اسماعیل نوری علا
۱ از آنجا که این روزها همه جا سخن از ضرورت اتحاد بین نیروهای مخالف حکومت اسلامی است، شاید بد نباشد اندکی نیز هم با زمینه های تسهیل کننده و هم مشکلات مانع تراش این اتحاد توجه کرده و ملاحظاتی را در مورد هر دو زمینه در نظر بگیریم.
در این راستا، بهتر است نخست از بدیهیاتی این چنین بیاغازیم که اساساً اتحاد بین نیروهائی که در باورها و اهداف با هم تضاد دارند نه ممکن است و نه مقدور و حاصل چنین اتحادی نیز جز به برخوردهای حذفی و فجایع ملی نخواهد انجامید؛ درست همانگونه که در شورش ۵۷ پیش آمد و حاصل اش خونریزی های وحشتناک دههء ۱۳۶۰ بود. در این مورد مهمترین آسیب از ناحیهء «خود فریبی ِ» آن دسته از نیروهای مبارزی وارد می شود که با سیاست «انشالله گربه است» و «حالا اتحاد می کنیم و در وقت اش بر اساس منافع ملی عمل خواهیم کرد» و «این رژیم برود هرچه جایش بیاید بهتر از این خواهد بود» دست به اتحاد عمل با مخالفین خود می زنند و در پایان راه یا مخالفین را حذف می کنند و یا خود به دست آنها ذبح شرعی می شوند.
نکتهء دوم هم به «هدف از اتحاد» مربوط می شود. مثلاً، اگر اتحاد برای «اصلاح حکومت اسلامی» باشد، در هر صورت خود به بقا و طول عمر بیشتر این حکومت می انجامد و، در نتیجه، از نظر همچون من و من هائی که خود را جزو اپوزیسیون انحلال طلب می دانیم، شرکت در چنین اتحادی از سم مهلک خطرناک تر است.
نکتهء سوم نیز به مشکلات اتحاد بین همهء «مخالفین رژیم» مربوط می شود، با این توجه که تنها مخالفت با حکومت اسلامی، حتی در حد خواتساری انحلال آن، نمی تواند محمل هر اتحادی باشد. اگر ما آزادیخواه، دموکراسی طلب و ضد تبعیض باشیم آنگاه آشکارا نمی توانیم با چند نیرو اتحاد کنیم: نخست نیروهای شکل گرفته بر محور مکاتب نظری ضد تکثر، دوم نیروهای خواستار برگرداندن کشور به وضعیت استبدادی ماقبل شورش ۵۷، و سوم نیروهای تجزیه طلبی که در راستای تکه پاره کردن کشور با حکومت اسلامی مخالفت می ورزند.
از نظر من، وقتی بعنوان انسان های سکولار و آزادیخواه دربارهء «اتحاد نیروهای مخالف حکومت اسلامی» سخن می گوئیم، لازمهء کارمان آن است که فقط به اتحاد نیروهائی بیاندیشیم که به آزادی، حکومت ملی، یکپارچگی کشور، سکولاریسم، حقوق بشر و حق نهائی ملت ایران در تعیین سرگذشت آیندهء خود اعتقاد دارند و پیشاپیش نمی کوشند این حق را از آنها سلب کنند. تا، آنگاه، ببینیم که کدام موانع واقعی سد راه اتحاد عمل این نیروها در راستای برساختن یک آلترناتیو ملی در مقابل حکومت امت مدار ولایت فقیه هستند.
