بهرام رحمانی
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه حکومت اسلامی ایران در حالی روز دوشنبه ۲۲ آذر، توسطه رییس جمهور برکنار شد که در حال ابلاغ پیام او به رییس جمهور سنگال در این کشور بود. علی‌اکبر صالحی، معاون فعلی رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی به سرپرستی موقت دستگاه دیپلماسی کشور نهاده شده است. در عین حال یکی از سایت های حامی دولت با اشاره به اختلاف متکی و احمدی نژاد «از سه سال قبل»، نوشته «انتظار می رود فردی با ویژگی های شبیه به رییس جمهور» وزیر امور خارجه گردد.
یکی از سایت های حکومتی، در رابطه با برکناری ناگهانی منوچهر متکی از پست وزارت خارجه نوشت، بعد از فروکش کردن مباحث جنجالی پیرامون تعیین نمایندگان ویژه رییس جمهور در امور دیپلماتیک و حتی بالاگرفتن بحث تغییر منوچهر متکی به خاطر مخالفت با این مساله، اینک به نظر می رسد با اعزام اسفندیار رحیم مشایی به اردن از طرف محمود احمدی نژاد عملا رییس جمهور حرف خود را به کرسی نشانده است.
اسفندیار رحیم مشایی در این سفر بی سابقه پس از پیروزی انقلاب… دعوت رسمی احمدی نژاد از ملک عبدالله دوم پادشاه اردن هاشمی را به وی ابلاغ کرد و بنا به آن چه که سایت رسمی ریاست جمهوری ایران اعلام کرده است: «سفر پادشاه اردن به تهران را "سرآغاز فصل جدیدی" از روابط بین دو کشور خوانده است.»
متن حکم محمود احمدی نژاد در رابطه با برکناری متکی، به این شرح است:
«جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی
نظر به تعهد و دانش و تجربیات ارزنده و به استناد اصل یکصد و سی و پنج قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و براساس این حکم به سمت «سرپرستی وزارت امور خارجه» منصوب می گردید.
امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید. محمود احمدی نژاد»
على اکبر صالحى از وفاداران به محمود احمدى نژاد است و در حوزه هسته اى هم ید طولانى دارد.
حالا چه اتقاقی در درون دولت احمدی نژاد در رابطه با منوچهر متکی اتفاق افتاده که با این سرعت و به طور غیرمتعارف او را برکنار کردند روشن نیست. یک احتمال این بحران تازه در دولت احمدی نژاد، در رابطه با قاچاق اسحله و مواد مخدر به نیجریه و قطع روابط گامبیا با ایران و هم چنین تنزل دادن رابطه سنگال با ایران و اخضار سفیرش از تهران، آن هم به فاصله چند ساعت پس از گذشت دیدار متکی از سنگال باشد. در هر صورت مساله آن قدر مهم بوده که احمدی نژاد، حتی یک روز صبر نکرد تا متکی از سفر سنگال بازگردد؟! شاید متکی با همتای سنگالی خود، در رابطه با قاچاق اسلحه توسط سپاه پاسداران به نیجریه، به توافقاتی رسیده بود که احمدی نژاد با عزل فوری متکی، خواست اعلام کند که توافقات احتمالی مورد بحث بین وزیر خارجه اش با وزیر خارجه سنگال، بی اعتبار است و…
برخی رسانه های حکومتی، از این اقدام احمدی نژاد دچار شگفتی شدند که چرا با این سرعت متکی ار بر کنار کردند. چرا منتظر نشدند او از ماموریت سنگال برگردد؟ مجلس نیز از برکناری متکی دچار شگفتی شده و حتی کمیسیون خارجی مجلس نیز از این ماجرا بی خبر بوده است. در هر صورت مدت ها شایعه اختلاف بین منوچهر متکی و محمود احمدی نژاد و مشایی دهان به دهان در جامعه می گشت. برکناری متکی از پست مهم وازرت خارجه، خود به خود نشان دهنده اوج بحران در دولت احمدی نژاد است.
واکنش ها در مقابل برکناری منوچهر متکی
عزل ناگهانی منوچهر متکی، آن هم در حالی که او در ماموریت خارج کشور به سر می برد، به یک خبر داغ رسانه های داخلی و بین المللی، تبدیل شده اند. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این مورد با تعجب اظهارنظر نموده اند. حتی برخی چهره های محافظه کار از این اقدام احمدی نژاد، ابراز تعجب و بی اطلاعی کرده اند.
شریعتمداری، مدیر کیهان و نماینده خامنه ای در این روزنامه، با بیان این که «شاید ماموریت مشایی با اعتراض آقای متکی روبرو شده باشد! و… شاید هم علت دیگری در میان باشد…»، می نویسد «در هر دو حالت، شایسته تر آن بود که ریاست محترم جمهوری لااقل تا بازگشت آقای متکی از ماموریت خارج کشور، صدور حکم عزل ایشان را به تاخیر می انداختند، تا خدای نخواسته تصور نشود رییس جمهور محترم تاب کم ترین انتقاد به رییس دفتر خویش را ندارند.»
مدیرمسئول روزنامه کیهان، در یادداشت روز سه شنبه ۲۳ آذر خود، ضمن اشاره به اختیارات رییس جمهور مبنی بر برکناری یک وزیر و انتصاب سرپرست، از نحوه برکناری متکی انتقاد کرده و نوشته «در قانون اساسی نیامده است که رییس جمهور مکلف است وزیر امور خارجه کابینه خود را دقیقا هنگامی که به عنوان ماموریت رسمی در یک سفر خارجی به سر می برد، از وزارت برکنار کند!»
حسین شریعتمداری، در سرمقاله خود آورده که «در هیچ رساله ای به رییس جمهور محترم توصیه نشده است که مثلا؛ «مستحب است وزیر امور خارجه در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی (ع) عزل شود و تاخیر در برکناری او تا پایان تاسوعا و عاشورا، کراهت داشته و خلاف احتیاط است!»
این چهره اصول گرا معتقد است که برخی جوانب عزل متکی و انتصاب سرپرست جدید، «احتمالا توهم آفرین» باشد.
علاء الدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است که مجلس در جریان این برکناری نبوده است.
او به خبرنگار «خبرآنلاین» گفته است: «مگر آقای متکی در حال حاضر در سفر نیستند، یعنی در شرایطی که ایشان به ماموریت فرستاده شدند، حکم برکناری صادر شده است؟»
حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیته روابط خارجی مجلس نیز عزل آقای متکی را «خلاف عرف» خوانده و گفته است که «منتظر روشنگری» محمود احمدی نژاد در این زمینه است.
وی در گفتگو با خبرگزاری حکومتی «مهر»، با اشاره به این که منوچهر متکی در هنگام سفر رسمی به سنگال برکنار شد افزود: «کسی که به عنوان نماینده رسمی کشور در ماموریت است این که در محل ماموریت برکنار شود کاری خلاف عرف است و در عرف بین الملل این روش برخورد جایگاه ندارد."
محمد کرمی راد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفته است با توجه به شرایط کنونی کشور بهتر بود که تغییر متکی با رایزنی های بیش تری انجام می شد. او، به خبرگزاری «خانه ملت»، گفت که برکناری وزیر خارجه تاثیری مستقیم بر روند مذاکرات هسته ای ایران ندارد، زیرا سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی عهده دار این مذاکرات است، «با این حال بهتر بود با قدری تامل این جابه جایی صورت می گرفت.»
به گزارش سایت «فرارو»، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی در خصوص برکناری ناگهانی منوچهر متکی گفت: «در همان زمانی که آقای بقایی به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور انتخاب شد، عرض کردم که پیمانه آقای متکی پر شده و کارش تمام است. اما مسائلی پیش آمد که آقای متکی ماندگار شد، اما همان موقع تحلیلم این بود که رییس جمهور ایشان را نمی خواهد.»
قدرت الله علیخانی با بیان این که متکی با «بدترین شیوه» برکنار شد، ادامه داد: «ایشان در سفر آفریقایی و در حال مذاکره با همتای آفریقایی خود بوده است. حق این بود که اگر قصد برکناری وجود داشت، پس از بازگشت وی از سفر صورت می گرفت. نتیجه چنین کاری این است که دنیا به خاطر رفتاری که با وزیر خود می کنیم به ما می خندد.»
