مصاحبه سرگه بارسقیان با دکتر همایون کاتوزیان
برخلاف برخی صاحبنظران که معتقدند نفت نه‌تنها قاتق نان‌مان نبوده بلکه قاتل جانمان بوده. نفت نه‌تنها یار شاطر نبوده بلکه بار خاطر بوده و اگر ایران نفت نمی‌داشت همچون ترکیه، مالزی یا کره‌جنوبی (مانند ژاپن و آلمان) مجبور می‌شد که به هر حال فکری نماید و به شکلی شکم ۷۰ میلیون جمعیتش را سیر نماید اما درآمدهای نفتی باعث شد همچون فرزندی پشتش به میراث پدر گرم باشد؛ دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان، استاد و محقق جامعه شناسی و تاریخ دانشگاه آکسفورد بر این باور است که:«نفت و عواید نفت به خودی خود نه فقط زیان نمی‌رسانند بلکه سودمند نیز هستند.
موضوع این است که دولتی که این درآمد را به دست می‌آورد با آن چه می‌کند. ملی کردن نفت و درآمد حاصل از آن دولت را “رانتیر” نمی‌کند بلکه این ماهیت دولت و جامعه و نوع بهره‌گیری از آن است که آن نتیجه را می‌دهد.»
نویسنده کتاب “تضاد دولت و ملت؛ نظریه تاریخ و سیاست در ایران” در گفتوگو با “تاریخ ایرانی” تاکید می‌کند که: «منظور از ملی کردن نفت، درآوردن آن به مالکیت عموم ملت بود که طبعا دولت نظارت آن را بر عهده می‌گرفت، نه دولتی کردن به معانی سنتی ایران.» گفتوگو با کاتوزیان، مروری است بر دیدگاه‌ها و نقدهای ایشان به تحلیل‌هایی که طی سالیان اخیر درباره ملی شدن صنعت نفت ارائه شده است.
***
سرگشتگی در مفاهیم از بحران‌های فکری گریبانگیر جامعه ایرانی است؛ اینکه در شصتمین سالگرد ملی شدن صنعت نفت، هنوز اندر خم یک کوچه‌‌ایم و درگیر تعاریف متفاوت و متضاد از فرآیندی تاریخی که ملی شد یا دولتی، خود از نشانه‌های همین سرگشتگی است. در تحلیل ملی شدن صنعت نفت چگونه برخوردی می‌توان با مفاهیمی چون دولت رانتی، استبداد نفتی و دولت‌های فربه نفتی داشت؟ شما که سال‌هاست در تبیین چرایی ملی شدن صنعت نفت اهتمام دارید و در چالشی فکری با نظراتی هستید که مشخصا آقای دکتر موسی غنی‌نژاد مطرح می‌کنند، چگونه برخوردی با این نوع مفاهیم و اصطلاحات دارید؟
پیش از اینکه نظر خود را درباره وجوه گوناگون این موضوع ابراز کنم، خواهش دارم اجازه دهید که اولا شرح کوتاهی از آنچه را که اینجانب در چهل سال گذشته درباره درآمد یا رانت نفت، دولت و جوامع نفتی(رانتیر) و نتایج آن برای اقتصاد و سیاست این کشورها در کتاب‌ها و مقالات گوناگون خود عرضه کرده‌ام در اینجا ارائه دهم تا پیشاپیش از بروز پاره‌ای سوءتفاهمات جلوگیری کرده باشم؛ و ثانیا در پاسخ به پرسش جنابعالی درباره اصل موضوع گفتوگو کنم، نه اینکه به کسانی که در این‌باره اظهارنظر کرده‌اند و بنده آرای ایشان را نخوانده‌ام، پاسخ گفته باشم.
بنده یکی از سه اقتصاددانی هستم که در حدود ۴۲ سال پیش درآمد نفت را “رانت” اعلام کردند؛ جز اینکه آن دو استاد دیگر دنبال مطلب را نگرفتند و – بر خلاف بنده – به تحلیل گسترده نظری و کاربری در این زمینه دست نزدند. اصطلاح “دولت رانتی” و مهم‌تر از آن نقش سیاسی- اقتصادی این دولت‌ها و تاثیر آن بر همه وجوه جامعه از همان مفهوم “رانت” درآمد؛ با این توضیح که این درآمدی است تقریبا کار نکرده که همچون “مائده آسمانی” از زمین می‌جوشد و به جیب دولت فرو می‌ریزد. بنده عین اصطلاح “مائده آسمانی” را که ماخوذ از قرآن کریم و کتاب مقدس است به کار بردم، با اطلاع از این بیت مولوی: مائده از آسمان شد عائده/ چونکه گفت “انزل علینا مائده”.
