کشتار چهل پناه جو در مرز ترکیه – ایران

بهرام رحمانی

قتل ۴۰ پناه جو در مرز ایران و دفن آن ها در گور دسته جمعی توسط ارتش ترکیه، خبر هولناک و تکان دهنده ای بود.پس از ده ها سال قتل، شکنجه و دیپورت پناه جویان توسط پلیس و ارتش ترکیه، سرانجام با اعتراف یکی‌ از ماموران امنیتی ترکیه حداقل یک مورد از جنایات ارتش ترکیه افشاء شده است که در آن ماموران ترکیه‌، حدود ۴۰ نفر از پناه جویانی که از مرز ایران وارد خاک ترکیه می شدند را به قتل رسانده و در یک گور دسته جمعی دفن کرده اند. این مامور امنیتی گفته که هویت قربانیان این فاجعه‌، از کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان بوده اند.

این گزارش که با تیتر «چهل پناهنده را کشتیم و چال کردیم» در روزنامه صاباح ترکیه، در تاریخ ۱۱ می ۲۰۱۰‌ به چاپ رسیده است. متن اصلی این خبر هولناک در روزنامه ترکیه ای صاباح، در آدرس زیر است:
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2010/05/11/eski_uzman_gizli_tanik_oldu_40_multeciyi_oldurup_gomduk

Eski uzman, gizli tanık oldu: 40 mülteciyi öldürüp gömdük
•    ÖZGÜR CEBE
•    ۱۱.۰۵.۲۰۱۰
Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde jandarma istihbaratında görev yapmış olan gizli tanık, ۱۳ yıl önce İran sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan ۴۰ mülteciyi öldürüp bir çukura gömdüklerini, bu kişilere ait toplu mezarın yerini de gösterebileceğini öne sürdü. Yüksekova ilçesinde Jandarma İstihbarat Komutanlığı'nda görev yaparken sözleşmesi yenilenmeyip meslekten ihraç edilen uzman çavuş, bir süre önce Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'na gizli tanık olmak için müracaatta bulundu. ۳ gün boyunca sorgulanan ve Hakkâri'nin Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ilçeleri ile Şırnak, Van ve son olarak Diyarbakır'da görev yaptığını ifade eden uzman çavuş, kısa adı JİTEM olan Jandarma İstihbarat Terörle Mücadele sorgu biriminde ۱۲ yıl boyunca görev yaptığını söyledi. Hakkari'de görev yaptığı dönemde geçici görevli olarak Van'ın Başkale ilçesine gittiklerini belirten uzman çavuş, ۱۹۹۷'de ۴۰ mültecinin kaçak yollarla Başkale sınırından Türkiye'ye giriş yaptıklarını söyledi. Çoğu İran, Pakistan ve Afganistan uyruklu olan mültecilerin sağ yakalandıklarını anlatan gizli tanık, konu hakkında bilgi verilen Tugay Komutanı tuğgeneralin, bu kişilerin savcılığa çıkarılmaları halinde tutuklanmayıp serbest bırakılacaklarını ve sınır dışı edildikten bir süre sonra tekrar ülkeye giriş yapmak isteyeceklerini söylediğini ifade etti. Eski uzman, "Hepsini öldürün" talimatı üzerine de elleri arkadan bağlanan mültecilerin karakola ۵ kilometre uzaklıkta bulunan dağlık bir alanda tarandığını iddia etti. Cesetlerin iş makineleriyle kazılan bir çukura gömüldüğünü üzerlerinin kapatıldığını öne süren tanık, öldürülenlerin sınırdan sızmaya çalışan PKK'lılar olduğuna dair tutanak tutulduğunu öne sürdü. Dosya, yer gösterme ve diğer işlemlerin yerine getirilebilmesi için Van Özel yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
بر اساس گزارش روزنامه صاباح و بنا به اعتراف یک مامور امنیتی سابق که در شهر «حکاری» منطقه «یوکسک اووا»، در تیم ویژه امنیتی ضد ترور ژاندارمری به نام «جیتم»، به مدت ۱۲ سال در این منطقه (کردستان) مشغول به کار بوده است، چهل پناهنده را که در صدد فرار (به صورت قاچاق) از مرز ایران – ترکیه بوده اند را  به قتل رسانده و در یک گور دسته جعمی دفن کرده اند.
ظاهرا پرونده این جنایت، برای پیگیری به مقامات قضایی جمهوریت در شهر وان ارسال شده است.
وی، با صراحت می گوید که حتی می تواند جای این گور دسته جعمی را نشان بدهد. او، پس از اخراج ناگهانی از ژاندارمری، به مقامات ویژه دادستانی در شهر دیاربکر مراجعه کرده و از مقامات این شهر تقاضای حفاظت جانی کرده است.
ارتش و پلیس امنیتی ترکیه‌ در همکاری با مامورین حکومت اسلامی، سه دهه است مرزهای خود را به‌ خونین ترین شکلی‌ و به‌ قیمت کشتار صدها پناه جو در مرزها، تبدیل کرده است. بسیاری در مسیر مرزهای ایران و ترکیه و عراق و یا مرزهای آبی ترکیه به یونان مفقود شده اند که‌ هنوز بستگان آن ها از طرق مختلف در جستجوی این عزیزان شان هستند.
اخیرا با یکی از دوستان ترکیه ام که روزنامه نگار هم است دیداری داشتم؛ ایشان به من گفت که آیا شما خبر تکان دهنده روزنامه صاباح را خوانده اید؟ گفتم نه. او خبر هولناک بالا را تعریف کرد و لینک اصلی آن در روزنامه سراسری و معتبر روزنامه ترکی صاباح را نیز برایم فرستاد.
    
