بهرام رحمانی
جولیان آسانژ، مدیر ۳۹ ساله ویکی لیکس صبح سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۸۹ برابر با ۷ دسامبر ۲۰۱۰، پس از آن که طبق قرار قبلی، خود را به پلیس لندن معرفی کرد بازداشت شد.سایت ویکی لیکس، در ماه های اخیر مبادرت به انتشار یک رشته گزارش های محرمانه جنگ آمریکا و متحدانش در عراق و افغانستان و دیپلماتیک کرده که موجب خشم و سرافکندگی دولت آمریکا و دیگر دولت های جهان شده است.
bamdadpress@ownit.un
مقدمه
جولیان آسانژ، مدیر ۳۹ ساله ویکی لیکس صبح سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۸۹ برابر با ۷ دسامبر ۲۰۱۰، پس از آن که طبق قرار قبلی، خود را به پلیس لندن معرفی کرد بازداشت شد.سایت ویکی لیکس، در ماه های اخیر مبادرت به انتشار یک رشته گزارش های محرمانه جنگ آمریکا و متحدانش در عراق و افغانستان و دیپلماتیک کرده که موجب خشم و سرافکندگی دولت آمریکا و دیگر دولت های جهان شده است.
اسناد محرمانه منتشر توسط ویکی لیکس، جنجال تازه ای را در میان سران و مقامات کشورهای مختلف جهان و جناح بندی های درون آن ها به وجود آورده است. اما این سناد محرمانه، تقریبا به هیچ تحرکی در بطن جوامع جهانی منجر نشده است. بی تفاوتی سیاسی و اجتماعی جوامع مختلف جهانی نسبت به این اسناد، می تواند دلایلی مختلفی داشته باشد. از جمله برخی از گزارشاتی که مربوط به جنگ و اشغالگری و کشتار ارتش آمریکا و متحدانش در عراق و افغانستان مربوط هستند قبلا به عناوین مختلف منتشر شده بودند. یا این که در این اسناد، هیچ سند محرمانه ای در رابطه با سرکوب و ستم و جنایات سیستم سرمایه داری بین المللی علیه کودکان، زنان، کارگران و محیط زیست و غیره منتشر نشده است. آیا چنین اسنادی در اختیار ویکی لیکس قرار نگرفته و یا آن که منافع طبقاتی گردانندگان ویکی لیکس، انتشار آن ها را منتفی کرده است؟ یا این که باید فعلا صبر کرد و دید در اسناد محرمانه دیگری که مسئولین ویکی لیکس قول انتشار آن ها را داده اند به چه مسایلی مربوط خواهند بود و…
پس از افشای این اسناد محرمانه در ویکی لیکس، وزارت دفاع آمریکا مدیر آن را تهدید کرد و به فاصله دو روز یک دادگاه سوئدی حکم بازداشت جولیان را به دلیل «تجاوز و آزار جنسی» صادر کرد. مدیر این وب سایت برای شرکت در کنفرانسی به سوئد آمده بود و قصد داشت از این کشور درخواست پناهندگی کند. در چنین موقعیتی، بعید به نظر می رسد که او مرتکب جرمی شود. از این رو، زدن اتهام «آزار جنسی» به وی، چندان منطقی به نظر نمی رسد و به یک دام «پلیسی» شباهت دارد. در اسناد منتشر شده محرمانه توسط ویکی لیکس، آمده است که مقامات آمریکایی با مقامات سوئدی در استکهلم بر سر مسایل مخفی امنیتی جلساتی داشتند که غیرقانونی بوده و حتی پارلمان نیز از آن بی خبر بوده است. بر اساس این اسناد، مقاماتی سوئدی اطلاعاتی از شهروندان خارجی تبار سوئد را در اختیار مقامات آمریکایی قرار داده اند که بر اساس قوانین سوئد، کاری غیرقانونی محسوب می شود. در حال حاضر حزب سوسیال دمکرات سوئد که در اپوزیسیون قرار دارد خواهان بررسی این وقایع شده است.
یکی از دولت هایی که همواره در دوران راست جمهوری جرج بوش، با دولت آمریکا و سازمان سیا، همکاری نزدیکی داشت. دولت ائتلافی احزاب بورژوایی سوئد که در انتخابات اخیر نیز مجددا به قدرت رسید در دوره بوش، از جمله مخفیانه به هواپیماهای سازمان سیا در سوئد اجازه داده بود به زمین بنشیند و کسانی را که مشکوک به همکاری با القاعده هستند بی و سر صدا از دولت سوئد بگیرند و با خود به جای نامعلومی ببرند. این دولت در پنج سال گذشته، فرش قرمز زیر پای نمایندگان ده ها هزار و اعدام و سنگسار حکومت اسلامی انداخته و برخی از نمایندگان پارلمانی آن نیز برای حکومت اسلامی دلالی می کردند و هنوز هم می کنند. در رسانه های سوئد آمده بود که کارل بیلد، وزیر امور خارجه سوئد، با دولت های دیکتاتوری همکاری می کند. چرا که در شرکت های این کشورها، به ویژه در شرکت های نفتی دارای سهام است. بنابراین، پرونده سازی برای مدیر ویکی لیکس در سوئد، راحت تر و ساده تر به نظر می رسید.
برای مثال، چندی پیش روزنامه «وال استریت جورنال»، در بخش دیدگاه های خود مطلبی را درج کرده بود به قلم ماتس تونهاگ، روزنامه نگار و مفسر سوئدی که ضمن نقد مواضع و سیاست دولت سوئد در قبال ایران، از وزیر خارجه این کشور نیز به خاطر آن چه که وی آن را «حمایت و پوشش دیپلماتیک» از ایران توصیف می کند به شدت انتقاد می کند.
ماتس تونهاگ، در مقدمه مطلب خود در روزنامه وال استریت جورنال حکومت ایران را بزرگ ترین خطر برای خاورمیانه و جهان توصیف کرده و می افزاید که محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران که منکر وقوع نسل کشی یهودیان است… گروه های دست نشانده ایران مثل حزب الله و حماس نیز این دشمنی و تهدید را تشدید کرده و خود حکومت ایران نیز در پی دستیابی به سلاح های هسته ای است.
نویسنده سپس می پرسد که چرا با وجود همه این تهدیدها دولت سوئد از ایران حمایت می کند؟ در شرایطی که تمام دمکراسی های غرب با اعمال فشار به ایران می خواهند که برنامه های هسته ای آن کشور متوقف شود کارل بیلد در این زمینه تزلزل نشان می دهد. او حتی سعی کرده که مذاکرات و تصمیم گیری اتحادیه اروپا برای تحریم ایران را به بن بست بکشاند.
آسانژ، که اصلیت استرالیایی دارد پیش تر اعلام آمادگی کرده بود تا درباره حکم جلب او با پلیس اسکاتلند یارد همکاری کند.
پلیس بین الملل روز سه شنبه ۱۰ آذر ماه سال جاری، با صدور «اخطار قرمز» برای بنیان گذار ویکی لیکس اعلام کرده بود تمامی افرادی که به نوعی آقای آسانژ را می شناسند باید وی را به پلیس محلی معرفی کنند. این اخطار پس از آن صادر شد که روز ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰ دادگاهی در سوئد، حکم بازداشت آسانژ را به اتهام «تجاوز جنسی» صادر کرده بود.
بنیان گذار ویکی لیکس، این اتهام را بی اساس خوانده و می گوید که این اقدامات برای مخدوش کردن چهره او انجام می شود.
وب سایت ویکی لیکس که توسط جولین آسانژ پایه گذاری شده چند ماه پیش اسناد محرمانه وزرات دفاع آمریکا درباره جنگ های عراق و افغانستان را منتشر کرد و طی ده روز گذشته نیز بیش از ۲۵۰ هزار سند محرمانه وزات امور خارجه آمریکا را منتشر کرده است. بیش تر این اسناد مربوط به گفتگوهای خصوصی دیپلمات های آمریکایی با مقامات بلندپایه کشورهای مختلف جهان است. انتشار این اسناد محرمانه توسط سایت ویکی لیکس، بازتاب گسترده ای در سطح جهان داشته است.
باین ترتیب، هر فرد ساده اندیشی هم می توانست حدس بزند این اقدام ویکی لیکس، نمی تواند از سوی دولت های جهان، به ویژه دولت آمریکا بی جواب بماند از این رو، باید توجیه محکمه پسندی پیدا می کردند تا بدون این که درگیر بحث های «دمکراسی بورژوایی» و «آزادی بیان» شوند مدیر سایت ویکی لیکس را دستگیر کنند؟! بنابراین، هر کشوری که به نوعی در اسناد منتشره ویکی لیکس مورد افشاگری واقع شده، به فکر انتقام از مدیر و دیگر همکاران آن هستند.
برای مثال، وزیر امور خارجه ایتالیا، از افشاگری ویکی لیکس به عنوان یازده سپتامبر دیپلماسی جهانی یاد کرده است. یعنی این وزیر دولت ایتالیا، قبل از هر محکمه ای گردانندگان سایت ویکی لیکس را تروریست نامیده است. اصل بر برائت مجرمین که در قوانین اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی وجود دارد در پیچ و خم های تاریخی به سادگی فراموش می شوند.
سایت ویکی لیکس، در روزهای اخیر با مشکلات زیاد دیگری هم روبرو شده بود. این سایت پس از این که مورد حملات اینترنتی وسیعی قرار گرفت از صفحه اینترنت محو شد. ولی پس از انتقال دامنه آن به سوئیس بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت.
هم زمان با افزایش فشارها بر این وب سایت، دولت سوئیس یک حساب بانکی ویکی لیکس را به اتهام دادن اطلاعات غلط مسدود کرد. در حالی که بانک های سوئیس، پول های کلان دیکتاتورها و مافیای جهان را نگهداری است و حتی پس از مرگ آن ها نیز حساب هایشان را افشا نمی کند. اما این بانک سوئیسی به سادگی آب خوردن حساب بانکی ویکی لیکس در این کشور را اعلام و مسدود کرده است.
سایت ویکی لیکس، اعلام کرده که دارایی های شخصی و پول وکلای مدافع آسانژ که حدود ۳۱ هزار یورو می شود، در این بانک مسدود شده است.
