بیژن حکمت
ما امروز در شرایطی در باره چیستی جنبش سبز گفتگو میکنیم- و حرف های بنده را باید تنها مقدمه ای بر این گفتگو دانست – که اصولن هستی یا تداوم این جنبش با فروخفتن تظاهرات خیابانی، زیر پرسش قرار گرفته است.
در عین حال تکیه بر تعاریفی از جنبش اجتماعی که تشکیلات و رهبری را سازنده مفهوم آن میداند ویا تصور نوع معینی از رهبری و تشکیلات، باعث شده است تا حرکت، مبارزه و مقاومتی که در میدان سیاسی جریان دارد، شایسته نام جنبش اجتماعی قلمداد نشود.ازاینرو پیش از آنکه از جنبش سبز صحبت کنیم و بررسی کنیم که آیا فقط جنبشی مدنی است یا جنبشی سیاسی که استراتژی و راهکارهایی برای تحقق خواست های مدنی خود دارد، بدنیست اول به تفاوت و رابطه کنش جمعی و جنبش اجتماعی اشاره کنیم.کنش جمعی مانند تظاهرات، اعتصاب و غیره میتواند به شکل خودجوش یا سازمانیافته به گِرد مطالبات گوناگونی رخ دهد، ابعادی گسترده یا خرد داشته باشد. ولی همیشه هدف آنست که منفعتی عمومی را که خود افراد شرکت کننده قادر به تامین آن نیستند، بمیانجی دولت، کارفرما یا هر نهاد دیگری برآورده سازند. بنابر این در کنش جمعی ما از جمع یا گروهی سخن میگوییم که شاخص آن نه هویت این گروه نه گستره و سازمانیافتگی آنست.ولی آیا میتوان هر کنش جمعی را با این هدف جنبش اجتماعی نامید.
معمولن در جامعه شناسی جنبش های اجتماعی، گستره و سازمانیافتگی یا استمرار کنش جمعی را از نشانه های یک جنبش اجتماعی بحساب میاورند. اما باید دقت کرد که این نشانه ها هیچکدام تعریف جنبش اجتماعی و برسازنده مفهوم آن نیستند. اینها همه متغییر های مستقل یا وابسته ای هستند که حضور و درجات آن در کنش های جمعی متفاوت است. ازینرو میتوان از جنبش های گسترده یا محدود سخن گفت و یا جنبش هایی که کمتر یا بیشتر سازمانیافته هستند. یا حتی جنبش هایی که برخی ازین نشانه ها در آن دیده نمیشود.
مثال کلاسیک آن، تظاهرات کاملن خودجوش مردم شهر لایپزیک در سال ۱۹۸۹ است که بدون هیچ نوع رهبری، سازمان وهماهنگی، هر دوشنبه در یکی از میادین شهر برگزار میشد و گسترش میافت. آنچه این کنش جمعی را به جنبش تبدیل میکند پیوستگی و استمرار آنست. در لهستان برعکس از نخستین اعتصاب ها در سالهای هفتاد – هفتاد ویک تا استقرار دمکراسی در سال ۱۹۸۹، ما با جنبشی مواجهیم که اشکال مختلفی از سازمانیابی، رهبری و کنش های جمعی را تجربه میکند. جنبشی که با خواست تشکیل اتحادیه مستقل کارگری آغاز میگردد و به حرکتی فراگیر برای گذر به دمکراسی تبدیل میشود، از برش های افت و خیز و شکست و پیروزی میگذرد.
اگر قرار بود ما با حرکت از تعاریف در باره این جنبش ها قضاوت کنیم، میشد گفت که حرکت مردم لایپزیک اصولن جنبش اجتماعی نیست و بدون سازمان و رهبری به پیروزی نمیرسد که رسید. یا در لهستان در هر برشی از سرکوب و عقب نشینی میشد گفت که جنبش نابود شده چون اعتصاب ها فروخفته و رهبری کمیته موقت هماهنگی ناکارآمدست.