همکاری های امنیتی دولت های ترکیه و ایران بر علیه مخالفین شان مساله تازه ای نیست. اما این دوره چنین همکاری هایی بسیار شدید و گسترده شده است به طوری که حکومت اسلامی ایران، رسما از ترکیه خواسته است نه تنها به فعالیت مخالفین حکومت اسلامی در ترکیه، اجازه ندهند، بلکه ترکیه در غرب نیز از نفوذ خود در جهت کسب اطلاعات بیش تر از آن ها با حکومت اسلامی همکاری کنند.
دولت حاکم ترکیه، علاوه بر نزدیکی ایدئولوژیکی با حکومت اسلامی و کشورهای عربی و عدم پذیرفته شدنش از سوی اتجادیه اروپا، هر چه بیش تر به برقراری رابطه نزدیک تر با کشورهای عربی و حکومت اسلامی متمایل شده است.
از حدود هفت سال به این سو که حزب اسلامی عدالت و توسعه به رهبری رجب اردوغان قدرت مطلق را در پاریمان و دولت و ریاست جمهوری را قبضه کرده است روابط خود را با حکومت اسلامی گسترش داده است. مساله عدم موفقیت عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و نزدیکی های ایدئولوژیکی حزب حاکم فعلی با دولت های عربی و به ویژه حکومت اسلامی، سبب شده است که دولت کنونی ترکیه، هر چه بیش تر با حکومت اسلامی و سوریه و عربستان و شیخ نشین های منطقه روابط نزدیکی تری برقرار کند و یکی از پیش شرط ورود به این عرصه در خاورمیانه، دور شدن ترکیه با متحد استراتژیک خود، یعنی از دولت اسرائیل است. سال گذشته، حمله وحشیانه کوماندوهای اسرائیلی به کشتی هایی که راهی کمک به مردم رنج دیده و تحت محاصره غزه بودند ۹ تن از امداگران ترکیه ای جان خود را از دست دادند، بهانه خوبی به دست دولت ترکیه داد تا با دور شدن از دولت اسرائیل، هر چه بیش تر به کشورهای عربی و به ویژه حکومت اسلامی نزدیک تر شود.
بنا به گزارش خبرگزاری «ایهلاس» ترکیه، عبدالله گل رییس جمهور ترکیه، در سال ۲۰۰۹ در کنفرانس مطبوعاتی که در چارچوب سفرش به فرانسه برگزار نمود بیان کرده است که، احتمال امتناع ترکیه از خواست خویش مبنی بر عضویت در اتحادیه اروپا وجود دارد. گل، گفت: «شاید در آینده خواهان عضویت در اتحادیه اروپا نشود و مانند نروژ راه دیگری را انتخاب کند.»
روابط و همکاری ها بین ترکیه و اتحادیه اروپا، به وسیله قرارداد آنکارا منعقده در سال ۱۹۶۴ آغاز شد. توسعه روابط اقتصادی و تجاری طرفین و اجرای مراحل ضروری برای عضویت کامل الحقوق ترکیه در اتحادیه اروپا، در این قرارداد ملاحظه می شد. اتحادیه اروپا در سال ۱۹۷۱، مالیات گمرک بر کالاهای وارداتی را به طور یک جانبه لغو کرد. در سال ۱۹۸۰، پس از کودتای نظامی در ترکیه روابط اتحادیه اروپا با این کشور تا سال ۱۹۸۶ به تعلیق درآمد. از این تاریخ به بعد، تداوم روابط بین دو طرف، اتحادیه اروپا در سال ۱۹۸۹ و ۱۹۹۷ مذاکرات مبنی بر عضویت ترکیه در این سازمان بین المللی را رد کرد. با وجود این، ترکیه در سال ۱۹۹۶ مالیات گمرکی بر کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا را لغو بر عضویت در این سازمان تاکید ورزیده است. اتحادیه اروپا، معیارهای کپنهاگ که در سال ۲۰۰۲ تنظیم نموده بود، را ملاک برای عضویت ترکیه می داند.
علاوه بر دمکراتیزه کردن قوانین ترکیه و به رسمیت شناختن حقوق اقلیت ها به ویژه حقوق مردم کرد در ترکیه، مساله‌ قبرس نیز یکی از مهم ترین موضوع ‌های گفتگوی مقامات اتحادیه اروپا و دولت ترکیه است. در حالی که برای از نهادهای اقتصادی آلمان از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حمایت می کند اما دولت های قدرتمند اروپا از جمله فرانسه و ایتالیا، تنها خواهان همکاری با ترکیه هستند و تمایل چندانی به عضویت این کشور در اتحادیه اروپا ندارند.
بنیتا فررو والدنر، کمیسر روابط خارجی اتحادیه‌ اروپا، سال گذشته در گفتگو با پایگاه اینترنتی اتریشی کوریر، گفته است: «جریان عضویت ترکیه در اتحادیه‌ اروپا سخت تر شده است. این جریان مسیری طولانی و بدون هیچ میانبری است.»
از سوی دیگر، حکومت اسلامی هم که در انزوای بین المللی و محاصره اقتصادی به سر می برد به روابط گسترده با ترکیه نیاز مبرم دارد. نیازهای متعدد اقتصادی، سیاسی، امنتیتی و دیپلماتیک حکومت اسلامی ایران به دولت ترکیه، سبب شده است که کمک های (رشوه) کلانی به دولت ترکیه بدهد تا این دولت در جوامع بین المللی در عرصه هایی نظیر محاصره اقتصادی ایران و در مباحث فعالیت های اتمی، حامی حکومت اسلامی باشد. حدود یک سال پیش انتقال ۵/۱۸ میلیارد دلار طلا و پول نقد به ترکیه، یکی از این نمونه های ناچیز کمک حکومت اسلامی به بهبود اقتصادی حزب حاکم ترکیه است. ترکیه نیز در مقابل از فعالیت اتمی حکومت اسلامی حمایت می کند و با شکستن تحریم ها نیازهای حکومت اسلامی را برآورد می سازد. گفته می شود حکومت اسلامی ایران، کمک کلانی به حزب حاکم ترکیه کرده است تا در انتخابات سال آینده پیروزی خود را تضمین نماید.
دولت ترکیه، تنها کشور عضو سازمان ملل و همکار ناتو و اتحادیه اروپاست که رسما اعلام کرده مخالف تحریم ‌های اقتصادی علیه ایران و هم چنین موافق فعالیت های اتمی این حکومت است. با تشدید تحریم‌ ها اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های یک جانبه اتحادیه اروپا و آمریکا و غیره نیز سبب شده است که روابط دولت های ترکیه و حکومت اسلامی، بیش از پیش در عرصه ‌های مختلف گسترش یابد. مقامات ترکیه و حکومت اسلامی ایران، از افزایش تبادلات تجاری سخن به میان می آورند.
هم زمان با انتشار آمار عمومی و امید به بهبود چشم انداز روابط اقتصادی ایران و ترکیه در وب سایت وزارت امور خارجه ترکیه، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، «ایرنا»، در تحلیلی اعلام کرد که سال ۲۰۱۰ میلادی از منظر روابط اقتصادی و تجاری سال پرباری در مناسبات دو کشور ایران و ترکیه بوده است.
در این میان ترکیه به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل که با رای منفی به قطعنامه ۱۹۲۹ این شورا و هم چنین رویکردی سمپاتیک به برنامه هسته ای حکومت اسلامی ایران دارد، همواره مورد تعریف تمجید مقامات این حکومت بوده اند.
خبرگزاری ایرنا با اشاره به رشد ۲۰۰ درصدی حجم مبادلات تجاری دو طرف، تاکید بر این نکته نیز داشته است که صادرات ایران به ترکیه دو و نیم برابر بیش تر از واردات ایران از این کشور بوده است.
در این میان یک منبع مطلع در وزارت خارجه ترکیه که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با رادیو «فردا» اذعان داشت که در خلال سال ۲۰۱۰ (کل ۱۲ ماه) صادرات ترکیه به ایران، کلا رقمی در حدود ۳ میلیارد دلار شده است که بیش تر شامل فروش کالاهای صنعتی است. در مورد واردات ترکیه از ایران، به گفته وی، نفت و گاز طبیعی ۹۰ درصد صادرات ایران به ترکیه را تشکیل داده و سهم دیگر کالا‌ها تنها چیزی حدود ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.
