جنبش اعتراضی ۸۸، شرایط کنونی و مواضع ما

شیدان وثیق

یک سال و نیم از جنبش اجتماعی که در اعتراض به تقلب در نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری در خرداد ۸۸ آغاز شد و طی ۶ ماه در شکل تظاهرات و اعتراضات خیابانی ادامه پیدا کرد، می گذرد. این جنبش امروز فروکش کرده است. اما نارضایتی ها و بی عدالتی ها در جامعه رو به فزونی می نهند، بحران اقتصادی و سیاسی تشدید می شوند و ماجراجویی اتمی حاکمان ایران بر وخامت اوضاع کشور می افزایند.
به مناسبت چهارمین گردهمآیی سراسری خود، جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران وظیفه ی خود می داند که جنبش اعتراضی ۸۸ را مورد بازنگری قرار داده با بررسی شرایط کنونی مواضع خود را با مردم ایران و فعالان جنبش های اجتماعی در میان گذارد.

جنبش اعتراضی ۸۸: یک نقطه ی عطف
جنبش اعتراضی ۸۸ نقطه ی عطفی در تاریخ سی ساله ی جمهوری اسلامی ایران ترسیم می کند. به پشتوانه ی این جنبش، زمینه های ذهنی و عینی تغییرات در جامعه ی ایران بیش از گذشته فراهم شده اند. تغییراتی که در صورت آماده شدن شرایط لازم دیگر می توانند فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی ایران را به همراه آورند. ویژگی های ممتاز و منحصر به فرد این جنبش کدامند؟
۱- این جنبش برای نخستین بار در حیات جمهوری اسلامی، قشرهای اجتماعی مختلف به ویژه قشرهای متوسط شهری را در ابعادی وسیع و میلیونی در اعتراض به نتایج انتخابات و سپس در اعلام «نه به دیکتاتوری» و «آری به آزادی» به خیابان ها و میدان ها کشانید، همراه، همبسته و جسور کرد.
۲- این جنبش با طرح شعار «رأی من کجاست؟»، خواستی دموکراتیک را در مقیاسی ملی و در انظار جهانی مطرح ساخت و بدین سان برگ دیگری در تاریخ جنبش های آزادی خواهانه ی مردم ایران باز کرد.
۳- این جنبش توانست در ذهنیت و فرهنگ اجتماعی- سیاسی شهروندی ایرانیان ارزش هایی را مستحکم کند: نفی استبداد و دیکتاتوری، انتخابات آزاد و دموکراتیک، کثرت گرایی، حقوق بشر، نفی خشونت، آزادی های مدنی، حقوق برابر شهروندان مستقل از جنسیت، دین، قومیت و عقیده. این ها همه عناصر تشکیل دهنده ی فرهنگ دموکراسی و مدرنیته اند که با جنبش اعتراضی ۸۸ در جامعه ی ایران رشد و توسعه می یابند. افزون بر این، در میان بخش های بزرگی از جامعه ی تحصیل کرده و شهری، روشنفکران و فعالان جنبش های مدنی، اجتماعی و سیاسی… نقد و نفی دین سالاری، رد ولایت فقیه و ضرورت جدایی دولت و دین به یکی از ارزش های عقیدتی تبدیل می شوند.   
۴- در این جنبش، به طور عمده، دو گروه عظیم اجتماعی یعنی زنان و جوانان، در بخشی وسیع به مصاف با رژیم کشانده می شوند. زنانی که در جمهوری اسلامی بیش از همه تحت ستم تبعیض دینی قرار دارند و جوانانی که در چنین رژیمی از عدم آزادی، بی کاری و  ناروشنی آینده رنج می برند. در این میان دانشجویان نیز قرار دارند که همواره در طول تاریخ معاصر ایران در برابر دیکتاتوری، دیروز بر ضد استبداد سلطنتی و امروز در برابر استبداد دینی، مبارزه کرده و می کنند. جنبش اعتراضی ۸۸ توانست این نیروهای زنده جامعه  را حداقل در شهرهای بزرگ ایران به حرکتی جمعی، سیاسی و اجتماعی درآورد.