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نماینده تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خبر برکناری متکی وزیر امور خارجه کشور در حالی که وی در سفر سنگال به سر می برد، «این شیوه کار را موجب بروز یاس در میان در میان مدیران خواند» و افزود: «این مسائل موجب می شود دیگر افراد قدرتمند و صاحب صلاحیت نیز مسئولیت نپذیرند.» توکلی گفت: «این گونه رفتار امنیت شغلی مدیران سطح بالا را کاهش می دهد.»
او، گفت: «این اقدامات جایگاه وزیر امورخارجه را سخیف می کند چرا که به تعریف عقلا، وزارت امور خارجه نماینده جمهوری اسلامی در خارج از کشور است.»
روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی نیز در مطلبی با عنوان متکی رفت! نوشت، بالاخره داستان کشمکش های احمدی نژاد ـ متکی به پایان رسید و شایعه به واقعیت پیوست.
این روزنامه حکومتی، با اشاره به انتصاب نماینده های ویژه احمدی نژاد نوشت، پست کلیدی نماینده ویژه در خاورمیانه و آسیا به دو نفر از نزدیکان رییس جمهور یعنی اسفندیار رحیم مشایی و محمد بقایی که سابقه ای در وزارت خارجه نداشتند، اختصاص داده شده بود، ناظران، این اقدام رییس جمهور را حمل بر عدم اعتماد او به وزارت خارجه و شخص وزیر خارجه کردند.
این روزنامه در پایان نوشت، تضعیف دستگاه دیپلوماسی کشور به ویژه در شرایط کنونی، آن هم توسط برخی از افراد دولت، مصداق بارز بر شاخه نشستن و بن بریدن است.
رامین مهمانپرست، سخن گوی وزارت امور خارجه حکومت اسلامی، در نشست خبری روز سه شنبه ۱۴ دسامبر خود، این مطلب را در پاسخ به سئوال خبرنگاری مطرح کرد که پرسید: «با تغییر متکی چه تغییری در سیاست خارجی به وجود خواهد آمد؟»
سخن گوی وزارت خارجه جواب داد: «سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی در سطح بالاتر تدوین و اتخاذ می شود و دستگاه سیاست خارجی مجری این سیاست هاست.»
مهمانپرست در پاسخ به سئوالی در مورد تغییر «منوچهر متکی» نیز گفت: «اصولا در مسئولیت های اجرایی تغییر و تحول جزو طبیعت کار است.»
نیویورک تایمز، با اشاره به برکناری ناگهانی متکی را که طی چند سال گذشته سکاندار سیاست خارجی ایران بوده ناگهانی ارزیابی کرده و نوشت: این اقدام تکان دهنده موجب شگفتی برخی محافل در غرب شده است. این روزنامه آمریکایی، هم چنین به برکناری متکی در اثنای سفر وی به سنگال توجه کرده است.
خبرگزاری فرانسه، برکناری متکی را در حالی که ایران در حال مذاکره با گروه ۱+۵ در مورد موضوع هسته ای خود است اقدامی شوک برانگیز و قابل تامل ارزیابی کرد. هر چند این خبرگزاری از علت این تصمیم گیری ابراز بی اطلاعی کرده اما آن را بی ارتباط با اظهارات اخیر متکی در واکنش به سخنان کلینتون ندانسته است.
شبکه خبری العربیه، اعلام کرده که صدور حکم برکناری متکی بی ارتباط با مذاکرات اخیر ایران و گروه ۱+۵ در ژنو نبوده است.
در خبر دیگری به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس برکناری وزیر خارجه ایران ناگهانی و بدون هیچ گونه توضیحی عنوان شده است. این خبرگزاری مدعی است که برکناری متکی از جمله خواسته های نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بوده چرا که به اعتقاد آن ها وی در زمینه دفاع از حقوق ایران در مجامع بین المللی به اندازه کافی قدرتمند عمل نکرده است.
زمینه اختلاف احمدی نژاد و متکی
احمدی نژاد، با انتخاب مشاوران ویژه در عرصه مسایل خارجی و دیپلماتیک، عملا زیر پای وزیر امور خارجه را از شهریور ماه سال جاری به این سو، خالی کرده بود. و از آن تاریخ نیز شایعه برکناری و یا استعفای متکی بر زبان ها افتاده بود.
برخی رسانه ها پا را فراتر گذاشتند و حتی برای متکی جایگزین نیز مشخص کردند. در این میان نام های سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، مجتبی ثمره هاشمی دستیار ارشد رییس جمهور و علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار فعلی اصفهان و رییس سابق مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، بیش از همه به گوش می رسد. حتی یکی از رسانه ها انتخاب ذاکر را با این توجیه که تنها وزیر خارجه ای خواهد بود که دارای تحصیلات علوم سیاسی است، منطقی و محتمل تر معرفی کرده بود؟!
پس از آن که محمود احمدی نژاد نمایندگان ویژه ای برای بخش های مختلف جهان منصوب کرد و این اتفاق نخستین واکنش وزیر خارجه از عملکرد دولت را به همراه داشت، رهبر حکومت اسلامی علی خامنه ای، عصر روز دوشنبه هشتم شهریور ماه سال جاری، در دیدار رییس جمهور و هیات دولت، با اشاره به «موازی کاری در سیاست خارجی»، تاکید کرد که مسئولین باید از این امر پرهیز کنند. او، پرهیز از کارهای موازی در عرصه های مختلف از جمله سیاست خارجی و نیز اعتماد به وزیران در چارچوب اختیارات و وظایف شان را از نکات مدیریتی هیات دولت دانست.
خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود، «تحرک دیپلماتیک دولت را انصافا قابل تشکر دانست» و تاکید کرد: «آن چه بیش تر از تحرک و رفت و آمد سیاسی باید مورد توجه قرار داشته باشد روح و جهت گیری و محتوای دیپلماسی است…»
مرکز پژوهش های مجلس نیز که از مراکز نفوذ اصولگرایان محسوب می شود، اقدام احمدی نژاد را مخالف اصل ۱۲۷ قانون اساسی نامیده بود.
در اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «رییس جمهور می تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.»
هم زمان ۱۲۲ نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در تذکر کتبی به محمود احمدی نژاد، خواستار پرهیز از موازی کاری در حوزه سیاست خارجی شدند.
احمدی نژاد پس از انتقاد رهبر از موازی کاری در حوزه دیپلماسی، نمایندگان ویژه خود در مناطق خارج از کشور را تبدیل به مشاور کرد.
در نهایت روز چهارشنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۸۹ – ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۰، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران گزارش کرد که احمدی نژاد با صدور احکامی، شش نفر را به عنوان «مشاورین رییس جمهوری در امور خاورمیانه، آمریکای لاتین، دریای خزر، آسیا، افغانستان و آفریقا» منصوب کرده است.
براساس این گزارش، اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر رییس جمهوری، به عنوان مشاور رییس جمهور در امور خاورمیانه، حمید بقایی، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، به سمت مشاور رییس جمهور در امور آسیا، شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به سمت مشاور رییس جمهور در امور آفریقا، محمد عباسی، وزیر تعاون، به سمت مشاور رییس جمهور در امور آمریکای لاتین، ابوالفضل ظهره وند به سمت مشاور رییس جمهور در امور افغانستان و محمد مهدی آخوندزاده به سمت مشاور رییس جمهور در امور دریای خزر منصوب شده اند.
این افراد ابتدا به عنوان نمایندگان ویژه احمدی نژاد معرفی شده بودند که احمدی نژاد پس از توصیه رهبر و نمایندگان مجلس، تنها با تغییر واژه نمایندگان «ویژه» به «مشاورین»، تصمیم خود را تغییر نداد. بنابراین، احمدی نژاد با این اقدام خود، عملا هم رهبر و مجلس و هم وزارت خارجه را دور زده است.