این منبع آگاه با تاکید بر التزام دولت ترکیه به تحریم های سازمان ملل علیه حکومت اسلامی در مورد پای بندی ترکیه به تحریم های یک جانبه آمریکا و اروپا و آن چه در روزنامه ترک زبان «حریت» «فرار میلیارد‌ها دلار سرمایه تجار ایرانی به خاطر تحریم های بین المللی و وضعیت اقتصادی، خصوصا بخش تولیدی آشفته این کشور و جذب آن در «اقتصاد ترکیه» توصیف شده حاضر به ارائه توضیح نشد.
این منبع با این حال خاطرنشان کرد که بنا بر آمار رسمی سازمان «ثبت شرکت های تجاری ترکیه» در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۱۰، حدود ۴۶ شرکت و مجمتع اقتصادی با سرمایه گذاری مستقیم ایرانی ها به مبلغ ۴ میلیارد دلار در ترکیه تاسیس شده است.
با مراجعه به آمار سازمان ثبت شرکت های تجاری ترکیه، می بینیم که سرمایه گذاری ایرانی ها برای تاسیس شرکت تولیدی و تجاری در ترکیه در حالی به ۴ میلیارد دلار رسیده است (حدود ۲۶ درصد از کل سرمایه های جذب شده خارجی در ترکیه برای تاسیس شرکت های تولیدی و تجاری) که، بنا بر آمار سازمان مذکور که اواخر ماه دسامبر سال گذشته منتشر شده، آلمان به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری ترکیه (با ۲۶ میلیارد دلار مبادلات تجاری) تنها با سرمایه گذاری مستقیم ۱/۶ میلیارد دلاری در تاسیس شرکت های اقتصادی و تولیدی، بعد از ایران در جایگاه دوم قرار گرفته است.
یبش تر این شرکت ها را خود حکومت اسلامی در قالب شرکت های زیرنظر سپاه پاسداران تاسیس کرده است. زیرا از یک سو، سران و مقامات حکومت اسلامی، به دلیل نگرانی از آینده حاکمیت خود، این سرمایه های کلا را از کشور خارج می کنند و از سوی دیگر، به دلیل مقابله با تحریم های اقتصادی، این شرکت ها را در ترکیه برپا کرده است. جالب تر این که کل سرمایه گذاری آلمان و ترکیه (سرمایه گذاران داخلی) برای تاسیس شرکت به کل سرمایه گذاری ایرانی ها در این کشور نیز نمی رسد و چیزی حدود ۳/۶ میلیارد دلار برای سال ۲۰۱۰ است.
صنعت توریسم یکی از منابع درآمد هنگفت ترکیه است. طبق آمار رسمی وزارت توریسم ترکیه که در اوایل ماه دسامبر سال ۲۰۱۰ منتشر شد، در ۱۱ ماه اول سال گذشته میلادی صنعت توریسم ترکیه با رشدی ۶ درصدی پذیرای ۲۷ میلیون و پانصد هزار توریست خارجی بوده است.
بنا بر همین گزارش در سال ۲۰۰۸ حدود یک میلیون، در سال ۲۰۰۹ حدود ۱/۴ میلیون و در سال ۲۰۱۰ حدود ۱/۷ میلیون توریست ایرانی به ترکیه سفر کرده اند. به این ترتیب، صد‌ها میلیون دلار سرمایه ایرانی ها برای یک آرامش چند روزه، تفریحی بی دغدغه و آزاد که عموما در ایران امکان پذیر نیست جذب صنعت توریسم ترکیه می شود.
ترکیه به لحاظ استراتژیک، کشور مهمی است. نقطه تلاقی دو قاره مهم آسیا و اروپا است. ترکیه در جنوب شرقی اروپا و جنوب غربی آسیا واقع شده است. سرزمین ترکیه به صورت مستطیلی قابل تصور است که طول آن از شرق تا غرب حدود ۱۶۶۰ کیلومتر و عرض آن به طور متوسط ۵۵۰ کیلومتر است. ترکیه از ۳ طرف به وسیله دریا احاطه می شود. از نظر وسعت، ترکیه با ۵۷۸/۸۱۴ کیلومتر مربع مساحت سی و پنجمین کشور جهان محسوب می شود. این کشور متشکل از دو شبه جزیره است، ۱- شبه جزیره آناتولی که ۹۷ درصد از خاک ترکیه را تشکیل می دهد و در قاره آسیا واقع شده است. ۲- شبه جزیره تراس شرقی که تنها ۳ درصد از خاک این کشور را در قسمت اروپایی ترکیه تشکیل می دهد. این دو شبه جزیره به وسیله دریای مرمره از هم جدا می شوند. ترکیه ۶ همسایه آسیایی و ۲ همسایه اروپایی دارد. در واقع مرز های کنونی ترکیه در سال ۱۹۲۳ تثبیت شده اند. ترکیه در قاره آسیا با کشوره های گرجستان، ارمنستان و بخش کوچکی از آذربایجان از طرف شمال شرق هم مرز است. هم چنین کشورهای خاور میانه ای ایران، عراق و روسیه در جنوب شرقی ترکیه واقع شده اند. همسایگان اروپایی این کشور، یونان و بلغارستان می باشند که از سمت شمال غرب با ترکیه هم مرز هستند.
ترکیه از لحاظ جغرافیایی رابطه ایران و اروپا را ایجاد می کند. حمل و نقل کالا از اروپا به ایران و از ایران به اروپا، چه از طریق هوایی و چه زمینی از ترکیه انجام می گیرد. سالانه توریست های زیادی با عبور از مرزهای این کشور وارد ایران می شوند و میلیون ها نفر ایرانی و آسیایی از طریق ترکیه به اروپا سفر می کند. ایران و ترکیه حدود ۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند.
در تاریخ جمهوری ترکیه، اگر چه از ابتدا تاکنون همواره تضاد و کشمکش بین دو نیروی اسلام گرایی و کمالیسم وجود داشته است اما این تضادها پس از به قدرت رسیدن حکومت اسلامی و تحولات منطقه ای و جهانی وارد مرحله جدیدی شد. پیروزی چشم گیر حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۲ نقطه عطف تحولات سیاسی داخلی این کشور بود. نخست وزیر جدید- رجب طیب اردوغان- اگر چه پس از تشکیل کابینه اعلام کرد، از دموکراسی و سکولاریسم در اداره امور کشور استفاده خواهد کرد اما اعتقاد لائیک ها (کمالیست ها) و حتی برخی گروه های ملی گرا در ترکیه این است که این حزب با فریب موقت به دلیل گرایش های اسلامی خود می خواهد سیاست داخلی و خارجی ترکیه را تغییر داده و از گرایش به سوی جوامع غربی ممانعت نموده و متمایل به شرق (جهان اسلام) گردد.
پس از پیروزی مجدد این حزب در انتخابات سال ۲۰۰۷ و موفقیت های بعدی که علاوه بر پست نخست وزیری منجر به در اختیار گرفتن پست کلیدی ریاست جمهوری و پیروزی در انتخابات شهرداری ها و به ویژه انتصاب داوود احمد اوغلو – طراح سیاست خارجی حزب و متخصص در امور خاورمیانه- به مقام وزیر امور خارجه، تغییرات قابل ملاحظه ای در دیپلماسی این کشور در قالب «رویکرد جدید ترکیه در مسائل منطقه ای» اعمال گردید.
حزب اسلام گرای عدالت و توسعه پس از رسیدن به قدرت در حوزه های داخلی و سیاسی، به دلیل قدرت ارتش و کمالیست ها، درهم شکستن ساختارهای لائیک را کج دار و مریض پیش برده است.
از سوی دیگر، دولت ترکیه، در حالی سیاست نزدیکی به ایران را گسترش داده است که هم پیمانانش در ناتو و اتحادیه اروپا که ترکیه قصد پیوستن به آن را نیز دارد، افزایش میزان تبادلات تجاری ترکیه با ایران را با تحریم ها‌ی اعمال شده علیه ایران مغایر می دانند.
در چنین شرایطی، حکومت اسلامی به ترکیه باج می دهد و دولت ترکیه نیز فعلا آغوش خود را به حکومت اسلامی باز کرده، روشن است که منافع اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک خودش را مدنظر دارد. اما اگر چراغ سبز جدی برای عضویتش در اتحادیه اروپا داده شود دور از انتظار نیست که پشت حکومت اسلامی را خالی کند. هم چنان که دولت برزیل، حمایت خود از حکومت اسلامی را نسبت به سال های پیش محدودتر کرد. زیرا در سطح جهانی و حتی در نزد افکار عمومی مردم کشورش به نفعش نبود. هر دولت و جریانی به حکومت ترور و وحشت، اعدام و سنگسار، مافیایی و تبه کار اسلامی نزدیک تر شود در انزوا قرار می گیرد.

