منوچهر صالحی
نقد نئولیبرالیسم
در رابطه با نقد لیبرالیسم کتاب‌های زیادی نوشته شده است. در این رابطه می‌توان برای نمونه به کتاب «اعترافات یک جنایتکار اقتصادی» اشاره کرد. جان پرکینز در این اثر خاطرات خود را در دورانی که برای برخی از شرکت‌های آمریکائی و هم‌چنین سازمان «سیا» به مثابه «مأمور» یا «جنایتکار اقتصادی» کار می‌کرد، نوشته است. بر اساس این کتاب کشورهای کم‌توسعه و در حال توسعه قربانیان اصلی سیاست نئولیبرالی کنسرن‌ها و هم‌چنین سازمان جاسوسی آمریکا بوده‌اند.
هم‌چنین اقتصاد جهانی پس از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» در ۱۹۹۰ و پایان «جنگ سرد» دائمأ دست‌خوش دگرگونی‌های اساسی گشته است که یکی از عوارض آن شتاب بیش از اندازه روند «جهانی‌سازی» در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم، افزایش صدور کالاها و خدمات از یک کشور به‌کشورهای دیگر است.با این حال در تمامی کشورهای جهان بخشی از توده مردم در نتیجه روند «جهانی‌سازی» تهی‌دست‌تر و برخی نیز ثروتمندتر شده‌اند. و همان‌طور که در پیش گفتیم، صاحبان سرمایه‌های فراملی، یعنی اقلیت کوچکی از کشورهای پیش‌رفته صنعتی در نتیجه انکشاف روند «جهانی‌سازی» به ثروتی بی‌کران دست یافته و اکثریت، یعنی ۸۰ در صد از مردم جهان که در کشورهای کم‌توسعه و در حال توسعه به سر می‌برند، از آن زیان دیده است. در عین حال انکشاف روند «جهانی‌سازی» آشکار ساخت که دولت‌ها پیکره‌هائی مصنوعی‌اند که در محدوده مرزهای ملی خود نمی‌توانند از پس بغرنجی‌ها و دشواری‌های نظم اقتصاد نئولیبرالی برآیند و در حقیقت نیازهای مصرفی جمعیت جهان بر سیاست‌های حکومت‌های ملی تأثیر می‌نهد و آن‌ها را بازیچه نیازهای نظم اقتصادی نئولیبرالیستی می‌سازد. به‌همین دلیل نیز در بسیاری از کشورهای پیش‌رفته که دارای دولت‌های دمکراتیک هستند، تودۀ رأی‌دهنده اعتماد خود را به احزاب و مردان سیاسی از دست داده و هر چه بیش‌تر از سیاست‌ورزی روی‌گردان گشته است، زیرا روزمره تجربه می‌کند که چگونه رهبران احزاب سیاسی و نمایندگان پارلمان‌ها به آلت دست لابی‌های اقتصادی بدل گشته‌اند، تا آن‌جا که متن و مضمون لوایحی که باید در مجالس دمکراتیک تصویب و به قانون تبدیل شوند، توسط کارگزاران لابی‌های اقتصادی نوشته و در اختیار حکومت کنندگان قرار داده می‌شود. به‌طور نمونه در آلمان در سال ۲۰۰۹ حکومت ائتلافی تازه‌ای به حکومت رسیده است که از سه حزب «اتحادیه دمکرات مسیحی» ، «اتحادیه اجتماعی مسیحی» و «حزب دمکرات آلمان» تشکیل شده است. این ائتلاف که در رابطه مستقیم با محافل سرمایه‌داری کلان آلمان قرار دارد، تصمیم گرفت طول عمر نیروگاه‌های اتمی را افزایش دهد و در این رابطه لایحه‌ای که از سوی حکومت به مجلس «بوندستاگ» ارائه داده شد، توسط کارشناسان وابسته به چهار شرکت انرژی نوشته شده بود. در نتیجه این لایحه در ۱۲ سال آینده سودی بیش از ۱۲۰ میلیارد یورو نصیب این ۴ شرکت انرژی خواهد شد. هم‌چنین لایحه مربوط به هزینه‌ای که بیمه‌شدگان باید بابت دارو بپردازند، توسط کارشناسان کنسرن‌های داروسازی آلمان تهیه و به حکومت ائتلافی داده شد و این حکومت آن را برای تصویب در اختیار پارلمان قرار داده است.