عموما، مشاورین همان طور که از نام شان پیداست در حیطه مسئولیت خود به رییس جمهور مشاورت می دهند و یا به ماموریت های ویژه فرستاده می شوند. در صورتی که این موضوع در خصوص احکام صادره از سوی احمدی نژاد صدق نمی کند و مشاورین او، چندین پست مهم دیگری را نیز در اختیار دارند. رحیم مشایی رییس دفتر رییس جمهور و هم چنین رییس کمیسیون فرهنگی دولت بوده و چندین عنوان دیگر را نیز یدک می کشد. بقایی نیز در حال حاضر فعالیت در دو سازمان بزرگ را هم زمان انجام می دهد و به سبب تقسیم سازمان متبوعش در استان ها قطعا حجم کار بیش تری هم دارد. اما زهره وند و آخوندی نیز هرچند مشاغلی دارند اما نسبت به دو نفر نخست از حجم کار کم تری برخوردارند. در واقع احمدی نژاد با این تغییرات، تلاش می کند افراد مطیع و نزدیک به خود را در دولت جای دهد تا با یک دست کردن اعضای کابینه خود، در انتخابات آتی مجلس و ریاست جمهوری بازی را به حریفان خود نبازد.
منوچهر متکی، نخست با انتخاب مشاورین احمدی نژاد مخالفی نکرد اما هنگامی که بقایی در مورد ارمنی کشی در ترکیه اظهارنظر کرد و وزارت خارجه با اعتراض شدید دولت ترکیه مواجه شد تکی نارصایتی خود را بروز داد. او، ضمن فصل الخطاب دانستن نظر صریح رهبری در خصوص پرهیز از «موازی کاری» در سیاست خارجی، تصریح کرد: «تضعیف دستگاه دیپلماسی کشور به ویژه در شرایط کنونی آن هم توسط برخی از افراد دولت مصداق بارز بر شاخه نشستن و بن بریدن است.»
متکی، هم چنین از مسئولان و مدیران به ویژه در قوه مجریه خواست، «هزینه کشور را در اداره روابط خارجی با ناپخته سخن گفتن در این عرصه بالا نبرند.»
در واقع سخنان منوچهر متکی، ضمن آن که نشان از سرریز شدن صبر او در خصوص دخالت های متعدد دیگر اعضای هیات دولت در امور دیپلماتیک و حوزه وظایف وزارت خارجه و احتمالا قاچاق اسلحه و مواد مخدر به نیجریه توسط سپاه پاسداران بدون اطلاع وزیر امور خارجه و غیره در نوع خود بی سابقه است. چرا که تاکنون در دولت دهم و حتی قبل از آن در دولت نهم چنین موضع سرسختانه ای از سوی یک عضو کابینه علیه عضو دیگر مشاهده نشده است.
باین ترتیب، احمدی نژاد، جهان را بین مشاوران خود تقسیم کرده و عملا هم به جای وزیر امور خارجه، این مشاوران به رییس جمهوری مشاوره می دهند و یا از سوی دولت به ماموریت های خارجی گمارده می شوند. با توجه به حساسیت شرایط بین المللی و منطقه ای و انزوای دیپلماتیک حکومتی اسلامی در عرصه جهانی، بعید به نظر می رسد که تغییر متکی، دست آوردی برای دولت احمدی نژاد بیافریند.
برخی مشکلات و رسوایی های اخیر حکومت اسلامی
حکومت اسلامی ایران، در سطح بین المللی در انزوای دیپلماتیک به سر می برد. قطعنامه های سازمان ملل مبنی بر تحریم اقتصادی ایران و تحریم های یک طرفه آمریکا و اتحادیه اروپا، اقتصاد بیمار ایران را بحرانی تر کرده است؛ علاوه بر این که فاکت های بسیار زیاد و زنده ای وجود دارد که حکومت اسلامی ایران، پیگیرانه به دنبال دست یابی به سلاح های کشتار جمعی اتمی است؛ با این حال از قاچاق اسلحه و مواد مخدر نیز دست برنداشته و هم چون سه دهه گذشته، به این عرصه ها نیز به عنوان یک منبع درآمد و اعمال نفوذ در مسایل داخلی برخی کشورها و هم چنین تقویت گروه های اسلامی تروریستی و مافیایی در آسیا و آفریقا بهره برداری می کند. هم این عوامل و بسیاری از عوامل دیگر، دست به دست داده اند و دیپلماسی حکومت اسلامی را با بحران و بن بست روبرو کرده اند.
در ماه های اخیر با تشدید بحران مناقشه هسته ای و گسترش تحریم های بین المللی علیه ایران، دشواری ها و بحران های سیاست خارجی حکومت اسلامی ایران تشدید شده است. حوادث بی سابقه ای چون کشف کانتینرهای حامل سلاح و مهمات و مواد مخدر در نیجریه و یا در بنادر جنوبی ایتالیا نیز به این مشکلات افزوده است.
در نیمه ماه نوامبر، وزارت خارجه نیجریه از کشف محموله بزرگی از اسلحه در یک کشتی تجاری ایران خبر داد.
به گفته سازمان امنیت نیجریه، تسلیحات کشف شده از سوی دولت ایران به این کشور ارسال شده است. برخی روزنامه نگاران این اتهام را در مکاتبات داخلی میان اداره های نیجریه ای دیده و گزارش کرده اند.
به گفته بازرسان نیجریه ای، در میان این سلاح ها موشک و انواع مختلف سلاح های خودکار وجود داشته است. موشک های ۱۰۷ میلیمتری از نوع موشک هایی است که گروه اسلامی در افغانستان و عراق نیز به کار می گیرند.
شرکت «سی ام آ – سی جی ام» که مرکز آن در فرانسه قرار دارد، گفته است که ۱۳ کانتینر توقیف شده توسط یک «تاجر ایرانی» در «بندرعباس» در جنوب ایران بارگیری شده و این شرکت «قربانی بارنامه تقلبی» شده است. بر روی کانتینر‌ها و در بارنامه «مواد و مصالح ساختمانی از جمله پشم شیشه» قید شده بوده است.
مقامات امنیتی نیجریه تصریح کردند که دو شهروند ایرانی این قاچاق را سازماندهی کرده بودند. ماموران امنیتی نیجریه احتمال می دهند که این دو تن در حال حاضر در سفارت ایران در آبوجا، پایتخت نیجریه، پنهان شده باشند.
در همین حال دستیار وزیر امور خارجه نیجریه نیز «حجم و محتوای» محموله یادشده را «مایه نگرانی جدی» کشورش عنوان کرده است.
آلیو آدی هونگ، از معاونان وزارت امور خارجه نیجریه به بی بی سی گفته که «بر اساس تحقیقات اولیه، می تواند به طور قطع بگوید که این تسلیحات از ایران فرستاده شده بود.»
وی، هم چنین تایید کرده که سفیر ایران در نیجریه برای «ادای توضیح» درباره محموله غیرقانونی سلاح کشف شده به وزارت خارجه این کشور احضار شده است.
تاکید این مقام وزارت امور خارجه نیجریه بر مصونیت دیپلماتیک، یکی از متهمان پرونده محموله غیرقانونی سلاح، نشان می دهد که این متهم احتمالا از مقامات رسمی سیاسی و دیپلماسی حکومت اسلامی است.
کشتی حامل کانتینرهای سلاح از ایران پیش از رسیدن به لاگوس، توقفی نیز در هند داشته و ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۰ این بندر را ترک کرده است.
حکومت اسلامی، منوچهر متکی را با عجله راهی نیجریه کرد تا این مساله را پرده پوشی کند. متکی با اودین آجوموگوبیا، وزیر امور خارجه نیجریه، در روز پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۹ – ۱۱ نوامبر ۲۰۱۰ در شهر لاگوس، درباره ارسال اسلحه قاچاق به این کشور گفتگو کرد. سخن گوی وزارت امور خارجه نیجریه در پایان دیدار این دو اعلام کرد که «مذاکرات درباره یک موضوع مهم دوجانبه صورت گرفته است.» به گفته وی، متکی به مقامات نیجریه اطمینان داده است که درباره این محموله تسلیحاتی با مقامات نیجریه همکاری خواهد کرد. سخن گوی وزارت امورخارجه نیجریه، هم چنین افزود که وزیر امور خارجه نیجریه به زودی توضیحات مبسوطی را در این زمینه منتشر خواهد کرد.