۵- در جنبش اعتراضی ۸۸، به نسبتی که در طول حیات جمهوری اسلامی کمتر سابقه داشته است، بخشی از نظام که شامل اصلاح طلبان درون حکومتی، بخشی از روحانیون، روشنفکران دینی طرفدار رژیم، تکنوکرات ها و مدیران می شوند، از موضع پوزیسیون به اپوزیسیون در می غلطند. این اپوزیسیون اصلاح طلب که اکنون خارج از قدرت قرار دارد خواهان اصلاحاتی در مدیریت جامعه است در عین حال که می خواهد نظام جمهوری اسلامی را حفظ کند. نظامی که سه دهه پیش با قانون اساسی اسلامی مستقر شد و در دوران حکومت همین اصلاح طلبان همواره رو در روی همین مردم معترض قرار گرفت. بدین ترتیب، جنبش اعتراضی ۸۸ شکافی بزرگ و شکننده در دستگاه سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی به وجود می آورد. شکافی که می تواند به تضعیف بیش از پیش حاکمان کنونی در ادامه ی سلطه و حکومت شان انجامد.

کاستی ها و ناتوانی های جنبش اعتراضی ۸۸
جنبش اعتراضی ۸۸ در عین حال دارای کاستی هایی بود که جنبش را ناتوان و فرسوده کرد و در نتیجه کامیابی آن را نا ممکن ساخت. آن ها را در سه عامل اصلی زیر نشان می دهیم.
۱- جنبش اعتراضی ۸۸ به طور عمده جنبشی خود- جوش و سازمان نیافته بود. با این حال در مجموع می توان از رهبری سیاسی و معنوی و تا اندازه ای تشکیلاتی جریان موسوی، کروبی و خاتمی در جنبش سخن راند. این جنبش در فرایند رشد و تکامل خود نتوانست سازمان یابی خود را به دست گیرد، سخنگویان مستقل خود را به سازد و اهدافی مشترک و مشخص برای خود تعیین کند که به اراده ی با عزم و مشترکِ جنبش درآیند.
۲- با این که زمینه ها و ریشه های جنبش اعتراضی ۸۸ را باید به ویژه در تلاش های خستگی ناپذیر فعالان جنبش های مشارکتی و جامعه ی مدنی طی سال های پیشین یافت، اما آن چه که در واقع اتفاق می افتد این است که فعالان جنبش های مدنی در این جنبش همگانی به صورت فردی حضور می یابند. بسیاری از آن ها نیز دستگیر، زندانی یا فراری می شوند. جنبش های مدنی یعنی کمیته ها، انجمن ها و کانون ها… تشکل های زنان، دانشجویی، کارگری، حقوق بشری… به نام خود و به عنوان گروهای اجتماعی متشکل امکان حضور در جنبش اعتراضی ۸۸ را پیدا نمی کنند و در نتیجه نمی توانند نقشی فعال و مشهود در آن ایفا کنند.
۳- نیروهای سیاسی شرکت کننده در جنبش اعتراضی ۸۸، در مجموع، کمتر به خواست ها و مسائل مربوط به عدالت اجتماعی پرداختند. شرکت کارگران و زحمتکشان در این جنبش به صورت فردی بود. اعتصابات و اعتراضات کارگری از محدوده ی مسائل و مطالبات صنفی چون پرداخت حقوق‌های به تعویق افتاده و در برخی موارد خواست نشکیل سندیکا، به سطح بالاتر و سیاسی ارتقأ پیدا نکرد. جنبش اعتراضی خیابانی به جنبش عمومی اعتصابی مزدبگیران و کارکنان یعنی کارگران و کارمندان جامعه که بخش اصلی و عظیم را تشکیل می دهند، تبدیل نشد. به طور کلی، کسری طرح عدالت اجتماعی در زمینه های مختلف اش از سوی فعالان سیاسی جنبش در شرایطی که میلیون ها نفر از کارگران، زحمتکشان، کارکنان و کارمندان و اقشار تهیدست در سخت ترین شرایط زندگی اقتصادی و معیشتی، بی کاری و بی حقوقی قرار دارند و حتا امکان ایجاد تشکل صنفی و سندیکایی برای دفاع از حقوق خود را ندارند، شرایط مساعدی برای رشد و گسترش پایه های اجتماعی و بویژه زحمتکشی جنبش اعتراضی ۸۸ و در نتیجه امکان موفقیت آن فراهم نمی کرد.
