بهرام رحمانی
در دو هفته اخیر رسانه های حکومتی، سه واقعه چاقوکشی در خیابان، جشنواره تئاتر، مسابقه فوتبال و یک واقعه قتل دانش آموزی در اثر تنبیه معلم و یا تنبیه دو شاگرد توسط معلم شان را در سطح گسترده ای انعکاس داده اند.چنین اتفاقاتی در کشورهای پیشرفته صنعتی نیز روی می دهد. اما مقامات و مسئولین و متخصین واقعه پیش آمده را تجزیه و تحلیل می کنند و از متخصصین و کارشناسان کمک می گیرند تا دلایل و عوامل اصلی آن را پیدا کنند و به چاره جویی بپردازند.
در حالی که در حکومت اسلامی ایران، اساسا چنین فجایعی ریشه در سیاست ها و قوانین حکومت و عملکردهای سران و مقامات و مسئولین دارد. از این رو، در حکومت چاقوکش ها و اراذل و اوباش اسلامی در ایران، خبر چاقوکشی، آدم کشی و ترور توسط بالاترین مقامات حکومتی ترویج و تبلیغ و در همه عرصه های جامعه بازتولید می شود. مثلا هنگامی که اعدامی را ساعت ها در میادین شهرها از جرثقیل آویزان می کنند؛ حکومتی که در خیابان ها شلاق می زند و سنگسار می کند؛ حکومتی که به گردن جوانان آفتابه می آویزد و به عنوان «اراذل و اوباش» در خیابان ها می چرخاند؛ حکومتی که از جوانان می خواهد برای عملیات انتحاری و شهادت نام نویسی کنند؛ حکومتی که هر محالف و منتقد خود را دشمن می نامد و با تمام قوا علیه این «دشمن»، یعنی شهروندان می جنگد؛ حکومتی که به رفاه و اشتغال و امنیت مردم نه تنها کم ترین اهمیتی نمی دهد؛ بلکه خود فقر و فلاکت و ناامنی را با آفریدن فضای رعب و وحشت، گرانی و تورم بر جامعه تحمیل می کند؛ حکومتی که مدارس و دانشگاه ها را به جولانگاه سپاه و بسیج و پلیس و نیروهای امنیتی تبدیل می کند و به بچه های مردم، خشونت و شهادت طلبی و جنگ طلبی می آموزد؛ حکومتی که رسما و علنا بین دختر و پسر از کودکستان گرفته تا مرکز آموزش عالی تبعیض قائل می شود و آپارتاید جنسی را آموزش می دهد؛ سرانجام حکومتی که رهبر آن، شهروندان مخالف و منتقد حکومت را میکروب می نامد و رییس جمهور نیز آن ها خاش و خاشاک خطاب می کند؛ در چنین شراطی، فعالیت های فردی و حتا فعالیت گروه های کوچک در مخالفت با خشونت و بی حقوقی، ره به جایی نمی برد. بنابراین، برای از بین بردن فضای رعب و وحشت، خشونت و آدم کشی و همه بی حقوقی های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، باید جنبش های اجتماعی را تقویت کرد. و از طریق مبارزه متحد و متشکل و هدف مند در این جنبش های قدرت مند، به طور جدی و پیگیر و سراسری به جنگ همه عوامل خشونت و رعب و وحشت و ترور در جامعه رفت.
باین ترتیب، حکومت اسلامی آن فضای رعب و وحشت و ترور، سانسور و اختناق، خشونت و سرکوب، شکنجه و اعدام، شلاق و سنگسار و غیره ای را که از سه دهه پیش با سرکوب همه دستاوردهای انقلاب ۵۷ مردم ایران بر جامعه مان تحمیل کرده، هم چنان ادامه دارد، علاوه بر وحشی گری های پلیسی – امنیتی حکومت اسلامی، یک دلیل اصلی آن ضعف هایی است که جنبش های اجتماعی چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جویی، روشنفکران و دیگر جنبش های تحت ستم منطقه ای جامعه ما با آن ها روبرو هستند.
در واقع خشونت و تهدید، زورگویی و وحشی گری های بی حد و مرز حکومت اسلامی علیه بشریت را باید در ایدئولوژی، جهان بینی و بینش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این حکومت مورد بحث و بررسی قرار داد. حکومت اسلامی نه تنها با منتقدین و مخالفین خود رفتار وحشیانه دارد، بلکه رفتار وحشیانه ای نیز با کودکان، زنان، دانش جویان، کارگران، اقلیت های ملی، مذهبی و هم چنین نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران دارد. بنابراین، سیاست ها و قوانین دولتی و عملکردهای ارگان های حکومتی در کل جامعه، همگی دست به دست هم داده اند و فرهنگ خشونت عریان و مرگ بار را در جامعه رواج داده اند. هنگامی که حکومت عالم اصلی خشونت است جامعه در مقابل آن مستاصل می شود و درمان ها و نسخه های معالجات فردی موثر واقع نمی گردد.
دکتر «علی محمدى»، استاد فیزیک دانشگاه تهران در ۲۲ دی ماه ۸۸، ترور شد. ۳۱ شهریور ۸۹، چند موتورسوار با شلیک گلوله دکتر «عبدالرضا سودبخش»، عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران را به قتل رساندند.
یک روز پس از قتل دکتر «سودبخش»، دکتر «غلامرضا سرابى»، متخصص داخلى قلب، در برابر مطب اش با اسلحه مورد سوء قصد قرار گرفت. وى سپس به بخش آى.سى.یو بیمارستان «امام حسین» تهران منتقل شد ولى روز بعد جان سپرد.
چند روز پیش نیز رسانه ها به نقل از واحد مرکزى خبر، از قول «صابریان» مسئول اطلاع رسانى «فرماندهى انتظامى تهران» گزارش دادند که: «یک پزشک دیگر در شهرک گلستان تهران با سلاح گرم مورد سوء قصد قرار گرفته و کشته شد.»
رسانه ها از قول مدیریت پلیس کشور و هم چنین «سازمان نظام پزشکی»، درباره حفظ امنیت شخصى پزشکان به عنوان صنفى از صنوف موجود جامعه و افرادى از شهروندان جامعه منتشر نموده اند.
نیروى انتظامى حکومت اسلامى، گفته است، «پزشکان براى حفظ جان خود مى توانند به پایگاه هاى پلیس مراجعه و وسایل حفاظت فردى از جمله شوکر و اسپرى اشک آور دریافت نمایند؟! سئوال این است پزشکی که در جامعه به انسانی ترین شغل را دارد توسط چه کسانی تهدید و ترور می شود و چرا باید اسپری اشک آور و غیره با خود حمل کند. کسی که با اسلحه اتومات و با طرح قبلی دست به ترور می زند مگر با اسپری اشک آور می توان جلو آن را گرفت؟ هیچ مریضی پزشک معالج خود را تهدید نمی کند تا چه برسد دست به ترور آن بزند. حکومت اسلامی، با این ترفندها آدرس غلط به جامعه می دهد. بنابراین، عامل مستقیم و غیرمستقیم این ترورها را باید در عملکردها و سیاست های نفرت انگیز و خصمانه حکومت اسلامی و ارگان های سرکوب علیه مردم، باید مورد بحث و بررسی قرار داد و ریشه یابی کرد نه رابطه مریض و پزشک.
حکومت اسلامی در حالی که با حذف سوبسیدهای دولتی و با هدف زهر چشم گرفتن از جامعه و جلوگیری از گسترش اعتراضات خودجوش مردمی و اعتصابات کارگری و دانش جویی، به طور شبانه روز «جنگ نرم» را تبلیغ و ترویج می کند؛ مانورهای نظامی راه می اندازد و در واقع برای مرعوب کردن جامعه فیل هوا می کند هفته گذشته، انعکاس گسترده چند واقعه هولناک در رسانه ها، جامعه مان را به شدت تکان داد.