از اسناد منتشرشده توسط ویکی لیکس می توان چنین نتیجه گرفت که ایران نخستین سرچشمه نگرانی برای بسیاری از کشورهای منطقه است. طبق این اسناد، از یک طرف بهبود روابط ایران و آمریکا و برقراری گفتگو میان این دو کشور، می تواند به ضرر اعراب تمام شود. و از سوی دیگر، اسراییل که در دشمنی با ایران در کنار اعراب قرار دارد، نگران است که آمریکا بیش از حد به ظرفیت نظامی کشورهای عرب «میانه رو» کمک کند و به این ترتیب، تعادل قوا را به ضرر اسراییل بر هم بزند.
با نگاهی به اسناد منتشر شده محرمانه توسط ویکی لیکس و موضع گیری سران و مقامات دولت ها نشان می دهند که آن ها و در راس همه دولت آمریکا، به دنبال فرصت و بهانه ای می گشت تا او را به دام اندازند.
محکومیت جولین آسانژ در سوئد
پلیس لندن امروز، سه شنبه هفتم دسامیر جولین آسانژ، را در ارتباط با اتهام تجاوز جنسی و رساندن آزار جنسی به دو زن در سوئد، دستگیر کرده بود.
آقای آسانژ که استرالیایی است، این اتهام را که تاریخ ارتکاب آن به اوت ۲۰۱۰ بازمی گردد، رد می کند.
اتهامات وارده:
آزار جنسی – با خانم “A” رابطه جنسی بدون کاندوم داشته در حالی که این خانم اصرار می کرد که او از کاندوم استفاده کند.
آزار عمدی – خانم “A” را «به قصد هتک حرمت جنسی» مورد آزار قرار داده است.
رابطه جنسی با خانم “W” بدون کاندوم در حالی که او خواب بوده است.
دولت سوئد درخواست استرداد جولیان آسانژ را کرده است. آقای استیونز، وکیل مدافع جولین آسانژ به بی بی سی گفت که موکلش به نظام قضایی سوئد اعتماد ندارد.
استیونز افرود رفتار دادستانی سوئد بسیار بی منطق و غیرعادی بوده و او را از ماهیت شواهدی که علیه آقای آسانژ بوده بی خبر گذاشته است.
آسانژ که استرالیایی است، این اتهام را که تاریخ ارتکاب آن به اوت ۲۰۱۰ باز می گردد، رد می کند. دولت سوئد درخواست استرداد جولیان آسانژ را کرده است.
استیونز، وکیل مدافع جولین آسانژ به بی بی سی گفت که موکلش حاضر است با پلیس بریتانیا صحبت کند ولی به نظام قضایی سوئد اعتماد ندارد.
استیونز افرود رفتار دادستانی سوئد بسیار بی منطق و غیرعادی بوده و او را از ماهیت شواهدی که علیه آقای آسانژ بوده بی خبر گذاشته است.
آسانژ، در ماه اوت سال جاری برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی به سوئد سفر کرد و در پی این سفر بود که اتهام تجاور جنسی و حمله به زنی دیگر در این کشور علیه او مطرح شد.
وکیل آسانژ پیش تر گفته بود اتهام تجاوز و پرونده ای که در سوئد علیه آقای آسانژ باز شده «حرکتی سیاسی» است.
دولت سوئد، به دلیل این اتهامات در ماه اکتبر مجوز اقامت و کار جولیان آسانژ استرالیایی در این کشور را لغو کرد. آسانژ با رد کردن این اتهامات این پرونده را پاپوشی برای مخدوش کردن اعتبار خود خوانده است.
اینترپل یا پلیس بین المللی، روز سه شنبه ۳۰ نوامبر ۲۰۱۰، «برگی قرمز» برای جولیان آسانژ در پایگاه اینترنتی خود قرار داد. «برگ قرمز» به این معناست که پلیس بین المللی به مقامات پلیس محلی کشورهای عضو، برای بازداشت یا بازداشت موقت جستجوشونده و تحویل او کمک می کند.
مقامات قضایی سوئد در اواسط ماه نوامبر ۲۰۱۰، درخواستی برای جلب وی به پلیس بین المللی ارائه داده بودند. اقدام کنونی پلیس بین المللی پاسخی به این درخواست است.
دادگاه عالی سوئد درخواست تجدیدنظر وکلای جولیان آسانژ، بنیانگذار وب سایت ویکی لیکس، در مورد دستور بازداشت آقای آسانژ را رد کرده است.
ویکی لیکس، روز یک شنبه ۲۸ نوامبر، شروع به انتشار صدها هزار سند محرمانه و سری دیپلمات های آمریکایی کرد.
وکیل مدافع سوئدی جولیان آسانژ روز سه شنبه ۳۰ نوامبر، اعلام کرد که از دیوان عالی در استکهلم، لغو حکم جلب موکلش را خواستار شده است. این حکم پیش تر در دو نهاد قضایی سوئد مورد تایید قرار گرفته بود.
بیورن هورتیگ وکیل آسانژ، در فرجام خواهی خود پیشنهاد کرده بود که مقامات قضایی می توانند از موکل او از طریق تلفن، لینک ویدیویی یا دیگر راه های ارتباطی در خارج بازجویی کنند.
دادگاه لندن با آزادی جولین آسانژ، موسس سایت ویکی لیکس به قید وثیقه موافقت نکرده است.
قاضی هوارد ریدل، با آزادی او به قید وثیقه موافقت نکرده و قرار است او تا چهاردهم دسامبر در بازداشت باقی بماند. دلیل مخالفت این قاضی با آزادی با قید وثیقه، هراس از احتمال خروج او از بریتانیا عنوان شده است. این قاضی باید در مورد استرداد آقای آسانژ به سوئد تصمیم گیری کند.
جولیان آسانژ، به قاضی دادگاه گفت برای جلوگیری از اجرای درخواست سوئد مبنی بر استرداد وی به آن کشور، حداکثر تلاش را خواهد کرد.
سخن گوی ویکی لیکس، بازداشت موسس این سایت را حمله به آزادی مطبوعات خوانده است. کریستین هرافنسون، گفت بازداشت آقای آسانژ مانع ادامه انتشار پیام های محرمانه دیپلماتیک آمریکا نخواهد شد. او گفته است که ویکی لیکس توسط گروهی در لندن و چند نقطه مخفی دیگر اداره می شود.
بنا به گزارش آسوشیتدپرس، «جولیان آسانژ»، پس از افشای اسناد عراق و افغانستان، به خبرنگاران گفته بود: «از آن جا که پس از افشای اسناد محرمانه جنگ عراق و افغانستان فشار زیادی بر گروه ویکی لیکس وارد می شود قصد دارم از کشور سوئیس تقاضای پناهندگی سیاسی کنم.» بنیان گذار سایت ویکی لیکس گفت: «هر چند در حال حاضر در حال بررسی موضوع پناهندگی در سوئیس هستم، اما پناهندگی در سوئد را نیز مدنظر قرار دارم.» وی در ادامه افزود: «سوئد تاریخی درخشان در سیاست مستقل دارد.» این در حالی است که در ماه اکتبر سال جاری سوئد اخبار مربوط به درخواست آسانگ برای گرفتن پناهندگی سیاسی را تکذیب کرده بود.
وزارت دفاع آمریکا نیز از انتشار اسناد محرمانه جنگ به شدت انتقاد کرده است. انتشار این اسناد، بزرگ ترین رخنه امنیتی در تاریخ ارتش آمریکا بوده و حجم اطلاعات منتشر شده بسیار بیش تر از اقدام قبلی ویکی لیکس در انتشار هفتاد هزار صفحه سند محرمانه در مورد جنگ افغانستان در ژوئن گذشته است.
جولیان آسانگ بنیان گذار ویکی لیکس در پاسخ وزیر دفاع آمریکا گفت: «وزیر دفاع از خونی که به فرض ریخته شده سخن گفته است. اما خاک عراق و افغانستان از خون واقعی سیراب است. گیتس در این کشورها نظارت بر ریختن خون هزاران خردسال و بزرگ سال را به عهده داشته است.»
اندکی پس از درگیری های لفظی میان رابرت گیتس و جولیان آسانگ، بنیان گذار ویکی لیکس در سوئد به تجاوز جنسی متهم شد.
قطع کمک ها به ویکی لیکس و حملات هکرها
شرکت آمریکایی پی پل که اخیرا ارسال مبالغ اهدایی به ویکی لیکس از طریق سایت اینترنتی خود را متوقف کرد، گفته این تصمیم را پس از دریافت نامه ای از دولت آمریکا اتخاذ کرده است.
اسامه بدیر، قائم مقام شرکت پی پل که به شرکت ای بی (ebay) وابسته است گفت وزارت خارجه آمریکا به شرکت آن ها گفته است که ویکی لیکس در فعالیت های غیرقانونی دست دارد.
بدیر پس از آن که در پاریس در مورد توقف خدمات این شرکت به ویکی لیکس توضیح داد، از سوی جمعیت هو شد.
چند شرکت و بانک دیگر که ارائه خدمات خود به ویکی لیکس را متوقف کرده اند نیز هدف حملات هکتیویست ها و هکرها قرار گرفته اند.
ویزا و مسترکارت، دو شرکت کارت اعتباری هم از جمله موسسات مالی هستند که ارائه خدمات به ویکی لیکس را متوقف کرده اند. این دو شرکت هم اکنون در معرض شکایت از سوی یک شرکت اینترنتی هستند که به ویکی لیکس این امکان را می دهد کمک های مالی مردم را از طریق کارت های اعتباری قبول کند.
شرکت دیتاسل در سوئیس گفته است فورا علیه این دو شرکت وارد عمل می شود تا امکان پرداخت به ویکی لیکس از سر گرفته شود.
وب سایت پی پل (PayPal)، از چند روز پیش هدف حملات هکرها قرار گرفته است. هکتیویست ها، روز ۸ دسامبر ۲۰۱۰، ادعا کردند برای این که از مسترکارت که ارایه خدمات به ویکی لیکس را متوقف کرده انتقام بگیرند، سایت اینترنتی این شرکت کارت اعتباری را از کار انداخته اند.
هکتیویست ها، هم چنین با حملات اینترنتی خود، سایت دفتر دادستانی سوئد را که پرونده علیه جولیان آسانژ، موسس ویکی لیکس را مطرح کرده، برای ساعاتی غیر فعال کردند.» خوانده اند، حملات اینترنتی انجام می دهند.
از دیگر مراکزی که هدف حمله قرار گرفته اند، بانک سوئیس است که دارایی های جولین آسانژ را مسدود کرده است. هکتیویست ها، هکرهایی هستند که فعال اجتماعی و سیاسی به شمار می روند.