در چنین شرایطی، مامورین امنیتی حکومت اسلامی ایران نیز نسبت به گذشته از ازاید عمل بیش تری در ترکیه برخوردارند. در عرصه همکاری های امنیتی دو دولت تا آن جا که از اخبار و گزارشات و شنیده ها برمی آید نیز همکاری های خود را نسبت به گذشته گسترش داده اند. در ادامه بحث مان، به نمونه هایی از توافقات و همکاری ها امنیتی حکومت اسلامی و حکومت ترکیه و فشار بر پناه جویان ایرانی در ترکیه می پردازیم.
عموما پناه جویان ایرانی و غیرایرانی در ترکیه، مشکلات متعددی نظیر مشکل مالی، انتظار طولانی، تهدیدهای عوامل حکومت اسلامی، ترس از دیپورت، استرس دایمی و غیره دارند. یکی از این مشکلات در شهر وان، برخورد پلیس به پناه جویان است و خیلی وقت ها رفتار پلیس با پناه جویان زشت و گاها غیرانسانی است.
مامورین امنیتی حکومت اسلامی ایران، رسمی و غیررسمی در ترکیه فعالیت دارند و از کانال های مختلف پناه جویان سیاسی ایرانی را تحت فشار قرار می دهند. عوامل حکومت اسلامی، در گذشته ده ها فعال سیاسی اپوزیسیون را در این کشور ترور کرده اند. اما در حال حاضر به دلیل این که در ترکیه و سطح بین المللی، ترور به نفع شان نیست بیش تر به تهدید و جمع آوری اطلاعات بسنده می کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانش جویی ایران «ایسکانیوزم در تاریخ ۰۶/۰۵/۱۳۸۹، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «علی عبداللهی» معاون امنیتی وزیر کشور ایران امروز چهارشنبه پس از امضای تفاهم نامه امنیتی ایران و ترکیه در تهران، گفت: «در تفاهم نامه امنیتی ایران و ترکیه بر روابط خوب، مستحکم و اراده مسئولان عالی دو کشور و تقویت ابعاد مختلف اقتصادی و امنیتی تاکید شد.»
عبداللهی، افزود: مقابله با تروریسم و اراده جدی دو کشور به مقابله با حرکت های تروریستی بحث دیگری بود که دو کشور بر آن تاکید کردند…
معاون امنیتی وزیر کشور ایران، در ادامه افزود: در این تفاهم نامه هم چنین بر تقویت نشست های مرزی میان مرزبانان ایران و ترکیه و تبادل اطلاعات درباره مجرمان تاکید شد.
عبداللهی، خاطرنشان کرد: توافق شد برای استرداد مجرمانی که بعضا در یکی از دو کشور مرتکب جرم می شوند و به کشور دیگر فرار می کنند، هر دو کشور جدیت بیش تری به خرج دهند و همکاری های اطلاعاتی در این زمینه بیش از گذشته تداوم یابد.
عثمان گونش، قائم مقام و معاون امنیتی وزیر کشور ترکیه نیز گفت: دوستی ما با جمهوری اسلامی دارای سابقه طولانی و تاریخی است و همیشه با ایران رابطه دوستانه و برادرانه داشته ایم.
معاون وزیر کشور ترکیه، افزود: ما بار دیگر برای استمرار و تدوام همکاری های امنیتی میان دو کشور توافق کردیم.
قائم مقام وزیر کشور ترکیه، در ادامه به اجرای تصمیمات و توافقات قبلی دو کشور تاکید کرد و گفت: تا به حال ۱۲ اجلاس امنیت عالی میان دو کشور برگزار شده و این سیزدهمین اجلاس است.