متکی که ظاهرا از جریان جا سازی محموله اسلحه در ۱۳ کانتینر ارسالی و یا مقصد نهایی آن ها، بی خبر نگاه داشته شده بود، گفت ماموران امنیتی نیجریه از یک متهم ایرانی که به سفارت این کشور در ابوجا پناه برده بود بازجویی کردند اما از متهم دوم، به دلیل داشتن مصونیت دیپلماتیک نتوانستند بازجویی کنند. منابع دیپلماتیک گفته اند دو ایرانی متهم به قاچاق اسلحه از اعضای سپاه قدس هستند.
منوچهر متکی، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد این محموله از سوی «یک شرکت خصوصی» ارسال شده بود و «سوء تفاهم» با نیجریه حل شده است.
این در حالی است که تولید سلاح و صادرات آن در ایران در انحصار نیروهای مسلح این کشور است اما متکی می گوید: «یک شرکت خصوصی اقدام به کار تجاری در فروش سلاح های معمولی و متعارف دفاعی به یکی از کشورهای غرب آفریقا کرده بود.» برای رفع آن (با توصییه رییس دولت) عازم نیجریه شد. بعد از مراجعت او از نیجریه و اعلام «رفع سوء تفاهم»، وزیر خارجه نیجریه با استناد به قطعنامه ۱۹۲۹ موضوع را به شورای امنیت گزارش کرد.
هم چنین پس از گذشت نزدیک به یک ماه از کشف محموله اسلحه ارسالی حکومت اسلامی در نیجریه، دولت آفریقایی گامبیا در بیانیه ¬ای، از قطع رابطه با حکومت اسلامی خبر داد و از تمام شهروندان ایرانی که به نمایندگی از سوی حکومت اسلامی در گامبیا فعالیت می کنند، خواست ظرف ۴۸ ساعت این کشور را ترک کنند.
دولت یحیی جامه، رییس جمهوری گامبیا، روز دوشنبه یکم آذر ۱۳۸۹ – ۲۲ نوامبر ۲۰۱۰، با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «تمام پروژه ها و برنامه های دولت گامبیا که با همکاری جمهوری اسلامی ایران اجرا می شود، لغو شده است.»
خبرگزاری رویترز، به نقل از منابع خود در دولت گامبیا خبر داد این تصمیم در رابطه با ماجرای ارسال سلاح از ایران به نیجریه که بر اساس گزارش ها قرار بوده به گامبیا برده شود، اتخاذ شده است.
در همین ارتباط هم زمان با اعلام دولت گامبیا مبنی بر قطع رابطه با ایران، علاء الدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره مستقیم به کشور گامبیا در خصوص محموله کشف شده در نیجریه، ادعا کرد: «یکی از شرکت های ایرانی سال ها پیش قراردادی در این خصوص منعقد کرده بود و طبق مقررات بین المللی قرار بود این محموله به گامبیا ارسال شود.»
گامبیا با حدود ۱۱ هزار کیلومتر مربع مساحت و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت در غرب قاره آفریقا واقع است و دولت گامبیا، یکی از کوچک ترین کشورهای این قاره است.
محمود احمدی نژاد، یک سال پیش با سفر به گامبیا بر توسعه روابط با این کشور تاکید کرده بود. بر اساس وب سایت احمدی نژاد، او در دوم آذر ماه ۱۳۸۸ در بانجول، پایتخت گامبیا، روابط ایران و گامبیا را «برادرانه و بسیار خوب و مثبت» ارزیابی کرده بود.
روز جمعه ۲۸ آبان ۱۳۸۹ – ۱۹ نوامبر ۲۰۱۰، مقام های اداره مبارزه با مواد مخدر نیجریه اعلام کردند در میان محوله ای از قطعات یدکی خودرو که از ایران به مقصد یکی از بندرهای این کشور ارسال شده ۱۳۰ کیلوگرم هروئین کشف کرده اند.
رییس اداره مبارزه با مواد مخدر نیجریه، احمادو گیاده به خبرنگاران گفت هروئین کشف شده در بندر آپایا در شهر لاگوس درجه خلوص بالایی دارد و ارزش آن حدود ده میلیون دلار برآورد می شود. این شهر یکی از گذرگاه های مهم قاچاق مواد مخدر برای کوکائین از آمریکای لاتین به اروپا محسوب می شود.
پیش از این گمان می رفت لاگوس مقصد نهایی هروئین های ارسالی از ایران بوده است. اما یکی از مقام های ارشد اداره مبارزه با مواد مخدر نیجریه اظهار داشت با بررسی اسناد و بارنامه ها مشخص شد مقصد نهایی این مواد مخدر یکی از کشورهای اروپایی بوده است.
برخی از منابع خبری به نقل از افسران پلیس و مقام های اداره مبارزه با مواد مخدر نیجریه، گزارش دادند همکاری های اطلاعاتی برخی از کشورها، و به احتمال بسیار آمریکا، ماموران را در کشف این محموله یاری رسانده است. ظاهرا از چهار ماه پیش ماموران محلی در جریان جاسازی هروئین در محموله هایی از مبدا ایران قرار داشته اند.
برخلاف سلاح های ارسالی از بندرعباس که حکومت اسلامی سریعا عکس العملل نشان داد و منوچهر متکی راهی نیجریه شد تا این مساله را پرده پوشی کند، در مورد دخالت حکومت ایران در ماجرای ۱۳۰ کیلو هروئین به لاگوس، سران و مقامات حکومت اسلامی، خبر موثق و رسمی و علنی منتشر نکردند.
مقام های نیجریه گفته اند تاکنون سه تبعه این کشور در ارتباط با ۱۳۰ کیلو هروئین کشف شده در آپایا بازداشت شده اند. درباره هویت ارسال کنندگان این مواد مخدر از ایران، خبری علنی منتشر نشده است. مقامات نیجریه ای بر این غقیده اند که سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران، در این ماجراها دست دارند.
چندی پیش نیز ماموران ایالت بادن وورتمبرگ آلمان از بازداشت دو ایرانی در ارتباط با انتقال ۷۶ کیلو هروئین خالص از طریق ترکیه و بلغارستان خبر داده بودند. یکی از این دو ایرانی که ساکن بلغارستان بوده طی عملیاتی در هلند دستگیر و به آلمان منتقل شده است.
روز چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۹ – ۶ اکتبر ۲۰۱۰، رییس پلیس ولایت نیمروز افغانستان در گفتگو با خبرنگار افغان دویچه وله، از کشف یک کانتینر مواد منفجره ایرانی در ولایت نیمروز افغانستان خبر داد. در واکنش به این خبر، خبرگزاری دولتی «مهر» روز پنج شنبه ۷ اکتبر از قول فدا حسین مالکی سفیر ایران در افغانستان، نوشت: «بعد از بررسی محموله مشخص شد، محتویات آن مواد محترقه بوده و نه مواد منفجره. این مواد از چین به عنوان ابزار شادی وارد افغانستان شده است.»
در تماس دوباره با محمد موسی رسولی، رییس پلیس ولایت نیمروز افغانستان، او ضمن تاکید بر کشف مواد منفجره، این بار به دویچه وله فارسی گفت: حتما شما در جریان هستید که شرکت های تجاری از بندر چاه بهار یا بندرعباس وسائلی را بار می زنند و به افغانستان می آورند. ولی ما داخل گمرک افغانستان یک کانتینر تقریبا چهل فوت به وزن ۱۹ تن کشف کردیم که از بندر چابهار بارگیری شده و آماده ترانزیت به داخل افغانستان از طریق جاده ابریشم بود. خوشبختانه این کانتینر داخل گمرگ افغانستان توسط پلیس امنیتی ولایت نیمروز شناسایی شد. وقتی کارشناسان و ارگان های مختلف درب کانتینر را باز کردند، دیدیم محتویات این کانتینر مواد منفجره و انواع و اقسام مین است. مین های دو کیلویی و نیم کیلویی پیدا کردیم.