ازینرو فکر میکنم تعاریف کلی را در بررسی جنبش سبز باید کنار گذاشت و روند واقعی شکل گیری اعتراض و مایه های فکری و سیاسی آنرا مورد بررسی قرار داد، آنگاه میتوان از شاخص ها، مفاهیم و ابزار تئوریک جامعه شناسی جنبش های اجتماعی نیز برای دریافت ویژگی های این جنبش استفاده کرد.
مقدمه یا پیش زمینه جنبش سبز
مقدمه یا پیش زمینه جنبش سبز، کارزار انتخاباتی نامزدهای اصلاح طلب بویژه میرحسین موسوی بود که موجب بسیج چند صد هزارنفری طرفدارانش در تهران و شهرستان ها شد. ستاد های انتخاباتی، شبکه های حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب، روحانیون مبارز و گروه ها و سازمانهای دانشجویی در سازماندهی این کارزار همه نقش داشتند. یعنی پیش از بروز جنبش اعتراضی شبکه ای از روابط تشکیلاتی رسمی و غیر رسمی در سراسر کشور بوجود آمده بود که قاعدتن در فردای انتخابات یکباره از هم نمی گسلد و میتوان از آنها بعنوان نخستین شبکه های جنبش سبز نام برد. مسلمن تظاهرات پراکنده ای که از همان روز اعلام نتایج انتخابات تا تظاهرات بزرگ ۲۵ خرداد رخ داد و به سرکوب خونین دانشگاه در شامگاه یکشنبه ۲۴ خرداد انجامید، بیشتر خودجوش بود و حد اکثر میتوان شبکه های دانشجویی را در بروز آن دخیل دانست. ولی تظاهرات ۲۵ و ۲۷ خرداد هردو با دعوت صریح یا ضمنی موسوی همراه بود، بعد ازین تمامی تظاهرات تا ۶ دیماه روز عاشورا همه بدون فراخوان، خودجوش و از طریق ارتباطات تلفنی و اینترنت صورت میگیرد.
ازینرو اگر کنش های جمعی جنبش سبز را در تسلسل آن بدیده بگیریم میبینیم که که این کنش ها از رهبری و سازمانیافتگی بیشتر بسوی رهبری و سازمانیافتگی کمتر سیر میکند و مسلمن سرکوب و دستگیری وسیع فعالان سیاسی در این روند تاثیر تعیین کننده داشته است. نتیجه انکه در شرایط استبدادی که شبکه های رسمی احزاب و سازمان ها کارکرد خود را از دست میدهند، ساختن شبکه های اجتماعی اهمیت ویژه ای میابد. به گفته علی هنری که از پژوهشگران جنبش های اجتماعی است این شبکه ها میتوانند نقشی کلیدی داشته باشند چه از طریق توزیع آگاهی، اخبار و برنامه ها در میان افراد همسو و چه از نظر ایجاد انگیزه اجتماعی و اخلاقی مشارکت ومبارزه برای یک منفعت عمومی.
نخستین مایه های سیاسی و مطالباتی جنبش
رویکرد مطالبه محورِ گرایش های دمکرات و سازمانهای جامعه مدنی و برگرفتن پاره ای ازین مطالبات در برنامه های میرحسین موسوی و بویژه مهدی کروبی، زمینه همگرایی گسترده ای را در انتخابات پدید آورد. اتحادی نانوشته میان طرفداران این دو نامزد و گرایش های دمکرات و سکولار قلم خورده بود که به واکنش عمومی به سیاست های مخرب محمود احمدی نژاد، باری مثبت و ایجابی میداد.
همین اتحاد بود که ملیون ها ایرانی را در اعتراض به کودتای انتخاباتی به کف خیابان ها کشید و توانست تحریم گران را نیز با خود همراه سازد. در تمامی این مطالبات رعایت حقوق فردی و اجتماعی شهروندان نقطه گرهی بود. ازینرو میتوان گفت که نخستین مایه های سیاسی و مطالباتی جنبش اعتراضی در دوران پیش از انتخابات فراهم آورده شده بود. بخش بزرگی از مردم بویژه جوانان و فعالان مدنی و سیاسی به این نتیجه رسیده بودند که پیروزی موسوی یا کروبی میتواند بخشی از مطالبات و حقوق آنانرا بر آورده کند یا دستکم شرایط مساعدتری برای مبارزه در راه احقاق این حقوق فراهم آورد.