یکی دیگر از حوزه‌های نقد به روند «جهانی‌سازی» بیش‌تر شدن فشار رقابت در بازار جهانی است. هر اندازه بازار جهانی گسترده‌تر می‌شود و اقتصاد کشورهای کم توسعه و یا در حال توسعه را فرامی‌گیرد، تولیدکنندگان در این کشورها چون با ابزارها و فناوری کهنه تولید می‌کنند، استعداد رقابت با کالاهای مشابه‌ای که در کشورهای پیش‌رفته صنعتی تولید می‌گردند را از دست می‌دهند و دیری نمی‌پاید که بازار داخلی‌شان با کالاهای وارداتی اشباع می‌شود و شیرازه تولید داخلی به‌هم می‌ریزد. این روند سبب می‌شود تا این کشورها هر چه بیش‌تر تهی‌دست‌تر گردند و نتوانند نهادهای خدمات اجتماعی خود هم‌چون بیمه‌های بیکاری، بازنشستگی، بیماری و هم‌چنین سیستم آموزش و پرورش را توسعه دهند. به این ترتیب با پیدایش روند «جهانی‌سازی» وضعیت اجتماعی و استانداردهای زندگی روزمره مردم در بسیاری از دولت‌های جهان و به‌ویژه در کشورهای جهان سوم سیّال شده است و گاهی به‌پیش می‌رود، اما در بیش‌تر زمان‌ها گرایش به‌عقب دارد، روندی را که می‌توان «دولوسیون» نامید، که در غرب آن را «مسابقه به عقب» نیز می‌نامند که بر مبنای آن دستاوردهای مبارزات سندیکائی و سیاسی در تضمین رفاء اجتماعی یکی پس از دیگری پس گرفته می‌شوند، آن‌هم به نام «اصلاح دولت رفاء» با هدف «تضمین تداوم» آن.
هم‌چنین از آن‌جا که روند «جهانی‌سازی» نئولیبرالیستی سبب بی‌ثباتی اقتصاد ملی بسیاری از دولت‌ها گشته است، مناسبات سیاسی نیز در این کشورها به‌تدریج نااستوار و موجب پیدایش«داروینیسم اجتماعی» در بطن نظم اقتصاد نئولیبرالیستی می‌گردد که بنا بر کارکرد آن، در هر جامعه‌ای میان آدمیان نوعی گزینش تحقق می‌یابد، یعنی نیرومندترها فضای زندگی ناتوایان را تنگ‌تر می‌کنند و حتی اگر سودشان ایجاب کرد، آن‌ها را از حوزه زندگی اجتماعی بیرون خواهند راند. بسیاری از آمارهای اقتصادی که در رابطه با قدرت خرید و انباشت ثروت در میان اقشار و طبقات اجتماعی گردآوری شده‌اند نیز نظریه «داروینسم اجتماعی» را تأئید می‌کنند، زیرا بنا بر این آمار، هر اندازه روند «جهانی‌سازی» از انکشاف بیش‌تری برخوردار می‌گردد، به‌همان نسبت نیز ثروتمندان هر چه بیش‌تر ثفربه‌تر و بینوایان هر چه بیش‌تر تهی‌دست‌تر می‌گردند. این مکانیسم حتی در رابطه با دولت‌ها نیز قابل تشخیص است، زیرا «جهانی‌سازی» سبب هر چه بیش‌تر فربه‌تر شدن کشورهای صنعتی پیش‌رفته و فقیرتر شدن هر چه بیش‌تر کشورهای کم توسعه و عقب‌مانده گشته است. به‌عبارت دیگر، از تقریبأ هفت میلیارد جمعیت کُره زمین، روز به‌روز انبوه بیش‌تری در فقر و بینوائی به‌سر می‌برد و بنا بر آماری که به تازگی انتشار یافته‌اند، امروز تعداد جمعیتی که در جهان با گرسنگی روبه‌رو است، در مقایسه با ۲۰ سال پیش بیش‌تر شده است، یعنی اکنون بیش از یک میلیارد از جمعیت جهان باید روزانه با گرسنگی دست و پنجه نرم کند. در عوض در همین زمان در آلمان تعداد میلیونرها ۳ برابر و تعداد