سران جهان از دیدگاه اسناد منتشر سایت ویکی لیکس
وب سایت ویکی لیکس در آخرین افشاگری خود، ۲۵۰ هزار صفحه از «اسناد محرمانه» ایالات متحده را منتشر کرد که این اسناد، سیاست های پشت پرده بسیاری از نظرات و واقعیات دیپلماتیک مقامات و مسئولین آمریکایی با مقامات و مسئولین کشورهای دیگر را برملا است.
در این اسناد مواردی چون «درخواست چند کشور عربی از آمریکا برای حمله به ایران»، «دریافت موشک های پیشرفته کره شمالی توسط ایران»، «نالایق و بی مسئولیت» نامیده شدن، سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا و مسائلی از این دست به چشم می خورد.
بخشی از این اسناد چنین است:
خبرگزاری فرانسه از قول اسناد منتشر شده در ویکی لیکس: سفارت آمریکا در بغداد، درخواست ایرانیان برای روادید دیپلماتیک از عراق را کاملا زیر نظر گرفته و در مورد این درخواست ها تصمیم گیری می کردند. روند تصمیم گیری این سفارت برای ارائه ویزای عراق به دیپلمات های ایرانی گاه تا ۱۶ ماه به درازا می انجامیده است.
این سند، در مورخه آوریل ۲۰۰۹ می نویسد که وزارت خارجه عراق از سال ۲۰۰۸ نام ایرانیانی که درخواست روادید دیپلماتیک دارند را برای تایید به سفارت آمریکا در بغداد می فرستاده است. به نوشته این سند، بررسی پیشینه این افراد نشان داده که «در حدود ۲۰ درصد از آنان رابطه احتمالی با سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات ایران داشته اند.»
نیویورک تایمز، از قول اسناد ویکی لیکس، نوشت: ملک عبدالله عربستان در مورد آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان گفته است: «سر کشور که گندیده باشد کل بدن هم می گندد.» بنا بر این گزارش، ملک عبدالله، آقای زرداری را بزرگ ترین مانع برای پیشرفت پاکستان می داند و از او به عنوان «سر گندیده» یاد می کند. دولت پاکستان بلادرنگ به این سند ویکی لیکس واکنش نشان داد و با رد آن گفت که ملک عبدالله «برادر بزرگ تر» آصف علی زرداری است.
روزنامه لوموند فرانسه، از قول یکی از اسناد ویکی لیکس مربوط به اوت ۲۰۰۹: یک تاجر غیرایرانی مقیم آسیای میانه که زیاد به تهران سفر می کند «از یکی از تماس های خود شنیده علی اکبر رفسنجانی به او گفته است که علی خامنه ای سرطان خون دارد که این سرطان در مرحله پیشرفته ای قرار دارد و رهبر جمهوری اسلامی ممکن است طی چند ماه آینده فوت کند.»
آسوشیتدپرس از قول اسناد ویکی لیکس: هلال احمر ایران در جریان جنگ سال ۲۰۰۶ حزب الله لبنان با اسرائیل، برای حزب الله در آمبولانس های خود سلاح قاچاق می کرده است. بر پایه یکی از اسناد، فردی که نامش منتشر نشده هم چنین «در هواپیماهایی که برای رساندن لوازم پزشکی به لبنان می رفته موشک نیز دیده است.»
به نوشته آسوشیتدپرس، سخن گویان حزب الله لبنان از واکنش به خبر نشت این خبر در ویکی لیکس خودداری کرده اند.
آسوشیتدپرس: در یکی از سندهای دیپلماتیک ایالات متحده قید شده که اسرائیل پیش از حمله دو سال پیش خود به نوار غزه در مورد این حمله به رهبران فلسطینی و مصری خبر داده بود.
به نوشته این سند، اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل به یک هیات از کنگره ایالات متحده گفته بود که «اسرائیل پیش از عملیات سرب مذاب، با مصر و گروه فتح مشورت کرده بود و پرسیده بود که آیا آن ها حاضرند در صورت شکست حماس از اسرائیل کنترل نوار غزه را به عهده بگیرند؟»
خبرگزاری فرانسه، از قول اسناد ویکی لیکس می نویسد که چهره ای که این اسناد «از احمد ولی کرزی، برادر کوچک حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان ترسیم می کند چهره یک سردسته قاچاق مواد مخدر و فردی فاسد است.»
در یکی از یادداشت های منتشر شده در مورد احمد ولی کرزی که در منطقه قندهار از چهره های قدرتمند است در ویکی لیکس آمده: «در حالی که ناچاریم با احمد ولی کرزی به عنوان رییس شورای ولایتی تعامل کنیم اما همه می دانند که او فاسد و یک قاچاقچی مواد مخدر است.»
خبرگزاری آلمان: بنا به اسناد ویکی لیکس، معمر قذافی، رییس جمهوری لیبی هیچ گاه بدون همراهی یک پرستار بلوند اوکراینی سفر نمی کند. در یکی از مکاتبات سفارت آمریکا در طرابلس آمده که «گالینا کولوتنیتسکا، پرستار شهوت انگیز اوکراینی تنها فرد از تیم چهار نفره پرستاران اوکراینی معمر قذافی است که از روال کاری آقای قذافی خبر دارد.»
این سند می افزاید که «برخی منابع مدعی اند که این پرستار و معمر قذافی رابطه‌ای رمانتیک دارند.» معمر قذافی که ۴۱ سال است بر لیبی حکومت می کند همواره در سفرهای خود تیمی از محافظان زن را نیز به همراه می برد.
خبرگزاری فرانسه: در اسناد ویکی لیکس چنین آمده که یکی از دیپلمات‌های آمریکایی در گفت‌وگویی با گبی لوی، سفیر اسرائیل در ترکیه به وی گفته است که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه به خاطر مسائل مذهبی «کاملا از اسرائیل متنفر است.»
در این سند آمده که گبی لوی نیز در پاسخ در مورد اردوغان گفته است: «او یک بنیادگرا است. او از نظر مذهبی از ما متنفر است و تنفرش دارد پراکنده می شود.»
روزنامه اسپانیایی «ال پایس» بر پایه اسناد ویکی لیکس می نویسد: هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا در مورد «سلامت عقلی» کریستینا فرناندز دکیرشنر، رییس جمهوری آرژانتین مشکوک شده و از منابعی خواسته است تا در این مورد به او اطلاع رسانی کنند.
ایران
بخشی از اسناد تازه منتشر شده از سوی ویکی لیکس، به نقش ایران در عراق اختصاص یافته و این اسناد، ابعاد تازه ای از این نفوذ را بر ملا کرده است.
روزنامه وال استریت جورنال، همگام با سایر رسانه های آمریکایی و اروپایی، سعی در کنکاش در اسناد منتشر شده توسط وب سایت ویکی لیکس کرده و مقاله ای در مورد اسناد مرتبط با نقش ایران در عراق اختصاص داده است.
وال استریت جورنال در میان این اسناد، از نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عراق و تلاش این نیروها برای نفوذ بیش تر در عرصه سیاسی اقتصادی عراق پس از آغاز جنگ در سال ۲۰۰۳ نوشته است. بنا بر اسناد منتشر شده، ایران که هشت سال در جنگ با عراق بوده، با سقوط صدام حسین تلاش کرده است تا از همان روز اول از این فرصت به نحو احسن بهره گیرد.
در یکی از اسناد محرمانه سفارت آمریکا در بغداد به تاریخ آوریل ۲۰۰۹، آمده است که نیروی قدس (شاخه فعالیت های برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) در زمانی که هنوز کسی متوجه ایران نبوده، ماموران خود را برای عملیات به عراق فرستادند.
بنابر این اسناد محرمانه، اولویت ابتدایی ماموران ایرانی، ترور خلبان های جت های جنگنده ای بوده که در طول زمان جنگ هشت ساله ی ایران و عراق، حضور داشتند. بنا بریکی از اسناد به تاریخ دسامبر ۲۰۰۹، ۱۸۰ خلبان جت های جنگنده عراق تا سال ۲۰۰۸ کشته شده اند.
اما آن گونه که این اسناد نشان می دهند، اهداف ایران به مرور زمان وسعت یافته و به سوی وابستگی اقتصادی عراق به ایران و همچنین تاثیر سیاسی تهران بر بغداد معطوف شده است. اگر چه مقام های ایرانی در موقعیت های مختلف این اتهامات را رد کرده اند.
بخش دیگری از اسناد فاش شده توسط ویکس لیکس، به قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، اختصاص دارد. مردی که از او به عنوان شخص اول هدایت کننده طرح ها و عملیات سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران در عراق نام برده می شود.
در یکی از این اسناد که توسط دفتر آمریکایی حضور منطقه ای ایران در دبی به تاریخ اکتبر ۲۰۰۸ نوشته شده، آمده است که ماموران نیروی قدس سپاه تحت عنوان نیروهای «هلال احمر» وارد عراق شده اند. این سند می گوید این نیروها به ساخت درمانگاه در شهرهای عمدتا شیعه نشین چون بصره، کربلاو نجف پردافته اند تا برای درمان و هم چنین پنهان کردن اسلحه از آن ها استفاده کنند.
هم چنین در برخی از این اسناد از حسن کاظمی قمی، سفیر سابق ایران در بغداد، به عنوان یکی از نزدیکان نیروی قدس نام برده شده است. وال استریت جورنال می نویسد که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، علاوه بر آموزش و دادن سلاح به ستیزه جویان شیعه، بر کمک های اقتصادی ایران به عراق نیز نظارت داشته است.
روابط بازرگانی ایران و عراق تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی به بیش از ۴ میلیارد دلار رسیده است. قاسم سلیمانی، هم چنین بر کارهایی چون بازسازی اماکن مذهبی شیعیان در عراق نظارت داشته است.
بخشی از این اسناد به نفوذ سیاسی ایران در عراق و روابط سیاست مداران عراقی با تهران اشاره کرده است. یکی دیگر از نکات این اسناد موقعیت، آیت الله سیستانی، از روحانیون قدرتمند و با نفوذ نجف است. بنا بر یکی از این اسناد، که توسط دیپلمات های آمریکایی پس از دیدار با این مرجع تقلید در نجف نوشته شده، آیت الله سیستانی اعلام کرده است که شخصا، ثبت نام از طلبه های ایرانی برای حضور در حوزه علمیه نجف را ممنوع کرده تا از نفوذ سپاه پاسداران به این حوزه جلوگیری کند.