بدون توجه به این پیش زمینه سیاسی، محتوای حق طلبانه جنبش اعتراضی دستکم در مراحل نخستین، تنها از شعارهای تظاهرات برخواندنی نیست. مسلمن شعار “رای من کو”، اعتراض به زیر پا گذاشتن یکی از حقوق اساسی مردم است ولی شعار هایی را که در حمایت از موسوی و کروبی داده میشود تنها با توجه به برنامه انتخاباتی آنها و تاکیدشان بر حقوق اساسی مردم، میتوان بعنوان شعارهای حق طلبانه تفسیرکرد. ازینرو اگر حتی در این جنبش فقط به تظاهرات توجه کنیم، بسختی میتوان جنبش سبز را آنطور که بشیریه میگوید به ” شورش تقلب انتخاباتی” تقلیل داد.
گذر جنبش از اعتراض به تقلب در انتخابات
فزون براین، جنبش سبز به تندی از یک جنبش اعتراضی به تقلب در انتخابات گذر کرد. پرسش دیگر این نبود که چرا در انتخابات تقلب کردید. بلکه چرا حق تظاهرات نمیدهید؟ چرا نشریات را میبندید؟ چرا حبس و شکنجه میکنید ؟ چرا تجاوز میکنید؟ چرا تظاهرات مسالمت آمیز را به خاک و خون میکشید؟ حکومت در واکنش به اعتراض به تقلب انتخاباتی از خود واکنشی بروز داد که تقلب مسئله ثانوی شد و نقض حقوق، استبداد و سرکوب در کانون مبارزه قرار گرفت. اعتراض به تقلب، به اعتراض به استبداد سرکوبگر بدل شد. حال کسانی که امروز بعد از یکسال و نیم دوباره پرسش کم وکیف تقلب و تعداد آراء را چون پرسشی سیاسی مطرح میکنند، از شرایط حال دور مانده اند.
امروز دیگر رای من کو اصولن دیگر پرسش نیست. پرسش اینست که که حیثیت من کو؟ فرزند من کو؟ چرا اجازه سوگواری ندارم؟ چرا بچه ها در زندانند؟ چرا انفرادی، چرا شکنجه، چرا اعدام؟ اینها پرسش های کنونی جنبش سبز در وضعیت کنونی هستند و پاسخ همه این چراها ولایت خامنه ای است که هرگز با چنین بحران مشروعیتی مواجه نشده بود و اینک با خود کل نظام را زیر پرسش برده است. اگر به فرض محال حتی در انتخابات تقلبی هم نشده بود، برخورد حکومت به ظن تقلب و اعتراض به آن، صورت مسئله را تغییر داده است.
بنظر من جنبش سبز نخستین جنبش بزرگ حق طلبانه و اعتراض به نقض حقوق اساسی ملت در تاریخ ایرانست و از حق طلبی تا دموکراسی میدانید که یکی دو گام بیشتر فاصله نیست… اگر شعار اصلی انقلاب مشروطه حاکمیت قانون و شعار نهضت ملی در دوران ملی کردن صنعت نفت، حاکمیت ملی بود، در جنبش کنونی شعار اصلی یا گفتمان غالب، احقاق حقوق فردی و اجتماعی ایرانیان است. بدون تردید پرسش حقوق ملت در جنبش های پیشین هم جایگاه مهمی داشت ولی در انقلاب مشروطه ما با جامعه ای سنتی مواجه بودیم که زمینه اجتماعی حق طلبی را در ابعاد امروز نداشت. در دوران مصدق هم گرچه حقوق فردی و اجتماعی با چالش های فراوان روبرو بود، ولی کم و بیش رعایت میشد و نقض آن، زمینه ساز جنبشی اجتماعی نشد.