۱- ویدیویی که از چند روز پیش در اینترنت قرار داده شده از یک سو بی تفاوتی ارگان های پلیسی و امنیتی حکومت و از سوی دیگر، مردم را به نمایش می گذارد. حکومتی که اگر علیه آن فردی و افرادی شعار بدهند بلافاصله انواع و اقسام نیروهای امنیتی، پلیسی، ضدشورش، لباس شخصی و غیره به آن جا می ریزد تا شعاردهندگان را سرکوب کنند. در حالی که جوانی در مقابل چشمان مامورین انتظامی حکومت به مدت ۴۵ دقیقه بر روی زمین درد کشید و خونریزی کرد، عکس العملی نشان ندادند و آمبولانس هم خبر نکردند. شاید این قبیل قتل ها برای مامورین انتظامی حکومت اسلامی که آموزش رعب و وحشت و ترور دیده اند یک تفریح به حساب آید؟! اما متاسفانه مردم هم تماشگر این صحنه هولناک بودند. در صورت تمایل می توانید این فیلم را در آدرس فوق ببینید:
http://www.youtube.com/watch?v=TAzoE۶SxXzu
جوانى غرق در خون و پهن بر کف خیابان. ضاربى که بر سرش فریاد مى زند… و دیگران را تهدید مى کند… عابران و ماموران پلیسى که به تماشا ایستاده اند! درخواست هاى جوان مضروب براى کمک، پاسخى نمى گیرد… این ها در ویدیوى مستندى است که چند روزى پیش بر مبناى یک اتفاق واقعى در تهران، در اینترنت منتشر شده است.
شاهدان گفته اند سرانجام پس از حدود ۴۵ دقیقه کشمکش، جوان مجروح به بیمارستان منتقل شده است، اما بر اثر شدت خونریزى و دیر رسیدن به مرکز درمانى فوت کرده است.
سردار حسین ساجدی نیا، فرمانده تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار «حوادث» خبرگزاری دانش جویان ایران (ایسنا)، در تشریح این حادثه گفت: «چند روز قبل در پی اختلاف مالی و ناموسی دو نفر در میدان کاج سعادت آباد تهران جنایتی شکل گرفت که در پی آن یکی از این دو به دست دیگری به قتل رسید.
فرمانده پلیس تهران بزرگ، اقرار کرده است که با هر دو مامور حاضر در صحنه جرم برخورد انضباطى شده و به بازرسى فرماندهى انتظامى تهران جهت سیر مراحل قانونى معرفى شده اند.
قاضی شاملو نیز جنایت میدان کاج تهران را چنین توجیه کرده است: «جوان پاک شهرستانی دیروز از این بی وفایی عصبانی شده و سراغ معشوقه خود می رود و با چندین ضربه به او می فهماند که نباید سراغ دیگری می رفت… مشخص نیست اگر چنین جرمی در جنوب شهر رخ می داد، رفتار بینندگان در آن نقاط چگونه بود؟! ماموران چون در انجام وظیه خود مرتکب مسامحه شده اند، کار آنان در این موضوع واجد دو وصف مجرمانه شده است. مدیریت اورژانس نیز باید پاسخ گوی علل دیرکرد خود و تاخیر در کمک رسانی به مصدوم باشد…
سایت تابناک، سایت نزدیک به محسن رضایی، در پی وقوع جنایت در شمال شهر تهران، قاضی شاملو، مستشار دادگاه تجدیدنظر و بازپرس قتل پیشین دادسرای جنایی، به ابعاد این حادثه پرداخته است.
این سایت می نویسد: «داستان وقوع این جنایت، داستان جوان نگون بختی است که به امید زندگی بهتر، از یکی از شهرهای استان مرکزی وارد تهران می شود و با سکونت در یکی از پانسیون های مرکز تهران، زندگی جدید اما شوم را برای خود و مقتول رقم می زند.
با ورود پای زن غریبه به زندگی او ـ با وصفی که چندین سال از او بزرگ تر و کاملا با او ناهمگون است ـ کاملا دگرگون و از یک جوان پاک شهرستانی به یک مرد شیفته ای تبدیل می شود که تلاش دارد، همه زندگی خود را به پای او بریزد، بلکه وی تکیه گاهی در مسیر زندگی برایش باشد.
اما از سوی دیگر، آن معشوقه پس از مدتی با این تصور که آن مرد، مرد ایده آلش نیست، دل از او کنده به سوی مرد دیگری (مقتول) روی می آورد تا آرزوهای خود را در او جستجو کند و مفهومی تلخ از عشق را نیز برای او رقم زند.
جوان پاک شهرستانی دیروز از این بی وفایی عصبانی شده و سراغ معشوقه خود می رود و با چندین ضربه به او می فهماند که نباید سراغ دیگری می رفت.
زن شکایت می کند و در یکی از نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جوان عاشق پیشه و عصبانی تعقیب و با کیفرخواست دادسرا این مرد از حیث مجروح کردن معشوقه خود با حکم دادگاه به پرداخت دیه محکوم می شود.
این جوان نگونبخت که آهی در بساط ندارد، به دلیل عجز در پرداخت دیه به زندان قزل حصار اعزام می شود و به دنبال آن، به هر مصیبتی که شده، مادر نگران، دیه را تهیه و به حساب سپرده دادگستری واریز می کند، در حالی که چشمان او، نگران از وقوع حرکت نابه جای دیگر از سوی فرزند جوانش است! این نگرانی بیهوده نبوده و به او خبر می رسد که فرزندش مرتکب قتل همان شخصی شده که با زن مورد نظر او نامزد شده است.»
می بینیم که هم سایت تابناک و هم قاضی پرونده، از موضع ارتجاعی، جوان قاتل را مستقیم و غیرمستقیم تبرئه می کنند و همه تقصیرها را به گردن «معشوقه» می اندازند؛ موضعی که ریشه در سیاست های مردسالارانه و جنایت کارانه حکومت اسلامی دارد.
گزارش های خبری از زبان شاهدان رخداد و اظهارات مسئولان مربوط، بیانگر حضور دو مامور انتظامی در محل وقوع جنایت بوده است؛ هم چنین در نزدیکی محل جنایت، کیوسک نیروی انتظامی مستقر بوده است.
این در حالی است که به رغم استمداد چاقو خورده، اقدام موثری از سوی ماموران انجام نشده است؛ همان گونه که نیروی پلیس با فوریت و قدرت و تجهیزات کامل در جریان کوچک ترین تجمعات «غیرقانونی»، به ویژه سال گذشته حضور می یافتند، در حفظ جان مردم نیز با همان فوریت و حساسیت و جدیت حاضر شود.
این جنایت در واقع، محکی برای بررسی و ارزیابی نتایج سیاست های و عملکردهای عمومی حکومت اسلامی و هم چنین طرح های آموزشی، امنیتی و انتظامی و انگیزه های خدماتی آن هاست.
در مورد این جنایت، در بررسی چگونگی و زمان حضور اورژانس، حدود ۴۵ دقیقه بیان شده است. بنابراین، مراکز اورژانس نیز هم چون دیگر نهادها و ارگان های حکومت اسلامی، به وقایع اجتماعی بی تفاوت است.
یکی از رسانه ها، تحت عنوان «تشریح جنایت میدان کاج از زبان قاتل»، به از قاتل نوشته است: «پلیس داشت ما را تماشا می کرد! من کاره ای نبودم، پلیس حاضر بود و خودشان محمدرضا را نبردند شاید زودتر می بردند زنده می ماند! پلیس آن جا بود و می توانست وی را ببرد اما هیچ اقدامی نکرد. من دیوانه شده بودم و خودم را تهدید به خودزنی می کردم همین.»
