده کامل پزشگی آنان نیز تحویل داده شد. اما نتیجه این اقدام این شد که نه فقط یک نفر هم به کشور ثالث منتقل نشد، بلکه سخت گیری در مورد مداوای بیماران افزایش پیدا کرد تا جایی که منجر به درگذشت مظلومانه یک نفر از ساکنان اشرف شد.
از آغاز سال ۲۰۰۹ تا امروز کمپ اشرف در محاصره کامل است. ورود عراقیان به اشرف ممنوع اعلام شده و خبرنگاران حق بازدید از این کمپ را ندارند. تمامی این اقدامات ضد انسانی برای اجرایی کردن سیاست دیکته شده خامنه ای به المالکی است.
بر طبق ارزیابی خامنه ای، آمریکائیها در شرایطی نیستند که بتوانند در مقابل پیشبرد این سیاست مانع جدی ایجاد کنند و تازه بسیاری بر این اعتقاد هستند که دولت آمریکا برای پیشبرد سیاست مماشات، از عملی شدن این سیاست چندان نگران و یا ناراضی هم نیست.
این که خامنه ای چرا چنین سیاستی را در پیش گرفته نیاز به توضیح زیاد ندارد. همین سیاست در زندانهای جمهوری اسلامی در مورد کسانی که در مقابل ارتجاع ایستادگی می کنند هر روزه عملی می شود. خامنه ای بهتر از هر کس دیگر به ابعاد بحرانی که سراپای ولایت اش را درهم می پیچد آگاه است و می داند که با چند انفجار بزرگ همچون ۳۰ خرداد ۱۳۸۸، ۶ دی ۱۳۸۸ و ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ می تواند استبداد مذهبی را به کلی فروپاشد. بنابرین او مصمم است که هر نیرویی با هر میزان سازماندهی که برای برچیدن بساط ننگین ولایت فقیه تلاش می کند را به کلی محو و نابود کند و بدیهی است که وجود مهمترین و متشکل ترین نیروی سازمانیافته ایران، حتی در شرایطی که افراد آن غیر مسلح و در حَصر به سر می برد، می تواند همچون خار در چشمان ولی فقیه باشد.
از طرف دیگر نوری المالکی و شرکا هم به خوبی می دانند که بدون حمایت عملی رژیم ایران نمی توانند بر عراق حکومت کنند. اینان به خوبی می دانند که با وجود نیروهای گوناگون در این کشور تنها با حمایت آمریکا نمی توانند حاکمیت را در اختیار داشته باشند. بنابرین منافع باند چپاولگر مالکی، و نه منافع ملی مردم عراق، این است که سیاست دیکته شده به وسیله ولی فقیه رژیم ایران عملی شود. تسلیم و یا سکونت ابدی در زیر خاک اشرف گزینه ای است که مالکی به نیابت از طرف خامنه ای در صدد اجرایی کردن آن است.
ساکنان شهر اشرف از این سیاست اطلاع کامل داشته و عملیات اجرایی آن را روزانه با گوشت و پوست و رگ و استخوان خود حِس می کنند. آنان در مقابل دو گزینه قرار گرفته اند. یا تسلیم به دربار خامنه ای و یا پایداری برای دفاع از حق. این حقیقت به شکل عریان در مقابل زنان و مردان شهر اشرف خود را نشان می دهد و می دانیم که درک و پذیرش آن چه در مقابل انسانها قرار دارد، نخستین گام برای انتخاب مسیر است.
هیچ انسان با وجدان و شرافتمندی نمی تواند زنان و مردان مجاهد شهر اشرف که از حق انسانی خود دفاع می کنند را به تسلیم تشویق کند و مهمتر این که سیاست تسلیم یک ضربه اساسی به قیام مردم ایران علیه استبداد مذهبی وارد خواهد کرد که آثار آن سالها بر پیکر جنبش آزادیخواهی مردم ایران باقی خواهد ماند. بنابرین کسانی که مُشَوق گزینه تسلیم نیستند یا باید عراق، آمریکا و ملل متحد را وادار به گزینه سوم مبنی بر قبول حق پناهندگی ساکنان کمپ اشرف در کشورهای پناهنده پذیر و امن کنند و یا اگر نمی توانند در این مورد اقدام موثری انجام دهند حق مقاومت و پایداری آنان را به رسمیت بشناسند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی طی سی و چند سال گذشته در مقابله با سازمانهای سیاسی مخالف اقدام به ساخت و ساز یک صنعت جداسازی بدنه از رهبران کرده اند. وزارت اطلاعات رژیم در مورد سازمان مجاهدین خلق ایران با استفاده از تمام شیوه های سخت افزاری و نرم افزاری و با هزینه کلان در این راه تلاش کرده و می کنند. البته این صنعت فرسوده و نخ نما شده تاکنون نتوانسته برای نهادهای امنیتی رژیم آبی گرم کند. تلاش آن تعداد اندک از افرادی که در سوخت و ساز یک ارگانیسم فعال به مزدوری دستگاههای امنیتی استبداد مذهبی درآمده اند هم بیشتر به مضحکه تبدیل شده است. حمله جنایتکارانه روز ۱۹ فروردین نشان داد که آن نیرویی که مانع ارتباط ساکنان شهر اشرف با دنیای خارج است، نه رهبران آنان که سرکوبگران تحت امر مالکی و عوامل نفوذی نهادهای امنیتی ولایت خامنه ای در دولت مالکی بوده است. این کمیته سرکوب دولت نوری المالکی است که از آغاز سال ۲۰۰۹ مانع ورود خبرنگاران و مردم عراق و ایران به شهر اشرف شده است.