میلیاردرها ۲ برابر گشت، یعنی ۱۰۳ خانواده میلیاردر در آلمان در سال ۲۰۰۹ ثروتی بیش از ۳۰۰ میلیارد یورو را در دستان خود متمرکز ساخته‌اند. امروز در آلمان یک در صد از جمعیت میلیونر است، در حالی که ۲۰ درصد از جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کند. به‌این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که فقر هر چه بیش‌تر مردم جهان نتیجه بلاواسطه قانون بهره سرمایه‌داری است و با پیدایش «جهانی‌سازی» این روند از شتاب بیش‌تری برخوردار گشته است. خلاصه آن که «جهانی‌سازی» نه نیروی محرکه، بلکه فقط کاتالیزاتوری است برای این مرحله از انکشاف سرمایه‌داری جهانی که موجب انکشاف هولناک اجتماعی و اخلاقی جمعیت جهان گشته است، انکشافی که می‌تواند موجب پیدایش انقلاب جهانی علیه نظم اقتصاد نئولیبرالی سرمایه‌داری «جهانی‌شده» گردد. به عبارت دیگر، انباشت هر چه بیش‌تر سرمایه در دستان معدودی سبب می‌شود تا صاحبان چنین سرمایه‌های کلان برای افزایش سرمایه خود به روند گردش سرمایه چه در حوزه تولید و چه در حوزه سیستم بانکی- مالی هر چه بیش‌تر بی‌افزایند که موجب شتابان‌تر شدن روند «جهانی‌سازی» می‌گردد. بحران بزرگ سرمایه‌داری مالی سال ۲۰۰۸ آشکار ساخت که افزایش حجم سرمایه پولی در جهان آن‌چنان بوده است که فضای تولید صنعتی و مالی، یعنی بازار جهانی واقعی برای کسب سودهای کلان این سرمایه انبوه کافی نبود. به همین دلیل صاحبان سرمایه‌های کلان با کمک نهادهای بانکی وابسته به‌خود نوعی «بازار مالی سایه» را در بطن بازار جهانی واقعی به‌وجود آوردند و این یک را در درون آن دیگری آن‌چنان پنهان ساختند که بسیاری نتوانستند این دو بازار را از هم تشخیص دهند. به‌این ترتیب بسیاری با اعتماد به بازار واقعی سرمایه‌های خود را صرف خرید اوراق بورسی ساختند که فاقد ارزش واقعی بودند و تا زمانی که بادکنک مالی هنوز می‌توانست انبساط یابد، سودهای سرشاری را نصیب صاحبان اوراق بورس ساخت که به «بازار مالی سایه» تعلق داشتند، اما هنگامی که این بادکنک ترکید، طی چند هفته بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه مالی سوزانده شد و از بین رفت. بسیاری ورشکسته شدند، مردمی که در ایالات متحده قادر به پرداخت وام ماهیانه خانه‌های‌شان نبودند، باید خانه‌های خود را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دادند و چون خریداری وجود نداشت، بهای خانه‌ها نه فقط در ایالات متحده، بلکه در اروپا و دوبی نیز به شدت سقوط کرد. دولت آلمان برای جلوگیری از سقوط سیستم مالی این کشور مجبور شد با هزینه‌ای بیش از ۲۵۰ میلیارد یورو اوراق بی‌ارزش برخی از بانک‌ها را خریداری کند و به این ترتیب هزینه ورشکستگی سیستم «بازار مالی سایه» را از جیب مالیات‌دهندگان آلمانی بپردازد. در ایالات متحده وضع از این هم بدتر شد به‌طوری که بیش از ۱۰ درصد از شاغلین بیکار هستند و فقر گریبان بیش از ۳۰ درصد جمعیت آن کشور را گرفته است.