امیت یاردیم، سفیر ترکیه در ایران، به تشریح وضعیت «معاندین نظام جمهوری اسلامی ایران» که به ترکیه سفر کرده و کنفرانس مطبوعاتی برگزار می کنند، پرداخت.
«امیت یاردیم» سفیر ترکیه در ایران در گفتگو با خبرگزاری حکومتی فارس، ۲۷ آذر ۱۳۸۹، به روابط دوجانبه و عوامل تاثیرگذار در آن که موضوع «معاندین نظام جمهوری اسلامی» یکی از آن هاست پرداخت. اگر از حواشی این گفتگوی طولانی ضرف نظر کنیم جوهر مساله این است که سفیر ترکیه رسما می گوید: «ما با ایران در موضوعات امنیتی نیز رابطه داریم و بین وزارتخانه ها در تمامی زمینه ها روابطی وجود دارد.» ناگفته نماند که خبرگزاری فارس، وابسته به وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران است.

یازدهمین نشست سران «اکو»، ماه دسامبر ۲۰۱۰ در استانبول برگزار شد محمود احمدی نژاد نیز در ان حضور داشت. دیدارهای دوجانبه مقام های بلندپایه حکومت اسلامی ایران با همتایان ترکیه ای خود در حاشیه این اجلاس برگزار شد.
محمود احمدی نژاد رییس جمهوری حکومت اسلامی و عبدالله گل رییس جمهوری ترکیه، در پایان نشست سران اکو از روند همکاری های دو کشور و همکاری های چندجانبه در اکو ابراز خوشنودی کردند.
مصطفی محمد نجار، وزیر کشور حکومت جمهوری اسلامی ایران که در صدر هیاتی در این نشست شرکت کرده بود در حاشیه نشست اکو، با همتای ترکیه ای خود دیدار و گفتگو کرد.
وزیر کشور حکومت اسلامی، بر لزوم همکار‌ی ‌های مرزی دو کشور و تداوم همکاری ‌های کمیسیون مشترک همکاری ‌های امنیتی تاکید کرد و خواهان فعال تر شدن همکاری های امنیتی استان های مرزی دو کشور شد.
بشیر آتالای، وزیر کشور ترکیه نیز با ابراز خشنودی از روند همکاری های امنیتی دو کشور، خواهان گردهمایی معاونان وزارتخانه های کشور ایران و ترکیه برای پیگیری مصوبات کمیسیون مشترک امنیتی در آینده نزدیک شد.