علل کاستی ها و ناتوانی های نام برده را به طور عمده باید از یکسو در کسری فعالیت تشکلات اجتماعی، سیاسی، مدنی و سندکایی در ایران و از سوی دیگر در سرکوب سبعانه ی رژیم، دستگیری های گسترده در میان فعالان جنبش، تهدید و ارعاب شهروندان پیدا کرد. اما عوامل دیگری نیز نقش داشته اند که از میان آن ها به دو فاکتور مهم اشاره می کنیم.
– یکی، سیاست اپوزیسیون اصلاح طلب داخل کشور است که بنا بر ماهیت محافظه کارانه اش خواهان حفظ نظام موجود و حتا به قول خود آنان بازگشت به دوران اولیه جمهوری اسلامی یعنی به سیاه ترین دوره ی این رژیم است. چنین سیاست و دورنمایی بدون شک مردم را تشویق به مبارزه، مقاومت، ازخود گذشتگی و دادن هزینه در راهی که سرانجام آن ناروشن و چه بسا تیره و تار تز از شرایط موجود باشد نکرده و نخواهد کرد.
– دومین عامل، ضعف ساختاری اپوزیسیون آزادی خواه، دموکرات و طرفدار جدایی دولت و دین در داخل کشور است. آن بخش از اپوزیسیون نیز که در خارج از کشور و در تبعید به سر می برد، فاقد پایه اجتماعی و سازماندهی لازم و ضروری در درون جامعه ی ایران است. افزون بر این، این اپوزیسیون تا کنون موفق به سازماندهی همکاری ها و هم کوشی های لازم و در خور اوضاع و شرایط با حفظ تنوعات و اختلافات خود  نشده است.

شرایط کنونی و مواضع ما
امروز رژیم با اتکأ به ولایت فقیه و دستگاه نظامی- اقتصادی پاسداران و بقایای پایه های اجتماعی خود، سیاست سرکوب، دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام را به شدید ترین وجهی دامه می دهد.
در اثر جنبش ۸۸  و تشدید اختلافات و مناقشات درونی رژیم، بحران سیاسی حادی حکومت اسلامی را فرا گرفته است. اختلاف ها و تضاد ها در درون چناح حاکم میان بیت ولایت فقیه، دولت احمدی نژاد، نهادهایی چون پاسداران، مجلس اسلامی و روحانیت و در درون هر یک از این دستگاه ها بالا گرفته‌اند. در گذشته نیز اختلافات در درون هیئت حاکمه ی اسلامی همواره وجود داشته اند اما این بار بحران سیاسی بر سر مدیریت وضع نابهنجار و پیچیده ی کنونی باز هم شدید تر شده است به طوری که می تواند شکاف های زرف تری در سطح حاکمیت ایجاد کند. از سوی دیگر، در میان رهبران اصلاح طلب نیز بر سر مدیریتِ وضعیتی که در آن قرار گرفته اند اختلافاتی بروز می کنند. اینان، میان سندان و چکش قرار گرفته اند. از یکسو از بالا زیر ضرب سرکوب، دستگیری و احتمالاً حذف فیزیکی قرار دارند و از سوی دیگر از پائین تحت فشار فعالانی می باشند که مواضعی قاطع تر و مصمم تر نسبت به نظام جمهوری اسلامی دارند. سیاست های ناروشن و متزلزل رهبری اصلاح طلب و محافظه کاری اینان در حفظ نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن می رود که به ناامیدی پایه های اجتماعی این نیرو و احتمالاً جدا شدن بخش های رادیکال آن منجر شود.