اسناد دیپلماتیک فاش شده توسط ویکی لیکس، هم چنین نقش نگرانی آور حکومت اسلامی ایران برای اکثر کشورهای منطقه را نیز نشان می دهد. یکی از پیام های سفیر آمریکا در اردن که توسط ویکی لیکس منتشر شده، حاکی از آن دارد که ملک عبدالله دوم پادشاه اردن، چندان اشتیاقی به بهبود روابط ایران و آمریکا ندارد. در این پیام دیپلماتیک که در آوریل ۲۰۰۹ ارسال شده، آمده است که ملک عبدالله به فرستاده ویژه آمریکا، جرج میچل گفته است که گفتگوی آمریکا با ایران، شکاف ها میان اعراب را عمیق تر خواهد کرد و باعث خواهد شد که کشورهای بیش تری از میان کشورهایی که «ستون فقرات ندارند» به اردوگاه ایران بپیوندند.
از این پیام چنین بر می آید که مقامات اردنی ایران را به اختاپوسی تشبیه می کنند که با حیله و مکر، نقشه های غربی ها و کشورهای میانه رو منطقه را خنثی می کند.
در دنباله این تشبیه، کشورهایی چون قطر و سوریه، دولت عراق و سازمان های حماس و حزب الله، پاهای این اختاپوس توصیف شده اند.
مقامات اردنی، باور ندارند که حتی برقراری گفتگو میان ایران و آمریکا، کاری کند که اختاپوس، چنبره های خود را از گلوی کشورهای منطقه بگشاید. آنان معتقدند که باید «پاهای هشت پا» را قطع کرد و در این راه، مانع از «قهرمان» شدن ایران در میان توده عرب، می تواند موثر باشد.
بر اساس پیام های سفیر آمریکا در امان، مقامات اردنی اصرار می کنند که اگر مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا صورت گیرد، نباید به هیچ وجه به ضرر قدرت های معتدل عرب، مثل اردن، مصر، عربستان سعودی و تشکیلات خودگردان فلسطین تمام شود.
از طرف دیگر، برخی اسناد منتشرشده، محتوای بعضی مذاکرات میان مسئولان دفاعی اسراییلی و آمریکایی را شرح می دهد. این پیام های دیپلماتیک که اکثرا میان آندرو شاپیرو، یکی از مسئولان وزارت خارجه آمریکا و مقامات اسراییلی مبادله شده، حاکی از آن است که اسراییل سخت نگران بر هم خوردن تعادل تسلیحاتی میان قوای خود و توان نظامی اعراب است.
اسراییل از یک سو در خصومت خود با ایران، عملا متحد کشورهای عرب محسوب می شود. اما از سوی دیگر، چندان مایل نیست که این کشورها در مقابل ایران صاحب توان نظامی بیش از اندازه شوند. برای مثال، اسراییل به خاطر فروش هواپیماهای اف -۱۵ و موشک های پیشرفته آمریکایی به عربستان سعودی، از واشنگتن گله می کند، اما در پاسخ به مخاطب اسراییلی، آندرو شاپیرو از منافع مشترک اسراییل با کشورهای منطقه خلیج فارس سخن می گوید و مبنای این منافع مشترک را «تهدید ایران» می داند.
بر اساس یکی دیگر از پیام های منتشرشده در ویکی لیکس، نخست وزیر اسراییل بنیامین نتانیاهو، بر این باور است که اگر زمانی ایران به سلاح اتمی دست یابد، احتمالا برخی کشورهای عرب برای حفظ منافع و هستی خود، از واشنگتن رویگردان، و به ایران نزدیک خواهند شد…
در پیام دیگری، سفیر آمریکا در تابستان سال ۲۰۰۹ می نویسد: «اسراییل کاملا درک می کند که آمریکا برای مقابله با ایران، به کشورهای معتدل عرب کمک های نظامی بکند و طبیعتاً ترجیح می دهد که این کشورها، اسلحۀ خود را از آمریکا بخرند و نه از چین یا روسیه» و…
اما در عین حال، به گفته یک دیپلمات اسراییلی «نزدیک شدن ظرفیت نظامی اسراییل به قدرت کشورهای عرب از یک سو و تصاحب سلاح اتمی توسط ایران از سوی دیگر، ممکن است کشورهای عرب میانه رو را به تجدیدنظر در مورد اسراییل ترغیب کند، به طوری که آن ها هم دیگر اسراییل را به عنوان یک عنصر ثابت منطقه در نظر نگیرند.» به عبارت دیگر، این کشورها هم مثل ایران، از فرض نابودی اسراییل دفاع کنند…
خبرگزاری حکومتی مهر، در یک گزارش تحلیلی در این باره، این سئوال را مطرح کرده است که در صورت حمله آمریکا به ایران، کشورهایی هم چون عربستان، امارات، بحرین، اردن و مصر چه سودی از این ماجرا می برند؟ مهر در ادامه با لحنی توام با شگفتی می نویسد که تصویری که از اسناد ویکی لیکس به دست می آید این است که «ایران ریشه تمام مشکلات موجود در این منطقه است و تمام کشورهای حاضر در این منطقه خواهان از بین رفتن ریشه این ناآرامی ها هستند.»
خبرگزاری مهر، سپس انگشت خود آمریکا را در پشت ماجرای ویکی لیکس می بیند و هدف این کشور را برهم زدن «مناسبات دوستانه» ایران با کشورهای عرب منطقه ذکر کرده و می نویسد: «نگاهی دیگر به اسناد جدید منتشر شده از سوی ویکی لیکس این فرضیه را که خود آمریکا در پشت پرده افشای این اسناد بوده تقویت می کند، چرا که از یک سوی در پی ناآرام کردن اوضاع خاورمیانه و بر هم زدن روابط دوستانه موجود میان ایران و کشورهای عرب منطقه است تا از آن سود ببرد… تاریخ نشان داده که اگر امریکا خود در پشت پرده افشای این اسناد نبود تا این لحظه بدون شک به طریقی از شر «جولیان آسانگ» مدیر ویکی لیکس و این سایت خلاص می شد از سوی دیگر با انتشار اسنادی درباره کشورهایی چون روسیه در پی سهم خواهی از آن ها و جلوگیری از رشد آن ها در عرصه بین الملل است.»
با وجود این که احمدی نژاد آن ها را فاقد اعتبار و ارزش حقوقی دانسته، اما او، خامنه ای و دیگر سران حکومت اسلامی، نیک می دانند که به شکاف عمیقی با کشورهای منطقه و جهان دچار دشه اند و در انزوای دیپلماتیک فزاینده قرار دارند. به خصوص حوزه خلیج فارس، حوزه ای بسیار حساس از نظر سوق الجیشی و استراتژیکی بسیار مهم است، منطقه که دول آن، از حکومت اسلامی دل خوشی ندارند به طوری که با حمله نظامی به ایران نیز موافق هستند.
علاوی در گفتگو با روزنامه فرامنطقه ای الشرق‌الاوسط ۲ دسامبر ۲۰۱۰ – ۱۱ آذر ۱۳۸۹، با تاکید بر دخالت های سیاسی و نظامی حکومت اسلامی ایران در عراق گفته است: «آن چه در ویکی لیکس آمده باید مبنای یک تحقیق و بررسی قانونی، حقوقی و فوری قرار گیرد.»
وی با اشاره به مسلح شدن گروه های عراقی توسط نظامیان حکومت اسلامی ایران افزود: «ما در کره مریخ زندگی نمی کنیم و هر روز، حجم و اندازه این دخالت را می بینیم.»
رهبر تشکل العراقیه، حزب متبوع خود و دیدگاه هایش در انتخابات ماه آوریل عراق را «خط قرمز ایران» توصیف کرد و گفت: «مسئولان ایرانی از من خواستند تا به تهران بروم و با قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس صحبت کنم، اما من پاسخ دادم که چرا باید با یک مسئول اطلاعاتی-امنیتی شما بنشینم؟ اگر قرار است دیداری کنیم، در هر کشور عربی که شما می خواهید، آشکارا درباره مشکلات و نگرانی های دو طرف سخن می گوییم.»
علاوی، پیش تر نیز از پاسخ منفی اش به خواست ایران خبر داده بود اما این نخستین باری است که محتوای این دعوت را فاش می کند.
وی، در ۱۷ اکتبر سال جاری در گفتگو با تلویزیون العربیه گفته بود: «آن ها شرط کردند به شکل مستقیم با من گفتگو کنند ولی من این خواست را رد کردم؛ ضمن این که ما آمادگی داریم با ایران در یک کشور عربی یا اسلامی گفتگو کنیم اما نمی‌خواهیم مثل گدا با ما رفتار کنند.»
علاوی، در همان گفتگو تاکید کرد که در دیدار با بشار اسد رییس جمهور سوریه، از وی خواسته است این پیام را به ایران برساند که محافظت از استقلال عراق برای او بسیار مهم است و امید دارد که ایران «به شکل شفاف» با عراق همکاری کند تا این کشور مشکلات جاری را پشت سر بگذارد.
سخنان ایاد علاوی در الشرق‌الاوسط، در حالی منتشر شد که وی به تازگی در مصاحبه با رادیوی آلمانی دویچلندفونک سه شنبه ۳۰ نوامبر ۲۰۱۰ – ۹ آذر ۱۳۸۹، انتشار اطلاعات محرمانه توسط وب سایت ویکی لیکس را محکوم کرده بود. وی، هم چنین ادعای مطرح شده در این اسناد مبنی بر تقاضای عراق از آمریکا برای حمله نظامی به ایران را رد کرده و گفته است که دست کم در دوران نخست وزیری او در فاصله سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ دولت عراق، چنین تقاضایی از آمریکا نکرده است. وی تصریح کرده که دقیقا اطلاع ندارد آیا دولت های دیگر چنین درخواستی از آمریکا داشته اند یا نه؟
به نوشته رسانه های عربی، به نقل از روزنامه گاردین، ویکی لیکس از جمله تحلیلی از سفارت آمریکا در بغداد را در این مورد منتشر کرده است. بر اساس این تحلیل از سال ۲۰۰۳ سرتیپ پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه پاسداران در نیروی قدس با کمک حسن کاظمی قمی، دستیار سپاه قدس و سفیر شناخته شده ایران در عراق و هم چنین عوامل عراقی وابسته به ایران در این کشور، در بخش‌های وسیعی از دیپلماسی، امنیت، اطلاعات و ابزار اقتصادی نفوذ کرده اند.
