شکوه میرزادگی
این روزها تونس در صدر خبرهای سیاسی جهان قرار دارد. مردم یک سرزمین علیه یک دیکتاتوری به پا خواستند و تا بیرون راندن او از قدرت پیش رفتند. صدای آزادی، رنگ آزادی، و خبرهای آزادی برای همه ی باورمندان به کرامت انسان زیباست و برای هر دیکتاتور و دیکتاتور پرستی حکم کابوس را دارد. اما پرسش گسترده این است: «چه خواهد شد؟» چشم جهان، و به خصوص کشورهای دیکتاتور زده ی آفریقا و خاورمیانه، و ایران شاید بیش از همه این کشورها، به تونس دوخته شده است. مردمان ایرانی مخالف حکومت و شرکت کننده در جنبش سبز مرتب از هم می پرسند:
«چرا جنبش سبز ما، که گسترده تر از اعتراضات آن ها بود، نتوانست بر حکومتی که به مراتب بدتر از حکومت آن ها است پیروز شود؟» و همه ی شواهد نشان می دهد که حکومتی های مسلط بر ایران هم، در حالی که از پیروزی مردم تونس خوشحال نیستند، همانطور که سال هاست مشغول توطئه و دخالت در کار کشورهای دیگر و به خصوص کشورهای اسلامی، از جمله تونس، هستند، به شدت در صددند تا مسیر قیام مردمان تونس را به سود اهداف خود برگردانند.
مردم مخالف حکومت از هم می پرسند: «اشکال ما کجا بوده است؟» بسیاری مشکل را در رهبری جنبش سبز می دانند و بسیاری تقصیرها را به گردن قدرت های جهانی می اندازند که دیروز صلاح را در باخت ما و امروز در برد مردمان تونس دیده اند. و بسیاری نیز که تبلیغات حکومت اسلامی را می بینند نگران اند که این پیروزی سریع به دست مذهبی ها همچون انقلاب ۵۷ ایران تبدیل به زندان بزرگ دیگری به نام «جمهوری اسلامی تونس» شود.
من نیز، به عنوان یکی از میلیون ها ایرانی که از تسلط یک دیکتاتوری قرون وسطایی بر سرزمین مان رنج می برد، هم از پیروزی مردم تونس خوشحالم، هم آرزوی رسیدن به سرانجامی نیک برای این پیروزی را دارم، و هم فکر می کنم که چگونه می شود این مردم به مصیبت هایی که ما با آن دست به گریبان شده ایم، مبتلا نشوند؟
راستش، تصور من این است که، اولاً، بسیاری از کشورهای مسلمان دیکتاتورزده و یا کشورهایی که آرزوی آزادی دارند، با این که مدام در معرض تبلیغات فریبکارانه ی جمهوری اسلامی قرار گرفته اند، تبلیغاتی که پشتوانه ی مالی بالایی نیز دارد، از این خوشبختی برخوردارند که طی سی و دو سال گذشته عملکردحکومتی به نام «جمهوری اسلامی» را دیده اند و کمترینش این که جنبش سبز را دیده اند، مرگ نداها و سهراب ها دلشان را به درد آورده است، از زندانی شدن، تبعید شدن، و فراری شدن زنانی خبر دارند که خواست شان فقط و فقط این بوده که انسان ناقص نبودن خود را به ثبت برسانند و نصفه به حساب نیایند. اکنون، حتی مردمان کوچکترین کشورهای جهان نیز در لیست سازمان های حقوق بشر می خوانند که حکومت ایران در کشتار و اعدام آزادیخواهان و دگراندیشان مقام اول را دارد و بر صدر جدول هایی اینگونه هراسناک نشسته است. در عین حال، مردمان باورمند به مذهب در سراسر کشورهای مسلمان نیز می دانند که دست آورد این «جمهوری اسلامی» جز ایجاد ضدیت با مذهب شان و پراکندن تخم ترس و گاه نفرت از آن چیزی به ارمغان نیاورده است. مردم این کشورها، چون مردمان ما در سال ۵۷ نیستند که به امید عدالت و آزادی و بدون هیچ نوع سابقه و شناختی، به حکومتی به نام جمهوری اسلامی رأی دهند. یعنی، همه ی این مشاهدات می تواند هشداری باشد برای فرار از هر نوع حکومت مذهبی.