بسیاری از کنشگران حق طلبی جنبش سبز را ادامه انقلاب مشروطه میدانند و میکوشند چیستی و معنای جنبش سبز را از راه پیوند ان با گذشته دریابند. گفتمان تداوم که اغلب در عبارت ” صد سال مبارزه برای آزادی” بازتاب میابد، گسست هایی را که در شرایط زندگی اجتماعی ما رخ داده بدیده نمیگیرد و تداومی را در خواست ها و اندیشه فرض میکند که در بررسی واقعی نمیتوان نشان داد. برای اینکه خواست ها، ارزش ها یا گفتمانی نسل اندر نسل ادامه یابد، باید نهاد هایی و جود داشته باشند که آنرا از راه تعلیم و تربیت از نسلی به نسل دیگر منتقل کنند. در کشورهای دمکراتیک، گذشته ازپراتیک روزمره زندگی اجتماعی، معمولن دستگاه اموزشی و نهاد ها و احزاب سیاسی این نقش را بعهده دارند. در ایران دستکم میشود گفت که استمرار فعالیت فکری و سیاسی احزاب سیاسی میتوانست ناقل این ارزش ها و تجدیدتولید کننده آن باشد. ولی ما اینجا به علل مختلف بیشتر با گسست مواجه هستیم. شاید زمینه و سرچشمه حق طلبی یا خواست های دمکراتیک جنبش سبز را باید هانطور که مهرداد مشایخی و علیرضا مناف زاده نوشته اند در جهانی شدن فرهنگ حقوق بشر و پیدایش یک جهانفرهنگ جستجو کرد.
جنبش سبز بمثابه جنبش سیاسی
گفتیم که جنبش سبز از دیدگاه خواست ها و مطالبات خود یک جنبش حق طلبانه است ولی اگر ما تنها این سویه جنبش را در نظر بگیریم، از سویه سیاسی آن چشم پوشیده ایم. جنبشی که محتوای اساسی آن حقوق فردی و اجتماعی است زمانی در عین حال یک جنبش سیاسی است که هدف، راهبرد و رهبرانی برای رسیدن به مطالبات خود داشته باشد. اگر در آغاز جنبش، هدف اصلی ابطال انتخابات و برگزاری انتخاباتی سالم در چارچوب نظام بود و موسوی و کروبی رهبران طبیعی برای رسیدن به این هدف بودند، سرسختی حکومت در برابر جستجوی راه حلی درون نظام، سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار، اعتراض به تقلب را به اعتراضی نسبت به کل حکومت و رهبری نظام تبدیل کرد و اصولا حقانیت جمهوری اسلامی را برای بسیاری که تا دیروز فقط اصلاح آنرا میخواستند، زیر پرسش برد.
کافیست فقط بصورت نمادین به گفته عبدالکریم سروش گوش فرا دهیم که با نوشته هایش و نشریه کیان سهم بزرگی در سازگار کردن دین با دمکراسی داشت. امروز او هم از حکومت دینی دست کشیده و طرفدار جدایی دین از دولت شده است.
همبستگی گسترده در میدان تظاهرات و گفتگوهای پیوسته ای که در شبکه های سبز و در هزاران صفحه اینترنتی بین جمهوریخواهان و طرفداران اصلاح نظام اسلامی پدید آمده است تا حدی بر گفتمان موسوی و کروبی هم تاثیر گذاشته است. مهدی کروبی میگوید مردم باید بتوانند بین حکومت دینی و غیر دینی انتخاب کنند.