این واقعه هولناک صبح پنج شنبه ششم آبان ماه ۸۹، در میدان کاج تهران در منطقه سعادت آباد روى داد. دلخراشى صحنه هاى فیلم به گونه اى است که احتمالا حتا عده اى تاب تحمل دیدن آن را نداشته باشند.
گفته مى شود موضوع درگیرى مسائل «ناموسى» بوده و فرد ضارب، پس از بازداشت، آن چنان دچار جنون بوده گفته که آماده اعدام است.
این قتل، قبل از هر چیز نهادینه شدن خشونت در ساختار جامعه ایران که عامل اصلی آن نیز حکومت اسلامی است را به نمایش می گذارد.
سیاست عمومی و رسمی و قانونی حاکم بر جامعه و فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر مردم، زمینه ساز خشونت و وقایعی است که مردم نیز هم ناخواسته براى حل و فصل مشکلات خودشان، اولین اقدامی که در پیش مى گیرند برخورد خشونت آمیز با همدیگر است.
مهم تر از آن، نیروى انتظامى را هم مى بینیم که حضور دارد اما هیچ دخالتی نمی کند؟ مساله مهم بعدى هم این است که چگونه این مردمى که شاهد این اتفاق هولناک هستند به این جنایت بی تفاوت می نگرند و تماشا مى کنند؟
۲- چاقوکشی در جشنواره تئاتر، در مقابل چشم معاون وزیر: مراسم اختتامیه بیست و دومین جشنواره تناتر استانی کهگیلویه و بویراحمد در حضور معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ به اغتشاش، درگیری فیزیکی و مجروح شدن یکی از هنرمندان منجر شد.
اختتامیه این جشنواره در یاسوج، یک شنبه شب ۱۶ آبان برگزار شد. این حادثه زمانی رخ داد که جمعی از هنرمندان بعد از اعلام گروه ها و نفرات برتر این جشنواره به محل برگزاری نشست خبری حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض کردند و یا به نوشته یکی از رسانه های حکومتی، «حمعی از هنرمندان»، به معاون هنری وزارت ارشاد «هجوم برده و اعتراض خود را با داد و هیاهو نسبت به داوری» اعلام کردند.
این افراد خواستار بررسی مجدد کار داوری بودند که با وساطت و دخالت خبرنگاران و برخی از متولیان به بیرون هدایت شدند، ولی درگیری در بیرون ادامه یافت و معترضان با هم به درگیری فیزیکی پرداختند که این امر به مجروح شدن شدید «فرزاد عدالت»، یکی از هنرمندان شهرستان کهگیلویه منجر شد.
به گفته شاهدان عینی، چند نفر با استفاده از سلاح سرد چاقو و قمه به فرد مضروب حمله برده و او را با ضربات چاقو به شدت مجروح کردند و سپس متواری شدند. وضعیت نام برده که در حال کماست وخیم گزارش شده است.
توجیه دولتی، در توجیه این واقعه چنین است: «نیروی انتظامی نیز وارد صحنه شد و با استفاده از دوربین های مداربسته ساختمان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اقدام به شناسایی ضارب یا ضاربان کردند.
از ابتدای شروع برنامه برخی با سوت زدن و سروصدا به دنبال اخلال در مراسم و سخن رانی ها بودند. معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد این حادثه و اعتراض به داوری جشنواره با انتقاد از نحوه برخورد معترضین گفت: «بهتر بود معترضین به داوری، از راه قانونی اعتراض خود را اعلام می کردند و ما متولیان نیز به طور حتم به همه اعتراض ها رسیدگی می کردیم.»
در این جشنواره که با حضور ۱۲ گروه نمایش از شهرهای استان طی سه روز برگزار شد دو نمایش به نام های «چرا نمی شناسیم» به کارگردانی سیدمحمد خالقی از دهدشت و نمایش «آلبوم شیشه ای فقط مال تو بود» به کارگردانی صادق بندی از بهمنی برگزیده و به جشنواره منطقه ای راه یافتند.
از لابلای اخبار و گزارشات رسانه های حکومتی در مورد این واقعه، به سادگی می توان نتیجه گرفت که عده ای از هنرمندان به معاون وزرات ارشاد اسلامی اعتراض می کنند که با هجوم «اراذل و اوباش» حکومتی مواجه می گردند و یک از آن ها نیز زخمی می گردد.
۳- چاقوکشی در مسابقه فوتبال آبادان: روز دوشنبه ۷ آبان، رسانه های حکومتی از خبر چاقوکشی در مسابقه فوتبال تیم های نفت آبادان خبر دادند.
بنا به گزارش حکومتی فارس، هفته دوازدهم رقابت های فوتبال لیگ دسته دوم کشور در حالی به پایان رسید که یکی از نادرترین اتفاقات فوتبال دنیا در دیدار تیم های شهرداری ماهشهر و گاز سرخس یعنی چاقوکشی در ماهشهر به وقوع پیوست.
سرمربی تیم فوتبال گاز سرخس، درباره بازی این هفته تیمش گقت: پس از این که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود تیم ماهشهر به پایان رسید هواداران این تیم به داخل زمین فوتبال هجوم می آورند و علاوه بر ضرب و جرح بازیکنان تیم گاز سرخس یکی از آن ها را با وارد آوردن ضربه چاقو روانه بیمارستان ماهشهر کردند.
رمضان شکری، ادامه داد: پس از این که داور سوت پایان بازی را زد در حالی که قصد ورود به رختکن را داشتیم با درب بسته آن روبرو شدیم، در همین حال هواداران ماهشهری با هجوم به داخل زمین مسابقه، بازیکنان تیم ما را با چوب، چماق، سنگ و در نهایت با چاقو مورد ضرب و جرح قرار دادند.
او، گفت: در پایان این درگیری امید کاتب به دلیل وارد آمدن ضربه چاقو به سرش راهی بیمارستان شد و بقیه بازیکنان و کادر فنی و حتا فیلم بردار باشگاه نیز با سر و دست بانداژ شده راهی سرخس شدند.
شکری، افزود: در نیمه دوم این دیدار داور مسابقه، به دلیل سنگ پرانی و فحاشی تماشاگران ماهشهری، دو بار بازی را به مدت ۳۵ دقیقه قطع کرد اما نمی دانم چرا دوباره بازی را ادامه داد.
وی، گفت: در حال حاضر بیش تر بازیکنان تیم ما به دلیل شدت آسیب دیدگی مصدوم هستند، به همین خاطر از فدراسیون فوتبال درخواست کردیم تا بازی روز سه شنبه ما مقابل هما را یک هفته به تاخیر بیاندازند، علاوه بر این شکایتی را تنظیم کردیم و به مراجع قانونی تحویل می دهیم.
۴- در گزارش ها آمده است که «سعید ر» دانش آموز کلاس ۱۵ ساله سوم مدرسه راهنمایى شهید باهنر، پس از این که به علت نیاوردن کتاب درسى مورد مواخذه معلمش قرار گرفته، معلم عصبانى با گوشه کتاب به سر او زده است.
این دانش آموز پس از وخیم شدن حال عمومى اش به بیمارستان چابهار و پس از آن به زاهدان منتقل شد و پس از یک هفته بسترى شدن در بیمارستان جان خود را از دست داد.
حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش حکومت اسلامی، درباره جان باختن این دانش آموزش، به خبرنگار ایلنا گفت: «معلمان ما با شیوه های جدید، نوین، موثق و با عشق کار می کنند اما به هر حال در هر کشوری ممکن است اتفاقی بیفتد که مورد تایید کسی نیست و هر کس هم بشنود ناراحت می شود.» او، افزود که «برای این اتفاق های ناگوار نمی شود برنامه ریزی کرد.»
این موضع وزیر آموزش و پرورش حکومت اسلامی، حیرت آور نیست. زیرا در کشوری که شهروندان آن همواره در استرس و نگرانی به سر می برند و خشونت دولتی نفس همه بریده است کسی انتظاری ندارد که در مقابل قتل دانش آموزی تدابیر مختلفی اندیشه شود بنابراین، بهتر است به نوعی آن را دور بزند. سیستم حاکم بر آموزش و پرورش کشور، از تصاویر و مضمون کتاب ها گرفته تا تبدیل کردن مراکز آموزشی به پادگان هایی که شیپور جنگی در ان ها دمیده می شود هر لحظه خشونت را بازتولید می کند. یعنی وقتی دانش آموزان کشور، با چنین خشونتی تربیت می شوند، بی شک خود آن ها در سن بزرگ سالی این خشونت را در سطح وسیع تر و گسترده تر در سطح جامعه بازتولید خواهند کرد. هیچ دیوار چینی مدرسه را از جامعه و محیط خانواده جدا نمی کند از این رو، دولتی که در کوچه و خیابان و همه جای جامعه دست به خشونت می کند کودکان و جوانان، دایما در معرض خشونت قرار دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، ۲۳ آبان ۱۳۸۹، حمیدرضا حاجی بابایی، درباره علت حادثه آتش سوزی در مجتمع آموزشی در زاهدان نیز که منجر به فوت یک دانش آموز شده گفت: «هیاتی را تشکیل داده ایم که این موضوع را بررسی و آخرین نتایج را به ما اعلام کنند.»
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر این که «رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و برخی از نمایندگان شهرهای مختلف اعلام کرده اند که برخی از مدارس هم چنان معلم ندارند»، گفت: «اتفاقا امسال ما انبساط کلاس ها را داشته ایم و حتا در روستاهای کشور هشت هزار مجتمع آموزشی ایجاد و سعی کردیم معلم اعزام کنیم.»؟!
۵- در فیلم دیگری که در شبکه های اینترنتی پخش شده، معلم یک مدرسه در سیستان و بلوچستان دو دانش آموز هم کلاسی را که یکی دیگری را کتک زده بوده مقابل هم قرار داده و مدام با صدای بلند از دانش آموز کتک خورده می خواهد که ضاربش را سیلی بزند. پس از چند بار سیلی زدن، معلم از هر دوی آن ها می خواهد که به یکدیگر سیلی بزنند و مدام فریاد می زند محکم تر بزنید!
آموزش و پرورش در هر کشوری، مهم ترین نهاد علمی به شمار می آید که قرار است کودکان و جوانان را آگاه و با سواد کند. از این رو، دولت و هم چنین مسئولین آموزش موظفند آن چنان فضای آرام و راحت و آزادی در مراکز آموزشی به وجود آورند که از یک سو معلم با فراغت و امنیت بیش تری به وظایف خود عمل کند و از سوی دیگر، خلاقیت های کودکان و جوانان شکوفا گردد. در چنین شرایطی، فضایی برای تنبیه و توهین دانش آموزان باقی نمی ماند. هیچ کس از والدین تا معلم و دولت و غیره مجاز نیستند کودکان و جوانان را مورد آزار و اذیت زبانی و جسمی قرار دهند. آموزش و پرورش، مراکزی برای یادگیری علم و دانش و هنر هستند. در حالی که براساس سیاست ها و عملکردها، قوانین و مقررات آموزشی حکومت اسلامی، همواره فضای تهدید و خشونت در بین کودکان و جوانان و هم چنین معلمان بازتولید می شود.
برای مثال، وزیر آموزش و پرورش گفته که سعى داریم در کتاب هاى درسى به «آموزش مهارت هاى زندگى و راهکار‌هاى ازدواج سالم به دانش آموزان دختر» بپردازیم، گفته است: «اکثر کارشناسان علوم تربیتى و اجتماعى معتقدند که ازدواج به موقع دانش آموزان دختر باعث محافظت آن ها از آسیب هایى می شود که در جامعه در کمین آن ها است.»
حمیدرضا حاجی بابایى، در گفتگو با ایلنا، ۱۸ آبان ۱۳۸۹، با اشاره به گنجاندن بحث هاى مربوط به آموزش مهارت هاى زندگى و راهکار‌هاى ازدواج سالم به دانش آموزان دختر، افزود: «شیوه زندگی و آداب زناشویی، آداب معاشرت ازدواج، آشنایى با رفتارهاى صحیح در زندگى زناشویى و مهارت سخن گفتن با دیگران و اقوام از جمله آموزش هایى است که سعى داریم در کتاب ها گنجانده می شود.» حاجی بابایی، در ادامه این سخنان ارتجاعی اش گفت: «بسیارى از مشکلاتى در حال حاضر در رفتارهاى اجتماعى شاهد آن هستیم به خاطر بالا رفتن سن ازدواج در جامعه است، چرا که در حال حاضر به دلیل این که کانون خانوادگى دیر شکل می گیرد، مشکلات اجتماعى دیر شکل می گیرد.»
باید از ایشان پرسید که کارشناسان شما چه کسانی هستند که این چنین ادعایی دارند؟ مگر غیر از این است که کارشناسان شما یک مشت آخوند مفتخور هستند که همگی در جهت تبلیغ و ترویج غیرانسانی ترین و شنیع ترین ایدئولوژی یعنی اسلام سخن می گویند، هم خود متجاوزگرند و هم جامعه را تشویق به تجاوز به کودکان دختر می کنند. الگوی این «کارشناسان» مورد اتکای وزیر آموزش و پرورش حکومت اسلامی، همان الگوی شناخته شده پیامبرشان «محمد» است که در سن بالای پنجاه سالگی، بچه هفت هشت ساله ای به نام «عایشه» را به عقد خود درآورد و به او تجاوز کرد. این الگوی غیرانسانی، همواره در رساله های آیت الله هایی چون خمینی و غیره نیز مورد تبلیغ و ترویج قرار گرفته است.
مملکتی که وزیر آموزش و پرورش اش تبلیغ می کند که دختران در سنین کوچکی ازدواج کنند و قبل از این نیز برای دختران «جشن تکلیف» در مدارس برگزار می کردند و ادعا دارد که بسیاری از مشکلات اجتماعی جامعه، ناشی از بالا رفتن سن ازدواج است، وای به حال آن مملکت. در چنین سیستمی که کمبودهای آموزشی و اقتصادی اساسی نیز به وفور وجود دارد طبیعتا هم دانش آموزان و هم کادر آموزشی دچار بحران های عدیده ای می شوند.