نکته در این است که مخاطب بیشترین این هشدارها، زنان کشورهایی هستند که می خواهند به آزادی برسند. یعنی اگر جمعیت کثیری از افراد هر کشوری به این مهم برسند که زیر سایه ی حکومت مذهبی، هر نوع اش که باشد، هیچ نوع آزادی و برابری حقوقی با معیارها و استانداردهای جهانی حقوق بشری میسر نیست، و حتی اگر به عنوان افرادی کاملاً مومن و معتقد به مذهب خویش عمیقاً باور داشته باشند که دین و مذهب امری خصوصی است و ربطی به کار سیاست و حکومت داری ندارد، آنگاه محال است که در بزنگاه هایی چون انقلاب ۵۷، یا همین لحظه ی کنونی کشور تونس، کفه ی پیروزی بر شاهین ترازوی تاریخ به سود حکومتی مذهبی بگردد.
پس، ببینیم که آیا زنان تونس، یا حداقل بیشترین زنان تونس، به این مرحله از آگاهی رسیده اند؟
زنان سکولار، در کشوری که سکولار نیست
تونس را، هم حکومت ایران و هم برخی از نویسندگان و تحلیل گران، دانسته یا نادانسته، کشوری «سکولار» می خوانند؛ در حالی که اگر چه بسیاری از نشانه های جدایی حکومت از مذهب در آن وجود دارد، و اگر چه حبیب بورقیبه، نخستین رئیس جمهور تونس پس از استقلال آن از فرانسوی ها، و نیز جانشین وی، زین العابدین بن علی، با همه ی دیکتاتوری هاشان هر دو (به خصوص در ارتباط با حقوق زنان) به نوعی از جدایی مذهب از حکومت پشتیبانی می کرده اند اما این کشور، چه از نظر قانونی و چه از نظر اجرایی، کشوری سکولار به حساب نمی آید.
قانون اساسی کشور تونس، که پس از استقلال آن نوشته شده و در سال ۱۹۵۷ به تصویب رسیده، با صراحت این گونه توضیح می دهد که «تونس کشوری آزاد و مستقل است که “اسلام” دین آن، “عربی” زبان آن، و “جمهوری” نوع نظام آن خواهد بود. همچنین، در این قانون اساسی قید شده است که رئیس جمهور کشور باید «مسلمان» باشد؛ هرچند که در قسم نامه ی او تنها تاکید بر آن است که او: «نگهبان استقلال ملی، یکپارچگی سرزمین، و قانون اساسی و قوانین دیگر تونس» خواهد بود.
به این سان ما، در همان آغاز کار، با حضور مذهبی رسمی یا تک مذهبی و برتر بودن آن بر دیگر مذاهب، و نیز با تعیین جایگاه اولین شخصیت کشور براساس مذهب او روبرو می شویم. معنای این دو قید آن است که قانون اساسی نوشته شده بر بنیاد آنها نه تنها سکولار نیست بلکه، بر خلاف اعلامیه ی حقوق بشر، جایگاه انسان ها را نه بر اساس ارزش های انسانی شان که بر اساس مذهب شان تعیین می کند.
البته برخی از مخالفین جدایی مذهب از حکومت معتقدند که هر کشوری باید بر اساس وزن اکثریتی باورمندان به یک مذهب، مذهب رسمی داشته باشد و بر این اساس است که تونس، با داشتن بیش از ۹۸ درصد مسلمان از بین جمعیت ۱۰ میلیون و سیصد و چند صد هزار نفری خود، می تواند اسلام را دین رسمی خود بداند. این در حالی است که در کشورهایی که قوانین سکولار (بر اساس اعلامیه حقوق بشر) در آن ها جاری است، چنین تبعیضی وجود ندارد. مثلاً، کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا و چون آن ها، با وجودی که اکثریت مردمان شان مسیحی هستند هیچ یک «مذهب رسمی» ندارند؛ حتی اگر، در عمل و به دلیل این اکثریت مسیحی، صاحبان دیگر مذاهب شانس گرفتن رای لازم برای نشستن بر صندلی های اداره مملکت را نداشته باشند.