او افزود: در همین مورد فعلا یک نفر دستگیر شده ولی مقصد این کانتیر را فعلا نمی دانیم که می خواسته تا کجای افغانستان برود. اما اگر این مواد منفجره در داخل افغانستان توزیع می شد، مطمئنا همه شهرهای افغانستان را ناآرام می ساخت.
در همین زمینه، از روح الله یاسر، خبرنگار بخش افغان دویچه وله درباره سوابق کشف اسلحه و مهمات ایرانی در افغانستان، گفته است: این اولین خبر و اولین رویدادی نیست که در این ارتباط اتفاق می افتد. البته دولت افغانستان بنابر سیاستی که دارد، نمی خواهد مستقیم با کشورهای همسایه درگیر شود و به شکلی طفره می رود از این که اظهارنظر صریحی کند. اما منابع و رسانه های مستقلی که در افغانستان هستند، بارها از این موضوع گزارش داده اند. ناتو و رسانه های داخلی و خارجی گزارش داده اند که چندین بار کاروان و ماشین های ایرانی که مواد منفجره به افغانستان انتقال می داده اند در مناطق مرزی گیر افتاده اند و سلاح هایی که نشان ایرانی داشته اند در برخی از ولایات کشف شده اند… ما گزارش های زیادی داشتیم که سلاح های ایرانی را کشف کرده اند. حتی افراد مسلح ایرانی که برای تربیت شورشیان افغانستان، داخل خاک افغانستان شده اند و پلیس آن ها را تعقیب کرده، از این مسائل و گزارش ها داشته ایم. مثلا در قندهار، نیمروز و هرات گزارش های زیادی داشته ایم. افراد زیادی بازداشت شدند یا سلاح هایی که از ایران و دقیقا در مرز افغانستان کشف شد یا افرادی با مواد انفجاری و با سلاح های ایرانی دستگیر شدند.
یا محمد حسین داجمر، مدیر عامل کشتیرانی حکومت اسلامی ایران، دوشنبه ۱۳ دسامبر ۲۰۱۰، گفت: «متاسفانه کشتی های ایران در سنگاپور به حراج گذاشته شده و سه شنبه این حراج برگزار می شود.»
به گزارش خبرگزاری مهر، داجمر افزود: «در حال رایزنی برای پرداخت وام این کشتی ها به بانک فرانسوی و جلوگیری از حراج این کشتی ها هستیم.»
هفته گذشته، خبرگزاری دانش جویان ایران، «ایسنا»، از مدیرعامل شرکت کشتیرانی حکومت اسلامی ایران نقل و قول کرده بود که: «توقیف این سه کشتی به دلیل «بدهی نبود» و بانک فرانسوی به دلیل «تحریم ها» علیه جمهوری اسلامی این اقدام را انجام داده است.»
در همین زمینه، استوارت لوی، معاون وزیر امور خزانه داری آمریکا در امور مقابله با تروریسم مالی، پیش تر گفته بود: چند ماه پیش بانک فرانسوی سرمایه گذاری و مشارکت اعتباری «اگریکول» سه کشتی ایرانی را به دلیل این که ایران نتوانسته برای آن ها بیمه بخرد و قرارداد وام ۲۳۵ میلیون دلاری را نقض کرده است، در سنگاپور توقیف شده اند.
این در حالی است که مدیرعامل شرکت کشتیرانی حکومت اسلامی ایران، بدون اشاره به دلیل «به حال» کردن وام سه کشتی سهند، سبلان و توچال، فقط به این نکته بسنده کرده بود که بانک فرانسوی به دلیل تحریم این اقدام را انجام داده است.
مدیر عامل کشتیرانی حکومت اسلامی ایران، هم چنین به خبرگزاری مهر گفت: «فرانسوی ها برخلاف قوانین بین المللی در این رابطه عمل کرده و نظیر مباحث تحریم اقداماتی فراقطعنامه ای انجام داده است چرا که تحریم به عنوان مثال در مورد کشتی های ایرانی مشمول قراردادهای قبل از موعد آغاز تحریم نمی شد اما آن ها بر این مفاد پایبند نبودند.»
او گفت: «به دنبال این هستیم که از طریق منابعی بتوانیم با فرانسوی ها مذاکره کرده و پول آن ها را پرداخت کنیم که امیدواریم تا فردا سه شنبه به نتیجه برسیم.»
سایت حکومتی آتی نیوز، روز سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۸۹ – ۱۴ دسامبر ۲۰۱۰، نوشت: در حالی که مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی از رفع توقیف سه فروند کشتی کانتینری این شرکت در سنگاپور خبر می دهد، منابع خبری از توقیف ۵ فروند کشتی دیگر کشتیرانی خبر می دهند.
سه فروند کشتی ایرانی که چندی پیش در سنگاپور به دلیل بدهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به یک بانک فرانسوی توقیف شده بودند، قرار بود امروز، سه شنبه به حراج گذاشته شوند که مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از تعویق این موضوع و توافق با بانک فرانسوی «سرمایه گذاری و مشارکت اعتباری اگریکول» خبر داده است.
در همین حال خبرهای کسب شده توسط خبرنگاری آتی نیوز حاکی ست، چهار بانک اروپایی دیگر برای توقیف ۵ فروند از کشتی های کشتیرانی تلاش جدیدی را آغاز کرده اند.
بنابر این گزارش بانک HSH آلمان که به عنوان نماینده سه بانک دیگر اروپایی پی گیری این مساله شده مدعی است کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۲۶۸ میلیون دلار بابت وام های دریافتی از این چهار بانک به آن ها بدهکار است.
در پی تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، در خرداد ماه سال جاری، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم های یک جانبه ای را علیه حکومت اسلامی ایران اعمال کردند.
تشدید این محدودیت ها باعث شده است تا بسیاری از شرکت های بیمه به دلیل نگرانی از تحریم ها با ایران همکاری نکنند.
ایالات متحده آمریکا از سال ۲۰۰۸، شرکت کشتیرانی حکومت اسلامی ایران را تحریم کرده و هم چنین بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا تاکنون نزدیک به ۷۰ «شرکت صوری» مرتبط با کشتیرانی ایران، هدف تحریم های آمریکا قرار گرفته اند. قرار گرفتن شرکت های خارجی در فهرست سیاه تحریم های آمریکا، بدین معنا است که این شرکت ها دیگر اجازه فعالیت در آمریکا را نخواهند داشت و شرکت های آمریکایی نیز نمی توانند با این شرکت ها تماس برقرار کنند. در چنین وضعیتی بسیاری از این شرکت ها با در نظر گرفتن منافع خود، ترجیح می دهند که با حکومت اسلامی ایران، وارد بده و بستان نشوند.
حدود دو سال پیش نیز هنگامی که مامورین گمرک ترکیه حدود ۱۸ میلیارد دلار پول نقد و شمش طلا را که از ایران وارد ترکیه شده بودند توقیف کردند نخست یکی از سرداران سپاه مدعی شد که آن ها وابسته به وی می باشد اما پس از این که این مساله به رسانه های ایران و ترکیه کشیده شد احمدی نژاد رییس جمهوری ایران و رجب اردوغان نخستن وزیر ترکیه، این مساله را مخفیانه حل و فصل کردند و آن را از چشم تعقیب رسانه ها دور نگاه داشتند. این مساله ه مروشن بود که زیر سر سپاه پاسداران است و معلوم نشد آیا این پول برای سرمایه گذاری در ترکیه به این کشور وارد شده بود و یا قرار بود به کشور دیگری انتقال داده شوند.
لازم به تاکید است که در ساختارهای حکومت اسلامی ایران، سپاه پاسداران مجاز است دست به هر کاری در داخل و خارج کشور بزند از جمله ترور مخالفین، قاچاق اسلحه، مواد مخدر، همکاری با گروه های اسلامی تروریستی و مافیایی و غیره. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی سپاه پاسداران و ارتش دو وظیفه اساسی دارند: یکی حراست از مرزهای ملی؛ و دیگری جهاد در راه اسلام به منظور ایجاد امت واحد اسلامی در سراسر جهان.