اصطلاح استبداد نفتی را نیز بنده برای نخستین بار به کار بردم و نشان دادم که دریافت رانت سرشار نفت توسط دولت‌های صادرکننده جهان سوم، درست به دلیل ماهیت آن دولت‌ها (و جامعه‌ای که بر آن حکومت می‌کردند)- علاوه بر فواید آشکار آن- به چه زیان‌هایی انجامیده است.
داستان خیلی مفصل است (بنده گمان می‌کنم که شاید در مجموع دو سه هزار صفحه مطلب در این باره نوشته باشم) ولی به اختصار تمام، بنده در سال ۱۳۵۱ مقاله‌ای در سی و یک صفحه در مجله تحقیقات اقتصادی (نشریه دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران) به عنوان “بخش کشاورزی در اقتصاد ایران: نقد و بررسی و هشدار” نوشتم که البته به آن اعتنایی نشد. در آوریل ۱۹۷۸ مقاله مفصل بنده به زبان انگلیسی به عنوان “نفت بر ضد کشاورزی؛ تحلیل رفتن دو منبع اقتصادی در ایران” در مجله مطالعات کشاورزی روستایی به چاپ رسید:
»Oil versus Agriculture: A Case of Dual Resource Depletion in Iran«, Journal of Peasant Studies, April 1978
در این مقاله برای نخستین بار “نمودار کل ساختار و مناسبات اجتماعی- اقتصادی” و سلطه دولت در کشورهای صادرکننده نفت را منتشر کردیم (که یک نسخه از ترجمه فارسی آن پیوست شده است.) این نمودار سپس در سال ۱۹۷۹ در مقاله اینجانب به زبان انگلیسی به عنوان “نظریه اقتصاد سیاسی کشورهای صادرکننده نفت” به چاپ رسید که بعدها ترجمه کامل آن در کتاب بنده “نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران، نفت و توسعه اقتصادی”(ترجمه علیرضا طیب، نشر مرکز، چاپ اول ۱۳۷۷) منتشر شد.
عین آن نیز در کتاب “اقتصاد سیاسی ایران” که بنده در همان سال‌ها به زبان انگلیسی نوشتم، آمده است. کتاب مزبور جامع همه این نظریات و نظریه استبداد تاریخی، علاوه بر تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران در قرن بیستم است. چاپ اول ترجمه آن (به همت محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی) در دو جلد در سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۸ انتشار یافت. ویراست دوم آن را نشر مرکز در سال ۱۳۷۱ منتشر کرد که در سال ۱۳۸۸ به چاپ پانزدهم رسید.
از منظر تحلیل تاریخی، دلیل توقف بر سر بحث ملی کردن یا دولتی شدن نفت در ایران چیست؟ مشکل ما در کجاست؟ تعاریف متفاوت از ملی‌شدن یا مرز تفارق دولت و ملت در گذشته تاریخی؟
موضوع تفاوت مفاهیم “دولت” و “ملت” در ایران و در غرب، و “تضاد تاریخی دولت و ملت” را بنده نخستین بار در کتاب “اقتصاد سیاسی ایران” شرح و تحلیل کردم و نشان دادم که تحلیل‌هایی که در این زمینه بر اساس تاریخ و جامعه‌شناسی تاریخی اروپا شده بود، وارد نبود و سبب گرایش‌های نظری و عملی زیانباری شده بود. در آن سال‌ها این نظریات تقریبا به گوش هیچکس نمی‌رفت یعنی دولت‌ها که سهل است حتی مخالفان آنها نیز جز تهمت و افترا و طعنه و استهزا چیزی نصیب اینجانب نکردند؛ نه همان، که اقتصاددانان و جامعه شناسان غربی نیز- جز شماری اندک- یا به دلیل تازگی زیاد مطلب، یا برای حفظ روابط حسنه وقعی به آن نمی‌گذاشتند و اعتنایی نمی‌کردند. به یاد این بیت سعدی در کتاب بوستان افتادم: کسم پای مرغی نیاورد پیش / ولی دست خر رفت از اندازه بیش. اجازه دهید همین جا تاکید کنم که بنده از هیچکس گله ندارم و طلبکار نیستم؛ و قصدم از این تذکار و تکلمه فقط این بود که از ابتدا پاره‌ای نکات روشن شده باشند.