سئوال اساسی این است که چرا جامعه ما این همه بی رحم و خشن شده است؟ دلایل و ریشه های آن را در چه زمینه هایی باید مورد بحث و بررسی قرار داد؟
می دانیم که فرهنگ غالب در هر جامعه ای، فرهنگ حاکمیت است. بر این اساس اگر سیاست ها و عملکردهای حکومت اسلامی را در این سه دهه در نظر بگیریم به سادگی به این نتیجه می رسیم که جامعه ما در این سه دهه، همواره دچار بحران های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده است. کشتارهای اوایل انقلاب، انحلال رسانه ها و تشکل های فرهنگی مستقل، تشکل های مردمی، احزاب و سازمان های سیاسی، سرکوب سیتماتیک زنان، حمله به کردستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، گنبد کاووس، حمله به دانشگاه ها، هشت سال جنگ ایران و عراق، کشتار زندانیان سیاسی در سال های ۶۰ تا ۶۲، به ویژه قتل عام چندین هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷، تحمیل فقر و فلاکت اقتصادی به اکثریت مردم کشور، سنگسار در خیابان ها، شلاق زدن ها، آویزان کردن اعدامیان از جرثقیل در میادین شهرها، ترورهای داخل و خارج کشور، طرح ها و مانورهای خیابانی، توهین به جوانان و زنان در خیابان ها به دلیل «بدحجابی»، شکنجه وحشیانه زندانیان و کشتن برخی از آن ها در زیر تجاوز جنسی و شکنجه و هم چنین تبلیغ و ترویج مداوم جنگ با دشمن خیالی، فرهنگ قمه زنی و شهادت پروری، آموزش نیروهای بسیج و سپاه که عمدتا نیروهای جوان و حتا کودکان را نیز در برمی گیرد و همه و همه عامل رواج فرهنگ خشونت و آدم کشی در همه عرصه ها و شئونات اجتماعی و فردی در جامعه است.
اگر فقط به رویدادها و وقایع سال گذشته بسنده کنیم باز هم می بینیم که در همین سال گذشته، کشتن معترضین در خیابان ها و هم چنین کشته شدن شماری از بازداشت شدگان اعتراض های خیابانی در بازداشتگاه کهریزک و زندان اوین توسط نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی، توجه افکار عمومی ایران و جهان را بیش از پیش به خود جلب کرده است. چرا که تصاویر و فیلم های تظاهرات به سرعت در شبکه اینترنت منتشر شد و بازتاب وسیعی در رسانه های بزرگ بین المللی داشت. هم چنین برخی بازداشت شدگان که پس از آزادی اعلام کردند که در زمان اسارت مورد تجاوز جنسی و شکنجه ماموران و شکنجه گران قرار گرفته اند نفرت از حکومت اسلامی را عمومیت داد.
محسن روح الامینی، امیرجوادی فر، سهراب اعرابی و محمد کامرانی از جمله بازداشت شدگان تظاهرات تیر ماه ۱۳۸۸ بودند که در قتل گاه کهریزک، زیر شکنجه کشته شدند و اجساد آنان به خانواده هایشان تحویل داده شد. کشته شدگانی که به شکل سیستماتیک به دست نیروهای امنیتی – پلیسی جان خود را از دست دادند بی شمار هستند. از جمله ندا آقاسلطان، شبنم سهرابی و بسیاری دیگر که یا به ضرب گلوله تک تیراندازان مستقر بر بام ها و یا زیر چرخ اتومبیل های نیروی انتظامی جان باختند. در یک نمونه از فیلم ها منتشر شده در سایت های اینترنتی، می بینیم که ماموران امنیتی با ماشین خود به سرعت از روی جوانی می گذرد و برای این که مطمئن شوند فردی را که زیر گرفته اند کشته اند و رعب و وحشت بیش تری ایجاد کنند راننده دنده عقب می گیرد و بار دیگر از روی جنازه جوانی که روی زمین افتاده بود می گذرد. به همه این جنایات باید زبان خصمانه و خشونت طلبانه سران حکومت اسلامی را نیز باید اضافه کرد. سرانی که رسمی و علنی از پشت دوربین های تلویزیونی و رسانه های دیگر مردم را دشمن می نامند و تهدید می کنند قطعا در فرمان ها و دستورات داخلی خود به ارگان های سرکوب شان، به شکنجه و قتل و ترور مخالفین و منتقدین حکومت شان تاکید می ورزند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، اوایل شهریور ۸۹ به نقل از یک فعال حقوق بشر در مشهد، اعلام کرد در چند ماه اخیر دست کم ۳۰۰ زندانی که «جرم شان عمدتا فروش مواد مخدر» اعلام شده است، به شکل گروهی در دسته های ۳۰ تا ۷۰ نفره و به شکل شتاب زده و پنهانی در زندان وکیل آباد مشهد به دار آویخته و اعدام شدند. این سازمان هم چنین گفت در این زندان بیش از ۲۱۰۰ متهم محکوم به اعدام وجود دارد.
عفو بین الملل، پیش تر در گزارش سالانه خود درباره اجرای مجازات اعدام در کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۰۹، اعلام کرد که ایران در این سال، دست کم جان ۳۸۸ تن از شهروندان خود را گرفته است و طبق آمار شماری از سازمان های مدافع حقوق بشر، تعداد سالانه اعدام در ایران، از زمان آغاز دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تقریبا ۴ برابر شده است. هم چنین ایران تنها کشوری در جهان است که کودکان را نیز اعدام می کند.
احسان فتاحیان، در آبان ۸۸ در زندان سنندج اعدام شد. اتهام این شهروند کرد، اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یک گروه مسلح مخالف حکومت اسلامی بود. او که در تیرماه ۱۳۷۸ بازداشت شده بود، در ابتدا به حبس و تبعید محکوم شد اما این حکم بعدا به اتهام محاربه، تبدیل به اعدام شد.
فصیح یاسمنی، به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان در دی ماه ۸۸، بدون اطلاع به وکیل و خانواده اش اعدام شد. هم زمان خبر تایید احکام اعدام چندین زندانی کرد دیگر منتشر شده است.
در اردیبهشت ۱۳۸۹، پنج زندانی سیاسی متهم به عضویت در «گروهک های ضد انقلاب» از جمله چهار زندانی سیاسی کرد، در زندان اوین اعدام شدند. محکومان «فرزاد کمانگر»، «علی حیدریان»، «فرهاد وکیلی»، «شیرین علم هولی» و «مهدی اسلامیان» نام داشتند.
در اطلاعیه دادستانی تهران، از این افراد به عنوان «عوامل گروه های ضد انقلاب» نام برده شد و گفته شد که آنان به دست داشتن در «عملیات تروریستی» از جمله «بمب گذاری در مراکز دولتی و مردمی» در شهرهای مختلف ایران متهم شده بودند. اتهاماتی که از سویی آن ها، وکلایشان و هم چنین از سوی فعالان سیاسی کردستان، یا گروه های مدافع حقوق بشر و مخالف اعدام و خانواده های آنان، رد می شود.
قتل های زنجیره ای سیاسی یکی پس از دیگری و جنایات سعید حنایی، قتل های کرمان، قربانیان خفاش شب و قتل های گروه موسوم به گروه کرکس و گروه های فراوان دیگر با اسامی و القاب این چنینی، هم چون کشتار زنان خیابانی در مشهد، قتل های کرمان، بیجه در حومه تهران و داستان کودکان قربانی او و بسیاری از وقایع دیگر، همه و همه نشانه خشونت بی حد و حصر سرکوبگری های دستگاه های امنیتی و انتظامی حکومت اسلامی است. این خشونت های هولناک در سطح جامعه را باید معلول عوامل مختلفی دانست که عمده ترین آن ها را باید در ایدئولوژی و سیاست ها و قوانین و عملکردهای دستگاه های حکومت اسلامی، جستجو کرد.
اخیرا در خبر کوچکی که خبرگزاری ایلنا، منتشر کرده، آمده است: «قاتل قتل های زنجیره ای آبادان که متهم است از سال ۸۴ تا ۸۷، ۱۵ زن و دختر و یک پسر بچه را در شهرهای آبادان و خرمشهر به قتل رسانده است مجازات شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، «حکم مجازات فرید بغلانی، قاتل قتل های زنجیره ای آبادان، که با رای قاطع دادگاه کیفری استان خوزستان و تایید دیوان عالی کشور صادر شده است، روز شنبه ۲۲ آبان ماه در زندان کارون اهواز اجرا شد.» فرید بغلانی، «در کم تر از سه سال در شهرستان های آبادان و خرمشهر ۱۶ نفر را با شیوه های مشابه به قتل رساند و در آخرین ارتکاب به قتل در شهریور ماه ۸۷ پس از مجروح کردن آخرین قربانی، توسط نیروی انتظامی آبادان دستگیر شد.»