بنابراین گزارش، افسران نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در عراق در فعالیت هایی از قبیل کنترل و هدایت جاسوسان و حمایت از افراطیون خشونت گرا در عراق فعال هستند. در ادامه این گزارش آمده است، با توجه به این که مردم عراق تمایل بسیار زیادی برای مقاومت در برابر نفوذ ایران از خود نشان داده اند اما اولویت ایران در عراق، یک دولت هوادار ایران، تحت کنترل شیعه و ترجیحا دولتی اسلامی است که توسط یک ائتلاف شیعه رهبری شود.
در این اسناد گفته شده که دولت حکومت اسلامی ایران احساس می کند تقلیل نیروهای نظامی آمریکا در عراق فرصتی برای آن است که فعالیت های نیروی قدس را افزایش دهد.
حتی روزنامه دولتی «جام جم»، ارگان رادیو و تلویزیون حکومت اسلامی ایران نیز در قالب یک گزارش انتقادی، بخش هایی از این اسناد را منتشر کرده است.
به نوشته جام جم چاپ تهران، بخش مهمی از اسنادی که ویکی لیکس منتشر کرده به ارزیابی دولت آمریکا از دخالت ایران در عراق طی این سال ها مربوط می شود. براساس این اسناد ادعا شده که سپاه پاسداران ایران حمایت های زیادی از شبه نظامیان شیعه عراقی کرده است. این اسناد شامل گزارش های متعدد و مواردی است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و به ویژه نیروی قدس، متهم به آموزش شبه نظامیان شیعه عراقی، ارسال سلاح، راکت و بمب های دست ساز پیشرفته می شود.
به نوشته جام جم، این مدارک ادعا می کنند که نیروی قدس با حزب الله لبنان، شبه نظامیان شیعه عراقی را در اردوگاهی در نزدیکی قم آموزش می دادند تا برخی مقام های عراقی و همین طور سربازان آمریکایی را گروگان گرفته یا به قتل برسانند.
جام جم به نقل از ویکی لیکس، می گوید: «در اسناد منتشر شده آمده است که ۳ آمریکایی که سال گذشته در خاک ایران دستگیر شده اند، در قسمتی از خاک عراق دستگیر شده و به زور به خاک ایران منتقل شده اند.»
این در حالی است که هم احمدی نژاد، هم سخن گوی وزارت خارجه در این خصوص موضع گیری کرده اند. احمدی نژاد، اعتبار این اسناد را زیر سئوال برد و مهمانپرست آن را مشکوک ارزیابی کرد. موضع گیری احمدی نژاد تنها چند ساعت پس از انتشار دور دوم اسناد ویکی لیکس بود.
سایت «تابناک»، مطلبی را از فردی به نام «دکتر عیسی گل وردی»، به نقل از یکی از روزنامه های حکومتی، درج کرده بود که از جمله در آن تاکید شده بود: «… به هر صورت، انتشار این اسناد، نشان دهنده وضع نگران کننده ای است که جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک پیش روی خواهد داشت؛ چه اگر این اسناد واقعی باشد در واقع ایران با یک جنگ اعلام نشده از سوی همسایگان خود، روبروست؛ همسایگانی که خواهان رویارویی ایران و آمریکا هستند و خود را در این رویارویی منتفع می بینند.» «از این جاست که ابعاد نگران کننده مساله روشن می شود و تلاش تخریبی برخی دولت های همسایه در سوء استفاده از فضای روابط سیاسی تیره بین ایران و آمریکا در راستای برگرداندن تدریجی اتهامات خود به سوی ایران و نقش آفرینی در رویارویی دو کشور است؛ چیزی که اگر مورد اهتمام ویژه مقامات کشور قرار نگیرد، می تواند پیامدهای خطیری را در آینده داشته باشد و امنیت ملی را به خطر اندازد. از این روی، پیشنهاد می شود با تشکیل کارگروه ویژه ای متشکل از نخبگان در بالاترین سطوح امنیتی کشور، نخست درستی و نادرستی این اسناد و دلایل انتشار آن ها بررسی شود و دوم، راهبردهای متناسب برای مقابله با وضع پدید آمده در پیش گرفته و به مورد اجرا گذاشته شود.»
باین ترتیب، در حالی که احمدی نژاد و برخی دیگر از سران حکومت اسلامی، اسناد منتشر محرمانه ویکی لیکس را «بی رازش» و «جنگ روانی» دانستند، دفتر «مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی»، در گزارشی تازه می گوید که در اسناد فاش شده بر خلاف تصور قبلی، «هدف اصلی جمهوری اسلامی نیست»، بلکه «متهم اصلی ایالات متحده آمریکا» است.
سایت «تابناک» نیز با اشاره به سفر منوچهر متکی، وزیر امور خارجه به بحرین، برای شرکت در «کنفرانس امنیت منطقه ای» در منامه، انتقاد کرده است که دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی به خاطر «واکنش عجولانه به تحولات بین المللی» موقعیت خوبی را از دست داده است.
تابناک، می نویسد که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در جلب اعتماد کشورهای عرب که خود را از جانب ایران در خطر می بینند، به خوبی می توانست با استناد به اسناد «ویکی لیکس» همراهی آنان را با اسرائیل و آمریکا نشان دهد.
هیلاری کلینتون، روز جمعه ۳ دسامبر در حاشیه نشست امنیتی منامه، در کنفرانس خبری مشترکی با وزیر امور خارجه بحرین، گفت که همسایگان ایران به ویژه از برنامه هسته ای این کشور که گمان می رود جنبه نظامی هم داشته باشد، احساس خطر می کنند.
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، در نخستین واکنش به اسناد منتشره ویکی لیکس، را «جنگ روانی» خوانده تا به سران کشورهای عرب بگوید که حکومت اسلامی به مواضعی که به آن ها نسبت داده شده است، اهمیت نمی دهد. او، هم چنین آن اسنادی که حکومت اسلامی را به حمایت از شبه نظامیان شیعه در عراق متهم می کنند را «مشکوک» توصیف کرده بود.
رامین مهمانپرست، سخن گوی وزارت خارجه حکومت اسلامی ایران در یک کنفرانس خبری درباره افشارگری های ویکی‌لیکس گفته بود: «فکر می کنیم مطالبی که به ظاهر به طور مستقل منتشر می‌شود دارای اهداف مشکوکی است.»
محمود احمدی نژاد نیز در یک نشست خبری در انکار اسناد «ویکی لیکس» گفته بود که این اسناد «از نظر ما فاقد اعتبار است.» او، در واکنش به بخشی از اسناد مربوط به درخواست کشورهای عربی از آمریکا برای حمله به ایران، گفته بود: «انتشار اسناد ویکی لیکس یک شیطنت است و تاثیری بر روابط ما با کشورها نخواهد گذاشت. ما اعتبار حقوقی و قانونی برای این اسناد قائل نیستیم و این را یک بازی بی ارزش می دانیم.»
در آخرین واکنش انکارآمیز نسبت به افشاگری‌های ویکی‌لینکس، سرتیپ مسعود جزایری، معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ایران در گفتگویی با خبرگزاری فارس، انتشار اسناد ویکی لیکس را «یک حرکت میان مدت سیاسی و جنگ روانی» دانست. این مقام نظامی گفت که انتشار اسناد توسط ویکی لیکس زمینه ای است برای «اقدامات خصمانه آمریکا» علیه کشورهای دیگر از جمله جمهوری اسلامی.
رابطه دولت ونزوئلا و حکومت اسلامی ایران
اسناد محرمانه دیپلماتیک منتشر شده توسط وب سایت ویکی لیکس نشان دهنده نگرانی دیپلمات های آمریکایی از نفوذ فزاینده حکومت اسلامی ایران در آمریکای جنوبی است. به نوشته این اسناد، دیپلمات های آمریکایی از دسترسی ایران به ذخایر اورانیوم بولیوی ابراز نگرانی کرده اند اما این دیپلمات ها معتقدند که نگرانی نسبت به ارسال اورانیوم از ونزوئلا به تهران بی پایه است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایوان کانلاس، سخن گوی دولت بولیوی در این پیوند گفت: «چنین چیزی وجود ندارد. همان طور که می دانید آقای مورالس، رییس جمهور، و وزیر برنامه ریزی کشور دو ماه پیش (به ایران) سفر کردند اما همان طور که در گزارش های رسمی هم دیده می شود به هیچ وجه صحبتی در مورد یک توافق اورانیومی نشد.»
تکذیب محتوای سند ویکی لیکس از سوی این سخن گوی دولت بولیوی، در حالی است که به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سند مربوط به ماه اوت ۲۰۰۹ و بنابر این مربوط به تاریخی پیش از سفر اخیر اوو مورالس به ایران است.
در سند مورخه اوت ۲۰۰۹ که از سفارت ایالات متحده در پرو به وزارت خارجه آمریکا ارسال شده، دیپلمات های آمریکایی نسبت به خواست ایران برای به‌دست آوردن اورانیوم از کشورهای بولیوی و ونزوئلا ابراز نگرانی کرده اند.
اما در نامه دیگری که پیش از آن در تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۰۹ از سفارت آمریکا ارسال شده، مقام های این سفارت نوشته بودند که «ونزوئلا توان همکاری واقعی هسته ای با ایران و روسیه را ندارد.»
این سند که روز سه شنبه در ویکی لیکس منتشر شد از قول یک دانشمند هسته ای و بدون ذکر نام او ادامه می دهد: «توافق ونزوئلا با روسیه برای راه اندازی برنامه هسته ای، چیزی جز یک نمایش سیاسی نیست و در ونزوئلا هیچ گونه اکتشاف یا بهره برداری از اورانیوم که در دست اجرا یا طراحی باشد وجود ندارد.»
در گزارش سال ۲۰۰۶، هم چنین آمده‌است که ونزوئلا از ایران خواست تا برای تشکیل یک نیروی احتیاط از سربازان ذخیره به کاراکاس کمک کند و شماری از سربازان ایران در ونزوئلا سرگرم دادن تمرین نظامی به سرابازان احتیاط ونزوئلایی بوده اند.
این یادداشت دیپلماتیک ادامه می دهد: «گرچه شایعات مربوط به این که ونزوئلا برای ایران اورانیوم تامین می کند ممکن است کمکی به درخشش کارنامه انقلابی دولت بکند اما در واقعیت چیزی که بتواند این مدعا را اثبات کند به چشم نمی خورد.»
این یادداشت با ذکر این که دیپلمات های آمریکایی در بولیوی نیز به همین نتیجه رسیده اند، می افزاید: «احتمال این که ونزوئلا اورانیوم خود را به کشور ثالثی بدهد بسیار کم است.»