از وجوه افتراق تحلیل شما و آقای دکتر غنی نژاد از ملی شدن صنعت نفت، زاویه ورود به این بحث است؛ آقای غنی نژاد چنین استدلال می‌کنند که: «دعوا بر سر این بود که منافع استفاده از منابع نفتی را چگونه تقسیم کنیم. راه حل‌اش این نبود که نفت را ملی کنیم. راه حل آن می‌توانست این باشد که اگر شرکت ملی نفت ایران و انگلیس حاضر نیست که سهم بیشتری بدهد، یک شرکت دیگری هم بیاید و رقیب این شرکت شود. یا به لحاظ قانونی، دکتر مصدق صنعت نفت را ملی کرد، می‌توانست به جای آن قانونی به مجلس ببرد که سهم ما را از بهره مالکانه نفت بالا ببرد و همه ناگزیر مجبور به اطاعت بودند.» اما به باور شما:«هدف از ملی کردن نفت فقط بالا بردن درآمد نفتی ایران نبود بلکه ـ حتی مهم‌تر از آن ـ کوتاه کردن دست شرکت مزبور از دخالت در امور سیاسی ایران و نیز حکومت ضمنی آن در استان خوزستان بود.» ریشه این اختلاف در کجاست؟ ورود از دو زاویه مختلف و متفاوت به بحث ملی کردن صنعت نفت یا تقلیل خواستی ملی و عمومی به تصمیمی که می توانست با هزینه های کمتر اتخاذ شود؟
بنده از نظر آقای غنی‌نژاد اطلاعی ندارم ولی اگر به نوشته‌ها و سخنرانی‌های سران و روشنفکران نهضت ملی- مانند مصدق، حسیبی، بقایی، مکی و ملکی- در زمان خودش رجوع فرمائید، ملاحظه خواهید کرد که این نهضت اساسا به قصد تامین کامل استقلال ایران آغاز شد تا استقرار یک دموکراسی پایدار ممکن شود. حرف آنها این بود که تا «شرکت نفت ایران و انگلیس» (که شرکتی انگلیسی بود و حتی تمام مالیاتش را به دولت انگلیس می‌پرداخت و طبعا عنوان “ملی” در آن نبود) در داخل ایران چنان منافع بزرگی دارد و برای حفظ آن پنهانی در امور سیاسی ایران دخالت می‌کند، ایران استقلال کامل ندارد و در نتیجه ایجاد و حفظ یک نظام دموکراتیک در آن ممکن نیست. آنان با این استدلال به این نتیجه رسیدند که باید صنعت نفت ایران را در سراسر کشور(چون شوروی سه چهار سال پیش از آن خواهان امتیاز نفت شمال ایران شده بود) ملی کرد تا هیچ قدرت خارجی دیگری نیز نتواند به خاطر آن در امور ایران دخالت کند. به این ترتیب، جنبه اقتصادی ملی کردن، یعنی تامین درآمد بیشتر از نفت، فرع بر موضوع بود، اگر چه به آن نیز اهمیت داده می‌شد ولی وقتی که برخی از سران نهضت تا بدانجا رفتند که بگویند اصلا ما حاضریم که «در چاه‌های نفت را گل بگیریم.» و «ای کاش یک بمب اتم بر صنایع نفت جنوب فرود آید تا ما را از شر شرکت انگلیسی آسوده سازد»، بدیهی است که آنچه برای آنان اولویت داشت استقلال و دموکراسی بود، نه درآمد بیشتر.