در هر حال روند «جهانی‌سازی» از یک‌سو توسط تأثیراتی که از خودِ این روند ناشی و سبب تمرکز و انباشت خارق‌العاده ثروت و افزایش بی‌رویه حجم پول در گردش می‌شود، شتابان‌تر می‌گردد، زیرا سرمایۀ پولی خواهان افزایش خود است و یا باید در بانک‌ها در برابر دریافت بهره پس‌انداز شود و یا آن که راهی بازارهای بورس می‌گردد تا بتواند به «سودهای افسانه‌ای» دست یابد. از سوی دیگر ورود سرمایه‌های ملی در بازار مالی جهانی سبب ذوب آن‌ها در هم و موجب پیدایش شرکت‌های غول‌آسای فراملی می‌گردد که این یک بازتاب دهنده تمرکز بی رویه بازارهائی است که در آن چند کنسرن فراملی تولید کالاها و خدمات جهان در حوزه‌های مختلف را در انحصار خود دارند.
در عین پیروان اقتصاد نئولیبرالیستی در رابطه با کارکرد کنونی تجارت جهانی بر این باورند که باید بدون چون و چرا از مالکیت خصوصی پشتیبانی کرد. به‌همین دلیل نیز بسیاری از اقتصادهای ملی با بغرنجی لاینحل روبه‌رویند، زیرا از یک‌سو مالکیت خصوصی باید از امنیت برخوردار باشد و از سوی دیگر بسیاری از قوانین ملی و جهانی برای تضمین رقابت در بازار زنجیره‌های کسب سود شتابان و پنهان را ممنوع ساخته‌اند، یعنی در عین تضمین مالکیت خصوصی می‌کوشند آن را رام و مهار کنند. اما این دو در تضاد آشکار با هم قرار دارند. به‌طور مثال سرمایه‌داران آمریکائی در برخی از کشورهای آمریکای میانه و جنوبی گلخانه‌های غول‌آسائی را به‌وجود آورده‌اند که برای دارندگان سهام این نهادها بسیار سودآورند، اما مردمی که بر روی این کشتزارهای گل کار می‌کنند، مزدشان کفاف هزینه زندگی‌شان را نمی‌دهد و باید با فقر و تهی‌دستی دست و پنجه نرم کنند. هم‌چنین حفاظت نامحدود از مالکیت سبب می‌شود تا مالکینی که اختراع‌های خود را ثبت کرده‌اند، از موقعیتی انحصاری در بازار برخوردار گردند و فرآورده‌های خود را با قیمت‌هائی افسانه‌ای در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. به‌طور مثال تولید داروی ضد بیماری ایدز بسیار ارزان است، اما شرکت‌های دارنده امتیازنامه اختراع از مصرف‌کنندگان چندین برابر قیمت واقعی را مطالبه می‌کنند و از آن‌جا که افریقائیان فقیر توانائی پرداخت چنین قیمت‌هائی را ندارند، در نتیجه مرگ و میر در میان آن‌ها بسیار بالا است. نمونه دیگر داروهائی است که توسط شرکت‌های مختلف در رابطه با معالجه بیماری سرطان عرضه می‌شوند. بیمه یکی از خویشاوندان همسر آلمانی من که به بیماری سرطان مغز دچار شده بود، باید برای ۱۰ قرص ۹۰۰۰ یورو می‌پرداخت. با این حال آن بانو پس از چند هفته درگذشت. در حال حاضر برخی از شرکت‌های داروساز فراملی برای برخی از داروهای جدید ضد سرطان مبلغی بیش از ۵۰ هزار یورو مطالبه می‌کنند.