اظهارات دیپلمات های آمریکایی در مورد عدم توانایی ونزوئلا برای راه اندازی برنامه هسته ای در حالی است که هوگو چاوز، رییس جمهور ونزوئلا، روز ششم مهرماه جاری گفت که دولت وی در حال انجام بررسی های اولیه برای راه اندازی یک برنامه انرژی هسته ای است.
چاوز که این موضوع را در یک نشست خبری مطرح کرد به خبرنگاران گفت: «ما در فکر پروژه انرژی هسته ای با مقاصد صلح آمیز هستیم و آن ها نخواهند توانست ما را متوقف کنند.»
هوگو چاوز که از هم پیمانان نزدیک حکومت اسلامی ایران است تاکنون همواره از برنامه هسته ای ایران دفاع کرده و اظهار داشته که از صلح آمیز بودن کامل آن برنامه «اطمینان» دارد.
رییس جمهوری ونزوئلا، سال گذشته اعلام کرد که ایران در امر اکتشاف اورانیوم با کشورش همکاری دارد و یک ماه پیش از آن، وزیر معادن این کشور نیز اعلام کرد که با همکاری ایران در امر اکتشاف اورانیوم گام هایی برداشته شده و آزمون های اولیه، از وجود ذخایر غنی اورانیوم در این کشور خبر می دهد.
یک سند محرمانه مربوط به سال ۲۰۰۶ که این هفته در ویکی لیکس انتشار یافت نوشته است که به باور مقام های آمریکایی، ونزوئلا «در تلاش است تا از ایران جنگ افزار مرگبار هم چون موشک و مواد منفجره دریافت کند»، اما اسناد دیگر، چیزی در مورد تحویل چنین جنگ افزاری از سوی ایران به ونزوئلا ننوشته اند.
در گزارش سال ۲۰۰۶ هم چنین آمده است که ونزوئلا از ایران خواست تا برای تشکیل یک نیروی احتیاط از سربازان ذخیره به کاراکاس کمک کند و شماری از نیروهای ایران در ونزوئلا سرگرم دادن آموزش نظامی به سربازان احتیاط ونزوئلایی بوده اند.
هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا، اردیبهشت‌ماه امسال گزارش وزارت دفاع آمریکا مبنی بر حضور اعضای نیروى قدس سپاه پاسداران ایران در ونزوئلا را «شرم آور»خوانده و آن را به شدت رد کرد.
وزارت دفاع آمریکا پیش از این در گزارشی غیرمحرمانه به کنگره ایالات متحده متذکر شده بود که سپاه قدس، شاخه برون مرزى سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حضور خود را در آمریکاى لاتین و به ویژه در کشور ونزوئلا افزایش داده است.
اوو مورالس، رییس جمهوری بولیوی در واکنش به این سخنان گفت که دولت بولیوی با هر کشوری که بخواهد هم پیمان می شود و نظر آمریکا در این مورد برایش مهم نیست.
روسیه در اسناد منتشره ویکی لیکس
بر پایه اسناد منتشره ویکی لیکس، خوزه گونزالس، دادستان اسپانیایی به مقام های آمریکایی گفته است که «او… روسیه را به عنوان یک دولت مافیایی مجازی مورد توجه قرار می دهد» که در آن «نمی توان بین فعالیت های حکومت و باندهای سازمان یافته تبهکار تفاوتی قائل شد.»
گونزالس که به مدت یک دهه بر روی پرونده های مربوط به باندهای تبهکار روسی کار کرده است هم چنین با تایید مسموم شدن الکساندر لیتویننکو، ناراضی روسی، این فرضیه را مطرح کرده که سازمان های اطلاعاتی و امنیتی روسیه «جنایات سازمان یافته خود را دارند.»
روزنامه گاردین، در این مورد می نویسد، متن گفتگو میان قاضی گونزالس و مقام های آمریکایی فوریه سال جاری از سفارت آمریکا در مادرید به وزارت امور خارجه آمریکا ارسال شده و اشاره می کند که دادستان عالی اسپانیا، هم چنین ادعا کرده که «برخی از احزاب سیاسی در روسیه دست در دست باندهای جنایتکار اقدام به تیهکاری می کنند.» این سند می افزاید: «قاضی گونزالس گفته است که حزب لیبرال دمکرات از سوی کا گ ب و جایگزین آن، سرویس اطلاعاتی خارجی روسیه، تاسیس شده و بسیاری از تبهکاران عمده روسی در آن حضور دارند.»
در سند جداگانه دیگری که بلافاصله پس از مرگ لیتویننکو در لندن در سال ۲۰۰۶ ارسال شده است، دانیل فرید، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا این پرسش را مطرح کرده که آیا پوتین پیشاپیش از توطئه قتل این ناراضی خبر داشته است یا نه.
فرید در جلسه ای با یک مشاور ارشد وزارت امور خارجه فرانسه گفته است: «چگونه عناصر خودسر امنیتی می توانند … بدون اطلاع پوتین دست به چنین اقدامی بزنند.»
اسناد ویکی لیکس نشان می دهد که گونزالس، هم چنین این اتهام را مطرح کرده است که «ارتباطات روشنی بین احزاب سیاسی روسیه، باندهای تبهکار و قاچاق سلاح وجود دارد.»
این قاضی ارشد اسپانیایی اعتقاد داشته که مقام های اطلاعاتی روسیه پشت قضیه یک کشتی باری حمل سلاح به مقصد ایران در دریای شمال در سال ۲۰۰۹ بوده اند.
این اسناد، هم چنین تاکید می کند، مقام های روسی از باندهای مافیایی برای انجام اقداماتی بهره می گیرند که انجام آن «از سوی دولت پذیرفته شده نیست» و از جمله این موارد می توان به فروش سلاح به کردهای ترکیه برای ایجاد نا آرامی در این کشور اشاره کرد.
قاضی گونزالس، گفته است که از نظر او، مافیا به صورت مجازی، بلاروس و چچن را اداره می کند و «کنترل عظیمی» بر بخش هایی از اقتصاد جهانی بویژه صنعت آلومینیوم دارد.
ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، در واکنش به اسناد ویکی لیکس از «پیشرفت های دولت» خود برای گسترش دمکراسی دفاع و بر همکاری با غرب تاکید کرد.
پوتین در گفتگو با لاری کینگ در تلویزیون سی ان ان گفت که «کشورش بر اساس اراده مردم و از طریق دولت مشروع برآمده از انتخابات اداره می شود.»
تهیه لیست تاسیسات حساس
وب سایت ویکی لیکس که تاکنون صدها سند محرمانه وزارت خارجه آمریکا را منتشر کرده است از جمله اسنادی که گفته می شود یکی از جنجالی ترین سندهای محرمانه و امنیتی آمریکا است. اطلاعات منتشر شده در سایت ویکی لیکس، فهرستی از اماکن، پایگاه ها، کارخانه ها و تمام تاسیسات حساسی است که به درخواست وزارت امور خارجه آمریکا توسط تمامی سفارتخانه ها و دیپلمات های این کشور تهیه شده است.
لیستی که تهیه و به روز شده است شامل خط لوله های نفت و گاز در زیر دریا، پایگاه های مخابراتی، کارخانه تولید انسولین در استرالیا، معدن سنگ کبالت در کنگو، کارخانه تولید پادزهر مار در دانمارک و ده ها کارخانه، تاسیسات حساس و موسسساتی با اهمیت استراتژیک در نقاط مختلف جهان است.
هدف از تهیه این لیست، مشخص کردن تمامی شرکت ها و تاسیسات حساسی بود که نبود آن ها می تواند به بهداشت عمومی مردم، ساختار اقتصادی آمریکا و امنیت ملی این کشور به طور جدی ضربه بزند.
وزارت امور خارجه آمریکا، در فوریه سال ۲۰۰۹ از سفارتخانه ها و دیپلمات های این کشور در سراسر جهان خواسته بود لیست موجود را به روز کنند.
بر اساس اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس، طرح به روز کردن این لیست، برای تقویت و بهبود شرایط مقابله با حملات تروریستی در سطح کشور، واکنش به موقع، و ترمیم و جبران خسارت های احتمالی در صورت حملات تروریستی، وقایع طبیعی غیر مترقبه و یا سایر مواقع اضطراری تهیه شده بود. در این اسناد، هم چنین به اهمیت تهیه لیست مذکور در جلوگیری و یا خنثی ساختن حملات تروریستی علیه تاسیساتی که برای آمریکا اهمیت حیاتی دارند، اشاره شده است.
این لیست بیش تر کشورهای جهان را که به نوعی با آمریکا داد و ستد دارند در بر می گیرد. کشورهایی مانند کانادا، بریتانیا، زلاند نو، استرالیا، آلمان، اتریش، چین و ده ها کشور دیگر در آفریقا، اروپا، خاورمیانه و آسیا.
در سندی که توسط ویکی لیکس منتشر شده، گفته می شود یک مجتمع تولید برق در کانادا اهمیتی حیاتی برای تامین برق بخشی از مناطق شمال شرقی آمریکا دارد.
یکی از کارخانه های شرکت آلمانی زیمنس هم که بخشی از مواد شیمیایی مهم را تولید می کند غیرقابل جایگزین توصیف شده است.
در روسیه، ایستگاه خط لوله انتقال گاز در منطقه غرب سیبری هم حساس ترین تاسیسات گاز در جهان توصیف شده است.
روزنامه بریتانیایی گاردین، با انتشار گزارشی از اسناد وزارت امور خارجه آمریکا نوشت که مروان حماده، وزیر ارتباطات لبنان، پس از کشف یک شبکه مخابراتی به مقام های آمریکایی گفت: این شبکه ارتباطاتی نه تنها اردوگاه های آموزشی حزب الله و اردوگاه های فلسطینی را پوشش می دهد بلکه تا اعماق مناطق مسیحی نشین نیز نفوذ کرده است و شرکت مخابرات ایران «دارد لبنان را در دست خود می گیرد.»
از سوی دیگر، سایت ویکی لیکس اسنادی دیگری از وزارت امور خارجه آمریکا منتشر کرده که نشان می دهد دولت لبنان دو سال پیش و پس از کشف یک شبکه مخفی ارتباط مخابراتی حزب الله لبنان هشدار داده است که شرکت مخابرات ایران «در حال در دست گرفتن امور کشور لبنان است.» بنا بر این گزارش، دولت لبنان در آوریل سال ۲۰۰۸ سامانه گسترده ای از فیبرهای نوری و خطوط پرسرعت اینترنت را کشف کرده که گفته می شود به هزینه ایران برای حزب الله لبنان احداث شده است.
