.jpg)
به مناسبت آغاز دولت دکتر شاپور بختیار
در سال ١٣۵٧ در چنین روزهایی کشور ما بر سر دوراهی سرنوشت بسر می برد. محمد رضا شاه پهلوی که پس از کود تای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ قانون اساسی را در هم پیچید، بر خلاف نص صریح آن بجای سلطنت کردن بعنوان مقام غیر مسئول خود همه ی اهرم های حکومت را به دست گرفته شخصأ به محورهمه ی امور تبدیل شده بود، زمانی که بحران سراسر جامعه را فرا گرفت، و دیگر خود را به ماندن قادر نمی دید، حتی یک شخصیت لایق و قابل قبول سیاسی را که توان حفاظت ازحکومتش را داشته باشد هم نمیتوانست عرضه نماید؛ و به ناچارمجبور گردید بسراغ کسانی رود که تا آن روزعلیه آنان کودتا کرده بود، روانه زندانشان نموده بود، چماقدارانش را بسراغشان فرستاده بود
و به اخطارهای آنان که دست از دیکتاتوری بر دارد و مطابق قانون عمل کند گوش نداده بود. اما زمانی که او برای همیشه مملکت را ترک نمود، عملا انقراض سلسله پهلوی را قبول کرد، انبوه تعدی ها، حق کشی ها و جنایات انجام شده در ٢۵ سال پیش از آن در ذهن مردم، روشنفکران و حتی سیاستمداران با سابقه چنان اثری برجا گذاشته بود، که با وجود اخراج عملی شاه از کشور بخش بزرگی از جامعه که به ابعاد دستاورد بزرگ مردم و دگرگونی حاصل شده پی نبرده بودند و ناتوان از درک هرج و مرجی که در راه بود و سرنوشت کشور را دچار بزرگترین خطر تاریخی می ساخت، همراه با توده های غیرسیاسی که بصورت نیرویی بی شکل و کور به آلت دست مشتی فتنه جوی تشنه ی قدرت تبدیل شده بودند، بدون اندیشه و تعقل لازم، تنها از انقلابی دم می زدند که از آن کمترین مضمون روشنی درذهن نداشتند.
پس از قبول نخست وزیری از طرف دکتر شاپور بختیار، یکی از رهبران جبهه ملی ایران، به شرط بیرون رفتن شاه از کشور حرکت انقلاب بر سر این دوراهی قرار گرفت که آیا تغیرات لازم را بایستی در چوب مکانیسم های پیش بینی شده در قانون اساسی مشروطه، آنگونه که نظر دکتر بختیار بود، انجام داد، یا چنانکه اتفاق افتاد سرنوشت کشور می بایست در کوچه و خیابان و ازطریق اعمال قهر و خشونت و به دست کسانی تعیین گردد که در زندگی آنان هیچگونه سابقه ی از کشورداری دیده نشده بود.
سپردن دیرهنگام مسئولیت از طرف شاه به سیاستمداران با سابقه و خوشنام ملی، وعدم همفکری و تفاهم لازم میان آنان در اجرای همان برنامه ای که همواره و از دیرباز هم آوا با دکتر مصدق رهبر نهضت ملی خواهان آن بودند و اکنون فرصت اجرای آنرا بدست آورده بودند، یعنی بر قراری حاکمیت ملی و حکومت قانون بجای دیکتاتوری، باعث گردید که هر روز کفه ی ترازو به نفع کسانی که جانشینی شاه را به بهانه های من درآوردی دینی حق خود میدانستند پایین تر رود.
قطاری بنام "انقلاب اسلامی" براه افتاده بود، و هر کس بدون توجه به پسوند اسلامی و رهبری آن از طرف بخشی از مرتجعترین آخوندها، میخواست در سوار شدن بر آن بر دیگران سبقت گیرد. تمام کوشش های دکتر بختیارهمچون انحلال ساواک، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی قلم، بیان و تظاهرات که به محض قبول نخست وزیری اعلام و در مدتی کوتاه اجرا شد، و میتوانست بعنوان اولین دستاورد بزرگ مبارزه مردم مقدمه ای برای اصلاحات قانونی وسیعتری تلقی گردد، وبا استفاده از آن سنگ بنای یک جامعه دموکراتیک گذارده شود نادیده گرفته و شعار مجهول "جمهوری اسلامی" که بجز خمینی و یاران نزدیکش کسی دیگر از محتوای اصلی آن خبر نداشت به شعار اصلی انقلاب تبدیل گردید.
خمینی که تا آن زمان از مبارزه با استبداد و اختناق، سلامت و بهروزی مردم، حقوق بشر، و طرفداری از حرمت و حقوق زن و آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حقوق اقلیت های مذهبی سخن می گفت، و از گفتن اینکه علما نمیخواهند خود حکومت کنند و«من یک طلبه هستم » خسته نمیشد، از زمانی که قادر گردید که شعار تحقق "جمهوری اسلامی" بجای نظام حاکم را به برنامه استراتژیک انقلاب تبدیل کند، و تمام گروها و اقشار دیگر را حول این شعار متحد نموده و آنانرا بدنبال خود کشاند وازاین طریق رهبری بلامنازع انقلاب را در دست گیرد یکباره لحن سخنش تغییر کرد و حالت یک رهبر و زمامدار را بخود گرفت که گروهها و سیاسیون دیگر یا بایستی با او بیعت می نمودند، یا در مقابل انقلابِ اسلامیِ او قرار می گرفتند.