بحران سیاسی به بحران اقتصادی کشیده شده است. در اثر سیاست های نابخردانه ی اقتصادی رژیم و ادامه ی ماجراجویی هایی که به انزوای کشور و سقوط مناسبات متعارف اقتصادی ایران با جهان انجامیده است، اقتصاد ایران با نابهنجاری های فراوان و غیر قابل برون رفتی در وضعیت کنونی مواجه می باشد. بیکاری، گرانی و تورم به کاهش روزافزون قدرت خرید مردم منجر شده اند و در نتیجه فقر عمومی را فزونی بخشیده اند. کارخانه ها و مراکز صنعتی تعطیل و حقوق ها پرداخت نمی شوند. در نتیجه  اکثریتی از مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان و اقشار تهیدست و حتا متوسط در تنگناهای شدید گذران زندگی به سر می برند. با به اجرا درآمدن طرح یارانه ها، یا حذف سوبسیدها و قانون آزاد سازی کامل قیمت ها باز هم از قدرت خرید مردم بویژه اقشار کم درآمد کاسته خواهد شد. ناروشنی وضع آینده کشور به افت تولیدات در حوزه ه صنایع انجامیده است. اقتصاد ایران بیش از پیش بیمار و متکی به رانت نفتی شده است که نابخردانه و بی رویه مورد بهره برداری به نفع مافیای دولتی و نظامی قرار می گیرد.
سرآخر از بحران اقتصادی به بحران اتمی و تحریم های بین‌المللی ناشی از سخت سری حاکمان بر ادامه ی غنی سازی اورانیوم به منظور دست یابی به سلاح اتمی می رسیم که موقعیت مردم و کشور را با خطرات بزرگی مواجه ساخته است.
همه‌ی این شرایط بحرانی ملی و جهانی می‌توانند برانگیزنده ی جنبش های بزرگ تر و رادیکال تری در ایران شوند.
در این میان دیدگاه و مواضع ما در جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران چه می باشند؟
۱- در شرایط کنونی، اپوزیسیون دموکرات، جمهوری خواه و لائیک می بایست هم چنان و بیش از گذشته بر بنیادها، اصول و اهداف مبارزه ایستادگی و پافشاری کند. این ها عبارتند از: مبارزه برای آزادی های مدنی در ایران؛ مبارزه برای رشد و گسترش جنبش های اجتماعی- سیاسی و پشتیبانی از این جنبش ها؛ دفاع از حقوق بشر و میثاق های دموکراتیک بین المللی؛ ترویج اصول دموکراسی و توضیح مضمون بدیل جمهوری مورد نظر ما  که مبتنی بر دموکراسی، لائیسیته، عدالت اجتماعی، برابر حقوقی و استقلال است.
۲- در شرایطی که قشر های وسیعی از شهروندان ایران بیش از پیش روی به افکار و ایده های مدرنیته و از جمله جدایی دولت و دین می آورند، نیروهای جمهوری خواه و لائیک وظیفه دارند که به تبلیغ و ترویج این افکار و ایده ها و ضرورت تحقق آن ها در ایران پردازند. لائیسیته ترجمان عالی، شفاف، بدون شبهه و ابهام معنای جدایی دولت و دین و استقلال قوای مجریه، مقننه و قضایی و نهادهای دولتی و عمومی از دین، احکام و دستگاه  آن یعنی از شریعت و روحانیت است.  