با این همه، و با این که تونس در قانون سکولار نیست اما، همانطور که گفته شد، زنان آن توانسته اند صاحب بسیاری از حقوقی باشند که فقط در کشورهای سکولار یافت می شوند و یک «حکومت مذهبی» می تواند آن را به سرعت و به راحتی از آن ها بگیرد.
تونس یکی از سه کشور عربی است که میانگین حقوق و برابری های زنان اش تقریبا نزدیک به میانگین جهانی استانداردها و نیز نزدیک به پیش بینی های اعلامیه حقوق بشر است. (مراکش و الجزایر دو کشور دیگرند).
کشور تونس، از معدود کشورهای اسلامی است که «کنوانسیون رفع کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان» را بدون شرط پذیرفته است.
زنان تونس آزادی پوشش دارند اما استفاده از «حجاب سیاسی ـ اسلامی» از سال ۱۹۸۱، و در پی تبلیغات عوامل جمهوری اسلامی در این کشور، در ادارات دولتی ممنوع شناخته شده است.
در تونس از سال ۱۹۵۶ ازدواج متعدد برای مردها غیر قانونی اعلام شده است.
سازمان کنفرانس اسلامی (او. آی. سی)، در برآوردی که در ارتباط با پژوهشگران زن در جهان اسلام داشته است، کشور تونس را همراه با زنان کشورهای قزاقستان، جمهوری آذربایجان، قزقیزستان، ترکیه، الجزایر، کویت، مالزی، سودان و اوگاندا در صدر فهرست زنان پژوهشگر در کشورهای اسلامی عضو این سازمان دانسته است. (توجه کنید که ایران هم در این سازمان عضو است اما خبری از توفیق های پژوهشگران زن ایرانی در اینگونه آمارها وجود ندارد. بگذریم که دکتر مهرداد جعفری، رئیس مرکز منطقه ای علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، اخیرا در پی انتشار این آمار این فرمایشات مضحک را فرموده که: «ایران در این شاخص ها و شاخص های دیگر که مربوط به علم و فناوری است در بین کشورهای عضو OIC در سطح بالاتری قرار دارد. اما مسأله مهم این است که آمار های علم و فناوری ایران به سازمان های بین المللی به درستی و به هنگام گزارش نمی شود»!
زنان تونس، نسبت به زنان مسلمان در دیگر کشورهای اسلامی، نقش های اجتماعی درخشانی را بر عهده دارند. آن ها در حدود ۲۲.۷% در مجلس نمایندگان، ۲۷% در شهرداری ها، ۳۴% در رسانه ها، ۵۱% در آموزش ابتدایی، ۴۸% در آموزش دبیرستان، ۴۰% در آموزش عالی، ۴۲% در مشاغل پزشکی، ۷۲% در داروخانه ها، ۳۱ % در امور وکالت، و ۲۷% در امور قضایی فعالیت دارند.
زنان تونس در نهادهای مدنی و غیردولتی کشور خود، از جمله نهادهای فرهنگی، توریسم، و محیط زیست نیز بسیار فعال هستند.
تلاش تبلیغاتی زن ستیزانه ی حکومت ایران در تونس
در سال ۱۳۸۵ ایران، پس از سال ها، بالاخره از دولت تونس اجازه می گیرد که یک دفتر رایزنی تحت عنوان «وابسته ی فرهنگی سفارتخانه ی جمهوری اسلامی» را راه اندازی کند. بیشترین تلاش این دفتر، همچون دفاتر امور فرهنگی حکومت اسلامی در کشورهای دیگر، در ارتباط با زن ها و «ارشاد زنان به سوی اسلام و حجاب اسلامی با تطمیع مالی به عنوان کمک هزینه های تحصیلی و فرهنگی مختلف است». اولین مسئول این دفتر در تونس شخصی به نام آقای قسمتی بود که از اولین کارهایش ارسال اطلاعاتی در مورد زنان تونس به ایران بوده است.