از سوی دیگر، عدم آزادی های فردی و اجتماعی، فقر اقتصادی، ناآگاهی و همه آسیب ها و بحران های اجتماعی که ریشه در سیاست های اقتصادی و اجتماعی حکومت اسلامی دارند نیز عوامل مهمی هستند که خشونت در جامعه را گسترش می دهند. فرار از خانه، کودک آزاری، زن آزاری، خودکشی، اعتیاد، تن فروشی و غیره، ریشه در فقر و فلاکت اقتصادی و فرهنگی حکومتی دارند.
ابعاد گوناگون خشونتی که در قوانین دولتی و توسط دولت به زنان ایران اعمال می شود حد و مرزی ندارد و غیرقابل تحمل است.
آزار کودکان و وادار کردن آن ها به شرکت در خشونت و جنگ و یا ترویج فرهنگ خشونت و تبعیض در دروس درسی، باعث می شود کودک به موجودی تبدیل شود که جز زبان خشونت، زبان دیگری نشناسد. میلیون ها اعضای بسیج، سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی، لباس شخصی، ضدشورش، انتظامی و غیره در حکومت اسلامی، تنها فرهنگ خشونت را یاد می گیرند و به آن ها آموزش ایدئولوژیکی داده می شود کسانی که با حکومت و اسلام و سران و مقامات حکومتی مخالف دارند و یا حتا منتقد حکومت هستند، دشمن به شمار می آیند و باید سرکوب شوند و از بین برود. خمینی، بینان گذار حکومت جهل و جنایت اسلامی، با شدت بیش تری فرمان هایی را صادر کرد و میراث از خود بر جای گذاشت که ترور و خشونت دولتی را نهادینه کرد. میراث داران خمینی در این سه دهه، با تاکید به این سیاست های وحشیانه او، همواره رعب و وحشت و خشونت را در جامعه بازتولید کرده اند. در واقع جامعه ایران، حکومت پهلوی را با هدف رسیدن به یک جامعه بهتر، آزادتر و مرفه تری سرنگون کرد اما با حکومت جانی تری مواجه شد. بنا بر تحقیقات زیادی که انجام شده و سنت دیرینه ای که وجود دارد، همواره دیکتاتور، قربانی دیکتاتور دیگری است.
نهایت امر، تنها بخش کوچکی از خشونت به جامعه مربوط می گردد. بی تردید در مجموعه گونه های محتلف خشونت، خشونت دولتی در صدر قرار دارد. بنابراین، خشونت دولتی عامل زیربنایی و کلیدی در گسترش خشونت در جامعه ایران است. هرگونه نقد و بررسی و برون رفت از خشونت موجود در ایران، بدون برخورد و بررسی خشونت دولتی و مبارزه پیگیر با آن، ره به جایی نمی برد.
ابعاد گسترده و بی حد و مرز خشونت حکومت اسلامی، باعث شده است تا ناهنجاری ها و آسیب های مختلفی در جامعه تداوم و بازتولید شود. استرس عمومی مردم به دلیل نگرانی های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بزهکاری در جامعه، دعواهای خیابانی، خشونت خانگی بر علیه زنان و کودکان، فحاشی ها و قتل و غیره ارتباط مستقیمی با خصلت و ماهیت و سیاست های خشونت طلبانه حاکمیت و قوانین و عملکردها و ایدئولوژی آن دارد. حتا برنامه های رسانه ای حکومتی از روزنامه ها تا رادیو و تلویزیون، به گونه ای خشونت را در جامعه گسترش و تعمیق می دهند. سران حکومت، فرماندهان نظامی و انتظامی و سرداران سپاه و بسیج، امام جمعه ها، مدرسان حوزه های علمیه، رسانه های دولتی، به ویژه روزنامه کیهان و صدا و سیما، از مراجع اصلی ترویج و بسط خشونت در جامعه ایران هستند.
سخنان مداوم و مکرر خشن و تهدیدآمیزی که از زبان خامنه ای رهبر، احمدی نژاد رییس جمهور، وزرا، امام جمعه ها، مقامات ارگان های مختلف حکومتی، سرداران سپاه و غیره که از طریق رادیو و تلویزیون و روزنامه ها و غیره شنیده می شوند، خشونت را بیش از پیش در جامعه رشد و گسترش می دهند.
بخش اعظم نیروهای بسیج و سپاه پاسداران و دیگر ارگان های امنیتی و لباس شخص ها، به بیماری های «روانی» و «جنون آدم کشی» مبتلا هستند. البته ناگفته نماند که بخشی از فرماندهان و بدنه این ارگان های سرکوب، در سرکوب های تظاهرات ها و راه پیمایی مردمی سال گذشته، دستورات مافوق خود را اجرا نکردند دستگیر و زندانی شدند و یا اخراج گردیدند. بخش دیگر نیز دچار عذاب وجدان شده و به ناراحتی های روحی و روانی دچار شده اند.
بی جهت نیست که در ۳۰ فروردین ماه سال جاری، فرمانده نیروی انتظامی کشور در مراسم تجلیل از طرفداران منتخب نیروهای مسلح گفته بود: «امروز تنها وظیفه مسئولان بهداری ناجا خلاصه به درمان جسم کارکنان نیروی انتظامی نمی شود بلکه این افراد باید نیازهای روحی و روانی کارکنان را نیز مد نظر قرار دهند.»
اسماعیل احمدی مقدم، هم چنین به صراحت گفته بود: «تلاش مان در نیروهای مسلح باید متوجه این موضوع باشد تا هیچ پرسنلی بر اثر فشارهای روانی بیمار نشود زیرا طبق آمار هرچه به سمت جلو گام بر می داریم با افزایش مشکلات، فشار روانی بر پرسنل افزایش یافته و آن ها را مبتلا به انواع امراض قلبی و عروقی می کند.»
فرمانده نیروی انتظامی کل کشور با بیان این که «شرایط امروز نیروی انتظامی شرایط جنگ سایر نیروهای مسلح است زیرا این نیرو تقریبا در تمام روزهای سال ماموریت داشته و به انجام وظایف در پیشگیری از وقوع جرایم می پردازد» تاکید کرده بود که: «در چند سال اخیر شهادت پرسنل نیروی انتظامی کاهش داشته ولی آمار مرگ و میر عادی ناشی از فشارهای روانی در میان کارکنان افزایش داشته است.»
این البته تمام مشکلات فرمانده نیروی انتظامی درباره نیروهای تحت امرش پس از سرکوب های گسترده سال گذشته نبود، چرا که اظهارات اسماعیل احمدی مقدم، در در ۱۱ مهر ماه امسال در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای انتظامی نیز حکایت از ادامه ناراحتی های روانی و تردید نیروهای تحت امرش در اجرای دستورات فرماندهان مافوق داشت.
بنا به گزارش وبسایت رسمی نیروی انتظامی، اسماعیل احمدی مقدم پس از گذشت بیش از یک سال از آغاز اعتراضات مردمی در این مراسم گفته بود: «مامور نیروی انتظامی نباید در فتنه متحیر بماند که حق با کدام طرف است. مامور ناجا لازم است یک انسان عالم و دانشمند در حد ماموریت های خود باشد و انضباط در این راستا حرف اول را می زند.»