به‌عبارت دیگر، دارندگان امتیازنامه اختراعات خواهان انکشاف اختراع خود از سوی دیگران نیستند و به همین دلیل با تکیه به حق مالکیت خود از پیش‌رفت دانش جلوگیری می‌کنند، مگر آن که خود بتوانند اختراع خویش را ارتقاء دهند. در آن صورت برای فرآورده نو خود قیمت‌های سرسام‌آور مطالبه می‌کنند.
از سوی دیگر سندیکاها در وضعیت بغرنجی قرار دارند. آن‌ها تا زمانی می‌توانند از منافع اعضاء خود در برابر کارفرمایان دفاع کنند که کارفرمایان بتوانند به سود کافی دست یابند. اما هنگامی که صنایع تولیدی چنین موقعیت خود را از دست دهند، سندیکاها مجبورند در هم‌کاری با صاحبان این صنایع از ورشکستگی آن‌ها جلوگیری کنند، زیرا هر کارخانه‌ای که تعطیل شود، توده انبوهی بیکار می‌گردد. به‌این ترتیب سندیکاها در عین آن که علیه کارفرمایان مبارزه می‌کنند، اما یار آن‌ها نیز هستند، زیرا بدون سرمایه‌دار کارخانه‌ای ساخته و شغلی ایجاد نمی‌شود. در این رابطه کافی است به‌یک نمونه اشاره کنیم. شرکت جنرال موتورز در رابطه با بحران مالی ۲۰۰۸ ورشکسته شد، اما کارگران این شرکت برای بازسازی این مجتمع بزرگ جهانی به دیوان‌سالاری آمریکا فشار آوردند، زیرا بدون این شرکت نزدیک به ۱۹۰ هزار شاغل در ایالات متحده و ۱۰۴ هزار شاغل در دیگر کشورهای جهان بیکار می‌گشتند. بنابراین کارگران چون نمی‌خواستند شغل خود را از دست دهند، مدافع بازسازی یک شرکت سرمایه‌داری ورشکسته شدند. آن‌ها برای بازسازی این شرکت حتی از بخشی از دست‌مزد خود چشم‌پوشیدند تا با کاسته شدن هزینه تولید سودآوری شرکت جنرال موتورز بالا رود.
همین نمونه نشان می‌دهد که سندیکاها در درجه نخست دارای کارکردی ملی هستند و نه جهانی. کارگران آمریکا به‌خاطر حفظ مشاغل خود و نه مشاغل کارگرانی که بیرون از ایالات متحده برای جنرال موتورز کار می‌کردند، مبارزه نمودند. همین خصلت ملی سندیکاها آن‌ها را هم‌دست سرمایه‌داران بومی می‌سازد و آن‌جا که سرمایه بومی دارای کارکردی جهانی است، نگاه سندیکاها باز به حوزه ملی محدود می‌ماند. مارکس و انگلس با توجه به نقش بازار جهانی و کشف این حقیقت که شیوه تولید سرمایه‌داری دیر یا زود به شیوه‌ای جهانی بدل خواهد شد، در «مانیفست حزب کمونیست» شعار «پرولتاریای جهان متحد شوید» را مطرح ساختند، زیرا فقط از طریق مبارزه جهانی می‌توان از یک شیوه تولید جهانی فراتر رفت. اما بحران جهانی کنونی نشان داد که سندیکاها، با آن که سازمان‌های جهانی خود را نیز به‌وجود آورده‌اند، حوزه کارکردی‌شان هم‌چنان حوزه ملی است. در رابطه با مبارزه با پدیده «جهانی‌سازی» می‌توان فقط از آن بخش از سندیکاهای چپ که در ایتالیا و فرانسه وجود دارند و خود را «سندیکاهای پایه» می‌نامند، نام برد. این سندیکاها در جنبش ضد «جهانی‌سازی» بسیار کوشا هستند، در عوض سندیکاهای آلمان در این زمینه بسیار محافظه‌کارند و در وهله نخست منافع ملی خود را در نظر دارند. به‌همین دلیل بسیاری از هواداران جنبش‌های سندیکائی خواهان تنظیم نوعی پیمان‌نامه جهانی توسط سندیکاهای کارگری هستند تا هر یک از آن‌ها بتواند بر اساس آن پیمان‌نامه در حوزه ملی «فضای کارکردی» خود را برنامه‌ریزی کند، بدون آن که به کارگران دیگر کشورها زیانی برساند.