مروان حماده، «صندوق ایران برای بازسازی لبنان» را به عنوان تامین‌کننده هزینه های این شبکه عنوان کرده و افزوده است که این صندوق مالی پس از جنگ سال ۲۰۰۶ میان اسرائیل و گروه حزب الله، مشغول احداث جاده و پل و ساختمان در لبنان بوده و در امتداد این جاده‌ها، خطوط ارتباطی و فیبر نوری هم جاسازی کرده است.
بنا بر این گزارش، لبنان اطلاعات مربوط به شبکه فیبر نوری را به ایالات متحده، عربستان سعودی و فرانسه ارائه کرده است و نیکلا سرکوزی، رییس جمهور فرانسه از این کشف «بهت زده» شده است.
بر اساس این سند دیپلماتیک، پس از آن که حزب الله به دولت لبنان اعلام کرد که هرگونه اقدام علیه این شبکه ارتباطی و مخابراتی را «همسنگ با اقدامات متجاوزانه اسرائیل» قلمداد خواهد کرد، وزیر ارتباطات لبنان تصمیم گرفت تا به کاردار ایالات متحده نسبت به خطرات این موضوع هشدار دهد.
بنا بر متن این سند، مروان حماده وجود این سیستم را «یک پیروزی راهبردی برای ایران» توصیف کرده، زیرا ایران با این کار توانسته است با دور زدن سوریه پایگاهی مهم در لبنان ایجاد کند.
در متن این سند از قول مروان حماده، آمده است که «حزب الله یک گام با ایجاد کشوری برای خودش فاصله دارد. حزب الله هم اینک هم ارتش دارد، هم سلاح، هم ایستگاه تلویزیونی، نظام آموزشی، بیمارستان، خدمات اجتماعی، نظام مالی و هم سیستم مخابراتی.»
اما به گفته رسانه های لبنان، مروان حماده در واکنش به افشای اسناد در ویکی لیکس گفته است: نقل قول هایی که در این یادداشت ها از او شده «داستانی است مملو از افترا و جعلیات» ولی از توضیح بیش تر در این مورد خودداری کرده است.
وضعیت سیاسی در لبنان سال ها است که با تنش همراه است و گروه حزب الله با این که در دولت این کشور چند وزیر دارد اما در عین حال در بسیاری از امور به طور مستقل و مخفی عمل می کند.
با وجود کمک های جداگانه ایران به حزب الله لبنان، آیت الله خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی ایران، به تازگی در دیدار با سعد حریری، نخست وزیر لبنان، بر گسترش روابط میان دولت لبنان و حزب الله تاکید کرد.
سفر محمود احمدی نژاد در مهر ماه جاری به لبنان نیز در رسانه های داخلی و بین المللی خبرساز بود.
بسیاری از دولت های عربی و مخالفان حزب الله در جهان عرب، حزب الله را ابزار دست حکومت اسلامی ایران می دانند که اهداف ایدئولوژیکی و سیاسی خود را دنبال می کند.
حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان در واکنش به این انتقادات در یکی از سخن رانی خود رهبران حکومت اسلامی ایران را از «تبار عرب» دانسته و گفته است: «در ایران امروز چیزی به نام پارسی سازی یا تمدن پارسی پیدا نمی شود. آن چه در ایران هست تمدن اسلامی است. آن چه در ایران هست دین محمد عرب هاشمی مکی قریشی تهامی است.»
خشم سران و مقامات آمریکایی از اقدام ویکی لیکس
فیلیپ کراولی، سخن گوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه ۲۴ نوامبر ۲۰۱۰، در این باره گفت: «انتشار این مدارک برای آمریکا و منافع کشور زیان آور است.»
کراولی تصریح کرد که این مدارک در برگیرنده اطلاعاتی حساس بوده و «فعالیت های روزمره دیپلماتیک» را بازتاب می دهد. این اسناد شامل اخبار و پروتکل ها است. پروتکل ها حاوی گفتگوی دپیلمات های آمریکایی و نمایندگان کشورهای جهان پیرامون مسایل بین المللی است. این گفتگوها در فضایی خصوصی صورت گرفته و انتشار آن به هیچ وجه مدنظر نبوده است.
سخن گوی وزارت خارجه آمریکا افزود: «این سلب اعتماد، پیامدهایی به دنبال خواهد داشت.» کراولی تصریح کرد که «تنش هایی در روابط دپیلمات های آمریکا با دوستانشان در جهان به وجود خواهد آمد.» به گفته کراولی، افشای این مدارک خطری برای امنیت ملی آمریکا محسوب می شود.
روزنامه «وال استریت ژورنال» در مقاله ای نوشت که برخی از این اسناد شامل مکاتبات زندانیان گوانتانامو در کوبا است. بنا به گزارش وال استریت ژورنال، دولت آمریکا تعدادی از کشورهای خارجی را درباره انتشار احتمالی برخی مدارک پیشاپیش مطلع کرده است.
پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا نیز در نامه ای خطاب به نمایندگان کنگره این کشور نگرانی خود را از افشای این مدارک ابراز کرده است. در نامه پنتاگون آمده است که این مدارک محرمانه «درباره موضوعات بسیار گسترده، مهم و حساس در عرصه سیاست خارجی است.»
به گفته رسانه ها، وزارت دفاع آمریکا، حدود ۱۰۰ تن از کارشناسان خود را مامور بررسی اسناد ویکی لیکس کرده است. پنتاگون، نگران است که از طریق افشای این اسناد برخی اطلاعات این وزارتخانه نیز لو روند.
بنا به گزارش پنتاگون مجله «اشپیگل» از آلمان، روزنامه «نیویورک تایمز» از آمریکا و روزنامه «گاردین» از بریتانیا، مشترکا سرگرم تنظیم مدارک محرمانه برای انتشار آن ها هستند.
فعالان ویکی لیکس در واکنش به اخباری در تویتر مبنی بر ترس وزارت دفاع آمریکا و احتمال مقابله با افشای اسناد جدید گفتند که اسناد و مدارک جدید هفت برابر اسناد جنگ عراق خواهد بود. ویکی لیکس در اکتبر امسال بیش از ۴۰۰ هزار سند و پروتکل محرمانه را از جنگ عراق انتشار داد.
آمریکا و دوستان و دشمنانش کماکان به ارزیابی تاثیر افشاگری های ویکی لیکس می پردازند.
یک مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا، گفته است که این افشاگری ها به توانایی آمریکا در پیش برد روند دیپلماسی خود لطمه جدی وارد کرده است. اما رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا، معتقد است که در تحلیل نهایی ضرر افشاگری های ویکی لیکس بر سیاست خارجی آمریکا ناچیز بوده و در قواعد آن تغییری نخواهد داد.
اسناد افشا شده پیام های دیپلماتیک آمریکا، هم چنین این نکته را روشن می کند که آمریکا در جهانی که پر از مشکلات مختلف است و با در نظرگرفتن این که قدرتش به طور نسبی رو به کاهش گذاشته است، به کمک کشورهای دیگر نیاز دارد.
اسناد فاش شده صرفا به دلیل توجهی که در جهان جلب کرده، آمریکا را در موقعیتی ناخوشایند قرار داده و موجب شرمساری این کشور شده است. اما دولت های جهان در نهایت بر اساس منافع خود قضاوت خواهند کرد.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، ضمن محکوم کردن اقدام ویکی لیکس، آن را حمله به جامعه بین المللی خوانده است. وی این سخنان را روز دوشنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۱۰، پس از دیدار با احمد داود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، در یک کنفرانس خبری در واشنگتن، بیان کرد. بنا بر این گزارش، کلینتون در ادامه سخنان خود گفت: «اطلاعاتی که به پیام های دیپلماتیک درز کرده نسبت داده شده نشان می دهد در نگاه بسیاری از کشورهای همسایه ایران، (این کشور) خطری جدی بوده و فرای منطقه نیز یک نگرانی جدی ست.»
دریاسالار مایک مولن، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، تصمیم پایگاه اطلاعاتی ویکی لیکس را برای انتشار اسناد مربوط به سیاست خارجی آمریکا بسیار خطرناک توصیف کرده بود.
وی مدعی شد که این اقدام جان نظامیان آمریکایی و تمام افرادی را که به این نیروها در افغانستان و سایر نقاط جهان کمک می کنند به خطر می اندازد.
هنگام انتشار آن ها سکته قلبی کنند
بردلی مننینگ، سرباز ۲۳ ساله آمریکایی کسی است که اکنون در پایگاه نظامی کونتیکوی ایالت ویرجینیا نگهداری می شود و به جرم ارسال اطلاعات مربوط به دفاع ملی کشور به منابع غیرمجاز متهم شده است و ممکن است به ۵۲ سال حبس محکوم شود.
وی در یکی از مراکز امنیتی ارتش آمریکا در عراق حضور داشت و بر روی دو شبکه رایانه ای با درجه امنیتی بالا فعالیت می کرد، شبکه هایی که نظامیان و دیپلمات های آمریکایی سراسر جهان از طریق آن تبادل اطلاعات می کنند.
بردلی منینگ، گفته است که در اوقات فراقت و بی کاری بسیار زیادی که در پایگاه نظامی داشته، به مطالعه مدارک موجود در این دو شبکه پرداخته، و این امر وی را دگرگون ساخته است.
وی در وهله اول در ماه آوریل ۲۰۱۰، فیلم مخفی هلی کوپتر نظامی آمریکایی، که در بغداد به سوی غیرنظامیان تیراندازی می کند را برای ویکی لیکس فرستاد و این پایگاه نیز با پخش آن در تارنمای جهانی سبب شد تا میلیون ها نفر آن را تماشا کنند.
سپس وی تصمیم گرفت تا این مدارک فجیع را در اختیار افکار عمومی و جهانیان قرار دهد تا به گفته خودش، هیلاری کلینتون و هزاران دیپلمات دیگر در سراسر جهان هنگام انتشار آن ها سکته قلبی کنند.
بردلی مننیگ، در ارتباط با چگونگی ضبط و نگهداری این مدارک به ضعف شدید امنیتی این شبکه ها اشاره می کند و متذکر می شود که تمامی داده ها را به روی سی دی هایی ثبت می کرده که برای دیگران سی دی های حاوی موسیقی به حساب می آمده است.
در حال حاضر در آمریکا، بخشی از مردم وی را خائن ملی می دانند و خواهان مجازات شدید وی هستند و برعکس، بسیاری دیگر نیز از وی به عنوان فعال آزادی بیان یاد می کنند و خواهان آزادی وی هستند.