۲
بر چنین زمینه ای است که من، بعنوان یک جمهوری خواه معتقد به حکومت صندوق رأی و ادواری بودن مناصب حکومتی، با بررسی آنچه در سپهر اپوزیسون خارج کشور می گذرد، به این نتیجه رسیده ام که در جدال سی سالهء بین دو نیروی اصلی جمهوری خواه و پادشاهی طلب، اغلب، به طرزی شگفتی آفرین، اهدافی کاملاً مشابه به نتیجه گیری هائی عملاً متفاوت رسیده اند. یعنی، فکر می کنم که اگر به استدلال های طرفین دعوا گوش کنیم (همان گونه که گویا قرار است، پس از انحلال حکومت اسلامی و طی دوران گذاری سازنده، مردم به ادعاها و برنامه های گروه های مختلف گوش کنند) بلافاصله متوجه می شویم که چقدر مفروضات پایه ای این گروه ها بهم نزدیک و چقدر شعارهای حاشیه ای و بی اهمیت شان از هم دورند. حال آنکه، در طی همین سی ساله، دیده ایم که این حاشیه های کم اهمیت سد اصلی راه اتحاد نیروهای اپوزیسیون حکومت اسلامی بوده اند. و محال است بدون درک این واقعیت بتوان بر این امید بست که روزی شاهد اتحاد این نیروها برای منحل کردن حکومت اسلامی و نشاندن یک «حاکمیت ملی» بجای آن باشیم.
۳
اما پیش از آنکه بتوانم ـ لابد در برابر حیرت برخی ها که همه چیز را در بسته بندی های سلطنت طلبی و جمهوری خواهی درک می کنند ـ نظرم را بیشتر توضیح دهم، باید این نکته را هم گفته باشم که برای دو گروه مورد نظر من در این مقاله «همزادهائی معوج» هم داریم که نه تنها وجودشان موجد اختلاف های بیهوده و پایان ناپذیر است بلکه، در صورت عدم درک ماهیت شان، ذهن ناظر نیز مشوش و مغشوش و بلاتکلیف می شود. مثلاً، مگر نه این است که بنیادگرایان اسلامی هم خود را «جمهوری خواه» می دانند؟ یا اصلاح طلبان اسلامی نیز همهء غصه شان از آن است که، بر اثر عمکلرد اقتدارگرایانهء رهبری و دولت کودتائی، «جمهوریت رژیم» شان دچار مخاطره شده است؟ همچنین، مگر نه این است که در جوار گروه پادشاهی خواه نیز طایفهء سلطنت طلبان را داریم که بنیاد فکرشان بر گرایش به سلطه جوئی استبدادی ِ «سلطان» شان نهاده شده است، و دربدر به دنبال «چکمه پوش ِ»ی هستند که بزند و بکشد و «نوسازی آمرانه» را در کشورمان جاری سازد؟
در این مقاله نه تنها این نوع جمهوری خواهان و سلطنت طلبان مورد نظرم نیستند بلکه معتقدم در بحث پیرامون «اتحاد نیروهای سیاسی آزادیخواه» باید بشدت از همجواری با این نوع گروه ها پرهیز کرد.
۴
می خواهم بگویم که نگاه من در این مقاله تنها به «پادشاهی خواهان ضد سلطنت» و «جمهوری خواهان ضد ایدئولوژی» (از جمله ایدئولوژی مذهبی) است و معتقدم که در واقع تنها این دو گروه اساسی هستند که بدنهء اپوزیسیون دموکرات رژیم کنونی را تشکیل می دهند و هر دو هم در امر «نفی بازگشت به استبداد سلطنتی پیشین» و «جلوگیری از ادامهء حکومت جمهوری اسلامی کنونی» متفق القول اند.
حال اگر به بحث اشتراکات این نیروها برگردیم، همانگونه که مشاهده می کنید، من هم اکنون، در فراز بالا، به یکی از اشتراکات نظری این دو گروه اشاره کرده ام: «این هر دو انحلال حکومت اسلامی را می خواهند اما خواستار بازگشت به استبداد سلطنتی پیشین نیز نیستند».
از منظرگاه روند اتحاد نیروها که بنگریم، وجه اتصال این وحدت نظر را باید در اعتقاد هر دوی این گروه ها به برقراری یک «حکومت دموکراتیک» جستجو کنیم؛ چرا که این هر دو، قبل از هرچیز، دموکرات و دموکراسی خواه بشمار می روند.
در عین حال، بدیهی است که برای قرار گرفتن در اردوگاه مخالفان «حکومت مذهبی» گریزی از لزوم قرار گرفتن در اردوگاه موافقان «حکومت جدا از مذاهب» نیست؛ یعنی همانکه در علوم سیاسی با شناسهء «حکومت سکولار» فهمیده می شود. همه می دانیم هم جمهوری خواهان و هم پادشاهی طلبان دموکرات، لااقل در ادعا، وفاداری خود را به ضرورت برقراری حکومتی سکولار اعلام داشته اند.