هم‌چنین این نیروها خواهان هم‌سان‌سازی برخی از مالیات‌ها در عرصه جهانی‌اند تا سرمایه نتواند برای پرداخت مالیات کم‌تر دائمأ از یک کشور به کشور دیگری بگریزد و با تعطیل کارخانه خود در یک کشور و ایجاد کارخانه جدیدی در کشور دیگری که مزد کار در آن ارزان‌تر و سقف مالیات کم‌تر است، به‌زیان کارگران یک کشور سودآوری سرمایه خود را افزایش دهد. به‌همین دلیل از سوی این محافل پیش‌نهاد می‌شود که در سراسر جهان مالیات مشابه‌ای برای سرمایه‌های سرگردان در نظر گرفته شود. البته برخی از اقتصاددانانِ مخالف نظم نئولیبرالیستی با تردید به این پروژه مالیاتی می‌نگرند، زیرا بنا بر باور آن‌ها سرمایه بسیار متحرک‌تر از آن است که بتوان تصور کرد و سرمایه‌داران و صاحبان نهادهای مالی فراملی دیر یا زود راه حل‌های دیگری را برای صدور از یک کشور به کشوری دیگر خواهند یافت. این دسته از اقتصاددانان خواستار تعیین سقف «حداقل دست‌مزد» در هر کشوری هستند که بر مبنای آن هر کسی که کار می‌کند، باید بتواند با مزدی که دریافت می‌کند، هزینه زندگی خود و خانواده‌اش را تأمین کند. در چنین صورتی چون نیروی کار در همه کشورهای جهان گران‌تر از آن‌چه هست، خواهد شد، در نتیجه از سوددهی سرمایه و از شتاب فرار سرمایه از یک کشور به کشور دیگر کاسته خواهد شد.
البته تحقق این اهداف بدون هم‌کاری «بانک جهانی» و «صندوق جهانی پول» ناممکن است، اما در حال حاضر این دو سازمان جهانی از خواست نئولیبرالیستی دولت‌های کشورهای پیش‌رفته پیروی می‌کنند و می‌کوشند در جهان آن گونه سیاست‌های مالی و بازرگانی را غالب سازند که در درجه نخست منافع دولت‌های امپریالیستی را تأمین می‌کند. به‌این ترتیب در حال حاضر اقتصاد کشورهای کم توسعه و در حال توسعه بازیچه خواست‌های کشورهای امپریالیستی گشته است و سیاست پولی «بانک جهانی» سبب می‌شود تا این کشورها هر چه بیش‌تر به کشورهای صنعتی بده‌کار گردند، به‌گونه‌ای که نمی‌توانند برای بهبود ساختار اجتماعی خود گام مثبتی بردارند تا بتوانند به استقلال اقتصادی دست یابند.