در حال حاضر سپاه پاسداران علاوه بر این که صنایع مادر کشور را در اختیار گرفته و در بخش عمده صادرات و واردات نیز فعال است؛ در عین حال بسیاری از سرداران سپاه نیز در راس همه ارگان های مهم و حساس کشور گرفته اند. از دولت تا مجلس، از ارگان های امنیتی و اطلاعاتی تا لباس شخصی ها، از فرمانداری ها و استانداری ها تا شهرداری، سرداران سپاه دخالت دارند. حدود صد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سابقه خدمت در سپاه و دیگر ارگان های امنیتی دارند. بی جهت نیست که سپاه در سرکوب اعتراضات میلیونی مردم در سال گذشته، تمام توان خود را به کار گرفته بود.
آن چه که در بالا به عنوان نمونه هایی اشاره کردیم از جمله دستگاه دیپلوماسی حکومت اسلامی را شدیدا دچار بحران کرده است.
سوابق منوچهر متکی در حکومت اسلامی
متکی پیش از انتخابش به عنوان وزیر امور خارجه در دولت نهم، سفیر ایران در توکیو و آنکارا، معاون حقوقی و سپس معاون امور بین الملل وزارت امور خارجه بوده است.
او که ۵۷ سال دارد، پس از انقلاب ۵۷، نخست وارد حزب جمهوری اسلامی شد و سپس به عنوان نماینده وارد مجلس اول گردید. پس از آن، به وزارت خارجه رفت و ابتدا در سال ۶۴ سفیر ایران در ترکیه شد. او در سال ۶۸ به ایران برگشت و ابتدا معاون امور بین الملل و سپس معاون حقوقی وزارت خارجه شد. در سال ۱۳۷۳ به سفارت ایران در ژاپن رفت و از سال ۷۸ مشاور وزیر خارجه ایران شد.
متکی سال ۱۳۸۳، دوباره به مجلس شورای اسلامی بازگشت و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم شد.
در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، منوچهر متکی ریاست ستاد انتخاباتی علی لاریجانی را به عهده داشت. اما پس از پیروزی محمود احمدی نژاد، به وزارت خارجه رفت و تا امروز (۲۳ آذر ۸۹) که از سمتش برکنار شد، تنها وزیر کابینه احمدی نژاد بود که پنج سال و چهار ماه در سمتش دوام آورد.
منوچهر متکی در طیف اصول گرایان حاکم به گروه «سنتی» این طیف و چهره هایی مثل علی لاریجانی رییس مجلس نزدیک است.
منوچهر متکی متولد ۱۳۳۲، در بندر گز در ۴۵ کیلومتری شهرستان گرگان از استان گلستان است. او، تا قبل از انقلاب ۵۷، در هندوستان دانش جو بود و در مقطع انقلاب به ایران آمد. او، از همان ابتدا به چماقداران حزب الهی در حزب جمهوری اسلامی پیوست. او در فروردین ۱۳۵۸، به اتفاق آخوند اسماعیل جهانشاهی. هادی نبوی و عباس محمدی، حزب جمهوری اسلامی، شاخه بندرگز را تاسیس کردند. متکی، به همراه عباس محمدی که فرمانده سپاه پاسداران بندرگز بود، در حمله به تجمعات، رسانه های مستقل، زنان، هواداران سازمان های سیاسی و خانه های آن ها در بندرگز و بخش های تابعه یورش می بردند. او، با سخن رانی هایی که در تجمعات بسیجیان و چماقداران در مساجد و در نماز جمعه بندرگز می کرد، از عوامل اصلی تحریک و هدایت چماقداران حزب الهی بود. او در جریان «انقلاب فرهنگی»، در تصفیه و اخراج فرهنگیان و معلمین و دانش جویان و سرکوب های سیاسی و غیره نقش تعیین کننده ای داشت.
متکی، در سال ۱۳۶۴، به عنوان سفیر حکومت اسلامی ایران، در ترکیه منصوب شد. او در عین حال، گروه های اسلامی تروریستی ترکیه ای و ایرانی را سازمان دهی می کرد. این تیم های ترور حکومت اسلامی زیر نظر متکی، علاوه بر ترورهای دیگر، تعدادی از مخالفان حکومت اسلامی را در این کشور ترور کردند.
منوچهر متکی، در مدتی که سفیر حکومت اسلامی در ترکیه بود، در کلیه موارد تروریستی مسئولیت تهیه پاسپورت و ویزا و حل و فصل مسائل مربوط به رفت و آمد تروریست ها را حل و فصل می کرد.
متکی، پیش تر عضو سپاه پاسداران و از اعضای ارشد قرارگاه رمضان (از جمله قرارگاه های عملیاتی سپاه در غرب کشور در کردستان عراق) بوده است.
تا ماه می سال ۱۹۹۳، بسیاری از ترورهای خارج کشور را در کتابی به نام «مجموعه اسنادی در رابطه با فعالیت های تروریستی دولت جمهوری اسلامی ایران» منتشر کرده ام از جمله یک فصل آن به ترورهای ترکیه اختصاص دارد. این کتاب، از ترور نافرجام شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر حکومت پهلوی آغاز می شود. انیس نقاش تروریست معروف و ۴ نفر از همدستانش در سال ۱۹۸۰، به محل سکونت بختیار به قصد کشتن او حمله کردند. شاپور بختیار از این حمله جان سالم به در برد، ولی در این حمله یک مامور پلیس و یک عابر فرانسوی کشته شدند و سه نفر دیگر نیز به شدت زخمی گردیدند. انیش نقاش و همدستان وی دستگیر و زندانی شدند. آن ها به مدت ده سال در زندان به سر بردند و سپس مورد عفو رییس جمهوری وقت فرانسه قرار گرفت، آزاد شدند. پس از این که این تروریست ها وارد تهران شدند با استقبال وسیع مقامات حکومت اسلامی قرار گرفتند. ادامه این کتاب، با ترور و کشتن بختیار، سروش کتیبه، عبدالرحمن برومند، سروس الهی در فرانسه، فریدون فرخزاد در شهر بن آلمان، صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی در برلین، عفت قاضی در سوئد، عطاالله بای احمدی در دوبی، حمید بهمنی در شهر وین اتریش، عبدالرحمان قاسملو، عبدالله قادری آذر، ملامحمد رسول در اتریش، حمله مسلحانه به محل زندگی پناهندگان ایرانی و زخمی شدن ۱۴ تن از آنان و قتل پناهنده ای به نام علیرضا حسن پور شفیع زاده در پاکستان، حسن کشور در کراچی پاکستان، غلام کشاورز (بهمن جوادی) در قبرس، صدیق کمانگر در کردستان عراق، کاظم رجوی در سوئیس، علی کاشف پور در آنکارا، اکبر قربانی در استانبول، حسین نقدی در ایتالیا، اخراج دیپلمات – تروریست های حکومت اسلامی از سوئد، محکومیت سه تروریست حکومت اسلامی در فرانسه به دلیل بمب گذاری های ۸۶- ۱۹۸۵ در پاریس، ۳۰ نفر از مقامات حکومت اسلامی متهم به تروریسم توسط آمریکا، گزارشی از فعالیت های سازمان های اطلاعاتی حکومت اسلامی، فتوای آیت الله خمینی در مورد اعدام سلمان رشدی و وقایع بعد از آن، ترور اوغور مومجو نویسنده و روزنامه نگار مشهور ترکیه و اقدامات تروریستی حکومت اسلامی در آن کشور، انتشار لیست ترورهای حکومت اسلامی در ترکیه در روزنامه حریت به نقل از نخست وزیر ترکیه: زیاد سابی دستیار سرکنسولگری اردن، سرهنگ هادی عزیز مرادی، سروان بهروز شاهوردیلو، حمید حمید، چهار نفر از منسوبین حزب الله که قصد داشتند ۹۰۷۵ کیلو مواد منفرجه را وارد ترکیه کنند دستگیر شدند، حسین منصوری، ربودن عبدالله مجتهد زاده و انتقال وی به ایران که در صندوق عقب ماشینی توسط پلیس پیدا شد، سکرتر کنسولگری عربستان سعودی به نام عبد یلقان بدوی، عبدالرحمان شیراوی مسئول اقتصادی سرکنسولگری عربستان سعودی، پروفسور معمر آکسوی، محمدرضا اخوان جم، ال فیصل مسئول تجاری سرکنسولگری عراق، عبدالله حسین ال خرابی مسئول سخنگویی سرکنسولگری مصر و یک تن آمریکایی، بمب گذاری در اتومبیل مامور امنیتی سفارت اسراییل در آنکارا، عباس قلی زاده، اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی علیه فعالین و رهبران احزاب و سازمان های ایرانی در عراق از جمله لیست اسامی ۱۰ نفر از ترورشدگان و…
روزنامه حریت چاپ ترکیه، در ۶ خرداد ۱۳۶۸ گزارش داد یک گروه ۱۴ نفره هنگام نفوذ به خاک ترکیه از ایران برای انجام کار تروریستی دستگیر شدند. رییس این گروه در قتل دیپلمات سعودی در آنکارا دست داشت.