جمع بندی
آسانژ، در سال ۲۰۰۶ سایت ویکی لیکس را بنیان گذاری کرده است. وی به دلیل آن که از سوی افراد و یا نهادهایی که پرونده های محرمانه آن ها را افشا می کند تحت پیگیرد قرار نگیرد به طور مرتب محل زندگی خود را تغییر داده و به صورت مخفی زندگی می کرد.
ویکی لیکس، یک «موسسه غیرانتفاعی رسانه ای» است که در سال ۲۰۰۶ با راه اندازی یک «وب سایت»، فعالیت خود را شروع کرده است. این سایت، از همان آغاز فعالیت اش اعلام کرد که آمادگی دارد هر مدرکی را که جنبه خبری داشته باشد با ذکر یا بدون ذکر نام کسی که آن مدرک را ارائه داده است، منتشر کند. مطالب تاکنونی که در این سایت منتشر شده اند آن را یک سایتی که مخالف جنگ است می شناساند.
این سایت در اواسط فروردین ماه سال جاری یک فیلم ویدئویی را پخش کرد که نشان می داد نظامیان آمریکا در سال ۲۰۰۷ در عراق، افراد غیر‌نظامی و از جمله چند روزنامه نگار را هدف قرار داده و کشته اند. ماه جولای، این سایت نزدیک به ۷۷۰۰۰ سند محرمانه مربوط به درگیری های نیروهای «ایساف» در افغانستان را منتشر ساخت. در ماه اکتبر، ۴۰۰۰۰۰ سند محرمانه که عمدتا مربوط به درگیری های آمریکا در عراق مربوط است روی این سایت قرار گرفت.
ویکی لیکس در ۲۸ ماه نوامبر سال جاری نیز ۲۵۱ هزار سند از مکاتبات دیپلماتیک ۲۷۴ سفارتخانه و کنسولگری آمریکا با وزارت خارجه این کشور در نقاط مختلف دنیا که حداقل ۱۵۰۰۰ مورد آن دارای «طبقه بندی محرمانه» است را منتشر خواهد کرد که تاکنون حدود ۷۰۰ سند آن منتشر گردیده است.
فعالان ویکی لیکس در خبر کوتاهی که روز چهارشنبه ۱ دسامبر ۲۰۱۰، از طریق تویتر منتشر کردند، اطلاع دادند: «خدمات اینترنتی آمازون، ویکی لیکس را طرد کرده است. آزادی بیان در سرزمین آزادان.»
مدت کوتاهی پیش از این خبر، شرکت آمریکایی خدمات اینترنتی آمازون، اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس را از کامپیوتر خادم خود برداشته بود. فعالان ویکی لیکس برای انتشار اسناد محرمانه دیپلماتیک آمریکا، از خدمات اینترنتی آمازون استفاده کرده بودند تا بتوانند از عهده شمار بالای کاربران برآیند.
ویکی لیکس، در تویتر هم چنین نوشته است: «عالی است. اکنون باید دلارهای خود را برای ایجاد فرصت های شغلی در اروپا صرف کنیم. اگر آمازون چنین مشکلاتی با آزادی بیان دارد، بهتر است به فروش کتاب پایان دهد.»
در این میان یک سناتور آمریکایی، دیگر کشورها و شرکت ها را فراخواند که ویکی لیکس را تحریم کنند. به گزارش فرستنده تلویزیونی سی.ان.ان. با استناد به گفته های دفتر سناتور لیبرمن، پس از این که همکاران این سناتور آمریکایی، شروع به تحقیقات کرده اند، آمازون دیگر اجازه نداده ویکی لیکس از کامپیوتر خادم این شرکت استفاده کند.
«گاردین» گزارش داده که رییس کمیسیون حفاظت از میهن سنا، آمازون را به تحریم تهدید کرده است. این سناتور گفته که آرزو می کرد آمازون با توجه به انتشار اسناد قبلی توسط ویکی لیکس، زودتر به این اقدام دست زده بود.
سناتور لیبرمن، هم چنین خواستار آن شده بود که خدمات اینترنتی دیگر کشورها نیز اجازه ندهند ویکی لیکس از کامپیوترهای خادم آن ها استفاده کند. به گفته این سناتور: «رفتار غیرقانونی، شرم آور و بی گذشت ویکی لیکس، منافع امنیتی آمریکا را به بازی می گیرد و جان افراد را در سراسر جهان به خطر می‌اندازد.»
لیبرمن، هشدار داده بود: «هیچ شرکت با مسئولیت آمریکایی و خارجی نباید به ویکی لیکس کمک کند که اسناد سرقت‌شده را پخش کند.»
دولت آمریکا قصد دارد قدرت حفاظت از بانک اطلاعاتی خود را امتحان کند. کاخ سفید اعلام کرد که راسل تراورز، معاون مرکز اقدامات ضد ترور به عنوان فرستاده ویژه در این زمینه منصوب شده است.
راسل تراورز، ماموریت دارد برای جلوگیری از پیشامدهای مشابهی مانند ماجرای ویکی لیکس در انتشار گزارش های دیپلماتیک آمریکا، «اصلاحات ساختاری لازم» را ایجاد کند. دولت آمریکا، هم چنین در حال بررسی راه هایی است که از طریق آن اطلاعات خود را مبادله می کند.
همان طور که در مقدمه این مطلب نیز بدان اشاره کردیم اسناد و اطلاعات محرمانه ای که ویکی لیکس افشا کرده است با وجود این که در رسانه ها بازتاب گسترده ای پیدا کرده، اما با بی تفاوتی افکار عمومی مواجه شده است. یعنی تاکنون در هیچ کشوری، نسبت به این اسناد اعتراضات مردمی سازمان دهی نشده تا دولت متبوع خود را به دلیل «دیپلماسی پنهانی» و غیره مورد بازخواست قرار دهند و خواهان روشنگری در مورد توافقات طرفین و هم چنین خواهان لغو دیپلماسی مخفی گردند.
از سوی دیگر، برخی سران کشورها چون سران حکومت اسلامی، همواره این اسناد را بی تاثیر ارزیابی می کنند اما این اسناد در روابط برخی از کشورها، به ویژه روابط دولت های عربی با حکومت اسلامی را تیره تر کرده است. بنابراین، افشاگری های تاکنونی ویکی لیکس، به افزایش بی اعتمادی به دولت ها، نهادها و موسسات در جامعه جهانی بیش از پیش دامن زده است.
بی شک دلیل اصلی دستگیری مدیر ویکی لیکس، در دسترس عموم قرار دادن اطلاعات، مدارک، نقشه ها و برنامه ها و طرح هایی است که مستقیما به زیست و زندگی، سرکوب و کشتار، تروریسم دولتی و امنیت میلیاردها شهروند کره زمین مربوط است. اما مسلما باید افشاگری های ویکی لیکس را در همان حد افشاگری عمومی و شکستن انحصار دولتی بر اسناد محرمانه دولتی و آزادی بیان و قلم و اندیشه دید و ارزش داد.
اما از هر زاویه به افشاگری های ویکی لیکس نگاه کنیم به این نتیجه می رسیم که مسلما برای یک «ابرقدرت»، قابل هضم نیست که در نهایت ناتوانی ببیند چگونه یک سایت اینترنتی، اسناد محرمانه اش را یکی پس از دیگر فاش می کند. بنابراین، روشن است که مدیر و دیگر دست اندرکاران آن را دستگیر و زندانی کنند و امکانات مالی آن را نیز قطع کنند تا این سایت بسته شود. باز هم گفته می شود که آزادی عقیده، هم چنان در نخستین فصل قانون اساسی ایالات متحده مورد تاکید قرار گرفته و گسترده تر از کشورهای دیگر است؟!
هنگامی که گفته می شود ۸۰۰ هزار نفر به اسناد محرمانه شبکه دولتی آمریکا دسترسی دارند و انتشارات ویکی لیکس نیز از آن ها سرچشمه گرفته است، حتی اگر ویکی لیکس را هم تعطیل کنند باز هم ویکی لیکس دیگری سر درخواهد آورد.
بیش ترین مراجعات به سایت ویکی لیکس در روز یک شنبه ۵ دسامبر ۲۰۱۰ – ۱۴ آذر ۱۳۸۹، از طریق آدرس آن در سوئیس صورت گرفته است. به گفته مسئولان سایت ویکی لیکس در سوئیس، در هر ثانیه، سه هزار کاربر به این سایت مراجعه می کنند.
هم زمان، کپی اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس به کامپیوترهای خادم دیگری منتقل شده تا در صورت بسته شدن رسمی سایت ویکی لیکس، این اسناد قابل دسترسی باشند.
بنا به گفته پشتیبانان ویکی لیکس، حتی اگر سرور این سایت در سوئد بسته شود، دیگر خیلی دیر است، زیرا در حال حاضر صدها هزار از این اسناد در اینترنت موجود است. پشتیبانان ویکی لیکس، معتقدند که دولت های جهان نمی توانند چیزی را از شبکه جهانی حذف کنند، چون کپی آن همه جا موجود است.
روزنامه ایتالیایی «لا رپوبلیکا» روز دوشنبه ۶ دسامبر، یادآور شد که تاکنون ۲۰۸ وبسایت «آینه» شمارش شده که سعی می کنند «مخلوق جولیان آسانژ» را نجات دهند. این روزنامه، افشاگری های ویکی لیکس را «نخستین جنگ جهانی اطلاعاتی» نامیده که در آن جولیان آسانژ مانند اسپارتاکوس در برابر امپراتوری روم که آمریکا باشد قدعلم کرده است.
روزنامه اسپانیایی «ال‌پایس» از قول آسانژ نقل کرده که وی تاکنون صدها بار به مرگ تهدید شده و بعضی از تهدیدها حتا علیه فرزندان و وکلای مدافع او بوده است.
طبیعی است که جنبش های اجتماعی آزادی خواه و برابری طلب و همه نیروهای مدافع آزادی بیان، قلم و اندیشه، باید صریحا خواهان لغو دیپلماسی مخفی شوند. هم چنین جنگ و جنایات و معاملات پشت پرده سیستم سرمایه داری جهانی و همه نهادها و شرکت ها و دولت ها را افشاء کنند.
در همین چارچوب نیز باید دستگیری جولیان آسانژ و توطئه مشترک دولت سوئد و انگلیس و دولت آمریکا و غیره علیه او و همکارانش را محکوم کرد و خواهان آزادی وی شد.
جامعه رنگین کمان