این آقا، پس از دو سال کار و فعالیت و جمع کردن اطلاعات درباره زنان در تونس، در دیداری که با خانم علاسوند، فرستاده ی حکومت اسلامی به تونس، داشت می گوید: «در تونس، مخصوصاً پایتخت، نوعی زن‌سالاری حاکم است. در هیئت حاکمه و دولت نیز تعداد چهار وزیر حضور دارند و اکثر معاونین وزارت خانه‌ها زن می‌باشند. استقلال اقتصادی زنان و فعالیت شغلی شان بسیار مهم است. همچنین، با الگوبرداری از غرب، استقلال فرزندان نمود قابل توجهی دارد. پس از انجام اصلاحات توسط حبیب بورقیبه و همچنین پذیرش کنوانسوین رفع تبعیض علیه زنان وضعیت خانواده متزلزل تر شده است.»
این آقا همچنین معتقد است که: «ممنوعیت تعدد زوجات و رسمی شدن تک همسری با وجود وضعیت وخیم و فسادانگیز رسانه‌ها خود باعث افزایش طلاق و ازدواج‌های مجدد زیادی شده است.»
تضاد عمیق بین روشنفکران مذهبی ایران و تونس
خانم علاسوند، که برای شرکت در «کارگاه بررسی میزان تحفظات کشورهای اسلامی به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» به تونس رفته بود، در بازگشت، گزارش بلندی از محتوای سخنرانی ها تهیه کرده است که چند تکه از آن را که در ارتباط با نگاه کوشندگان و اساتید مسلمان اما سکولار مختلف به مساله ی برابری حقوقی زن و مرد و، در نتیجه، در تضاد کامل با نگاه نه تنها حاکمات اسلامی ایران که با روشنفکران مذهبی کشور نسبت به زن است، در این جا می آورم:
«محور صحبت جناب آقای دکتر کریمی ضرورت مطالعات بین دانشگاهی در سطح بین‌الملل و ارائه ی گزارش از وضعیت دانشگاه مفید، طرح آموزش‌های دانشگاه مفید به عنوان آموزش‌های محقق‌پرور که درصدد ارائه خدمات به مردم هستند بود. از این رو این دانشگاه مراکز مطالعاتی در حیطه علوم انسانی نیز تأسیس کرده است. که یکی از آنها مرکز مطالعات حقوق بشر است»
« نماینده ی مرکز تربیت و تحقیق زنان عرب (CAWTAR) معتقد است محوری‌ترین هدف این ان. جی. او رسیدن به مساوات بین دو جنس و استانداردهای سیدا {کنوانسیون رفع تبعیض از زنان} است. طبق اطلاعاتی که ایشان دادند در بین کشورهای عربی یک قرارداد مشارکت حقوقی درباره ی زنان برقرار شده است (تونس، مصر، مغرب، لبنان، الجزائر)
«رئیس معهد عربی حقوق انسانی، استاد بکوش، با ارائه ی نکات به غایت مبتذلی {!!} در ناحیه ی ادبیات و فهم لغت عرب به شدت از مساوات کامل میان زن و مرد دفاع نمود. برای مثال، وی گفت کلمه تمییز (تبعیض) می‌تواند در معنای مثبت معنا شود همانطور که می‌تواند در معنای سلبی استفاده شود. وقتی درباره ی زنان بحث می‌شود می‌توان هم از تمییز ایجابی صحبت کرد و هم از تمییز سلبی. کلمه ی “مرأه” از ماده “امرء” است که دلالت بر انسان می‌کند که با ه تأنیث بر زن دلالت کرده است ولی منظور همان انسان است. کلمه مراه از رویه است. انسان موجودی است که رؤیت می‌کند و رؤیت می‌شود ـ آیا می‌توان زن را مخفی کرد؟ انسان موجودی است که باید دیده شود پس نباید زن را مستور کرد!»