به هر حال برای خلع ید از شرکت سابق تنها راه ملی کردن صنعت نفت ایران بود. از قضا سران نهضت این ایده را از دولت حزب کارگر انگلستان گرفته بودند و به صورت حربه‌ای برای حقانیت ملی کردن نفت بر آن تاکید می‌کردند. توضیح مختصر اینکه، وقتی در انتخابات پارلمانی بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم، حزب کارگر انگلیس با اکثریت بزرگی تشکیل دولت داد، جزء کارهای نخستین آن اجرای برنامه‌های ملی کردن پاره‌ای از صنایع، مانند ملی کردن بانک انگلستان(یعنی بانک مرکزی این کشور) و ایجاد بهداشت عمومی بود که همراه با برنامه‌های دیگر، این “دولت رفاه عمومی” (welfare state) را – که امروز کم و بیش در همه کشورهای پیشرفته جهان مرسوم است- پایه‌گذاری کرد.(برای تفصیل هدف‌های نهضت ملی گذشته از کتاب اقتصاد سیاسی نامبرده رجوع فرمائید به کتاب اینجانب “مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران”، ترجمه فرزانه طاهری، چاپ اول، نشر مرکز،۱۳۷۲)
منظور از ملی کردن، درآوردن آن به مالکیت عموم ملت بود که طبعا دولت نظارت آن را بر عهده می‌گرفت، نه دولتی کردن به معانی سنتی ایران. چنانکه بنده در چند جا به تفصیل شرح داده‌ام در تاریخ ایران “ملت” از “دولت” جدا بود، و دست کم تا حدود سال ۱۳۴۰، صنعت “ملی” به کسی یا چیزی اطلاق می‌شد که امروز به آن “مردمی” می‌گویند. به این جهت نیز هنوز در آن سال‌ها اصطلاحات “راه آهن دولتی” ، “رادیوی دولتی”، “بیمارستان دولتی”، “مدرسه دولتی” رواج و رسمیت داشت؛ در برابر “تلویزیون ملی” (وقتی خصوصی بود)،”مدرسه ملی”، بیمارستان ملی” و حتی “کفش ملی” و خاصه کسی را که مردم وابسته به دولت نمی‌دانستند، “ملی” می‌خواندند ولو اینکه شغل دولتی داشت!(رجوع فرمائید به کتاب‌های “اقتصاد سیاسی” و “مصدق “) اما – بویژه در این مورد – به مقاله اینجانب: یادداشتی درباره “ملت”، “ملی”، “ملی‌گرایی” و “ناسیونالیسم” در کتاب “استبداد، دموکراسی و نهضت ملی”(نشر مرکز، چاپ اول، ۱۳۷۲).
توجه داشته باشید که پیش از ملی شدن نفت نیز شرکت انگلیسی بهره مالکانه یا رانت ایران را از درآمد نفت به دولت ایران می‌پرداخت نه به افراد ملت(که اصلا نمی‌توان تصور کرد که چگونه چنین چیزی ممکن می‌بود).بنابراین، از این لحاظ، هیچگونه تفاوتی بین شرکت انگلیسی، شرکت ملی و کنسرسیومی که پس از کودتای ۲۸ مرداد تشکیل شد، وجود نمی‌داشت. جز اینکه ملی شدن نفت و سپس خلع ید از شرکت انگلیسی(در شهریور- مهر۱۳۳۰) سبب تحریم نفت ایران در کل جهان شد و به این ترتیب دولت همان درآمدی را هم که پیشتر داشت از دست داد. یعنی نه فقط دیناری از صنعت نفت به دستش نمی‌رسید بلکه علاوه برآن، باید هزینه صنعت بی درآمد را هم – از حقوق کارگران و کارمندان گرفته تا حفظ و تعمیر تاسیسات آن – از بودجه واقعا ضعیف غیرنفتی‌اش می‌پرداخت. این دوره “اقتصاد بدون نفت” بود که بنده شرح و تفصیل آن را به ویژه در کتاب “مصدق”( فصل یازدهم) آورده‌ام. پس از کودتای ۲۸ مرداد و تشکیل کنسرسیوم نیز دولت ایران- درست مانند پیش از ملی شدن- بهره مالکانه نفت را از آن دریافت، و برای کارهای جاری و عمرانی خود هزینه می‌کرد؛ گذشته از کمک‌های بلاعوض و – بعدها- قرضه‌های بی‌بهره‌ای که تا سال ۱۳۳۹ از دولت آمریکا عایدش می‌شد.