تعدادی از شهروندان ترکیه نیز توسط جوخه های مرگ که در ایران آموزش های تروریسی دیده بودند، ترور شدند. در پشت پرده همه این ترورها، متکی نقش اول را داشت. از جمله آنان می توان از افراد زیر نام برد:
۳۱ ژانویه ۹۰ – ۱۱ بهمن ۶۸: پروفسور معمر آکسوی، رییس جمعیت حقوقدانان ترکیه و وکیل سابق مجلس ترکیه مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
۷ بهمن ۱۳۷۱: روزنامه نگار معروف ترکی های به نام اوغور مومجو، ترور شد.
در این کتاب، در رابطه با ترور اوغور مومجو، آمده است: «… نتیجتا در اثر فشار اجتماعی دولت مجبور شد در پارلمان، وزارت کشور، پلیس مخفی و شهربانی کمسیون های ویژه ای را برای پیگیری واقعه ترور مومجو دایر نماید. مخصوصا شرکت بیش از پانصد هزار نفر در تشییع جنازه مومجو و شعارهایی که در این تظاهرات عظیم علیه جمهوری اسلامی ایران و مذهب داده شد، دولت را مجبور کرد که با احتیاط و محافظه کاری تمام اعلام نماید که «در پشت ترورهای اخیر و سال های پیش» جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
پلیس ده ها نفر را در این رابطه دستگیر کرد. یکی از افراد دستگیر شده به نام «شنول دوریم»، که عضو شبکه اسلامی معروف به «جوخه مرگ» است. پلیس در جستجو از منزل این فرد سلاح هایی از قبیل کلاشینکف، هفت تیر، تفنگ های دروبین دار و بمب های مختلف را کشف کرد. هم چنین گلوله هایی که در ترور دورسون و امچ به کار برده شده بودند، در این منزل به دست آمد. پلیس در مورد این شخص اظهارنظر نمود که وی رضا تبریزی، تروریست معروف جمهوری اسلامی است که در چندین ترور دست داشته است. هم چنین از منزل وی، اسناد جعلی ماشین، دیپلم تحصیلی، پاسپورت، گواهینامه و… به دست پلیس افتاد و دو دستگاه اتومبیلی که وی مورد استفاده قرار می داده است دزدی بوده اند.
بنا به نوشته روزنامه های ترکیه، پلیس مخفی «میت» نیز در جستجوی قاتلین اوغور مومجو، سه نفر را دستگیر کرده است، که آن ها در بازجویی های اولیه به رابطه خود با پلیس مخفی ایران – ساواما – اعتراف کرده اند…
در این مورد عصمت سزگین وزیر کشور ترکیه، رسما اعلام کرد که ۱۹ نفر در ارتباط با سری قتل ها و ترورهای اخیر دستگیر شده اند که همگی آنان با دولت ایران ارتباط داشته اند. اکنون ثابت شده است که تروریست های وابسته به ایران، چند قتل سیاسی را در ترکیه انجام داده اند. آن ها متهم هستند که در ترور چتین امچ خبرنگار، توران دورسون نویسنده و علی اکبر قربانی دست داشته اند. وزیر کشور ترکیه، تاکید نمود که تروریست ها در اردوگاهی مابین قم و تهران آموزش های سوء قصد و ترور را تحت حفاظت ویژه ای دیده اند. و سه نفر از کسانی که سازمان ده ترورها و قتل های اخیر بوده اند، به ایران فرار کرده اند.
روزنامه حریت دو روز قبل از کنفرانس مطبوعاتی وزیر کشور، به نقل از سلیمان دمیرل نخست وزیر ترکیه، نوشته بود: یک سری وقایعی که منشا آن ایران است ما را با این کشور رو در رو قرار داده است…
اواخر ژانویه ۱۸۸۳، روزنامه ترکی صاباح، نوشت: لانه قاتلین کشف گردید. مسجد ایرانیان که در محل «یشیل دیرک» استانبول قرار گرفته است و از طرف تروریست های وابسته به حزب الله به صورت مرکز مورد استفاده قرار می گرفت توسط پلیس استانبول بسته شد…
تلویزیون «اینتر استار» ترکیه، طی گزارش خبری خود در فوریه ۱۹۹۳، اعلام کرد که دستگیرشدگان معترفند که دو تن از تروریست ها که لباس ماموران پلیس ترکیه را به تن داشتند علی اکبر قربانی را با این عنوان که پلیس هستند ربودند و سپس او را به یالووا منتقل کرده و در یک منزل ویلایی مورد شکنجه های شدید قرار دادند. این افراد هم چنین در بازجویی های خود اعتراف کرده اند که در تهران و قم آموزش های ویژه تروریستی دیده اند.
در چنین فضایی عبدالله نوری، وزیر کشور ایران به طور غیرمنتظره ای به آنکارا آمد و با عصمت سزگین وزیر کشور و عصمت اینونو معاون نخست وزیر دیدار و گفتگو کرد. سفر نوری در این وضعیت حساس به ترکیه، حساسیت بیش تری را برانگیخت. یکی از روزنامه های سراسری ترکیه، در این مورد نوشت: ایران ترکیه را تهدید می کند. روزنامه حریت افزود: نوری در دیدار با اینونو و عصمت سزگین گفت زمانی که وزیر کشور ترکیه به ایران آمد آقای رفسنجانی به وی هشدار داده بود که اجازه ندهد تروریست ها از خاک کشورشان علیه ایران فعالیت نمایند. هم چنین تاکید کرده بود که اگر شما مانع فعالیت این تروریست ها نشوید ما جلو آن ها را خواهیم گرفت. نوری در این دیدار تاکید کرد که کسانی که علیه ایران فعالیت می کنند در ایران پرونده دارند بنابراین، نباید اجازه داده شود آنان به طور آزادانه در اروپا قدم بردارند. آقای عصمت سزگین نیز در این ملاقات با آقای رفسنجانی قول های زیبایی داده بودند. اردال اینونو هم در جواب نوری گفت: ترور یک امر جنایت کارانه است. ترور یک جرم جنایی است. ما بر علیه ترور هستیم. عین همین موضع را از همسایه های خود نیز انتظار داریم…
روزنامه حریت، طی گزارشی در دوم فوریه ۱۹۹۳، نوشت: هفته ای که اوغور مومجو ترور شد، عبدالله نوری وزیر کشور ایران به آنکارا آمد و سپس سفر خود را ناتمام گذاشت و به تهران بازگشت. چنین سفری توجه همه را به خود جلب کرد. رد نتیجه سازمان امنیت – میت – به طور مخفیانه تحقیقات وسیعی را پیرامون آن آغاز کرد. مخصوصا در هتلی که نوری و دو نفر از همراهان وی اقامت داشتند، دو نفر دیگر به اسامی «آ- راسخ علمداری» و «محمد حمزه» به آن ها می پیوندند و سپس همراه نوری به ایران می روند. پلیس در ادامه تحقیقات خود متوجه می شود که این دو نفر در هتل اقامت هیات ایرانی، نوری را ملاقات می کنند و همراه وی به ایران می روند. هم چنین پلیس مشکوک شده است که آیا ۱۱ نفر پرسنل هواپیمای نوری که او را به آنکارا آورده بودند در بازگشت نیز همان افراد هواپیمای او را هدایت کرده اند. یا آن ها نیز در آنکارا جای خود را با افراد دیگری عوض نموده اند… روزنامه حریت در گزارش دیگری می نویسد که دولت ترکیه از دولت ایران خواستار استرداد کسانی شده است که به ایران فرار کرده اند. این روزنامه می افزاید پلیس می کوشد ارتباط چهار ایرانی را که هنگام قتل مومجو در ترکیه بودند با این ترور روشن نماید. دو تن از چهار تن با هواپیمای نوری وزیر کشور به تهران رفتند. اما دو نفر دیگر در یک هتل دستگیر شدند.» *
سرانجام دولت ترکیه، پس از بررسی کارنامه تروریستی سفیر حکومت اسلامی ایران، منوچهر متکی را در اکتبر ۱۹۸۹ عنصر نامطلوب تشخیص داده و حکم بر اخراج وی ظرف مهلت بیست و چهار داد.