آمگاه، در نگاهی وسیع تر، و عطف به تجربهء حکومت های سکولار استبدادی در قرن بیستم، اگر این دو گروه، بعنوان نهادهائی سکولار و دموکرات، خواسته باشند که از پیدایش «استبداد سکولار» جلوگیری کنند ناچارند سکولاریسم را به اعلامیهء جهانی حقوق بشر متصل سازند. لذا، سومین وجه اشتراک این دو گروه التزام به حقوق بشر است. ما این سخن را نیز بارها در بیانیه ها و سخنرانی ها و مقالات این دو گروه مشاهده کرده ایم.
همچنین، هر دو گروه خواستار «انتخابات آزاد» در فردای انحلال حکومت اسلامی اند و منظورشان از این اصطلاح رفع هرگونه مانعی است که در راه بیان نظر مردم از طریق صندوق رأی سد بسته باشد. یعنی هر دو می پذیرند که «حاکم و ارباب اصلی» مردم اند و حاکمان در واقع حقوق بگیران و مستخدمین مردم محسوب می شوند. هر دو گروه می گویند که این مردم اند که همهء تصمیم ها را می گیرند و در همهء زمینه ها اظهار نظر و دخالت می کنند.
و چون هر دو گروه به اولویت و برتریت ملت بر حاکمان شان تأکید می کنند، حکومت مورد نظر هر دوی آنها نمی تواند جز یک «حکومت ملی» باشد؛ به معنای حکومتی که از جانب آحاد مردم، منتزع از مذهب و عقیده و نژاد و غیره، انتخاب شده و به قدرت می رسد.
نکتهء مهم دیگر، در زمینهء اشتراکات نظری دو گروه، اعتقاد آنها به «قانون مداری» است؛ همان مفهومی که در برابر هرج و مرج از یکسو و خودکامگی، از سوی دیگر، می ایستد. هر دو گروه بر این عقیده اند که رابطهء حاکمان و ملت را «قانون» (و در کاربرد مربوط به بحث حاضر «قانون اساسی») تعیین می کند.
یعنی اگر معیار ما در تشخیص یک حکومت ملی و متمدن عبارت باشد از التزام آن به قانون مداری، سکولاریسم و حقوق بشر، آنگاه، لااقل تا اینجای بحث، تفاوتی بین جمهوری خواهان و پادشاهی طلبان نمی بینیم. چرا که این هر دو گروه مدعی آنند که به این اصول پایبندی راسخ دارند.
۵
حال که سخن از «قانون مداری» رفت شاید در اینجا مکثی کوچک بد نباشد؛ چرا که، اگر بر مفهوم قانون مورد نظر سکولار ـ دموکرات ها تأمل نکنیم، کارمان بزودی به بیراهه های پر دست انداز خواهد کشید.
مثلاً، بصورتی گسترده تبلیغ می شود که اصلاح طلبان اسلامی هم دم از قانون مداری می زنند و همهء مشکلات کشور را ناشی از «عدم رعایت قانون» از جانب دست اندر کاران حکومت می دانند و معتقدند که قانون اگر به دقت اجرا شود حکومت اسلامی و ملت ایران مشکلی نخواهد داشت. شعار ثابت مهندس موسوی هم خواستاری «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» بوده است؛ همانگونه که در حکومت پیشین نیز خواست ملیون (مثلاً، مصدقی ها) «اجرای کامل قانون اساسی» بود.
اما این شباهت دقیقاً در همین جا خاتمه می یابد چرا که قانون اساسی حکومت اسلامی قانونی ضد دموکراتیک، تبعیض آفرین و ملی گریز است، حال آنکه قانون اساسی حکومت مشروطه، پیش از آنکه به متمم های تبعیض آفرین و دیکتاتور پرورش آلوده شود، قانونی دموکرات و ملی محسوب می شد.
