داود آزادفر
مقدمه :تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از اسناد جهانشمولی است که کلیه دول و جامعه های بشری را نسبت به رعایت و محترم شمردن اصول وموازین آن ملزم میداند.در چند روز گذشته عنوان امپراتور اعدام را برای دست نوشته هایم در خصوص اعدام به جمهوری اسلامی منتسب کردم. در بخش دیگری از امپراتوری اعدام به موارد جدید دیگری اشاره شده که کلیه متن نوشته زیر به محمد صابر رئیسی نوجوان بلوچ و کم سنترین زندانی سیاسی محکوم به اعدام ایران تقدیم میشود.
مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر طی چند سال گذشته با وجود موضع گیرهای پی در پی در برابر سرعت خارق العاده ماشین اعدام در ایران هنوز نتوانسته اند جمهوری اسلامی را از اعدام های فله ای باز دارند.اگر بخواهیم با نگرشی واقع گرایانه این وضعیت اسف بار را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم به این واقعیت پی خواهیم برد که همانند امپراتورهای سابق تاریخ حاکمیت برای حفظ و مستحکم کردن پایه ها قدرت ،ونیز ایجاد رعب و وحشت در بین افکار عمومی اعدام را بعنوان تنها مکانیسم بقای خود میداند.
برخلاف بخش عمده ای از موزه گیریهای بین المللی در خصوص اعدامهای ایران که اکثریت انها واکنشی است،پروژه اعدام در جمهوری اسلامی قبل از بوقوع پیوستن هرگونه اعتراض سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی همانگونه که قبلا به ان اشاره شد به صورت کاملا کنشی به اجرا در می آید.
سازمان عفو بین الملل بعد از به اجرا در آمدن اعدام جعفرکاظمی و محمد حاج اقایی طی انتشار بیانیه ای اعلام کرد، که از اعدام این دو زندانی سیاسی به شک فرو رفته است.!
تقریبا ۲۴ ساعت قبل از به اجرا درآمدن حکم ،اکثریت سایتهای برون مرزی خبر متوقف شدن حکم اعدام این دو زندانی سیاسی در سحرگاه روز مقرر را با (تیتر توقیف اعدام در پای چوبه دار )منتشرکردند.متاسفانه تشدید فضای امنیتی نظامی در داخل کشور و نیز نبود آگاهی و اخبار موثق در این خصوص باری دیگر حاکمیت را که برای خنثی سازی هرگونه جرقه اعتراض آمیز به نشر اکاذیب و جنگ سایبری میپردازد به پیروزی رسانید.
برای ثابت کردن اقدامات کنشی حاکمیت که با به راه انداختن جنگ سایبری همواره طرف مغلوب ما وجان انسانها بوده ایم موارد اعم دیگر برای ذکر مثال موجود است .به فرض مثال باید به پرونده سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در این زمینه اشاره کرد.
باوجود اینکه نگارنده مخالف هرگونه حکم اعدام سیاسی و یا غیر سیاسی است اما باید به این واقعیت اشاره کرد که زوم رسانه ای تنها بر روی پرونده سنگسار سکینه محمدی آشتیانی یکی از مهمترین مواردی بوده که در جنگ سایبری، راه را برای جمهوری اسلامی برای قتل عام و اعدام های فله ای در چند ماه گذشته گشوده است.
اگر هوشیارانه ازکنشهاو جنگ سایبری حاکمیت نتوان تجربه اموخت نه تنها شک وارد شده به عفو بین الملل رفع نخواهد شد، بلکه باید منتظر عواقب و فجایع بزرگ و حتی گسترده تر از قتل عام زندانیان سیاسی درشهریور ماه ۶۷ بود.
اگر امروزه ایران پیش قراول و امپراتور فاتح بر جان انسانها شده است ،سکوت و خودی وغیر خودی کردن در برابر اعدام های فله ای میتواند مشروعیت بخشیدن به این احکام تلقی شود.
در سال ۱۹۸۱ هنگامی که فرانسوا میتران در کارزار کاندیداتوری ریاست جمهوری لغو اعدام را در بروشور تبلیغاتی خود گنجانید، بخشی از جامعه فرانسه بشدت هواداراجرای احکام اعدام بودند.اما پیروزی میتران در انتخابات ریس جمهوری توانست فرانسه را در آن زمان بعنوان آخرین کشور جزو اتحادیه اروپا وارد میادین تازه ای کند.
در طول یک سال و چند ماه گذشته از عمر جنبش سبز کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بعنوان مهمترین مورد انتقادی به میر حسین موسوی نخست وزیر وقت آن دوره کماکان مطرح میشود.اگرچه وضعیت و شرایط شدید امنیتی ایران این امکان را برای رهبران جنبش سبز محدود کرده که بخواهند در برابر موج اعدام های فله ای موضع گیری کنند، اما به صراحت باید بیان کرد که این فرصتیست که هم میتوان از کشتار هزاران انسان جلوگیری کرد و هم اینکه گام به یک دوران طلایی واقعی نهاد.
اما از زاویه ای دیگر سکوت بخش عمده ای از رسانه ها و فعالین سیاسی اصلاح طلب در خارج از کشور که شعارهای دمکراسی و حقوق بشر را سر میدهند نیز قابل بررسی وتامل است.متاسفانه با وجود قرق کردن شعارهای دمکراتیک و جهانشمول ، بخش عمده ای از اصلاح طلبان برون مرزی دفاع از زندانیان محکوم به اعدام و نشر هرگونه خبری در مورد آنها را خط قرمزی دربرابر سیاستهای در ذهن پرورانده خود میدانند.
با وجود اینگونه مشاهده های عینی باید به این نتیجه رسید که انانی که این جنبش مردمی را در قرق سیاستهای ئیدولوژی خود میدانند نه تنها نمیتواند نماد دمکراسی وحقوق بشر برای فردای ایران باشند بلکه برای جامعه و سایر تنوعات ملی ،مذهبی نیز هشداری خطرناک خواهند بود..
هر گونه استفاده از این مطلب تنها با ذکر منبع مجاز می‌باشد.
جامعه رنگین کمان