موسوی نیز از بیانیه یازدهم ببعد پیوسته بر تکثر جامعه و جنبش سبز تکیه میکند. دراین بیانیه میگوید “…تاریخ بروشنی نشان میدهد که هرگاه حکومت ها خواسته اند بسوی محو تنوع و تعدد موجود در جامعه بشری دست دراز کنند چاره ای جز متوسل شدن به چهره های ظاهرآ گوناگون اما در جوهر، استبداد نداشته اند…”
و میافزاید : “مردم ما اینک با پوست و گوشت و استخوان خود دریافته‌اند که تنها راه همزیستی مسالمت‌آمیز سلیقه ها و گرایش‌ها، و اقشار، اقوام، مذاهب و ادیان گوناگونی که در این سرزمین پهناور زندگی میکنند اذعان به وجود تنوع و تعدد شیوه‌های زندگی و اجتماع بر کانون آن هویت دیرینه ای است که آنان را به یکدیگر پیوند می‌زند،اگرچه فهم‌های ضعیف و باژگونه از دین هضم نکنند که این اذعان نه بدان معناست که اسلام ناب دین حق و آئین خاتم و صراط مستقیم نیست، بلکه یعنی اجباری در دین وجود ندارد…”
نتیجه منطقی چنین نظری آنست که همزیستی مسالمت آمیز دیدگاه ها و هویت های گوناگون، باز شناختن برابری حقوقی افراد جامعه در اداره امور کشور و الغای تبعیض هایی است که به مفسرین رسمی دین و شیعه حقوقی ویژه میبخشد. این گفتار موسوی با پذیرش دین سالاری در تناقض است ولی نشانه تحول پذیری و حساسیت او به تکثر و تحول جنبش سبزست.
حکومت دینی در رحمانی ترین تفسیر خود بر اساس تبعیض بنا شده است
پذیرش تکثر کنشگران و گفتمان ها در جامعه و در جنبش سبز درست به معنای آنست جنبش از ابطال انتخابات و برگزاری یک انتخابات سالم در چارچوب نظام فراتر رفته است. موسوی گرچه در بیانیه هفدهم خود خواهان تغییر قانون برای انتخاباتی میگردد که “شرکت همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها تضمین کند” و اخیرا هم پذیرفته است که “..هرنوع تغییری در سطح ملی میتواند مورد قبول باشد که امکانات یک انتخابات آزاد، رقابتی و غیرگزینشی را فراهم آورد..” ولی آنرا بنوعی به تغییر قانون اساسی پس از اجرای بی تنازل آن مشروط میسازد. اردشیر امیرارجمند مشاور ارشد موسوی هم گرچه معتقد است : ” جنبش سبز وارد مرحله تعمیق و گسترش گفتمان دمکراتیک شده است ” ولی فکر میکند ” به جهات عدیده در شرایط حاضر آنچه میتواند جنبش را به پیروزی برساند چارچوب قانون اساسی است.” …و بین حرکت در این چارچوب و اعتقاد به تک تک اصول آن فرق میگذارد. بدینترتیب از دید او اجرای قانون اساسی یک راهکار برای پیروزی جنبش است ولی هدف غایی جنبش از دیده فرو گذاشته میشود و معنای تعمیق گفتمان دمکراتیک در پرده میماند.
بنظر من اجرای بدون تنازل قانون اساسی آن راهبردی نیست که بتواند اتحاد مستحکمی بین گرایش های متکثر سبز پدید آورد. مسلمن در مبارزات جاری چاره ای جز تکیه به برخی از قانون های موجود و حقوق ملت در قانون اساسی نیست: حق تظاهرات، حرمت زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و غیره ولی این با دورنمایی که بتواند همزیستی گرایش ها و منافع متکثر را در جامعه تامین کند تفاوت اساسی دارد. حکومت دینی در رحمانی ترین تفسیر خود بر اساس تبعیض بنا شده است.
امروزتکثر جنبش سبزبمعنای حضور و همزیستی گرایشهای دمکراسی خواهانه ای که طرفدار جدایی دین از دولت هستند با گرایش های دیگری است که خواهان پیوند سست تری بین دین و دولت هستند چه بمیانجی تفسیر دیگری از قانون اساسی و چه با پیش کشیدن تغییراتی که اختیارات رهبری را محدود و یا ولایت فقیه را بکلی از قانون اساسی حذف میکند. ما جمهوریخواهان که خواهان جدایی دین از دولت هستیم با سایر گفتمان ها در رقابتیم و میکوشیم دیدگاه و نظام مطلوب خود را با نقد دین سالاری در جنبش ترویج و باصطلاح معنی سازی کنیم. در زمینه استراتژی جنبش نیز ما هدف خود را برگزاری یک انتخابات آزاد با شرکت همه گرایش های سیاسی جامعه میدانیم که بیشتر به آن خواهم پرداخت.