می خواهم بگویم که هر کس ادعای دموکراسی خواهی و حقوق بشر می کند لاجرم قانون مدار است، اما اگر این ادعا با چرخیدن بر حول مدار یک «قانون اساسی ایدئولوژیک» باشد خود نشان از این واقعیت دارد که آن ادعای دموکراسی خواهی ارزشی بیش از بهای هوا ندارد و در عمل نمی تواند حکومتی دموکراتیک را از بطن خود بزاید.
حال اگر معیارهای لازم برای تشخیص یک حکومت مدرن و دموکراتیک را در نظر آوریم، می بینیم که دموکراسی خواهان زمانی می توانند ادعای خود در مورد قانون مداری را مستنداً عرضه کنند که قانون مورد نظر آنان بر بنیاد ارزش هائی همچون سکولاریسم و حقوق بشر نوشته شده باشد. لذا، قانون اساسی حکومت اسلامی، حتی اگر به سفارش آقای مهندس موسوی بدون هرگونه «تنازل» و بصورتی صد در صدی اجرا شود، صرفاً زایندهء حکومتی متعلق به گروهی خاص خواهد بود که قانون اساسی اش آن را همچون حامل و عامل مذهب تشیع اثنی عشری، و در متن قرائت تشریعی این فرقه از اسلام، تعریف می کند و، در نتیجه، در همهء شئوون خود ضد ملی، ضد دموکراسی (حکومت همهء مردم) و کاملاً تبعیض آفرین است.
بدینسان، اگر ادعاهای دموکراسی خواهی بنیادگرایان و اصلاح طلبان مذهبی را بر اساس این تفاهم بنگریم که آنها در واقع «دموکراسی» را تعریف نمی کنند بلکه به بازتعریف «دمو» (یعنی «مردم») مشغولند و مفهوم «مردم صاحب حق» در نزد آنان با گروه «خودی ها» یکی است، در آن صورت دربارهء معنای معوج قانون مدار بودن این گروها تردید نخواهیم کرد.
۶
اما آنچه، در اصل، تفاوت های این دو گروه را باعث می شود مسئلهء لزوم «دوره ای بودن ِ مناصب حکومتی» است. تاریخ تمدن بشری نشان داده است که اگر «حاکم» بصورتی نامحدود و مادام العمری حکومت کند، عاقبت تبدیل به مستبدی ضد دموکراسی می شود و این استبداد زمینه های لازم برای فساد حکومت را فراهم می کند. در پی این تشخیص، عقلای سیاست دو سه قرنی است به این نتیجه رسیده اند که دسترسی حاکمان به قدرت باید زمانمند و محدود و دوره ای باشد تا از تمرکز و فساد قدرت جلوگیری شود.
در این زمینه جمهوری خواهان دست بالا را دارند چرا که بسادگی می توانند بگویند که ریاست بر ملت در یک قانون اساسی مجهز به ادواری شدگی زمامداری موجب می شود که ریاست جمهوری مقامی دوره مند شود و کسی که به این مقام می رسد تنها در طول مدت معینی زمام امور را در دست گیرد و، لذا، از مستبد و فاسد شدن به دور بماند. آنها احتجاج می کنند که، بر عکس، پادشاهی سمتی مادام العمری است و لاجرم جامعه را به استیلای استبداد و فساد رهنمون خواهد شد.
در این مورد اساسی و مهم پادشاهی خواهان چه پاسخی دارند؟ تا آنجا که اطلاعات من اجازه می دهد، این گروه اتفاقاً پاسخی در خور تأمل دارند که با یک اگر و شرط همراه است.
آنها این اصل را می پذیرند که مناصب اعمال کننده و مجری قدرت حکومتی حتماً باید دوره ای باشند تا از استبداد و فساد جلوگیری شود، اما معتقدند که اگر بتوان ثابت کرد که وجود پادشاه در کشوری همچون کشور ایران می تواند به وحدت ملی کمک کرده و در سطوح داخل و خارج نمادی از تداوم و استمرار هویت ملی را عرضه نماید، آنگاه نباید به آسانی از «فواید» وجود این سمت صرفنظر کرد و باید برای «مضرات» آن راه حلی جست.