عمده ترین مشکل پناه جویان ساکن در ترکیه، مساله مادی و انتظار طولانی نخست برای پذیرفته شدن از سوی «یوان» و سپس پذیرفته شدن از سوی کشورهای غربی پناهنده پذیر است. پناه‌ جویان در کشور ترکیه، اجازه‌ کار ندارند. برخی کار سیاه می کنند اما اگر توسط پلیس دستگیر شوند با جرائم سنگینی روبرو خواهند شد. البته کار سیاه هم درآمد چندانی ندارد.
هنگام مراجعه به پلیس برای ثبت نام، پلیس از پناه جویان رقمی در حدود پانصد دلار بابت هزینه‌ شش ماه اقامت، پول دفترچه‌ اقامت و هزینه‌ ویزا می گیرند و سپس به پناه جویان دفترچه‌ اقامت می دهند. پس از آن نیز پناه جویان هر شش ماه یک بار حدود ۲۲۰ دلار باید برای هر نفر هزینه‌ اقامت بپردازند. هزینه های درمانی، اجاره‌ مسکن، هزینه‌ گاز و برق در ترکیه برای یک پناه‌جو که حق کار کردن و در نتیجه درآمدی ندارد، بسیار بالاست.
در این میان به‌ غیر از فرمانداری هیچ نهادی به پناه جویان کمک مادی نمی کند. بعد از این که مامورانش به منزل پناه جو آمده و مطمئن شدند که پناه جو به کمک مالی نیاز دارد هر دو ماه یک بار دویست لیر (صد یورو) کمک می کند که در ماه های اخیر این مدت به سه ماه افزایش یافته است. هر سه ماه یک بار دویست لیر به ‌معنای ماهیانه هفتاد لیر است که تقریبا فقط با آن می توان هزینه قبض برق را پرداخت کرد. البته این مبلغ برای خانواده و افراد مجرد فرقی ندارد.
اصولا سازمان ملل، باید به پناه جویانی که قبولی گرفته اند و به عنوان پناهنده شناخته می شوند کمک مالی کند. اما متاسفانه این موضوع نیز در ترکیه، به صورت فرمالیته است. بدین صورت که بعد از گرفتن برگه قبولی از سازمان ملل، پناهندگانی که درخواست کمک مالی می کنند، برای مصاحبه ای تحت عنوان مصاحبه مالی وقت می گیرند. وقتی برای این موضوع به سازمان ملل مراجعه کردند سئوالاتی مختلفی پرسیده می شود. سپس یک فرم پر می شود که نهایتا طبق آمار از بین هر یک صد نفر تنها به یک نفر کمک مالی از سوی سازمان ملل صورت می گیرد و آن کمک نیز به هیچ وجه جواب گوی حتی گوشه ای از نیازهای اولیه و ضروری پناهندگان نیز نیست. در این میان، پلیس ترکیه نیز عمدتا با پناه جویان رفتار غیرانسانی و خشونت آمیزی دارد.
نیروهای امنیتی – اطلاعاتی حکومت اسلامی، به خصوص پس از وقایع سال گذشته و گسترش روابط ترکیه و ایران، حضورشان بیش تر شده و اغلب با تهدیدهای تلفنی، ایمیلی و حتا حضوری غیرمستقیم و مستقیم، پناه جویان را تهدید می کنند. از جمله مرگ های «مشکوک» نیز مشاهده شده است. به عنوان مثال می ‌توان به مرگ مشکوک «قاسم علی رادپور» در شهر «آفیون» اشاره کرد.
سایت پناه جویان ترکیه، سه شنبه، ۱ دی ماه ۱۳۸۸، در خبری اعلام کرد جسد یکی از پناه جویان ایرانی مقیم کشور ترکیه که به طرز مشکوکی فوت کرده، با گذشت ۱۰ روز از مرگ وی، در منزل مسکونی اش کشف شد. نام برده، قاسم علی رادپور ۴۵ ساله، مقیم شهر آفیون کاراهیسار ترکیه، و به عنوان پناهجو در این شهر اقامت داشت. پلیس شهر آفیون علت مرگ را برق گرفتگی اعلام کرده و مدعی استفاده این پناهنده از برق قاچاق شده، اما اعلام نهایی علت مرگ را به پس از انجام آزمایشات پزشکی موکول کرد. اما هیچ خبری از نتایج آزمایشات نشد.
 
۱۷ دسامبر ۲۰۱۰، تلویزیون واشنگتن و روزنامه گاردین گزارش دادند که یک زن ایرانی که به گفته وی، پس از آن که در زندان به وی تجاوز شده بود از کشور خود به ترکیه گریخت، در جریان اقدام برای کسب پناهندگی در ترکیه نیز مورد تهاجم و حمله فیزیکی ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
مریم صابری، ۲۱ ساله، به روزنامه گاردین گفت که دو مرد که از پشت به وی نزدیک شدند، او را به زمین انداخته و با مشت و لگد مضروب کردند.
گاردین نوشت که صابری حدس می زند آن حمله در انتقام از اتهامات وی علیه مقامات ایرانی انجام گرفته باشد، اما پلیس ترکیه وجود انگیزه سیاسی برای آن تهاجم را منتفی دانسته است.
صابری گفت که چهره مهاجمان را ندیده است، زیرا حمله خیلی سریع صورت گرفت و هوا نیز تاریک بود. آن دو مرد چیزی خطاب به او یا یکدیگر نگفتند، و بلافاصله پس از حمله به وی، گریختند.
آن حادثه روز شنبه در شهر کایسری (قیصریه) در نواحی مرکزی ترکیه که صابری دوران انتظار برای پذیرش درخواست پناهندگی اش به غرب را طی می کند، به وقوع پیوسته است. صابری تهاجم یاد شده را به دفتر کمیسیون پناهندگان سازمان ملل در ترکیه اطلاع داده و تقاضا کرده است که به محل دیگری منتقل شود.
حمله مزبور ۲ روز پس از آن رخ داد که صابری در مصاحبه ای با بی بی سی، اتهام تجاوز به خود (در دوران بازداشت در ایران) را تکرار کرد.
وی گفت که پس از بازداشت شدن در جریان مراسمی که در ۳۰ ژوئیه به یادبود چهلم ندا آقاسلطان در گورستان بهشت زهرا برگزار شد، چهار بار مورد تجاوز قرار گرفته است.
در وقایع سال ۸۸، از جمله چندین نفر از زنان و مردان معترضی که پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده و در بازداشتگاه کهریزک محبوس شدند، در آن جا مورد تجاوز قرار گرفتند و چند نفری جان خود را از دست دادند. این وضعیت و برخورد وحشیانه شکنجه گران حکومت اسلامی با زندانیان، در زندان های حکومت اسلامی عمومیت دارد.
در اوائل ماه جاری، صابری گفت که پدر و برادرش چندین بار بازداشت و مضروب شده اند تا او را برای بازگشت به ایران، تحت فشار قرار دهند.