۳-  امروز در شرایطی که  فعالان و کنشگران سیاسی- اجتماعی در ایران سخت تحت تعقیب، پیگرد و سرکوب قرار دارند، مسأله ی خود سازمان یابی مجدد آن ها مطرح است. این فعالان بیش از هر چیز با مسأله و مشکل مبرم  بازبینی و بازسازی انتقادی فعالیت های خود، حرکت ها و جنبش های مدنی، اجتماعی و انحمنی مواجه اند. از این جهت، یکی از وظایف کنونی و اصلی اپوزیسیون مترقی خارج کشور، بویژه آن بخشی چون ما که از رویکرد جنبش های اجتماعی و مداخله گری جنبشی به امر سیاست، مبارزه و مقاومت می نگریم عبارت است از هم کوشی و هم فکری نظری و عملی با فعالان اجتماعی در ایران در بازبینی، بازسازی و سازمان‌یابی جنبش های مدنی و انجمنی، جنبش زنان، دانشجویان، کارگران و اقوام ساکن کشور. چگونگی و راه های این هم کوشی و هم‌فکری با فعالان جنبش های مدنی و سیاسی- اجتماعی در داخل کشور را می توانیم در جریان گفت و گو با آن‌ها و  آزمون های کوچک و بزرگ و پی در پی پیدا کرده و طی طریق کنیم.   
۴- امروز بخشی از اپوزیسیون و بیش از همه در خارج از کشور از «انتخابات آزاد» چون شعار اصلی، راه کاری و تعیین کننده نام می برند.
اصل انتخابات آزاد و دموکراتیک به عنوان یکی از ارکان بنیادین جمهوری و دموکراسی در برابر استبداد و تئوکراسی همواره مورد تأکید و دفاع ما قرار گرفته و می گیرد. انتخابات آزاد یکی از مطالبات اصلی شهروندانی بود که در جنبش اعتراضی سال ۸۸ در ایران خواهان پایان دادن به دیکتاتوری و استقرار آزادی های مدنی در ایران شدند.
اما در جمهوری اسلامی ایران انتخابات تحت قوانینی سراپا تبعیض آمیز انجام می پذیرند که پایه ای ترین آن ها قانون اساسی اسلامی است. انتخابات در ایران در شرایطی می تواند آزاد باشد که از یک سو قوانین جمهوری اسلامی از جمله پایه ای ترین آن ها یعنی قانون اساسی در کشور نتواند به مورد اجرأ درآیند و از سوی دیگر شرایطی چون آزادی های مدنی، آزادی بیان، مطبوعات، تشکل و تحزب و هم چنین حقوق و امکانات برابر برای همه ی سازمان ها و گروه ها برای شرکت در انتخاباتی آزاد، دموکراتیک، بدون تبعیض و مستقل از نفوذ دستگاه های دولتی، نظامی، امنیتی و روحانی فراهم باشند. می دانیم که هیچ یک از این الزامات در جمهوری اسلامی حتا در ابتدایی ترین عرف بین المللی امکان پذیر نیستند.
۵- نگاه و موضع ما نسبت به گذار از جمهوری اسلامی متمایز از پروژه های اصلاح طلبی، سلطنتی و تمامت خواه است. اختلاف با آن ها به طور عمده و اساسی بر سر پروژه سیاسی و اجتماعی مورد نظر برای آینده ی نزدیک و بلاواسطه ایران است. پروژه ی سیاسی- اجتماعی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک برای ایران، جمهوری ای است آزاد، مستقل، دموکراتیک و لائیک (بر اساس جدایی دولت و دین). در چهارچوب چنین پروژه ای، به نظر ما، تبلیغ و ترویج این ایده که چنبش های سیاسی – اجتماعی مردم ناگزیر باید به تشکیل مؤسسان مردم یا مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید بی انجامند می تواند از یکسو  کمک به تعامل برنامه ها و طرح های متفاوت در درون اپوزیسیون نماید و از سوی دیگر به رشدِ آگاهی مردم و جنبش های سیاسی – اجتماعی نسبت به ضرورت تغییرات اساسی و ساختاری در ایران و مضمون آن چه که می خواهند جایگزین نظام کنونی کنند یاری رساند.