در این مراسم، هم چنین سرتیپ پاسدار حسین ساجدی نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز پس از احمدی مقدم به سخن رانی برای نیروهای تحت امرش پرداخته و گفته بود: «نیروی انتظامی در سال های پیش کارنامه درخشانی را در انجام ماموریت های محوله اش بر جای گذاشته است. اهل فتنه با حضور پر رنگ نیروی انتظامی در اجرای نقشه های خود شکست خوردند.»
بعلاوه یک بخش از آموزش نیروهای پلیسی – امنیتی، آفریدن رعب و وحشت در جامعه و «عملیات روانی» با هدف مرعوب کردن مردم است. به همین دلیل، آن ها عامل اصلی خشونت در حاکمیت و جامعه هستند.
چند روز پیش سرتیپ پاسدار «بهمن کارگر»، گفت: «نیروی انتظامی از یک سال پبش موضوع عملیات روانی را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده و در این رابطه تاکنون بیش از ۳۰ جلسه کمیته عملیات روانی در تهران برگزار کرده ایم که در بحث عملیات روانی آموزش های لازم به مربیان داده شده و حضور این مربیان آموزش دیده در استان ها در راستای تحقق اهداف ترسیم شده کمیته موثر است.»
بهمن کارگر که به تازگی به عضویت شورای راهبردی شبکه سه صدا و سیما نیز درآمده، افزود: «معاونت اجتماعی ناجا در بحث فتنه سال ۸۸ کمیته عملیات روانی را به صورت مرتب برگزار کرد و پیشنهاداتی که اعضای کمیته دادند در این راستا بسیار موثر و تاثیرگذار بود که جای خرسندی دارد. چرا که با اقداماتی که در معاونت اجتماعی انجام دادیم یک سری ناامنی برای فتنه گران به وجود آوردیم که رسانه ملی هم در این مورد تعامل خوبی با کارشناسان عملیات روانی نیروی انتظامی داشت.»
از جمله اقداماتی که پیش از این برخی از فرماندهان نیروی انتظامی از آن ها به عنوان «عملیات روانی» یاد کرده بودند پخش تصاویر تعدادی از مردم معترض از شبکه های مختلف صدا و سیما و هم چنین انتشار تصاویر مشابهی از معترضان در روز عاشورای سال گذشته در ویژه نامه «امین جامعه» هفته نامه نیروی انتظامی بود که نیروی انتظامی این تصاویر را در میان نمازگزاران نماز جمعه تهران پخش کرده و خواستار معرفی معترضان به نهادهای امنیتی و نظامی از سوی شهروندان شده بود.
معاون اجتماعی ناجا، در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: «در جنگ نرم باید روش ها و ابزارهای دشمن را بشناسیم تا بتوانیم با آن مقابله کنیم، اگر شیوه و ابزار دشمن را به درستی نشناسیم نمی توانیم برای آن تصمیم گیری صحیح و درستی داشته باشیم.»
او، هم چنین درباره وظایف فعلی و آینده این کمیته ها نیز گفت: «کمیته عملیات روانی وظیفه دارد مسائل و مشکلات روز جامعه، آسیب های اجتماعی و موضوعاتی که دشمنان قصد دارد روی آن برنامه ریزی داشته باشند مانند قانون هدف مند کردن یارانه ها و مواردی از این دست را به طور مرتب رصد و در این کمیته با حضور اعضا و کارشناسان تجزیه و تحلیل کند.»
اعلام خبر فعالیت کمیته های «عملیات روانی» نیروی انتظامی از سوی معاون اجتماعی نیروی انتظامی، در حالی است که پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری برخی از نهادهای دولتی ستادی با نام «ستاد عملیات روانی» را تاسیس کرده بود.
گفته می شود که ستاد عملیات روانی از نخستین روزهای بهمن ماه سال ۱۳۸۷، با هدف به قدرت رساندن مجدد احمدی نژاد، آغاز به کار کرد. در این ستاد، مدیران و نمایندگان تام الاختیار ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دانشگاه امام حسین سپاه، شهرداری تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشگاه مالک اشتر، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت، برخی مدیران رسانه های نزدیک به دولت حضور دارند و مسعود جزایری، معاون فرهنگی و تبلیغاتی ستاد کل نیروهای مسلح دبیری جلسات این ستاد را از ابتدای شروع به کار بر عهده داشته است.
مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و دبیر این ستاد در نخستین روزهای تشکیل آن گفته بود که هدف از تشکیل چنین ستادی «مقابله با عملیات نرم دشمن» خواهد بود.
در واقع سانسور و اخنتاق و سیاست های اقتصادی، سیاسیف اجتماعی و فرهنگی حکومت اسلامی سبب شده است که نارضایتی عمومی در عمق جامعه نفوذ کند و همواره از مردم عادی نیز قربانی بگیرد. چندی پیش مسئولان سازمان زندان های کشور از تراکم فوق العاده زیاد زندانیان در زندان های کشور خبر داده و گفته اند تعداد زندانیان، نسبت به سال گذشته، بیش از ٣۵ درصد افزایش یافته است.
آن ها، هم چنین اقرار کردند «متوسط جهانی حضور شهروندان در زندان، ١٣٣ نفر در هر یکصد هزار نفر است، در حالی که آمار نشان می دهد در برخی استان های ایران، تعداد زندانیان بیش از سه برابر، حد معمول در جهان است.
خبرگزاری های رسمی حکومت اسلامی، اوایل پاییز امسال گزارش داده بودند که یکی از مقامات سازمان زندان ها درباره آخرین آمار تعداد زندانیان کشور گفته است «تا پایان شهریور ماه امسال، بیش از ٢۰۴ هزار نفر در زندان های کشور محبوس بودند.»
محمدعلی زنجیره ای، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، در گفتگو با ایسنا، آمار کل زندانیان کشور را نسبت به سال قبل با افزایش ٣۵ درصدی اعلام کرده و گفته بود: «در نیمه نخست سال ٨٩، تعداد زندانیان به طور مداوم در حال افزایش بوده است.»
به گزارش خبرگزاری های حکومتی، غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان های ایران، روز پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۹، به خبرنگاران گفته است که «مجرم سیاسی در کشور نداریم. این زندانیان به ارتکاب جرم امنیتی زندانی هستند و تعداد آن ها بسیار اندک است.» او، این واژه «جرم امنیتی» را به جای «زندانیان سیاسی» به کار برده است.
اما او، در عین حال اقرار می کند: «نبود فضای کافی در زندان ها، فرسوده بودن بسیاری از زندان ها و واقع شدن اکثر زندان ها در داخل شهرها از جمله مشکلات این سازمان است.»
رییس سازمان زندان های ایران با اشاره به «سرانه فضای زندان ها» گفت: «سرانه فضای مسقف زندان ها شامل محل اقامت، راهروها، اشتغال، آموزش و اداری کم تر از ۱۰ متر مربع است.»
او، گفت: «سال جاری برنامه های نرم افزاری متنوعی را از جمله ارتقای وضعیت زندانبانی و برنامه های فرهنگی مانند دین، اخلاق، نماز برای اصلاح امور زندانیان انجام داده ایم.»
اسماعیلی به «برنامه های سخت افزاری» زندان ها اشاره کرد و افزود: «با استفاده از دوربین های مدار بسته کنترل الکترونیکی درون زندان ها صورت می گیرد و در تلاش هستیم این کنترل به خارج از زندان نیز کشیده شود.»
لازم به تاکید است که رفتار زندانبانان و شکنجه گران حکومت اسلامی با زندانیان سیاسی و هم چنین غیرسیاسی به حدی جانیانه و خشونت آمیز است که بسیاری از آن ها، حتا سال ها پس از آزادی از زندان نیز ناراحتی های روحی و روانی و جسمی که در طول زندان به آن ها وارده شده، چون کابوسی هولناک و عذاب آور با خود خواهند داشت.