بر اساس اطلاعیه روز پنجشنبه ۳۱ فروردین دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان، وزارت خارجه عراق «۲۸ماه است که حتی یک ویزا در پنج قاره جهان برای انبوه خبرنگاران، وکیلان و پارلمانترها و خانواده های ساکنان اشرف که متقاضی رفتن به عراق و بازدید از اشرف بوده اند، صادر نکرده» است و این در حالی است که «مأموران نیروی تروریستی قدس و اطلاعات آخوندها دائماً از تهران به بغداد در سفر هستند و ۲۴۰ بلندگو هم در اطراف سیاج اشرف کار گذاشته اند.»
وزارت اطلاعات خامنه ای نیز طی سالهای گذشته تعداد زیادی از خانواده هایی که برای دیدار فرزندان و اقوام خود به کمپ اشرف رفته بودند را دستگیر و آنان را به زندانهای طولانی مدت محکوم و یا برای آنان حکم اعدام صادر کرد. در مقابل این دغلبازی نهادهای امنیتی رژیم ایران، مدافعان حقوق ساکنان شهر اشرف از پیشنهاد نوی پیلای، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر که حمله نیروهای ارتش عراق را محکوم کرد و خواهان تحقیقاتی در این زمینه شده، حمایت می کنند. یک کمیته تحقیق مستقل که از جانب دبیرکل ملل متحد انتخاب شود می تواند در رسیدگیهای خود با تمام ساکنان این کمپ گفتگو کند. این کار را نیروهای آمریکایی چند بار قبل و بعد از اعلام حق برخورداری مجاهدان شهر اشرف از کنوانسیون چهارم ژنو انجام دادند و حتی دولت عراق هم تا آن جا که من اطلاع دارم یک یا دو بار با تمام ساکنان این کمپ به طور انفرادی در مورد تصمیم آنان برای آینده مصاحبه کرده است.
کمیته حقیقت یاب تحقیق می تواند به طور دائم در کمپ اشرف مستقر شود و با تامین امنیت آن از جانب آمریکا و دولت عراق به یکایک ساکنان آن دسترسی داشته باشد.
تاکنون دولت نوری المالکی در پیروی از نیات پلید بیت خامنه ای مانع جنین امری شده است. دیکتاتور عراق به همان گونه که تعهدات اش با طرفهای سیاسی عراقی را مُعَوق گذاشته درصدد است تا به سرعت امر نابودی شهر اشرف را بر اساس همان دو گزینه تسلیم و یا سکونت دائمی در زیر خاک اشرف به سرانجام برساند. بدیهی است که با وجود پایداری در اشرف و به علت شرایط داخلی عراق و شرایط جهانی و منطقه ای فرصت عملی کردن کامل این سیاست برای دولت نوری المالکی وجود ندارد و چشم انداز این پروژه رذیلانه شکست محتوم است.
علت و راز و رمز مقاومت و پایداری زنان و مردان شهر اشرف در شناخت دقیق همین امر است. تمام انسانها در دوران حیات خود بارها در مقابل انتخاب قرار می گیرند. چَک و چانه زدن بر سر آن که چرا چنین شد و چنان نشد، هیچ تغییری در وجود لحظه تصمیم گیری نمی دهد و تنها می تواند شرمساری درماندگی برای تصمیم گیری را توجیه کند. این شقایقهای سرخی که ما پَرپَر شدن آن را با بُلدوزر و گلوله و زرهی جنگی می بینیم، انسانهایی هستند که آگاهانه و با رد گزینه تسلیم راه پایداری و مبارزه برای آزادی را برگزیده اند و من در ستایش این پایداری آگاهانه و مختارانه یک بار دیگر جمله رومن رولان را تکرار می کنم که:«آزادی جان و اندیشه، تا وقتی به عمل تبدیل نشود چیزی بی ارزش و یک لفاظی پوچ است».
*برای مشاهده نام امضا کنندگان این نامه به آدرس زیر مراجعه شود:
http://www.gopetition.com/petition/44596/signatures.html
**تلویزیون فارسی بی بی سی برای رعایت اصل «بی طرفی» در مقابل هر چند دقیقه پوشش خبری به سود ساکنان کمپ اشرف، به شکل «عادلانه» چند ساعت علیه آنان گزارش، خبر و تفسیر پخش کرد.
منبع: یادداشت سیاسی نبرد خلق شماره ۳۱۰، پنجشنبه اول اردیبهشت ۱۳۹۰(۲۱ آوریل ۲۰۱۱)