اگر بخواهیم نقدِ روند «جهانی‌سازی» را جمع‌بندی کنیم، در آن صورت می‌توان گفت که منتقدین و مخالفین «جهانی‌سازی» بر این باورند که سرمایه کلان نه فقط حکومت‌های دولت‌های ملی در کشورهای کم توسعه و در حال توسعه، بلکه هم‌چنین حکومت‌های کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری را جیره‌خوار خود ساخته و توانسته است سلطه اقتصادی و سیاسی کنسرن‌های بزرگ فراملی را بر سراسر جهان حاکم سازد. این وضعیت سبب شده است تا «جهانی‌سازی» موجب فقر هر چه بیش‌تر توده شاغل در همه کشورهای جهان گردد، زیرا آزادی تجارت بی‌بند و بار، اقتصاد ملی همه کشورهای جهان را با دشواری‌های زیاد روبه‌رو ساخته است. به‌همین دلیل نیز بسیاری از منتقدین «جهانی‌سازی» خواستار از میان برداشتن سوبسیدهای غیر مستقیمی هستند که در رابطه با تجارت جهانی در بسیاری از کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری از صندوق دولت به سرمایه‌داران صنعتی پرداخت می‌شود. به‌طور مثال اتحادیه اروپا با هدف حقظ بازار داخلی خود سالانه ۴۰ میلیارد یورو به کشاورزان این اتحادیه سوبسید می‌پردازد. همین وضعیت سبب شده است تا کالاهای کشاورزی کشورهای کم‌توسعه و در حال توسعه نتوانند در بازار داخلی اتحادیه اروپا با کالاهای مشابه اروپائی رقابت کنند. در عوض کشاورزان اروپائی به‌خاطر سوبسیدهای کلانی که دریافت می‌کنند، می‌توانند فرآورده‌های غذائی خود را ارزان‌تر از قیمت تولید شده در کشورهای کم‌توسعه و در حال توسعه در بازار جهانی عرضه کنند و به‌این ترتیب مانع از انکشاف تولید کشاورزی در این کشورها می‌شوند.
برخی دیگر از منتقدین «جهانی‌سازی» که خواهان دوام دولت رفاء در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داریند، تئوری بازار داخلی را طرح می‌کنند. اینان بر این باورند که دولت‌های کشورهای پیش‌رفته برای جلوگیری از فرار سرمایه مولد باید با سیاست گمرک حفاظتی از کالاهائی که ارزان‌تر در دیگر کشورها تولید می‌شوند، قیمت این کالاها را در بازار داخلی خود گران‌تر از کالاهای خودی سازند. در آن‌صورت سرمایه صنعتی این کشورها چون از طریق انتقال سرمایه مولد به دیگر کشورهائی که در آن‌ها نیروی کار ارزان‌تر است، نمی‌تواند سودی در بازار داخلی کشور مادر به‌دست آورد، در نتیجه گرایش به صدور سرمایه مولد را از دست خواهد داد و به‌این ترتیب از یک‌سو جلو کاهش مشاغل و از سوی دیگر کاهش دستاوردهای دولت رفاء گرفته خواهد شد. به‌این ترتیب پیروان این تئوری می‌پذیرند که وضعیت کنونی جهان که در آن اندکی از کشورهای پیش‌رفته از ثروت کلانی برخوردارند و اکثریت کشورهای کم توسعه و در حال توسعه تهی‌دستند، باید تثبیت شود، زیرا جلوگیری از انتقال سرمایه مولد از کشورهای پیش‌رفته به کشورهای کم توسعه و یا در حال توسعه سبب می‌شود تا این کشورها هم‌چنان در وضعیت عقب‌مانده تاریخی خود باقی بمانند.
در رابطه با «جهانی‌سازی» اندیشه‌های فراوانی پروریده شده‌اند. در این رابطه می‌توان از پنج الگوی نقد «جهانی‌سازی» سخن گفت که عبارتند از:
۱- نخستین نقد «جهانی‌سازی» که از سوی جنبش‌های پایه مطرح شد بر این باور بود که می‌توان «جهان دیگری» را ساخت که در آن نظم اقتصادی نئولیبرالی و «جهانی‌سازی» جائی نداشته باشد. هواداران این جنبش‌ها در کنار مبارزه با «جهانی‌سازی» از جنبش صلح، برابرحقوقی زنان با مردان و حفظ محیط زیست پشتیبانی می‌کنند. بخش کوچکی از این جنبش حتی بر این باور است که برای رهائی از چنگال «جهانی‌سازی» باید و می‌توان علیه سرمایه‌داری با خشونت مبارزه کرد.