«”رجل” لغتی فرعی است از رِجْل، ولی مراه از امره است و معنای اصلی است. پس مساوات در بطن و متن الفاظ وجود داشته که در طول زمان مخفی شده است.»«استعمال شریعه و فقه در کلام علماء خلط شده است. فقه را امر مقدسی شمرده‌اند در حالی که فقه اجتهاد علما است نه خود اسلام و شریعت. علاوه بر آن که حتی آیات قرآن هم قابل تأویل هستند این امر موجب اختلاف می‌شود و اختلاف خود رحمت است. همین اجتهاد باعث انطباق شریعت با زمان و مکان می‌شود. پس ضرورت انطباق با شریعت به این عنوان که فقه همان شریعت است یک خطای بزرگ است. کسانی که می‌ترسند اجتهاد خلاف اجتهاد علمای سلف کنند از تکفیر دیگران می‌ترسند. ما باید در اجتهاد از مقاصد شریعت استفاده نماییم. برای مثال، یکی از مقاصد شریعت نسخ برده‌داری و ایجاد عدالت است. آیا دولت‌های اسلامی به خود اجازه می‌دهند که بگویند نمی‌تواند رقی و بنده‌ای را آزاد کرد؟ مقاصد شریعت نشان می‌دهند که عتق رقبه یک مقصد شریعت است حالی اگر کسی گفت برده‌داری در اسلام جایز نیست خلاف شریعت سخن گفته است؟»
«دولت‌های اسلامی به تحفظات اکتفا نکردند بلکه با الفاظ بازی کرده و به جای برابری مطلق کلمات دیگر را استفاده کردند مثل انصاف و عدل در حالی که معنای این کلمات نیز برابری کامل است (انصاف = نصف نصف عدل = عدل و عدل)»«دولت‌های اسلامی به تحفظات اکتفا نکردند بلکه با الفاظ بازی کرده و به جای برابری مطلق کلمات دیگر را استفاده کردند مثل انصاف و عدل در حالی که معنای این کلمات نیز برابری کامل است (انصاف = نصف نصف عدل = عدل و عدل)»
«خانم نزیهه دوایی از مرکز کوثر: سیدا برای ما یک استاندارد است برای ایجاد زمینه لازم به تغییر فرهنگی پرداختیم. مرکز خاص علمی در این باره تاسیس کردیم. حتی در جهان عرب، سعی می کنیم در کتب رسمی و روش های آموزشی اصلاح وضعیت زنان را بگنجانیم؛ کمیته زن و توسعه تشکیل دادیم، ما بدون خجالت به مسایل زنان که در رابطه آزاد زندگی کرده و یچه دار می شوند می پردازیم. در تونس ان. جی. او ها ۹۰۰۰ عضو دارند. آزادانه و با اجازه دولت فعالیت زیادی می نمایند.»
«تونس در روابط زوجین اطاعت را نمی‌پذیرد زیرا برده‌داری را نمی‌پذیرد لذا اطاعت و تمکین را به مشارکت در زوجیت معنا کرده‌ایم. ازدواج زیر ۱۷ سال ممنوع است. تونس خود را متعهد کرده که خلاف معاهده {کنوانسیون رفع تبعیض} قانون وضع نکند.» *
چقدر امید به نتیجه ی نیک پیروزی اخیر و نجات تونس هست؟
دانستن وضعیت زندگی زنان تونس در همین حد و خواندن و شنیدن این نوع بحث ها در ارتباط با برابری های مربوط به زن ها در سرزمینی با ۹۸ در صد مسلمان؛ آن هم از زبان زنان و مردانی که به خوبی با مذهب خود آشنا هستند، بسیار شادمان کننده است و می تواند این امید را در دل ها بپروارند که این پیروزی درها را به سوی یک حکومت واقعاً سکولار و بر اساس قوانین حقوق بشر بگشاید و میلیون انسان را به خوشبختی برساند.
جامعه رنگین کمان