روزنامه‌ «تاگس ‌اشپیگل» نیز در گزارشی نوشت که بسیاری از این ایرانیان، شکایت دارند که وزارت اطلاعات آن ها را تهدید و تعقیب می کند. در این گزارش آمده است شهر کوچک «نیغده» در مرکز ترکیه، معمولا برای سرویس های مخفی خارجی اهمیتی ندارد. با این همه، به گزارش روزنامه‌ آلمانی «تاگس اشپیگل» در ماه های اخیر گه گاه سروکله جاسوسان جمهوری اسلامی در این منطقه آشکار می شود. هدف آن ها، تعقیب مخالفانی است که از زمان انتخابات ریاست ‌جمهوری سال گذشته به این سو، ایران را ترک کرده اند.
گریختگان از سرکوب در ایران، در خاک ترکیه انتظار انتقال به کشورهای دیگر و آغاز یک زندگی به‌ دور از خطر را می کشند. تاگس اشپیگل می نویسد که بسیاری از آن ها، از شرایط زندگی خود و تهدید جاسوسان جمهوری اسلامی شکوه دارند.
«رجب کورکوت»، عضو انجمن همبستگی با پناه جویان و فراریان نیغده گفته است که تنها از زمان انتخابات ریاست ‌جمهوری تا امروز، ۳ تا ۴ هزار ایرانی، به ترکیه وارد شده ‌اند. انجمن همبستگی، در نیغده به پناه جویان ایرانی کمک می کند.
به گفته کورکوت، «بیش تر فراریان دانش جو یا روزنامه نگار هستند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی، این گروه را در ترکیه تعقیب می کنند. حتی برخی از ایرانیان گزارش داده اند که از سوی جاسوسان ایرانی تهدید شده اند. یک ایرانی گفته است که پس از مصاحبه با یک خبرنگار خارجی، سه مرد او را غافلگیر کرده، چاقو زیر گردنش گرفته و او را تهدید کرده اند.»
اغلب ایرانیان، تا پذیرش درخواست پناهندگی خود از سوی کشورهای امن، باید سه سال در ترکیه بمانند. روزنامه‌ آلمانی تاگس اشپیگل می نویسد که دولت ترکیه تنها این پناه جویان را تحمل می کند، اما کار دیگری برایشان انجام نمی دهد. پناه جویان اجازه کار ندارند و باید هر چند روز یک بار خودشان را به پلیس محلی معرفی کنند. خیلی از آن ها فقط برای این که زنده بمانند، به کارهای سیاه پناه می برند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «ایرانی‌ها به ندرت در ترکیه فعالیت سیاسی دارند. هفته گذشته گروهی از آن ها دست به تظاهرات در برابر سفارت ایران در آنکارا زدند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی کشور خودشان شدند. به ادعای مسئولان وزارت ‌خارجه ترکیه، ایران تاکنون ترکیه را برای استرداد فراریان تحت فشار قرار نداده است.»
با وجود این ادعا، تاگس اشپیگل اضافه می کند که مسئولان ترکیه تا به حال بارها کوشیده اند ایرانیان را به کشورشان باز گردانند. دیوان عالی حقوق بشر در استراسبورگ تا به حال چند بار از ترکیه خواسته است که پناه جویان را به ایران باز نگرداند، زیرا مستردشدگان را فشار شدید و حتی بعضا مجازات مرگ تهدید می کند. ترکیه به عنوان عضو شورای اروپا متعهد به اجرای احکام دیوان ‌عالی حقوق بشر است.
تاگس اشپیگل، در پایان گزارش خود می نویسد: «مناسبات دو کشور در سال های گذشته همواره بهتر شده است. ترکیه یکی از نخستین کشورهایی بود که در سال گذشته پیروزی تردید‌آمیز احمدی نژاد را به رسمیت شناخت. در ماه ژوئن امسال، ترکیه به قطعنامه تحریم ایران در شورای امنیت رای منفی داد.»
بنا به تفسیر اشپیگل، رهبران ترکیه معتقدند امکان نفوذ آنان در مناقشه اتمی ایران اجتناب ناپذیر است. ایران برای جلوگیری از انزوای شدیدتر بین المللی به ترکیه نیاز دارد. درگیری بر سر مخالفان ایرانی مقیم ترکیه، تناسبی با این استراتژی ندارد.
رییس انستیتوی سیاسی ترکسام آنکارا به خبرنگار تاگس اشپیگل گفته است: «گه گاه ایران خواستار دستگیری و استرداد یکی از مخالفان خود در ترکیه می شود. اما این فقط یک فرمالیته است. تهران انتظار اجابت خواسته خود را ندارد و می داند که ترکیه نمی تواند بدون زیرپا نهادن قراردادهای بین المللی خود مخالفان را بازگرداند. از سوی دیگر، ترکیه مراقب است که مخالفان جمهوری اسلامی در خاک ترکیه دست به حرکات اعتراضی نزنند.»

روزنامه «واشنگتن پست»، طی گزارشی درباره وضعیت نابسامان پناه جویان ایرانی در ترکیه، به روابط نزدیک ایران و ترکیه اشاره کرده و می نویسد، رییس پلیس قیصریه گفته است که هر محدودیتی در مورد ایرانیان، از جمله این که نباید با روزنامه نگاران حرف بزنند، برای حفظ جان آنان است… به گفته سازمان های حقوق بشر، جاسوس های جمهوری اسلامی سعی در نفوذ در میان پناه جویان و ایجاد جو سوء ظن و عدم اعتماد در میان آنان دارند.

یک پناه جوی ایرانی به بی بی سی فارسی گفت: «انگار بخش هایی از جامعه جهانی حاضر به پذیرش و مشاهده این وقایع نیست. ما در این عرصه باید به تنهایی مسئولیت حمل تمام این فشارها را بر عهده بگیریم. دولت ترکیه از من پناه جو پول خاک می خواهد و حق هیچ فعالیت اقتصادی را هم به من نمی دهد. پروسه پرونده پناهندگی در سازمان ملل با چنین اوضاعی به طور متوسط بالاتر از یک سال به طول می انجامد.»
بی بی سی می گوید، زنان گروه دیگری از پناه جویان هستند که برخی از آن ها به تنهایی پس از انتخابات، به دلیل بازداشت یا مشکلات دیگری مجبور به ترک ایران شده اند که برخی از آن ها به دلیل نگرانی از بازگردانده شدن، حاضر به گفتگو نبودند. اما یکی از این زنان جوان که مدتی است در ترکیه در انتظار مشخص شدن وضعیت پناهندگی اش است، حاضر به صحبت شد.
این پناه جو با اشاره به این که پرونده زنان تنها سریع تر رسیدگی می شود، گفت: «وضعیت رسیدگی به پرونده های پناه جوهای زن کمی متفاوت است. به محض ورود به ترکیه برای امنیت خود را به سازمان ملل معرفی می کنیم که امکانات بهتری برای زنان تنها دارد و مصاحبه ها زودتر انجام می شود. اما زنان بعد از مصاحبه دچار بلاتکلیفی می شوند. در شهرهای کوچک ترکیه مشکل زیاد است و با این که پلیس آن ها را به خوبی می شناسد اما مدام کارت شناسایی از آن ها درخواست می کند.»
این پناه جو، با تاکید بر این که در مواردی هم پلیس سعی می کند، با پناه جویان همکاری کند گفت: «با توجه به شرایط سخت به پناه جو مرخصی می دهند تا به شهرها بزرگ مثل آنکارا برود، اما هزینه این نقل و انتقال ها هم بالا است و پناه جو باید هفته ای دوبار برای امضا برگه به همان شهر کوچک برگردد در حالی که از نظر مالی در مضیقه است. از طرفی در شهرها کوچک امنیت برای زنان کم تر است، چند وقت پیش شنیدم که زنی را در شهر کایسری شبانه کتک زدند. اما این مسائل تا به حال توی شهرهای بزرگ مثل آنکارا گزارش نشده است.»
روزنامه نگاران و عکاسان گروه دیگری از پناه جویانی هستند که پس از انتخابات به دلیل عدم امنیت شغلی و مشکلات مختلفی جلای وطن کرده اند. سازمان گزارشگران بدون مرز در یکی از اطلاعیه هایش این حجم خروج فعالان رسانه ای از ایران را پس از انقلاب بی سابقه توصیف کرده است.
خانم زرکش می گوید «بسته به کشورها اوضاع فرق می کند، در مورد اتحادیه اروپا سعی می شود کنوانسیون پناهندگی رعایت شود و بررسی کنند که فرد می تواند پناهنده شود یا خیر. اما اتحادیه اروپا یک توافق نامه دارد که اگر فردی به کشوری اروپایی برسد باید در همان کشوری که وارد شده تقاضا دهد. اگر پناهنده به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در هر کشوری مراجعه کند، یک سرپناه و امکانات اولیه برای تامین معاش زندگی دریافت می کند.»
انتظار و نگرانی از بازگردانده شدن، دلهره اصلی پناه جویان است. افرادی که به دلایل مختلف خانه و زندگی را رها کرده و در میان حبابی محصور شده اند که تنها راه شان انتظار از میزبانی است که حاضر شود آن ها را به میهمانی بسیار محقرانه ای بپذیرد. (بی بی سی، دوشنبه ۸ فوریه ۲۰۱۰ – ۱۹ بهمن ۱۳۸۸)