۲- دومین گروه منتقد «جهانی‌سازی» کارشناسان «خودی» هستند که سال‌ها برای کنسرن‌های کلان فراملی کار کرده‌اند، این افراد بنا بر تجربه بلاواسطه خود به‌این نتیجه رسیده‌اند که این روند دارای کمبودهای پایه‌ای است. بنا بر باور آن‌ها در حال حاضر روند «جهانی‌سازی» در برابر پروژه «رفاء اجتماعی» قرار دارد، زیرا صاحبان بیش‌تر کنسرن‌های کلان می‌پندارند با کاستن هزینه رفاء اجتماعی می‌توان به‌سودآوری سرمایۀ کلان فراملی افزود. بنا بر باور این کارشناسان باید این دو، یعنی «جهانی‌سازی» و «رفاء اجتماعی» را به‌هم پیوند زد تا روند «جهانی‌سازی» از خصلتی انسانی و دمکراتیک برخوردار شود، وگرنه این روند در نهایت برای کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری و به‌ویژه برای مردمی که در کشورهای کم‌رشد و عقب‌مانده زندگی می‌کنند، فاجعه‌آفرین خواهد بود.
۳- دانشگاهیان چپ سومین گروه منتقد «جهانی‌سازی» را تشکیل می‌دهند. این گروه به‌طور عمده با «هژمونی فرهنگی» نئولیبرالیستی مبارزه می‌کند.
۴- چهارمین گروه گرایش‌های دینی مسیحی هستند که با تکیه بر سنت‌های کلیسا در رابطه با «عدالت» و «یاری به‌هم‌نوع» روند «جهانی‌سازی» را مغایر با اصول دینی خود می‌یابند، زیرا در این روند انسان‌ها تا زمانی که موجب سودآوری سرمایه می‌گردند، دارای ارزشند و همین‌که از دور تولید به بیرون رانده شدند و دولت باید هزینه زندگی آن‌ها را تأمین کند، چون موجب کاهش سودآوری سرمایه می‌گردند، پس باید حتی در پیش‌رفته-ترین کشورهای جهان فقیرانه بزیند. در این رابطه جنبش «دین رهائی» در آمریکای مرکزی و جنوبی نقشی پیشتاز داشته است.
۵- و سرانجام گرایش راست ملی‌گرایانه‌ای وجود دارد که در پیش نیز بدان اشاره کردیم. این گرایش خواهان برقراری دگرباره گمرک‌های حفاظتی است تا از ورود کالاهای ارزان خارجی به بازار داخلی خود جلوگیری کند، زیرا بر این باور است که بازار داخلی نیرومند می‌تواند هم اشتغال و هم رفاء اجتماعی را در سطح ملی تأمین کند.
در رابطه با «اتاک» نیز دیدیم که این جنبش سازمان‌یافته سرمایه‌داری را به دو بخش «خوب» و «بد» تقسیم می‌کند و هوادار کارکردهای بخش «خوب» سرمایه-داری است، اما می‌خواهد با عوارض کارکردهای بخش «بد» آن که موجب بیکاری و فقر توده مردم می‌شود، مبارزه کند. بنابراین نقد «اتاک» به اقتصاد نئولیبرالیستی و روند «جهانی‌سازی» نقدی ضدسرمایه‌داری و فراروی از این شیوه تولید نیست که بدون افزایش بارآوری نیروی کار و سوددهی سرمایه نمی‌تواند به زیست خود ادامه دهد. بنا بر باور «اتاک» اگر بتوان غده سرطانی نئولیبرالیسم را از پیکر سرمایه‌داری جراحی کرد، در آن‌صورت گویا این شیوه تولید می‌تواند چهره «انسان‌دوستانه» خود را نمایان سازد، اما مسئله آن است که سرمایه‌داری هیچ‌گاه شیوه‌ای انسانی نبوده است. این شیوه تولید انسان را دچار ازخودبیگانگی می‌سازد و بدون مالکیت خصوصی که سبب نابرابری‌های اجتماعی می‌گردد، نمی‌تواند به هستی خود ادامه دهد.
ادامه دارد
www.manouchehr-salehi.de
msalehi@t-online.de