رییس قوه قضاییه حکومت اسلامی نیز در گردهمایی ائمه جمعه به جرائمی اقرار کرده که در «سطح کلان» در ایران رخ می دهند. تجاوز به عنف، قمه کشی و سرقت مسلحانه، از جمله این جرایم هستند. اما برخی رسانه های داخلی سخنان لاریجانی را منتشر نکرده اند.
پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ضمن انتشار متن کامل سخنان آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه در گردهمایی ائمه جمعه اعلام کرد که بخش هایی از سخنان وی در برخی روزنامه ها و سایت های اینترنتی منتشر نشده است.
رییس قوه قضاییه، در این سخنان به میلیون ها پرونده ای که در دادگاه ها در دست بررسی است اشاره می کند. در میان این میلیون ها پرونده، تجاوز، قمه کشی، سرقت مسلحانه و ده ها جرم دیگر کم نیستند. به گفته لاریجانی این جرایم سنگین در سطحی کلان در جامعه وجود دارد.
آخوند لاریجانی، در جای دیگری می گوید: «اخیرا در ماه مبارک رمضان شنیدیم در یک روستای خراسان جنوبی به خانه یک خانواده متدین هجوم بردند و چند جوان در سحرگاه یک روزی در جلوی چشمان پدر و مادر به دختر جوان خانواده تجاوز کردند.» وی اضافه می کند: «در ورامین دو سه ماه پیش یک جانی و یک جنایتکار بالفطره ای به طرز فجیعی به چندین کودک تجاوز کرد.»
تیترهای برخی روزنامه های ایران، تصویری را که رییس قوه قضاییه حکومت اسلامی ترسیم می کند، به این شکل «روشن تر» می کنند:
– «صد نفر از اراذل و اوباش سابقه دار دستگیر شدند.»
– «طی پنج روز یک هزار و ۱۴۸ نفر دستگیر و ۲۰۰۰ و ۴۵۹ قبضه سلاح سرد، کشف و ضبط شده اند.»
– «در بعضی از نقاط تهران، جوانان چاقو را ناموس خود می دانند»
این اقرار مقامات قضایی و امنیتی حکومت اسلامی، نشان افزایش هولناک خشونت و جنایت در ایران است.
در واقع خشونت در ایدئولوژی، قوانین، سیاست ها، سازمان دهی، تبلیغات و همه اعمال و قوانین حکومت اسلامی وجود دارد، چرخه خشونت نیز بازتولید می گردد. بر این اساس، در عرصه مبازه با خشونت، صرفا تاکید بر نفی خشونت و عدم استفاده از آن کافی و راه گشا نیست، بلکه باید تدبیری اساسی اندیشیده شود و اقدامی صورت گیرد تا ایدئولوژی و سیاست و فرهنگ حاکم بر کشور، به طور کلی و زیربنایی تغییر کند.
تصور این که با تغییرات قطره چکانی و رقابت جناح بندی های حکومتی، جامعه ایران از این وضعیت هولناک اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و هم چنین رعب و وحشت و خشونت دولتی رهایی یابد تصوری ساده انگارانه است.
خشونت زمانی به شکل پایه ای و اساسی از عرصه سیاسی و اجتماعی جامعه ایران محو خواهد شد که عمدتا فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه، جای خود را به روابط و مناسبات جمعی و انسانی و آزادی و برابری دهد. در این راستا، ضروری است بین خشونتی که از سوی حاکمیت وحشی و آدم کش اعمال می گردد با خشونت قابل فهمی که مردم از عدم آزادی بیان، اندیشه، قلم، رفاه، بی کاری، بی پناهی و درماندگی به آن ها مبادرت می ورزند، فرق اساسی قائل شد و هر دو را با یک سیاست مورد بحث و بررسی قرار نداد.
حکومت اسلامی، شاید تنها حکومتی در دنیاست که حتا با هرگونه شادی و آگاهی مردم و علم و دانش بشری رسما و علنا دشمنی و خصومت دارد. این دشمنی آشکار حکومتیان با هرگونه آزادی های فردی و اجتماعی، شانه بالا انداختن به خواست های مردم، تهدید دایمی مخالفین و منتقدین و غیره در جامعه بازتولید می شود.
حکومت اسلامی، تنها حکومتی در جهان است که تروریسم دولتی را رسما به جهانیان اعلام کرده است و هر جا هم توان دارد به تروریسم کمک می کند. این حکومت، نه تنها صدها تن از مخالفین خود را در داخل و خارج کشور ترور کرده، بلکه اصلی ترین حامی تروریسم در جهان است و به ویژه گروه های اسلامی تروریستی را در خاورمیانه و آفریقا تقویت کرده و حتا بسیاری از عناصر مهم این گروه ها را نیز در ایران، آموزش های ایدئولوژیکی و تروریستی داده است.
آن چه که در بالا به عنوان نمونه هایی از چند واقعه تکان دهنده در دو هفته اخیر جامعه مان اشاره کردیم احتمال دارد در هر جامعه ای اتفاق بیفتد اما دلایل و زمینه های وقایع این چنینی و جلوگیری از بروز آن ها، به ویژه نقش و مسئولیت دولت بسیار مهم و سازنده است. در حالی که در جامعه ما، به طور کلی حکومت عامل اصلی مروج و مبلغ و تولید کننده خشونت است.
باین ترتیب، آن فضا و خشونتی که حکومت اسلامی در جامعه ایران حاکم کرده است اگر از ریشه تغییر نیابد وضع موجود نه تنها بهبود پیدا نمی کند، بلکه به مراتب بدتر نیز خواهد شد. کارنامه سی ساله حکومتی اسلامی و به ویژه دولت قبلی و فعلی احمدی نژاد، این واقعیت را به ما نشان می دهد. اکنون جامعه ما علاوه بر این که با مشکلات زیاد داخلی چون بحران صنایع، بی کاری، گرانی و تورم فزاینده و هم چنین سرکوب های سیاسی هولناکی نیز روبروست، با تهدیدات نظامی خارجی و محاصره اقتصادی نیز دست به گریبان است. یعنی جامعه ما، آبستن تحولاتی نگران کننده ای است. این همه وحشی گری و جنایات بی شمار حکومت اسلامی، فقط و فقط برای نگه داشتن حاکمیت و در جهت حفظ منافع اقلیتی اسثتمارگر و ستم گر و جانی صورت می گیرد.
در چنین شرایطی، بی شک باید جنبش های اجتماعی را در مقابل کلیت حکومت اسلامی تقویت کرد. و با خواست ها و مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از جمله برقراری سیستم آموزشی سکولار و جهان شمول در کشور از کودکستان، مدرسه و آموزش عالی، خروج کلیه نیروهای سرکوبگر و آخوندها از مراکز علمی کشور، لغو کلیه قوانین ارتجاعی و نابرابر بین زن و مرد، مذاهب و ملیت ها، آزادی رسانه های عمومی و مستقل، آزادی بیان و قلم و اندیشه، آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو شکنجه و اعدام و غیره مبارزه و تلاش کرد تا در بستر چنین مبارزه پیگیر و همه حانبه جنبش های اجتماعی، جامعه بتواند حکومت اسلامی را به زیر بکشد و گام به گام از فرهنگ خشونت و خصومت و نابرابری فاصله بگیرد.
بیست و پنجم آبان ۱۳۸۹ – شانزدهم نوامبر ۲۰۱۰
bamdadpress@ownit.nu
جامعه رنگین کمان