آنها، مثلاً، معتقدند که با نوشتن قانونی که در آن پادشاه مطلقاً از دخالت در امور مختلفهء مملکتی منع شده باشد و، در نتیجه، به قدرت دسترسی نداشته باشد، می توان منصبی را ایجاد کرد که آن فواید را در بر داشته باشد.
پادشاهی خواهان در این مورد وضعیت کشورهای دموکراتی همچون سوئد و نروژ و دانمارک و حتی انگلستان و اسپانیا را مثال می زنند که در آنها مناصب قدرت واقعی متعلق به منتخبین دوره ای مردم اند و پادشاه (یا ملکه) مقامی تشریفاتی و نمادین دارد. و در مقابل قادرند نشان دهند که بسیاری از تشکلات حکومتی موسوم به «جمهوری» در واقع رژیم هائی «سلطنتی» (و نه پادشاهی) هستند که در آن رئیس جمهور، با اجرای دائم انتخاباتی نمایشی و قلابی، موقعیت خود را بصورت مادام العمر حفظ می کند. از استالین تا صدام حسین، و از حافظ اسد تا بن علی تونسی، اینها همه نمونه هائی از سلطنت مادام العمری در زیر ماسک جمهوری هستند. و البته، در این میان، حکومت اسلامی ایران، بقول ورق بازان، یک «خال بالاتر» رو کرده و «سلطنت» و «جمهوریت» را در هم آمیخته تا بتواند به «خلافت» برسد؛ منصبی که بدترین و ناعادلانه ترین انواع حکومت است. ولی فقیه از همه لحاظ هیچ کم از سلاطین مستبد تاریخ ندارد و حتی با اشاره به منشاء غیبی مشروعیت خود از هر سلطانی پیشی می گیرد و رئیس جمهورش نیز همان وزیر دست راست اوست.
پس، به وجوهی که ظاهراً موجب اختلاف اند نیز که می نگریم می بینیم که پادشاهی خواهان با دور کردن پادشاه شان از قدرت، و ادواری کردن مناصبی چون نخست وزیری، می کوشند تا خود را با شرط «زمامند بودن حکومت صاحبان قدرت» همراه سازند و قانون اساسی مورد نظر آنان نیز بر بنیاد نظریهء دوره ای بودن «حکومت» استوار است. به عبارت دیگر، در این قانون اساسی، پادشاه نمی تواند جزئی از حکومت باشد.
و همین نظریه پردازی ها بخوبی برای ما روشن می کنند که بجای پرداختن به شروط مربوط به مناصب قدرت، نخست لازم است توجه خود را بر روی قانون اساسی دموکراتیکی متمرکز کنیم که بر بنیاد التزام به سکولاریسم و حقوق بشر شکل می گیرد و همهء «مناصب قدرت مدار» را «دوره ای» می کند. آنگاه، اگر منصب پادشاه بکلی از دسترسی به قدرت عاجز باشد، پادشاهی هم منصبی می شود همچون استادی دانشگاه که دلیلی برای دوره ای کردن آن وجود ندارد.
۷
اپوزیسیون سکولار ـ دموکرات ِ حکومت اسلامی اگر از این منظر به آینده نگاه کند خواهد دید که دلیلی برای عدم اتحاد جمهوری خواهان و پادشاهی طلبان وجود ندارد و اگر هر دو معتقدند که انتخاب نهائی با مردمی است که، طی شش تا یک سال گذار از حکومت اسلامی و رسیدن به رژیم بعدی، استدلال های همهء گروه های سیاسی را شنیده و بر اساس آگاهی های خود نوع حکومت خویش را تعیین می کنند آنگاه فرار امروزین شان از یکدیگر، آن هم از ترس نتایج فردا، هیچ گونه توجیهی جز بی مسئوولیتی ندارد.