اما با وجود تمام تفاوت ها در هدف غایی و هدف استراتژیک، زمانی که موسوی و کروبی برای احقاق حقوق مردم حتی در چارچوب همین نظام مبارزه میکنند، ما متحدین آنان در جنبش سبز هستیم و حرمت آنان را پاس میداریم. پیروزی دمکراسی در ایران بدون یک آشتی ملی درون جنبش دمکراسی خواهانه ایران امکان پذیر نیست. مردم در خیابان ها با هم اشتی کرده اند و در کنار هم میرزمند، شایسته است که فعالان سیاسی نیز در عین طرح انتقادات خود، ضرورت همبستگی و حرمت دیگری را فراموش نکنند.
انتخابات آزاد
باری گفتیم استراتژی ما برای گذر به دمکراسی، انتخابات آزادست. امروز همه برسر انتخابات آزاد به عنوان خواست یا مطالبه ای که چون یک حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آمده است توافق دارند، ولی برای ما انتخابات آزاد راهکاری برای رسیدن به دمکراسی است. چون انتخابات آزاد فقط مکانیسم تامین حاکمیت مردم در نظام های مردم سالار نیست، یکی از اشکال گذر از استبداد به دمکراسی نیز هست و دراین معنای دوم است که میتوان از استراتژی انتخابات آزاد سخن گفت.
انتخابات آزاد یکی از اشکال بر جسته گذر به دمکراسی در سه دهه اخیر بوده است و تفاوت اساسی آن با انقلاب و فروپاشی، شرکت دستکم بخشی از حکومت در روند گذرست. شرط لازم انتخاباتی که راهگشای دمکراسی باشد، تمکین حاکمیت استبدادی است و هدف راهبرد انتخابات آزاد واداشتن آن به چنین تمکینی است.
مسلما پیدایش مجموعه شرایطی که میتواند با آمدن مردم به صحنه، پیروزی چنین گذری را از راه مصالحه و انتخابات تامین کند تنها در اختیار نیروهای مخالف نیست، ولی کوشش برای فرادستی استراتژی انتخابات آزاد در میان مخالفان و در جنبش سبز میتواند دستکم یکی از عوامل موفقیت آنرا پدید آورد. سازمانیابی به گِردِ این استراتژی گام دومی برای تسهیل پیروزی آنست.
انتخابات آزاد دارای پیش شرط هایی است که آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و مطبوعات را میتوان مهمترین آنها دانست ولی بر اساس تجربه های موجود نباید تحقق این ازادی ها را گامهایی تدریجی و پی در پی برای رسیدن به انتخابات آزاد دانست. لیبرالیزاسیون تدریجی و از بالا در سطح خودی ها و کمی فراتر از خودی ها در دوران خاتمی آزمایش شد و به شکست انجامید. نمیتوان تصور کرد که احمدی نژادها یا لاریجانی ها حتی زیر فشار به این نوع آزادسازی دست یازند. آنها احتمالا به سیاست سرکوب و تحدید باقیمانده آزادی ها ادامه خواهند داد و جمهوری اسلامی را به سمت فروپاشی خواهند راند. فقط توازن معینی از قدرت و نزدیک شدن چشم انداز فروپاشی ممکن است حاکمیت یا بخش هایی از آنرا به مصالحه با اپوزیسیون و پذیرش انتخابات آزاد و پیش شرط هایش یکجا وادار کند.
قواعد و معیار های یک انتخابات آزاد نیز در معاهدات و بیانیه های بین المللی به روشنی بیان شده و بیانیه شورای بین المجالس در سال ۱۹۹۴ یکی از گسترده ترین آنهاست. پایه و اساس چنین انتخاباتی برابری حقوقی شهروندان برای انتخاب کردن و انتخاب شدن است و در دوران گذر پرسش کلیدی حق نامزد شدن مخالفان حکومت با هر اندیشه و عقیده ایست.