بر اساس حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، دولت ترکیه باید به دلیل بدرفتاری با پناه جویان، به ۱۱ پناه جوی ایرانی و تونسی بین ۹ هزار تا ۲۶ هزار یورو به خسارت بپردازد. ۶ تن از این افراد در ترکیه به سر می برند و ممکن است اخراج شوند. ۱۱ پناه جوی ایرانی و تونسی از رفتار ناشایست ماموران ترک با ساکنان اردوگاه های پناه جویان به دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ شکایت برده بودند. روز سه ‌شنبه ۱۳ آوریل ۲۰۱۰ – ۲۴ فروردین ۱۳۸۹، این دادگاه اتهامات زده شده به ماموران را پذیرفت و دولت ترکیه را به جریمه‌ نقدی محکوم کرد. بر اساس حکم صادر شده، این یازده پناه جو باید بین ۹ هزار تا ۲۶ هزار یورو از دولت ترکیه به عنوان خسارت دریافت کنند. ۵ تن از این پناه جویان شاکی در سوئد زندگی می کنند و بقیه آنان هنوز در ترکیه هستند.

آن چه که در بالا اشاره کردیم فقط نمونه هایی از تعرض به حقوق و جان پناه جویان ایرانی در ترکیه است که نه کمیساریای عالی پناهندگان سازما ملل در آنکارا و وان جواب گوی آن هستند و نه دولت ترکیه. در سه دهه گذشته، ده ها پناه جویی ایرانی، حتی توسط مامورین امنیتی حکومت اسلامی و عوامل مذهبی آن ها در این کشور ترور شده اند. دوره هایی که احزاب سکولار قدرت را در ترکیه در دست داشتند با حکومت اسلامی روابط کج دار و مریضی داشتند و گاها در کشمکش دیپلماتیک قرار می گرفتند که به نفع پناه جویان ایرانی در ترکیه بود.
در شرایطی که در حال حاضر پناه جویان قربانی منافع دولت های ترکیه و حکومت اسلامی می شوند و در حالی که مامورین مرزی دولت ترکیه، جان چهل انسان را در چند لحظه‌ گرفته اند نباید سکوت کرد. طبیعی ست که هر انسان و نهاد و سازمان و حزب عدالت جو و انسان دوست و مدافع حقوق پناه جویان، این اعمال جنایت کارانه‌ ارتش و پلیس ترکیه را محکوم کند و‌ فراتر از آن، از سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشری چون عفو بین الملل، صلیب سرخ جهانی، سازمان ملل، اتحادیه اروپا، دادگاه حقوق بشر اروپا و غیره بخواهد که‌ این فاجعه را بررسی کنند‌ و تلاش برای یافتن هویت جنازه ها و کمک به‌ بازماندگان آن ها، اقدامات جدی و پیگیرانه ای را به مرحله اجرا بگذارند.
وزارت خارجه ترکیه روز سه شنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۱۱، اعلام کرد کاترین اشتون، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است پیشاپیش مذاکرات گروه موسوم به پنج به علاوه یک با ایران، راهی استانبول شود.
مذاکرات استانبول دور دوم گفتگوهای جدید ایران و گروه ۵+۱، در برگیرنده پنج عضو دائمی شورای امینت و آلمان خواهد بود. مذاکراتی که پس از ۱۹ ماه توقف، در نیمه آذر ماه در ژنو سوئیس از سر گرفته شد.
خانم اشتون، به نمایندگی از گروه پنج به علاوه یک، پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان، در مورد پرونده هسته ای ایران، با مقامات حکومت اسلامی گفتگو می کند.
در حال حاضر فرصت خوبی برای افراد و جریاناتی است که از هر طریق ممکن با دفتر خانم اشتون در رابطه با پیگیری قتل چهل پناه جو در مرز ترکیه – ایران و هم چنین رعایت حقوق پناه جویان ایرانی در ترکیه، تماس بگیرند و از وی بخواهند که در این موارد نیز با مقامات ترکیه گفتگو کند.
بی شک پناه جویان ایرانی در ترکیه و هر کشور دیگری در مرزهای ایران را نباید تنها گذاشت و از هر طریق ممکن به یاری آن ها شتافت!

پنج شنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۹ – سیزدهم ژانویه ۲۰۱۱

bamdadpress@ownit.nu

جامعه رنگین کمان