می دانم که گفته خواهد شد مگر قانون اساسی مشروطه اکنون مایهء حسرت ضربه دیدگان از قانون اساسی حکومت اسلامی نیست؟ پس، چگونه شد که آن قانون هم نتوانست مانع از آن شود که «پادشاه مشروطه» به «سلطان مستبد» تبدیل نشود؟
در پاسخ چنین پرسشی می توان دلایل مختلفی اقامه کرد. از جمله اینکه آن قانون از یکسو، بعلت قائل شدن به مذهب رسمی برای کشور، از صفت سکولار بودن تهی بود و، از سوی دیگر، با تعیین پادشاه بعنوان فرمانده کل قوا و رئیس سه قوهء قضائیه و مقننه و اجرائیه، و دارای حق انحلال مجلسین و انتصاب نخست وزیر (که همه از نتایج شوم افزودن متمم های گوناگون و غیر قانونی به قانون اساسی اصلی مشروطیت بودند) همهء راه های مبدل شدن «پادشاه مشروطه» به «سلطان مستبد» را باز گذاشته بود.
در عین حال، با توجه به آنچه در مورد ریاست جمهوری های مادام العمری، که در پی عدول از ملزومات قوانین اساسی مبتنی به ادواری کردن حکومت بوجود می آیند، گفته شد، حتی وجود یک قانون اساسی «محکم کاری» شده نیز نمی تواند در اجتماعی که در نهاد خود دموکراتیزه نشده و به سکولاریسم اعتقاد نداشته و از تمرکز قدرت در دست منتخبین اش جلوگیری نکند از ظهور سلطنت های استبدادی (چه به نام پادشاهی و چه با عنوان جمهوری) جلوگیری کند. این «واقعیت» مسئولیت خطیر نخبگان کشور را سنگین تر از همیشه می کند. اگر آنان پاسدار قوانین اساسی سکولار، دموکرات و ملتزم به حقوق بشر و ادواری بودن مناصب حکومتی نباشند و در راه مبارزه با عدول از آنها تعلل نشان دهند آنگاه خود اعلام داشته اند که مستحق آنچه هائی هستند که بر سر خودشان و ملت شان آمده است و می آید.
۸
اما من دوست دارم از کل آنچه تا اینجا گفته ام یک نتیجه گیری کوتاه دیگر هم بکنم. و آن اینکه معنای نوشتن یک قانون اساسی محکم و استوار و به اجرا گذاشتن آن در مورد کسانی که بر سرگذشت یک ملت حاکم می شوند همان چیزی است که نویسندگان قانون اساسی پیشین ایران آن را در عنوان «مشروطیت» می فهمیدند، هر چند که در پاسداشت آن ناکام ماندند.
«مشروطیت» یعنی ساختاری از حکومت که به قانونی اساسی «مشروط» است و هویت و چند و چون خود را از آن می گیرد. در واقع، تنها چارهء کار استبداد و خودکامگی حاکمان «مشروط کردن» آنان به قانونی اساسی است که حکم قرارداد بین آنها و ملت را دارد. هر آن حکومت جمهوری و هر آن حکومت پادشاهی که بر شالودهء قانون اساسی ِ ملتزم به سکولاریسم، حقوق بشر و ادواری بودن مناصب قدرت بوجود می آید «حکومتی مشروطه» است و خوب و بد آن را محتوای قانون اساسی بنیادین اش تعیین می کند؛ چرا که قانون اساسی بد حکومت بد می آفریند، خواه این حکومت نام پادشاهی بر خود نهاده باشد و خواه مدعی جمهوری بودن باشد.
در واقع، «مشروط بودن حکومت به قانون اساسی» گوهر هر «حکومت قانونی» است. و با این استدلال، جمهوری سکولار وابسته به حقوق بشر نیز حکومتی مشروطه است، همانگونه که پادشاهی سکولار وابسته به حقوق بشر و ملتزم به زمان مندی مناصب قدرت، مشروطه محسوب می شود.
برای رسیدن به حکومتی دموکراتیک و آزاد باید قانونی دموکراتیک و آزادی مدار و واجد مناصب ادواری داشت و سپس صاحبان مناصب حکومتی را به آن قانون ملتزم و مشروط ساخت. و از دل این رابطه ساختار مشروطه را بیرون کشید.
از منظر مشروطیت که بنگریم، خواهیم دید که قانون اساسی حکم سر یک رژیم را دارد و حکومت دم آن است. و، بفرمودهء مولانا، ماهی از سر گنده گردد نی ز دم!
جامعه رنگین کمان