البته اگر کسانی می خواهند بیش تر در مورد سوابق تروریستی منوچهر متکی در ترکیه بدانند از اکبر گنجی سئوال کنند. چرا که در همان دورانی که زیر نظر سفارتخانه و کنسولگری و مراکز به اصطلاح فرهنگی حکومت اسلامی در ترکیه، پناهجویان ایرانی در ترکیه تهدید و ترور می شدند اکبر گنجی وابسته فرهنگی سفارت حکومت اسلامی در ترکیه بود. قبل از این ها نیز اکبر گنجی عضو سپاه پاسداران و سپس به وزارت اطلاعات حکومت اسلامی پیوسته بود.
در این دوران سفارت حکومت اسلامی در ترکیه زیر نظر منوچهر متکی، نقش فعالی در گسترش تروریسم در ترکیه و از این طریق در سطح بین المللی و منطقه داشت.
برکناری منوچهر متکی از سمت وازرت خارجه، نخستین تغییر در دولت دهم به شمار می رود. دولتی که با تقلب انتخاباتی و با حمایت خامنه ای رهبر حکومت اسلامی، با سرکوب های خونین اعتراضات مردم، روی کار آمد.
علاوه بر اختلافات احمدی نژاد و متکی که در بالا به آن ها شاره کردیم، گفته می شود که یکی دیگر از موارد اختلافی متکی با محمود احمدی نژاد، طولانی شدن روند تایید سفیران ایران برای اعزام به سفارتخانه ها در خارج مربوط است.
در آبان ماه سال جاری، سایت «الف» متعلق به احمد توکلی از نمایندگان اصولگرا در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده بود که تعداد زیادی از پست های سیاسی وزارت امور خارجه ایران در خارج از کشور خالی است. این سایت افزوده بود: برای افرادی که ماموریت شان به اتمام رسیده، هنوز جانشینی معرفی نشده و به محل ماموریت اعزام نشده است.
احمدی نژاد قبلا نیز نزدیک به ۴۵ سفیر حکومت اسلامی را برکنار کرده و جایگزینی آن ها نه با تجربه در عرصه دیپلماتیک، بلکه نزدیکی به رییس دولت، از جمله اولین اقدامات محمود احمدی نژاد، پس از دور دوم ریاست جمهوری اش هم زمان با گسترش اعتراضات میلیونی و خودجوش مردمی در سال گذشته بود.
باین ترتیب، منوچهر متکی، روز ۲۱ آذر به عنوان وزیر امور خارجه به منظور تقدیم پیام رییس جمهور به رییس جمهور سنگال تهران را به مقصد داکار ترک کرد و در شرایطی که هم چنان در این ماموریت حضور داشت عصر روز دوشنبه ۲۳ آذر خبر برکناری اش در سایت ریاست جمهوری منتشر شد.
منوچهر متکی، به عنوان وزیر پیشین خارجه، روز سه شنبه ۲۴ آذر به تهران بازگشت و بلافاصله راهی وزارتخانه شد تا آخرین نشست خود را با مدیران و معاونان وزارت خارجه برگزار کند. هنوز متکی، به طور علنی در رابطه برکناری خود، اظهارنظری نکرده است.
اما هم سویی منوچهر متکی، با سیاست های دولت های نهم و دهم در زمینه سیاست خارجی، یک مساله مهم است و آن این که این نوع رفتار احمدی نژاد با وزیر امور خارجه اش، آن هم در حین ماموریت رسمی در خارج از کشور، در تاریخ دیپلوماسی ایران و جهان بی سابقه بوده است.
آیا بین سفر متکی و پیام احمدی نژاد به کشور «دوست سنگال» رابطه وجود داشت؟ آیا متکی نتوانست در این سفر موفق از کار برآید؟ به هر صورت نکته حائز اهمیت این است که درست ساعتی پس از بازگشت متکی از سفر سنگال، این کشور در اقدامی دیپلماتیک سفیرش از تهران را فراخواند.
این اقدام سنگال، در حالی انجام می شود که منوچهر متکی وزیر خارجه ایران که روز دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۸۹، درحال دیدار از این کشور بود به دستور محمود احمدی نژاد از این سمت برکنار شد. سفر متکی به سنگال از جمله برای توضیح درباره محموله سلاح کشف شده انجام شده بود.
سنگال می گوید از توضیحات ایران درباره ضبط یک محموله سلاح در نیجریه ناراضی است، و به همین دلیل سفیر خود در تهران را فراخوانده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه وزارت خارجه سنگال آمده است: «با توجه به اصل نیاز به صلح و امنیت که باید معیار اصلی در روابط میان کشورها باشد، و نارضایتی از توضیحات طرف ایرانی در این ماجرا، سنگال تصمیم گرفته است که سفیر خود در ایران را از امروز برای مشاوره فراخواند.»
بنابه گزارش ها ضبط آن محموله سلاح باعث شد که دو شهروند ایرانی در سفارت این کشور در آبیجا، پایتخت نیجریه، پناه بگیرند..
گامبیا که مقصد بعدی این محموله بود کلیه روابط خود با ایران را قطع کرده است. این در حالی است که کشور کوچک گامبیا در چند مورد میزبان محمود احمدی نژاد بوده و روابط اقتصادی، کشاورزی و امنیتی با ایران داشت.
گفته می شود که شاید مقصد این سلاح ها منطقه ناآرام کازامانس در جنوب سنگال بوده باشد، جایی که شورشیان در آن از ۱۹۸۳، علیه دولت مرکزی طغیان کرده اند. محموله سلاح کشف شده حاوی راکت های ۱۰۷ میلیمتری، گلوله تفنگ و تسلیحات دیگر بود.
بی شک بر کناری منوچهر متکی از وزارت امور خارجه، دایره نفوذ دولت در عرصه مناسبات خارجی را کاهش داده و و دوره تازه ای از رقابت بر سر تقسیم قدرت در درون حکومت اسلامی را دامن خواهد زد. مهم تر از همه حکومت اسلامی در کلیت خود، با تنفر فزاینده مردمی روبروست و تاکنون نیز فدرت هیولایی خود را تنها با سرکوب های خونین و وحشیانه اعتراضات مردمی، تهدید و زندان، شکنجه و اعدام نگه داشته است. به علاوه حکومت اسلامی، با بحران های فزاینده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دست به گریبان است. از این رو، دیر یا زود اعتراضات و اعتصابات کارگران، زنان، دانش جویان، روشنفکران و همه مردم تحت ستم و آزاده سراسر ایران را فرا خواهد گرفت و این حکومت جانی را به زانو درخواهد آورد.
چهارشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۸۹ – پانزدهم دسامبر ۲۰۱۰
* کتاب «مجموعه اسنادی در رابطه با فعالیت های تروریستی دولت جمهوری اسلامی ایران، نویسنده: بهرام. ر، چاپ اول: خرداد ۱۳۷۲ – مه ۱۹۹۳.
bamdadpress@ownit.nu
جامعه رنگین کمان