در ایران دیدگاهی مشابه این نظر صادق خرازی که «نفت اگر به معنای واقعی ملی شده بود و در اختیار مردم قرار گرفته بود ما ۲۵ سال بعد از آن گرفتار حاکمیت مستبد نمی‌شدیم، دولتی که تمام قدرت را از نفت می‌گرفت و شیر نفت را در جیب خود می‌دید.» معتقدان زیادی دارد؛ آقای دکتر آقای غنی‌نژاد، ریشه آن را در خود ملی شدن نفتد می‌داند و بر این باور است که «نفتی که از زیر زمین بیرون می‌آید که استبداد ندارد. وقتی نفت دولتی می‌شود، استبداد نفتی هم آنجا درست می‌شود.» درآمد نفت چه اثری بر استبداد ایرانی گذاشت که پیش از آن هم ریشه دوانده بود؟ آیا پیوندی هست بین جریان نفت و شریان دیکتاتوری که حکومت را با اتکا به درآمدهای کلان از جلب نظر و رضایت مردم بی‌نیاز می داند؟
در سال‌های ۴۲-۱۳۳۲ رژیم ایران دیکتاتوری بود نه استبدادی. یعنی حکومت یک نفره یا فردی نبود؛ رژیم پایگاه اجتماعی (عمدتا دربرگیرنده زمین‌داران و علمای بزرگ) داشت؛ و به همین دلایل در چارچوب آن شور و مشورت و آزادی‌های نسبی‌ای وجود می‌داشت. بازتولید استبداد سنتی ایران – پس از آنکه رژیم با انقلاب سفید پایگاه اجتماعی خود را از سیاست حذف کرد- از سال‌های ۴۳-۱۳۴۲ آغاز شد. سپس درآمد مستمر و فزاینده نفت در سال‌های بعد (نه به دلیل بالا رفتن بهای نفت – که در آن زمان ثابت بود – بلکه بر اثر افزایش کمیت صادرات) بر قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن دولت افزود و هنگامی که بهای نفت(در سال ۱۳۵۲) چهار برابر شد، به اوج خود رسید. و از قضا این هر دو عامل: بازتولید استبداد و افزایش و انفجار درآمد نفت، دو سبب عمده و اساسی انقلاب و سقوط آن رژیم بودند!
بنابراین درآمد نفت سبب بازتولید استبداد تاریخی نشد، بلکه برعکس اگر درآمد نفت – علاوه بر فواید آشکار آن – نتایج زیانباری داشت، در وهله نخست به دلیل ماهیت دولتی بود که آن را دریافت و به میل خود هزینه می‌کرد. نروژ با ۴.۵ میلیون جمعیت امروز سومین صادرکننده نفت در جهان است ولی حکومت و جامعه آن استبدادی نیست.
چکیده اینکه، در زمان حکومت نهضت ملی، صنعت نفت برای دولت هزینه داشت ولی درآمدی نداشت. پس از کودتای ۲۸ مرداد و تشکیل کنسرسیوم نیز، درست مانند دوره پیش از ملی شدن، دولت رانت یا بهره مالکانه نفت را می‌گرفت و هزینه می‌کرد. مشکل بتوان تصور کرد که چگونه رژیم دیکتاتوری و سپس استبدادی حاضر می‌شد که رانت نفت را به در خانه‌های مردم بفرستد، با این فرض که در آن جامعه چنین کاری خودبخود سبب توسعه سیاسی و اقتصادی می‌شد!
آنگونه که از نقدهای استادان دانشگاه و صاحبنظران برمی‌آید، کسی مخالف بازستاندن حقوق مسلم ایران از شرکت نفت ایران و انگلیس نبود؛ نظرهای دیگر مبتنی بر اینست که ملی کردن صنعت نفت آنگونه که باید مدیریت نشد و نتایج حاصله از آن متناسب با انتظاری که از ملی کردن نفت می‌رود نیست. آیا ملی کردن نفت را باید با توجه به تبعات و نتایج حاصله از آن به قضاوت و تحلیل نشست؟
باید به تکلمه ظریفی درباره متدلوژی علمی اشاره کرد. اهل تاریخ و علوم اجتماعی خوب می‌دانند که تاریخ را از پیش به پس نمی‌توان خواند؛ یعنی – مثلا و فقط برای رساندن مطلب – نمی‌توان گفت که چرا شاه عباس تانک نساخت چون امروز ما به ساختن تانک نیازمندیم. این کار را در زبان‌های فرانسه و انگلیسی – به ترتیب – اناکرونیسم یا انکرونیزم (anachronism یا anachronisme) می‌خوانند که تقریبا هیچ آدم وارد و “اهل اصطلاحی” آن را جدی نمی‌گیرد.اگر این گفت‌وگوها مربوط به زمان حاضر است باید در چارچوب امکانات و برنامه‌ها و هدف‌های همین زمان مطرح شود و – بویژه- (به قول متاخرین) “راهکارها”ی آن نیز ارائه گردد. کتاب‌ها و مقالات اینجانب همه در دسترس‌اند. بنابراین بنده دیگر درباره این موضوع عرضی نخواهم داشت.
شنبه, ۲۸ اسفند, ۱۳۸۹
منبع: سایت تاریخ ایرانی/سرگه بارسقیان