برنامه ای که خمینی و یارانش ازآن پس بر انقلاب تحمیل کرده بودند، این کار را برای بیعت کنندگان با او ساده میکرد چه بدلیل مجهول بودن محتوایش، این خاصیت را داشت که هر یک از گروهای شرکت کننده در انقلاب میتوانست آنرا بنحو دلخواه خود تفسیر نموده، در خیال باطل خود خواست هایش را در تحقق آن ببیند و از آن حمایت کند. در آن زمان فقط دکتر بختیار، دکتر صدیقی و چند متفکر دیگر چون دکتر مصطفی رحیمی بودند، که به این حیله ی آخوندها پی بردند و بختیار بصراحت اعلام نمود که:
«هیچ‌کس نمی‌داند جمهوری اسلامی آیت‌الله خمینی چیست و اگر کسی به متون گذشته مراجعه کند پشتش به لرزه در‌می‌آید. او نه تعدد گروه‌های سیاسی را می‌پذیرد نه دموکراسی را. می‌خواهد روحانیت قانون الهی را اجرا کند؛ همه چیز اینجا شروع می‌شود و اینجا تمام می‌شود. »
در این نوشته مقصود باز خوانی همه ی وقایع آن دوره نیست، زیرا چه کسی را میتوان یافت که با دید غیرمغرضانه به حوادث آن زمان بنگرد و نتواند قیافه کریه یکی از بزرگترین جنایتکاران تاریخ اخیر کشور، خمینی، و در نقطه ی مقابل آن، چهره یکی از برجسته ترین روشنفکران و مردان سیاسی دوراندیش، متعهد به قانون، آزادی و منافع ملی ایران، شاپور بختیار را نبیند. بلکه غرض این است که از یک تجربه تلخ تاریخی که مردم ما بهای گرانی بابت آن پرداخته اند بیاموزیم و حتی المقدور از تکرار اشتباهات انجام شده پرهیز کنیم.
اولین درسی که میتوان از تجربه سال ١٣۵٧ گرفت این است که زوال یک دیکتاتوری الزامأ بمعنی تولد دموکراسی نیست، چه آنگونه در بالا اشاره شد اگراین روند در قالب یک تفاهم ملی و بر پایه اصولی مبتنی بر رعایت حقوق عامه ی مردم و قانون استوار نباشد، میتواند موجب گردد که بار دیگر فرد یا گروه شیاد دیگری با طرح شعاری عوام فریب مردم و حتی روشنفکران جامعه را بدنبال خود کشانده، پس از رسیدن بقدرت نه تنها بحقوق مردم بی اعتنا باشد بلکه بر شدت خفقان و اختناق نیز بیافزاید.
عمده ترین بحث در سال ١٣۵٧ لزوم تغیراتی در نظام موجود بود که از مجرای پیش بینی شده در قانون اساسی عملی شود. چه اصل بیست و ششم قانون اساسی مشروطیت : « قوای مملکت ناشی از ملت است …، و اصل سی و پنجم همان قانون ــ « سلصنت ودیعه ایست که بموهبت الهی از طرف ملت بشخص پادشاه مفوض شده.» ــ سلطنت را ودیعه ای تعریف کرده بود که از طرف ملت بشاه تفویض شده است، وامکان همه گونه تغییر مردم سالارانه در قانون اساسی را بدون اعمال خشونت و خونریزی، بدون حرکت در مسیری نامعلوم، میداد، چه به بنمایندگان ملت که قوای مملکت ناشی از آن است این اجازه را میداد که ودیعه مفوض شده را هر لحظه که بخواهند دوباره پس گیرند، وهرچه را که بخواهند جانشین آن نمایند.
در مقابل خواست فتنه جویانی که راه این کار را ادامه ی تظاهرات خیابانی برای برقراری یک قدرت غیرقانونی می دانستند.
نظام جمهوری اسلامی نیز در مرحله کنونی در شرایطی همچون رژیم محمد رضا شاه در ١٣۵٧قرار گرفته است، چه این نظام هم که ناکارآمدی خود را در تمام زمینه ها نشان داده است و فقط به کمک اعدام، شکنجه، و زندان مخالفین خود به حیات ننگینش ادامه میدهد هم رفتنی است. وایرانیان دموکرات و خواهان ترقی و تعالی کشور بایستی بر پایه یک تفاهم ملی وبرمبنی اصولی که به خواستهای اساسی جامعه جواب دهد راه حلی را برای گذار از این نظام به یک حکومت لائیک و متکی به رای مردم پیدا و به مردم ایران عرضه کنند. تغییرات لازم در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ممکن نیست چه اصل ۱۷۷ آن – بازنگری در قانون اساسی ــ چنین مقرر میدارد که:
« … محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.»
و بدین ترتیب هر گونه تغییر در زیرساخت این قانون ضد حاکمیت ملی و غیر دموکراتیک غیر ممکن می گردد، ومبارزه در چارچوب این قانون برای نیل به دموکراسی را بر خلاف آنچه بعضی ها هنوز هم ادعا می کنند ممکن نمی سازد.
ایران هر گز نخواهد مرد
نهضت مقاومت ملی ایران
۱۶ دیماه ۱۳۸۹
www.namir.info
جامعه رنگین کمان