اگر دریک دمکراسی تثبیت شده قانون اساسی بنیاد و پیشنهاده انتخابات آزادست و نقش انتخابات بازتولید حاکمیت مردم است، در دوران گذر، قانون اساسی زمینه قانونی انتخابات نیست. تنها قراردادِ مخالفان با حاکمیت، زمینه قانونی انتخابات آزاد را فراهم میاورد. حتی بازگشت به یک قانون اساسی دمکراتیک که اقتدار گرایان نقض کرده اند تنها به اعتبار این قرارداد معتبرست و نه چون روزی به رای مردم تصویب شده است و اگر برای رعایت صورت قانون تغییراتی در قانون اساسی موجود نیز صورت گیرد باز این خود جزئی از قرارداد برای برگزاری انتخابات آزادست و نباید این تغییرات را هدفی جداگانه بشمار آورد که در استراتژی الویت دارد.
دوران گذر فاصله ای بین دو نظام است، دورانی مواج، بی اطمینان و بیقرار بین دو ساختار سیاسی نسبتا ثابت و مقرر. این دوران را نمیتوان با هنجارها و رفتار های پیشدیدنی بازشناخت چه مشخصه آن درست تعارض و ستیز بر سر هنجارها و رفتارهاست. نه در لهستان تقسیم نامزدها بین حزب کمونیست و معترضان زمینه ای در قانون اساسی داشت و نه تفویض اختیارات ویژه به پینوشه با قانون اساسی خوانا بود. ولی همین توافق ها بود که راه را برای ساختن قواعد دمکراتیک، انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی هموار میکرد.
در ایران نیز تحقق انتخابات آزاد میتواند با تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی و/یا با تغییراتی در آن همراه گردد.اما پایه اساسی انتخابات آزاد پیمان اپوزیسیون با حکومت است که خود مستلزم گسترش جنبش سیاسی مخالفان و تغییر توازن نیرو بنفع دمکراسی خواهان است.
کنشگران جنبش سبز نه تنها دارای اندیشه و عقاید گوناگون هستند بلکه مطالبات دمکراتیک آنان نیز گستره و کیفیت های متفاوت دارد. آنچه از آغاز مایه و ملاط همبستگی جنبش سبز شد، راه رسیدن به این مطالبات یعنی انتخابات و صندوق رای بود، آنچه امروز نیز میتواند وحدت و هبستگی جنبش سبز را حفظ کند همین راهبرد سیاسی انتخابات آزادست که به دمکراسی خواهی های گوناگون اجازه میدهد با شرکت در انتخابات تبلوری با قاعده داشته باشند و وزن اجتماعی خود را بیازمایند. اگر دیروز حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی در انتخاباتی رقابتی و محدود راهگشا مینمود، اینک پس ازین تجربه یکساله که “جنبش سبز وارد مرحله تعمیق و گسترش گفتمان دمکراتیک شده است”، ترجمان سیاسی این ژرفا و گسترشِ گفتمان، انتخاباتی آزاد با شرکت همه گرایش های سیاسی جامعه است. ازینرو نه تنها لغو نظارت استصوابی بلکه اذعان همگان به حق نامزدی دیگران شرط اصالت این راهبردست.
جنبش اجتماعی بدون وحدت روی یک شعار اصلی به پیروزی نمیرسد. اگر تا دیروز برکناری احمدی نژاد شعار جنبش بود، امروز همانطور که در هفدهمین بیانیه موسوی هم آمده است، این شعار، انتخابات آزاد است. اگر میرحسین موسوی بر سازمانیابی راه سبز امید با منشوری جداگانه اصرار دارد باز نقطه تلاقی و اتصال این این گرایش با سایر گرایش های آزادیخواهانه همین راهبرد انتخابات آزادست که میتواند امکان کنش جمعی هدفمندتری را در فرصت های سیاسی آینده فراهم آورد.
من تردیدی ندارم که فصل کاملن جدیدی در مبارزه برای آزادی و دمکراسی در میهن ما گشوده شده است. ایستادگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و صد ها زندانی سیاسی آزادیخواه با گرایش های سیاسی متفاوت و همبستگی شگرفی که بین مردم و فعالان سیاسی پدید آمده است، همه نشانه های قوام یافتن جنبشی است که بتدریج سازمانهای در خور خود را خواهد یافت و جوابی سخت به سرکوبگران خواهد داد.
جامعه رنگین کمان
